اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

هذا هو وزير الاسكان ( فتحي البرادعي ) لمن لايعرفه ( الفساد كما يجب ان يكون )


ramy basha

Recommended Posts

دمياط _ معتز الشربينى

تباشر نيابة قسم أول دمياط بإشراف المستشار مصطفى قورة المحامى العام لنيابات دمياط، البلاغ المقدم من غادة فريد البنا المحامية وعضو محلى مركز دمياط، والذى يحمل رقم 680 لسنة2011 ضد كل من الدكتور محمد فتحى البرادعى وزير الإسكان الحالى ومحافظ دمياط السابق وأحمد حشمت السكرتير العام السابق بالمحافظة حول واقعة إهدار المال العام.

وأكد البلاغ، أن المتهمين قاموا بشراء عدد 25 سيارة بك أب كبينة مفردة جيمس بتاريخ 1/12/2003 بفاتورة بيع رقم 11/2009 ب من شركة بورا إيجيبت للاستيراد والتصدير بمبلغ مليون وتسعمائة ألف وستمائة وستين جنيهاً، بالإضافة إلى شراء عدد 28 سيارة أجرة من نفس النوع بتاريخ 18/1/2010 بمبلغ مليونين ومائتى ألف جنيه بموجب فاتورة 12/2009 ب، وذلك بطريق الإسناد المباشر دون اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات.

وقال البلاغ، مما إن فواتير الشراء متتالية وتحمل رقمين مسلسلين متتاليين فى تواريخ مختلفة وكان من المفترض استخدام هذه السيارات فى مشرع بيع الخبز المدعم بالمحافظة، لكنها لم تستغل وتم تخزينها حتى تحولت إلى خردة.

كما أضافت البنا أن المشكو فى حقه الثانى قام بتخصيص عدد 18 شقة بمساكن العنانية الخاصة بالشباب المحافظة لعدد 18 شخصاً من أقاربه بالمنوفية مخالفاً بذلك القوانين واللوائح، حيث أنهم ليسوا من أبناء دمياط.

وقالت إن المشكو فى حقه الثانى تقاضى هدايا مالية ومعنوية من شركات الغاز العاملة بدمياط فى أماكن التنسيق الحضارى، وقام بالصرف من أموال المحافظة على إعمال الرصف وكذلك تعيين عشرات الأشخاص من أقاربه وبلدته فى قريرة الباجور من محافظة المنوفية فى شركة الغاز بدمياط الجديدة.

وأكد البلاغ، أن المشكو فى حقهم الأول والثانى قاموا بالموافقة على توصيل خط مياه عكره لمصنع موبكو للبتروكيماوات دون الحصول على موافقات المجلس الشعبى المحلى والهيئة العامة للرى.

وهذا هو رابط الموضوع لمن يريد التحقق من الخبر

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=380426&

رابط هذا التعليق
شارك

تقدم الدكتور جمال الزيني عضو مجلس الشعب السابق بدمياط ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور محمد فتحى البرادعي وزير الإسكان الحالي ومحافظ دمياط الأسبق اتهم فيه الاثنين بإهدار المال العام والتسبب في مخالفات قانونية ومالية بدمياط من شأنها الإضرار بأملاك الدولة وإهدار المال العام .

وجاء في البلاغ أن مشروع مبارك للتنسيق الحضاري بدمياط ورأس البر الذي تبناه الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط شهد العديد من التجاوزات، كما أن المحافظ استطاع الحصول على موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ببيع أملاك الدولة بدمياط تقدر بـ 350 مليون جنيه حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2007 والذي قام بحصر الأراضي التى تم بيعها بمزادات تمت بالتقسيط وتخضع لإشراف المحافظ. كذلك القيمة المالية لتلك الأراضي وما ترتب عليها من إهدار المال العام .

وأضاف البلاغ أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كشف إهدار 48 مليون جنيه حصيلة بيع بعض أراضي الدولة بدمياط في غير الأغراض المخصصة لها مثل توسيع الكورنيش وتجميل بعض الميادين العامة بمدينة دمياط فيما يعرف بمشروع مبارك للتنسيق الحضاري. وكان من المفترض أن يتم توجيه تلك المبالغ لحساب تمويل مشروع الإسكان الاقتصادي بالمحافظة وكذلك رصد التقرير أرقام الشيكات التى تم توجيهها بالكامل لصالح مشروع مبارك للتنسيق الحضاري الذي تتولى تنفيذ أعماله شركة “المقاولون العرب” بالأمر المباشر دون الدخول في مناقصات .

وأشار الزيني في البلاغ إلى ضرورة الوقوف على حقيقة إهدار 192مليون جنيه حسب تقرير الجهاز المركزي الذي الذي صدر عام 2006 بأملاك الدولة نتيجة لإهمال المسئولين بالمحافظة عن متابعتها بالشكل الذي يحافظ عليها وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحافظ حيال واضعي اليد على مساحات من أملاك الدولة .

وأكد البلاغ ضرورة الوقوف على حقيقة إهدار 18 مليون جنيه في تدعيم جسر النيل بدمياط حيث إنه تمت المقايسة بمعرفة وزير الري في عهد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ دمياط الأسبق وذلك لتدعيم جسر النيل في المنطقة ما بين الكوبري المعدني والكوبري العلوي بدمياط والمقدره بنحو 18 مليون جنيه ولم يتم الاستفادة منها وكذلك شراء ستائر معدنية من الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والبناء والتعمير ثم بيعها إلى شركة “المقاولون العرب” لاستخدامها في تدعيم جسر النيل بدمياط .

وأوضح البلاغ أن عملية الشراء لم تتم بشكل مباشر وتمت عن طريق وسيط وهو ما ترتب عليه فارق في الأسعار وإهدار للمال العام .

وأضاف الزيني في البلاغ ضرورة فتح الملف الخاص بفندق اللسان برأس البر أو كما يطلق عليه الفندق العالمي برأس البر الذي أسندت إدارته إلى شركة سويسرية نظير 11% من الإيراد السنوي للفندق الذي تتعدى تكلفته 200 مليون جنيه من بينها 50 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة و 150 مليون جنيه من بيع أراضي رأس البر ودمياط .

وطلب الزيني في بلاغه من النائب العام ضرورة التحقيق في إهدار تلك الملايين التى تعدت نصف مليار جنيه من أموال الدولة.

وهذا هو رابط الموضوع للتحقق منه

http://formisr.info/?p=2811

رابط هذا التعليق
شارك

بلاغ رقم 9214 بلاغات النائب العام تقدم به المحامي محمد إبراهيم حسين ضد محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان الحالي ومحافظ دمياط سابقا وعضو مجلس الشعب سابقا .

عنوان البلاغ : واقعة إستغلال نفوذ وتربح وتهرب ضريبي .

حيث تم تخصيص قطعة الأرض رقم 464 منطقة الجولف - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة ، بمساحة 13536 متر بثمن إجمالي 398 الف جنيه علي أقساط مدتها عشر سنوات . كان ذلك عام 1995 .

تم تسليم الأرض في 31 -12-2000.

وإستخراج ترخيص بالحفر في 2-12-2008 .

ثم باعها الي مكتب إستثماري بواقع خمسة آلاف جنيه للمتر .

ولم يتم إستغالها علي النحو المبين في قرار التخصيص .

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لا يوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
×
×
  • أضف...