المركزي للمحاسبات .. متفرج بامتياز

[Sherief AbdelWahab]

لا نسمع منه إلا صراخاً..

الحقوونا .. فسساااااد .. الحقونا .. المال العام ... الخ..

ناهيكم عن فتاوى هنا وهناك في التخصص وغير التخصص.. مقترحات "لتطوير الأداء" ونصائح تقنية قد يفتي فيها أهل الاختصاص بشكل أكثر علمية واحترافية ..

لكن هل رأينا من الجهاز أي خطوات أو اقتراحات أو خطط لمواجهة التلاعب في كل قطاع على حدة ، بما يتناسب مع خصوصية هذا القطاع ، ونوعية الفساد "المحتمل" فيه؟

في عشرات القطاعات كشف الجهاز - طبقاً للصحف - عن حالات فساد ، والملاحظ أن هذه الحالات في استمرار مستمر.. شوفوا اللي بيحصل في قطاع الحكم المحلي مثلاً.. لسة التراخيص بالمباني المخالفة بتطلع لغاية دلوقت ولا من شاف ولا من دري..

هل مقياس جودة نجاح الجهاز الرقابي - أو ما يحسبه أعضاؤه ومشجعوه كذلك- بكثرة عدد ما يضبط من "قضايا فساد" أم بديناميكيته وسرعة تحركه في مواجهة الفساد؟ هل أصاب هذا الجهاز داء التسييس فأصاب بدوره مراكز الابتكار في هذا الجهاز الحيوي بالشلل؟

خلص الكلام

[ابو محمد المصري]

الكلام لسه فيه كتير قوووووووووووووووووي

الفاسد وراه افسد منه يحميه ويساعده

الفاسد وراه افسد منه يطلعه من كل مشكله زي الشعره مالعجين

الفاسد وراه افسد منه يبيح له فساده

الفاسد وراره افسد منه يساعده علي اخفاء ما اقتنصه

الفاسد وراره افسد منه يرقيه ويدعمه

سلسله الفساد طويله ولايمكن محاربتها الابالاعلان عن كل مفسد ومن ورائه ليكونوا عبره لغيرهم ولكن كيف يمكن الاعلان عن الفاسد ومن ورائه هم الكل في الكل واصحاب القرار

[Sherief AbdelWahab]

أدعوكم لقراءة المقال القادم بهدوء شديد وحيادية تامة قدر المستطاع..

وبدأ موسم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. سيقف رئيس الجهاز جودت الملط ليلقي بيانه الذي سيتضمن ملاحظات سلبية عديدة وهجوماً حاداً علي أداء الحكومة. وستقف الحكومة لترد بأنها تحترم الجهاز وملاحظاته. وستدافع الحكومة عن نفسها في بعض النقاط. ولا بأس أيضا من أن تشهد الجلسات مشادات بين الوزراء وجودت الملط. ثم سيتحدث النواب. أعضاء الحزب الوطني سيكون معظمهم سعيداً بما قاله الجهاز ضد الحكومة. وسيعتبر بعضهم أن التقرير فرصة للتنفيس ضد الحكومة علـي اعتبار ان الالتزام الحزبي ورقابة القيادات تمنعهم من الحديث بحرية في أغلب الأوقات. المعارضة ستناقش وتعلق. فما يقوله الجهاز نقوله كل يوم. ولكن تقرير الجهاز أشبه بمن يشهد علي أهل بيته، وفي النهاية فان الجهاز جزء من النظام ويبقي السؤال الحائر وهو اذا كان هذا هو رأي الجهاز الرقابي في أداء الحكومة.. فلماذا تبقي الحكومة من منصبها أو لماذا يستمر الجهاز؟ التقرير الذي سيعلنه جودت الملط ليس الوحيد الذي يصدر عن الجهاز. هناك عشرات التقارير التي تصدر ولا تري النور ولا تحصل علي الاهتمام الاعلامي الذي يحصل عليه بيان رئيس الجهاز. وهذا في حد ذاته سلبية خطيرة، تفقد الجهاز أساس وجوده. فما هي الفائدة من وجود الجهاز وتقاريره اذا كنا سنضعها في الادراج ولا نتخذ أي اجراء أوحتي نعلن محاسبة أي مقصر؟ لذلك يجب أن نناقش الفائدة من وجود هذا الجهاز العملاق الذي يراقب ويصدر تقارير ثم يختفي لعدة أشهر ليعود في موسم محدد لنعيد السيناريو نفسه. ثم أن الحزب الوطني غاضب من لغة الجهاز التي تحرجه هو وحكومته منذ سنوات. ولاحظ حكاية الاحراج منذ »سنوات« هل كان للاحراج ـ ولا مؤاخذة ـ أي تأثير علي الحزب أو حكومته؟ هل سمعنا ولو مرة واحدة أن الحكومة أصلحت من أدائها طبقا لتعليمات أو تعليقات الجهاز!!؟ لقد أصبح شعار الحزب والحكومة »أرجوك لا تحرجني برأيك« و»اللي يحب الوزير ما يسألوش سؤال صعب«.. ولكن ماذا عن الشعب !؟ ماذا عن الواقع؟ سيقف رجال الحزب الوطني وأعضاؤه في مجلس الشعب ويوافقون علي دفن التقرير وتجديد الثقة في الحكومة لتمر الحدوتة مثل العام الماضي واللي قبله واللي قبله.. ومثل أيضاً العام القادم واللي بعده... ربنا ما يقطع لهم عادة.. وكل سنة واحنا طيبين يابتوع التقرير.

http://www.alwafd.org/details1.aspx?nid=11349

أعتقد أن ما طرحه "محمد مصطفى شردي" يستحق وقفة نحتاجها للابتعاد عن "هوس" تقديس الأجهزة الرقابية ، وللاقتراب من وضع كل شيء في حجمه الطبيعي :blink: ..

خلص الكلام

[احمس المصري]

[يمين][/يمين]

أدعوكم لقراءة المقال القادم بهدوء شديد وحيادية تامة قدر المستطاع..

وبدأ موسم تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. سيقف رئيس الجهاز جودت الملط ليلقي بيانه الذي سيتضمن ملاحظات سلبية عديدة وهجوماً حاداً علي أداء الحكومة. وستقف الحكومة لترد بأنها تحترم الجهاز وملاحظاته. وستدافع الحكومة عن نفسها في بعض النقاط. ولا بأس أيضا من أن تشهد الجلسات مشادات بين الوزراء وجودت الملط. ثم سيتحدث النواب. أعضاء الحزب الوطني سيكون معظمهم سعيداً بما قاله الجهاز ضد الحكومة. وسيعتبر بعضهم أن التقرير فرصة للتنفيس ضد الحكومة علـي اعتبار ان الالتزام الحزبي ورقابة القيادات تمنعهم من الحديث بحرية في أغلب الأوقات. المعارضة ستناقش وتعلق. فما يقوله الجهاز نقوله كل يوم. ولكن تقرير الجهاز أشبه بمن يشهد علي أهل بيته، وفي النهاية فان الجهاز جزء من النظام ويبقي السؤال الحائر وهو اذا كان هذا هو رأي الجهاز الرقابي في أداء الحكومة.. فلماذا تبقي الحكومة من منصبها أو لماذا يستمر الجهاز؟ التقرير الذي سيعلنه جودت الملط ليس الوحيد الذي يصدر عن الجهاز. هناك عشرات التقارير التي تصدر ولا تري النور ولا تحصل علي الاهتمام الاعلامي الذي يحصل عليه بيان رئيس الجهاز. وهذا في حد ذاته سلبية خطيرة، تفقد الجهاز أساس وجوده. فما هي الفائدة من وجود الجهاز وتقاريره اذا كنا سنضعها في الادراج ولا نتخذ أي اجراء أوحتي نعلن محاسبة أي مقصر؟ لذلك يجب أن نناقش الفائدة من وجود هذا الجهاز العملاق الذي يراقب ويصدر تقارير ثم يختفي لعدة أشهر ليعود في موسم محدد لنعيد السيناريو نفسه. ثم أن الحزب الوطني غاضب من لغة الجهاز التي تحرجه هو وحكومته منذ سنوات. ولاحظ حكاية الاحراج منذ »سنوات« هل كان للاحراج ـ ولا مؤاخذة ـ أي تأثير علي الحزب أو حكومته؟ هل سمعنا ولو مرة واحدة أن الحكومة أصلحت من أدائها طبقا لتعليمات أو تعليقات الجهاز!!؟ لقد أصبح شعار الحزب والحكومة »أرجوك لا تحرجني برأيك« و»اللي يحب الوزير ما يسألوش سؤال صعب«.. ولكن ماذا عن الشعب !؟ ماذا عن الواقع؟ سيقف رجال الحزب الوطني وأعضاؤه في مجلس الشعب ويوافقون علي دفن التقرير وتجديد الثقة في الحكومة لتمر الحدوتة مثل العام الماضي واللي قبله واللي قبله.. ومثل أيضاً العام القادم واللي بعده... ربنا ما يقطع لهم عادة.. وكل سنة واحنا طيبين يابتوع التقرير.

http://www.alwafd.org/details1.aspx?nid=11349

أعتقد أن ما طرحه "محمد مصطفى شردي" يستحق وقفة نحتاجها للابتعاد عن "هوس" تقديس الأجهزة الرقابية ، وللاقتراب من وضع كل شيء في حجمه الطبيعي :) ..

خلص الكلام

[أبو محمد]

وضع الجهاز المركزى للمحاسبات يماثل وضع إدارة التدقيق Audit Department فى أى مؤسسة اقتصادية محترمة .. بتكون لها خطة سنوية (أو أكثر أو أقل) للتدقيق المنتظم على إدارات المؤسسة وهى دائما تتبع مباشرة رئيس المؤسسة أو مجلس الإدارة .. كما أنها تقوم مهمات تدقيق ليست فى الخطة Ad hoc audit .. أو تدقيق لغرض محدد .. والغرض الأساسى لمثل هذه الإدارات لا يخرج عن الغرض المنصوص عليه فى قانون "الجهاز المركزى للمحاسبات" .. هذا شئ معروف فى جميع المؤسسات المحترمة

المهم أن أهم جهة رقابية فى البلد (مجلس الشعب) .. هى جهة مستأنسة و زى القطة المغمضة

[ams]

المهم أن أهم جهة رقابية فى البلد (مجلس الشعب) .. هى جهة مستأنسة و زى القطة المغمضة

لانه لا يعبر باى شكل من الاشكال عن الشعب

حيث انه اغلبه من الحزب الوطنى يعنى الحكومة و الباقى الناس اختارتهم بس عشان انهم مش من الحزب الوطنى

يعنى الاغلبية الصامتة اللى هى الشعب لم تختار هذا المجلس اصلا

و بما ان الشعب هو اللى بيعانى فبالتاكيد مفيش شىء هيتغير لو فضل ساكت

بس الناس بدا يفيض بهم الكيل و بدات ظاهرة الاضرابات و الاعتصامات للمطالبة بحقوقهم

و لو صلحت الرعية لصلح الراعى

[أبو محمد]

هل مقياس جودة نجاح الجهاز الرقابي - أو ما يحسبه أعضاؤه ومشجعوه كذلك- بكثرة عدد ما يضبط من "قضايا فساد" أم بديناميكيته وسرعة تحركه في مواجهة الفساد؟ هل أصاب هذا الجهاز داء التسييس فأصاب بدوره مراكز الابتكار في هذا الجهاز الحيوي بالشلل؟

خلص الكلام

ليس هذا دور الجهاز يا شريف .. بل هو دور المفروض أنه مشترك بين المؤسسات المنتخبة (الشعب والشورى) وبين الدولة ممثلة فى مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية .. ألا نسمع عن لجان تسمى لجان تقصى الحقائق ؟ .. هذه اللجان تُكلَّف بالتحقيق والبحث عن الحقيقة ووضعها أمام متخذ القرار .. وفى العادة هذه اللجان تُشكَّل حسب ما تقتضيه الحال Ad hoc .. مهمة الجهاز تشبه إلى حد بعيد مهام تلك اللجان .. ولكنه جهاز دائم تابع لمؤسسة الرئاسة لمراقبة أداء الحكومة والتأكد من صحة أوجه صرف "المال العام" إلى جانب المهام الأخرى المنصوص عليها فى القانون ومن بينها "تقييم الأداء الحكومى" ..

هناك حرب دائرة الآن بين الحكومة (وانضم إليها أعضاء الحزب الوطنى فى مجلس الشعب) ضد هذا الجهاز ..

صدقنى .. مهما كانت تحفظاتك على هذا الجهاز (التى أعتقد أنك تُحمِّله فيها ماليس من مهامه) فإنه جهة رقابية ضرورية وضرورية جدا فى ظل الفساد والتوحُّش الحكومى .. خصوصا توحُّش بطرس غالى الذى أثبت أنه أسوأ من أسوأ وزير جباية عرفناه (الرزاز) ..

[محمد عبدالعزيز]

هل مقياس جودة نجاح الجهاز الرقابي - أو ما يحسبه أعضاؤه ومشجعوه كذلك- بكثرة عدد ما يضبط من "قضايا فساد" أم بديناميكيته وسرعة تحركه في مواجهة الفساد؟ هل أصاب هذا الجهاز داء التسييس فأصاب بدوره مراكز الابتكار في هذا الجهاز الحيوي بالشلل؟

خلص الكلام

ليس هذا دور الجهاز يا شريف .. بل هو دور المفروض أنه مشترك بين المؤسسات المنتخبة (الشعب والشورى) وبين الدولة ممثلة فى مؤسسة الرئاسة والسلطة التنفيذية .. ألا نسمع عن لجان تسمى لجان تقصى الحقائق ؟ .. هذه اللجان تُكلَّف بالتحقيق والبحث عن الحقيقة ووضعها أمام متخذ القرار .. وفى العادة هذه اللجان تُشكَّل حسب ما تقتضيه الحال Ad hoc .. مهمة الجهاز تشبه إلى حد بعيد مهام تلك اللجان .. ولكنه جهاز دائم تابع لمؤسسة الرئاسة لمراقبة أداء الحكومة والتأكد من صحة أوجه صرف "المال العام" إلى جانب المهام الأخرى المنصوص عليها فى القانون ومن بينها "تقييم الأداء الحكومى" ..

هناك حرب دائرة الآن بين الحكومة (وانضم إليها أعضاء الحزب الوطنى فى مجلس الشعب) ضد هذا الجهاز ..

صدقنى .. مهما كانت تحفظاتك على هذا الجهاز (التى أعتقد أنك تُحمِّله فيها ماليس من مهامه) فإنه جهة رقابية ضرورية وضرورية جدا فى ظل الفساد والتوحُّش الحكومى .. خصوصا توحُّش بطرس غالى الذى أثبت أنه أسوأ من أسوأ وزير جباية عرفناه (الرزاز) ..

أتفق مع الأستاذ أبو محمد فى تصوره لدور الجهاز المركزى للمحاسبات من حيث أنه جهة رقابية وليس جهة تنفيذية, ولا يعنى أبداً أن تقارير الجهاز المركزى ترفض من أعضاء الحزب الوطنى أن هذه التقارير ليس لها فائدة, المشكلة فى هذه الحالة تكمن فى الحزب وأعضائه الذين لا يمثلون المواطنين ولا يهتمون بمصلحة المواطنين.

وإذا تصورنا إلغاء هذا الجهاز, فهل سيختفى الفساد؟!!!

بالعكس سيزداد الفساد ولن يفضح منه إلا القليل جداً.

المطلوب من الجهاز المركزى للمحاسبات هو كشف الفساد وفضحه, ومواجهة الفساد والقضاء عليه ومحاصرته المفروض أن تقوم به السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بعد الكشف عنه. وكذلك بتشريعات صارمة لا تسمح بالفساد ولا تسمح بانتشاره.

أما أن يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات بمواجهة الفساد فهذا تداخل للسلطات نرفضه ونتمنى أن نتخلص مما هو موجود منه الآن متمثلاً فى سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية, بل ولبسلطة القضائية فى بعض الأحيان.

تم تعديل 21 فبراير 2009 بواسطة محمد عبدالعزيز

[Sherief AbdelWahab]

هناك حرب دائرة الآن بين الحكومة (وانضم إليها أعضاء الحزب الوطنى فى مجلس الشعب) ضد هذا الجهاز ..

صدقنى .. مهما كانت تحفظاتك على هذا الجهاز (التى أعتقد أنك تُحمِّله فيها ماليس من مهامه) فإنه جهة رقابية ضرورية وضرورية جدا فى ظل الفساد والتوحُّش الحكومى .. خصوصا توحُّش بطرس غالى الذى أثبت أنه أسوأ من أسوأ وزير جباية عرفناه (الرزاز)

..

عفواً أستاذي أبو محمد..

الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بكل أعمال الرقابة فعلياً ، ما يخص أوجه صرف المال العام وما لا يخصه..

الجهاز الذي يمارس الرقابة المالية تتعدى أعماله عملية المراجعة التقليدية (التحقق ما إذا كانت المستندات التي ترصد عمليات الشركة أو المؤسسة تعبر تعبيراً حقيقياً وصادقاً عن معاملاتها .. يعني ما يجيش الورق يقول إن الشركة بتكسب مليارات وهية مديونة في الواقع لطوب الأرض) إلى مراقبة عملية صرف الأموال والاعتمادات.. ما أراه الآن هو أن الجهاز يراقب كل كل شيء في الأداء الحكومي لدرجة لم يعد يبقى بعدها فعلاً لأعضاء مجلس الشعب سوى دراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والخطب والصحافة بنفس الطريقة التي كان يدرس بها الأزهريون كتب "ألفية ابن مالك" و"متن الإقناع لأبي شجاع" في العصر العثماني!

أمال احنا انتخبنا وصوتنا لـ 444 مشبك غسيل؟

الجهاز المركزي للمحاسبات تحول إلى جهة سياسية فيما يتعدى بكيلومترات نطاق اختصاصه ، والدور ليس مشتركاً بين المركزي والمجلسين النيابيين (غير) الموقرين .. فالمشترك ليس به إلا فيشة واحدة فقط توصل بالجهاز المركزي للمحاسبات ، أما الدور فتعيش فيه الجهات الثلاث السابقة..

أما عن الحرب المزعومة بين الجهاز المركزي للمحاسبات والحزبوطني ، ومزاعم الملط حول تعرضه للانتقاد والهجوم ، فكيف تريدني أن أصدق ذلك في الوقت الذي أرى فيه وبأم عيني الصحف المصرية الحزبوطنية تدافع وبحرارة عن "الملط" ، بمن فيهم صحيفة "روزا العز" نسبة إلى مالكها الفعلي وممولها الحقيقي "أحمد عز"..

بل إن الصحافة بكل أطيافها لم تنسَ للملط أنه أمدها بمعلومات ساعدت على زيادة توزيعها ، فلجأت إلى افتكاس أخبار على طريقة "أنا عايز ألمعك" في برنامج "حيلهم بينهم" .. من بينها هذا الشيء الصحفي الذي نعتاد مثله كثيراً من جريدة "اليوم الساقع":

علم اليوم السابع أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قام مؤخرا بتقديم استقالته للرئيس مبارك إلا أن الرئيس رفضها .

وأكدت مصادر أن استقالة الملط جاءت بسبب الهجوم الحاد الذي تعرض له وجهاز المحاسبات فى الفترة الأخيرة من جانب أعضاء الوطني بدعم من أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ، خلال الجلسة التي ناقش فيها الملط تقرير الجهاز حول الموازنة العامة للدولة فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.

وأضافت المصادر أن توجيهات صدرت من القيادة السياسية لنواب الوطنى بعدم التعرض للجهاز أو انتقاد رئيسه بشكل سيء ، وهو ماظهر اليوم الإثنين خلال الجلسة التى حضرها الملط حيث استقبله الدكتور زكريا عزمى قبيل الجلسة ودار بينهما حديث قصير ، تلاه توافد من نواب الوطنى على الملط لمصافحته .

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=75530

يا حلاوة.. صياغة ما يعملهاش في مصر إلا اتنين أحدهم "مصطفى بكري"..

وحلوة قوي قوي قوي حكاية الاستقالة بسبب هجوم نواب الحزبوطني ، حيكونوا سعداء إياكش بتقارير بتدينهم وبتدين الحكومة اللي هية - المفروض- محسوبة عليهم ، إلا بقى إذا كانوا صدقوا "الدور" بحق وحقيقي وعملوا فيها عم المعارضة ، وهمة اللي كانوا بيجروا ورا الوزراء قبل الانتخابات وبعدها علشان تأشيرة هنا وإمضاء هناك! ما كان بقى من الأولى من "شيكابالا" إنه يستقيل من الزمالك لمجرد إن الجماهي شتمته ذات يوم!

قبل ما نفرح باللي بيشتم في الحكومة لمجرد إنه بيشتمها ، كل شيء لازم يتعرض الأول على العقل .. كان فين هوة وغيره من البلاوي اللي حصلت في عهد الحكومات السابقة؟

وقبل ما نفرح بالوضع الحالي .. المفروض إننا بلد مؤسسات ولكل مؤسسة دور لا يجب عليها تخطيه .. واللي يفرح بالفوضى دي دلوقت يمكن ربنا يحييه ويحييني وأرجع أسأله نفس السؤال..

وساعتها بقى حتكون الفاس بطحت الراس.. ويكون فعلا..

خلص الكلام

[أبو محمد]

عزيزى شريف .. هذا رابط قانون الجهاز المركزى للمحاسبات أقترح عليك قراءته ثم الإشارة إلى ما تعتقد أن الجهاز المركزى قد تعداه مما جاء فى هذا القانون بحيث جرى تسييسه "كما تقول" .

أنا أرى فى القانون أن مجلس الشعب له أن يستعين بالجهاز لإعداد تقارير عما يوكله له من أعمال (وهذا نص يجعل الجهاز أداة من أدوات رقابة المجلس) .. فما الذى جعل أعضاء المجلس يهاجمون الجهاز الذى من المفروض أن يكون عونا لهم فى أداء مهمتهم الرقابية

أنا أرى أن السبب هو المفهوم المعكوس الذى بموجبه يتصرف أعضاء المجلس "من الحزب" وكأنهم موظفين عند الحكومة يأخذون أوامرهم من رئيس الوردية (أحمد عز) وليس المفهوم الصحيح بأنهم هم الرقباء على الحكومة

ياريت ياشريف تقول لنا إيه هى أخطاء الجهاز أو رئيسه على ضوء قانون إنشاء الجهاز ..

مؤازرة بعض الصحف الحكومية للجهاز لا تعنى بالضرورة إن هناك لعبة من الحكومة على حد "مش عارف مين الحد ده " .. بل قد يعنى أن هناك انقسام فى مطبخ السلطة (بضم السين وسكون اللام مش بفتحهم )

[Sherief AbdelWahab]

مؤازرة بعض الصحف الحكومية للجهاز لا تعنى بالضرورة إن هناك لعبة من الحكومة على حد "مش عارف مين الحد ده " .. بل قد يعنى أن هناك انقسام فى مطبخ السلطة

؟

خلص الكلام

[أبو محمد]

مؤازرة بعض الصحف الحكومية للجهاز لا تعنى بالضرورة إن هناك لعبة من الحكومة على حد "مش عارف مين الحد ده " .. بل قد يعنى أن هناك انقسام فى مطبخ السلطة

؟

خلص الكلام

عندما يستدعى أحمد عز الدكتور جودت الملط إلى مقر الحزب بصحبة خمسة من مساعديه ليبلغه أن عمل الجهاز لا يختلف عن عمل أى مكتب محاسبة وأنه يجب أن يظل فى الإطار

عندما يبلغه أنه عليه التوقف عن تقييم أداء الحكومة لأن هذا خارج اختصاص وخارج امكانيات الجهاز

وعندما يرفض ما قاله رئيس الجهاز من أنه يعمل فى إطار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ..

وعندما يلقى عليه بقنبلة أن القانون قديم واشتراكى ولا يصلح فى عصر الاقتصاد الحر والخصخصة وأن القانون سيتم تغييره

وعندما نعلم أن الجهاز كان يتبع مجلس الشعب عملا بالقانون 129 لسنة 1964 والقانون 31 لسنه 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب وأنه ظل تابعا لمجلس الشعب حتى صدر القانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 وعند ذلك انتقلت تبعية الجهاز من المجلس ليصير تابعا لرئيس الجمهورية

وعندما نعلم أن قانون الجهاز ينص فى مادته الثانية على

مادة ( ٢)

يمارس الجهاز انواع الرقابة الأتية :

١- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.

٢- الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة.

٣- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.

وعندما نعلم أنه بالنسبة للبند 2 من المادة الثانية فإن اختصاصات الجهاز هى :

ثانيا : فى مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء

يباشر الجهاز فى مجال تنفيذ الخطة وتقوم الاداء الرقابة على استخدام المال العام على اساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة فى هذا المجال الاختصاصات الأتية :

١- متابعة وتقييم اداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشر نشاطها فى مجالى الخدمات والاعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعات الوحدات ذات النشاط المتماثل وله فى هذا المجال على الاخص.

أ- مادة تحقيق اهداف الانتاج السلعى وانتاج الخدمات كما ونوعا.

ب- مراجعة عدد العاملين ونوعيات وظائفهم والاجور المدفوعه لهم ومقارنتها بما هو مقدر لها.

ج- مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة فى الكفاية الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة ومراجعة احجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكناستغلالها مقيسة على اساس التشغيل الكامل.

د – مراقبة تكاليف الانتاج والتحقيق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل نوع من انواع التكاليف الى اجمالى التكاليف وقيمة الانتاج.

هـ - متابعة تنفيذ المشروعات لاهداف التصدير.

و – تضع النتائج التى ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.

٢- اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يكتشف من نقاط ضعف او اختلال اسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الاداء عن الوحدات والانشطة.

٣- متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة وطبقا للتوقيت الزمنى المحدد لها وعلى الوجه المحدد عن الوحدات والانشطة.

٤- متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والممنوحة من البنوك الاجنبية والمديونية مع العالم الخارجى.

٥- متابعة حركات اسعار السلع وا لخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الاسعار فى فترات سابقة.

٦- تتبع التغير فى الاستهلاك القومى والادخار القومى والادخار القومى والدخل القومى وان التغيير يتم طبقا للخطة.

٧- تتبع مدى نجاح الخطة فى اقامة التوازن الاقتصادى بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الاهداف المحددة.

٨- تقويم الارقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة ارقام المجاميع الاقتصادية.

٩- مراجعة السجلات المقررة امساكها للخط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها.

وعندما نعلم أن احمد عز هو رئيس لجنة "الخطة" والموازنة والمطلع على أدق تفاصيل "خطة الحكومة" وأدق تفاصيل "الموازنة" هو فى نفس الوقت أحمد عز رجل احتكار الحديد .. والمستولى مع محمد ابو العينين على أراضى الدولة بالملاليم وبدلا من تنفيذ المشروعات المخصصة الأرض من أجلها يقومان ببيعها ليكسبا المليارات

عندما نعلم كل ذلك ، نستطيع أن نفهم لماذا يحارب احمد عز الجهاز المركزى للمحاسبات .. وعندما تتصدى بعض الصحف القومية (المملوكة لمجلس الشورى الذى يرأسه أمين عام الحزب) للدفاع عن الجهاز فلا نستبعد الصراع على التركة بين أمين عام الحزب من جهة .. و الأمين العام المساعد "رئيس لجنة السياسات" وأحمد عز من جهة أخرى ... لذلك قلت

مؤازرة بعض الصحف الحكومية للجهاز لا تعنى بالضرورة إن هناك لعبة من الحكومة على حد "مش عارف مين الحد ده " .. بل قد يعنى أن هناك انقسام فى مطبخ السلطة

المهم أن السيد وزير المالية الذى يصف الجهاز بأنه "جهاز أم على" .. هو الوزير الذى يعد الموازنة .. وتُعرض الموازنة على مجلس الشعب ليحيلها إلى لجنة "الخطة والموازنة" برئاسة أحمد عز وهو الجالس على مقعد الشاذلى "وزير مجلسى الشعب والشورى" ليؤدب النواب عند مناقشة الخطة والموازنة .. هل نتوقع من هذا التشكيل العصابى أى ترحيب بتقارير الجهاز الرقابى (التابع لرئيس الجمهورية) بخصوص أداء الحكومة وتنفيذ الخطة والموازنة ؟ .. هل نتوقع ترحيبا بتقرير يكشف أن احمد عز ومحمد ابو العينين تهربا من دفع 107 مليون جنيه للدولة

وفى تقرير أرسله للدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، كشف الدكتور الملط عن تهرب كل من شركة الدورادو للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة لمحمد محمد أبوالعينين، وشركة تنمية خليج السويس لأحمد عز من سداد 107 ملايين و287 ألف جنيه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، وكشف المستشار جودت الملط فى تقريره عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2007 حول أداء الهيئة، أن شركتى عز وأبوالعينين حصلتا على 44 مليون متر مربع عام 1998 غرب خليج السويس

وقامتا ببيع 2.1 مليون متر مربع من إجمالى الأرض بسعر 20 جنيها لشركات تابعه حتى لا يسددا الفرق بالمخالفه لعقد التخصيص.

[Sherief AbdelWahab]

عندما يستدعى أحمد عز الدكتور جودت الملط إلى مقر الحزب بصحبة خمسة من مساعديه ليبلغه أن عمل الجهاز لا يختلف عن عمل أى مكتب محاسبة وأنه يجب أن يظل فى الإطار

ولماذا ذهب إليه الدكتور الملط؟

أم نحن أمام سليوة اخترعتها "الدستور" و "اليوم السابع" تضاهئ بها الهزليات التي امتلأت بها كتب تاريخ مصر منذ فترة محمد علي؟

إن كان هذا السرد لواجبات الجهاز المركزي للمحاسبات ، بما أنه تعذر عندي تحميل الملف بصيغة البي دي إف.. خرجت منه بانطباعين ، بما أني مواطن عادي رزل مخه على قده:

أ)أن معظم ما سبق هو محاسبي في المقام الأول قبل أن يكون تقنياً ، يعني أنا إلى حد ما ماغلطتش كتير..

ب)ولو كانت سلطات الجهاز كما شرحت في مداخلتك السابقة فمن الأفضل النقر على أيقونة مجلس الشعب من على سطح المكتب السياسي في مصر وضغط زري shift + delete.. بما أن المجلس النيابي الموقر لا يستحق حتى دخول الـ Recycle Bin!

خلص الكلام

[أبو محمد]

أ)أن معظم ما سبق هو محاسبي في المقام الأول قبل أن يكون تقنياً ، يعني أنا إلى حد ما ماغلطتش كتير..

إذا كان يتدخل تقنيا فهذا بلا شك خطأ وجارج نطاق مهامه التى حددها القانون ..

أما كشف المخالفات الإدارية والمالية والقانونية فهى بلا شك من مهامه ولا يصح أن نلومه عليها

وليس من مهامه اتخاذ إجراءات محاربة الفساد والضرب على يده .. فهذه مهمة السلطة التنفيذية ، وسلطة مؤسسة الرئاسة التابع لها الجهاز

ب)ولو كانت سلطات الجهاز كما شرحت في مداخلتك السابقة فمن الأفضل النقر على أيقونة مجلس الشعب من على سطح المكتب السياسي في مصر وضغط زري shift + delete.. بما أن المجلس النيابي الموقر لا يستحق حتى دخول الـ Recycle Bin!

أعضاء هذا المجلس هم من يحطون من شأنه .. وهم الذين ارتضوا لأنفسهم دور الكومبارس والمشهلاتية وجامعى التواقيع .. وإن كانوا هم تخلوا عن مهمة رقابة الحكومة فلنراقبهم نحن ونكشف عوارهم