نعم للدستور ... لهذه الأسباب

[احمد رضوان]

بعد ان أصبح النقل بدون احكام العقل هو السمة السائدة .. لذا قررت ان افرد هنا موضوعاً خاصا لمن يريد ان يعرف لماذا سأصوت بنعم للدستور المصري الجديد .. وحيث أننى لست خروفاً فقد قررت أن أستخدم عقلي لأتبين الثمين من الخبيث ... وقررت أن انحى أذنى جانباً لبعض الوقت

هنا موضوع .. لمن يريد أن يفكر

هنا موضوع .. مصدره المسودة النهائية للدستور التى تم تقديمها للرئيس ... وليس الإشاعات ولا التضليلات المنشرة هنا وهناك ويتم تناقلها بدون تفكير

هنا موضوع .. ليس للخرفان ولكن لمن يعتقد ان مصر تستحق أن نقف لنفكر بعقولنا قليلا ولا ننجر للمعارضة بدون ان نقرأ ما بين يدينا نتفق ونختلف عليها وننحى الخلافات الشخصية جانباً

هنا موضوع .. فقط لمناقشة الدستور ... والدستور فقط ... وليس النوايا ولا الأشخاص

فمرحبا بمن يفكر على صفحات هذه المداخلة ... أما من ينقل بدون وعى ولا تفكير ... فأقول له من الأفضل ان تقف مستمعاً لعلك أن ترى ما قد تعترض عليه

لنبدأ

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور يحفظ حقوق الأقليات ... سأصوت بنعم لدستور يعلى المواطنة ... سأصوت بنعم لأول دستور ينص صراحة على تحاكم الأقليات إلى شريعتهم

المادة 3

مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور ينقذ الأزهر وشيوخه من سلطة الحاكم ... سأصوت بنعم لدستور يعيد لمصر دورها الريادي فى العالم الإسلامي ... سأصوت بنعم لأول دستور يضع شيخ الأزهر سيفاً على رقبة الحاكم لا يخشى إلا الله ... سأصوت لدستور ينقذنا من دعاة المال والسلطان ... سأصوت بنعم لدستور يصلح الحياة الدينية عندما يبعدها عن ساحة السياسة القذرة ... سأصوت بنعم لأول دستور يضمن استقلال وانتخاب شيخ الأزهر من بين اعضاء هيئة كبار العلماء ... سأصوت لدستور يجعل رأي رجل الدين إستشارياً فقط ولا يحول مصر لدولة دينية

المادة 4

لأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور يعلى قيمة المواطنة .. سأصوت بنعم لدستور ديموقراطي .. سأصوت بنعم لدستور لا يقوم على التمييز بين المواطنين .. سأصوت بنعم لدستور قائم على احترام حقوق الإنسان

المادة 6

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

تم تعديل 1 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور يحقق أهداف الثورة من الحرية والعدل والمساواة والكرامة ... سأصوت بنعم لدستور يضمن حد الكفاية لفقراء الشعب ... سأصوت بنعم لدستور يضمن حماية الأموال والأعراض والأنفس ... سأصوت بنعم لدستور يعمل على تضامن وتكافل الشعب

المادة 8

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور يضمن تكافؤ الفرص ... سأصوت لدستور يلغى التوريث ... سأصوت لدستور يضمن مستقبلاً لإبنى وإبنك

المادة 9

تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور يحمي الأسرة كنواة للمجتمع ... سأصوت بنعم لدستور يرسخ الإخلاق التى ضاعت ... سأصوت بنعم لدستور يضمن رعاية الأم والطفل بالمجان ... سأصوت لدستور يقف بجوار الأم العاملة والمطلقة والأرملة ... سأصوت بنعم لدستور يحافظ على الطابع المصري

المادة 10

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام

وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور يعمل على القضاء على الفقر ... سأصوت بنعم لدستور يعمل على زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل ... سأصوت بنعم لدستور يعمل على اقامة عدالة إجتماعية ... سأصوت بنعم لدستور يضمن عدالة التوزيع ... سأصوت بنعم لدستور يحمي المستهلك ... سأصوت بنعم لدستور يضع حدا ادنى وأعلى للأجور والمعاشات .. لدستور يعمل على زيادة الطبقة الوسطى ويقلل الفوارق بين الطبقات ... لدستور يضمن الحياة الكريمة للمصريين

المادة 14

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.

وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.

ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

[احمد رضوان]

استراحة قصيرة لإراحة العقول ... ثم نكمل معا الإبحار بين ضفتى الدستور لننظر حقوقنا التى نسمعها لأول مرة كمصريين

كونوا بالقرب فأنتم تستحقون ان تعرفوا ما لكم من حقوق وكيف يضمنها هذا الدستور لكم

[عطر الجنة]

سأصوت بنعم لدستور يعمل على القضاء على الفقر ... سأصوت بنعم لدستور يعمل على زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل ... سأصوت بنعم لدستور يعمل على اقامة عدالة إجتماعية ... سأصوت بنعم لدستور يضمن عدالة التوزيع ... سأصوت بنعم لدستور يحمي المستهلك ... سأصوت بنعم لدستور يضع حدا ادنى وأعلى للأجور والمعاشات .. لدستور يعمل على زيادة الطبقة الوسطى ويقلل الفوارق بين الطبقات ... لدستور يضمن الحياة الكريمة للمصريين

المادة 14

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.

وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.

ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

واخدين بالكم يا اللى بتقروا " ربط الأجور بالإنتاج"؟ و ليس بالأسعار

واخدين بالكم باردو من إشتراط حد أدنى للأجور بينما تم منح إستثناء فى الحد الأقصى ينظمه القانون.

إيه الحلاوة دى, إيه الطعامة دى

و سلملى على العدالة الإجتماعية.

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور يعمل على القضاء على الفقر ... سأصوت بنعم لدستور يعمل على زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل ... سأصوت بنعم لدستور يعمل على اقامة عدالة إجتماعية ... سأصوت بنعم لدستور يضمن عدالة التوزيع ... سأصوت بنعم لدستور يحمي المستهلك ... سأصوت بنعم لدستور يضع حدا ادنى وأعلى للأجور والمعاشات .. لدستور يعمل على زيادة الطبقة الوسطى ويقلل الفوارق بين الطبقات ... لدستور يضمن الحياة الكريمة للمصريين

المادة 14

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.

وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.

ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

واخدين بالكم يا اللى بتقروا " ربط الأجور بالإنتاج"؟ و ليس بالأسعار

واخدين بالكم باردو من إشتراط حد أدنى للأجور بينما تم منح إستثناء فى الحد الأقصى ينظمه القانون.

إيه الحلاوة دى, إيه الطعامة دى

و سلملى على العدالة الإجتماعية.

أولا اهلا بك يا بشمهندسة كقارءة ومفكرة

الدافعية

هي إيجاد ثمة دافع للعمل ... هنا ربط الأجور بالإنتاج مهم لدفع العامل على الإنتاج ... ولكن نعم الأجور يجب ان تراعى مستوى المعيشة حتى يتسنى للفرد ان يحيا حياة كريمة ، هنا كاتب الدستور لو يلغى الدافعية ولكنه ... اكد على أن يكفل الحد الأدنى حياة كريمة للفرد ... هنا ربط غير مباشر بمستوى المعيشة ومستويات الأسعار الموجودة ، وبدون عمل خلل فى منظومة العمل ... ليس هذا فقط لو أعدنا القراء لوجدنا ايضا إضافة جدا رائعة ... الإقتسام العادل لعوائد التنمية بين اصحاب العمل والعامل وفى مادة اخرى عوائد المشاريع جزء منها للعامل

فى المادة 65 ستجدين ان الدستور أيضاَ يكفل المتعطلين عن العمل والعجزة والمسنين من خلال الضمان الإجتماعي

فى المادة 66 يعطى معاشا لصغار الفلاحين والعمالة اليومية غير المنتظمة ... ولكل من لم يغطه نظام تأمين إجتماعى كأطفال الشوارع

نعود لنقطة الحد الأقصى ... هذه نقطة خلاف كبرى لذلك تركت لما ينظمه القانون بسبب رداءة هيكل الأجور المصري والذي يحتاج لمراجعة وضبط فى ظل استحداث وظائف عديدة فى سوق العمل ... واخيرا القانون هو ما ييوافق عليه ممثلو الشعب ... لذلك اعطى الحق للشعب فى هذه النقطة ... فإما ان نمارس دورنا ونحكم انفسنا او لا

وأخيرا شكرا لما أثرته وارجو منك التفكير بصوت مرتفع حتى نستطيع ان ننظر ماذا نحن بصدده بعين موضوعية

تم تعديل 2 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور حرص على وضع تنمية البادية ومن ضمنها سيناء والصحراء الغربية بين ضفتيه لأضمن مستقبلاً افضلاً لبلدى ولأبنائي ، سأصوت لدستور يضمن تنمية سيناء حتى نضمنها للأبد وحتى تكون تنميتها سلاح فى وجه عدو متربص على الحدود ، وحتى لا يتلاعب بها من يتلاعبون الآن ، سأصوت لدستور يحترم آدمية البدوى وآدمية الفلاح

المادة 16

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية ، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور يحمى صناعات مصر الإستراتيجية ولا يمنحها هبة لبعض الأشخاص كالحديد والأسمنت والكهرباء وتحلية المياة .. سأصوت لدستور يجبر الحكومة على دعم تطوير الصناعة .. سأصوت لدستور يجبر الحكومة على توطين التقنيات الحديثة .. سأصوت لدستور لم يغفل دور الصناعات الصغيرة والحرفية كدعامة مهمة فى اقتصاد الدولة ... سأصوت بنعم لدستور ضم السياحة تحت الصناعة ليحصنها وليعطيها حماية كاملة

المادة 17

الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني ، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها

وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور يحمى الملكية الخاصة ويمنع الإحتكار ويمنع فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا بحكم قضائي ، ويمنع نزع الملكية بدون التعويض العادل .. الذي يدفع مقدماً ... وطبقا للقانون الذي يقره ممثلو الشعب

المادة 24

الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.

وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور يعمل على إعادة نظام الوقف الخيري الذي اندثر ... بالرغم من أن جامعة القاهرة نفسها بنيت على أرض مملوكة للأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل وتبرعت بها في أوائل القرن الماضي لبناء أول جامعة أهلية في مصر ولم تكتف بذلك بل تبرعت بجزء من حليها لإتمام عملية البناء والإنفاق على الجامعة ، ساصوت لدستور يحيى قلوب فاعلو الخير ويدعم العمل الخيري لصالح فقراء الوطن

المادة 25

تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.

وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لأول دستور مصري يعطي حريات لا محدوده للمواطن ويحفظ كرامة الإنسان

المادة 31

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها

ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه

المادة 34

الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس

تم تعديل 2 ديسمبر 2012 بواسطة احمد رضوان

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لأول دستور مصري يحمي حياتى الشخصية ويضمن سريتها ولا يراقب مكالماتي ولا بريدي ... سأصوت لدستور يضمن خصوصية كل مواطن ولا يتطفل عليه ولا يتلصص عليه ولا يخترق بريدي الإلكتروني

المادة 38

الحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لأول دستور مصري يعطينى الحق فى معرفة سبب القبض علي قبل القبض علي وبشكل مكتوب حتى يتسنى لي طلب التعويض فى خلال أسبوع فى حال ظلمت ، لدستور لا يعطى الحق لأى أحد ان يوقفنى فى الطريق ليفتشنى أو يحتجزنى او يضعنى رهن الإقامة الجبرية ، لدستور يحترم آدمية المقبوض عليه ، لدستور يمنع تعذيب المقبوض عليه ، ويمنع اكراهه على الإعتراف ، ويمنع ايذاءه بدنيا أو معنويا ، لدستور يعطينى حق التظلم عن نفسى أو عن اي مواطن مصري آخر من ظلم الشرطة ، لدستور ينص على وجود سجون آدمية وتحت اشراف قضائي

المادة 35

فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

المادة 36

كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا

ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى

ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون

وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لأول دستور مصري يحمى حرمة منزلى ... ويعطينى الحق فى ستر زوجتى وإبنتى قبل التفتيش ... لدستور يمنع التفتيش بدون إذن قضائي مسبب

المادة 39

للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.

[احمد رضوان]

سأصوت بنعم لدستور مصري يحمى أجساد الفقراء حتى لا يتحولوا الى قطع غيار آدمية ... ويحمى الأطفال من الخطف بهدف سرقة أعضائهم الداخلية وبيعها فى سوق النخاسة لمن يدفع

المادة 41

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.