التنمية الإقتصادية في مصر

[أسد]

موضوع التنمية الإقتصادية في مصر من المواضيع الحيوية التي تشغلني بشكل كبير .. ومدى إرتباط ذلك بالتنمية الإجتماعية , وأثر ذلك على المجتمع ككل ..

ودائماً ما يأتي هذا السؤال ..

من الذي يجب أن تكون على عاتقه هذه المهمة ..

هل هي الحكومة .. أم الشعب ..

أم لكل منهم دوره الذي يجب عليه أن يقوم به ..

الدولة ..

إذا ما قلنا أن المنهاج الإقتصادي الذي يجب أن نعمل به هو المنهج الإشتراكي .. ففي تلك الحالة يكون الجزء الأكبر على عاتق الدولة .. أو الحكومة ..

ولكن ما هو واقع الآن أننا لا نتبع المنهاج الإشتراكي .. بل قد نكون تطرفنا في البعاد عنه .. في حين أننا لا زلنا بحاجة إلى جزء من هذا المنهج حيث أن العدد الأكبر من الشعب المصري هم من الفقراء والذين يحتاجو رعاية الدولة ..

إذن يجب على الدولة في سبيل تحقيق جزء من العدالةالإجتماعية لتسير بالجوار مع التنمية الإقتصادية .. يجب عليها أن تقوم بدور فاعل في الحياة المصرية .. وتمد يدها لتكون داخل بيوت المواطن المصري محدود الدخل ..

أي يجب أن يكون هناك آليات عمل لتحقيق ذلك ..

رجال الأعمال ..

يجب أن يقوم رجال الأعمال بأداء دورهم الحقيقي في بناء المجتمع .. وتشغيل الناس .. وتوفير الإحتياجات الضرورية لهم .. وحتى غير الضرورية لمن يحتاجها .. في مقابل أن يحصلوا على الفرص الإستثمارية والمناخ الملائم لتنمية إستثماراتهم .. والعمل على خلق أسواق خارج البلاد لزيادة الدخل القومي للبلد ككل ..

كل ذلك في مقابل ربح معقول .. يدفعون عنه الضرائب المستحقة .. دون مبالغة لا في الأرباح ولا في الضرائب ..

طبقة الألفونيرات..

وهم الأشخاص الذين قد ادخروا عدة عشرات أو مئات من الألوف .. نتيجة العمل في دول الخليج .. أو الإدخار العائلي .. وظهرت الصفة الريعية هي الصفة الغالبة .. حيث اهتم الناس بالحصول على أعلى عائد أو ريع لأموالهم بدلاً من الإهتمام بالأنشطة التجارية السلعية أو الخدمية او حتى الإنتاجية... وبدأ الإهتمام بالمضاربة حيث دورة رأس المال أرع والأرباح (الريعية الطفيلية) أعلى .

وهذا أثار حفيظة البعض .. مما جعلهم يخلقون كيانات إقتصادية أكثر طفيلية تتغذى على هؤلاء .

أمثال طبعاً شركات توظيف الأموال .. أمثال الريان والسعد ... الخ.

وكان الدكتور حسن الساعاتي قد أسماعن الفئات المرسملة ليميزها عن الفئات الرأسمالية

وتركزت المضاربات في العقارات .. والعملة .. والذهب .. وشراء بعض السلع واحتكارها وإعادة بيعها بعد رفع أسعارها ..

.....

وما زالت تلك المسألة مستمرة حتى اليوم .. ويتوارث الناس تلك السمةالإقتصادية الغاية في السلبية من جيل لآخر .. ومن عقد لآخر ...

وظهرت البورصة ونشاطها في السنوات الأخيرة . مما حدا بالكثير إلى الإتجاه إليها بحثاً عن تنمية أسرع للمدخرات .. ومعالخسارة الكبيرة التي قد يتعرض لها البعض نتيجة عدم الخبرة والفهم ..

تتلاشى بعض الثروات للأسف الشديد ..

ثم أتت المضاربة على العقارات والأراضي .. خلال السنوات الثلاث الأخيرة في المقام الأول .. حيث أنه كان بالإمكان أن تجلس في بيتك وقد وضعت ما ادخرته من أموال أو جزء منه في شقة أو قطعة أرض ... وتتركها لشهور . كافية للريع إليك بعائد كبير ومغري ..

وأصبحنا نرى بعض الناس لا يفعلون شيئاً إلا هذا ..

وظهر على السح مؤخراً .. نصابون جدد يعملون على توظيف الأموال ... ويغيب الوعي عن الناس .. ويتجهون إلىهم .. حاملين لهم كل مدخراتهم في سبيل تنميتها .. باحثين عن أعلى عائد دون السؤال عن المصدر ؟؟

وتحول الكثير من الناس من أناس طبيعيون إلى مغامرون ومقامرون ..

وموظفون شرفاء تحولوا إلى مرتشون ..

طغت ثقافة الفهلوة .. واللي تغلب به العب به .. والبحث عن أعلى عائد بأقل مجهود ..

أوالبحث عن أفضل عائد .. بأقل مخاطرة ممكنة ..

وأصبحالتفكير في العائد .. أو قلة المخاطرة .. هي الشاغل الأساسي لكل من يدخر أموالاً يريد تنميتها ..

وأصبح الأساس هو تنمية الأموال والحصول على ريعها المرتفع .. أكثر أهمية من رسملة تلك الأموال . وجعلها رأس مال يوجه لتنمية المجتمع الإقتصادية ..

إذن الموضوع متشابك ومرتبط إلى أقصى درجة ... الإقتصاد والحياة الإجتماعية وسلوكيات الأفراد العادية ..

ويجب أن تعالج المسائل بنفس الإرتباط وبنفس العلاقات المتشابكة بينهما ..

وهنا يبرز دور الدولة الهام جداً ..

ألا وهو توفير المناخ السياسي والإقتصادي والإجتماعي للمستثمرين الكبار ورجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الذين يأتون من الخارج ..

وتوقير القوانين والعمل بها .. ومتابعتها والجهات الحاكمة والمحكمة للمشكلات الإقتصادية الإجتماعية لهؤلاء من فئة الألفونيرات (وتسمية الألفونيرات) ليست من عندي بل هي من أستاذ الإقتصاد العبقري د. محمود عبد الفضيل .. أو ذكرها في إحدى مقالاته ..

إذ يجب على الدولة الإهتمام بالمجتمع أكثر .. والمساهمة في غرس قيمة العمل أكثر وأكثر .. ولا تنمية بدون إنتاج وعمل .. فالتنمية لا تأتي بمجرد أن يكون ثروتك قد زادت من ألف إلى ألفين .. بل الثروة تزيد بما أضفته إلى مجتمعك ..

وهذا هو دورنا كجمع من المثقفين .. هو أن نعلم بعض ونتعلم من بعض .. ونتبادل الخبرات ..

وعلى الدولة أن توفر المناخالمستقر لنمو هؤلاء من الطبقة المتوسطة .. وأصحاب رؤس الأموال الصغيرة والمتوسطة .. والمساهمة في خلق الكيانات الحاضنة والحامية لهؤلاء بعيد عن البيروقراطية وغباء اللوائح الحكومية ..

وأن تكون هناك محاكم إقتصادية متخصصة للفصل في المنازعات التجارية والإقتصادية ..

وأن تعدل التشريعات والقوانين ذات العلاقة حيث أن الوضع الحالي لا ينبئ بأي خير قادم ..

والموضوع طبعاً سيثرى بمناقشاتكم وإضافاتكم الغنية

[مهيب]

الفاضل أسد .. أولا أحييك على الموضوع .

و ثانيا .. أعجبنى ما ذكرته أنت عن الفئة المرسملة أو الألفونيرات كما أسميتها .. و حقا قد أصبح هؤلاء فريسة للكثيرين ممن فهموا احتياجاتهم من استثمار جيد لأموالهم و قصورهم فى تدوير أو تشغيل أموالهم بأنفسهم بسبب انعدام الخبرة أو الفترة الطويلة التى قضوها خارج البلد ..

فظهرت على السطح الطفيليات .. تماما كما تراهم حين تجد مكانا مزدحما بالناس لسبب أو لآخر ففجأة ترى (نصبة) الشاى و ربما بائعا للشطائر و سوقا كاملا بسبب التجمع .. تراهم بالقرب من المصالح الحكومية .. و عند محطات السكك الحديدية و داخل القطارات و أمام المساجد ..

أما الكبار من المليونيرات فلم يضاروا أو حتى يكونوا هدفا أو مطمعا لأولئك .. و السبب على الأغلب أن الكبار يستطيعون حماية أنفسهم بشكل عنيف .. و أنهم يعرفون عن المال و دهاليز البلد السرية أكثر من الطفيليات أنفسهم .. فساعتها منوع الاقتارب أو التصوير .

مسألة أن الحكومة مسؤلة عن التنمية الاقتصادية فى النظام الاشتراكى فقط لا أتفق معك فيها .. الحكومة ليست مسؤليتها التنفيذ .. و انما الاشراف عليه .. سواء كان النظام اشتراكيا أو رأسماليا .. فالمسؤولية مسؤولية الحكومة فى التخطيط و رسم خريطة الفترة القادمة .. ثم متابعة التفيذ و الاشراف عليه ووضع الضوابط التى تضبطه من نظام و عدالة و مراعاة لجميع الفئات و الشرائح .. ساعتها ستجد المنظومة تنهض ككل .

أما ما نحن الآن فيه فهو الكارثة بمعنى الكلمة .. ستجد ظواهر عجيبة فى مصر .. فعلى سبيل المثال .. الطبقة العليا من رجال الأعمال قدج عرفوا أن المال و السياسة فى مصر وجهان لهملة واحدة .. و أن المكاسب الكبيرة جدا لا تأتى الا من الأعمال الكبيرة جدا التى تكون الحكومة طرف فيها .. اما طرفا مستفيدا استفادة مباشرة .. أو طرف (يغض الطرف) عن الكثير من حقوق الدولة .. و الفقراء فى مصر أصبحوا مجتمعا ذا خصوصية و انعزال عما يحدث ... المشكلة كل المشكلة فى الطبقة المتوسطة ممن يملك مالا لا بأس به هو تحويشة العمر .. و يريد مستقبلا أفضل لأولاده لكنه يخشى من النصب .. ذلك الشبح الذى يساهم بشكل كبير فى كساد حركة السوق و التنمية فى مصر ..

الكل يخشى النصب بشكل مرضى .. و لم يعد هناك شيئا مأمونا .. أنا رأيت بنفسى أمثلة كثيرة لأشخاص قضوا فترات فى العمل بالخارج .. أو حتى لهم ميراث ما .. المهم أنها تحويشة العمر التى تقل قيمتها بمرور الزمن .. و بشكل مفجع .. وهو عنده القدرة على أن يفتح مشروعا متوسطا يدر عليه ربحا معقولا و يساهم فى فتح أكثر من بيت .. لكن الخوف من النصب يقف أمامه عائقا .. يجبره على التفكير فى مسألة استثمار العقار أو الأرض أو أى شيء يشتريه بماله يضمن أن تبقى قيمة المال كما هى و يتخلى عن فكرة تدوير ماله بسبب هذا .

مهيب

[gopy]

موضوع جميل و متشعب يا أخ أسد

ولكن على الرغم من تشعبه ارى ان جميع الخيوط المتشعبة تبدأ من يد الدولة فالدولة بناء على خططها الاقتصادية و الاجتماعية هى التى ترسم خريطة الأستثمار وهى التى تشجع المستثمر على التوجه بإستثمارته للقطاعات المختلفة للاستثمار وهى التى تفرض السياسات المشجعة / المعوقة لكبار / صغار المستثمرين وهى التى تصيغ العقد الأجتماعى بين المستثمر و المجتمع المحيط به وتراقب تنفيذ بنود هذا العقد وتتدخل عند الضرورةلحماية الأطراف المختلفة

و بالطبع لكى تقوم الدولة بدورها ويقوم الأفراد بدورهم لابد من توافر قدر معقول من الشفافية و الحرية والعدالة.

وأرى أنه لابد لتحقيق هذا القدر أن يكون هناك حد فاصل وواضح بين رجل الدولة و رجل الأعمال

فرجل الدولة يبحث عن مواطن الخلل والفساد فى الكيان الأقتصادى للدولة ليعالجها ويتخلص منها فى حين ان رجل الأعمال غالبا ما يحاول التعامل معها والأستفادة منها وأظن انه لا يستقيم الأمر أبدا بغير هذا الفصل

أما مسألة تشجيع صغار المستثمرين و توسيع قاعدة الملكية وما يستتبعها من توفير الجو الملائم للإستثمار فسوف أخصص له مداخلة أخرى إن شاء الله

ودمت بخير

[أبو محمد]

تبنت الدولة مرغمة بفعل التغيرات العالمية منذ انهيار المعسكر الاشتراكى سياسة اقتصاد السوق ... ومنذ ذلك الحين والدولة تبدو كشخص فوجئ بمن يفتح عليه الباب وسرواله ساقط إلى منتصف ساقه ...

تبنت مبدأ الاقتصاد الحر بمنظومة دستورية وقانونية تم تفصيلها على النظام الاشتراكى الشمولى (بدأ الالتفات إليها فى التعديلات الدستورية الأخيرة) ..

وإلى الآن لا زالت الدولة تخشى التنازل عن ما تعودت عليه من إحكام قبضتها على الورقة الاقتصادية لفرض هيمنتها على المجتمع ، فى الوقت الذى لا تملك فيه مقومات القيام بالعبء الاقتصادى وتلبية احتياجات الشعب الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وانتقال وتعليم خاصة فى ظل معدل الزيادة السكانية المرتفع

وبالإضافة إلى الحرص على الورقة الاقتصادية كوسيلة للهيمنة فهناك الرغبة في الإبقاء على اقتصاد الدولة كمصدر لثراء بعض المسؤولين الذين حولوه إلى بقرة حلوب ومرتعاً للفساد ونهب المال العام

وبين هذا وذاك أصبحنا نتبنى نظاما اقتصاديا مشوها .. لا هو اقتصاد حر نرى آثاره فى المجتمعات التى لم تضيع وقتها فى التجربة والخطأ .. ولا هو اقتصاد دولة ما زال مترسخا فى ثقافة القوة العاملة للمجتمع التى تعودت على نظام استبدادى يطعم الفم لتستحى العين ولو على حساب الفعالية الاقتصادية للمجتمع .. ثقافة تعودت على صرف حوافز إنتاج بدون انتاج حقيقى .. وتوزيع أرباح بدون وجود أرباح حقيقية

الحكومة الآن سعيدة بأرقام مرتفعة للنمو الاقتصادى (تشهد بها منظماتاقتصادية عالمية وتبرز ذلك الصحف القومية فى صفحاتها الأولى) ..ولكنه فى الحقيقة نمو لا تظهر آثاره على المجتمع .. حيث أن هذا النمو محصور إلى الآن فى قمة الهرم الاقتصادى التى تحتلها طبقة رجال الأعمال (الرأسمالية) وتأمل الحكومة وتبشر المجتمع بأن آثار هذا النمو (الرأسمالى) سينساب تلقائيا نحو قاعدة الهرم .. يعلم الله كم سيستغرق هذا الأمل أو الافتراض النظرى من وقت ليتحقق (إذا تحقق)

وفى المقابل هناك نظرية العدالة الاجتماعية التى لم تستطع الدولة تحقيقها عبر إتاحة فرص العمل وتمهيد السبيل أمام الكيانات الاقتصادية الصغيرة وتشجيعها لتأخذ مكانها فى المنظومة الاقتصادية .. لتساهم بإنتاجها فى تحقيق رفاهية المجتمع .. واستيعاب أحجام البطالة المتزايدة

إن أعتى النظم الرأسمالية تهتم اهتماما كبيرا بتلك الكيانات الاقتصادية الصغيرة .. ففى الولايات المتحدة الأمريكية توجد إدارة إسمها إدارة الخدمات العامة U.S. General Services Administration (المقابل لوزارة الأشغال العمومية فى نظام ما قبل الستينيات) تقتضى نظمها وقوانينها تشجيع الأعمال الصغيرة Small Business وتجعل لها دورا يفرضه القانون وتحاسب عليه الحكومة أمام مجلس النواب الذى من إحدى لجانه لجنة إسمها "لجنة الأعمال الصغيرة" (محاسبة جدية قد ينتج عنها سقوط حكام ولايات ووزراء) ...

ليتكم تقرأون هذا البيان لأحد المسئولين عن الأعمال الصغيرة فى إحدى إدارات الحكومة أمام اللجنة المختصة فى مجلس النواب لتروا كيف تحدد الأهداف وكيف يعمل المسئولون على تحقيقها والفخر بتجاوزها

STATEMENT OF JAMES C. HANDLEY

REGIONAL ADMINISTRATOR

GREAT LAKES REGION

GENERAL SERVICES ADMINISTRATION

BEFORE THE COMMITTEE ON SMALL BUSINESS

U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES

هذا فى أعتى الرأسماليات .. أما نحن (الذين ما زلنا فى مرحلة انتقالية منذ عام 1974 وحتى الآن) فإننا نأخذ من تلك النظم مجرد الأسماء .. كلنا نسمع عن "الدور الرائد للقطاع الخاص" ، وهو دور إلى الآن ينحصر فى جنى مكاسب التحول دون إسهام حقيقى فى رفاهية المجتمع ... وكلنا نسمع عن تشجيع "المشروعات الصغيرة" .. وهى مسمى جميل لعذاب مرير بين دهاليز البيروقراطية وظلام الرشاوى واستغلال النفوذ

إن هذا النظام الاقتصادى المشوه السائد عندنا هو خيار سياسي غرضه مداهنة بعض قوى رأس المال الخاص والتربح من ورائها ، وفى نفس الوقت مغازلة الأوضاع المعيشية للغالبية العظمى من الشعب بين فترة وأخرى فى شكل دعم سلعى أو وعود بمضاعفة الأجور "خلال فترة الرئاسة" .. دون أن تنسى الدولة بين الحين والحين معايرة الشعب بعدده وزيادته السكانية ، بدلا من إعادة تأهيل القوى العاملة بما يتناسب مع احتياجات السوق (هذا على المدى القصير) ، وبدلا من إعادة النظر فى نظام التعليم فى ضوء خطة واضحة لاحتياجات التنمية (وهذا على المدى البعيد)

فى ظل هذا النظام الاقتصادى المشوه تظهر أساليب الاستثمار الريعية أو الطفيلية .. أو أساليب استثمار "الارامل" التى تلجأ إليها طبقة "الألفونيرات" :unsure: :unsure: بوضع تحويشة العمر فى أى وعاء ادخارى ، والعيش على ريعها .. مما يشجع انتهازية شركات أو أفراد "توظيف الأموال" .. لتضعف بالتالى قيمة العمل فى المجتمع .. ولتختفى قيمة العمل رويدا رويدا من عقول شبابنا الذى يبحث عن أكل العنب وشرب العسل واللبن فى أى جنة أحلام خارج الوطن بعيدا عن جحيمه ....

لماذا لا نفكر كما فكر محمد على عندما قرر بناء دولة عظمى فى مصر ؟؟ .. لقد أرسل البعثات للخارج واستورد الخبرات للداخل ؟ (وهو ما تفعله دول الخليج الآن ولكن بشكل مشوه أيضا) .. أقول لكم لماذا ... إنها الحساسية المفرطة التى زرعها فينا النظام الشمولى تجاه كل ما هو أجنبى .. حساسية أفقدتنا ثقتنا فى أنفسنا .. وجعلتنا نخشى شبح الاستعمار والاحتلال .. ودروس التاريخ تقول لنا : لاتُحتل ولا تُستعمر سوى الشعوب الضعيفة .. وإن كان الاستعمار قديما قد حدث عن طريق الاحتلال بالقوة العسكرية ، فهو يحدث الآن عن طريق القوة الاقتصادية وبالريموت كنترول

[أبو محمد]

رأيت أن أقتبس هذه الفقرة من البيان :

As mandated by federal law, GSA works hard to ensure that opportunities to participate in the federal procurement process are afforded to small businesses, including those that are owned by minorities, women, veterans and small businesses located in HUB-Zones. As an agency, we exceed what the law requires.

لنرى أن التشجيع لا يقتصر على الأعمال الصغيرة (قياسا بالحجم الرأسمالى للكيان) بل أيضا يشمل الكيانات المملوكة لأقليات .. والمملوكة لنساء .. والمملوكة للمحاربين القدماء ، و ال HUB Zones والتى لا أعرف ماذا تعنى :unsure: .. مابينسوش حد يعنى ..

[shawshank]

و ال HUB Zones

أعتقد أن الـ HUB Zone يعني منطقة متوسط دخل سكانها أقل من 80% من متوسط دخل سكان الولاية . وفيه برنامج فيدرالي مخصوص ليهم .

[أسد]

و ال HUB Zones

أعتقد أن الـ HUB Zone يعني منطقة متوسط دخل سكانها أقل من 80% من متوسط دخل سكان الولاية . وفيه برنامج فيدرالي مخصوص ليهم .

المعنى هنا :

HUBZone is a reference to a US Small Business Administration (SBA) program for small companies that operate and employ people in Historically Underutilized Business Zones (HUB Zones). The HUB Zone program was created in response to the HUB Zone Empowerment Act created by the US Congress in 1998 [https://eweb1.sba.gov/hubzone/internet/]. Based on the Act, small businesses will be designated as HUB Zone certified if they have the following criteria:

1. The business must be a small business based on the North American Industry Classification System (NAICS)[1] for size standards.
   
2. The business must be entirely owned by citizens of the United States.
   
3. The primary facility for the corporation, which is defined as the location with the most employees excluding customer sites, must be in a HUB Zone.
   
4. 35% of a company's staff including consultants (e.g. 1099) must reside in a HUB Zone.

معلش حد يحط لنا العربي ... أنا بليد في الترجمة ..

لكن هي إدارة خاصة بالأعمال الصغيرة .. والخاصة بمناطق بعينها لتشغيل أهل المنطقة وإفادتهم بها ..

[أسد]

عظيم جداً ..

ردود غنية جداً .. وأثرت الموضوع بشكل كبير ..

وهنا سأحاول أن أكمل ..

الدولة في استيراتيجيتها العامة .. تعمل على .. خلق مناخ إستثماري لرؤوس الأموال الضخمة .. والعابرة القارات .. حيث تأمل في تدفق الأموال من الخارج للداخل عن طريق كبار المستثمرين .. وتحاول - وعلى مدار السنوات الماضية - منح تسهيلات لكبار المستثمرين .. ومنحهم الأراضي إما مجاناً وغما بأسعار رخيصة جداً .. أو بالأجل .. بغض النظر عن نوع الإستثمار .. هل هو إستثمارات عقارية .. أو زراعية .. أو صناعية ..

ولأن البنية التحتية للإقتصاد المصري غير مكتملة .. وقد تظهر لبعض المتخصصين والخبراء أنها بنية تحتية ضعيفة .. فقد تركزت كبرى الإستثمارات خلال السنوات الماضية على الإستثمار العقاري بشكل كبير جداً .. وشراء المصانع وشركات القطاع العام المخصخص .. وإعادة بيعها .. أو إعادة بيع بعض الأصول لجني أكبر قدر من الأرباح .. أو إستعادة كل رأس المال المدفوع في هذا الإستثمار ...

وكل هذا الوقت .. لم يتم الإلتفات إلى صغار المستثمرين .. أو كبار صغار المستثمرين .. والذين أطلقنا عليه هنا (حسب تعبير العبقري الدكتور / محمود عبد الفضيل) الألفونيرات ...

وفي إعتقادي أن هؤلاء هم وقود التنمية الإقتصادية .. وهم زادها وزوادها .. وبدونهم لن تكون هناك مايسمى تنمية إقتصادية ..

وإذا كان كبار المستثمرين هم مايطلق عليهم في الإقتصاد .. قاطرات للتنمية .. ويتم منح هؤلاء الكبار التسهيلات باعتبارهم قاطرات للتنمية .. ووجودهم سيكون بمثابة الجرار أو القاطرة التي تجر بقية عربات القطار (المستثمرون الأصغر) ..

فإن تلك الرؤية لوحدها لن تكون كافية للتنمية الإجتماعية المطلوبة .. ولا لتحقيق العدالة الإجتماعية .. لأن حتى ولو دفع كبار المستثمرون الضرائب المتوجبة عليهم .. فلن تكون كافية لتحقيق التنمية الإجتماعية اللازمة .. ولن يكون حجمها بالقدر الكافي للتنمية المرجوة ..

ولكن ..

الإستثمارات المتوسطة .. والصغيرة .. وحتى المشروعات متناهية الصغير .. Micro Business هي الي يمكن أخذها في الإعتبار على أنها هي قاطرة المجتمع بكامله للتنمية المجتمعية الشاملة ..

لأن المستثمر المتوسط هو من ينشئ المدارس ..

والمستثمر المتوسط هو من ينشئ المستشفيات والمراكز الطبية الصغيرة

والمستثمر المتوسط والصغير هو من ينشئ الصناعات الصغيرة والورش ..

والمستثمر المتوسط والصغير هو من بنشئ المشروعات الخدمية الأخرى ...

وفي كل تلك المشروعات التنموية (بحق) يعمل المواطنون .. وتكون فرص العمل الحقيقية لمعظم فئات المجتمع ..

وإذا انشغل الناس بالعمل ..

قلت المشكلات الأخرى .. وزاد الوعي .. وزاد الإحساس بالمسئولية ..

هذه هي وجهة نظري التي حاولت أن أبرزها من خلال طرحي لهذا الموضوع ..

إذ يجب على الحكومة في مصر .. أن تعدل من تفكيرها .. الذي يعتقدون أنه منفتح تماماً .. ولكنه وللحقيقة في غاية الإنغلاق .. وضيق الأفق ..

[أسد]

أما ما نحن الآن فيه فهو الكارثة بمعنى الكلمة .. ستجد ظواهر عجيبة فى مصر .. فعلى سبيل المثال .. الطبقة العليا من رجال الأعمال قدج عرفوا أن المال و السياسة فى مصر وجهان لهملة واحدة .. و أن المكاسب الكبيرة جدا لا تأتى الا من الأعمال الكبيرة جدا التى تكون الحكومة طرف فيها .. اما طرفا مستفيدا استفادة مباشرة .. أو طرف (يغض الطرف) عن الكثير من حقوق الدولة .. و الفقراء فى مصر أصبحوا مجتمعا ذا خصوصية و انعزال عما يحدث ... المشكلة كل المشكلة فى الطبقة المتوسطة ممن يملك مالا لا بأس به هو تحويشة العمر .. و يريد مستقبلا أفضل لأولاده لكنه يخشى من النصب .. ذلك الشبح الذى يساهم بشكل كبير فى كساد حركة السوق و التنمية فى مصر ..

الكل يخشى النصب بشكل مرضى .. و لم يعد هناك شيئا مأمونا .. أنا رأيت بنفسى أمثلة كثيرة لأشخاص قضوا فترات فى العمل بالخارج .. أو حتى لهم ميراث ما .. المهم أنها تحويشة العمر التى تقل قيمتها بمرور الزمن .. و بشكل مفجع .. وهو عنده القدرة على أن يفتح مشروعا متوسطا يدر عليه ربحا معقولا و يساهم فى فتح أكثر من بيت .. لكن الخوف من النصب يقف أمامه عائقا .. يجبره على التفكير فى مسألة استثمار العقار أو الأرض أو أى شيء يشتريه بماله يضمن أن تبقى قيمة المال كما هى و يتخلى عن فكرة تدوير ماله بسبب هذا .

تزاوج المال والسلطة الموجود في مصر .. هو نتيجة سلبية للفساد المستشري في مصر وعلى كافة المستويات ..

فرجل الصناعة أو الأعمال في مصر .. يعتقد أن إرتباطه السياسي قد يحميه ..

وتزاوجالسلطة بالمال في مصر .. يساعد على تنمية تلك الأموال وتوالدها بسرعة رهيبة ..

أما الصغار ..

فطبيعي أن يخافوا على أموالهم .. ومدخراتهم ..

ولكن خوفهم هذا (للأسف الشديد) بالإضافة إلى طمع البعض .. حولهم فريسة سهلة لكثير من الفاسدون .. والمحميون من بعض الفاسدون وأصحاب المصالح .. وتحولتأحلامهم إلى سراب ..

أو تحولوا إلى كسالى معتمدين على إستثمار الأرامل .. كما سماه أستاذنا أبو محمد ..

ولكن في ظل نظام لا يحمي إلا الكبار .. ولا يساعد إلا هم ..

فحتى شراء أراضي أو عقارات للإستثمار قد يعد غير مضمونا في كثير من الحالات .. وتعرض البعض أيضاً للنصب والإحتيال .. كما نرى في موضوع طريق الإسماعيلية والأراضي التي بيعت للمئات بشكل غير صحيح ..