حكومة ترفض تنفيذ الأحكام القضائية

[الأفوكاتو]

هذا المقال المنشور اليوم فى جريدة الأهرام دليل على أن رائحة الحكومة قد زكمت أنفاس الناس, حتى الذين يعملون فى صحفها الرسمية, و اليكم المقال:من قريب

بقلم : سلامة أحمد سلامة

نريد أن نعرف‏..‏

الأكثر أهمية من مشكلة الحجاب في فرنسا‏,‏ ومن الخلاف الدائر بين الفقهاء حول مدي شرعيته‏,‏ أن نعرف علي وجه اليقين مدي شرعية مجلس الشعب الحالي بعد الأحكام النهائية التي صدرت من جانب القضاء الاداري والنقض في قضية نواب التجنيد والتي اعتبرت اعادة الترشيح فيها مخالفا لنص الدستور والقانون‏.‏ ولايمكن أن تتغاضي الدولة والحزب الوطني الحاكم عن هذه الأحكام القضائية وتعتبرها مجرد كلام جرايد يمكن تجاهله‏,‏ بينما يزداد الاقتناع بأن اهدار أحكام القضاء بات سياسة ثابتة تنتهجها الدولة‏..‏وهو ما سوف يؤدي الي انتهاك قدسية القضاء من ناحية والتشكيك في ولاية مجلس الشعب‏.‏

وبعبارة أخري فلابد أن يقال للرأي العام وبصريح العبارة‏,‏ هل أحكام القضاء التي صدرت بالغاء الانتخابات في دوائر نواب التجنيد باطلة‏,‏ وعلي أي أساس؟‏..‏

أم أنها ليست باطلة‏..‏ وأن ثمة وجها آخر من وجوه القانون يمكن الاعتداد بها‏..‏ كأن يقال مثلا ان المجلس سيد قراره‏,‏ وحينئذ فسوف يتحقق لدي الرأي العام أي نوع من الشرعية تفرض سلطانها؟ خصوصا اذا أخذنا في الاعتبار درجة التشوهات والعيوب التي شابت مجلس الشعب وطعنت عضوية بعض أعضائه في الصميم‏:‏ ما بين نواب مزدوجي الجنسية‏,‏ ونواب للقروض‏,‏ ونواب للتجنيد‏..‏

والمشكلة التي تواجه مجلس الشعب أن هذه الانتخابات التكميلية أجريت بالرغم من صدور‏13‏ حكما قضائيا من المحكمة الادارية العليا ومن محكمة النقض ببطلانها‏..‏ علي أساس أن اعادة الانتخاب في دوائر نواب التجنيد يجب أن تتم بين المرشحين الأصليين للدائرة وليس بين مرشحين جدد‏.‏ وهو ما ضرب به الحزب الوطني ووزارة الداخلية عرض الحائط ففتحت باب الترشيح لمرشحين جدد‏,‏ لكي تقطع الطريق علي مرشحي الأحزاب الأخري ويحتفظ بأغلبيته الساحقة‏.‏

وأيا كانت نتائج الانتخابات التكميلية‏,‏ فهي لن تغير شيئا في موازين القوي داخل مجلس الشعب‏.‏ وقد تؤدي إلي حله في النهاية اذا لجأت المعارضة وعلي رأسها حزب الوفد الي المحكمة الدستورية العليا‏.‏ خصوصا أنه ليس في مصلحة أحد أن يتستر علي أوضاع غير دستورية تتعارض مع أي وعود بالانتقال الي مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي‏.‏

أن بعض الأحزاب قد تتغاضي عن هذا العوار الدستوري الذي يلحق بمجلس الشعب‏,‏ أملا في أن تجني بعض المكاسب من وراء الحوار الوطني‏.‏ ولكن التجربة تثبت دائما أن اقامة بناء علي أسس خربة لابد أن تؤدي الي تقويض البناء وسقوطه من أساسه‏.‏

أن طموح الأغلبية الغالبة من الشعب المصري ينصرف الي تحقيق مسيرة الاصلاح السياسي في ظل القيادة الحكيمة للرئيس مبارك‏.‏ ومثل هذه الممارسات المضروبة تعتبر بغير شك عائقا يحول دون تحقيقه‏,‏ وتحديا لأي توجهات جديدة في مسار الحياة السياسية

[Lighthouse]

كلما مر الوقت

تعمق لدي احساس بأنها بلدهم هم وليست بلدنا

ولهم ان يفعلوا بنا ماشاءوا

:rolleyes: :unsure: