شفيق راح .. شفيق جه .... الله عليه العوض

[se_ Elsyed]

خبر عاجل : اللجنة العليا للانتخابات تقبل طعن الفريق أحمد شفيق، وتعيده للسباق الانتخابي!

[أبو محمد]

خبر عاجل : اللجنة العليا للانتخابات تقبل طعن الفريق أحمد شفيق، وتعيده للسباق الانتخابي!

خصما من رصيد عمرو موسى الذى تم إيداعه فى حسابه أمس :)

[tarek hassan]

تم إنقاذ مجلس الشعب .... وتم إنقاذ انتخابات الرئاسة .... من مصير مجهول

[mamdowh]

سيبوه يخش الانتخابات علشان يسقط رسمى

[شرف الدين]

لجنة الرئاسة فى حيثياتها لإعادة شفيق: قانون العزل غير دستورى

نشرت بتاريخ - الخميس,26 ابريل , 2012 -00:44

استندت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان فى حيثيات حكمها بإعادة الفريق أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة مرة أخرى إلى عدم دستورية قانون العزل السياسى، حيث أكدت اللجنة أن هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية أصدرت تقريرين أكدت فيهما على بطلان هذا القانون ووصفته بانه ولد ميتاً، حيث تم إضافة مادة على القانون لا تستلزم التحقيق أو المحاكمة لمن يتم إيقاف حقوقه السياسية.

وجاء أيضاً فى الحيثيات القرار، أن مركز الدراسات الدستورية أكد على بطلان القانون، لأنه يخالف مواد الدستور ولهذه الأسباب قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قبول التظلم المقدم من المرشح مع إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.

----------------------

انتهى الخبر والتعليق عليه ....

بما أن اللجنة القضائية ترى أن القانون غير دستوري بالأصل ... فلماذا قامت باستبعاد أحمد شفيق بناء عليه إذن .. أمس .. ثم قبلت تظلمه اليوم ؟؟!!

تم تعديل 26 أبريل 2012 بواسطة شرف الدين

[ام سلمي]

حاجة تجنن ،انا لله وانا اليه راجعون

يعني القانون يتعمل مخصوص علشانه ويتصدق من العسكري و

اللجنة ترجعه تاني ،

شكل العسكر مصرين عليه وكانت لعبة بس علشان يخرجوا من الحرج

تفتكروا ايه خطتهم علشان يخلوا شفيق يكسب الانتخابات ؟

العسكر مش سهلين ابدا ابدا

تم تعديل 26 أبريل 2012 بواسطة ام سلمي

[ام سلمي]

- عصام سلطان

فضيحة لجنة الانتخابات الرئاسية

اصدرت اللجنة منذ قليل قراراً بقبول تظلم احمد شفيق واحالة قانون عزل الفلول الى المحكمة الدستورية، وهذا القرار يمثل فضيحة من ثلاثة وجوه:-

الوجه الأول: أن موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ اسبوع وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول قد بدأ أمس وبالتالى فيفتح باب التظلم، لأن اللجنة لم يصدرعنها اعلان بفتح باب التظلمات حتى يفتح لجميع المرشحين وليس شفيق وحده فرصة التظلم، وإنما الذى حدث ان شفيق هو الذى قرر فتح باب التظلم بنفسه ولنفسه! دوناً عن بقية المرشحين! ودوناً عن مواعيد التظلمات السابقة! ودوناً عن ارادة اللجنة! بما معناه ومؤداه ان اللجنة تتلقى الأوامر والتكليفات من شفيق الذى يقرر ما يشاء وقتما يشاء فتستجيب اللجنة له فوراً!!

ثانياً: ان اللجنة ليست ذات اختصاص قضائى وانما اختصاصها ادارى وبالتالى فإنه يمتنع عليها احالة القانون الى المحكمة الدستورية الذى قصر حق الاحالة على المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.

ثالثاً: ان المطروح على اللجنة ليس دعوى قضائية و انما تظلم من قرار ادارى، وقد اشترطت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ضرورة ان يثار الدفع بعدم الدستورية اثناء نظر احدى الدعاوى وليس التظلمات.

ان معنى قبول تظلم شفيق على الوجة المعيب السابق شرحه من قبل اللجنة وقيامها بنفسها باحالة القانون الى المحكمة الدستورية، دون ترك عبء هذا العمل على شفيق ليقوم هو بنفسه برفع دعوى امام احدى المحاكم ثم الدفع امامها بعدم دستورية القانون ثم اقتناع المحكمة بهذا الدفع ومن ثم احالته الى المحكمة الدستورية وفقاً لصحيح القانون، معنى ذلك ان اللجنة قد قامت بدور المحامى والمدافع عن شفيق، هذا ولا زلنا فى أول المشوار، فماذا ستفعل اللجنة مع شفيق يا ترى اثناء العملية الانتخابية والفرز واعلان النتائج؟

ان لجنة الانتخابات الرئاسية تحذو حذو المجلس العسكرى تماماً، شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، وكما ادخل المجلس العسكرى نفسه دائرة الشبهات منذ شهور، فإن اللجنة قد وضعت نفسها بهذا القرار فى مرمى السهام، ولا أظنها ستنجو.

اللجنة والمجلس وجهان لعملة واحدة.

[ام سلمي]

[se_ Elsyed]

لا مؤخذة ما فهمتش الجملة دي

وأكدت اللجنة أن قانون العزل غير دستوري

أه ... يعني هما كانوا قاعدين مع بعض بيتغدوا فقالوا لبعض تعالوا نعمل جلس محكمة ونحكم على عدم دستوريتة ؟

[tarek hassan]

لا مؤخذة ما فهمتش الجملة دي

وأكدت اللجنة أن قانون العزل غير دستوري

أه ... يعني هما كانوا قاعدين مع بعض بيتغدوا فقالوا لبعض تعالوا نعمل جلس محكمة ونحكم على عدم دستوريتة ؟

ما هي لجنة قضائية عليا ...... للرئاسة

ولكن البعض المعارض لقراراتها بيقول إنها قضائية تقوم بعمل إداري .... يعني زي ما تقول كده المجلس العسكري هم قادة الجيش ولكنهم قاموا بدور سياسي .....وفي الحالتين .. اختلفت الأراء فهناك من يتعامل معهما على الأصل .... وهناك من يجعل الفرع أصلا ويتعامل معهما عليه

[se_ Elsyed]

لا مؤخذة ما فهمتش الجملة دي

وأكدت اللجنة أن قانون العزل غير دستوري

أه ... يعني هما كانوا قاعدين مع بعض بيتغدوا فقالوا لبعض تعالوا نعمل جلس محكمة ونحكم على عدم دستوريتة ؟

ما هي لجنة قضائية عليا ...... للرئاسة

ولكن البعض المعارض لقراراتها بيقول إنها قضائية تقوم بعمل إداري .... يعني زي ما تقول كده المجلس العسكري هم قادة الجيش ولكنهم قاموا بدور سياسي .....وفي الحالتين .. اختلفت الأراء فهناك من يتعامل معهما على الأصل .... وهناك من يجعل الفرع أصلا ويتعامل معهما عليه

لأ يا ريس ...

هو فرح إبن العُمدة ؟

اللجنة إختصاصها فقط تُصدر قرارات تخص المرشحين وعضويتهم وما إلى ذلك

لكن مين رفع قضية أو دعوى امامهم تدفع بعدم دستورية القانون .؟

وزي ما قولت لك .. أحكام إيه دي اللي بتصدر والناس قاعده على الغدا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

معنى ذلك إن عبد المعز إبراهيم وهو رئيس محكمة إستئناف القاهرة .. كان ممكن وهو قاعد في لجنة الإنتخابات البرلمانية يقوم مادد إيده في الدرج ومطلع كام قضية ينأنأ فيهم ويصدر فيهم أحكام بدل ما هو قاعد فاضي .؟

على أساس يعني إن الفاضي ممكن يعمل قاضي

[hanzalah]

احمد شفيق : الوحيد اللى قتل واتقتل ( ومماتش ) وعزل واتعزل ( وماتعزلش)

منقوووول

من صفحة

معا ضد احمد شفيق رئيسا لمصر

[ام سلمي]

د.حازم عبدالعظيم

لجنة انتخابات الرئاسة الموقرة ! باب التظلمات تم غلقه يوم 15 ابريل! كيف قبلوا "تظلم شفيق" ؟!!!

جالهم تليفون برضه ؟!

هو عبد المعز في اللجنة مش كدة ؟!! شفيق يا راااااجل :))

غالبا لو كان شفيق بدقن ومؤيديه اسمهم "شفيقون" كانوا رفضوا التظلم ... وطالما شفيق بدون ذقن ...يبقى كلنا شفيقون :)))

انها كوميديا الثورة المصرية !!

[أبو محمد]

د.حازم عبدالعظيم

لجنة انتخابات الرئاسة الموقرة ! باب التظلمات تم غلقه يوم 15 ابريل! كيف قبلوا "تظلم شفيق" ؟!!!

جالهم تليفون برضه ؟!

هو عبد المعز في اللجنة مش كدة ؟!! شفيق يا راااااجل :))

غالبا لو كان شفيق بدقن ومؤيديه اسمهم "شفيقون" كانوا رفضوا التظلم ... وطالما شفيق بدون ذقن ...يبقى كلنا شفيقون :)))

انها كوميديا الثورة المصرية !!

معلش يا أم سلمى .. ربما الأسئلة الآتية تشرح لك :

1) متى خرج قانون العزل السياسى إلى الوجود ؟

2) متى قررت اللجنة استبعاد شفيق على ضوء القانون ؟

3) متى تم إخطار شفيق بقرار اللجنة ؟

4) متى تقدم شفيق بتظلمه ؟

5) متى قبلت اللجنة التظلم ؟

ستخرج أقلام كثيرة .. تقول كلاما كثيرا .. يجب أن نمرر هذا الكثير على فلتر العقل أولا قبل أن نتبنى أى موقف .. إلا إذا كان موقفا مسبقا غير قابل للنقاش أو التغيير .. ففى هذه الحالة لا حاجة لنا بفلتر ولا حاجة لنا بعقل من أساسه

[نوران]

العليا للرئاسة: سنقاضي كل من شكك في نزاهتنا.. وأعدنا شفيق تحصينا للانتخابات من الإلغاء

قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة ستقاضي كل من شكك في نزاهتها من المرشحين المستبعدين لأن ما وجهوه للجنة من تهديدات وتشكيك واتهامات هو جريمة، رغم أن اللجنة التزمت الحيدة والنزاهة معهم ولم تخالف القانون.

وأوضح في المؤتمر الصحفي لإعلان القائمة النهائية للمرشحين إن اللجنة أعادت الفريق أحمد شفيق، بعد استبعاده تطبيقا لقانون العزل، وذلك لتحصين الانتخابات من الإلغاء لشبهة عدم الدستورية، نظرا لأن شفيق دفع بعدم دستورية التعديلات، التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية"العزل".

الرباط الخاص بي

[ام سلمي]

ستخرج أقلام كثيرة .. تقول كلاما كثيرا .. يجب أن نمرر هذا الكثير على فلتر العقل أولا قبل أن نتبنى أى موقف .. إلا إذا كان موقفا مسبقا غير قابل للنقاش أو التغيير .. ففى هذه الحالة لا حاجة لنا بفلتر ولا حاجة لنا بعقل من أساسه

الاستاذ الفاضل ابو محمد

بالنسبة لاسئلة حضرتك فالاستاذ عصام سلطان رد عليها في هذا الاقتباس واري رأيه صائب وهو محامي و يعلم القانون جيدا

و خاصة ان اللجنة اعتمدت في قبول الطعن علي تحويل القانون للمحكمة الدستورية و التي عرض عليها القانون فعلا و اعلنت عدم اختصاصها

الوجه الأول: أن موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ اسبوع وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول قد بدأ أمس وبالتالى فيفتح باب التظلم، لأن اللجنة لم يصدرعنها اعلان بفتح باب التظلمات حتى يفتح لجميع المرشحين وليس شفيق وحده فرصة التظلم، وإنما الذى حدث ان شفيق هو الذى قرر فتح باب التظلم بنفسه ولنفسه! دوناً عن بقية المرشحين! ودوناً عن مواعيد التظلمات السابقة! ودوناً عن ارادة اللجنة! بما معناه ومؤداه ان اللجنة تتلقى الأوامر والتكليفات من شفيق الذى يقرر ما يشاء وقتما يشاء فتستجيب اللجنة له فوراً!!

ثانياً: ان اللجنة ليست ذات اختصاص قضائى وانما اختصاصها ادارى وبالتالى فإنه يمتنع عليها احالة القانون الى المحكمة الدستورية الذى قصر حق الاحالة على المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.

اما بالنسبة لموقفي من قرارات لجنة الانتخابات فأنا فعلا لم اعد اثق بها وخاصة مع علمي السابق بالمستشار فاروق سلطان الذي كان رئيس لجنة انتخابات 2010 المزورة والذي شهد هو بنزاهتها

لكن صراحة يا استاذ ابو محمد لا افهم لماذا تعتبر انحيازي لرأي معين دليل علي عدم اعمال عقلي او انني لست بحاجة لهذا العقل كما المحت في مداخلتك ؟

حتي لو لم يوافق رأيي ما تري فأنني اعمل عقلي بالتأكيد قبل الحكم علي الامور و موقفي من لجنة الانتخابات نابع من اكتر من موقف لها بالاضافة الي سجلها السئ

و حقيقة هذه ليست اول مرة اجد استهجان لرأيي لم اتوقعه من حضرتك

فلقد عقبت من قبل علي مداخلة لي في موضوع (هؤلاء خارج سباق الرئاسة ) كنت فقط قد اردت ان اوضح فيها انه كما ان هناك تصرفات مريبة مثل عدم اظهار حازم صلاح للمستندات فهناك ايضا تصرفات مريبة للجنة العليا للانتخابات والمستندات الخاصة بها وبالتالي لا يجب علينا القاء الاتهامات قبل التأكد

فاذا بي اجد حضرتك تعقب علي مداخلتي بهذه الكلمات

إقـلـع غــمـاك يـا طـور .. و ارفض تلف

كسـَّر تـروس السـاقـية .. و اشتم و تف

طبعا حضرتك لك كل الحرية في الرد و التعقيب بالكيفية التي تريدها

و حضرتك استاذ فاضل احترمه واقدره و لو كانت ارائي سببت لحضرتك بعض المضايقة فاعتذر لحضرتك عنها

و افضل عندي عدم ابداء رأيي عن مضايقة حضرتك او اي من الزملاء و الزميلات الافاضل هنا

و تقبل تحياتي

[أبو محمد]

ستخرج أقلام كثيرة .. تقول كلاما كثيرا .. يجب أن نمرر هذا الكثير على فلتر العقل أولا قبل أن نتبنى أى موقف .. إلا إذا كان موقفا مسبقا غير قابل للنقاش أو التغيير .. ففى هذه الحالة لا حاجة لنا بفلتر ولا حاجة لنا بعقل من أساسه

الاستاذ الفاضل ابو محمد

بالنسبة لاسئلة حضرتك فالاستاذ عصام سلطان رد عليها في هذا الاقتباس واري رأيه صائب وهو محامي و يعلم القانون جيدا

و خاصة ان اللجنة اعتمدت في قبول الطعن علي تحويل القانون للمحكمة الدستورية و التي عرض عليها القانون فعلا و اعلنت عدم اختصاصها

الوجه الأول: أن موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ اسبوع وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول قد بدأ أمس وبالتالى فيفتح باب التظلم، لأن اللجنة لم يصدرعنها اعلان بفتح باب التظلمات حتى يفتح لجميع المرشحين وليس شفيق وحده فرصة التظلم، وإنما الذى حدث ان شفيق هو الذى قرر فتح باب التظلم بنفسه ولنفسه! دوناً عن بقية المرشحين! ودوناً عن مواعيد التظلمات السابقة! ودوناً عن ارادة اللجنة! بما معناه ومؤداه ان اللجنة تتلقى الأوامر والتكليفات من شفيق الذى يقرر ما يشاء وقتما يشاء فتستجيب اللجنة له فوراً!!

ثانياً: ان اللجنة ليست ذات اختصاص قضائى وانما اختصاصها ادارى وبالتالى فإنه يمتنع عليها احالة القانون الى المحكمة الدستورية الذى قصر حق الاحالة على المحاكم او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.

اما بالنسبة لموقفي من قرارات لجنة الانتخابات فأنا فعلا لم اعد اثق بها وخاصة مع علمي السابق بالمستشار فاروق سلطان الذي كان رئيس لجنة انتخابات 2010 المزورة والذي شهد هو بنزاهتها

لكن صراحة يا استاذ ابو محمد لا افهم لماذا تعتبر انحيازي لرأي معين دليل علي عدم اعمال عقلي او انني لست بحاجة لهذا العقل كما المحت في مداخلتك ؟

حتي لو لم يوافق رأيي ما تري فأنني اعمل عقلي بالتأكيد قبل الحكم علي الامور و موقفي من لجنة الانتخابات نابع من اكتر من موقف لها بالاضافة الي سجلها السئ

و حقيقة هذه ليست اول مرة اجد استهجان لرأيي لم اتوقعه من حضرتك

فلقد عقبت من قبل علي مداخلة لي في موضوع (هؤلاء خارج سباق الرئاسة ) كنت فقط قد اردت ان اوضح فيها انه كما ان هناك تصرفات مريبة مثل عدم اظهار حازم صلاح للمستندات فهناك ايضا تصرفات مريبة للجنة العليا للانتخابات والمستندات الخاصة بها وبالتالي لا يجب علينا القاء الاتهامات قبل التأكد

فاذا بي اجد حضرتك تعقب علي مداخلتي بهذه الكلمات

إقـلـع غــمـاك يـا طـور .. و ارفض تلف

كسـَّر تـروس السـاقـية .. و اشتم و تف

طبعا حضرتك لك كل الحرية في الرد و التعقيب بالكيفية التي تريدها

و حضرتك استاذ فاضل احترمه واقدره و لو كانت ارائي سببت لحضرتك بعض المضايقة فاعتذر لحضرتك عنها

و افضل عندي عدم ابداء رأيي عن مضايقة حضرتك او اي من الزملاء و الزميلات الافاضل هنا

و تقبل تحياتي

الأخت الفاضلة أم سلمى

أولا .. حضرتك من القلائل الذين قلت رأيى فيهم .. فهذا شئ أتجنبه بقدر المستطاع .. ولكن حضرتك تذكرين أن رأيى فيك كان - ولا يزال - أنك من الحكماء .. فكيف بالله عليك يتبادر إلى ذهنك أنى أستهجن لك رأيا أو مداخلة ؟

ثانيا .. المداخلة التى وضعت فيها رباعية صلاح جاهين لم تكن تعقيبا على مداخلة لحضرتك .. بل كانت ملاحظة على كم كبير من المواضيع التى تـُفتح لغرض معين فإذا بها تتحول إلى مناقشة قضية ابو اسماعيل .. وليس معنى أنها جاءت بعد مداخلة لحضرتك أنها كانت تعقيبا على المداخلة .. فمثلا مداخلة حضرتك كانت تحتوى على مداخلة للفاضل "طارق حسن" .. فلماذا لم يعتبرها هو موجهة إليه ... هذه هى المداخلة .. وليحكم القراء :

كم موضوعا فتحناه لنتناقش فيه

فإذا به يتحول إلى الكلام عن المحامى المستبعد من سباق الرئاسة ؟

لا أريد أن أشغل بالى فى عد تلك المواضيع ..

فالأمر بالنسبة لى محسوم .. وأعلنته أكثر من مرة ..

وهو ليس رأيا مبنيا على صدق أو كذب المحامى ..

حقا لم يعد الأمر يشغل بالى ..

فكلما فتحت واحدا من تلك المواضيع

أجد بالى مشغولا فى تأمل رباعية عبقرية لصلاح جاهين

إقـلـع غــمـاك يـا طـور .. و ارفض تلف

كسـَّر تـروس السـاقـية .. و اشتم و تف

قال : بس خطوة كمان .. و خطوة كمان

يا أوصل نهاية السـكة .. يا البيـر يجـف

وعجبي

ثانيا .. مداخلتى الثانية كانت فعلا ردا وتعقيبا على مداخلة حضرتك .. ولذلك اقتبستها لأرد عليها

أما أنك تعتبرين أن ما قلته بضمير الجمع للمتكلمين (بما فيهم أنا) يخصك وحدك .. فاسمحى لى - ولكن بدون زعل - فهذا فهم متعجل لما كتبته وجانبه الصواب ..

ولم يكن ما قاله عصام سلطان ردا على أسئلتى .. بل الصحيح هو أن أسئلتى كانت كشفا لتضليل وتدليس عصام سلطان

أنا يا سيدتى كنت أعلق على المضللين - ولا يمنع من تضليلهم أنهم محامون - وبالذات من كلام عصام سلطان الذى قال فيه

أن موعد قبول التظلمات قد بدأ وانتهى منذ اسبوع وبالتالى فإنه لا يجوز قبول أى تظلم بعد الموعد المحدد بأى صورة من الصور، ولا يرد على ذلك بأن تطبيق قانون عزل الفلول قد بدأ أمس وبالتالى فيفتح باب التظلم، لأن اللجنة لم يصدرعنها اعلان بفتح باب التظلمات حتى يفتح لجميع المرشحين وليس شفيق وحده فرصة التظلم، وإنما الذى حدث ان شفيق هو الذى قرر فتح باب التظلم بنفسه ولنفسه!

فهذا محض افتراء وتدليس .. فلقد نشر قانون العزل فى الجريدة الرسمية يوم الاثنين 23 أبريل .. وهذا حدث جديد بعد إعلان المستبعدين العشرة .. فكان لابد للجنة من تطبيق القانون على من ينطبق عليه .. وأعلنت استبعاد شفيق - وحده - يوم 24 أبريل .. وقدم شفيق تظلمه فى خلال 48 ساعة من القرار وهذا حقه .. فكيف يطالب المحامى بفتح باب التظلم لمن تظلم قبل ذلك ، وكيف يدعى أن شفيق هو من فتح باب التظلم بنفسه ولنفسه .. لقد قدم تظلمه بعد صدور قرار استبعاده وفى المدة القانونية

أما ما يسترشد به المحامى عصام سلطان من جدول مواعيد قرارات اللجنة ومواعيد التظلمات فهذا جدول لم يضع فى حسبانه صدور قانون واجب التطبيق .. وهو استرشاد فاسد لأنه ينزع عن اللجنة اختصاصها بتطبيق القانون وإصدار القرار باستيعاد شفيق .. لاسيما أنه كان بتاريخ سابق لتاريخ إعلان القائمة النهائية .. ولو لم تستبعده اللجنة لكان هو أول المنتقدين والطاعنين فى نزاهة اللجنة

كما أن سيادته يضلل القراء ويدلس عليهم بادعائه الذى جاء فيه :

ان اللجنة ليست ذات اختصاص قضائى وانما اختصاصها ادارى

فوجب أن يـُكشف تدليسه وتضليله .. لأن المادة 28 الشهيرة تنص على الآتى :

(مـــادة 28 )

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب ، وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

هى لجنة قضائية على أعلى مستوى يا سيدتى .. فلا يجب أن ينطلى علينا تدليس السيد المحامى ويرهبنا بتخصصه لنمتنع عن قراءة وتمحيص ما يقول .. تماما كما لا يجب أن يرهبنا تمشيخ المتمشيخين وحشر (قال الله وقال الرسول) فى خطابهم ويمنعنا من فحص وتمحيص ما يقولون وكشف تضليلهم وتدليسهم بل وكشف حِلِّهم للكذب تحت غطاء شرعى من "المعاريض"

أرجو أن أكون قد أوضحت أننى لم أقصد أبدا استهجان رأى لحضرتك .. أما إذا كنت حضرتك - بعد كل هذا الشرح - لا زلت تعتقدين أنى استهجنت رأيك .. فأنا أقدم اعتذارى لحضرتك ، وأؤكد لك أننى لم أقصد هذا أبدا

[ريمون]

الحقيقه ان اللجنه القضائيه العليا لم تعيد شفيق للسباق بشكل نهائى, لكنها اوقفت قرار استبعاده و احالت الامر للمحكمه الدستوريه العليا و ستبت فى الموضوع عند حكم المحكمه الدستوريه العليا

و هذا هو نص القرار

و اخر جمله بتقول:

"احاله نص ... للمحكمه الدستوريه العليا للفصل في دستوريته و ارجأت الفصل فى الموضوع"

و انا بحترم عصام سلطان لكنه غير امين فى انتقاده للقرار

لو اللجنه استبعدت شفيق بعد فتره الاستبعاد بكام يوم فمنطقى انها تقبل تظلمه. خصوصا ان القانون بيقول ان امام المتظلم 48 ساعه للتظلم بعد اعلانه

و ثانيا اللجنه قضائيه بنص الاعلان الدستورى. و الحكمه كلها من تشكليها من اكبر قضاه فى البلد هى انها تكون حكم نهائى فى المنازعات.

انا ضد الماده دى شخصيا فى الدوره الحاليه (معها على المدى الطويل بعد تأكد الجميع من استقلاليه القضاء). لكن الماده واضحه ان اللجنه قضائيه و من صلب اختصاصها الحكم على الامور بنفسها.امال احنا جايبنهم قضاه ليه؟

اللجنه كان لازم تتطبق القانون و قررت استبعاد الفريق شفيق.

و لكن السيد شفيق فى تظلمه جاب رأى قانونى من هيئه مفوضى الدوله (الهيئه اللى بتعتدم عليها المحكمه الدستوريه) بعدم دستوريه القانون.

و احنا كلنا تناقشنا. هل القانون ده دستورى ام لا؟ و الاستاذ دكتور جابر نصار طلع مع يسرى فوده و المستشار الخضيرى و حمزاوى و قال ان لو القانون جزء من قانون العزل السياسى هيبقى مش دستورى و لو بقى جزء من قانون ممارسه الحقوق السياسيه هيكون دستورى. و تانى يوم حمزاوى قدم التغيير ده و اتقبل على طول. و كلنا شفنا المستشار الخضيرى بيقول حتى لو مش دستورى هنعديه. و دى طبعا سقطه من عملاق من عمالقه القانون فى مصر. فمن الاخر القانون فعلا مشكوك فى دستوريته من مؤيديه و معارضيه.

انا عن نفسى شفيق مابيدخلش زمتى ببصله و رأىى فيه هو انه مراهق سياسيا و جات معاه كده. و الفلول وجدوه فرصه لرجوعهم للسلطه.

لكن الحق احق ان يتبع و لغايه دلوقتى مش شايف ان اللجنه بتقوم بدور مريب. هى احالت الامر للمحكمه الدستوريه العليا للبت فيه و انا هكون اول واحد يهاجمهم لو الحكم طلع بدستوريه القانون و ابقو على شفيق.

الضغط دلوقتى لازم يبقى على المحكمه الدستوريه العليا للبت فى دستوريه التعديل على قانون الحقوق السياسيه على وجه السرعه.

و ربنا يستر و يكمل بخير.

[أبو محمد]

الحقيقه ان اللجنه القضائيه العليا لم تعيد شفيق للسباق بشكل نهائى, لكنها اوقفت قرار استبعاده و احالت الامر للمحكمه الدستوريه العليا و ستبت فى الموضوع عند حكم المحكمه الدستوريه العليا

و هذا هو نص القرار

و اخر جمله بتقول:

"احاله نص ... للمحكمه الدستوريه العليا للفصل في دستوريته و ارجأت الفصل فى الموضوع"

و انا بحترم عصام سلطان لكنه غير امين فى انتقاده للقرار

لو اللجنه استبعدت شفيق بعد فتره الاستبعاد بكام يوم فمنطقى انها تقبل تظلمه. خصوصا ان القانون بيقول ان امام المتظلم 48 ساعه للتظلم بعد اعلانه

و ثانيا اللجنه قضائيه بنص الاعلان الدستورى. و الحكمه كلها من تشكليها من اكبر قضاه فى البلد هى انها تكون حكم نهائى فى المنازعات.

انا ضد الماده دى شخصيا فى الدوره الحاليه (معها على المدى الطويل بعد تأكد الجميع من استقلاليه القضاء). لكن الماده واضحه ان اللجنه قضائيه و من صلب اختصاصها الحكم على الامور بنفسها.امال احنا جايبنهم قضاه ليه؟

اللجنه كان لازم تتطبق القانون و قررت استبعاد الفريق شفيق.

و لكن السيد شفيق فى تظلمه جاب رأى قانونى من هيئه مفوضى الدوله (الهيئه اللى بتعتدم عليها المحكمه الدستوريه) بعدم دستوريه القانون.

و احنا كلنا تناقشنا. هل القانون ده دستورى ام لا؟ و الاستاذ دكتور جابر نصار طلع مع يسرى فوده و المستشار الخضيرى و حمزاوى و قال ان لو القانون جزء من قانون العزل السياسى هيبقى مش دستورى و لو بقى جزء من قانون ممارسه الحقوق السياسيه هيكون دستورى. و تانى يوم حمزاوى قدم التغيير ده و اتقبل على طول. و كلنا شفنا المستشار الخضيرى بيقول حتى لو مش دستورى هنعديه. و دى طبعا سقطه من عملاق من عمالقه القانون فى مصر. فمن الاخر القانون فعلا مشكوك فى دستوريته من مؤيديه و معارضيه.

انا عن نفسى شفيق مابيدخلش زمتى ببصله و رأىى فيه هو انه مراهق سياسيا و جات معاه كده. و الفلول وجدوه فرصه لرجوعهم للسلطه.

لكن الحق احق ان يتبع و لغايه دلوقتى مش شايف ان اللجنه بتقوم بدور مريب. هى احالت الامر للمحكمه الدستوريه العليا للبت فيه و انا هكون اول واحد يهاجمهم لو الحكم طلع بدستوريه القانون و ابقو على شفيق.

الضغط دلوقتى لازم يبقى على المحكمه الدستوريه العليا للبت فى دستوريه التعديل على قانون الحقوق السياسيه على وجه السرعه.

و ربنا يستر و يكمل بخير.

شكرا يا ريمون على وضع نص قرار اللجنة

أنا لم أكن أدرى أن اللجنة "أرجأت الفصل فى الموضوع" .. وطبعا اللجنة هى سيدة قرارها .. وتستطيع أن تخرجه من السباق حتى لو صدر حكم المحكمة الدستورية قبل موعد الانتخابات بيوم واحد

نفسى بس الناس تفهم إننا لما ننقد حد مهما كان مدى احترامه لدى قطاع عريض من الناس فالنقد ليس للشخص ولكن للموقف أو الرأى أو السلوك

الكلام الصح مفيش حد يقدر يقول عليه حاجة .. إنما الكلام الغلط يتقال عليه اللى يجب إنه يتقال بصرف النظر عن مين اللى قاله .. مهما يكون .. بدون ما ندخل بقى فى الغيبة والنميمة والبهتان ، وتحويل الرأى السياسى إلى كلام فى الدين .. لا لشئ سوى الإرهاب الفكرى .. وإسكات الآخر

لم أكتب ما كتبته كرها فى عصام سلطان ولا حبا فى شفيق .. ولكن لمسؤولية الكلمة

[أبو محمد]

وآدى مذكرة من الأستاذ عصام سلطان لنائب رئيس المحكمة الدستورية

فى مذكرة إلى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا..

"سلطان" يتهم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإهانة المحكمة الدستورية

الخميس، 26 أبريل 2012 - 17:32

عصام سلطان عصام سلطان

كتبت إحسان السيد

Add to Google

تقدم عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، بمذكرة إلى المستشار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يتهمه فيها بالتناقض فى قراره بشأن قبول أوراق الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية، الذى تم استبعاده، ثم السماح له بخوض الانتخابات الرئاسية، وإحالة القانون رقم 17 لسنة 2012م المعدل لبعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية، والمعروف بقانون "عزل الفلول"، وذلك لتقرير مدى دستوريته، واصفاً هذا التناقض بالإهانة للمحكمة الدستورية العليا.

وفيما يلى نص المذكرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا

تحية طيبة وبعد..

يتقدم بهذا / عصام سلطان المحامى

ضــــد

رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بصفته

أتشرف بعرض الآتى

أمس الأربعاء 25/4/2012م أحال رئيس اللجنة إلى المحكمة الدستورية القانون رقم 17 لسنة 2012م المعدل لبعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون عزل الفلول، وذلك لتقرير مدى دستوريته، وفى نفس الوقت اتخذ سيادته قراراً بقبول تظلم أحمد شفيق رئيس وزراء مصر السابق الذى ينطبق عليه الحرمان الوارد بالقانون، دون أن ينتظر رد المحكمة الدستورية على طلبه! بمعنى أن سيادته لم يلتزم بمقتضى المادة 29 من قانون المحكمة، التى أوجبت على المحاكم أو اللجان ذات الاختصاص القضائى المتشككة فى نص قانونى أو لائحى أن تحيل النص إلى الدستورية ثم تتوقف عن استمرار نظر ما تحت أيديها من دعاوى لحين رد المحكمة الدستورية بحكمٍ فاصل فى دستورية النص من عدمه، ثم تستأنف تلك المحاكم أو اللجان نظر الدعاوى على هدىٍ من حكم الدستورية.

وحيث إن مسلك رئيس اللجنة على هذا النحو قد جاء مهيناً للدستور والقانون بل وللمحكمة الدستورية العليا ذاتها، فبدلاً من أن تكون الأخيرة هى المحكمة التى تعلو ولا يعلى عليها، وتلزم أحكامها الجميع، وتكون حجةً على الكافة، إذا بها بمقتضى مسلك رئيس اللجنة محكمة تابعة، ليس أمامها إلا أن تتبع رئيس اللجنة الذى تشكك فى النص المذكور ثم حكم وفصل فيه بعدم الدستورية، فقبل بناءً على ذلك أوراق شفيق، دون انتظارٍ لحكم الدستورية، الذى إن جاء بعد زمن فلن يكون له أية قيمة تذكر أو أثر، إن جاء الحكم بدستورية النص فسوف يتحطم تنفيذه على صخرة قرارات رئيس اللجنة المحصنة وفقاً لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى ستكون حينئذٍ قد أنهت عملها وأعلنت نتائجها، وربما يكون شفيق نفسه هو الفائز بمنصب الرئاسة، فى حين أنه محرومٌ من مباشرة حقوقه السياسية بمقتضى النص القانونى المحكوم بدستوريـته، وبالتالـى فليس أمام المحكمة الدستورية إلا أن تحكم – بعد حين– بعدم دستورية النص، بما سيظهر المحكمة الدستورية فى صورة التابعة والمقلدة لرئيس اللجنة الذى سبقها وهو أدنى منها، وبالتالى فإننا نكون بصدد محكمةٍ تابعة لا رائدة وبصدد لجنة تعلو ولا يُعلى عليها، وبمعنى أصح بصدد بنيان قضائى ينهار من قواعده.

ولما كنا لسنا بصدد دعوى قضائية منظورة يتعين وقفها لحين البت فى الدستورية، وإنما نحن بصدد عمل إدارى متعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، ومرتبط بمواعيد يستحيل تأجيلها أو العبث بها، فإن أساس إحالة النص القانونى إلى المحكمة الدستورية هو أساسٌ باطل ومخالفٌ لنص المادة 29 من قانون المحكمة الذى اشترط لصحة الإحالة أن تكون بمناسبة نظر دعوى قضائية وليس بمناسبة مباشرة إجراء إدارى، حتى لو كان هذا الإجراء صادراً عن لجنة الانتخابات الرئاسية.

سيدى المستشار/

إن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بقراره المتناقض، بقبول أوراق شفيق على اعتبار أن النص غير دستورى ثم إحالة الأوراق إليك للفصل فى مدى دستوريته! هذا التناقض فيه إهانة للمحكمة الدستورية العليا، وفيه إبانة بأن رئيس اللجنة يتعامل مع موظفين تابعين له وليس قضاة أجلاء أكثر منه علماً وفهماً، إن الأمر يحتاج منكم إلى وقفة، أقلها رد الأوراق إليه فى أسرع وقت، اعتراضاً منكم على مسلكه الذى لا يليق، إذ كيف تفصلون فى دستورية نصٍ سبق من سيادته الفصل فيه؟ وقد سبق وأن رددتم ذات الأوراق إلى المجلس العسكرى دون أن تخشوا فى الله لومة لائم، فهل ستعملون لرئيس اللجنة حساباً لأنه للأسف الشديد رئيس المحكمة الدستورية العليا فى ذات الوقت؟، أم أنكم ستسيرون على نهجكم واضعين المحكمة الدستورية فى مكانها العلىّ ومكانتها المرموقة، لتظل كما عرفناها تعلو ولا يعلى عليها؟.

أشكر لكم قبولكم هذا الطلب وأدعو الله أن يوفقكم لقول الحق فى هذا الظرف العصيب.

تحريراً فى 26/4/2012م.

عصام سلطان

هل قرأ نص قرار اللجنة قبل كتابة المذكرة ؟

هل عرف أن اللجنة وليس رئيسها فقط هى من أصدرت القرار؟

هل فى مذكرته إهانة للقضاة الأربعة فى اللجنة ؟

هل عرف أن اللجنة "أرجأت البت فى الموضوع" .. ولم تبت فيه بشكل نهائى إنتظارا لحكم المحكمة الدستورية ؟

هل صدق نفسه بأن اللجنة إدارية وليست قضائية .. ألا يمكن أن يكون البت فى صفة اللجنة خلافى وأنه ليس مؤهلا للحكم فيه ؟

هل أى محكمة تحيل طعنا فى عدم دستورية قانون تكون قد وجهت إهانة للمحكمة الدستورية واعتبرتها تابعا ؟

لماذا لم يبعث بمذكرات مثلها لمحكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة ؟

هل من حقى أن أسأل هذه الأسئلة أم يجب علىَّ السكوت لأنه رجل قانون ؟