ثارت تساؤلات حول حماية أمن الوطن في مواجهة السيولة الكاملة على مواقع ما يطلق عليه التواصل الإجتماعي.
ما سبق كان إستهلالا لابد منه
هذه التساؤلات بالتأكيد ليست وليدة الأسابيع الماضية فقط ، و لم تبدأ في البرلمان ، و هذه التساؤلات أكبر بكثير من أن يحتويها مجرد موضوع هنا في محاورات المصريين ، أو مجرد ثرثرة في وسائل الإعلام أكرر ثرثرة لأنها تأتي ممن لا يعرف شيئا محاذير الخصوصية و محاذير الأمن و الأمان للوطن.
اثيرت المسألة بمنطق ساذج يتصور امكانية القفز حول أسوار الخصوصية التي تتمسك به ادارة الفيسبوك و تويتر ، و قبل أن أستطرد أذكر ببساطة أن المباحث الفيدرالية الأمريكية لم تستطع أن تجبر شركة Apple على مجرد فك شفرة تليفون واحد كان موجودا مع أحد الارهابيين و دفعت مليون دولار لجهة ما من أجل فك هذه الشفرة.
الواقع الذي يجب أن نعيش معه هو شبه استحالة إختراق متاريس الخصوصية في هذه المواقع عن طريق اصدار قوانين و تشريعات تسمح تسمح لجهات البحث و التحري أن تعرف أي معلومة من شركات الفيسبوك أو تويتر.
يتبع