حازم الببلاوي : حد أقصي للأجور خلال شهر

[se_ Elsyed]

قال د.حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية: إن الحكومة ستعلن خلال شهر عن وضع حد أقصي للأجور يطبق علي كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومصالح وشركات والبنوك المملوكة

بالكامل للحكومة سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.

وأكد الوزير ، خلال رئاسته لأول اجتماع للجنة الخاصة بوضع حد أقصي للأجور ، اليوم اتجاه الحكومة لتعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، وما في حكمها، في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات.

وأضاف ان الحكومة تخطط أيضا لبدء مناقشة موسعة لملف الصناديق الخاصة ووجودها خارج الموازنة العامة للدولة.

وأكد الببلاوي حرص الحكومة علي إصلاح منظومة الأجور ووضع حد أقصي للأجر بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المعمقة التي يتم إعدادها حاليا والتي قد يستغرق الانتهاء منها نحو عام.

وأشار إلى أنه سيعاد النظر في الحدين الأدني والاقصي للأجور كل فترة للتأكد من تناسبهما مع الظروف الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها ومع نتائج الدراسات التي تجريها حاليا الجهات المختصة لإصلاح الأجور.

وقال الوزير: إن تحديد حد اقصي للاجور حاليا هو اجراء مؤقت لحين استكمال الدراسات والمعلومات اللازمة لتحديد قيمة عادلة لهيكل الاجور غير متوافرة في الوقت الحالي.

وأضاف أن وضع حد أقصي للأجور سيراعي عددا من الضوابط المهمة والمتفقة مع الممارسات الدولية ،موضحا أن الحكومة تستهدف من هذه الخطوة تحقيق العدالة والتوازن في الدخول في المجتمع المصري بحيث تعكس مستويات الأجور إنتاجية العامل والموظف المصري الحقيقية.

وأكد الوزير ثقته في تعاون الجميع مع الحكومة في الالتزام بهذا الحد الأقصي وتخلي البعض طواعية عن الأجور العالية التي يتقاضونها حاليا ، مراعاة لمصالح مصر ولمساعدة الاقتصاد المصري علي تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة.

ولفت إلى أن إجراءات إصلاح منظومة الأجور في مصر لا يمكن اصدارها في حزمة واحدة ، نظرا لوجود نقص كبير في المعلومات والبيانات والتي يجب أن يتم الاستعانة بها حتي لا يتسبب رفع الحد الادني علي سبيل المثال في زيادة معدلات البطالة المرتفعة أصلا في مصر، وأيضا كي لا يكون الحد الاقصي سببا في هجرة الخبراء والكفاءات من الحكومة للعمل في القطاع الخاص أو في الدول الأجنبية.

وأكد حرص الحكومة علي عدم تحديد حد أقصي للأجور في القطاع الخاص لمساعدته علي الاستعانة بأفضل العناصر البشرية لزيادة تنافسيته وقدرته علي النمو باعتباره قاطرة نمو الاقتصاد المصري

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية ببلاوي: حد أقصي للأجور خلال شهر

السطر اللي أنا مكبره ده كارثة يا جماعة في مصر ..

فلإنها مش بلدنا فكانت هناك حاجات إسمها " صناديق خاصة "

يعني ما تسألش عن اللي جوا الصندوق .. جواه فيل .. جواه خاتم . إنت تسكت خالص ...

إيرادات داخله ما تتحطش في الموازنة العامة للدولة .. زي دخل قناة السويس

ومصروفات بالعبيط .. برضوا ما تٍسألش زي مصروفات رياسة الجمهورية والحرس الجمهوري والمحاسيب .. إلخ

وبالتالي بنلاقي البلد مخروبة وعليها ديون متلتلة

[عادل أبوزيد]

صندوق الشرطة أو طوابع الشرطة التى ليس فى تحصيلها من جمهور المتعاملين مع الشرطة أى ضابط أو رابط ببساطة "فردة"

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

سمعت و ربما قرأت عن كيفية توزيع حصيلة هذا الصندوق و أن من ضباط الشرطة من تصل مخصصاته من هذا الصندوق إلى مئات الألوف شهريا .

فى السياق نفسه لابد من مراجعة دخول أفراد جهاز الشرطة و أذكر أنى سمعت أن وزارة الداخلية تقوم بتحصيل مقابل حراسة من الشركات و البنوك التى تقف أمامها حراسة و أن هذا المقابل يتم توزيعه على جهاز الشرطة - ربما إدارة الحراسات - بطريقة عشوائية فتنال الرتب الكبيرة الحصيلة الكبرى من مقابل الحراسات و أظن حان الوقت لوضع الأمور فى نصابها.