شيلوا اتنين وسيبوا الباقي!

[Sherief AbdelWahab]

مقال يستحق القراءة بهدوء شديد لسليمان جودة في المصري اليوم عدد الأربعاء الخامس من سبتمبر ، والعنوان -كالعادة- بتصرف شخصي من العبد لله..

الأسباب التي تجعل البعض يطالب برحيل الحكومة، هي نفسها الأسباب التي يجب أن تدعونا إلي التمسك بها، والمطالبة ببقائها في مقاعدها.. فالتجربة تقول إن تغيير الحكومة، في أي وقت، لم يحل مشاكل الناس.. بالعكس.. الأسعار، في ارتفاع مستمر.. والأزمات تنعقد ولا تنفرج.. والأحوال تزداد صعوبة، رغم مجيء سبع حكومات، من عام ١٩٨١،

إلي اليوم.. ولا أحد من الذين كلما ضاقت بهم الحياة، طالب بتشكيل حكومة جديدة، يريد أن يفهم، أن تغييرها، لم يعد هو الحل.. ولو عدنا إلي الصحف، في الوقت الذي تشكلت فيه حكومة عاطف صدقي، علي سبيل المثال، عام ١٩٨٧، فسوف نري أن المبررات التي كنا نجدها كافية وقتها، لمجيء حكومة جديدة، هي هي التي تجددت مع ذهاب حكومة صدقي، والإتيان بالدكتور الجنزوري، في مكانه.. ثم عاطف عبيد.. فأحمد نظيف!!

إذن، ما هو الحل؟! الحل هو أن نجرب مرة، أن نطالب ببقاء الحكومة علي كراسيها، بشرط أن تنفذ ما وعدت به المواطنين، في أول يوم جاءت فيه.. فالمفروض أن الحكومة - أي حكومة - جاءت ومعها برنامج للحكم، سوف تمشي عليه.. وهذا البرنامج التزام في رقبتها، وفي رقبة كل عضو فيها، ويجب ألا يغادر الوزارة، إلي أن يطبقه..

فالمهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة، هو الذي تقع عليه مسؤولية إنشاء ألف مصنع، وعد بها الرئيس، في برنامجه الانتخابي، وهو الذي عليه أن يضبط اقتصاديات السوق، ويحميها من جشع الرأسمالية، المصرية نفسها، وعليه أن يواجه الاحتكار، بأي طريقة، ويقضي عليه تماماً.. والمهندس سامح فهمي، ملتزم بتوصيل الغاز إلي كل المواقع التي وعد بها، وبقاؤه في منصبه لابد أن يرتبط بتحقيق هذا الهدف.

والعقل يقول إن المهندس المغربي، يجب أن تتحدد إقامته في وزارته، حتي ينتهي من مشكلة مواجهة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، طبقاً للجدول الذي أعلنه، والتزم به أمام الذين لا يجدون شربة ماء في أكثر من محافظة، لأن مجئ وزير جديد، في محله، معناه مجيء رجل سوف يبدأ دراسة المشكلة من أولها، ومعناه أن الوزير الجديد، سوف يقضي عاماً، أو عامين، حتي يبدأ في فهم أصل الحكاية، وسوف تكون هذه الفترة وقتاً ضائعاً في حياة كل مواطن، ينتظر أن يشرب ماء نظيفاً علي يد الوزير الذي وعده، ثم فوجئ بأنه اختفي، ومعه الوعد بحل المشكلة.

والوزير لطفي منصور، يجب أن يظل في مكتبه، حتي يحل مشكلة السكة الحديد، ومشكلة الموانئ المصرية، ومشكلة الطرق الحرة، لأن رحيله قبل حلها، معناه بقاء كل هذه الملفات مفتوحة، دون حل، إلي أمد غير منظور.. والوزير فاروق حسني عليه أن يفتتح المتحف الكبير، أمام العالم، في المدي الزمني الذي تعهد به، دون زيادة يوم واحد!

والوزير حاتم الجبلي يجب أن يظل في موقعه، حتي ينتهي تماماً، من مشروع التأمين الصحي، بالطريقة التي تطمئن كل مواطن، إلي أنه لن يموت علي الرصيف، إذا أصابه المرض.. وهكذا.. وهكذا.. مع سائر الوزراء، الذين ارتبطوا أمام الرأي العام، بإنجاز مشروعات محددة، لها أول، ويتعين أن يكون لها آخر، علي أيديهم هم، وليس علي أيدي غيرهم، وأن نحاسبهم إذا قصروا فيما وعدوا به.

وزيران فقط، لا نري لهما برنامجاً يعكف كل واحد منهما علي تنفيذه في مجاله، هما وزير التعليم، ووزير التعليم العالي.. إنهما مسؤولان عن أخطر ملف في البلد، ومسؤولان عن مستقبل البلد نفسه، ومع ذلك فلا برنامج، ولا خطة عمل معلنة، ولا جدول له ملامح ومعالم نراها ونلمسها..

ويري كلاهما، أن الإنفاق علي التعليم الحكومي بصورته الحالية، إهدار للمال العام، كما قال الدكتور محمد غنيم، في حوار معه، مؤخراً.. ومع ذلك، فلم نسمع لهما صوتاً، يغضب أو يحتج، ولم يحدث أن أبدي أي منهما، ضيقه بما يراه، ورفضه لأن يستمر تعليم الحكومي علي وضعه الحالي، بكل ما فيه من بؤس وتعاسة!

إخلاء سبيل أي وزير، قبل أن يجسد وعده للناس في مشروعات حية علي الأرض، إنما هو خداع للجماهير، وجريمة في حقها.. ومجيء وزير بغير برنامج، جريمة أكبر!!

فالتغيير، لمجرد التغيير، يعفي الوزارة، من مسؤوليتها، التي تلتزم بها، أمامنا.. ولكن بقاءها يضعها أمام مقتضيات المسؤولية، ويجعلها مرغمة علي تنفيذ وعود، لا سبيل إلي التحلل منها.. وحين تكون مجموعة وزارية، مشتركة في لجنة، لوضع خريطة توزيع وتسعير الطاقة، وتكون لجنة أخري مهمتها وضع خريطة دقيقة لإحياء أراضي الدولة، سواء بغرض الزراعة، أو البناء، ثم تختفي المجموعتان فجأة، بفعل تغيير وزاري مدفوع بالضيق من سوء الحال، فلا طاقة وقتها، ولا زراعة، ولا بناء!.. وإنما هو عمل يجري إجهاضه، في منتصف الطريق!

http://www.almasry-alyoum.com/article.aspx?ArticleID=74961

خلص الكلام

[Eemaan]

إذن، ما هو الحل؟! الحل هو أن نجرب مرة، أن نطالب ببقاء الحكومة علي كراسيها، بشرط أن تنفذ ما وعدت به المواطنين، في أول يوم جاءت فيه.. فالمفروض أن الحكومة - أي حكومة - جاءت ومعها برنامج للحكم، سوف تمشي عليه.. وهذا البرنامج التزام في رقبتها، وفي رقبة كل عضو فيها، ويجب ألا يغادر الوزارة، إلي أن يطبقه..

وماذا لو بقيت ولم تحقق شئ؟!

من يستطيع محاسبتها؟

هل لدينا ثقافه محاسبه المسئول خاصه من نال منهم الرضا السامى؟!!

ماذا فعل إبراهيم سليمان خلال 13 سنه مسئولا؟ هل تم محاسبته على ما لم يفعل؟ أو حتى على ما فعل؟

أراه كلام منطقى...فقط ينقصه وضوح المعايير ليطبق فى دوله لا تعرف مبدأ "سأظل أحكم لأخر نفس".

تحياتى

[doha]

مقالة جميلة فعلا ووجهة نظر تستحق المناقشة .. للرفع

[عادل أبوزيد]

تغيير الحكومات و الوزارات مسألة عادية و تجرى كل يوم فى أنحاء العالم و هناك آليات معروفة على مستوى العالم سواء الدول الديموقراطية أو الدول الإستبدادية لضمان إستمرارية العمل.

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

المعروف - أو ما يجب أن يكون معروفا - أن الوزارة أو الحكومة عبارة عن مؤسسة ثابتة و لها أوراقها و لها خططها و لها موظفيها من أول رئيس الحكومة حتى أصغر غفير فى أصغر قرية نائية فى مصر ..... و لنا - أو علينا - أن نعتبرها حتى كأصغر "مقلة لب " فى الجمهورية .... هل سمعتم عن "مقلة لب" غيرت نشاطها أو أغلقت لغياب صاحبها ؟

الحل العادى و البديهى هو البيروقراطية التى تتمثل فى وكيل دائم لكل وزارة أو كل قطاع معين من الحكومة .... هذه الوكالة الدائمة هى التى تضمن الإستمرارية فى البرامج و تضمن الإستمرارية فى الأبحاث و الدراسات.

أما أن نستبقى الحكومة حتى تكمل برنامجها فكأننا لم نسمع بقصة جحا و حمار السلطان الذى وعد بتعليمه القراءة و الكتابة بعد عشر سنوات