الديمقراطية كما تطبقها الدول المتحضرة.

[محمود تركى]

الزملاء الأعزاء,

سوف تُجرى يوم السبت القادم 7 سبتمبر انتخابات برلمانية فى أستراليا, و التى ستحدد الحزب أو الإئتلاف الذى سيحكم الدولة لمدة 3 سنوات, و سيصبح رئيس الحزب او الإئتلاف هو رئيس وزراء أستراليا القادم.

و حيث أن عنوان هذا الباب هو "الحياة النيابية و الديموقراطية فى مصر", فقد يسأل سائل, لماذ أشير إلى أستراليا فى هذا المقال؟

و ردى على ذلك أن الدول تأخذ عبرة من الدول الأخرى, و تحاول تطبيق نظام ديمقراطى سليم, و معرفة ما يحدث فى دول العالم المتقدمة ديمقراطيا قد يوسع من معارفنا و خبرتنا السياسية.

لهذا, سأبدأ بموضوع عن الديمقراطية فى دول أخرى فى الفقرة القادمة.

تقبلوا أسمى التحيات.

[أبو محمد]

الزملاء الأعزاء,

سوف تُجرى يوم السبت القادم 7 سبتمبر انتخابات برلمانية فى أستراليا, و التى ستحدد الحزب أو الإئتلاف الذى سيحكم الدولة لمدة 3 سنوات, و سيصبح رئيس الحزب او الإئتلاف هو رئيس وزراء أستراليا القادم.

و حيث أن عنوان هذا الباب هو "الحياة النيابية و الديموقراطية فى مصر", فقد يسأل سائل, لماذ أشير إلى أستراليا فى هذا المقال؟

و ردى على ذلك أن الدول تأخذ عبرة من الدول الأخرى, و تحاول تطبيق نظام ديمقراطى سليم, و معرفة ما يحدث فى دول العالم المتقدمة ديمقراطيا قد يوسع من معارفنا و خبرتنا السياسية.

لهذا, سأبدأ بموضوع عن الديمقراطية فى دول أخرى فى الفقرة القادمة.

تقبلوا أسمى التحيات.

أهلا ومرحبا يا دكتور محمود

ونرجو أن يتبين من لا يعرف من الديموقراطية سوى "الصندوق"

ما معنى "الديموقراطية" التى يستخدمون آلياتها دون أن يؤمنوا بها

[محمود تركى]

أهلا ومرحبا يا دكتور محمود

ونرجو أن يتبين من لا يعرف من الديموقراطية سوى "الصندوق"

ما معنى "الديموقراطية" التى يستخدمون آلياتها دون أن يؤمنوا بها

شكرا يا أستاذ أبو محمد على ترحيبكم الكريم,

و سوف يكون شرحى كاملا شاملا بإذن الله.

تقبل تحياتى.

[محمود تركى]

الديمقراطية كما تمارسها الدول المتحضرة.

الزميلات و الزملاء الأعزاء,

كنت قد توقفت عن نقاش الموقف السياسى فى المنتديات المصرية لفترة, و كان ذلك لأسباب شخصية مؤلمة, و بعضها عزوفا عن الخوض فى مستنقع الحوار السياسى الساقط, الذى تمارسه جميع فصائل السياسة فى مصر.

و لكن وصول رسالتين من الحكومة الأسترالية بشأن الإنتخابات النيابية للبرلمان الأسترالي قد أخرجنى عن صمتى, و أجبرنى على كتابة هذا المقال.

و أستهله بالقول أن إعجابى بالنظام الديمقراطى المطبق فى أستراليا لا يمكن أن يحجب أو يجُبّ حبى لبلدى مصر.

لهذا, فما سأذكره هو تذكرة , و ليس مقارنة لما يحدث حاليا فى مصر, التى كانت قد مارست الديمقراطية فى أنجح صورها فى السنوات بين عام 1923, و عام 1952.

و لكن لنبدأ من الأول.

يختزل البعض تعريف " الديمقراطية" بأنها " حكم الأغلبية",

و تغير التعريف فى الأشهر القليلة الماضية لتصبح " الديمقراطية" هى حكم صندوق الانتخابات, أى الأغلبية العددية التى حصل عليها أعضاء حزب معين, أو ائتلاف حزبين أو أكثر, الذين أصبح لهم الحق فى تكوين حكومة " وطنية", بطريقة أو أخرى.

و لن أتعرض فى مقالى هذا للوسائل التى تم استعمالها بمعرفة فريق أو آخر لكى يحصلوا على كرسى الحكم, و لكنى سأتكلم عن كيف تمارس الدول المتحضرة "الديمقراطية", التى تستند إلى فى تطبيقها إلى سيادة القانون, و العدالة, و المساواة, بمعرفة مؤسسات وطنية غير حزبية, لا تنحاز لفصيل ضد فصيل آخر, و لا تفرق بين مواطنيها بسبب الجنس( بمعنىى الذكر و الأنثى), أو العقيدة, أو الإنتماء السياسى, أو الخلفية الإثنية.

و كما ذكرت عاليه, سوف أشرح نظام الحكم فى أستراليا, و أكرر أن هذا لا يُقصد منه المقارنة, فمن المستحيل إجراء مقارنة بين أشياء لا تتشابه, و لكن يُقصد به تفهم فلسفة الحكم الديمقراطى الذى يحقق السعادة للمواطنين, و ليس شعور السلطة بواسطة الحكام, الذين هنا ليسوا سوى موظفين للشعب, و ليسوا أسياده.

و سأبدأ فى الفقرة القادمة الحديث عن كيف يتم تشكيل حكومات أستراليا الفيدرالية و حكومات ولاياتها الستة, و حكومة إقليميها ( إقليم "العاصمة الأسترالية", و إقليم "شمال أستراليا" الذى يعيش فيه معظم أصحاب البلاد الأصليين).

و قبل أن أنهى الفقرة الحالية, فإن التوصيف الرسمى لدولة أستراليا هو:

أستراليا هى دولة مستقلة ضمن تحالف" الكومنولث البريطانى", و يمثلها كرئيس للدولة حاكم عام أسترالى, يختاره رئيس أستراليا لفترة محددة, و تُنصّبه الملكة كحاكم عام لاستراليا, و يعتبر الحاكم العام ممثلا للملكة من الناحية البروتوكولية, و لا يتدخل فى شئون البلاد السياسية.

كما يمثل الملكة فى كل ولاية و إقليم أسترالى حاكم أسترالى.

قبل أن استكمل حديثى عن الديمقراطية التى تمارسها الدول المتحضرة, رأيت أن أقدم لكم ملخصا لنظام الحكم الأسترالى, الذى أستمد نمطه من النظام البريطانى( وستمينستر), و كان ذلك نتيجة طبيعية , كون أستراليا مستعمرة بريطانية سابقة, فضلا عن أنها عضو فى U.K. Commonwealth البريطانى, , و مازالت أستراليا تحت التاج البريطانى,, على الأقل من الناحية الشكلية كما سيرد فى الشرح.

و قد دخلت أستراليا التاريخ حديثا عندما اكتشفها الغرب, ثم استعمرتها بريطانيا, و جعلتها مأوى لمجرميها الذين ضاقت سجون إنجلترا بهم, و انتهزت بريطانيا الفرصة لتتخلص منهم, فضلا عن استعمالهم كنوع من العمالة الرخيصة, حيث كانوا يُكلّفون بأعمال شاقة, مقابل أجر بسيط.

مع انتهاء عقوبة البعض, و ورود عديد من المهاجرين الأحرار من انجلترا للعمل, و زيادة قوات الجيش, و التزاوج بين كل هذه الفئات, ازداد عدد السكان, و تكونت المجتمعات المدنية فى مستعمرات تناثرت فى عدة أماكن (و التى أصبحت فيما بعد "ولايات") كان أهمها هى " نيو سوث ويلز" و "جنوب أستراليا,", و " كوينزلاند", و " جزيرة تسمانيا" ( الولاية الوحيدة الخارجة عن أرض القارة الكبرى)

.أصبح لكل من هذه المستعمرات كيان قانونى سياسى مستقل, و لكنها جميعا ظلت جزءا من التاج البريطانى, بعد أن أطلق على هذه المستعمرات صفة " الولاية".
تشكل لكل ولاية برلمان, و وزارة, و نظام قضائى, و لكن بعض المحاكم البريطانية العليا كانت فى ذلك الوقت أعلى جهات الاستئناف و النقض.

فى عام 1901, تم الإتفاق على تكوين إتحاد فيدرالى سياسى انضمت إليه كل الولايات, و تكون بهذا الإتحاد الفيدرالى حكومة أسترالية فيدرالية بموجب الدستور الذى أعلن فى ذلك العام, و قد ورد فى ذلك الدستور القواعد التى سيتم بها تنفيذ الإتحاد مع احتفاظ الحكومة الفيدرالية بأكبر عدد من السلطات كما سأشرح بعد.فطبقا للدستور الفيدرالى, تم تقسيم الحُكم بين الحكومة الأسترالية الجديدة, و بين الولايات, و ذلك طبقا للمادة 51 من ذلك الدستور, التى تقول:.

1- تحتفظ الولايات بكل صلاحياتها التشريعية, عدا الصلاحيات التى تكون من اختصاص الحكومة الفيدرالية الإسترالية.( طبقا لنص المادة 51 من الدستور الفيدرالى)

2- تشارك الحكومة الجديدة بعض الصلاحيات التشريعية التى تتمتع بها الولايات , و فى حالة التعارض, تكون صلاحيات الحكومة الفيدرالية لها أسبقية التطبيق .

3- أية صلاحيات تشريعية تتمتع بها الولايات بعد الوحدة( 1901), تكون من اختصاص كل ولاية.و صلاحيات الحكومة الفيدرالية الواردة فى المادة 51, تسمح لها فقط بالتشريع فى عدة أمور, بدون منازع

:1- الدفاع

2- المالية

3- المواصلات بين الولايات

4- التجارة الخارجية

5- العملة.

ملحوظة:

• ما أكتبه حاليا هو مقدمة للهدف الأصلى من مقالى هذا, و الذى أشرت فى مقدمة الموضوع , حيث قلت أن ما جعلنى أكتبه هو وصول الرسالتان الواردتان من الحكومة الأسترالية بشأن الانتخابات الجارية يوم السبت 7 سبتمبر 2013.
• فممارسة الديمقراطية على خير وجه فى الدول المتحضرة , يحتاج لدليل عملى على هذا الزعم, و هذا ما سأقدمه بعد الانتهاء من شرح منهج تطبيق الديمقراطية الرشيدة, فى أستراليا, كنموذج لكل الدول المتقدمة المتحضرة.

إلى اللقاء فى الفقرة التالية.

[محمود تركى]

بقية الموضوع:

ترتب على ازدواجية مستوى الحكم على تواجد بعض التطابق و التعارض فى سن و تطبيق القوانين, و خاصة أن لكل ولاية برلمانها ( نواب و شيوخ فى البرلمان الفيدرالى, و أعضاء المجلس التشريعى, و أعضاء التجمع التشريعى فى برلمان الولايات) , و محاكمها, و وزاراتها التنفيذية, و فى جميع البرلمانات يستعملون كلمات Upper house, Lower house,

و ليس هذا تقليلا من سأن المجالس التشريعية Lower Houses, و إنما لأن العادة جرت على أن يكون مجلس النواب,فى الدور السفلى, لون مقاعده أخضر, , بينما يكون مجلس الشيوخ, و ما يعادله فى الولايات, فى الدور العلوى, و مقاعده لونها أحمر.

و الطريف أن الجريدة الرسمية للبرلمان الأسترالى أو برلمان الولاية, يطبع غلافها طبقا للون مقاعد المجلس, فتكون أخضر للبيت السفلى, و أحمر للعلوى.

و قد أدى هذا الإزدواج إلى تقديم اقتراح من الحكومة الفيدرالية للولايات بتولى بعض أمورها متى وافقوا جميعا على التنازل عنها, و يسمى هذا

Referral Of Power

و بمقتضى هذا الإتفاق, تم توحيد قوانين الأسرة, و أصبحت الآن من اختصاص الحكومة الفيدرالية فقط.
و حتى قريبا, كانت الأحكام النهائية من محاكم الولايات, أو المحاكم الفيدرالية, ترسل إلى إنجلترا لكى ينظرها مجلس نقض أعلى إسمه:

The Privy Council

و الذى يعتبر أعلى محكمة نقض فى بريطانيا, و لكن منذ عام 1970, قطعت أستراليا صلتها بهذا المجلس, و أصبح القضاء الأسترالى كامل الإستقلال عن القضاء الإنجليزى

و رغم أن أستراليا مازالت نظاما ملكيا تحكمه الملكة ( شكليا), إلا أن هذه التبعية هى تبعية تمسك بها الأسترال من أصل بريطانى, و يطالب 60% من الشعب الأسترالى , الإنفصال عن التاج البريطانى, و التحول إلى جمهورية, و مُتوقع أن يحث هذا خلال العشر سنوات القادمة.

و مازالت الملكة على رأس نظام الحكم الأسترالى من الجهة التشريفية( البروتوكولية) , و تقوم جلالتها بالموافقة على تعيين حكام الولايات( الذين يقترحهم رؤساء وزراء الولايات), كما تقوم بالموافقة على " الحاكم العام لأستراليا", الذى يقترحه رئيس وزراء أستراليا.

و فى الماضى, كان الحكام, و الحاكم العام بريطانيى الجنسية, و لكن هذا العرف قد انتهى منذ الأربعينيات, و أصبحوا جميعا من مواطنى أستراليا, بل أن بعضهم ولد خارج أستراليا, و لكن أقام بها فترة طويلة.

و رئيسة الوزراء الحالية لم تولد فى أستراليا, كما أن رئيس وزراء فيكتوريا الذى حكمها منذ 10 سنوات, كان مولودا فى لبنان, و أكثر من ثلث عدد أعضاء البرلمانات السبع ولد خارج أستراليا.

و لنساء أستراليا حظ كبير,

1- فالحاكم العام الحالى هى سيدة

2- و رئيس وزراء الحكومة الإسترالية , كانت سيدة قبل الانقلاب ضدها من بعض أعضاء حزب العمل.

3- و الوزير الأول ( رئيس وزراء الولاية) فى ولاية " نيو سوث ويلز" كانت ,سيدة

4- و الوزير الأول ( رئيس وزراء الولاية) فى ولاية " كوينزلاند" , كانت سيدة.

و نظام الحكم الديمقراطى يتطلب أن ينتخب الشعب أعضاء أحد الأحزاب السياسية للبرلمان, و الحزب الذى يفوز بأغلبية مقاعد المجلس التشريعى, يصبح الحزب الحاكم.

فإذا لم يفز أى حزب بالأغلبية, فإنه يمكن تكوين حكومة ائتلافية من حزبين, بشرط أن يكون عدد مقاعدهما أكثر من النصف.

و يجرى هذا على انتخابات أستراليا الفيدرالية, و انتخابات الولايات.

إستكمالا لهذا الموضوع, أود أن أتحدث عن الديمقراطية كخير أداة للمحافظة على أفضل أداء لأى حكومة خلال ولايتها, و كأسلوب يضمن تداول السلطة , و تمكين حكومة أخرى تولى الأمور, متى فشلت السابقة فى تحقيق السعادة و الرفاهية للشعب.

و قبل 6أعوام فى أستراليا, كانت جميع حكومات الولايات و الأقاليم تحكمها حكومات عمالية, فى الوقت الذى كانت فيه رئاسة وزراء أستراليا فى يد ائتلاف الحزبين الليبرالى, و الوطنى, Liberal& National Parties , برئاسة زعيم الحزب الليبرالى.


و قد يسأل سائل:

أليس سكان الولايات, الذين اختاروا حزب العمال لرئاسة حكومات الولايات , هم من اختاروا فى نفس الوقت حكومة إئتلافية من الأحرار و الوطنين على المستوى الفيدرالى؟
و الرد ربما يستعصى على من ليس لديه خبرة بالحياة فى أستراليا, و لا يعلم أن الشعب الأسترالى يختلف عن شعوب أخرى كثيرة, فهم شعب له تاريخ قصير نسبيا, و لم يرثوا مشاكل الحضارات القديمة,أ و النزعات و النزاعات القبلية, أو الخرافات المتوارثة من العالم القديم.

فالاسترالى يفكر سياسيا تفكيرا مزدوجا, فهو أسترالى اولا, ثم هو مواطن ولاية لها قانونها, و برلمانها, و سياستها, و جغرافيتها, و بيئتها, و ثرواتها, و مدنها.... الخ, ثانيا.

و المواطن الأسترالى يمكنه أن يتصرف بازدواجية أيضا, فيختار ما فيه مصلحته كمواطن أسترالى, كما أيضا , و فى نفس الوقت, يختار ما هو فى مصلحته كونه مواطن دائم فى ولاية محددة.

إذا, فاهتمامات المواطن الفيدرالية, تختلف عن اهتماماته المحلية( داخل الولاية).

وقوم بمثل هذا الوعى لا يؤلّهون زعمائهم, بل متى وجدوا منهم تقاعس, أو فسادو أو ضعف, سواء على المستوى الفيدرالى, أو على مستوى الولاية, فسوف يختارون ما يفضلونه لأنفسهم و أسرهم, و لن يجاملوا أحدا, أو يخضعوا لترغيب مهما كان نوعه.

لهذا, تقوم منظمات قياس الرأى العام بإجراء إحصائيات دورية, يتبين منها الباحث السياسى, سواء على المستوى الفيدرالى, أو مستوى الولاية, ماذا يريد المواطن.
و الحكومات فى استراليا على جميع مستوياتها, الفيدرالى, و الولاية, و المحلى, يتم اختيارها عن طريق الإقتراع العام, مرة كل 3 سنوات.
و قد ظل لائتلاف الليبرالى/ الوطنى (على المستوى الفيدرالى), فى الحكم لمدة 11 عاما, ثم جاء التغيير على يد حزب العمل, الذى فاز منذ ثلاثة سنوات بالحكم, حيث فقد رئيس الحكومة السابق( ليبرالى) و إسمه " جون هيوارد", ليس فقط مركزه كرئيس للحكومة الأسترالية لمدة 11 عاما بل فقد كرسيه النيابى فى البرلمان, عندما نجحت مُدرّسة شابه فى انتزاع مقعده فى دائرته, و أصبح " رئيسا سابقا" , و "عضو برلمان سابق".

و الآن, بعد 6 سنوات, تغيرت حكومات معظم الولايات إلى حكومات " يمينية, أى ليرالية ووطنية" ما عدا حكومتى ولاية "جنوب أستراليا" وولاية " تاسمانيا", اللتان يحكمهما حزب ( العمال), الذى يواجه تهديدا بفقد رئاسة الحكومة الأسترالية الفيدرلية بعد انتخابات البرلمان الأسترالى فى سبتمبر القادم(2013)

و لكن ماذا حدث لكى يصبح حزب العمل مهددا بفقد الأغلبية, و الحكم؟

هذا هو ما سوف أشرحه فى الفقرة القادمة

تم تعديل 5 سبتمبر 2013 بواسطة محمود تركى

[محمود تركى]

و الآن, نصل إلى مناقشة هذا السؤال:

لماذا يرغب الشعب فى التغيير, بدلا من الإستقرار ؟

و الرد على ذلك هو أن التغير لا يأتى من فراغ لمجرد التغيير, بل يأتى التغيير كاستجابة لمواجهة تغيرات تحدث فى المجتمع, و تحفز على التغيير قبل أن تسوء أو تتدهور الأمور.

و كما ذكرت سابقا, فالشعوب المتقدمة هى شعوب ديناميكية, تتطلع إلى الأفضل, و ترفض الردة و التخلف, كما أنها تعلم بأن فى يدها مقاليد الأمور, و أن فى إمكانها فرض أرادتها على الحكومات, و ليس العكس.
و الناخب الأسترالى يقدس صوته, و لا يعطيه بدون اقتناع, و لا يفرط أحد فى هذا الحق, فنسبة المصوتين فى جميع انتخابات الولايات, و الحكومة الفيدرالية, هى نسب عالية جدا, و كثير من الأصوات تأتى من المغتربين, أو المسافرين, و كبار السن ليسوا مجبرين للتصويت فى الانتخابات, و لكن جارتنا " دوروثى" البالغة من العمر 86 عاما لا يفوتها التصويت فى انتخابات الحكومة السترالية, أو الولاية, أو المحلية.
و حتى يمكن فهم ديناميكية التغيير, فإن من القواعد المقبولة, (و التى قد يصفها البعض عدم وفاء), أنه فى حالة فشل زعيم حزب ف قيادة حزبه, سواء كان فى مقعد الرئاسة, أو مقعد المعارضة, فإن من الممكن لأعضاء الحزب البرلمانيين( و يسمى تجمعهم Caucus meeting), أن يجتمعوا ليقرروا ما إذا كان الأوان قد حان لتغيير القيادة.
فى هذه الحالة, يمكن للزعيم إعادة ترشيح نفسه, كما يجوز لأى عضو برلمانى حاضر فى هذا التجمع أن يرشح نفسه لرئاسة الحزب.

متى فاز أى من الأعضاء بأكبر عدد من الأصوات, يتم إلإعلان فورا أنه الرئيس الجديد للحزب, و بالتالى, بصبح رئيس حكومة أستراليا, او حكومة الولاية..

و يسرى ذلك أيضا على القوى و الأحزاب المعارصة, التى يمكنها داخليا تغيير قيادة الحزب المعارض, و بالتالى حكومة الظل.

بالنظر الدقيق إلى هذا الإجراء, نرى أن أعضاء حزب ما, يلتزمون بديناميكية الدديمقراطية , و التى تعنى أن المرشح سوف يختاره أعضاء حزبه لتقييم صلاحيته مقدما, قبل أن يقرر الناخب العادى هذا.

و يسمى التغيير الداخلى " إنقلاب",


مما تقدم, قد تلاحظوا أن عمليات الانتخاب البرلمانية تخضع لقواعد ثابتة, و يحترمها جميع أفراد الشعب الأسترالى, و لا تتدخل فى العملية الانتخابية أى من قوات الشرطة أو الجيش, و لا سلطان للقضاء على العملية الانتخابية, حيث أن القضاء يتفرغ لتحقيق العدل فقط.

و يُعهد بمهمة تنظيم الانتخاب لمأمورية مدنية مستقلة دائمة , تشرف على جميع إجراءات العملية الانتخابية.

و سأشرح فى الفقرة القادمة طرق تصويت المواطن فى الانتخابات النيابية فى برلمات أستراليا, و برلمانات الولايات.

تقبلوا التحية.

تم تعديل 6 سبتمبر 2013 بواسطة محمود تركى

[محمود تركى]

إستكمالا للموضوع:

اليوم, السبت 7 سبتمبر, سوف يتم التصويت على حكومة أستراليا القادمة, و التى يتنافس عليها حزب العمل من جهة, و ائتلاف حزبى الأحرار و الوطنى, لتشكيل وزارة جديدة, حيث أن ولاية حزب العمال الحاكم تنتهى اليوم.

و نظرا لأن نظام التصويت هنا فى أستراليا هو نظام دقيق و يحترمه جميع الشعب الأسترالى, فضلا عن أن هذا النظام يقوم بتسهيل عملية التصويت بحيث يمكن للمواطن الأسترالى أن يصوت فى لجنته الإنتخابية, حتى لو كان متواجدا فى ولاية أخرى, أو خارج أستراليا, أو مريض, و ذلك فى يوم الانتخاب أو قبله.

و سأقوم فى الفقرة القادمة بشرح هذا التظام الفريد الذى يشجع كل المواطنين على إبداء صوتهم الانتخابى مهما كانت ظروفهم الشخصية.

و أود أن أشير إلى أمرين مهمين:

الأول:

أن التصويت إلزاميا لكل من بلغ سن 18 سنة, و يتم توقيع غرامة على المخالف.

الثانى:

أن من بلغوا سن 70 يتم إعفاؤهم من التصويت,

و لكن الإحصائيات تقول أن 80 فى المائة ممن بلغوا هذا السن مازالوا يصوتون باستعمال أحد الأساليب التى سأشرحها, بل أن أكثر من نصفهم يذهبون إلى مقر التصويت فى الساعة السابعة صباحا من اليوم المحدد للتصويت.

و يبدأ فرز الأصوات خلال فترة التصويت, الذى ينتهى فى الساعة السادسة مساءّ, و يستمر إلى قرب منتصف الليل, حيث تقوم هيئة الإنتخابات الأسترالية بإعلان النتيجة النهائية.

و تنشر جميع القنوات الأسترالية عملية الفرز, و التعليق على تطورات المنافسة السياسية.

و فى حالة فوز حزب أو إئتلاف على أغلبية الأصوات, يعلن الحزب أو الائتلاف الخاسر أنه يعترف بالهزيمة, و يهنئ رئيس الحزب او الائتلاف المنتصر , و الذى يصبح رئيسا لوزراء أستراليا.

إلى اللقاء فى الفقرة التالية عن ميكانيكية التصويت.

[محمود تركى]

الزميلات و الزملاء الأعزاء,

انتهت انتخابات البرلمان و الحكومة الجديدة فى أستراليا, و ظهرت نتيجة الفرز فى نفس اليوم.

و قد فاز إئتلاف حزبى الأحرار, و الوطنى, بأغلبية المقاعد فى مجلس النواب, و بذلك انتهت فترة حكم حزب العمال الذى فقد الحكم نتيجة عدة انقلابات داخلية فى الحزب.

و لم يكن فوز الإئتلاف كاسحا, و لكن بعض الأسترال لم يكونوا سعداء بالحكومة الجديدة التى تتكون من حزبين محافظين, يمينين, يسيطر ليه رؤساء المال الأغنياء, و أصحاب شركات المناجم.

و لكن الشعب قال كلمته, و ظهر مستر "ردد", رئيس الوزراء المنهزم على التليفزيون فجر اليوم معترفا بهزيمته, و مهنئا الحكومة الجديدة, و رئيس وزرائها.

سوف أتابع كتاباتى عن ميكانيكيات إجراء إنتخابات نزيهة, منظمة, تتيح للجميع التصويت فى الانتخابات بدون صعوبات أومشاكل.

تقبلوا تحياتى.

[متعب]

واضح ياستاذنا الفاضل ان الديمقراطيه فى بلادنا . فقط للتغنى بها والوصول للاغراض معينه من خلالها من شويه عصابات احتلوا عرش البلاد سيان اخوان او عسكريين

دول استحاله يطبقوا اى شىء من الدميقراطيه الحقيقيه فى مصر

والنظام اثبت صعوبه سقوطه ان لم يكن مستحيلا

[Alshiekh]

متابع لما تكتب استاذ محمود

الديموقراطية في ابسط معانيها هي حكم الشعب لنفسه،

ولذلك نجد ان الشعب في الدول التي تؤمن بهذه يذهب ليختار من يقوم عنه بهذه المهمة مقابل "أجر" حتى يتفرغ هو لمباشرة اعماله وكسب قوته.

الرئيس او رئيس الوزراء والوزراء وكل من يقوم بعمل عام يعلم انه ليس سيدا على الشعب، بل خادما عند الشعب ويتقاضى اجرا في مقابل اداء تلك الخدمة.

عندنا توجد لدى الغالبية قناعة بتسيد الرئيس ورئيس الوزارة والوزراء واصحاب المناصب الحكومية الرفيعة.

عندما فاز مرسي في الانتخابات خرج من لايفهمون معنى الديموقراطية وقالوا الآية الكريمة التالية:

{ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير} وكأن مرسي قد تملك مصر وشعبها وسجل عقد الملكية في الشهر العقاري، ومنهم من شبهه بسيدنا يوسف، مما يدل على ضحالة فكر هؤلاء القوم، وانهم لايفهمون ان مرسي انتخب ليؤدي عمل عام يتقاضى عليه اجرا من اموال الشعب المصري بدءا من بائعة الفجل انتهاءا بمن يملكون المليارات من الشعب المصري.

اتذكر ان اوباما في احدى التحديات قبل انتخابه للفترة الثانية كان قد تقدم بمشروع الرعاية الصحية، وماطل الكونجرس في محاولة للتأجيل لما بعد انتخابات الرئاسة، ماذا قال لهم اوباما؟

قال لهم "الشعب الذي نعمل لديه ويدفع لنا اجورنا ليس لديه من الاموال مافيه الكفاية كي نؤجل مصالحه لما بعد الانتخابات".

رئيس يعلم انه رئيس ادارة وليس رئيس الشعب، يحكم ليخدم الشعب وليس يتحكم في الشعب.

[محمود تركى]

شكرا يا أستاذ محمد على متابعتكم لهذا الموضوع,

و سوف أتناول فى الفقرة القادمة أنماط التصويت التى تحقق سهولة التصويت , و ضمان عدم تزوير إرادة الناخب.

تقبل أسمى تحياتى.

[محمود تركى]

واضح ياستاذنا الفاضل ان الديمقراطيه فى بلادنا . فقط للتغنى بها والوصول للاغراض معينه من خلالها من شويه عصابات احتلوا عرش البلاد سيان اخوان او عسكريين

دول استحاله يطبقوا اى شىء من الدميقراطيه الحقيقيه فى مصر

والنظام اثبت صعوبه سقوطه ان لم يكن مستحيلا

شكرا يا أستاذ متعب على تشريفكم هذا الموضوع,

و لدى تفاؤل بأن الديمقراطية التى عاشرتها قبل ثورة يوليو 52 و التى منذ ذلك التارخ تدهورت, و تقهقرت لتجر مصر إلى العصور الجاهلية, سوف تعود قوية مرة أخرى ,حيث أن صحوة الشعب المصرى الآن أقوى من أن تُهزم.

تقبل أسمى تحياتى.

[محمود تركى]

الزملاء الأعزاء,

فى هذه الفقرة, سأشرح لكم الإجراءات المختلفة للتصويت , و التى يقصد منها تخفيف العبئ على المصوّت , شواء كان موجودا فى مقر دائرته, أو فى مدينة أحرى, أو فى ولاية أخرى, أو خارج الدولة .

كما يتم بموجب هذه الوسائل إعفاء المرضى و كبار السن من عناء التوجه إلى مقر التصويت.

ويمكن تلخيص هذه القواعد فى النقاط الآتية:

• التصويت العادى.
  

وهو تصويت الناخب فى المقر المحلى المتواجد فى الدائرة التى يتبعها المصوت, وهذه هى أشهل طريقة للتصويت, و التى يتّبعها أغلبية الناحبين.

• تصويت الغائب.
  

التصويت غيابيا هو التصويت فى مقر انتخابى بعيد عن البلدة التى يعيش فيها, و لكن داخل حدود الولاية أو الاقليم الذى يعيش فيه.

• التصويت المُبكر شخصيا, أو بالبريد.
  

يمكن للناخب أن يصوت مبكرا سواء شخصيا, أو بالبريد إذا كان الناخب فى يوم التصويت :

• لن يكون موجودا فى الدائرة المسجل بها يوم الانتخاب
  
• إذا كان يسكن على بعد 8 كيلومتر من مكان لجنة التصويت
  
• إذا كان الناخب مسافرا
  
• إذا كان الناخب لا يستطيع مغادرة عمله خلال ساعات التصويت.
  
• إذا كان الناخب مريضا أو كانت سيدة على وشك الوضع, أو شخص يراقب عملية الوضع
  
• إذا كان الناخب فى المستشفى, و لا يستطيع التصويت داخلها.
  
• إذا كانت عقيدة الناحب تمنعه من التواجد فى مكان التصويت فى ذلك اليوم
  
• إذا كان الناخب فى السجن و محبوسا لمدة تزيد عن 3 سنوات
  
• إذا كان الناخب يخاف لأسباب معقولة على سلامته.
  

• التصويت فى ولاية أخرى:
  

يمكن التصويت فى يوم الانتخاب فى مراكز مخصصة لتجيل أصوات أفراد من ولايات أخرى, طبقا لدائرتهم الانتخابية.

• المغتربون.
  

المغترب فى دولة أخرى, يمكنه الإدلاء بصوته فى القنصلية أو السفارة الاسترالية متى كان إسمه فى قوائم الانتخاب. أو بالتصويت عن طريق البريد بعد التقدم بطلب للسفارة.

• تصويت الأعمى أو ضعيف البصر:
  

يمكن للأعى أو الأعشى أن يدلى بصوته تليفونيا, أو يكلف شخصا آخر للتصويت نيابة عنه.

هذه كانت بعض التسهيلات التى تقدمها مأمورية الانتخابات الأسترالية, التى هى جهة مدنية مستقلة, و لها وحدها اختصاص إجراء جميع الانتخابات البرلمانية الأسترالية , و برلمانات الولايات, و الأقاليم, فضلا عن انتخابات أعضاء المحليات, التى تكون عادة غير مسيسة.

و إلى اللقاء مع مقال آخر.

[AbuZeyad]

متابع بشغف

[محمود تركى]

متابع بشغف

شكرا يا أستاذ أبوزياد على اهتمامكم بهذا الموضوع,

و سوف أكتب مزيدا فى الشئون الديمقراطية, و خاصة أننا على وشك دخول معركة صياغة الدستور, الذى أرجو أن لا يصيبه العوار الملاحظ فى الدساتير السابقة.

تقبل أسمى تحياتى.

[أبو محمد]

لدى تفاؤل بأن الديمقراطية التى عاشرتها قبل ثورة يوليو 52 و التى منذ ذلك التارخ تدهورت, و تقهقرت لتجر مصر إلى العصور الجاهلية, سوف تعود قوية مرة أخرى ,حيث أن صحوة الشعب المصرى الآن أقوى من أن تُهزم.

هناك ما يعطينا بعض الثقة فى هذا يا دكتور

:)

فيما يلى ما يشرح مستوى الجهل الذى يعيش فيه أناس فى الدول المتقدمة "ديموقراطيا" عنا نحن الذين ما زلنا نتحسس خطانا على طريق الديموقراطية

هناك أمل – حتى لمصر – المصنفة تصنيفا مخزيا على سلم التعليم والديموقراطية .. فهذه مرشحة سياسية استرالية عن "كوينزلاند" اضطرت للانسحاب بعد أن سخر منها الاستراليون لقولها فى مقابلة تليفزيونية إن اليهود يؤمنون بالمسيح وأن الاسلام هو "بلد" .. وعندما تبين للناس أنها لا تعرف الفرق بين "القرآن" و "الحرام"

:)

ابتسم أيها المصرى .. ولا تيأس .. نحن نستطيع أن نكون ديموقراطيين وعلى رأى أوباما :

“Yes, we can”

Politician quits race after saying Jews believe in Jesus, Islam is a country

Stephanie Banister

By: Ryan Lee Hall

(Scroll down for video) An aspiring politician quit a race in Queensland, Australia, after saying that Jews believe in Jesus, and that Islam is a country among other laughable things.

Stephanie Banister was widely mocked after her train wreck interview, which has since gone viral and led to Sarah Palin comparisons.

While discussing her views on immigration, she also confused the Arabic word haram, meaning forbidden, with the Koran, and said that Jews follow Jesus.

"I am not opposed to Islam as a country, but I do feel that its laws should not be welcome here in Australia," Bannister said.

"Less than 2 percent of Australians follow haram. Jews do not follow haram. They have their own religion that follows Jesus Christ," she also said.

The blunders led to the withdrawal of her candidacy for the nomination of the right-wing nationalist One Nation party, that gave her their "full support."

"With the television station edited my interview, I looked like a fool," Banister said in a statement.

"I would like to apologize to the nation, to my friends and my family for any embarrassment this has brought to them," she also said.

The 27-year-old also faces charges after participating in a campaign of vandalism against Muslims.

She is accused of putting stickers stating: "Caution: Halal food funds terrorism," on Nestle products at her local Woolworths supermarket

http://www.youtube.com/watch?v=6_1SFf8t-ko&feature=player_embedded.

[eslam elmasre]

انتهز هذه الفرصة الطيبة وارحب باستاذنا الفاضل متفرج

علم وثقافة ودماثة خلق

تحياتي واحتراماتي

[محمود تركى]

هناك ما يعطينا بعض الثقة فى هذا يا دكتور

:)

فيما يلى ما يشرح مستوى الجهل الذى يعيش فيه أناس فى الدول المتقدمة "ديموقراطيا" عنا نحن الذين ما زلنا نتحسس خطانا على طريق الديموقراطية

هناك أمل – حتى لمصر – المصنفة تصنيفا مخزيا على سلم التعليم والديموقراطية .. فهذه مرشحة سياسية استرالية عن "كوينزلاند" اضطرت للانسحاب بعد أن سخر منها الاستراليون لقولها فى مقابلة تليفزيونية إن اليهود يؤمنون بالمسيح وأن الاسلام هو "بلد" .. وعندما تبين للناس أنها لا تعرف الفرق بين "القرآن" و "الحرام"

:)

ابتسم أيها المصرى .. ولا تيأس .. نحن نستطيع أن نكون ديموقراطيين وعلى رأى أوباما :

“Yes, we can”

Politician quits race after saying Jews believe in Jesus, Islam is a country

Stephanie Banister

By: Ryan Lee Hall

(Scroll down for video) An aspiring politician quit a race in Queensland, Australia, after saying that Jews believe in Jesus, and that Islam is a country among other laughable things.

Stephanie Banister was widely mocked after her train wreck interview, which has since gone viral and led to Sarah Palin comparisons.

While discussing her views on immigration, she also confused the Arabic word haram, meaning forbidden, with the Koran, and said that Jews follow Jesus.

"I am not opposed to Islam as a country, but I do feel that its laws should not be welcome here in Australia," Bannister said.

"Less than 2 percent of Australians follow haram. Jews do not follow haram. They have their own religion that follows Jesus Christ," she also said.

The blunders led to the withdrawal of her candidacy for the nomination of the right-wing nationalist One Nation party, that gave her their "full support."

"With the television station edited my interview, I looked like a fool," Banister said in a statement.

"I would like to apologize to the nation, to my friends and my family for any embarrassment this has brought to them," she also said.

The 27-year-old also faces charges after participating in a campaign of vandalism against Muslims.

She is accused of putting stickers stating: "Caution: Halal food funds terrorism," on Nestle products at her local Woolworths supermarket

.

يوجد فى أستراليا بعض السياسيين الذين لا يعرفون الفرق بين الحرام, و القرآن, و لا يعرفون الفرق بين العرب و المسلمين, بل أن بعضهم مثل " بولين هانسون" التى نجحت أخيرا فى الحصول على مقعد فى " ألسنات", يعتبر أن المسلمين هم شعب متخلف مثل السكان الأصليين, و يجب ترحيلهم لبلادهم قبل أن يحتلوا أستراليا. و للأسف, أن حزبى الإئتلاف الذى حصل على الحكم أخيرا يضم عدد كبير من اليمينين المتطرفين, و من أنصار الشعار الذى اندثر, القائل بأن " أستراليا بيضاء, و غير البيض ليس مرحب بهم", فقد انتهت هذه الأسطورة.

و لكن استراليا ,فى نفس الوقت, لديها علماء و خبراء فى الأديان, و موقفهم من الإسلام هو موقف مشرف.

[محمود تركى]

انتهز هذه الفرصة الطيبة وارحب باستاذنا الفاضل متفرج

علم وثقافة ودماثة خلق

تحياتي واحتراماتي

شكرا يا أستاذ إسلام على ترحيبكم الكريم,

و إليك تحياتى و تقديرى.