رؤيتي لما حدث ويحدث ... واستشراف للمستقبل

[أحمد سيف]

في خضمّ انشغالنا بالتطورات اليومية المتسارعة في مصر ... رأيك أن أعود خطوة الى الوراء وأنظر الى الصورة شاملة لتحليل مواقف الأطراف المختلفة مما يحدث وفهم منطلقاتهم ودوافعهم ... آملا أن يساعدني ذلك على استشراف صورة للمستقبل القريب

قبل ثورة 25 يناير كانت هناك ثلاثة مشاريع يتم الترويج لها لمستقبل مصر:

1-بقاء الوضع القائم على ما هو عليه ... نظام استبدادي يستمد شرعيته من انقلاب يوليو ودعم المؤسسة العسكرية ... يقف بقوة ضد كل القوى التي تنادي بالديموقراطية.

2- دولة مدنية ديموقراطية حديثة تقوم على مبدأ المواطنة وتساوي بين مواطنيها في الحقوق والواجبات.

3- دول إسلامية دينية تقوم على ثنائية السلطان والرعية وبينهما طبقة من علماء الدين تتدخل في التشريع والسياسة وتمنح الحاكم شرعيته وتصبغ المجتمع بصبغتها الفكرية.

وموقف القوى السياسية من هذه المشاريع كان كالتالي:

- الحزب الوطني والقوى المرتبطة به - وبعضها معارض اسما - طبعا كانت تؤيد النموذج الأول وتدافع عنه باستماته في مواجهة النموذجين الآخرين لارتباط مصالحها به.

- المؤسسة العسكرية كانت تقليديا مؤيدة للنظام الأول ورافضة للثالث ومتخوفة من الثاني لأنه يعني تقلص دورها في إدارة شؤون البلاد.

- قوى المعارضة العلمانية المعتدلة كانت تروج للمشروع الثاني وإن كانت تفضل الأول على الثالث إن خيرت بينهما.

- السلفيون كانوا يروجون للمشروع الثالث وإن كانوا يفضلون الأول على الثاني إن خيروا بينهما.

- الكنيسه كانت مؤيدة على طول الخط للمشروع الأول لعلمها أن الثاني يحمل مخاطر وصول الإسلاميين الى الحكم عبر صناديق الانتخاب والثالث طبعا كان مرفوض بالنسبة لها وإن كانت على استعداد لتقبله في إطار دولة طوائف تكون لها فيها سيطرة مطلقة على رعيتها.

- الإخوان ظلوا طوال سبعين عاما يروجون لمشروع الدولة الإسلامية ثم قاموا بمراجعات فكرية خلال العقد الأخير سمحت لهم بتبني مشروع الدولة المدنية مع بعض الضوابط المتعلقة بمرجعيتها الدينية ... وإن كانت قلوبهم مازالت معلقة بالنموذج الثالث ومتشككة من الثاني ورافضة للأول رفضا مطلقا.

تم تعديل 8 مايو 2011 بواسطة أحمد سيف

[أحمد سيف]

كما نرى فإن ما حفظ للنظام السابق استمراره طوال العقود الستة السابقة هو أن معظم قوى المجتمع كانت تضعه كخيارها الأول أو الثاني مع بعض التحفظات

لكن خلال العقد الأخيربالتحديد تراكمت عدة عوامل أدت في النهاية الى قيام ثورة 25 يناير ونجاحها:

- فشل النظام السابق في تحقيق نهضة وطنية أو عدالة اجتماعية رغم معدلات النمو الاقتصادي الجيدة نقل جانبامن أنصاره الى صفوف المعارضة سواء العلمانية أو الاسلامية.

- المراجعات الفكرية للإخوان وظهور تيار اسلامي معتدل يتبنى فكرة الدولة المدنية بمرجعية إسلامية جذب كثيرا من الناس اليهم وقلل المخاوف من وصولهم الى الحكم ... خصوصا مع نجاح النموذج التركي في التوفيق بين مدنية الدولة ووجود حزب اسلامي في السلطة.

- تململ الجيش المصري مما كان يحدث داخل اروقة الحكم من فساد ورفضه لمخطط التوريث وما يترتب عليه من تهميش لدوره لصالح القوى الاقتصادية الصاعدة وايقانه أن الحزب الوطني قد فقد مشروعيته الشعبية تماما.

تم تعديل 8 مايو 2011 بواسطة أحمد سيف

[أحمد سيف]

كانت القوة الأساسية التي أطلقت شرارة الثورة هي المعارضة الليبرالية واليسارية والقومية المعتدلة وانضم اليها سريعا الإخوان المسلمون لتكوين الكتلة الحرجة التي استطاعت كسر شوكة الأمن والقيام باعتصام في ميدان التحرير قلب العاصمة والميادين الرئيسية في المدن المصرية أجبر الجيش على النزول الى الشارع ومن ثم الضغط على الرئيس للتنحي والبدء بإسقاط نظامه والدخول في مرحلة انتقالية.

كانت هناك ثلاثة قوى أزعجها ما يحدث وهي الحزب الوطني بالطبع والسلفيين (على الأقل كقيادات) والكنيسة... وبالتالي وقفوا في وجه ما يحدث من تغيير كل بطريقته

ولكن اللحظة الحاسم في مسيرة الثورة كانت عندما قرر الإخوان أن أوان التحالف التكتيكي مع قوى المعارضة العلمانية قد انتهى وحان وقت الخروج بالمكاسب ... وكان المكسب الأساسي بالنسبة لهم بالطبع هو في وصولهم الى موقع صنع القرار من خلال برلمان يكونون فيه الأغلبية بما يسمح لهم بإدارة المرحلة الانتقالية ووضع دستور البلاد ... بينما كانت القوى الليبرالية تدفع باتجاه مجلس رئاسي لتخوفها من مدى التزام الجيش بتحقيق ديموقراطية كاملة ورغبته في الإبقاء على الكثير من عناصر النظام القديم مع تغيير الوجوه ليضمن استمرار نفوذه في إدارة شؤون البلاد وإن من وراء ستار.

تم تعديل 8 مايو 2011 بواسطة أحمد سيف

[أحمد سيف]

التقطت قيادات المجلس العسكري اشارات الانشقاق في صفوف قوى الثورة فسارعت بطرح استفتاء على مواد دستورية تقطع الطريق على فكرة المجلس الرئاسي وتسمح بانتخابات برلمانية قريبة بما يعني عمليا سيطرة التيار الإسلامي على البرلمان في ظل هشاشة البنى التنظيمية للقوى الثورية الناشئة.

وجائت نتيجة الاستفتاء – الذي استخدمت فيه أسلحة التخويف من كافة الأطراف وزجّ فيه بمسألة المادة الثانية دون مبرر – منطقية في ظل اصطفاف كل القوى المعادية للثورة –وكل له أسبابه – وراء التعديلات ومعهم الإخوان هذه المرة، باستثناء الكنيسة التي خشيت من تبعات وجود برلمان اخواني على نفوذها.

ولكن النتيجة الأهم من الاستفتاء هي أن السلفيين قد أحسوا أن بإمكانهم إن هم تحالفوا معالإخوان أن يصبحوا قوة ضاربة في الشارع (40-50% من حجم الشارع ... على اعتبار أن بقية من قالوا نعم هم إما مؤيدين للنظام القديم أو ناس تبحث عن الاستقرار) ويدفعوا بمشروعهم الى الواجهة ... ومن ثمّ قرروا القيام بثورتهم الخاصة مستغلين بعض المشكلات الموروثة من النظام السابق والهستيريا الإعلامية من بعض مراهقي الإعلام والسياسة التي تلت الاستفتاء والتي استغلوها للبرهنة من خلالها أن هناك هجمة على الإسلام وأن القوى العلمانية لا تعترف بالإرادة الشعبية (بما يلقي بظلال من الشك على مشروع الدولة المدنية الذي تطرحه) ... ونجحوا في استقطاب شريحة من الشعب لم تكن ترى في الانتخابات سوى وسيلة لتحقيق الدولة الإسلامية والانقضاض على فكرة مدنية الدولة ... لذا ظهرت شعارات مثل (لا ديموقراطية ولا مدنية ... مصر دولة اسلامية)

وماساعدهم على ذلك استمرار الإخوان في موقفهم الغامض مما يحدث وسياسة إمساك العصا من المنتصف وهم من كان يؤمل منهم باعتبارهم القوة الأكبر والأكثر تنظيما داخل المعسكرالإسلامي العمل على ضبط الإيقاع والتأكيد على مبدأ مدنية الدولة والدفاع عن مبدأ سلطة الشعب والديموقراطية ... ولكننا على النقيض رأينا مزيدا من التقارب بين الإخوان والسلفيين وغيرهم من الفصائل المتشددة والابتعاد عن قوى الثورة الأخرى.

تم تعديل 8 مايو 2011 بواسطة أحمد سيف

[أحمد سيف]

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل عاد الإخوان الى مشروعهم القديم مشروع الدولةالإسلامية – دولة الفقهاء والخاصة - نكصوا عن المراجعات التي قاموا بها والخطاب الذي روجوا له خلال العقد الماضي حول مدنية الدولة والشعب كمصدر للسلطات وتماهوا بصورة تامة مع الخطاب السلفي الرافض لفكرة الديموقراطية. أم أن موقفهم هذا هو موقف تكتيكي بدوره من أجل اجتذاب جماهير السلفيين الى صفوفهم في الانتخابات القادمة وتمييزأنفسهم عن باقي القوى السياسية الأخرى؟

أعتقدأنه كما كان الجيش والأخوان هما القوتان التين حسمتا مسار الثورة في اللحظتين التاريخيتين (جمعة الغضب ويوم الاستفتاء) فإنهما كذلك ستظلان القوتان الأكثر تأثيرا في تحديد مسار الأحداث في المستقبل القريب.

الإخوان– رغم أنهم لا يشكلون أغلبية الشعب - هم بتنظيمهم ووسطيتهم رمانة الميزان في المشهد السياسي ... وكما أنهم من حضّروا عفريت التيار السلفي بالتحالف معه فهم وحدهم القادرين على صرفه إن أرادوا بفك ارتباطهم به والعودة الى صفوف قوى الثورة المنادية بالدولة المدنية ... وعليهم أن يعلموا أن لكل اختيار تبعاته وقد حان الوقت وعليهم أن يختاروا. وأتمنى ألا تنسيهم نشوة الانتصار المحدود الذي حققوه في معركة التعديلات الدستورية واقع الحال وألا ينساقوا وراء أوهام الفعل المنفرد وأحلام النموذج القديم للدولة الدينية ... فالجيش قد أعلنها صريحة أنه لن يقبل بدولة دينية في مصر ... وبالتالي فإنه لو كانت هذه نيتهم فالطريق مسدود حتى لو حاولوا فرض هذا النموذج من خلال سيطرتهم على السلطة التشريعية ... فالكتالوج الجزائري موجود لدى الجيش وجاهز للتنفيذ إذا اقتضى الأمر، وإن كنت أتمنى أن لا نصل لهذا الحد.

تم تعديل 8 مايو 2011 بواسطة أحمد سيف

[أحمد سيف]

لكن إن كان الإخوان لهم تأثيرهم في مسار الأحداث ... فإن اللاعب الأكبر دون شك هو من يمتلك شرعية الواقع ووسائل القوة المادية ... وإعني به هنا المجلس الأعلى للقوات المسلحة (أو اختصارا المجلس العسكري)

هناك مجموعة من الأسئلة المطروحة على هذا المجلس يتحدد بناء على اجاباتها مستقبل مصر بعد الثورة:

- هل سيقبل الجيش تسليم السلطة الى حكومة مدنية منتخبة ورئيس من خارج المؤسسة العسكرية ... رغم أن أحد أسباب انضمام الجيش الى الثورة على النظام هو معارضته لمسلسل الثوريث ووصول رئيس مدني مثل جمال مبارك الى سدة الحكم. وكيف سيتصرف إذا قام هذا الرئيس بنزع الامتيازات التي يتمتع بها قادة الجيش أو محاولة إحالتهم الى التقاعد واستبدالهم بغيرهم ... هل نتصور أن يقوم المشير طنطاوي مثلا بتسليم السلطة الى رئيس تكون أولى قراراته إقالته من منصبه كوزير للدفاع؟

- هل سيصرّ الجيش على بقاء عناصر محسوبة عليه أو موالية له في بنية النظام الحاكم المصري كما أصرّ قبل ذلك على بقاء سيد مشعل والمحافظين؟

- كيف سيتعامل الجيش مع إمكانية وصول رئيس أو تكوين برلمان ذو توجه إسلامي مع ما يطرحه ذلك من تحديات في العلاقة بين الجانبين؟

برأيي فإن المحك الرئيسي للإجابة عن هذه الأسئلة هي في مدى اقتناع قادة القوات المسلحة بضرورة وجود نظام مدني ديموقراطي لتطور واستقرار البلد ... وتعارض ذلك مع العقيدة التي تربى عليها الجيش في مصر خلال السنوات الستين الماضية والتي تجعل له الدور المفصلي في إدارة شؤون البلاد واتخاذ القرارات المصيرية بها.

هل ما يقوم به المجلس الآن هو التخلص من القشرة المدنية التي كانت تغطي جوهر نظام الحكم العسكري في مصر واستبدالها بغيرها أم أنه فعلا يغير من جوهر النظام السياسي بانسحابه منه وتسليم السلطة الى مدنيين ليكون العسكري منفذا للأوامر التي يصدرها المدني؟

الحقيقة أن الإشارات المتضاربة من جانب المجلس العسكري لا تسمح بتكوين إجابة واضحة عن هذا السؤال ... وأتصور أنهم أنفسهم ليس لديهم اجابة واضحة وموحدة عنها ... ولذا علينا أن ننتظر الى نهاية السنة لنعرف ما الذي يدور في أذهانهم حول مستقبل العلاقة بين الجيش والسلطة السياسية في مصر.

[الغريب]

أحب أضيف إضاءة بسيطة لهذا التحليل القيم.

- السلفيون في مصر يدفعون نحو قبول الإخوان في السلطة وتساعدهم الأحداث على ذلك ، وهم يريدون ذلك أيضا.

- الأقباط كانوا يعتبرون السلفيين يسهل ترويضهم واللعب على عواطفهم وإندفاعهم ، ولكن تخوفهم الحقيقي من تسرب الإخوان السائل نحو السلطة.

- الليبراليين كانوا يمنون أنفسهم أنهم البديل الإسلم من المستقبل المظلم (وصول الإسلاميين للسلطة) ، فإذا بهم يتفاجأون بإنقسام الإسلاميين في التعامل مع الواقع حيث قام أحدهم (السلفيين) برفع الآخر على كتفه (الإخوان) فكان الأخير هو الأقرب بكل الحسابات .

تحياتي ..

[أحمد سيف]

أحب أضيف إضاءة بسيطة لهذا التحليل القيم.

- السلفيون في مصر يدفعون نحو قبول الإخوان في السلطة وتساعدهم الأحداث على ذلك ، وهم يريدون ذلك أيضا.

- الأقباط كانوا يعتبرون السلفيين يسهل ترويضهم واللعب على عواطفهم وإندفاعهم ، ولكن تخوفهم الحقيقي من تسرب الإخوان السائل نحو السلطة.

- الليبراليين كانوا يمنون أنفسهم أنهم البديل الإسلم من المستقبل المظلم (وصول الإسلاميين للسلطة) ، فإذا بهم يتفاجأون بإنقسام الإسلاميين في التعامل مع الواقع حيث قام أحدهم (السلفيين) برفع الآخر على كتفه (الإخوان) فكان الأخير هو الأقرب بكل الحسابات .

تحياتي ..

إضافة قيمة ... وإن كنت أريد أن أسأل حضرتك ... من الذي يرفع الآخر على كتفيه؟ الإخوان أم السلفيون؟

أتمنى أن نستمع لوجهة نظرك - باعتبارك منتميا للتيار الإسلامي - في مسألة العلاقة بين الفصيلين لأن هذه العلاقة المعقدة لازالت تحيرني.

تم تعديل 8 مايو 2011 بواسطة أحمد سيف

[raouf]

ماشاء الله عليك يا استاذ احمد

تحليل رائع واسئلة مشروعة تستحق التفكير

اعتقد ان الجيش بدأ يتعب وبيدور على مخرج لكى يعود الى ثكناته

توقع ان معظم الظباط والعساكر مش عارفين يطلعوا اجازتهم

الجيش متوقف عن التدريبات وخطط التدريب الموجودة

انا اقترح تسريع وتقديم وقت الانتخابات حتى يعرف الشعب يده من قدمه ومن الاخر يكون فيه حكومة وسلطة تنفيذية حقيقية

النظام السابق حتى الان يعتقد بامكانية عودته بطريقة او باخرى

السبيل الوحيد لقطع الطريق هو التعجيل بالانتخابات

[أحمد سيف]

ماشاء الله عليك يا استاذ احمد

تحليل رائع واسئلة مشروعة تستحق التفكير

اعتقد ان الجيش بدأ يتعب وبيدور على مخرج لكى يعود الى ثكناته

توقع ان معظم الظباط والعساكر مش عارفين يطلعوا اجازتهم

الجيش متوقف عن التدريبات وخطط التدريب الموجودة

انا اقترح تسريع وتقديم وقت الانتخابات حتى يعرف الشعب يده من قدمه ومن الاخر يكون فيه حكومة وسلطة تنفيذية حقيقية

النظام السابق حتى الان يعتقد بامكانية عودته بطريقة او باخرى

السبيل الوحيد لقطع الطريق هو التعجيل بالانتخابات

أشكرك يا سيدي الفاضل

كانت هناك فرصة أمام الجيش لتسليم السلطة الى مجلس رئاسي توافقي بعد استقرار الأوضاع

لكنه أضاعها وأصرّ على الاستفتاء والإعلان الدستوري

الآن لا نريد أن نبكي على اللبن المسكوب وينبغي أن ننظر الى المستقبل

وأنا أتفق تماما مع حضرتك في التعجيل بالانتخابات ... وليحصل الإخوان على أغلبية في أول برلمان مش مشكله ... المهم أن تكون هناك حكومة قوية تنفذ مطالب الإصلاح والتطهير وتقطع الطريق على الفوضى التي يثيرها أنصار النظام السابق

لكني رغم ذلك أرى أن الجيش سيكون مضطرا الى البقاء في الشارع لحفظ الأمن حتى بعد الانتخابات بسبب تخاذل وتواطؤ جهاز الشرطة

لذا لا أرى سبيلا للتعجيل بعودته الى ثكناته سوى بإجراء إصلاحات جذرية في الجهاز (طالما عبارة حلّ جهاز الشرطة وإنشاء جهاز جديد بتعمل أرتكاريا للبعض) تستبعد منه المجرمين والمتواطئين والقيادات العليا وتبقي على الشرفاء والمخلصين ... مع تدعيمه بشباب متعلم نظيف ممن حمى الشوارع والبيوت عندما هربت الشرطة

دون ذلك فالمستقبل غامض ومظلم من وجهة نظري ... فالبلد لن تتحمل أن ترهن أمنها مرة أخرى لجهاز شرطة فاسد ملوث متقاعس غير كفؤ

[Ahmed Anwer]

اتفق مع أ / رؤوف

التعجيل بالانتخابات هو الحل ،،

و عندها لكل مقام مقال

لو الجيش تلاعب أنا متأكد إن الشعب مش هيسكت

و فيه نقط إضافية لتحليل حضرتك

أداء الليبراليين و اليسارين من بعد الثورة أداء مخزي و مزري

أداء السلفيين باستثناء أحداث امبارح ( لو كانوا محركها ) أداء معقول قانونيا و سلميا

أداء الأخوان ، الأرقي حتي الآن

[أحمد سيف]

أداء الليبراليين و اليسارين من بعد الثورة أداء مخزي و مزري

أداء السلفيين باستثناء أحداث امبارح ( لو كانوا محركها ) أداء معقول قانونيا و سلميا

أداء الأخوان ، الأرقي حتي الآن

ممكن حضرتك تدينا أمثلة على أداء كل من هذه القوى لنعرف كيف حكمت على هذا الأداء

[aimen]

أداء الليبراليين و اليسارين من بعد الثورة أداء مخزي و مزري

أداء السلفيين باستثناء أحداث امبارح ( لو كانوا محركها ) أداء معقول قانونيا و سلميا

أداء الأخوان ، الأرقي حتي الآن

ممكن حضرتك تدينا أمثلة على أداء كل من هذه القوى لنعرف كيف حكمت على هذا الأداء

[Ahmed Anwer]

أداء الليبراليين و اليساريين ،، أداء مخزي

أقصد بيه إقصائهم للإسلاميين ، تشويههم ، إلصاق كل النقائص بهم ، لدرجة استعداء العسكر عليهم

و الأكثر اتهام العسكر بالتواطؤ معهم

ثم في النهاية تعاليهم علي الشعب و إصرارهم علي فرض رؤيتهم عليه عن طريق ابتكارات المجلس الرئاسي ،،، الخ

أي حاجة عشان بنطوا من نقطة الديمقراطية و الانتخابات و في نفس الوقت مبيقدموش أي حلول عملية و لا تعاون

و استثني من ذلك للأمانة د/ البرادعي ،، اللي بيحاول يكون في منطقة وسط من كل الأطراف رغم إنه محسوب علي الليبراليين لكن ادائه مش إقصائي

أداء السلفيين حكمت عليه الصراحة عن طريق معالجتهم لقضية الأسيرات

بغض النظر عن الإختلاف علي عدالة القضية أو أهميتها أو توقيت طرحها الخ

لحد امبارح كانوا بيلعبوها صح ، مظاهرات سلمية منظمة لا تخترق ، متابعة قانونية و مخاطبة المسئولين

لدرجة انهم قربوا يحققوا نصر حقيقي لقضيتهم حتي جاءت الأحداث المخزية إمبارح

أداء الأخوان الأرقي ،،

في لحظة الثورة هم أقوي الثوار ، في لحظة التفاوض هما أفضل المفاوضين و علي استعداد دائم لتقريب وجهات النظر و تقديم تنازلات

و في لحظة الانتخابات و الحركة داخل الشارع ، هم الاقدر علي التحرك

كل ذلك مع إنكار للذات استعداد للمشاركة و المساعدة

[الغريب]

إضافة قيمة ... وإن كنت أريد أن أسأل حضرتك ... من الذي يرفع الآخر على كتفيه؟ الإخوان أم السلفيون؟

أتمنى أن نستمع لوجهة نظرك - باعتبارك منتميا للتيار الإسلامي - في مسألة العلاقة بين الفصيلين لأن هذه العلاقة المعقدة لازالت تحيرني.

وجهة نظري في العلاقة بين الطرفين ستركز على الحال بعد الثورة، ولن أتطرق لتفاصيل كثيرة ومؤثرات كبيرة كانت موجودة في علاقة الطرفين ما قبل الثورة

ما بعد الثورة أصبح هناك تجانس كبير في وجهات النظر بين التيار السلفي وجماعة الإخوان المسلمين ، ساعد على هذا التجانس دور جماعة الإخوان المعروف في إنجاح الثورة من ناحية ، وتضاؤل حجم النقاط الخلافية بين الطرفين ، وأصبح معلوم لأبناء الطرفين أنها مسائل تحتمل الإجتهاد..

جاء ذلك واضحا وجليا في ردود شيوخ السلفية حول الإستفهام على حكم المظاهرات مثلا وحكم دخول البرلمان ، فقد قاموا بوضع الأمور في نصابها الصحيح أنها مسائل تحتمل الاجتهاد والتأويل وليس بها نص قاطع نستطيع به الإنكار على الآخر، وللعلم هو موقف قديم حتى من أيام النظام السابق فقد كان السلفيون في الجامعات يدعموا مرشحي الإخوان ، ولكن في المجالس التشريعية كان هناك الخلاف

وبرز دور علماء السلفية الداعين للتقريب أمثال الشيخ محمد حسان والدكتور محمد عبدالمقصود والدكتور صفوت حجازي ، والخطاب المرن لعلماء الإسكندرية والذي يبشر بالتعاطي والقبول للإجتهادات الإخوانية في مسائل الخلاف..

أستطاع السلفيين بهذا التقريب أن يرفعوا الإخوان على أكتافهم لأن السلفيين لهم -من وجهة نظري- قبول ومصداقية لدى قطاع عريض من الشعب حتى وإن لم يكونوا من أتباعهم، وأصبح هناك تكامل بين الطرفين (غير مقصود) فالسلفيون قادرون على الوصول للطبقات الدنيا والوسطى في المجتمع بمصداقيتهم وقبولهم ، والإخوان قادرون على الوصلول للتخبة والمثقفين بتعاطيهم ومرونتهم في المفاهيم والإصطلاحات ..

هناك طرف بالمعادلة لطالما راهن عليه الليبراليين بل لعله الطرف الوحيد لديهم ، وهم الأقباط وما يحملونه من دعم دولي تحت مظلة حقوق الإنسان ، هذا الطرف سعت جماعة الإخوان جاهدة لأحتوائه ومحاولة تقريب الأفكار معه ولكنه متخوف ومتوجس بسبب الإنغلاق الذي يتميز به على الدوام

عفوا.. لن أستطيع أن أكمل الجزئية الأخيرة المثيرة بسبب الأحداث الحالية ، ولكني أرجو أن أكون قد أجبتك على ما تريد

تحياتي ..

[wahed_masry]

السلام عليكم

أحب أن أظيف

إن هناك محاولة لوأد الثورة عن طريق أشاعة الفوضىى وهذه المحاولة بالطبع مدعومة بكل قوة من الأتى ذكرهم

-فلول النظام السابق

فكروا فى عدد يقدر بعشرات الألاف من مرتزقة النظام (مباحث أمن الدولة كان يحصل أفرادها على "مرتبات ثابتة" شهريا من جهات عدة (نشر أن وزارة التعليم كانت أحدها " ناهيك عن غيرها

ناهيك عن تدرج المستويات من الؤتب العليا إلى البلطجية

-الدول الخليجية التى كانت شريكة للرئيس السابق

أنظروا إلى مهزلة الذي يمن على الثورة بإعادة ثلاثة أرباع الأراضى التى "أهديت إليه" كمثال

-إسرائيل

والتى نشرت يشكل رسمى أنها ستحرق مصر إذا فتح معبر غزة

http://www.3rdintifada.com/article.php?id=85

وذلك باطبع بعد أن خسرت أكبر عميل لها فى تاريخها الأسود

ما سبق كانوا المخططين

أما عن التنفيذ

فكان السيناريو كالأتى

-نعمل مظاهرات فئوية

فإن لم تنجح

-نرسل البلطجية وقطاع الطرق (من رجالنا) فى كل مكان

فإن لم تنجح

-نيدأ فى الفتنة الطائفية وحقوق الأقباط

وهي لعبة كبيرة ذات أطراف متعددة

أنظر إلى تصريح السفيرة الأمريكية رداً على الإعتصام القبطى أمام السفارة

ولنر إن كانت ستنجح أم لا

ومازالت اللعبة مستمرة

ولنر

كل ما أستطيع أن أفعل هو سؤال المولى عز وجل أن يرد كيدهم فى نحورهم

وأن يلهمنا الصواب

تحياتى

تم تعديل 9 مايو 2011 بواسطة wahed_masry

[أحمد سيف]

أفضل تحليل قرأته لما حدث ويحدث

عندما تسلم الجيش المهمة من الشعب..ماذا حدث؟

نعود قليلاً لتفسير رؤية الجيش نفسه للأحداث

..أكاد اجزم من شواهد عديدة سابقة ولاحقة أن رؤية قيادة الجيش لما حدث كالتالي:

فوران الشعب ضد حكم مبارك كان ثورة ضد خروج مبارك وزمرته عن شرعية يوليو، التى أوصلت مبارك شخصياً إلى الحكم، ولم يحاول السادات على ما نال هذه الشرعية من تشوه على يديه أن يكسر خطها الأخير والأحمر، وهو استمرار وراثة الحكم بمشتملاته فى يد العسكريين..

مبارك..لم يكتف فقط بإطلاق رصاصة الرحمة على مفاهيم العدالة الاجتماعية والاشتراكية بعدما أنهكها السادات كثيرا، وإنما امتد إلى تحويل النخبة الحاكمة من نخبة عسكرية تقليدياً إلى أخرى مدنية من رجال الأعمال تمهيداً للخطوة الأهم والأكبر فى القضاء على يوليو وهى توريث جمال..

الجيش بعمومه كان رافضاً لخطوة التوريث، إلا أن قيادته لم تكن لأسباب متعددة ومتنوعة على استعداد للتحرك ضدها، على الأقل فى وجود مبارك..

تحرك الشعب قدم للجيش خدمة جليلة بتبكير ساعة الصفر..لذلك لم يتوانى فى إزاحة مبارك..والتهليل للثورة وتحية الشهداء .. وهو صادق فى ذلك إلا أن الأمر التبس على أصحابه..

فى ذهنية الجماهير: نجاح لثورة 25 يناير وشرعية جديدة تجب ما قبلها..وتؤسس لما بعدها..دولة مدنية حقيقية..دور المؤسسة العسكرية فيها كدورها فى باقى البلاد على الحدود وبعيداً عن السلطة وربما فقط تحمى الدستور ..

فى ذهنية المجلس العسكري (وربما الجيش) : حركة احتجاجية واسعة النطاق لتصحيح المسار واستعادة ثورة وشرعية يوليو..خاصة فى المكتسبات الاقتصادية التى حركت ثورة جياع جمعت اناس صادقين..وركب موجتها مجموعة صيّع..

لذلك كانت لحظات الوفاق محدودة، انتهت بتبادل القبلات، وعند أولى الخطوات التنفيذية بدأ الخلاف..

شرعية يوليو تعنى من وجهة نظر النخبة العسكرية.استمرار العسكريين فى الحكم سواء فى الواجهة أو من الخلف مباشرة (rule&govern)..يعنى رئيس جمهورية عسكرى أو مقرب من العسكريين (عمرو موسى مثلاً؟) ..استمرار تمتع المؤسسة العسكرية بحصانتها الإدارية والاقتصادية الكاملة (30-40% من حجم الاقتصاد المصري فى بعض التقديرات) بل والسياسية أيضا (كامب ديفيد والعلاقة بواشنطن) ..بما يجره ذلك من تبعات تفصيلية عن مناصب المحافظين ومديرى المؤسسات وغيرها مما اعتادت شرعية يوليو إكسابه للعسكريين..(عضم ومفاصل الدولة)..وبالمناسبة لا ينفصل هذا عن الهوى والتغلغل الشرطى فى الموضوع (إلا بقدر الاختلاف فى المصالح)..يعنى الجيش والشرطة ابد واحدة فى شرعية يوليو. من خلال ممارسات عسكرية عنيفة ..وساعات معاهم بعض أوجه النظام السابق من الصف الأول أو التانى لأغراض مدنية أو تجميلية أو أكاديمية بحته..(حركة المحافظين واختيارات الوزراء)

تتوافق هذه الرؤية تقليدياً مع دول كبرى ذات مصالح لها أن تطمأن عليها (حديث قيادات المجلس العسكرى للواشنطن بوست عن العلاقات مع الولايات المتحدة وكامب ديفيد والإسلاميين "فى مستقبل الحياة السياسية المصرية "..مش اليومين دول بس يعنى)..

اعتقد أن المجلس العسكرى فى قراءته لما حدث فى يناير وفبراير..أصابته بعض الزغللة أو الارتباك فى البداية..فالموجة الثورية العاتية..بتنوعها المذهل وقوتها الفتية..كانت صعبة على القراءة المباشرة والتعامل السلس..كان لابد من الانتظار لهدوء الموجة وجذرها وانحسارها بفعل ردة فعل زمنية تلقائية..وكذلك كان لابد من تفكيك التعامل معها ..حتة حتة

..

بالتفكيك ..كانت الإخوان المسلمين اتخن حته على بعضيها فى الشيلة..بينما الباقى منشغل أو منزعج أو متحمس اكثر من اللازم..او أفكاره "أخطر من اللازم" للتعامل معه حول مسألة شرعية يوليو وتفكيكها لصالح شرعية جديدة تماماً تعيد الجيش للمرة الأولى منذ 60 عاماً لثكناته وتمنح الحكم للشعب والقوى المدنية بشكل كامل (البرادعى مثالاُ..حيث استمر التعامل معه كمعارض قبل سقوط النظام وبعده..عكس هالة سرحان وعبود الزمر مثلا: قاتل وراقصة كنماذج للاحتفاء بالثورة الوليدة مع انبوبة بوتاجاز ناقصة وبلطجى تحت البيت وسلفى فى المسجد وكنيسة تحترق وكهرباء مقطوعة فى الصيف وامتحانت ثانوية عامة مسربة..مش عايزين ثورة؟ كان مالها يوليو..) ..وطبعا أضاف لإضعاف هذه الجبهة المدافعة عن شرعية يناير الوليدة فزلكة النخبة الزائد عن اللزوم..وتفتتهم مليون حتة ومليون اتجاه.. وهو حوار آخر له الكثير والكثير من الشجون..

اعتقد أن الأهم "فى تخمينى" لإكمال المشهد الراهن..كان قراءة الإخوان للموقف..فمن ناحية هم حصلوا بالفعل على حلم اخوانى قديم بالشرعية والعمل منذ 1954، ونزلوا الشارع فى ثورة ضد نظام طالما نكل بهم، إلا أن التفاوض مع المجلس العسكرى - ومن قبله عمر سليمان - يحقق المزيد دون دفع المقابل تقريباً

..

الإخوان جماعة محافظة بطبيعتها..دينياً وسياسياً.. لا توجد فى ادبياتهم السياسية كلمة ثورة..بل يبغضونها اشد البغض..هم معارضون فعلا..لكن مؤمنون بالتغير التدريجى المتصاعد ..يراهنون على الزمن..وليسوا فى عجلة من أمرهم..كما انهم أصحاب تجربة مؤلمة بشدة للشعور والإدراك الإخوان (ربما لدرجة التشويش) تجاه الاصطدام مع الجيش (عبد الناصر) حيث تحولوا فجأة من مقربين وقريبين من السلطة إلى معارضين مطاردين..

كما أن الإخوان طال اقترابهم من السلطة فى الفترة الماضية..وخبروا كيفية التحاور والتفاوض معها ورجالاتها (خبرة).. كما أنهم مفتونين بتجربة الإسلاميين الجدد الراهنة فى تركيا وكيفية صعودهم بطرق وخطوات شرعية وصولاً إلى اكتساب ثقة الشارع والخارج.. ثم الشروع الفعال فى اقصاء المؤسسة العسكرية عن الصورة تماماً أو شبه تماماً..(سيناريو عشم يصعب من رأيى تكراره فى مصر لأن حزب اردوغان صعد فى ظروف اقتصادية وسياسية غاية فى الاختلاف عن الظروف الراهنة لمصر).

لذلك..اظن..وبعض الظن اثم..وبالتالى بعضه ليس كذلك..أن ما يتردد عن اتفاق أو ارتياح المجلس العسكرى مع الإخوان ينبع مما سبق..ويرتكز على إقرار الإخوان ولو ضمنياً باستمرار شرعية يوليو فى مقابل اعتراف المؤسسة العسكرية بهيكلية ديموقراطية تتيح للإخوان التواجد الشرعى والحر فى الحياة السياسية "وفق ضوابط" متفق عليها بالتأكيد..وهو تصحيح لمسار التاريخ من عند عبد الناصر وليس من قبله

..ربما ..وربما بشدة..تتعلق تفاهمات الطرفين بشكل الدستور القادم واتفاق الطرفين على ملامحه الرئيسية التى أظنها لن تتعدى فى جوهرها كثيراً الإعلان الدستوري الذى أعلنه الجيش..مع التزام الإخوان فى البرلمان بنسبة محددة فقط فى الانتخابات البرلمانية ..لكنها ستمثل فى ذات الوقت أكبر قوة واحدة متوقعة (أمام قوى أخرى غالباً إسلامية الهوى تصب على كتلة الإخوان.. أو أمام قوى ليبرالية مفتتة لا تتصدى لهم وفق السيناريو المفترض) وستلتزم هذه الكتل بالتصور المفترض للدستور..والاهم بإقرار النظام الرئاسى (على ما يمثله البرلماني من مكسب كبير ومهم جدا لهم فى هذه المرحلة)..ثم مساندة "شخصية بعينها" فى الانتخابات الرئاسية..وربما هو ما يفسر إحجام الإخوان عن كسر هذه القواعد بصرامة..وكذلك عدم الدخول فى ما تخوضه القوى السياسية الأخرى (ياولداه) حول الدستور وشكله..رغم اتفاق الإخوان الواضح والصريح مع معظم ما يجرى طرحه..(؟) .. فيظل كارت الدستور فى جيب الإخوان امام المؤسسة العسكرية..وأمام الناخب الذى سيدفع نصف عمره حتى ياتى له الإخوة بدستور يحافظ على الهوية..(إنشراح جاية)..

المقابل؟ العفو - من الجيش - عند المقدرة..وهى الآن..والانطلاق المهول فى كل مكان وقناة اعلام رسمى كان او راديو كمان..والتفاوض باسم الثورة مع المجلس..وغيره من القفزات (يفسر جزءا من التضخم السياسي لدى الجماعة وثقتها المبالغ فيها فى خطواتها..وما يشمه الناس من رائحة الحزب الوطنى فى ثيابهم الآن)..وسرعة الانتخابات مطلوبة بشدة لضمان فرص نجاح هذا السيناريو ..بقطع الطريق على القوى الأخرى فى التنظيم والتجهز..والاهم عدم نظر المؤسسة العسكرية لهم غداّ او بعد غد كمجموعة خارجة عن الشرعية أو تهدد كيان الدولة بما يبرر تدخل المؤسسة العسكرية ضدهم..فندخل فى سيناريو الجزائر..أو حماس..(خلينا فى أردوغان ابوس ايدك).

من يملأ الفراغ الباقى من برلمان الإخوان؟..انتخابات سريعة *** ..مع استحضار عفريت الهوية والفتنة الطائفية..والمجاعة إذا توقفت بسكلتة الانتاج .. وشرطة لن تعود إلا مع حكومة ورئيس جداد (نفسى اعرف ايه العلاقة؟)..يعنى هرولة الشارع المذعور إلى "القوى المدنية" الجاهزة..ايوة بالظبط...الناس النضيفة "من نواب وقيادات الحزب الوطنى" اللى - قال ايه - مافسدوش..وهم للمفاجأة، واستكمالاً للفاجعة، وجدنا الاحزاب الجديدة (المجلس العسكرى: إلهى ما توعى تتشكل الاحزاب دى وتدخل عليها الانتخابات تفسطها وتبططها متقوملهاش قومة).. بتجرى بسرعة تمضى معاهم عقود احتراف..

اعتقد ان طلعت السادات..وهو يروج لحزبه بأن من أهم ثوابته ..ضرورة أن يحكم مصر شخصية عسكرية..يسعى للدخول على هذا الخط..

وحزب الوفد يتلمس طريقه فى هذه الليلة نحو قائمة الإخوان.

وبعض المؤسسات أو الأحزاب التى يغلب عليها الطعم المسيحى..ترى ما أطرح..وتتفاهم مباشرة أو غير مباشرة حول وضعها القادم..

رأينا ونرى الكثير من شواهد المجلس الأعلى أنهم لا يرون إلى الآن غير شرعية يوليو.. فدفاع الجيش عن نسبة الفلاحين والعمال مثلا التى حشرها فى الخمسين مادة الإضافية ..بررهاً بأنها "مكتسبات يوليو"..

حركة المحافظين : يوليو..محاولة لملمة الصحف وتوجيه التليفزيون الرسمي..وأسلوب عرض خوف المجلس على البلد من خلال التهويل والتنكيل..خوف من منظور يوليو..

بل إن طرح المجلس العسكرى للتعديلات الدستورية لدستور سقط بالأساس (شرعية 25 يناير)..كان تتويجاً لاتفاق أو لرؤية..وليس بداية لمرحلة..فبعد طرح التعديلات...توقف الجميع تماماً عن طرح فكرة "الشرعية الثورية" التى كانت كفيلة بصنع الكثير فى الشهور الثلاثة الماضية..وكان يكفى للجيش فيها - إذا توافرت النية والإرادة السياسية الحقيقية - أن يأمر فيطاع ووراءه جماهير ثورية حاشدة.. تغيير محليات ومحافظين وعمداء كليات وقيادات عليا ووسطى فى كل المصالح والوزارات ..

بعد فتنة التعديلات الدستورية غير المبررة..أصبح الحديث عن شرعية دستورية ..وللمفارقة الفجة المبكية..أصبحت مطالب الثوار والشارع "خروجاً على الشرعية الدستورية" التى يدافع عنها المجلس العسكرى والإخوان المسلمين بشدة الآن..كما أصبح الثوار والشارع يعايرون برقم 14 مليون (نعم)..ولا الاهلوية مع الزمالك فى السداسية الشهيرة..ولن اشكك فى حكم مباراة الزمالك واطعن فى نتيجة المباراة

..

شباب الثورة الآن فى ورطه..ومن غير المقبول أو المطروح الاصطادم بالمجلس العسكرى أو الجيش..نحن نفهم..ونضغـــط.. لن نفرط أبداُ فى مقولة "هو ميدان التحرير هيروح فين"..هننزل ..نعرض مطالبنا ونتظاهر علشانها..ونضغط بشدة للحصول عليها..لكن سنظل والجيش ايد واحدة..حتى لو هو ساب ايده..هنفضل ماسكينها..بس هنقوله..متضحكش علينا..إحنا عملنا ثورة بجد.. وعندنا رؤية واضحة للدولة ..أرجوك إما أن تقف معنا للنفذها..أو تقف فى ضهرنا تسندنا ..ونحن ننفذها بأيدي خبراء ومتخصصين..

لو فشلنا أن نكون حتى الآن كشباب ومثقفين - من الارهاق الشديد وسرعة الاحداث - أن نكون إحدى قدمى مصر التى تقف عليها..وتوجهها .. أو تمنعها من الاتجاه الخاطىء..فلن نتراجع عن ان نمثل ذلك الجزء الصغير المجهول فى البدن..الذى لا يمكن استئصاله رغم صياحه وصريخه المستمر.. ذلك الذى يعذبنا ونحبه..الذى يدعى "الضمير"..

الآن: لاحديث فى الإعلام ولا الشارع عن شباب الثورة..لاصوت يعلو فوق صوت البلطجى وانبوبة البوتاجاز....

..ولا وجود للرموز الإصلاحية أو القيادات (إلهى ينفخ فى صورتها)..إلا على تويتر ..لذلك قررت اعمل أكونت ..وانزل الجمعة الجاية الميدان..ربنا يستر ومرجعش بيتنا فى "يوليو"..

[أحمد سيف]

كنت قد بدأت هذا الموضوع بالحديث عن المشروعات التي كانت - ومازالت - تطرح لشكل الدولة في مصر

1- عسكرية بوليسية بغطاء مدني (شرعية يوليو 52)

2- مدنية ديموقراطية (شرعية يناير 2011)

3- دينية سلطانية (دولة الإمام والرعية التي سادت معظم فترات تاريخنا الإسلامي)

أعتقد في ضوء هذا الفهم أننا ينبغي أن ننظر لما حدث في مصر خلال الشهور السبعة الماضية ليس باعتبارها ثورة واحدة بل ثورتين غير مكتملتين

الأولى انطلقت يوم 25 يناير بهدف إسقاط النظام وأقامة دولة مدنية ديموقراطية حديثة (المشروع الثاني) ونجحت في حشد المواطنين غير المسيسين حولها إضافة لتيار الإخوان المسلمين الذي كان له دور محوري في نجاحها الأولي عبر نزول أنصاره ابتداء من يوم جمعة الغضب وصمودهم في الميدان يوم موقعة الجمل

بينما نظرت التيارات السلفية بشقيها (السلفية العلمية والجهادية) الى ما يحدث باعتباره خناقه بين شوية علمانيين وفتنة ينبغي تجنبها بل وحرضوا ضد الثورة باعتبار أن الاستبداد الذي كان قائما يحقق مصالحهم بأكثر مما يحققها الانتقال لنموذج الدولة الحديثة المدنية

والعسكر كانوا يريدونها ربع ثورة تقضي على مشروع التوريث وتزيح بعض رموز الفساد (لا سيما من يطلق عليهم الحرس الجديد في الحزب الوطني) تمهيدا لتكوين واجهة مدنية جديدة للحكم العسكري من وجوه لم تتلوث بعد مع استمرار مبارك لنهاية مدته وتسليم الحكم بعده لعمر سليمان ... وقد تحقق لهم ذلك بعد أن عجزت قوات الأمن عن قمع الثورة واضطر مبارك للاستعانة بالجيش ونزلت الدبابات الى الشوارع (اقرأ موضوعي لماذا نزلت الدبابات الى الشارع يوم جمعة الغضب) ولذلك حاولوا إخلاء الميدان من المعتصمين بوسائل متعددة بعد يوم 28 يناير ، ولكنهم أيقنوا في النهاية أن الشعب لن يهدأ سوى بإزاحة حسني مبارك، فكان لابد من التضحية الصعبة به مع ضمانات له وللمقربين منه بسلامتهم لتصبح نصف ثورة.

وهنا تكمن المفارقة التي تفسر الصراع المستمر بين المجلس العسكري وقوى الثورة منذ تنحي مبارك ... فبينما كان إسقاط مبارك بنظر الثوار إزاحة للعقبة الكبرى في سبيل إسقاط النظام، فإن التضحية بمبارك في نظر المجلس كان بهدف الحفاظ على بقاء النظام.

الثورة الثانية بدأت ملامحها عندما تخلى الإخوان المسلمون عن حلفاءهم خلال الثورة الليبراليين والناصريين بعد التنحي وتحالفوا مع السلفيين من أجل ايقاظ المشروع القديم للدولة الإسلامية والدفع به الى الواجهة. ومثلت ضربة البداية لتلك الثورة استفتاء 19 مارس ونجاحهم في تمرير تعديلات دستورية تخدم هدفهم في السيطرة على الدستور القادم ومنع وصول ثوار يناير الى السلطة عن طريق مجلس رئاسي، ومثلت مليونية 29 يوليو ذروة الزخم لتلك الثورة التي تتمثل خطتها بكل بساطة في الوصول لانتخابات برلمانية يتم فيها استخدام أسلحة الدين والمال والتنظيم بكثافة للاستحواذ على غالبية مقاعد البرلمان ولجنة صياغة الدستور بهدف وضع دستور إسلامي يقضي على الديموقراطية ومدنية الدولة ويضمن استمرار سيطرة الإسلاميين على الحكم في المستقبل بغض النظر عن الإرادة الشعبية. العائق الوحيد في سبيل تنفيذ هذا المشروع هو إصرار القوى المدنية على أن يتضمن موادا تضمن مدنية الدولة وتحافظ على الديموقراطية كأداة لتداول السلطة، ولذا كان الحشد واستعراض العضلات في المليونية الإسلامية لقطع الطريق على إقرار هذه المواد الحاكمة.

ولو أن الثورة قد قامت قبل عامين عندما كان التيار الإصلاحي (عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد حبيب) هو المسيطر على جماعة الإخوان لربما كان موقف الإخوان مختلفا ولاستمروا مع ثوار يناير من أجل إقامة الدولة المدنية الديموقراطية التي يتنافس التيار الإسلامي فيها على قدم المساواة مع غيره من التيارات على الحكم ... ولكن لأن التيار القطبي (بقيادة محمد بديع المرشد الحالي) هو المسيطر على الجماعة الآن فإن التماهي مع السلفيين يبدو أكثر جاذبية لهم ... لا سيما أن هذا التيار ينظر الى الدولة المدنية باعتبارها دولة "جاهلية" وفق أدبيات سيد قطب.

والآن نأتي لموقف المجلس العسكري ... فالعسكر يهمهم استمرار سيطرتهم السياسية والاقتصادية على الأوضاع في مصر الموروثة من ثورة يوليو، والخيار الأفضل أمامهم هو إقامة نظام استبدادي على نمط حكم مبارك خلال سنواته الأولى، ولذلك فهم يقاومون بضراوة أية محاولة لتطهير أجهزة الدولة الأساسية (الأمن - القضاء - الإعلام - النقابات العمالية) من فلول النظام السابق حتى يستطيعوا استخدامها في استعادة السيطرة على الأمور ... وفي نفس الوقت يحاولون إنهاك قوى ثوار يناير وصرف الناس عنهم بفزاعات الفتنة الطائفية والانفلات الأمني والانهيار الاقتصادي وإلهائهم بالمحاكمات العبثية ... وهم يعلمون أنهم إن نجحوا في إجهاض الثورة الأولى فسيخلوا لهم المجال بعد ذلك للتعامل مع الثورة الثانية سواء بالقمع أو بالترويض أو بالمساومة واثقين أنهم سيحظون بدعم من الغرب وقطاع كبير من قوى الداخل الذين لا يريدون رؤية حكم طالباني جديد في المنطقة، وحتى إن لم يحدث ذلك فهم يعلمون أن النموذج "الإسلامي" بعكس الليبرالي يحمل مقومات فشله في داخله خصوصا إن وصل التيار الأكثر تطرفا ورجعية الى الحكم والذي لن يكون قادرا على مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية وسيقود البلاد الى فوضى وثورة جياع تسلم البلاد على طبق من فضة مرة أخرى الى العسكر بتأييد شعبي جارف في هذه الحالة ... أما إن وصل تيار إسلامي معتدل الى الحكم فالخيار الأمثل للمجلس هو التحالف معه لتكوين نظام على النمط الباكستاني في عهد ضياء الحق وبرويز مشرف (تحالف العسكر مع حزب الجماعة الإسلامية) أو السوداني (جعفر نميري/البشير - الترابي) .. وخصوصا أن التيار الإسلامي - مبدئيا - لا يعارض مثل هذا التحالف لإقامة فاشية عسكرية-دينية يكون فيها الحكم للمستبد العادل والسيطرة على المجتمع للسلفيين (راجع موضوعي ثنائية الشيخ والضابط).

ما أتوقعه أن المجلس العسكري سيترك الحبل على الغارب لحلفاءه الإسلاميين للقضاء على البقية الباقية من منجزات ثورة يناير وتعزيز شرعية المجلس وتشويه صورة الثوار في عيون المصريين البسطاء ... ثم ينزل بثقله خلف مرشحي النظام السابق في الانتخابات القادمة لتحقيق توازن مع التيار الإسلامي يضعه في موقف تفاوضي اقوى ويمكنه من الحفاظ على مكتسباته السياسية والاقتصادية، وسيقدم نفسه للغرب والمصريين العاديين باعتباره البديل الوحيد لسيطرة التيار الإسلامي على الحكم ... ثم يسحب منهم تدريجيا مكاسبهم ويعود بمصر الى شرعية يوليو. أما استقرائي لسيناريو الصراع السياسي بين المجلس والإسلاميين بعد الانتخابات وما الذي يخطط له كل فريق لسحب الشرعية من الآخر فسأتركه لمداخلة قادمة.

[محمد عبدالعزيز]

أنا أعتبر هذا الموضوع مرجعاً لفهم ما يحدث منذ بداية الثورة وحتى الآن.

أنصح بقراءته بين وقت وآخر للمساعدة فى استيعاب ما يحدث فى مصر على المستوى السياسى.