Jump to content
ArabHosters
amara

أريد اعرف عن استئناء ترشيح الأحزاب لمنصب الرئيس لمدة 10 سنوات

Recommended Posts

أريد اعرف عن استئناء ترشيح الأحزاب لمنصب الرئيس لمدة 10 سنوات بنسبةالتمثيل فى المجلس بالنسبة المطلوبة فى المادة 76 هل يعتبر الدستور ف هذه الحالة يكون قد تبنى فكرة الجمود المطلق الكلى المؤقت وهو ما يسمى بالحظر الزمنى مثل دستور 1930 فى المادة 156 ؟

حيث ان المضمون هو عدم السماح بالتعديل فى الدستور لمدة 10 سنوات فى هذه المادة؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

لكي تبحث عن سبب استثناء الأحزاب من هذا الشرط ماعدا شرط أن يكون للحزب عضو واحد على الأقل في مجلسي الشعب والشورى ... عليك أن تنظر إلى القوانين المنظمة للحياة السياسية في مصر وسلوك السلطة بالنسبة للأحزاب والانتخابات وكذلك الهدف من وراء ذلك ..... الهدف الرئيسي هو توريث السلطة في إطار الأسرة .... ولكي يتم ذلك كان من الضروري إضعاف الأحزاب بكل الوسائل .... وتزوير الانتخابات كذلك بكل الوسائل حتى تضمن الأغلبية فوق الثلثين والتي وصلت في المحليات إلى 98 ونصف في المائة .... ولكن هم يريدون مرشحين شكليين ولهذا تركوا للأحزاب هذه الفرصة وكذلك أنشؤوا أحزاب ورقية تابعة لهم تحسبا لإحجام الأحزاب عن تقديم مرشحين ... ولماذا حتى سنة 2017 .... حتى هذا الوقت تكون السلطة قد انتقلت من الأب إلى الإبن ..... وبعدها يكون لكل حادث حديث .

Share this post


Link to post
Share on other sites

تحليل منطقي للغاية استاذي العزيز Taha ..

و أنتهز الفرصة كي ابدي سعادتي لرؤية كتاباتك تعود مرة أخري لتثري المحاورات ....و أتمني بالفعل ان تكون اقامتك أطول معنا هذه المرة ...

Share this post


Link to post
Share on other sites
تحليل منطقي للغاية استاذي العزيز Taha ..

و أنتهز الفرصة كي ابدي سعادتي لرؤية كتاباتك تعود مرة أخري لتثري المحاورات ....و أتمني بالفعل ان تكون اقامتك أطول معنا هذه المرة ...

بصراحة..

هو ده بالضبط اللى عاوزة اقوله.. :lol: :roseop:

Share this post


Link to post
Share on other sites
أريد اعرف عن استئناء ترشيح الأحزاب لمنصب الرئيس لمدة 10 سنوات بنسبةالتمثيل فى المجلس بالنسبة المطلوبة فى المادة 76 هل يعتبر الدستور ف هذه الحالة يكون قد تبنى فكرة الجمود المطلق الكلى المؤقت وهو ما يسمى بالحظر الزمنى مثل دستور 1930 فى المادة 156 ؟

حيث ان المضمون هو عدم السماح بالتعديل فى الدستور لمدة 10 سنوات فى هذه المادة؟

موضوع العشر سنوات تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 76 المعدلة ، لتضع استثناء للحزب الذى يرغب فى ترشيح احد اعضاء هيئتة العليا لرئاسة الجمهورية ، من شرط حصوله على 3% من اعضاء مجلسى الشعب والشورى ، والاكتفاء بحصوله على مقعد واحد فى احد المجلسين ،( الشعب والشورى ) ليرشح احد اعضاء هيئته العليا لرئاسة الجمهورية فى اى انتخابات تجرى خلال عشر سنوات ابتداء من 2006 على ان يكون المرشح قد مكث سنه على الاقل بالهيئة العليا للحزب 0 وبالطبع هذه المادة تتسم بالعنصرية لانها تقصى جميع المصريين عن الترشيح لمنصب الرئيس والمشاركة الفعالة ، وتجعل الترشيح قاصرا على الرئيس الحالى او من يختاره دون سواهما ، وهذا ما دفعنى لوضع مشروع دستور جديد لمصر وطرحه على شبكة النت - واذا رغبت فى الاطلاع علية ابحث فى محرك البحث عن موضوع - مشروع دستور جديد لمصر وقول لنا رأيك بصراحة وشكرا .

حسين رسلان المحامى بالنقض والدستورية العليا .

Share this post


Link to post
Share on other sites

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا النظام اليكتاتورى الذى يحكمنا منذ اكثر من ربع قرن ويسعى إلى الاستمرار ماذا حصدنا من سنوات حكمه التى يتغنى بأنها فترة خالية من الحروب ، تعالوا بنا نبحر قليلا فى حصاد حكم مبارك منذ تولى حكمه وحتى اليوم

- انهارت البنية الأساسية للدولة ويظهر هذا بوضوح فى ضواحى العاصمة التى لايصلها مياه ولم تمد لها شبكات صرف صحى – مشاكل انقطاع الكهرباء المستمر ، فإذا كان هذا حال العاصمة فإلى ماذا وصل حال قرى محافظات مصر

- انهيار القطاعات الخدمية بالدولة كالرعاية الصحية للمواطنين حتى وصل معدل الاصابة بفيروس سى الى 10 % من الشعب المصرى والاصابة بالسرطان الى مائة الف حالة سنويا ومثلهم تقريبا الفشل الكلوى والسكر عدا سوء حالة المستشفيات ونقص الأجهزة والأدوية والمحاليل المنتهية صلاحيتها أو المصنعة خصيصا للمستشفيات الحكومية بدون المادة الفعالة بها ، وسوء حالة المواصلات كالسكك الحديدية متمثلا حوادث قطارات لا تنتهى نتيجة عدم صيانتها أو تجديدها بالرغم من غلاء أسعار التذاكر ومترو الأنفاق والأتوبيسات

- انهيار منظومة التعليم الحكومى بمدارسه وجامعاته سواء بنية أساسية أو نظام تعليم لصالح رجال الأعمال أصحاب المدارس والجامعات الخاصة والأجنبية بما تمليه من نظم تعليمية تتماشى مع رؤية غربية تنزع الانتماء وتزرع مثل وقيم غريبة ومرفوضة من مجتمعنا

- تزاوج السلطة ورأس المال الذى أنجب لنا منتفعين ومحتكرين لاحتياجاتنا الأساسية فى الحياة مثل الشقق السكنية الذى أصبح يمثل كارثة وصار المواطنين يسكنون المقابر أو مناطق عشوائية بلا مرافق ولاتعلم عنهم الدولة شئ ، وهذا ناتج عن بيع مصانع الأسمنت ومصانع الحديد للمستثمرين المصريين والأجانب الذين لاهدف لهم سوى الربح السريع والمتضاعف ، وهذا أيضا ينطبق على أسعار السلع والمواد الغذائية كما أدى إلى انتشار البطالة نتيجة تخلى الدولة عن دورها الأساسى فى توفير فرص عمل للشباب بمصانع ومؤسسات الدولة نتيجة سياسة الخصخصة

- تفشى الرشوة والفساد والمحسوبية حتى أن أحد قيادات الحزب الحاكم صرح فى جلسة علنية بمجلس الشعب أن الفساد وصل للركب ولو أنص لقال أنه أغرق الرؤوس وللأسف أن معظم المفسدين هم من أعضاء الحزب الوطنى وقضاياهم ملئ السمع والبصر ، سيطرة وفساد النخبة الحاكمة، مراكز قوى، الإعداد لتوريث الحكم،تزوير انتخابات،قمع المعارضة،اعتقالات،تعذيب حتى الموت،انتهاك لحقوق الإنسان، إلغاء دور النقابات والجمعيات الأهلية , خسائر تقدر بأكثر من 2,3 مليار جنيه بشركات القطن و 8 مليارات جنيه بشركات الغزل والنسيج و 12 مليار جنيه العجز الإجمالي لسكك حديد مصر العام الماضى

- ضياع الملايين من اموال الدولة علي مشروعات زائفة غير مجدية مثل توشكي والتى تم تخصيص معظم أراضيها للوليد بن الطلال بثمن الفدان أقل من ثمن كيلو لحم بتسهيلات لم تعطى لشباب الخريجين وبتكريس خدمات الدولة لخدمة مشروع بن طلال

- فرض قانون الطوارئ طوال حكم مبارك ليتمكن من الاستحواذ على سلطات واسعة لاعتقال المعارضين لنظام حكمه واطلاق يد الشرطة فى التحكم بالمواطنين والتخلى عن دورها الأساسى فى حماية الشعب فأصبحت تحمى مواطن واحد من غضبة شعب بأكمله

- العمل على اقصاء الكوادر النافعه من اهل الرأى والخبره والعلم لصالح اهل النفاق والتزلف والوصوليه والانفراد بالقرار مما هيئ مناخ طارد لاى مشاركه بناءه او مفيده وجفف منابع اهم العناصر الضروريه لتكوين مجتمع متحضر وقطع الطريق على تقديم أى جهد أو رأى سديد بالاضافه الى انه نظام طارد للكفائه والخبره المخلصه والتى يعول على الاستفاده منها ..وفى نفس الوقت هو بيئه جاذبه لاصناف المفسدين ففقد الوطن مشاركه خيره خبرات أهله وإهدار فرص الاستفاده منها كما حدث مثلا مع د. زويل ومشروع جامعة العلوم أوالباز ومشروعه ممر مصر

- تراجع الدور الاقليمى والدولى لمصر وفق سياسة خارجية فاشلة لاتعطى وزنا لتاريخ ومكانة وطن بحجم مصر كالتبعية لأمريكا واهمال الدول الأفريقية حتى أصبحنا مهددين بنقص حصتنا من مياه نهر النيل نتيجة توغل الكيان الصهيونى بها بعد أن ابتعدنا عنها

هذا النظام الديكتاتورى المستبد المستغل أصبح حتمية تغييره واجب مقدس علينا جميعا وخاصة على شباب هذا الجيل لإرساء نظام عادل رشيد يكفل تداول السلطه ومحاسبتها ويعيد توزيع الثروة نظام ديموقراطى يتيح لنا فرص التقدم فى الداخل والخارج .وبغير هذا لن تقوم لمصر ولاللمصريين قائمه وهذه حتميه يتوجب علينا جميعا الكفاح من أجلها وكل الوسائل السلمية المتاحة والمشروعة

http://www.facebook.com/group.php?gid=250625298558&ref=ts

Share this post


Link to post
Share on other sites

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا النظام اليكتاتورى الذى يحكمنا منذ اكثر من ربع قرن ويسعى إلى الاستمرار ماذا حصدنا من سنوات حكمه التى يتغنى بأنها فترة خالية من الحروب ، تعالوا بنا نبحر قليلا فى حصاد حكم مبارك منذ تولى حكمه وحتى اليوم

- انهارت البنية الأساسية للدولة ويظهر هذا بوضوح فى ضواحى العاصمة التى لايصلها مياه ولم تمد لها شبكات صرف صحى – مشاكل انقطاع الكهرباء المستمر ، فإذا كان هذا حال العاصمة فإلى ماذا وصل حال قرى محافظات مصر

- انهيار القطاعات الخدمية بالدولة كالرعاية الصحية للمواطنين حتى وصل معدل الاصابة بفيروس سى الى 10 % من الشعب المصرى والاصابة بالسرطان الى مائة الف حالة سنويا ومثلهم تقريبا الفشل الكلوى والسكر عدا سوء حالة المستشفيات ونقص الأجهزة والأدوية والمحاليل المنتهية صلاحيتها أو المصنعة خصيصا للمستشفيات الحكومية بدون المادة الفعالة بها ، وسوء حالة المواصلات كالسكك الحديدية متمثلا حوادث قطارات لا تنتهى نتيجة عدم صيانتها أو تجديدها بالرغم من غلاء أسعار التذاكر ومترو الأنفاق والأتوبيسات

- انهيار منظومة التعليم الحكومى بمدارسه وجامعاته سواء بنية أساسية أو نظام تعليم لصالح رجال الأعمال أصحاب المدارس والجامعات الخاصة والأجنبية بما تمليه من نظم تعليمية تتماشى مع رؤية غربية تنزع الانتماء وتزرع مثل وقيم غريبة ومرفوضة من مجتمعنا

- تزاوج السلطة ورأس المال الذى أنجب لنا منتفعين ومحتكرين لاحتياجاتنا الأساسية فى الحياة مثل الشقق السكنية الذى أصبح يمثل كارثة وصار المواطنين يسكنون المقابر أو مناطق عشوائية بلا مرافق ولاتعلم عنهم الدولة شئ ، وهذا ناتج عن بيع مصانع الأسمنت ومصانع الحديد للمستثمرين المصريين والأجانب الذين لاهدف لهم سوى الربح السريع والمتضاعف ، وهذا أيضا ينطبق على أسعار السلع والمواد الغذائية كما أدى إلى انتشار البطالة نتيجة تخلى الدولة عن دورها الأساسى فى توفير فرص عمل للشباب بمصانع ومؤسسات الدولة نتيجة سياسة الخصخصة

- تفشى الرشوة والفساد والمحسوبية حتى أن أحد قيادات الحزب الحاكم صرح فى جلسة علنية بمجلس الشعب أن الفساد وصل للركب ولو أنص لقال أنه أغرق الرؤوس وللأسف أن معظم المفسدين هم من أعضاء الحزب الوطنى وقضاياهم ملئ السمع والبصر ، سيطرة وفساد النخبة الحاكمة، مراكز قوى، الإعداد لتوريث الحكم،تزوير انتخابات،قمع المعارضة،اعتقالات،تعذيب حتى الموت،انتهاك لحقوق الإنسان، إلغاء دور النقابات والجمعيات الأهلية , خسائر تقدر بأكثر من 2,3 مليار جنيه بشركات القطن و 8 مليارات جنيه بشركات الغزل والنسيج و 12 مليار جنيه العجز الإجمالي لسكك حديد مصر العام الماضى

- ضياع الملايين من اموال الدولة علي مشروعات زائفة غير مجدية مثل توشكي والتى تم تخصيص معظم أراضيها للوليد بن الطلال بثمن الفدان أقل من ثمن كيلو لحم بتسهيلات لم تعطى لشباب الخريجين وبتكريس خدمات الدولة لخدمة مشروع بن طلال

- فرض قانون الطوارئ طوال حكم مبارك ليتمكن من الاستحواذ على سلطات واسعة لاعتقال المعارضين لنظام حكمه واطلاق يد الشرطة فى التحكم بالمواطنين والتخلى عن دورها الأساسى فى حماية الشعب فأصبحت تحمى مواطن واحد من غضبة شعب بأكمله

- العمل على اقصاء الكوادر النافعه من اهل الرأى والخبره والعلم لصالح اهل النفاق والتزلف والوصوليه والانفراد بالقرار مما هيئ مناخ طارد لاى مشاركه بناءه او مفيده وجفف منابع اهم العناصر الضروريه لتكوين مجتمع متحضر وقطع الطريق على تقديم أى جهد أو رأى سديد بالاضافه الى انه نظام طارد للكفائه والخبره المخلصه والتى يعول على الاستفاده منها ..وفى نفس الوقت هو بيئه جاذبه لاصناف المفسدين ففقد الوطن مشاركه خيره خبرات أهله وإهدار فرص الاستفاده منها كما حدث مثلا مع د. زويل ومشروع جامعة العلوم أوالباز ومشروعه ممر مصر

- تراجع الدور الاقليمى والدولى لمصر وفق سياسة خارجية فاشلة لاتعطى وزنا لتاريخ ومكانة وطن بحجم مصر كالتبعية لأمريكا واهمال الدول الأفريقية حتى أصبحنا مهددين بنقص حصتنا من مياه نهر النيل نتيجة توغل الكيان الصهيونى بها بعد أن ابتعدنا عنها

هذا النظام الديكتاتورى المستبد المستغل أصبح حتمية تغييره واجب مقدس علينا جميعا وخاصة على شباب هذا الجيل لإرساء نظام عادل رشيد يكفل تداول السلطه ومحاسبتها ويعيد توزيع الثروة نظام ديموقراطى يتيح لنا فرص التقدم فى الداخل والخارج .وبغير هذا لن تقوم لمصر ولاللمصريين قائمه وهذه حتميه يتوجب علينا جميعا الكفاح من أجلها وكل الوسائل السلمية المتاحة والمشروعة

http://www.facebook.com/group.php?gid=250625298558&ref=ts

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...