رجال في سجل الشرف

[الرافعي]

لقد شارك كثير منا في موضوع مزبلة التاريخ ورشح الكثير ممن يستحقون أن يسجلوا فيه، وقد ألح علي خاطر هذا الصباح أن حريٌ بنا أن نفرد سجلاً للشرف والشرفاء نسجل في أسماءهم بالفخر والاعتزاز ونذكرهم حتى لا تضيع ذكراهم وبالطبع أعمالهم لم تضع لا عند خالقهم ولا عند وطنهم ...

أدعو كل الزملاء الأعزاء المساهمة في تذكر من يشرفنا ضمهم إلى سجل الشرف وأرجو أن نفرد الجزء الأول منه للمرحلة المعاصرة التي لم تجد حظها بعد في التأريخ لهؤلاء الرجال ...

واسمحوا لي أن أبدأ بمن تذكرته هذا الصباح، وهو الحبر القانوني والسياسي الشريف الدكتور محمد حلمي مراد نائب رئيس حزب العمل السابق وأستاذ القانون النزيه.

والأستاذ الدكتور محمد لبيب شنب عميد كلية الحقوق - جامعة عين شمس السابق الذي خرج مدافعاً بصدره عن طلاب الجامعة المتظاهرين (بكافة أطيافهم) داخل حرم الجامعة ضد الممارسات الهمجية للجيش الإسرائيلي في مذبحة قانا وبناءً عليه أصيب الرجل على كبر سنه وأهين من ضباط أحداث ، في الوقت الذي أغلق الدكتور رمزي الشاعر -وهو غني عن التعريف- وكان رئيساً للجامعة وزميلاً للدكتور شنب في هيئة التدريس بابه ، وقال للطلاب وأنا أعمل لكم إيه mfb:

لقد فتح الدكتور لبيب شنب في خلال فترة عمادته القصيرة الباب أمام كافة الطلاب لإبداء الرأي بحرية، وحاول قدر استطاعته تحجيم سطوة الأمن، وأتاح الفرصة للجميع لقول كلمته -طالما في حدود أدب الكلمة واحترام الآخر) وكان الجميع في حالة ود لم يروها من قبل..

الدكتور حلمي مراد في ذمة الله الآن، رحمه الله رحمة واسعة، ولا أدري إن كان الدكتور لبيب شنب ما زال حياً أم انتقل إلى رحمة الله ... لكن بكل الشرف والفخر أذكرهما

وتقبلوا خالص تحياتي

تم تعديل 22 نوفمبر 2005 بواسطة حلاوة العنتبلي

[bodi]

انا هو ياحلاوه بيه

و الله الموضوع ده اكثر من رائع واضم صوتي الي صوتك

نبدا القائمه

اللواء احمد رشدي

الدكتور محمد عباس

الدكتور عصام العريان

القنصل المصري المستقيل في كراكاس

القاضي الدي قام بختم بطاقات الاقتراع

شويه كده افكر واجاي

[الرافعي]

ضيف عندك المستشار يحيى الرفاعي

المستشار طارق البشري

الأستاذ عادل حسين الله يرحمه

الدكتور مصطفى محمود

[bodi]

المفكر القبطي جمال اسعد

الدكتور يحي الجمل

الدكتور محمد ابو الغار

الدكتور سليم العوا

لكاتب فهمي هويدي

الدكتور محمد عماره

عضو مجلس الشعب البدري فرغلي

مين تاني :D

[bodi]

كنت هانسي بعض الشرفاء

الدكتور عمر عبد الكافي

الداعيه وجدي غنيم

الداعيه عمرو خالد

الامام الغزالي

الشيخ الشعراوي فاكر اليوم اياه لما جابوه وهو مريض علشان يقول....... :D

الشيخ جاد الحق اخر ائمه الازهر حيث لا يزال منصب الامام شاغرا

الشيخ سيد عسكر اللي انضرب و انبهدل في مظاهره علماء الازهر بطنطا

[الرافعي]

المفكر القبطي جمال اسعد

الدكتور يحي الجمل

الدكتور محمد ابو الغار

الدكتور سليم العوا

لكاتب فهمي هويدي

الدكتور محمد عماره

عضو مجلس الشعب البدري فرغلي

مين تاني :D

<{POST_SNAPBACK}>

الله يفتح عليك وأزيد تحية لجمال أسعد عبد الملاك .... الأخ الشريف

والبدري فرغلي مع اختلافي معاه في بعض الأمور لكنه شريف

عبد العزيز مخيون

حسين صدقي الله يرحمه س.س كتب عنه كلام جميل

منصور حسن وزير الإعلام السابق (على قد ماقدر)

ولسه في كتير شرفاء

يالا يا رجالة

[Folana]

السلام عليكم ورحمة الله ....

الزميل الفاضل ..حلاوة بيه...موضوعك طبعا جميل وبيدل على الوفاء والعرفان بالجميل ...لكن فيه نقطة صغيرة ارجو انك تستكملها فى موضوعك علشان تعم الفائدة ...يعنى حضرتك كتبت العديد من الاسماء فيه منها معروفين وغيرهم انا اول مرة اقرا اسمهم بصراحة ..وباعترف طبعا ان ده جهل منى اكتر منه قصور من سيادتك ....ولكن الرجاء ان اللى يكتب اسم رجل فى سجل الشرف يكتب جنبه نبذة عن اهم اعماله ومواقفه اللى خلته ينضم للقائمة دى ..زى مثلا بعض الاسماء اللى حضرتك ذكرتها الدكتور محمد شنب ..وموقفه الجميل ..كده احنا عرفنا مين هو وعمل ايه ....لكن فيه اسماء تانية كتبتها انت والاخ الفاضل بودى مانعرفش عنهم حاجة ...فياريت علشان الموضوع يكمل ..نضيف معلومة صغيرة او موقف بطولى لصاحب الاسم ...والا حتلاقونى انا اول واحدة كتبت كشف اسماء ماحدش يعرف عنهم حاجة واولهم اسم فولانة :D

ارجو انى مااكونش اثقلت عليك ولكنى فعلا معجبة بالموضوع علشان كده طلبت الطلب المتعب ده

[عادل أبوزيد]

الأصل يا سيدى أن كل رجال مصر شرفاء صحيح أن هناك من لا نستطيع أن نصفهم بالشرف و ضمائرنا مستريحة.

لكن إذا كنت تبغى عملية حصر فإسمح لى القائمة ستطول و تطول و خاصة إلى إمتد هذا الحصر غلى وقت عبدالرحمن الجبرتى و ما قبله ...

هناك رجال يمثلوا قمم فى مواقعهم و لكن لهم سقطات قد لا يعرفها الجميع مثل الدكتور عبد الرازق السنهورى و الذى يعتبر أبو القوانين ليس فى مصر فقط و لكن كل القوانين السائدة فى المنطقة العربية خرجت من تحت عبائته ... و لكنى لا أستطيع أن أنسى له أنه هو الذى " الشرعية الثورية" و الذى أفنع رجال ثورة يوليو المصرية بعدم إستدعاء البرلمان بل حل البرلمان و إلغاء الدستور و حل الأحزاب و ما كل ذلك إلا لحزازات - قد تكون موضوعية - بين الرجل و حزب الوفد آنذاك.

هناك رجال لا يكفى سطر أو سطرين للحديث عنهم مثل جمال حمدان.

من المعقول أن نذكر بعض شرفاء مصر و نفرد موضوعا مستقلا لكل منهم من أجل التعريف بهم.

أضفت كلمة "هناك" لعبارة "صحيح أن من لا نستطيع أن نصفهم بالشرف و ضمائرنا مستريحة" ليستقيم المعنى

تم تعديل 24 نوفمبر 2005 بواسطة عادل أبوزيد

[dr/alfa]

ممن قلتم

الشيخ / جاد الحق ( هذا رجل قلما تجود به أمة - هذا جبل أشم وصرح شامخ من صروح العلم - هذا رجل زمانه بلا نقاش ))

الدكتور محمد عباس (( وإن كنت لا أعرف تاريخ الرجل ولكن عرفته من كلامه ومقالاته ))

الصحفي والمذيع/ أحمد منصور (( ممن أحبوا هذا البلد واتهم بخيانتها وهو منها بريء ))

وهذا ما جال بخاطري الآن . وهم كثر

[الرافعي]

الأخت فلانة ..

ملحوظة قيمة ، وإن شاء الله يكمل الأخوة -إن أحبوا- آخذين في الاعتبار ملاحظتك، وهذا حقك وحق كل قارئ، وإن كانت الأسماء المذكورة مني ومن الأستاذ بودي ليست لأخي ووالدي والبواب -كما ذكرتي حضرتك- ، وهي فعلا ملحوظة قيمة، والكمال لله.

الأستاذ عادل أبو زيد المحترم

أنا لم أدع أن المذكورين هم كل شرفاء مصر، فهذا ابتسار لمقصود الموضوع، والعنوان يوضح (رجال في سجل الشرف) لم أقل إليكم حصرياً قائمة الشرفاء في مصر حسب تقديرنا الشخصي.

ثانياً : أنا أعتذر عن المضي في هذا الموضوع وغيره كما أخبرتك في رسالة خاصة بالأمس .. فقط أقول لحضرتك أن ما قلته في رسالتك (الخاصة) غير مقبول، لكن أنا أترك لحضرتك المحاورات وأنسحب نهائياً حتى لا أضيع وقت الزملاء في تفاهات.

وهذا آخر ما أكتبه في المحاورات مع كامل احترامي وتقديري لكل الأعضاء الموقرين الذين أحببتهم جميعاً

وشكراً ..

تم تعديل 23 نوفمبر 2005 بواسطة حلاوة العنتبلي

[Folana]

الأخت فلانة ..

ملحوظة قيمة ، وإن شاء الله يكمل الأخوة -إن أحبوا- آخذين في الاعتبار ملاحظتك، وهذا حقك وحق كل قارئ، وإن كانت الأسماء المذكورة مني ومن الأستاذ بودي ليست لأخي ووالدي والبواب -كما ذكرتي حضرتك- ، وهي فعلا ملحوظة قيمة، والكمال لله.

السلام عليكم ورحمة الله ......

الاخ الفاضل حلاوة ..ولو انى مش متاكدة انك حتقرا ردى ...لكن حبيت انى ارد برضه لانى وصلنى احساس كده خارج من بين السطور ..اقلقنى ....بس لما كملت قرأة رد سيادتك حسيت انك بترد وانت فى مود مختلف مما جعلك تستقبل كلماتنا بطريقة غير المقصودة ..انا لم اذكر انك بتكتب اسماء والدك واخوك والبواب ...سيادتك لو قريت ردى بنظرة اخرى وفى وقت اخر ..حتجد انى لم اقصد لا سخرية ولا انتقاد ..كل الموضوع انى فعلا حبيت اعرف اعمال بعض الاسماء الى تفضلت بذكرها ...وذكرت ان ده ان دل على شىء فبيدل على جهل منى ومش تقصير منك !!!!

على اى الحالات انا سعدت جدا بمشاركاتك معانا فى كل المجالات ...ربنا يوفقك ...............

[الرافعي]

الأخت فلانة ..

ملحوظة قيمة ، وإن شاء الله يكمل الأخوة -إن أحبوا- آخذين في الاعتبار ملاحظتك، وهذا حقك وحق كل قارئ، وإن كانت الأسماء المذكورة مني ومن الأستاذ بودي ليست لأخي ووالدي والبواب -كما ذكرتي حضرتك- ، وهي فعلا ملحوظة قيمة، والكمال لله.

السلام عليكم ورحمة الله ......

الاخ الفاضل حلاوة ..ولو انى مش متاكدة انك حتقرا ردى ...لكن حبيت انى ارد برضه لانى وصلنى احساس كده خارج من بين السطور ..اقلقنى ....بس لما كملت قرأة رد سيادتك حسيت انك بترد وانت فى مود مختلف مما جعلك تستقبل كلماتنا بطريقة غير المقصودة ..انا لم اذكر انك بتكتب اسماء والدك واخوك والبواب ...سيادتك لو قريت ردى بنظرة اخرى وفى وقت اخر ..حتجد انى لم اقصد لا سخرية ولا انتقاد ..كل الموضوع انى فعلا حبيت اعرف اعمال بعض الاسماء الى تفضلت بذكرها ...وذكرت ان ده ان دل على شىء فبيدل على جهل منى ومش تقصير منك !!!!

على اى الحالات انا سعدت جدا بمشاركاتك معانا فى كل المجالات ...ربنا يوفقك ...............

<{POST_SNAPBACK}>

أختي فلانة

تعهدت بألا أكتب مرة أخرى، لكن فقط أحزنني أني تسببت في مضايقتك، أنا عندما ذكرت الوالد والأخ والبواب كنت فعلاً أمزح معك وإن كان المود فعلاً مختلف ، لكن والله ما قصدت إلا أن ملحوظتك فعلاً في محلها وقد أكدت على هذا أكثر من مرة في المداخلة.

أعتذر مرة أخرى إن تسبب كلامي في مضايقتك، ولك كل التقدير والمودة الأخوية

[الأفوكاتو]

الأخ حلاوة,

كلنا نغضب أحيانا, و كلنا نتوقف عن المشاركة فترة, لكننا فى النهاية نعودإلى بيت الأسرة بعد إنحسار الغضب.

لا أعرف بالضبط سبب الغضب, و أقدر حقك فى تقييم سببه و مقداره, و لكنى أطلب منك الإستمرار معنا, فأنت أصبحت من أهل الدار.

تحياتى, و عشمى كبير.

تم تعديل 23 نوفمبر 2005 بواسطة الأفوكاتو

[Alshiekh]

الاستاذ الفاضل حلاوة ، أجدع معلم فى المنتديات

مش عارف ايه بس اللى زعلك

احنا كلنا اخوة واخوات قد نختلف وقد نتفق ولكن فى النهاية الاختلاف فى الرأى لايجعلنا ننسحب ونقول مش لاعبين!

فين الروح الرياضية ياراجل ، والا مالعبتش كرة قبل كده!

اعتذر عن عدم المشاركة بمداخلات فى هذا الموضوع حيث انى فقير معلوماتيا فى هذا المجال ، ولكن البركة فيك وفى الاخوة الافاضل ، وياريت تستمر ونشوف لك موضوعات جديدة واضافات وتعليقات من موضوعاتك الحلوة.

واعتقد وكما قال استاذنا الفاضل الافوكاتو ان كل منا قد يمر بفترة مزاجية معينة ، ولكن فى النهاية نحن جميعا أخوان

نتعشم ان نرى كتاباتك منورة المحاورات!

ارجو ان تتقبل خالص تحياتى.

ملحوظة أخرى للجميع وقد سبقنى اليها الزملاء والزميلات الا وهى اضافة نبذة مختصرة عن كل اسم ، فالحقيقة قد تكون هناك اسماء معروفة كأسم ولكن ليس شخصية لها دور.

أنا مثلا أعرف إسم عبد العزيز مخيون ، ولكننى لاأعرف عنه أى شيئ سوى انه ممثل.

تم تعديل 23 نوفمبر 2005 بواسطة Mohammad

[الرافعي]

الأخوة الأكارم والأخوات الفضليات أهل المحاورات

لن أكتب عبارة شكر لكل من تفاعل مع موقف معين وحتى من لم تسعفه ظروفه أن يتفاعل، لسبب بسيط .. هو أن عبارات الشكر المعتادة ..................... لا تكفيكــــــــــم..

كما لن أتعرض لتفاصيل، إلا أنني -وحتى أكون عملياً- سأبدأ أولى مداخلاتي -بعد الوعكة- بتنفيذ الملاحظة القيمة التي أبدتها االعزيزة فلانة والجنرال محمد، ولنجعله منهجاً في الموضوعات التي تنتمي للتأريخ (اقتراح متواضع من العبد لله وليس أمراً)

وهذا ما سأراعيه عند ذكر أي اسم فيما بعد (وللعلم أستأذئنكم في الكتابة عن الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي) في المرة القادمة.

لكن أريد هنا أضيف أسماء جديدة إلى سجل الشرف

وهي على سبيل المثال لا الحصر

الأستاذ الفاضل / عادل أبو زيد الرجل الوطني المحب لوطنه المخلص له والذي بذل وما زال يبذل من وقته وجهده وصحته في خدمة بلده والعمل على تهيئة مكان تجتمع فيه مجموعة من المحبين لبلدهم.... وليس الرجل وحده، فهذا العمل ليس one man show ، فالكيانات التي تقوم على أساس الشخصانية لا تنجح ولا يطول بها الأمد فتزول بزوال الشخص، والدوام لله، إنما أود كذلك إضافة الأستاذ الدكتور الأفوكاتو والمهندس اخناتون... فقد أثروا فينا جميعاً وأضافوا "ومازالوا" لنا الكثير كماً ونوعاً.. ولن أستمر في ذكر أسماء حتى لا يعتبر ذلك تفضيلاً أو انتخاباً وتقييماً ... إنما أفتخر بإضافة أسماء كل الأعضاء الموقرين في محاورات المصريين ... المعلين للقيم النبيلة، والمساهمين في رفع مستوى الحوار لدى الناس وإعادة الهوية التي طالما اشتهروا بها بين الأمم والتي اعتراها الغبش والتشوه بفعل محاولات تخريبية طويلة الأمد من قبل قوىً كثيرة نجحت بشكل كبير في تشويه تلك الهوية بطرق ووسائل دنيئة معروفة للجميع، ولن أستفيض فيها.. لكن الأمل موجود ومعقود بناصية هذه الفئة التي نذرت نفسها للإصلاح وإعادة الهوية بطريقتها ...

أقول لكم جميعاً ...

ما قلته ليس من باب (مداخلات الشكر والتقدير) وليس هذا عرساً شعبياً، وأنا أقوم بدور المعلم الجزار كثير المال الذي ينقط بذكر محاسن أحبابه (محقاً أو مدعياً)، فالكلام جاد والرسالة مقصودة لأهل المحاورات ، وغيرهم ممن يناصرونهم أو ممن لهم موقف مغاير كذلك، فببساطة هذه المداخلة تعد وصفاً متواضعاً للنسيج المكون لهذه الواحة.

أعتز بكم ، فهذا شعور المئات ممن يتصفحون هذا الموقع يومياً من مصر (سواءً من داخلها وخارجها) أو من غير المصريين من إخوتنا الذين يبحثون عما نبحث عنه، وتجمعنا بهم نفس الهموم، ونفس القيم وذات المبادئ النبيلة .

تحية لكم جميعاً،

ولكم ................. من القلب ســــــلام

[Folana]

السلام عليكم ورحمة الله .....

الاخ الفاضل حلاوة ...انا مش زعلانة خالص طبعا ...انا تفهمت موقفك ..لكن حبيت اوضح وجهة نظرى مش اكتر ...وكلنا ياسيدى لما بنكون متضايقين بنسمع غلط وبنشوف غلط ...

عموما انا شايفة استاذنا الفاضل الافوكاتو...تفضل وقال اللى على السنتنا كلنا ودعمه الاخ محمد .....

مرحبا بعودتك بينا مرة اخرى ..... mfb:

[الأفوكاتو]

هدأت النفوس,

و نحمد الله ,

و تستأنف القافلة سيرها.

تحيات للجميع.

[mb14]

أضيف الى سجل الشرف هذه المره سيدة فاضله وهى المستشارة الدكتورة نهي الزيني نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية والتي شاركت في الإشراف القضائي علي الانتخابات في دائرة بندر دمنهور

وقد سجلت شهادتها امام الله والشعب على ما رأت فى الانتخابات الجاريه الآن وما حدث بها من تزوير لصالح احد اساطين الحزب الوطنى فى البحيره وهو مصطفى الفقى ضد منافسه من الاخوان جمال حشمت .

وهذه الشهاده سجلتها فى المقال الذى كتبته المستشارة الدكتورة نهي الزيني فى المصرى اليوم يوم الخميس الماضى .

رغم كل ما يحيط بنا من فساد فان مصر ما زال بها خير كثير من رجال ونساء لا يخشون الا الله .

فلذلك يجب علينا الاحتفاء بهذه السيده وغيرها من الشرفاء فى هذا البلد.

لقد كنت هناك، وشاركت في هذا الأمر، وهذه شهادة حق إن لم أقلها سوف أسأل عنها يوم القيامة، ولا أقصد مما أقول مساندة أحد أو الإساءة إلي أحد، ولكنه الحق الذي وهبنا له حياتنا والعدالة التي أقسمنا علي الحفاظ عليها. وقبل كل هذا وبعده خشية الله الذي أمرنا ألا نكتم شهادة الحق، وأن نقولها مهما كانت التضحيات والله إنه لا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها.

بعد انتهاء عملية الاقتراع تم نقل الصناديق المبرشمة بصحبتنا إلي مقر اللجنة العامة في حراسة أمنية، حيث بدأ الفرز في سرادق واحد ضخم مفتوح الجوانب ومغطي السقف، وبدأت كل لجنة في عملية الفرز بحضور مندوبي المرشحين أيضا، وعلي مرأي ومسمع من الجميع ومنذ الوهلة الأولي بدا تقدم جمال حشمت واضحا، ثم مكتسحا بفروق ضخمة عن منافسه، وكان مندوبوه في جميع اللجان يهللون فرحا بتقدمه بينما بدا التوتر والتجهم واضحا علي مندوبي مصطفي الفقي، ثم بدأوا في محاولة اختلاق المشاكل، ولكن الأمور سارت أيضا علي النحو الصحيح، وقام رؤساء اللجان بواجبهم وأنهوا عملية الفرز ثم تسليم النتائج للجنة العامة، وبعدها انصرف أغلب رؤساء اللجان الفرعية، وبقي قليلون ـ كنت منهم ـ ثم انصرفوا وبقيت حتي أرغمت علي الانصراف.

عقدت اللجنة العامة في حجرة واسعة تم إغلاق بابها ومنع الدخول إلا لرؤساء اللجان الفرعية لتسليم محاضر الفرز ثم الانصراف، وقد اختار رئيس اللجنة العامة عضوين بها من رؤساء اللجان الفرعية، أحدهما عضو بهيئة قضايا الدولة، ولست أفهم ـ رغم احترامي الشديد للهيئة العريقة ولأعضائها ـ كيف يصلح محامي الحكومة، لأن يتولي ما يشبه الفصل في منافسة تجري بين طرفين، أحدهما ممثل للحكومة؟ وسوف أذكر فيما يلي ملاحظاتي علي ما جري:

ـ قمت بتسليم نتائج لجنتي متأخرة، لأنني أعدت الفرز حتي لا يبطل صوت صحيح أو العكس، أي أن نتيجة لجنتي ـ إن لم تكن آخر نتيجة ـ فإنها كانت من النتائج المتأخرة جدا.

ـ كانت المؤشرات قرب النهائية القادمة من اللجان الفرعية تدل علي أن المرشح جمال حشمت حصل علي 25 ألف صوت علي أقل تقدير بينما حصل مصطفي الفقي علي 7 آلاف صوت علي أعلي تقدير .

ـ أثناء عملية تجميع الأصوات حاول المرشح جمال حشمت التواجد داخل اللجنة العامة، ولكن تم إخراجه منها.

ـ خلال الفترة التي جلست فيها داخل اللجنة العامة ـ مع ملاحظة أنني بقيت حتي الانتهاء من تسليم جميع النتائج ـ كان بعض الموجودين سواء من القضاة أو غيرهم يستخدمون المحمول، ودار الحديث في مجمله عن تقدم المرشح جمال حشمت، واستخدمت في الدلالة علي هذا عبارة اكتساح .

ـ تلاحظ لي وجود أفراد من الداخلية داخل اللجنة العامة، كان أحدهم يجلس علي طاولة التجميع، ويشارك في العمل وقد أخبرني أحد أعضاء اللجنة العامة الذي أدعوه للشهادة، بأنه من أمن الدولة .

ـ طلب مني رئيس اللجنة العامة الانصراف بعد مرور وقت ليس بالقصير، فانصرفت وأنا متحققة من النتيجة، لذا كان تعجبي من صيحات التشكيك من أنصار جمال حشمت في الخارج واعتقدت أنهم يبالغون كعادتهم، ففوز مرشحهم بات أمرا محسوما بالنسبة لجميع من شاركوا في العملية، وكان هذا موضوعا للحديث بين الجالسين داخل اللجنة العامة، حتي قال أحدهم: إن سقوط مصطفي الفقي سوف يقلب الدنيا . ـ قبل الانتهاء من أعمال التجميع انصرف أحد أعضاء اللجنة العامة، وهو مستشار من رجال القضاء، وهو الشخص ذاته الذي دعوته قبل قليل للإدلاء بشهادته مما حمل إلي مؤشرا خطيرا.

ـ بعد انصرافي، بدأت الأخبار تصلني بأن ما حدث في دائرة الدقي في المرحلة الأولي، سوف يتكرر هنا، وأنه من المستحيل ترك مصطفي الفقي ليخسر أمام جمال حشمت أنا هنا لا أتحدث عن رأي الناخبين ولكنني أتحدث عما سمعته من رجال القضاء المشرفين علي الانتخابات وقد طلبت منهم قول الحق، وهاأنا أدعوهم ثانية لشهادة الحق.

هذه شهادتي أدلي بها أمام الرأي العام، وأنا أعلم تماما ما سوف تسببه لي من متاعب، ولكن ماذا لو كسب الإنسان العالم كله وخسر نفسه؟ ولكي لا يزايد علي أحد أبادر بالقول صادقة: إنني أخالف الإخوان المسلمين في الكثير جدا من آرائهم وتوجهاتهم، وعلي المستوي الشخصي، وأنتم يا رجال القضاء يا أملنا في عالم أفضل، لقد صدعتم رؤوسنا بالحديث عن القضاء الجالس والقضاء الواقف وبالتشكيك في ذمم الناس علي أساس من الجلوس والوقوف، ولكنكم نسيتم نوعا ثالثا أخشي أن يزداد انتشارا وأن يسود وهو القضاء المنبطح ولن أعتذر للكلمة، ولن أسحبها فأنتم تعلمون أنها كلمة حق، لقد خرج القضاة من مذبحة 1969 متطاولي القامة شامخي الهمة، لم يزلزلهم اغتيال حصانتهم وقطع أرزاقهم، بل ظلوا خير سياج للعدل والحق، غير أنه مع الأسف لمن لم يرهبهم سيف المعز تراخت إرادتهم أمام ذهبه وبدلاته ومكافآته وانتداباته في السلطة التنفيذية، حيث يتحول الجميع جالسين وواقفين إلي مرؤوسين لوزراء تنفيذيين منبطحين أمام توجيهاتهم حريصين علي عدم ضياع مكاسب مادية مغرية استبدلوها باستقلالهم وشموخهم وترفعهم عن الشبهات. إنني ومن خلال هذا المنبر أدلي بشهادتي، ولما علمته في واقعة تزوير نتيجة انتخابات الدائرة الأولي بدمنهور، وأوجه نداء إلي من شهد الواقعة وشارك فيها للإدلاء بشهادته أيضا ـ قال لي أحدهم لاحقا أنه لا يستطيع أن ينام بعد ما حدث ـ وأستصرخ همة القضاة الأحرار أن يتوقفوا عن المشاركة في الإشراف علي الانتخابات، حتي ينالوا استقلالا حقيقيا يمكنهم من السيطرة الحقيقية والكاملة علي العملية من أولها لآخرها، وأن ينسب التزوير إلي غيرهم خير من أن ينسب إليهم.

[shawshank]

د. أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسي

معرفش عنه غير حاجتين:

- إنه رئيس جمعية دولية للطب النفسي.

- إني بحب أوي أسمعه بيتكلم.

تم تعديل 27 نوفمبر 2005 بواسطة shawshank

[الرافعي]

شيخ القضاة المصريين، والرئيس الشرفي لنادي القضاة

المستشار يحيى الرفاعي ..

عرفته وتعاملت معه عن قرب، منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، عندما كان قطباً نزيهاً من أقطاب المحاماة في مصر، وكان أستاذي العالم القانوني الشهير والمفكر الإسلامي المجتهد يصر دوماً على مناداته بـ (يحيى بك) ...

لقد كان لهذه الكلمة في نفسي وقعاً مختلفاً من فرط ما شاع استخدام هذه (المرتبة)، حتى اندثرت مؤخراً بعد أن شاعت (باشا) أكثر، وبعد أن صار كل منهما كلمة كريهة على نفس السامع لاقترانها بمهنة معينة، معروفة للجميع ....

لكن فعلاً ما أن رأيت الرجل، وتعاملت معه ، ورأيت علمه، ووقاره ، وتواضعه، وحرصه على وطنه، وتضحيته بالكثير من أجل رسالة العدالة المنشودة والمفقودة (أيضاً) ... عرفت أن لهذه الكلمة معنى آخر ... تأخذه عندما تقترن بالرجال ... من أمثال المستشار يحيى الرفاعي

أطال الله في عمره، وبارك في عمله ....

وحتى أقدم للقارئ خلفيةً عن رجلنا في سجل الشرف، ولماذاً رشحته للذكر هنا وتزويد من لا يعرفه من الأعضاء الكرام ، أوردت نسخة من كلماته المنقولة فيما يلي، من موقع (بوابة المنظمات غير الحكومية العربية) حتى نتعرف على الرجل من كلماته .. والمرء مخبأ تحت لسانه .. إذا ما تكلم ظهر .. كما يقول العرب

شيخ القضاة ينعي الاستقلال الضائع

المستشار يحيى الرفاعي

السادة الأساتذة الأجلاء النقيب و أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بمصر

1- أحييكم أطيب تحية مقرونة بعميق الاحترام، فأنتم – كما أردتم و أرادت مصر – عقل المحاماة وقلب المحامين ولسانهم دفاها عن حريتهم وحريتها، وقدوة للمحامين العرب في سائر أوطانهم، ومشاركون أساسيون للسلطة القضائية في تحقيق العدالة، وفي تأكيد مبدأ سيادة القانون واستقلال هذه السلطة وفعالياتها، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وحرماتهم.

2- ومن هنا، و إذ قررت الكف عن أداء رسالة المحاماة، اعتبارا من اليوم – نزولا على اعتبارات صحية لا قبل لي بتحملها – فقد رأيت من واجبي بهذه المناسبة، أن أتوجه بالشكر إلى هذا الحصن العتيد من حصون الحريات – ممثل! ا في أشخاصكم – على كريم وفادته لي طيلة أربعين شهرا ( منذ 31/6/1969 حتى 21/12/1972 ) كنت قد أقصيت خلالها – بموجب قرارات مذبحة القضاء – عن أداء رسالتي القضائية، بما فيها أمانتي العامة لنادي القضاة، وهو والنقابة العامة للمحامين شريكان في الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة، وبعد أن عدت لمنصبي بحكم محكمة النقض، واستنفدت سنوات خدمتي القضائية ببلوغ السن في منتصف 1991 كان لي شرف العودة إلى محراب المحاماة حتى اليوم.

3- ومن ثم فإنني أرى اليوم من حق مصر في عنقي، وفي أعناقكم، أن نُجري معا مقارنة بين ما كان عليه حال القضاء والمحاماة في مصر قبل تلك المذبحة من احترام وتقدير وثقة مطلقة – سواء في نظر شعب مصر وقطانها أجمعين، أو في نظر حكومات العالم بأسره وشعوبه – وبين ما نرى ونسمع ونقرأ اليوم من تجريح ونقد مريرين بما فيهما من مساس جسيم بكرامة مصر وقضائها وقضاتها ومحاميها، وبما يكاد معه السكوت عن الحق الآن، أن يبلغ مبلغ الخيانة.

4-ذلك بأن حكومات جمهورياتنا المتعاقبة، و إن وضعت في دساتيرها نصوصا أساسية بمبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء وحصانته، وتحظر وتؤثم التدخل في أية قضية أو أي شأن من شئونهم من جانب أية سلطة أو أي شخص- فإن هذه الحكومات ذاتها لم تتوقف – طول هذه السنين – عن النص في القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها على ما يجرد تلك النصوص من مضمونها تماما، بل ويخالفها بنصوص صريحة، تصادر بها لحساب السلطة التنفيذية معظم أصول هذا الاستقلال وقواعده وضماناته، كما تسند بها بعض اختصاصات القضاء الطبيعي إلى غيره، وتصدر قرارات وتصرفات واقعية أخرى من خلال وزارة العدل – وهي أحد فروع السلطة التنفيذية – تسيطر بها على إرادة رجال السلطة القضائية وشئونهم، بل و أحكامهم القضائية (‍!).

5- فقد نصت المادة (64) من الدستور على أن {سيادة القانون أساس الحكم في الدولة}. كما نصت المادة (65) منه على أن { تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات}، ونصت المادة (166) كذلك على أن { القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا، أو في شئون العدالة}.

6- وفد أبرزت هذه النصوص حقيقة استقلال القضاء والقضاة عن ال! سلطتين التنفيذية والتشريعية، فحرمت عليهما التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، وحالت بذلك بينها وبين القضاء، حتى تكون له قيمته وجدواه، و إلا فما قيمة نصوص الدستور وما قيمة نصوص القوانين، وما قيمة الحقوق والحريات، إذا لم يقم على تطبيق هذه النصوص قضاة مستقلون ومحامون أحرار، وتسهر على حماية هذه الحرية وذلك الاستقلال، نقابة محامين واعية – وناد – أو بمعنى أصرح نقابة عامة للقضاة- وذلك كله لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم؟.

7- ومن ثم، فقد حرصت المذكرة الإيضاحية لقانون استقلال القضاء رقم 66 لسنة 1943 على التنويه بأن نصوص الدستور { لم تنشئ حقيقة استقلال القضاء، فمن طبيعة القضاء أن يكون مستقلا، والأصل فيه أن يكون كذلك، وكل مساس بهذا الأصل من شأنه أن يعبث بجلال القضاء، وكل تدخل في عمل القضاء من أي سلطة من السلطتين، يُخل بميزان العدل، ويقوض دعائم الحكم، فالعدل كما قيل قديما أساس الملك، ، ومن الحق أن يتساوى – أمام قدس القضاء – أصغر شخص في الدولة بأكبر حاكم فيها، و أن ترعى الجميع العدالة}.

8- ولذلك أيضا فقد نصت المادة (الثامنة) من ذلك القانون – المقابلة للمادة (68) من قانون السلطة القضائية القائم على أن { تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية ولا مرتب إضافي من أي نوع كان، أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة}، واستهدف هذا النص وغيره، تقنين ما هو سائد في سائر القوانين المقارنة للدول الديموقراطية، من وضع نظام إداري ومالي خاص بالقضاة يحفظ استقلالهم ويحقق المساواة فيما بينهم، ويمكنهم من مقاومة الضغوط التي قد تمارس عليهم، ويحول دون وقوعهم أسرى لمصالحهم الشخصية.

9- ذلك أن تشريعات الدول الديموقراطية حقا وصدقا، أرست أصول النظام المالي وال! إداري لاستقلال القضاء، كما رددت هذه الأصول نصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان ولاستقلال القضاء. فقد نصت المادة (العاشرة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1948 على أن { لكل إنسان – على قدم المساواة التامة مع الآخرين – الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته، وفي أي تهمة جزائية توجه إليه...}، كما أكد الإعلان العالمي لاستقلال القضاء الصادر بمونتريال سنة 1983 ضرورة أن{يضمن القانون كفاية مرتبات القضاة المناسبة لمسئوليات مناصبهم وكرامتهم، و إعادة تسوية الرواتب والمعاشات بانتظام وفق معدلات ارتفاع الأسعار}.

10- كذلك، وللعلة ذاتها، فقد تواضعت التشريعات المقارنة للدول الديموقراطية على أنه " لا يجوز أن ينشأ بين القضاة – ولا بين أعضاء النيابة فيما يتولونه من سلطات التحقيق- أي نوع من التبعية الإدارية مهما اختلفت درجاتهم أو مستويات محاكمهم، فكلهم قضاة مستقلون لا يتبع أحد منهم أحدًا مهما علت درجته أو ارتفع مقامه، إنما تكون التبعية لجمعيات القضاة أنفسهم بمحاكمهم، وفي توزيع العمل فيما بينهم فحسب، ولا تكون هذه التبعية لأي فرد منهم ولا من غيرهم، لأن الرياسة الإدارية بطبيعتها تـُفسد مضمون العمل مهما تقيد نطاقها القانوني، كما أن التبعية الرياسية تنطوي على معاني القهر والإخضاع وتحد من قدرة المرؤوسين على الاستقلال برأيهم، والنأي عن التأثر بتعليمات الرؤساء.

11- ولقد عبر الإعلان العالمي لاستقلال القضاء عن تلك المعاني بما نص عليه من وجوب { استقلال القضاة تجاه زملائهم وتجاه رؤسائهم، وعدم مساس أي تسلسل تنظيمي في القضاء بحق القاضي في إعطاء قراره بحرية تامة، وألا يكون للسلطة التنفيذية أية رقابة على الوظائف القضائية، ولا القيام بأي عمل أو تعطيل القيام بأي عمل يؤدي إلى استبعاد الحل القضائي لأحد النزاعات، أو تعطيل التنفيذ السليم لقرار إحدى المحاكم}. ( المبدأ 2/231).

12- ولئن أفصحت المذكرة الإيضاحية لقانون استقلال القضاء (رقم 66 لس! نة 1943) عن أن ما جاء به من ضمانات تشريعية لاستقلال القضاء هو مجرد خطوة على طريق هذا الاستقلال سوف تتبعها خطوات، إلا أن الحكومات المتعاقبة أخذت تنتقص من هذه الضمانات، وتتحكم في شئون رجال القضاء و إرادتهم وحريتهم، بنصوص تشريعية وتطبيقات عملية مخالفة للدستور سلبت بها مضمون ذلك الاستقلال وجدواه حتى صار ذلك من العلم العام:

(أ) ومن ذلك نص المادة(9/4) من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون 35 لسنة 1984، والذي صارت بموجبه السلطة التنفيذية – ممثلة في شخص وزير العدل- تنفر! د بالكلمة النهائية في ندب وتجديد ندب من تختارهم هي وحدها من مستشاري محاكم الاستئناف ليكونوا (لأي عدد من السنين) مجرد تابعين لها في رياسة المحاكم الابتدائية في الإشراف على الرؤساء والقضاة، بل و أحكامهم وقراراتهم القضائية والولائية، وسائر العاملين في هذه المحاكم، بل وتنبيههم إلى ما يقع منهم مخالفا لمقتضيات وظائفهم(!) كما اختص هؤلاء الرؤساء في الوقت نفسه برياسة الدوائر القضائية في المحكمة ذاتها!.

(ب) ومع تقادم العهد بهؤلاء الرؤساء في مناصبهم ومزاياهم المالية والعينية، تنامت سلطاتهم المخت! لطة – سعة وعمقا- حتى امتدت آثارها إلى العمل القضائي ذاته، واهتزت الثقة العامة فيه خاصة حين يتم تعيين بعضهم محافظين(!) وحين تتضمن محاضر توزيع العمل بالجمعيات العمومية لبعض المحاكم دعوة كافة القضاة من أعضائها لما معناه ضرورة عرض الدعاوى الهامة –المنظورة أمامهم- على رئيس المحكمة للمداولة معه فور حجزها للحكم وقبل المداولة فيها(!) وفي ذلك ما فيه من إثم جنائي وقضائي تنص عليهما أحكام الدستور و القانون!.

(ج) بل لقد دأب بعض وزراء العدل على التردد على بعض المحاكم، وفي رفقتهم (أحيانا) رئيس مجلس القضاء الأعلى – أي رئيس محكمة النقض – وغيره من كبار رجال القضاء، حيث يستقبلون بالزغاريد، فينثر الوزير المكافآت بسخاء، دون أن يكون لهذا العبث أي أصل من شيم قضاء مصر وقضاتها ولا من قيمهم ولا من تقاليدهم في أي يوم من الأيام.

(د) ومن ذلك أنه يجوز أيضا، وبكل أسف، نص المادة (78) من القانون ذاته (الذي أنشئت به ضمن إدارات وزارة العدل التابعة لمكتب الوزير) إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم، وتقدير أهليتهم وصلاحيتهم ومساءلتهم وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم، واقتراح ندبهم ون! قلهم وترقيتهم أو تخطيهم...الخ. وفي كل ذلك الذي يجري تحت سيطرة الوزير قضاء على استقلال القضاء والقضاة وسلب لإرادتهم، وهز – بل وتضييع- الثقة العامة فيهم.

(هـ) ومن ذلك كذلك، نصوص المواد (93) ، (125) وما بعدها التي تخول الوزير وبعض تابعيه سلطات إدارية وتأديبية على هؤلاء القضاة.(!).

(و‌) ومن ذلك أيضا، تطبيقات عملية من العلم العام تم الضرب فيها عرض الحائط بالضمانات التشريعية التي تحول دون تحكم السلطة التنفيذية من خلال وزارة العدل، في مرتباتهم ومخصصاتهم- بالتقتير حينا وبالتفريط أو الإفراط أحيانا- حتى أفسدت النظام المالي الخاص بهم بل وبمجلس قضائهم الأعلى نفسه (!) وأطلقت يدها في التمييز بينهم، سواء في توزيع ما سُمي بالحوافز، ومكافآت العمل الإضافي، ودورات التحكيم والكسب غير المشروع، أو في سائر أنواع المعاملة المالية والعلاجية والاجتماعية والمزايا العينية الأخرى، وذلك بصور شتى، وبالمخالفة لصريح نص المادة(68) من ذلك القانون، ولصريح نصوص جدول المرتبات والمخصصات الملحق بقانونهم- وبما يفتح الأبواب لاحتوائهم ومصادرة أرادتهم، خاصة من خلال بدعة مكاتب المتابعة، وفيما يمس مصالح السلطة التنفيذية ومصالح رجالها وتابعيهم (!) وذلك استغلالا منها لتجميدها هذه المرتبات والمخصصات المقررة في ذلك الجدول منذ عشرات السنين، ودون أي حرص على أن يكون تنظيم كل ذلك بالقانون حتى لا تتقيد به (!). بل لقد بلغ الأمر في ذلك إلى حد احتفاظ الوزارة بدفتر شيكات رسمي تصرف منه بإرادتها المنفردة، أي مبلغ لمن يشاء من رجال القضاء ! دون أية قواعد، ولا رقابة، ولا مساءلة ولا حساب(!).

(ي‌) بل لقد عادت الوزارة لما كانت تجري عليه في مستهل القرن الماضي إبان سيطرة الإنجليز عليها لضمان مصالحهم – من إصدار التعليمات والمنشورات لرجال القضاء (!) حتى أنها أفردت أحد هذه المنشورات للتنبيه على رؤساء المحاكم والقضاة بموافاتها بصور من صحف الدعاوى المدنية والجنائية آلتي تُرفع على شخصيات هامة مسئولة- فور تقديمها- ولم يزل هذا المنشور معمولا به في المحاكم جميعها حتى اليوم، على نحو يترك أثره الطبيعي على إرادة القضاة عند الفصل في هذه القضايا. (!).

13- ومن خلال ذلك كله وغيره، وبموجب اختصاصات إدارة التفتيش القضائي، ورؤساء المحاكم – بل والتنازل غير المشروع الذي تتضمنه جميع محاضر الجمعيات العمومية للمحاكم عن أهم اختصاصاتها لرؤسائها – ساد الاعتقاد بأن الوزارة تتحكم دائما في توزيع العمل أمام الدوائر بالهوى والاعتبارات ا! لشخصية التي تثير التساؤلات- وليس بقواعد موضوعية عامة مجردة كما كان عليه العمل طوال السنين الماضية حتى طال ذلك محكمة النقض ذاتها لأول مرة في تاريخها – وكل ذلك بالمخالفة لنص المادة (30) من قانون السلطة القضائية، وهو ما ترسخ معه لدي الناس أن الوزارة صارت تهيمن على القضاء والقضاة والقضايا حتى صارت جميع الأحكام الصادرة فيما يسمى بقضايا الرأي العام يتم نقضها دوما، و أكثر من مرة، بل وتتعرض لانتقادات رؤساء الدول والحكومات والصحف الأجنبية حسبما سلف البيان، وبما نجم عنه تجريد سائر المحاكم والقضاة من الشعور بالاستقلال، ومن شل قدرتهم الكاملة على مقاومة الضغوط التي قد تمارس عليهم، إذ خلقت تلك الظواهر لكل منهم مصلحة ظاهرة في اتقاء غضب السلطة التنفيذية عليه –ممثلة في وزارة العدل-، وهو ما لا يستطيع معه القاضي إصدار الحكم في أية قضية من تلك القضايا بغير ميل حتى لو لم يضغط عليه أحد، وكل ما تقدم صار بكل أسف من العلم العام، وهز الثقة العامة في المحاكم بل ضيعها، - خاصة عند تكوين كلمتها في تلك القضايا بالذات، وجعلها تبدو – سواء في نظر المصريين أو الأ! جانب- كمجرد مرافق إدارية تابعة للسلطة التنفيذية فعلا، وانسحب ذلك بداهة – ومن باب أولى- على النيابة العامة للأسباب ذاتها ولإصدارها منشورات أمعن في الخروج على الدستور والقانون، ولما تقوم عليه هذه النيابة من جمع بين سلطتي التحقيق والاتهام، مقترن بتبعية إدارية تدريجية ساحقة لإرادة المرؤوسين فيها، فضلا عن احتفائها الشاذ بشكاوى وتقارير الأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية، بل وبعض شكاوى الأفراد التي قد يتمكنون من تقديمها لأحد كبار المسئولين وتحقيقها في يوم تقديمها ذاته، وهو ما انعدمت معه في نظر الناس قاطبة كافة ضمانات المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء، وهو ما انتهى إلى ضياع سمعة القضاء المصري في نظر العالم أجمع حتى صرنا مضغة في الأفواه، بما فيها أفواه الرئيس الأمريكي الحالي، وأكثر من رئيس وزراء لإسرائيل (!).

14- يؤكد ذلك كله، أن النص في الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية على أن تكون رياسة المحكمة الابتدائية بطريق الندب { من بين مستشاري محاكم الاستئناف بقرار من وزير العدل- بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى- لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد}- وليس بعد موافقة المجلس – {وأن يكون بكل محكمة ابتدائية عدد كاف من الدوائر يرأس كلا منها رئيس المح! كمة أو أحد الرؤساء بها}، يدل على أن السلطة التنفيذية صارت لها الكلمة النهائية في هذا الندب المختلط بما يترتب عليه من تخويل المستشار المختار بمعرفة الوزارة وحدها ولايتي الإدارة والقضاء مع رياسة دوائر المحكمة، وفي وقت واحد، إلى جانب ما يتولاه من اختصاصات أخرى رقابية و إدارية وتأديبية على جميع القضاة والرؤساء بالمحكمة وسائر موظفيها وعمالها (!) ناهيك عن اختصاصاته الانتخابية المستحدثة وغيرها.

15- كذلك، فإن النص في المادة (369) على أن {يكون للوزير أن يعيد للجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها}، والنص في المادة (78) وما بعدها على أن {تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية .. ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي { و أخرى لتفتيش النيابات..} ويخطر وزير العدل من يُقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقرير كفايته.. كما يُخطر من حل دورهم في الترقية ولم تشملهم، بأسباب تخطيهم.. (م79).. ويختص الوزير كذلك بتعيين القضايا التي تنظر وعدد الجلسات و أيام انعق! ادها ومن يقوم بالعمل أثناء العطلة القضائية ( م 87 و88) ويختص أيضا بتنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة.. وللقاضي أو عضو النيابة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج.. بقرار من الوزير.. وللوزير حق طلب إحالة القاضي للمعاش أو نقله لوظيفة غير قضائية (م91و111و129) وحق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة و أعضاء النيابة العامة، ( م93و125) ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها، وللوزير طلب وقف القاضي أو عضو النيابة (م97) وحق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها و أعضاء النيابة العامة كتابة بل وشفاهة إلى ما يقع منهم مخالفا لمقتضيات وظائفهم..( م 94و126)- ولرئيس المحكمة هذا الحق أيضا. و إذا تكررت المخالفة أو استمرت رُفعت الدعوى التأديبية.. وتقام هذه الدعوى -ودعوى الصلاحية- بطلب من الوزير بناء على تحقيق جنائي أو إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة استئناف (يندبه الوزير) أو مستشار من إدارة التفتيش القضائي..(م99) والنص كذلك وارد في المواد (5)،(6)،(8)، (9)،(11)،(12)،(13)،(29)،(58)،(62)،(76)،(92)،(110) ، (116)،(125) من الق! انون ذاته- وفي قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 الصادر بتنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق المنشأ بالقانون 36 لسنة 1975 وسائر القرارات المعدلة- على اختصاصات أخرى للوزير نفسه، كل ذلك يتضمن تخويل السلطة التنفيذية سلطات رقابية وإدارية ومالية وتأديبية تتدخل بها في صميم شئون العدالة والقضاء والقضاة بالمخالفة الصارخة لمؤدى ومقتضى النص في الدستور على {مبدأ استقلال القضاء والقضاة كضمان أساسي للحقوق والحريات، وعدم جواز تدخل أية سلطة في القضايا أو في شئون العدالة} وبالمخالفة للقواعد والضمانات الأساسية المتعارف عليها لتنظيم هذا الاستقلال في التشريعات المقارنة لسائر الدول الديموقراطية على نحو ما سلف البيان – وهو المعيار الذي استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا في رقابة المشروعية الدستورية – وهو ما أظهر في نظر الكافة أنه أعدم فاعلية النيابة العامة والمحاكم كضمان لتحقيق العدالة خاصة في قضايا الحقوق والحريات المتعلقة بخصوم الشخصيات الهامة المسئولة، وهذه القواعد- بإجماع الفقه المقارن- في القمة من قواعد النظام العام، ب! وصفها الضمان الدستوري لحماية الحقوق والحريات، ومخالفتها تستتبع انعدام إجراءات التحقيق والمحاكمة برمتها( قارن مشروع تعديل قانون السلة القضائية ( ومذكرته الإيضاحية) الذي وضعته الجمعية العمومية لقضاة مصر منذ عام 1991، والمنشور بمجلة القضاة الصادرة اليوم، وما تضمنته في صدرها من مقالات تؤكد كل ما سلف بما نرجو أن يحظى باهتمام مجلس النقابة الموقر).

16- على أنه مما يستوقف النظر أن يكون هذا هو حال القضاء والقضاة والمتقاضين في مصر اليوم، ولا يكون هم الحكومة في هذه الأيام العصيبة إلا تعيين المرأة في وظائف القضاء(!) تُرى أيكون ذلك منها مجرد رضوخ لتغيير هوية المصريين والعبث بأصول مجتمعهم، وحرمان أبنائهم من التربية الصحيحة الكاملة؟ أم هو لمجرد صرف النظر عما يطالب به الكافة من استقلال القضاء وإصلاح أحواله حقا وصدقا؟.

17- وكانت اللجان الخمس التي يتكون منها مؤتمر العدالة الأول( المعقود في عام 1986- والذي افتتحه الرئيس محمد حسني مبارك قد ناقشت كل ذلك في صورته التطبيقية التي كانت سائدة آنذاك، وأصدرت هذه اللجان كافة التوصيات الواجبة لعلاج سائر مشكلات تعدد التشريع و! قصوره، وتنافره وغموضه، وتعدد جهات القضاء، وما ينبغي اتخاذه لتيسير إجراءات التقاضي المدنية والجنائية وتصحيح نظام القضاء وشئون رجاله ودورهم في الانتخابات العامة. واقترن كل ذلك بتوصية علنية أساسية من قضاة مصر طالبوا فيها علنا عند افتتاح المؤتمر بإنهاء حالة الطوارئ المعلنة في كافة أرجاء الوطن، منذ بداية الجمهورية القائمة، ودون أي مبرر، وبما صار سببا آخر لتجريد نظام الحكم القائم من مشروعيته في نظر العالم أجمع، وفي ذلك خطر عظيم على مستقبل البلاد، خاصة في هذه الأيام التي نحتاج فيها إلى إشراك جميع المواطنين إشراكا حقيقيا في تولي زمام الأمور، حتى تتوقف ألسنة حكام وفلاسفة العالم من حولنا عن تناول حياتنا وحرياتنا وتشريعاتنا وسلطاتنا القضائية و أحكامها بما لا يقبله أي مصري غيور على وطنه وقضائه وقضاته. وثائق وتوصيات المؤتمر ملحقة بالكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية الذي أصدره نادي القضاة في عام 1991).

18- و إذ مضت سنوات طويلة على وضع تلك التوصيات، ووضع مشروع تعديل السلطة! القضائية المشار إليه، واستجدت خلال تلك السنوات تطبيقات صارخة في مخالفة الدستور وتضييع حقوق وضمانات المواطنين والمحامين والقضاة على نحو ما سلف البيان، فقد آن الأوان لوضع مشروع قانون شامل لتوحيد السلطة القضائية بكافة جهاتها، وتحقيق الاستقلال المالي والإداري الواجب لها، وبحيث يشمل هذا المشروع كافة القواعد المنظمة لجهات القضاء العادي والإداري والدستوري، وكذا القواعد المنظمة لدور القضاء والقضاة في الإشراف على نزاهة الانتخابات العامة وضمان صحة نتائجها في التعبير عن الإرادة الصحيحة للناخبين، وبحيث ينص فيه على أن يكون الاختصاص بكل من القضاء الدستوري، وقضاء النقض، وقضاء المحكمة الإدارية العليا منوطا بدوائر متخصصة لكل نوع منها وتابعة لمحكمة عليا واحدة، وأن يكون اختصاص محاكم القضاء الإداري ومحاكم الاستئناف منوطا بدوائر متخصصة بكل نوع منها كذلك وتابعة لمحاكم واحدة أيضا، وفي نظام قضائي موحد، وأن ينص في مشروع هذا القانون كذلك على حظر ندب رجال القضاء للعمل في أية جهة أخرى سواء بمقابل أو دون مقابل، وحظر إصدار أي تعليمات لهم من أي شخص أو جهة أو مجل! س - لأن القضاة يطبقون الدستور والقانون ولا يخضعون لأية تعليمات من أحد ولو كان منهم- ومع النص فيه كذلك على إلغاء قيام النيابة العامة باختصاصات قاضي التحقيق- وهو ما تستوجبه ضرورة الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام الجنائيين – وغير ذلك من أمور جوهرية وتفصيلية أخرى لتنظيم توحيد القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية، وإدماج النيابة الإدارية في النيابة العامة. و إعادة الاختصاص بالفتوى والمشورة إلى هيئة قضايا الدولة، بما قد يرى معه مجلس النقابة الموقر الاشتراك مع نادي القضاة بتشكيل لجنة بمعرفة المجلسين لوضع هذا القانون الموحد تمهيدا لمناقشته وعرضه على الجمعيتين العموميتين للنقابة والنادي، والعمل بعد ذلك على استصداره بالصيغة التي تقررها الجمعيتان العموميتان تمهيدا لتقديمه إلى السلطات المختصة في الدولة لإقراره و إصداره، وقد يرى المجلسان من ناحية أخرى تنظيم مؤتمر جديد للعدالة من أجل تحقيق هذا الهدف الكبير.

19- لذلك كله، وإبراء لذمتي أمام الله والتاريخ، وأمام! المجلس الموقر، رأيت أن أضع كل ما تقدم بين يدي السادة الأجلاء النقيب و أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ليروا فيه رأيهم، لفرط ما أعانيه وسائر الناس من الشعور بالظلم الفادح والخطر المحيق بالبلاد، والله أسأل أن يوفق المجلس الموقر والمحامين جميعهم- إلى تحريك هذا الموقف الآسن إلى ما فيه خير البلاد والعباد من نهضة تشريعية وقضائية طال انتظارها دون جدوى حتى الآن، وفي ذلك الماء الآسن ما فيه من خطر عظيم على مستقبل مصر ونظام الحكم فيها.

20- يقول الكواكبي( إنها قولة حق وصيحة في وادِ، إن ذهبت اليوم مع الريح، لقد تذهب غدا بالأوتاد) وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين.

يحيى الرفاعي المحامي

والرئيس الشرفي لنادي القضاة

· نسخة لكل من السادة الأجلاء رئيس وأعضاء لجنة طلبات قيد المحامين واعتزالهم، للتفضل بنقل اسم كاتب هذه السطور إلى جدول غير المشتغلين اعتبارا من اليوم.

· نسخة لكل من السادة الأجلاء رئيس و أعضاء نادي القضاة للتفضل بالنظر في قبول إعادة قيد الطالب ضمن أعضائه.