حيثيات الحكم بقيول النقض فى قضية هشام طلعت مصطفى

[ahmos1]

مفاجأة:صورةالسكري"مشوشة"والوقت لايكفي لقتل سوزانShare |

السبت 3 ابريل 2010 2:58:15 م / عدد القراء : 3268

أودعت محكمة النقض اليوم برئاسة المستشار عادل عبد الحميد رئيس المحكمة حيثيات حكمها بنقض والغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات بإعدام رجل الاعمال هشام طلت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى لاتهامهما بقتل المطربة سوزان تميم.

وقال المستشار عادل عبد الحميد - فى مؤتمر صحفىاليوم إنه سيتم تسليم ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار انتصار نسيم يوم الثلاثاء القادم لتحدد بدورها ميعاد المحاكمة واحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة لتتولى إعادة محاكمة المتهمين.

وذكرت محكمة النقض ان محكمة الجنايات استندت في إدانتها للمتهمين إلى شهادة عيسى سعيد بن سالس الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقلت عن الشاهد قوله (إن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال 1 وتم عرضها على المحكمة هي لذات محسن السكري الماثل بقفص الاتهام) وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 يناير 2009 إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات "تقريبا" هو محسن السكري بينما قطعت المحكمة أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال وفندق الواحة هو السكري من واقع التقرير الذي أعده مصورا وعرضه المقدم محمد سامح سليم ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.

وقالت المحكمة إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة انه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28 يوليو 2008 ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها إلا أن المحكمة قطعت أيضا رغم عدم وضوح ملامح الشخص وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال بأوصاف ملابس السكري والحقيبة البلاستيكية التي كان يحملها.

وأكدت محكمة النقض انه ليس لمحكمة الجنايات الحق في أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات إلى جانب أن الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال.

وأشارت محكمة النقض إلى محكمة الجنايات حين عرضت لشهادة عيسى بن سالس والمقدم محمد سامح سليم كدليل ضد المتهمين فإن المحكمة تكون قد تدخلت في هاتين الشهادتين بما يخرجهما عن مضمونهما وتكون المحكمة قد قضت بما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم ويبطله ويوجب نقضه.

وقالت محكمة النقض إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن السكري اثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28 يوليو 2008 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي أعده المقدم محمد سامح سليم قد أقر بأن هذه الصور تعود له وانه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية إلا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعا للمتهم يبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري.

وأكدت محكمة النقض أن محكمة الجنايات تكون قد استندت في إدانة المتهمين إلى قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة موضحة انه لا يجوز في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه بل يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا استبعدته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة.

وذكرت محكمة النقض في حيثيات حكمها ان محكمة الجنايات عولت على شهادة عيسى سعيد بن سالس الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي وذلك في ضوء ما شهد به أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال 1 وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية وان النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة الزمنية من 3 إلى 4دقائق.

وقالت محكمة النقض إن دفاع المتهمين تمسك بالمنازعة في الزمن أمام الجنايات الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق الواحة حتى دخوله برج الرمال وارتكابه الجريمة ثم خروجه من برج الرمال عائدا إلى فندق الواحة وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق حكم الجنايات صورة الواقعة بقوله ان السكري خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة ثم دخل برج الرمال الساعة

الثامنة و48 دقيقة ثم استخدم المصعد للدور 22 حيث ارتكب جريمته بشقة سوزان تميم الساعة الثامنة و52 دقيقة ثم هبط إلى الدور 21 وتخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم إطفاء الحرائق ثم هبط إلى الدور قبل الأرضي الساعة التاسعة و4 دقائق.

وأكدت محكمة النقض أن الدفع المتعلق بحساب فروق توقيت تتبع حركة السكري يوم ارتكاب الجريمة يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعا جوهريا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى ولو صح لتغير وجه الرأي فيها ومن ثم كان ينبغي على محكمة الجنايات أن تتخذ ما تراه مناسبا من الوسائل بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنيا بتشغيل تلك الكاميرات ونظرا لأنها لم تفعل ذلك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور

فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.

وكان قد سبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن نسبت للسكري ارتكاب جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد خارج القطر للمطربة اللبنانية سوزان تميم بمسكنها بدبي وذلك بعد مراقبته لها بالعاصمة البريطانية لندن ثم إمارة دبي مستخدما في ذلك سلاح أبيض (سكين) أعده لهذا الغرض فيما نسبت إلى هشام طلعت مصطفى انه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري على قتل سوزان تميم بأنه حرضه على ذلك وأمده بالأموال اللازمة والتي بلغت قرابة مليوني دولار أمريكي.

[ahmos1]

عيوب بكاميرات دبي وراء إلغاء إعدام "قتلة" سوزان تميم

النيابة اتهمت رجل الأعمال المصري بالتحريض على قتل المغنية اللبنانية بعد انتهاء علاقتهما العاطفية

القاهرة، مصر (CNN)-- أودعت محكمة "النقض" المصرية السبت، حيثيات حكمها بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بإعدام كل من رجل الأعمال والبرلماني المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، المتهمين بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

جاء في حيثيات قبول النقض وإلغاء حكم الإعدام، أن محكمة الجنايات استندت في إدانتها للمتهمين إلى شهادة أحد الضباط في شرطة دبي، مكان حدوث الجريمة، حيث أسندت إليه أقوال مخالفة لما ورد في إحدى جلسات المحاكمة، فيما يتعلق بتحديد شخصية القاتل.

وأعلن رئيس محكمة النقض، المستشار عادل عبد الحميد، أنه سيتم تسليم ملف القضية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء المقبل، الذي سيحيلها بدوره إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، لإعادة محاكمة المتهمين، بخلاف الدائرة السابقة التي أصدرت حكم الإعدام.

وأكد مصدر قضائي لـCNN بالعربية أن "الخطأ في الإسناد"، الذي وقعت فيه محكمة الجنايات يشكل أحد الأسباب الرئيسية لقبول النقض، على اعتبار أن "الدليل غير جازم"، إلا أنه أشار إلى أن هناك "أدلة أخرى" كان يمكن للمحكمة الاستناد إليها، انطلاقاً من مبدأ "الأدلة المتساندة"، في إدانتها للمتهمين.

وكشفت حيثيات النقض أن محكمة الجنايات استندت إلى شهادة عيسى سعيد بن سالس، الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي، ونقلت عنه قوله إن "الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال 1، وتم عرضها على المحكمة هي لذات محسن السكري الماثل بقفص الاتهام"، وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 يناير/ كانون الثاني 2009، إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات "تقريباً" هو محسن السكري.

وقطعت محكمة الجنايات، وفقاً لما جاء في حيثيات النقض، أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال وفندق الواحة، هو السكري، من واقع التقرير المصور الذي أعده وعرضه المقدم محمد سامح سليم، ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية.

وقالت المحكمة إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة انه أثناء عرض تلك الصور، حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28 يوليو/ تموز 2008، يوم وقوع الجريمة، ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم، فأمرت المحكمة بتكبيرها فلم تتضح معالمها.

كما قطعت محكمة الجنايات، رغم عدم وضوح ملامح الشخص، وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال، بأوصاف ملابس السكري، والحقيبة البلاستيكية التي كان يحملها.

روابط ذات علاقة

مصر: محكمة النقض تقبل الطعن بقضية مقتل سوزان تميم

بعد تقرير نيابة النقض.. المفاجآت تتوالى بقضية سوزان تميم

انقسام بفريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى بعد قبول النقض

وأكدت محكمة النقض أنه ليس لمحكمة الجنايات الحق في أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات، إلى جانب أن الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤدياً إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج، ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.

وشددت المحكمة على أن "الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وليس على الظن والاحتمال"، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأشارت محكمة النقض إلى أن محكمة الجنايات حين عرضت لشهادة عيسى بن سالس، والمقدم محمد سامح سليم، كدليل ضد المتهمين، فإن المحكمة تكون قد تدخلت في هاتين الشهادتين بما يخرجهما عن مضمونهما، وتكون المحكمة قد قضت بما لا أصل له في الأوراق، مما يعيب الحكم ويبطله ويوجب نقضه.

وقالت محكمة النقض إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن السكري إثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة، والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور، قد أقر بأن هذه الصور تعود له، وأنه كان عائداً من صالة الألعاب الرياضية، إلا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعاً للمتهم، يبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة، وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة، تعقبته كاميرات المراقبة، وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري.

وأكدت محكمة النقض أن محكمة الجنايات تكون قد "استندت في إدانة المتهمين إلى قرينة باطلة، ضمن القرائن المتساندة"، موضحة أنه "لا يجوز في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلاً عليه، بل يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا استبعدته، ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة."

كما أشارت محكمة النقض في حيثيات حكمها، إلى أن محكمة الجنايات عولت على شهادة الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي، وذلك في ضوء ما شهد به أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال 1 وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية، وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال، وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة الزمنية من 3 إلى 4 دقائق.

وقالت محكمة النقض إن "دفاع المتهمين تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث، منذ لحظة خروجه من فندق الواحة، حتى دخوله برج الرمال، وارتكابه الجريمة، ثم خروجه من برج الرمال عائداً إلى فندق الواحة، وهي في حسابات الزمن بضع دقائق، حسبما اعتنق حكم الجنايات صورة الواقعة."

وذكرت الجنايات في "صورة الواقعة" أن السكري خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة، ثم دخل برج الرمال الساعة الثامنة و48 دقيقة، ثم استخدم المصعد للدور 22 حيث ارتكب جريمته بشقة سوزان تميم الساعة الثامنة و52 دقيقة، ثم هبط إلى الدور 21 وتخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم إطفاء الحرائق، ثم هبط إلى الدور قبل الأرضي الساعة التاسعة و4 دقائق."

وأكدت محكمة النقض أن "الدفع المتعلق بحساب فروق توقيت تتبع حركة السكري، يوم ارتكاب الجريمة، يُعد في خصوص الدعوى المطروحة، دفاعاً جوهرياً، لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى، ولو صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم كان ينبغي على محكمة الجنايات أن تتخذ ما تراه مناسباً من الوسائل بتحقيق هذا الدفاع الجوهري، عن طريق المختص فنياً بتشغيل تلك الكاميرات، ونظراً لأنها لم تفعل ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع."

وجرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمدي قنصوه، وقد استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً، بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما ما هو منسوب إليهما من تهم، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.

وبالفعل أصدرت محكمة الجنايات حكمها بإعدام المتهمين في 25 يونيو/ حزيران 2009، إلا أن محكمة النقض قبلت الطعن الذي تقدم به دفاع المتهمين في جلستها مطلع مارس/ آذار الماضي، لتعيد القضية مجدداً إلى نقطة البداية.

[وطني حر]

بيروت (ا ف ب) -

وقع والدا المغنية اللبنانية الراحلة سوزان تميم وشقيقها تنازلا عن ادعائهم على رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى المحكوم بالاعدام بتهمة التحريض على قتل الفنانة الشابة في الامارات العربية المتحدة في 2008، كما افاد مصدر قضائي الجمعة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان عبد الستار وثريا وخليل تميم "وقعوا تنازلا عن الادعاء المدني ضد هشام مصطفى ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان عبد الستار تميم" امام كاتب عدل لبناني.

كما وقع الثلاثة تبليغا بمضمون وثيقة التنازل الى محكمة جنايات جنوب القاهرة حيث تتم اعادة محاكمة مصطفى والسكري، مع طلب موجه الى وزارة الخارجية اللبنانية لتولي التبليغ.

وجاء في وثيقة التنازل، بحسب المصدر، ان عبد الستار وثريا وخليل تميم يقرون بان ما اوردوه في مذكرة سابقة الى محكمة جنايات جنوب القاهرة "حول اتهام هشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل المرحومة سوزان عبد الستار تميم، هو محض اعتقاد (...) لم يكن له اساس من الواقع".

واضاف الموقعون "عدلنا تماما عن ذلك الاعتقاد الخاطىء، وسوف نتخذ التدابير القانونية التي تتماشى مع قناعاتنا".

وختمت الوثيقة "لذلك، يقر كل واحد بتنازله عن ادعائه المدني في القضية".

ورفض محامي عائلة تميم، نجيب ليان، في اتصال مع وكالة فرانس برس التعليق على الخبر نفيا او تأكيدا.

كما لم يكن في الامكان التأكد من تبلغ وزارتي الخارجية والعدل بالتنازل.

وهناك مدعون آخرون في هذه القضية، بالاضافة الى الحق العام المصري.

ويمتلك هشام طلعت مصطفى احدى اكبر المجموعات العقارية في مصر، وهو عضو في لجنة السياسات في الحزب الحاكم برئاسة جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك. وعين عضوا في مجلس الشورى بقرار من حسني مبارك. وقد رفعت الحصانة عنه بعد توجيه الاتهام اليه.

وبحسب الصحافة المصرية، كانت سوزان تميم التي عثر عليها مقتولة في 28 تموز/يوليو 2008 في احد فنادق دبي، على علاقة حميمة مع هشام طلعت مصطفى دامت ثلاث سنوات وانتهت قبل اشهر من الجريمة.

وصدر في ايار/مايو 2009 حكم بالاعدام في حق السكري، الضابط السابق في جهاز امن الدولة المصري، بتهمة قتل تميم بتحريض من مصطفى ولقاء مبلغ مليوني دولار.

وقررت محكمة النقض المصرية في الرابع من آذار/مارس 2010 اعادة محاكمة الرجلين.

[se_ Elsyed]

قشطه قوي

100 مليون دولار تخلي الواحد يبيع نفسه مش دم بنته بس ...

القضية في طريقها إلى البراءة وتوزيع الشربات ..

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

[عاشق الترحال]

أهوه ولا سحر ولا شعوذه وعلى عينك يا تااااااااااااااجر

و كله بالقانون

القضيه واضحه وسهله وبسيطه من البدايه وكل ده كان حقن تخدير من العيار التقيل للرأي العام والرأي اللي غرق :blush2:

حد عنده إعتراض ؟

قصدي حد يقدر يفتح بقه بنص كلمه ؟!!!!!!!

طب بربع كلمه ؟

حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومفتري

ومبروك البراءه يا بطل :blink:

تم تعديل 29 مايو 2010 بواسطة عاشق الترحال

[اغابي]

بما اننا بنتكلم فى قضية هشام طلعت

نهاردة كاتب مقالة الكاتب صلاح منتصر

قضية المفاجآت والإثارة

كتب صلاح منتصر :

حفلت قضية مقتل سوزان تميم في شقتها في دبي بعدد من المفاجآت، التي كان الاعتقاد انها اختفت، بإعادة نظر القضية امام محكمة الجنايات، بعد ان ردها النقض الى المحكمة، لكن الواقع ان هذه المفاجآت ما زالت مستمرة ولعل آخرها مبلغ الــ 750 مليون جنيه (حوالي 40 مليون دينار) التي قدرت رسوما لاستخراج صور الفيلم المصور للشخص الذي يؤكد الادعاء انه محسن السكري عند خروجه من بناية سوزان تميم، التي اتهم بقتلها، وذهابه الى فندق الواحة، في الوقت الذي يؤكد دفاع السكري ان الصور في الفيلم غير دقيقة ولا تؤكد انها للسكري.

والفيلم ارسلته شرطة دبي الى القاهرة ضمن احراز القضية، وهو يمثل كما شرحت محكمة النقض تعقب الكاميرات ببرج الرمال وفندق الواحة صباح يوم 2008/7/28 لشخص ذكر الضابط الفني الذي تولى وضع تقريره وعرض صور هذا الفيلم حسب ترتيبها الزمني انها لمحسن السكري. لكن احدى الصور - كما ذكرت محكمة النقض - قد ظهرت غير واضحة المعالم، وعندما امرت محكمة الجنايات الأولى (التي اصدرت حكمي الإعدام) بتكبير هذه الصورة لم تتضح معالمه «لكن المحكمة - وهذا كلام النقض - قطعت، رغم عدم وضوح صورة هذا الشخص، بانه هو المتهم الاول محسن منير السكري ذاته، مما يعني انها قضت بما لا أصل له في الاوراق، مما يعيب الحكم، بما يبطله ويوجب نقضه».

من هنا كانت محاولة الدفاع امام المحكمة الجديدة ان هذه الصورة وصورا اخرى ليست لمحسن السكري، وكي تفعّل ذلك طلبت استخراج صور الفيلم الذي ارسل من دبي. وقد وافقت المحكمة على طلب الدفاع على اساس ان يدفع المتهم تكاليف التصوير، وعند قيام المسؤول بتحديد هذه التكاليف تبين ان جهاز التخزين المرسل من دبي سعته 8500 ساعة وفي الدقيقة الواحدة 900 صورة بمعدل 15 صورة في الثانية الواحدة، ولما كانت الصورة الواحدة يتكلف طبعها حوالي 30 قرشا فقد قدر ان اجمالي المبلغ المطلوب 750 مليون جنيه. وليست العملية - حتى لو فرض وكان هناك من تولى سداد هذا المبلغ الخرافي بهذه البساطة، وانما المشكلة الاكبر اين هو الجهاز الذي يمكنه ان يطبع حوالي 25 مليون صورة ويحتاج الى نحو 300 يوم عمل متواصل، هذا على افتراض طبع صورة كل ثانية! ألم أقل انها قضية المفاجآت؟

صلاح منتصر

smontaser@ahram.org.eg

[esocial]

مدوخين نفسهم ومدوخين الناس معاهم على الفاضى طيب ما كانوا ادوه البراءة من الأول بما ان النتيجة معروفة من البداية .