تعليم وكادر واختبارات وبطيخ!

[Sherief AbdelWahab]

فاصل من الصراحة التي لا تعجب أحداً..

في أوروبا والدول المتقدمة، يخضع المرء للاختبار والتقييم حتي بلوغه سن التقاعد.. إذا ترقي يدخل امتحاناً.. وإذا انتقل إلي تخصص جديد يخضع لتقييم جديد.. ولا يقتصر الأمر علي العالم الغربي، الذي نراه «كائناً خرافياً» لا نقوي علي تقليده.. وإنما سنجد الفكر نفسه والفلسفة ذاتها في دول صديقة وشقيقة.. ففي المملكة العربية السعودية، ومعظم دول الخليج، لا يلتحق المعلم المصري بالعمل إلا بعد اجتياز اختبار صعب.. وإليكم اسمه «اختبار صلاحية»!.

هذا الكلام ربما لا يعجب مئات الآلاف من المعلمين الذين يخضعون لاختبارات «الكادر»، ويجأرون بالشكوي، ويشعرون بالمهانة والذل، لأن الزمن كتب عليهم الجلوس في لجان الامتحان، والاستعانة بالمذكرات والملخصات ونماذج الأسئلة، ولكنني اعتدت أن أري الأمور بزاوية موضوعية، حتي لو غضب مني الشعب المصري كله، فأنا أؤمن بحكمة «يا بخت من بكاني وبكي عليا.. ولا ضحكني وضحك الناس عليا»!.

مبدئياً.. أثارت احتجاجات وصرخات المعلمين أمام كاميرات الصحافة والتليفزيون تعاطفي، وربما يرجع هذا التعاطف إلي أنهم دخلوا «محرقة الامتحان» فجأة.. وفي مجتمع يفتقد ثقافة التقييم المستمر، والتدريب، والتأهيل المتواصل، فقد اعتدنا علي مدي عقود طويلة علي أن يلتحق الموظف بالجهاز الحكومي، فيدخل علي الفور ثلاجة التجميد، فلا هو يتطور في الأداء، ولا أحد يسأله «إنت مين.. إنت فين.. وبتعمل إيه»، والمحصلة أنه يخرج «ع المعاش» وهو بنفس المستوي والأداء.

ورغم اختلافي مع سياسات التعليم في مصر، فإن خوفي علي عقول أبنائنا جعلني أشعر بسعادة غامرة تجاه هذه الاختبارات.. فليس من حق المعلمين فرض وصايتهم علي أمة كاملة، وليس من حقهم أيضاً فرض الأمر الواقع، ورفض سياسة التقييم المستمر، فالتقييم يرسم صورة دقيقة للحالة التعليمية الراهنة، والصورة تسهم في التخطيط للمستقبل، والتخطيط سيوفر حتماً ـ أو هكذا يفترض ـ تدريباً وتأهيلاً لآلاف المعلمين، وهي عملية مفصلية في التعليم، باعتباره المبتدأ والمنتهي في التقدم والنمو أو التخلف والجمود.

في «المصري اليوم» لم يعترض أحد عندما أجرينا اختبارات تقييم للمحررين المرشحين للتعيين، ولم يعترض أحد ـ أيضاً ـ حين اتفقنا داخلياً علي إجراء هذه الاختبارات لكل العاملين بالصحيفة، بمن في ذلك رئيس التحرير، ليس للمحاسبة أو التخلص من العناصر الضعيفة، وإنما لتوفير معلومات أساسية لتصميم برامج التدريب والتأهيل لجميع المحررين.

وعليه.. فأنا أطالب كل أجهزة الدولة بإجراء اختبارات دورية للعاملين بها، ولابد أن يخضع الجميع للتقييم، الوزير قبل «الغفير».. والرئيس مع المرؤوس، لذا فقد كنت أتمني أن يجلس الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم، ومعه المسؤولون بوزارته في لجان الامتحانات، وأن يخضعوا لاختبار تقييم تشرف عليه لجنة مستقلة، وكنت سأشعر بسعادة أكبر إذا «طلعت النتيجة»، ورسب الوزير، ومعه نصف المسؤولين عن التعليم في مصر!

هذا الفكر هو الذي صنع اختلافاً جوهرياً بين الحكومة والقطاع الخاص.. ففي معظم الشركات الاستثمارية يخضع العاملون لاختبارات التقييم والدورات التدريبية.. فكيف نترك مصير ١٨ مليون تلميذ، يمثلون مستقبل أمة كاملة، في أيدي معلمين لم نختبرهم أصلاً، والشخص الذي لا يختبر لا أحد يعرفه.. تماماً مثل «البطيخة».. وعيب أن نتعامل مع التعليم بمنطق «البطيخ»!!.

http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=131077

العنوان من عندي..

خلص الكلام