تنمية موارد نقابة

[عادل أبوزيد]

التزما دوما بالإختصار و لكن هنا قد اتجاوز فعذرا

فى اخبار يوم 14 مايو فى الصفحة الثامنى خبر يقول

"مشروع قانون لمواجهة الأزمة المالية بنقابة الزراعيين "

اولا من الآخر اعدت نقابة زراعيين مشروع قانون لتنمية موارد النقابة (مفردات القانون طويلة و خلاصتها فرض نسب مالية على كل السلع و المنتجات النباتية و الحيوانية و السمكية 3% و كذا تعديل البند الخاص بطوابع الدمغة "هكذا فى الجريدة " التى تصدرها النقابة !!!!!!

لماذا ؟؟؟؟؟؟

"المشروع يحل الأزمة المالية الخانقة التى تواجهها النقابة حاليا و تسببت فى وقف صرف المعاشات من ديسمبر الماضى ... حيث يبلغ العجز فى يونيو القادم 8 ملايين جنيه "

"وقد عقدت النقابة جلسة حضرها اكثر من 30 عضوا بمجلس الشعب من الزراعيين لبحث دعم المشروع الجديد و اصداره فى اسرع وقت ووضعه موضع التنفيذ"

لغلم الجميع هذه المعاشات عبارة عن معاشات اضافية تصرفها النقابة بالإضافة الى ما يتقاضاه العضو كمعاش من عمله السابق .. "يعنى ببساطة كدة حاجة فنطزية او شبرقة "

الذى اتصورة ان قيام النقابات بمنح معاش اضافى لأعضائها شىء غير اساسى فى دور النقابات و اكيد لا اعتراض اذا كانت النقابة اصلا غنية " و اللى معاه قرش محيره يجيب به حمام و يطيره" اما اذا كانت مواردها لا تكفى فلا ضرورة لهذا المعاش " الفنطزية "

لكن ان تعد مشروع قانون لزيادة مواردها فهذا ما لا افهمه و لا افهم دستوريته

مدى علمى ان هذه ليست الحالة الأولى !!!!

و قبلها يدفع المواطنون فى اى تعامل لهم مع الشرطة مبالغ مقابل "طابع الشرطة" بطريقة عشوائية - او غير معروفة - على كل معاملة مع الشرطة و اعتقد ان الحصيلة لصندوق الشرطة و ايضا من أجل زيادة الخدمات لرجال الشرطة يعنى " فنطزية " ايضا

كنت فى موضوع قديم اقترحت على غضو مجلس الشعب فلان ان يقدم طلب احاطة لحصر الصناديق الخاصة و كيفية التصرف فيها و لعل ذلك صندوق جديد لنقابة الزراعيين او ربما دعما لصندوق قائم فعلا

أفيدونا يا رجال القانون و رجال السياسة

[مصرى]

أكثر الهيئات فى جباية الأموال لتنمية مواردها بهذا الأسلوب هى المحاكم بفرض رسم نسبى على القضايا .. وتسجيلات العقود فى الشهر العقارى لدعم صندوق أبنية المحاكم وغيره .. وكذلك نقابة المحامين تحصل رسما أشبه بطوابع الشرطة ..

الأصل أن الضمان الاجتماعى يمثل أحد المهام الرئيسة للدولة .. ولكن فى عهد أصاب جهاز الدولة الهزال صار الشاطر الغالب هو الذى يفوز من الكعكة بنصيب ويتحرق الجمهور بعد ذلك طالما أنه ليس له كيان نقابى يدافع عنه أو يجلب له بعضا من الغنيمة ..

والأصل فى الضريبة أن تكون لها مقابل منفعة تعود على المجتمع ككل وهذا هو الذى يفرقها عن المكوس أو الفردة أو الإتاوة التى تدفع بالارغام

[ragab2]

كل

النقابات تدفع معاشا لأعضائها بعد سن الستين عاما من حصيلة الإشتراكات الشهرية لهؤلاء الأعضاء طيلة خدمتهم السابقة

ويختلف قيمة كل معاش باختلاف النقاب ويتراوح حول المائتين جنيها

كما تصرف مكافآت للعضو فى المناسبات السعيدة أو الحزينة مساهمة منها للعضو والمفترض أن تكتفى باشتراك الأعضاء

ولكن درجت بعض النقابات على البذخ فى أمور أخرى غير المعاشات مثل تشييد المقار الفخمة والنوادى الخاصة فى المحافظات مع انتشار الفساد فيها مما يعرضها للإفلاس

ولذا أخذت كل النقابات فى التفنن فى لم وجمع وجباية موارد اضافية بطرق مختلفة وعملت لذلك طوابع تضاف قيمتها على الخدمة التى تؤديها الدولة مما يضيف عبئا على كاهل المواطن العادى