كتاب الدستور المصرى

[أمس سويلم]

وجدت من المناسب أن أضع هنا رابط هذا الكتاب فالدستور أهم كتاب قانونى بطبيعة الحال فى أى بلد فهو مصدر القوانين و أى قانون يتعارض مع مادة من مواد الدستور يتم إلغاؤه فورا

و كذلك أرى لزاما على المصريين قراءة الدستور بل و فهمه لأننى أتعجب تماما حين يعلن الحاكم عن إستفتاء شعبى لتعديل الدستور و نحن لا نعرف الدستور أساسا فكيف تأخذون رأينا فى تعديل ما لا نعلمه

و أتعجب لماذا لا تقوم وزارة التربية و التعليم بتسليم نسخة من الدستور لكل طالب بالصف الأول الثانوى فكما يستلم معجم للغة العربية و قاموس للغة الإنجليزية أظن انه من الواجب ان يتسلم نسخة من الدستور

و حتى لا أطيل عليكم

رابط الكتاب

http://www.BLOCKED77/file/70309725/e7b036c0/___.html

[حرفوش]

عزيزى الأستاذ أمس سويلم,

بالإشارة إلى سؤالكم عن عدم تدريس مواد الدستور فى المدارس, فإن هذا السؤال المهم قد تم طرحه فى المحاورات سابقا عدة مرات, و قد قالم بالكتابة فى هذا الموضوع المرحوم الدكتور محمود الأفوكاتو أكثر من مرة.

و قد رأيت أن أنشر اقتباس من مقال يناقش هذا النقص فى مناهج المدارس الثانوية, و إليك ما قاله المرحوم فى هذا الشأن:

مقال الدكتور محمود الأفوكاتو بشأن ضرورة إدخال مادة " ألدراسات القانونية" فى مناهج المدارس المصرية.

زملائى الأعزاء,

بعد أن شرحت ( فى موضوع الجريمة الكاملة) العناصر الواحب توافرها فى أى نظام قانونى ناجح, و بعد أن شرحت أهمية التعليم بصفة عامة, و التثقيف القانوتى بصفة خاصة, فى تكوين شخصية المواطن الصالح, سوف أشرح, بدون الدخول فى تفصيلات دقيقة, كيف يمكن تحقيق ذلك.

مقدمة قصيرة:

عندما بدأت الدراسة بكلية الحقوق, هالنى حجم الكتب و المذكرات التى كانت مفروضة علينا من أستاذ المادة, و لم يحدث فى خلال الأعوام الأربعة التى قضيتها فى دراسة القانون , أن طلب منا أستاذ واحد الرجوع الى أية مراجع لأساتذة آخرين, بل كان التهديد الخفى هو أن أية إجابة تستشهد بقول أستاذ غير أستاذ المادة لن ُيلتفت اليها, لأنها لن تكون مطابقة لنموذج الإجابة الصحيحة المُوزع على مصححى المادة.

نسيت أن أقول أن معرفتى بالقانون المصرى قبل دخول الجامعة كانت أقل من معرفتى بآخر النكت التى كانت متداولة فى ذلك الوقت.

بدأت ثقافتى القانونية الحقيقية, أى الثقافة الناتجة عن فهم و اقتناع, بدون تلقين, و بدون حشو زائد, عندما درست الماجيستير, ثم الدكتوراة, فى المنفى.

عالم آخر, علم, بحث, نقاش, إجتماع, حضارة, تاريخ, فن, سياسة, إدارة, كل هذا منصهر فى بوتقة واحدة.

و لقد شجعنا كل محاضر على قراءة مؤلفات أساتذة آخرين ,وكانت المراجع موجودة امامنا بالآاف. مجانا, و لمدد غير محدودة, و قرأنا واستمتعنا, و ناقشنا, و استعملنا جميع طرق البحث العلمى, و جميع أساليب جمع المعلومات, و قراءة الوثائق, و إستعمال المكتبات, و أرشيف الصحف, و إعداد وثائق, و زيارة البرلمان, و المستشفيات ( و خاصة لأمراض العقلية)ا, و السجون, و المتاحف, و القلاع و المحاكم, و أقسام البوليس, و مقر إقامة المحامين فى لندن, و عقد محاكم وهمية ...... الخ.

ثم كانت دهشتى عندما قمت بالتدريس لطلبة الصف الأول فى جامعة لييدز لأول مرة, كنت قد قررت أن أجتمع مع طلبتى, و عددهم 20 فقط, إجتماعا غير رسميا, الغرض منه نقديم نفسى, و التعرف عليهم شخصيا قبل بدأ الدراسة الرسمية.

آنذاك, كنت أعتقد أن طالب الصف الأول ستكون معلوماته القانونية ضحلة, ربما ليست بضحالة معرفتنى بالقانون عند دخولى الجامعة فى مصر, و لكنى ذهلت من تمكنهم فى فهم القانون و بعض دهاليزه, و فلسفته, و المشاكل الإجتماعية, و دور القانون فى علاجها.

و بسذاجة, سألت بعضهم عما إذا كانوا يعيدون العام لرسوبهم فى عام ماض, و كان الرد قطعا بالنفى, و حتى أخفى جهلى, تدرجت معهم فى الحديث, و انتهى وقت المحاضرة و لكنهم صمموا على إستكمال النقاش الغير رسمى, فى حانة قريبة من الجامعة,و يلتقى فيها الطلبة لتناول وجبات سريعة, قبل العودة الى بقية محاضراتهم.

و فى حو أليف, جلسنا حول مائدة كبيرة, تتكون من ثلاث موائد, و أكلنا, و تكلمنا, و هنا عرفت سبب شطارتهم, و سبب خيبتنا.

كلما ذكرت شيئا قالوا لى : لقد درسنا ذلك فى المدرسة الثانوية يا بروفسر, و كان بعضهم أكثر حصافة و دبلوماسية, فقال :

" و كما تعرف يا بروفسر أننا درسنا هذا الموضوع فى المدرسة, و ربما فى وقتك لم تكن مادة الدراسات القانونية بهذه الشعبية"

و خرجت من الحانة الى أقرب مكتبة عامة, وا طلعت على منهج ألعامين الأخيرين من الدراسة الثانوية, ووجدت مادة " الدراسات القانونية" و يتم تدريسها على مديى عامين.

لم تكن هذه المادة إجبارية, كما أنها لم تكن مطلوبة كشرط لدخول كلية القانون, و لكنها كانت من الشعبية, بحيث أنه تم إختيارها من 90 % من طلبة السنوات النهائية فى المدارس الثانوية. كما فضل دراستها هؤلاء الذين وصعوا نصب أعينهم دراسة الطب, و الهندسة, و المحاسبة, والصيدلة.

و كان لهذه المادة خمسة كتب أساسية( كتب رسمية), و حوالى 20 مرجع, و لا يشترى الطالب أى كتب, بل يختار المدرس الكتاب الأساسى الذى يفضله, و يقترح المراجع, و كل هذا يمكن الحصول عليه من مكتبة المدرسة, هذا فضلا عن المحاضرات الصوتية, الموجودة على كاسيتات أوديو, و أفلام الفيديو ( فى كل فصل يوجد تليفزيون و فيديو, و جهاز كمبيوتر للمدرس, فضلا عن المكتبة , فبها 20 كمبيوتر, و فى فصول الميديا, يوجد كمبيوتر لكل طالب فى الفصل)

عندما سألت- فيما بعد- عن سبب إختيار طلبة الكليات العملية مادة" الدراسات القانونية" قبل دخول الجامعة, قيل لى بالحرف الواحد:

لأنـهـــــــــــــــــــــــا ضرورية لهــــــــــــــــــذه المهنـــــــــــــــــــــــــــــة يا أستاذ !!!

عندئذ, عرفت للمرة الثانية سبب شطارتهم, و سبب خيبتنا.

و مرت الأيام, و كبرت فى السن, واعتزلت التدريس الجامعى, و التحقت بمنتدى محاورات المصريين, ثم لغبائى الشديد, كتبت عن ضرورة تدريس القانون فى المدارس المصرية, كما ذكرت ملخصا للمنهج الذى يُدرس فى المدارس الثانوية الإنجليزية, كمثال يمكن الإحتذاء به فى مصر, فكان عدد قراء المداخلة عشرة ()10, و عدد المشاركين, سيدة واحدة( الله يكرمها).

ومنذ ذلك الوقت, لم أفتح فمى بكلمة واحدة عن هذا الأمر حتى مداخلتى الأخيرة فى هذا الموضوع.

قد يمكن لبعضكم الرجوع الى الأرشيف, و التوصل الى ما كتبنه, و قد أقوم بذلك بنفسى إذا عرفت كيف, و لكن لن يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

و االسلام عليكم و رحمة الله.

تقبل التحية.

تم تعديل 7 ديسمبر 2008 بواسطة حرفوش