عن الديموقراطيه

[Taher Deyaa]

الاصدقاء الاعزاء

هذا مقال عن المبادره الامريكيه للديموقراطيه.

http://www.ahram.org.eg/arab/ahram/2002/12...12/30/OPIN3.HTM

المبادرة الأمريكية للديمقراطية في العالم العربي لا مبرر للتخوف من المبادرة

بقلم: د‏.‏ هالة مصطفي

قدمت دول الشرق الأوسط علي مدي التاريخ مساهمات لا تقدر بثمن للعلوم والفنون‏.‏ لكن اليوم توجد شعوب كثيرة هناك تفتقر الي ذات الحرية السياسية والاقتصادية وفاعلية المرأة والتعليم الحديث‏,‏ التي تحتاج اليها لكي تزدهر في القرن الـ‏21..‏ إن سكان المنطقة يواجهون خيارا أساسيا بين كسل وجمود‏(‏ و‏)‏ نهضة عربية تبني مستقبلا زاهرا لجميع العرب‏.‏

بهذه الكلمات أعلن وزير الخارجية الأمريكية كولن باول عما عرف بالمبادرة الأمريكية للديمقراطية في العالم العربي في خطابه الذي ألقاه في مؤسسة التراث بواشنطن في ديسمبر الحالي‏.‏

والواقع أنه يصعب النظر الي هذه المبادرة للديمقراطية في العالم العربي بمعزل عن القناعة الأمريكية التي تولدت في أعقاب أحداث‏11‏ سبتمبر في الولايات المتحدة عن مسئولية الأوضاع الداخلية في المجتمعات العربية‏-‏ بسبب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية‏-‏ في نمو التيارات السياسية المتطرفة التي أفرزت جماعات عنف مسلحة لم تستهدف فقط المصالح الأمريكية هنا وهناك‏,‏ وإنما هددت مباشرة الأمن القومي الأمريكي كما كشفت عنه تلك الأحداث‏.‏ وهو ما استوجب بدوره مراجعة ذاتية‏(‏ وفق ما يشير اليه كثير من مسئولي الادارة الأمريكية‏)‏ لتوجهات وسياسات الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي تحديدا‏.‏

واذا كانت هذه هي وجهة النظر الأمريكية فإن وجهة النظر العربية قد تستند إلي رؤية مغايرة‏,‏ وهو ما انعكس علي ردود الفعل المتباينة التي أثارتها المبادرة في العالم العربي والتي تراوحت في الغالب بين قبول متحفظ لها وبين رفض وتشكيك في نواياها أو تردد في تحديد موقف حيالها‏.‏ وقد ترجع هذه المواقف المتباينة الي أكثر من اعتبار‏:‏

أولها‏:‏ أن هذه المبادرة تتوجه‏-‏ ربما لأول مرة‏-‏ بشكل مباشر وصريح الي الأوضاع الداخلية للمجتمعات العربية وهذه مسألة تثير بطبيعتها كثيرا من الحساسيات والتعقيدات السياسية والثقافية وغيرها‏.‏

وثانيها‏:‏ أن السياسة الأمريكية بحكم دورها المحوري في عملية السلام وما يلقاه هذا الدور من انتقادات عربية مستمرة بالانحياز لإسرائيل‏,‏ واتباع ما يطلق عليه سياسة الكيل بمكيالين هي دائما محل رفض من بعض القطاعات العربية‏,‏ وبالتالي فإن مبادرتها في المنطقة وبغض النظر عن ايجابياتها أو سلبياتها‏,‏ تكون موضع شك لدي تلك القطاعات‏.‏

وثالثها‏:‏ قد يري البعض أنه في ظل استمرار هذا الصراع الاقليمي وتفجره‏,‏ فإن الأولوية في السياسة الأمريكية يجب أن تعطي لتسويته والوصول الي حل نهائي بشأنه قبل الحديث عن الأوضاع المجتمعية العربية‏.‏

وأخيرا‏:‏ هناك المواقف التقليدية المعروفة السائدة لدي قطاع من المثقفين العرب والتي تتوجس بشكل عام مما تسميه بالغزو الثقافي الأمريكي للعالم في ظل النظام العالمي الجديد والعولمة‏,‏ وبالتالي فإن أي مبادرة من هذا النوع لا تخرج‏-‏ من وجهة النظر هذه‏-‏ عن كونها حلقة من حلقات فرض ثقافة أجنبية علي المنطقة ونمط حياة لا يتفق في الغالب مع الثقافة والعادات والتقاليد السائدة لدي الشعوب العربية‏.‏

لهذه الأسباب أو لبعضها أو لغيرها‏,‏ كان التحفظ من المبادرة الأمريكية‏.‏ وللأمانة العلمية فإن بعض هذه الاعتبارات تستند الي أسباب موضوعية ولكن بعضها الآخر قد لا يخلو من الانحيازات الفكرية أو السياسية المسبقة أو الجامدة‏.‏ إن مبدأ رفض كل ماهو أمريكي لمجرد أنه أمريكي أمر لا يتفق مع منطق الأشياء ولا مع العقلانية في ادارة العلاقات بين دول ومجتمعات وشعوب العالم‏.‏ فالقواعد التي يؤسس عليها النظام العالمي الجديد لن تستوعب مثل هذه الأنماط من القطيعة السياسية أو الفكرية سواء في المستقبل القريب أو البعيد‏.‏

ولا يعني ذلك اغفال أن هناك علي الجانب الآخر اعتبارات المصالح الأمريكية وسبل تأمينها في هذه المنطقة الحيوية التي باتت الولايات المتحدة تربط بينها وبين ضرورة دفع عمليات التغيير والتطوير السياسي والمجتمعي بها‏.‏

وبعيدا عن هذا الجدل السياسي أو المصلحي فإن مطلب التحديث والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والنهوض بالمرأة هو مطلب وطني ثابت وليس مستحدثا في المجتمعات العربية وقد كان عنوانا للمشاريع الكبري للنهضة العربية التي بدأت منذ أواخر القرن الـ‏18.‏ ومن الأمانة القول أيضا بأن كثيرا من الحكومات والأنظمة العربية قد تبنت دون ضغوط خارجية برامج مختلفة للاصلاح الاقتصادي والتطوير الديمقراطي مثلما صدقت معظمها علي المواثيق الدولية بشأن كفالة واحترام مبادئ حقوق الانسان بصيغتها العالمية‏,‏ وكانت مصر كنموذج رائد في العالم العربي في مقدمة الدول التي قادت ومازالت عملية الاصلاح بجوانبها المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية‏.‏ ولاشك أن مشروع تحديث مصر الذي يتبناه الرئيس مبارك لدخولها القرن‏21‏ بخطي ثابته تمكنها من النهوض بمجتمعها وتحقيق مكانة قادرة علي المنافسة الدولية‏,‏ هو دليل علي أصالة هذا المشروع وطنيا‏.‏

وفي هذا السياق فليس هناك ما يبرر التخوف من مثل هذه المبادرة الأمريكية أو من غيرها‏.‏ فهناك أرضية مشتركة تتفق مع تطلعات كثير من المجتمعات العربية لدفع عمليات الاصلاح بجوانبها المختلفة وارساء قيم العقلانية والتسامح وتهميش عوامل التطرف والعنف بأشكاله وأسبابه المختلفة‏.‏

وانطلاقا من هذه النقطة يمكن الخوض في تفاصيل المبادرة وتقييمها موضوعيا من حيث ملاءمتها للتطبيق في العالم العربي‏.‏ فإذا كانت الدعوة العامة للديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وسد فجوة المعرفة وتفعيل دور المرأة وتمكينها من المساهمة بفعالية في العملية السياسية والتنموية‏,‏ هي دعوة صحيحة في ذاتها الا أن البيئة الثقافية والمجتمعية في العالم العربي مازالت الي حد كبير غير مواتية لهذه المتطلبات‏.‏ فهذه البيئة تختلف‏,‏ من حيث الثقافات المحلية وطبيعة العلاقات الاجتماعية الغالبة عليها‏,‏ عن مثيلتها في مناطق أخري من العالم مثل أوروبا الشرقية أو أمريكا اللاتينية التي تشهد عمليات تحول ديمقراطي مشابهة منذ منتصف السبعينيات وأوائل التسعينيات‏.‏ فالأخيرة هي الأقرب في ثقافتها العامة الي نمط الثقافة الغربية‏.‏ فالفردية والليبرالية والعلمانية والحداثة المرتبطة بجوهر الحقوق والحريات المدنية كما نمت وتطورت في الغرب هي جزء من النسيج الثقافي لتلك المجتمعات حتي وإن لم تحقق نفس القدر من الحقوق والحريات السياسية علي مستوي أنظمتها وحكوماتها‏.‏ بخلاف الحال في العالم العربي حيث أغلب هذه المجتمعات مازال يمر بمراحل انتقالية مختلفة ليس

علي مستوي التطور الديمقراطي فحسب وإنما‏-‏ وهو الأهم‏-‏ علي مستوي عملية التحديث ذاتها‏.‏ ولذلك فإن القضية الأكثر أهمية هنا هي أن التطور الديمقراطي لأي مجتمع يصعب اختزاله في مجرد اجراءات أو حتي تشريعات ومؤسسات تنقل من مجتمع الي آخر أو تفرض بشكل تحكمي‏,‏ ولكنه يرتبط ارتباطا وثيقا بثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده وأنماط سلوكياته‏.‏ ويعني ذلك أن أي شكل من أشكال الدعم أو التأييد الخارجي‏(‏ مثلما هو الحال في المبادرة الأمريكية‏)‏ لا يمكن أن ينجح إلا اذا كانت البيئة الداخلية نفسها جاهزة ومرحبة بمثل هذه التغييرات ليس فقط ببعدها السياسي والاجرائي وإنما بمضمونها المجتمعي وقيمها الثقافية‏.‏

بعبارة أخري‏,‏ إن فرص المبادرة علي إحداث التغييرات المطلوبة لا ترتبط بمجرد الرغبة الأمريكية في تحقيق هذه الاصلاحات أو تلك ولكنها ترتبط بالأساس بطبيعة المجتمعات المستقبلة لها‏.‏

والواقع أن استعداد المجتمعات العربية لدفع التطوير الديمقراطي بها لا يقتصر فقط علي قبولها بمبدأ توسيع المشاركة السياسية من خلال دورية الانتخابات‏,‏ ولكنه يرتبط بالأساس بمدي الوعي السياسي والتنوير الثقافي لدي غالبية المواطنين باعتبارهم الفاعلين الرئيسيين الذين يعطون لهذه العملية مضمونها الحقيقي بكل ما تتضمنه من قيم ومعان تحترم الحرية الفردية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية وهي المعاني التي تجسد البعد الليبرالي أو الثقافي للديمقراطية والتي تتجاوز مجرد جانبها الانتخابي‏.‏ ففي ظل ضعف أو غياب هذا البعد‏,‏ فإن متطلبات معينة مثل ترسيخ الحريات الفردية والحقوق المدنية‏,‏ وتمكين المرأة والتسامح وحرية الفكر والتعبير واكتساب المعرفة وتطوير التعليم وغيرها سيصعب تحقيقها بحكم المتغيرات الثقافية المرتبطة ببعض عناصر التراث القديم أو العادات والتقاليد‏.‏ أو في أحسن الأحوال ستظل عند حدود الشكل البراق دون النفاذ الي عمق المجتمع بفئاته العريضة‏.‏

إن تجاوز هذا الواقع لا يصطنع فجأة من خلال بعض الاجراءات الجزئية العاجلة‏.‏ وإنما يتوقف علي وجود رؤية شاملة تمتد الي مختلف جوانب المجتمع وتترجم من خلال سياسات طويلة المدي‏,‏ ولا تضع الأولوية للديمقراطية السياسية علي حساب التحديث والليبرالية الثقافية‏.‏ إن هذا الاقتراب لا يتنافي مع الخطوط العريضة التي حملتها المبادرة الأمريكية للديمقراطية في العالم العربي ولا مع سعي الحكومات العربية في الاصلاح والتطوير ولا مع المطالب الوطنية في الديمقراطية ولكنه يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الظروف الاجتماعية‏-‏ الثقافية السائدة في تلك المجتمعات مثلما يراعي خصوصيتها كمجتمعات تمر بمراحل نمو وانتقال مختلفة يختلط فيها ماهو تقليدي بما هو حديث‏,‏ وبقدر توافر الارادة الواعية لدي نخبها الوطنية ووضوح الخيارات لديها بقدر ما تتزايد التوقعات لسد الفجوة الثقافية وغرس القيم الايجابية للحرية والديمقراطية وهو أمر لن يستقيم بدوره دون اعطاء أولوية خاصة للتحديث والتجديد الثقافي جنبا الي جنب مع البعد الاجرائي والمؤسسي في العملية الديمقراطية‏,‏ فلم تتحقق الديمقراطية قديما أو حديثا في مجتمعات لم تختبر الحداثة والليبرالية الثقافية‏