اذهب الي المحتوي
ArabHosters
Mohammad Abouzied

سرقة ميري من وزارة الزراعة

Recommended Posts

اليوم اتصلت على جريدة الاسبوع وارسلت لهم الرابط الخاص بالموضوع بعد ان يأست من الشكوى للسيد رئيس الوزراء وادركت ان رئيس الهيئة له حصانة قوية ربما تستمد قوتها من جهات غير معلومة للغلابة الى زي امثالنا من عامة الشعب

يمكن مصطفى بكرى علشان هو راجل صعيدي يكون عنده الشجاعة والقوة للوقوف ضد الظلم الواضح من فرعون وزارة الزراعة والحاكم بامرة فيها محمود عبد البر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

post-638-1183498235_thumb.jpg

ارسلت عدة خطابات عن طريق الايميل وايضا عن طريق البريد للحزب الوطنى لبحث المشكلة مع المسئولين لوكنهم ردو بانهم ليسو جهة الاختصاص مع انهم سبقو ان تدخلو مع شركة جنوب التحرير لتخفيض قيمة الارض

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ارسلت لسعادة رئيس الوزراء رسالة هذا نصها ومنتظر منه الرد وياريت يرد

نريد ان نعرف اذا كانت شركة جنوب التحرير والتي تمثلها حاليا الشركة القابضة للتجارة نصبت علينا وباعت لنا اراضي لا تمتلكها وفي هذه الحالة سوف نقيم قضية جنحة نصب واحتيال وسوف نختصم جميع المسئولين عنهابتعويض يساوي قيمة الارض في الوقت الحالي ونجرمهم كما سوف نجرم كل من اصدر خطاب او اقرار يعطيها حق البيع للغير فيما لا تمتلكه بما فيهم الوزير السابق

واذا اتضح ان الهيئة تضع فقط العراقيل لتعطيل وتعذيب فئات الشعب سوف نرفع عليها قضية بالتعويض ايضا ونتهمها بمحاولة تدمير الاقتصاد المصري وتحطيم الثقة المتبادلة بين الشعب وهيئاته الحكومية وشركات القطاع العام

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

شركات المسلسلات التلفزيونية طلبت مني تفاصيل اكثر لان فيه مشروع سناريو لمسلسل يذكر فيها هذه النوعية من المشاكل ويريد ان تكون من واقع الحياة

فهل لو قبلت هل اكون خائن confused.gif

لكن اليس ما يحدث لي بعلم رئيس الوزراء ووزير الزراعة والمسئولين بما فيهم رئيس الجمهورية يعلمون ان الحكومة بتنصب علينا وبتغرقنا بقرراتها التي ليس لها معنى في بحر الضياع 1254.gif

بصراحة انا متردد خاصة انها اصبحت قصص مملة ورزله وارشيف القنوات الفضائية ملئ بها ولا حياة لمن تنادي wut.gif

ولا اعتقد ان اي وزير ولا حتى رئيس الوزراء نفسه يهمه راحة المواطنين TFR6F7.gif وكلهم بيعملو في خط واحد هو مصلحتهم فقط TFRF.gif واستثمار مناصبهم لاخر دقيقة حتى يتم عزلهمTFR28.gif ويأتي غيرهم يكمل مشاورهم

لك الله يا شعب مصرprogress.gif

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ارسلت هذا الخطاب لوزير الاستثمار وطبعا مش هايرد كا العادة يمكن لسه بيصيف مع الحكومة

فخامة وزير وزارة الاستثمار حفظة الله

بعد التحية

علمت من مستشار الشركة القابضة المندمجة معها شركة جنوب التحرير والتي باعت لي ارضي في منطقة الانطلاق ومنعت الهيئة العامة للتعمير تسجيلها بقرار منفرد بعد سحب ملكية الارض من مخصصات الشركة

ان وزارة الاستثمار التابعة لها الشركة سوف تعرض هذه المشكلة على لجنة فض المنازاعات الخاصة بمجلس الوزراء ولا نعلم كم من الوقت سوف يستغرق لحل هذه المشكلة

وانا ارى ان فيه تراخي واضح من الشركة القابضة ومن سعادتكم ايضا غير مكترسين بمصلحة المواطنين في حل هذه المشكلة

وعليه ارجو افادتنا على الاقل خلال اسبوعين من تاريخه عن صحة تملك شركة جنوب التحرير لهذه الارض من عدمة وفي حالة ثبات الملكية ، فانا وجميع المتعاقدين معها سوف نقف بجانبها في قضية مشتركة ضد الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية

وفي حالة عدم ردكم وتجاهلكم لنا ولمشكلة الشركة مع الهيئة سوف ننضم جميعا نحن اعضاء جمعية السلام برفع قضية مشتركة ضد الشركة بجنحة نصب واحتيال لبيعهم ارض لنا ليست ملكهم وسنقوم عليها بالتعويض وعلى كل من ساهم في النصب علينا بدون اي استثناء

علما بان بعض اصحاب شركات الانتاج المسلسلات التلفزيونية عرض علي السماح له بنشرها كا مسلسل فكاهي الغرض منه تحذير المغتربين وابناء منطقة الخليج من المجازفة في الاستثمار في مصر

وسوا رفضت او وافقت فهو سوف يعرضها والفرق الوحيد انه سوف يعلن في مقدمتها انها قصة حقيقية صادره من واقع المستندات المصرية او من عدمه

اود احاطة سعادتكم اني سوف ارفض اعطاءه الحق في نسبها الى ولن اعطيه هذه المستندات ولكني سوف استخدمها فقط في قضيتي ضد الهيئة العامة للتعمير او الشركة القابضة وسوف اطالبهما بالتعويض ايضا .

ملحوظة سوف يصلكم خطاب بالبريد المسجل ايضا بنفس الصيغة

المخلص لبلده

محمد ابوزيد

تم تعديل بواسطة Mohammad Abouzied

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بدراسة ملف الجمعية اليوم وجدت ان الجمعية سددت عنا 800000 جنية للهيئة التعمير وحيث انهم كانو بيقولو وقتها انتم تبع ملكية شركة جنوب التحرير ولا يشمل عليكم تسعير الارض بخمسين جنية للفدان وقتها كما صرح الوزير يوسف والى اعتبرنا المبلغ رصيد يمكن ان نسحبه في اي وقت عند اقامة اي مشاريع خاصة بالمنطقة مثل تنظيف الترع هناك ومد انابيب مياه النيل الى اراضينا

واليوم طالما رجعو في كلامهم وقالو انهم هم اصحاب الارض طبقا للقانون 143 فلازم يملكونا الارض بجزء من المبلغ الموجود لديهم وصرف الباقي لنا

وكتبت لهم خطاب بذلك

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بعد اكثر من 30 خطاب لرئيس الوزراء واربع جوابات لرئيس الجمهورية واربع جوابات الى وزير الزراعة واربعة اخرين لرئيس هيئة التعمير

وصلني امس خطاب لا يغني ولا يثمن عن جوع

نصه كا التالي

بالاشارة الى طلب المقدم منكم بشأن المساحات التي تم شراءها من شركة جنوب التحرير الزراعية بناحية الانطلاق - بحيرة

يرجى التفضل بأنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بأجتماعة الخامس لعام 2007 بتاريخ 12/3/2007م والمتضمن بالبند 5/51 بالموافقة على التعامل مع واضعي اليد الحائزين وكذا جمعية السلام وذلك بالاسعار التي تقدرها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة في المساحات التي لم تقوم الهيئة بالاعتداد بها لصالح شركة جنوب التحرير

طبعا سابو الموضوع عايم لان بالرغم انهم يعلمون جيدا موقع اراضي ويعلمون انها ضمن الاراضي التي تم الاعتداد بها لشركة جنوب التحرير وبالرغم من كدا يرفضون اعطاء تصريح بالتسجيل في الشهر العقاري مع شركة جنوب التحرير ويطالبون بدفع قيمتها مرة اخرى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

صدرت هذه الفتوى من مجلس الدولة واناشاء الله سوف اضمها للقضية

أفتى مجلس الدولة ببطلان التصرف فى أراضى الدولة خارج خريطة فرص الاستثمار حال اتمام هذا التصرف بغير الاجراءات التى ينص عليها القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولة

ومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع أفرد للأراضى الصحراوية بموجب القانون رقم 143

لسنة 1981 المشار إليها تنظيماً خاصاً استهله بتعريفها بغية تحديد النطاق الذى تنسبط عليه احكامه و حدد الجهات المختصة بإدارة و استغلال و التصرف فى تلك الأراضى , و بموجب القانون رقم 7 لستة 1991 أعيد تنظيم إدارة و استغلال و التصرف فى تلك الأراضى , حيث أوكل هذا القانون إلى رئيس الجمهورية – بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع – سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها أو التصرف فيها , كما أوكل إليه – بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص (حسب الأحوال) – سلطة تحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى , أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة , أو المناطق السياحية , و ما يتعلق بذلك من تحديد الجهات التى ستقوم بإدارة و استغلال و التصرف فى الأملاك التى يعهد اليها بها بتلك المناطق .

و نظراً للحاجة الملحة إلى إنشاء جهاز متخصص لدراسة و إعداد تخطيط عام لتنمية استخدامات أراضى الدولة , فقد صدر القرار رقم 153/2001 المشار إليه بشأن إنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة , و الذى عهد إليه بتولى مهمة حصر و تقويم أراضى الدولة خارج الزمام و إعداد التخطيط العام لتنميتها و لاستخداماتها فى إطار السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الخاصة بأراضى الدولة خارج الزمام الغير محدد لها أوجه استخدام , و ذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية .

كما صدر القرار رقم 154/2001 مقرراً تخصيص المساحات الموضحة الحدود و المعالم بالخريطة المرفقة به لاستخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017 فى الأغراض و الأنشطة الزراعية و الصناعية و التعدينية و العمرانية و السياحية و البيئية وأنشة النقل و الكهرباء و الطاقة و هيئة قناة السويس , بحيث أصبح للجهات المعنية بأى من تلك المساحات أن تتصرف فيها وفقاً للقانون رقم 7/1991 , كما نص القرار على أن يكون تخصيص باقى أراضى الدولة الصحراوية – و التى لم تدرج ضمن الخريطة المرفقة به – بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة و ذلك لتفعيل دور المركز فى سبيل تحقيق المهام الموكولة اليه , و مقتضى ذلك انه لا يجوز لأى من الجهات ذات الولاية على الأراضى الصحراوية المدرجة بالخريطة المرفقة بذلك القرار أن تقوم بإدارة أو استغلال أو التصرف فى أراضى خارج المساحة المحددة لها إلا بعد أن يصدر قرار بتخصيصها لها من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة , و إلا كان تصرفها باطلاً لمخالفته للقانون.

و من حيث أنه لما كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لمشروعات

التعمير و التنمية الزراعية خصص لها بالقرار رقم 154/2001 مساحات معينة لتقوم بإدارتها و استغلالها و التصرف فبها وفقاً للقانون رقم 7/1991 . إلا أنها قامت خلال المدة من 19/10/2005 وحتى 13/11/2005 بالتصرف بالبيع في العديد من الاراضي بمحافظات البحيرة والاسماعلية وجنوب سيناء والمنوفية , حالة كون تلك الأراضي خارج نطاق المساحات المخصصة لها بمقتضى القرار رقم 154 /2001 سالف البيان , ومن ثم تغدو تللك التصرفات جميعها مخالفة للقانون , وذلك لعدم صدور قرار جمهوري بتخصيص تلك المساحات للهيئة لإداراتها واستغلالها والصرف فيها.

لذلك نرى

عدم قانونية تصرف الهيئة العامة لمشوعات التعمير و التنمية الزراعية بالبيع للأراضى الخارجة عن نطاق ما خصص لها بالقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

<A href="http://www.al-araby.com/articles/904/040411-11-904-inv04.htm"]ما">http://www.al-araby.com/articles/904/040411-11-904-inv04.htm

كتبه رئيس مجلس ادارة مشروع الريف

الاوربي في جريدة العربي الناصري

واصفا حالة مافيا الفساد في وزارة الزراعة

الاستقالة الآن يا وزير الزراعة

ماذا تقول عن اعتراف رئيس هيئة التنمية الزراعية بأن أحمد عبد الفتاح مستشارك رغم أنك نفيت فى بيان نشرته الصحف أية علاقة وظيفية به

أطالب بالتحفظ على جميع محاضر مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية

أ- بصفتى رئيس شركة الريف الأوروبى المواطن المصرى البسيط والمثقف المهموم بكل ما يعيشه وطنه، وأحد المتعاملين مع وزارة الزراعة والذى رفع شكويين خطيرتين لسيادتكم حول تعمد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الإضرار بشركتى وتلاعبها بالقانون وخروجها عليه، ثم تلاعبها بتأشيرة سيادتكم، والقانون، والتنمية والاستثمار وكل قيمة فى هذا الوطن العزيز.

ب - وبصفتى الشخص الذى أبلغ الجهات الرسمية (هيئة الرقابة الإدارية) دفاعاً عن القانون وسيادته وعن الوزير وهيبته، وعن الوطن ونهضته، عندما رأيت القانون وتأشيرة الوزير تداس بالأقدام ورأيت مصر تستباح وتخرب، وذلك ضد المستشار موضوع بيانكم بوسائل الإعلام الصادر فى 91/3/4002. لذا فإننى لا أجد مناصا من مواجهتك بالحقائق المجردة.........

1- إن المواطن أو الشركة أو المستثمر الذى يخاطر بالدخول فى عمليات استصلاح الأراضى يجد نفسه من حيث لا يدرى داخل مصيدة، وعرضة للابتزاز ورهينة فى أيدى شبكات من الموظفين قليل منهم الصالحون وأكثرهم الفاسدون، لتستغرق الإجراءات سنين عديدة تستنفد فيها أمواله وطاقته وأعصابه، وكان من الممكن لو أن ثمة إدارة راشدة ورقابة حاسمة ألا تستغرق هذه الإجراءات والموافقات والمعاينات والمذكرات أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر بدلا من سنين عديدة لتتحقق تنمية حقيقية فوق أرض مصر.

2- والذى لا يتخيله عقل بشر انه فى 4002 تدار هيئة تملك أراضى مصر كلها من حدود السودان إلى البحر الأبيض ومن حدود ليبيا إلى البحر الأحمر بجيش من الموظفين لا يعرفون اختراعاً اسمه الكمبيوتر، وأن جميع الخرائط والملفات الخاصة بالمستثمرين والمواطنين جميعاً وبأرض مصر كلها والتى تزيد قيمتها على مئات المليارات كان من الممكن أن توضع على دسكات وتدار بأحدث أساليب العصر كما يحدث فى كبرى المؤسسات والشركات والبنوك العملاقة، وكان من الممكن أن تراقب حركتها بحزم ويسر من قبل المدير والوزير إضافة الى الجهات الرقابية والبرلمانية والشعبية والمواطنين وفى شفافية كاملة، ولكن الواقع المؤلم أن كل شيء متروك كمولد لا صاحب له، فباض الفساد وأفرخ، ونمت شبكاته وترعرعت، وتحولت الملفات والأضابير الى متاهات ولوغاريتمات يلعب فيها المفسدون والمخربون دون رقيب أو حسيب، فأوحى الخيال لأحد الفاسدين أن بإمكانه مع بضعة أفراد أن يكوّن تشكيلا عصابيا يستولى به على أراضى مصر كلها!!!

3- أما كارثة مجلس إدارة الهيئة فبدلا من أن ينظر فى كيفية تطوير وتحديث إدارته للهيئة وإيجاد آليات الضبط والربط والرقابة والمتابعة وتيسير إجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين ورفع معدلات التنمية، فقد ترك ذلك كله وراح نفر من أعضائه يكونون شبكة إجرامية مستخدمة القانون والسلطة، وفى غياب المساءلة والمراقبة انحرفوا وتلاعبوا بالقانون والسلطة لابتزاز المواطنين والمستثمرين الذين شاء حظهم العاثر أن يدخلوا مجال نفوذهم وسيطرتهم.

4- وفى مشهد من مشاهد هذه الكارثة يتحول مجلس إدارة الهيئة إلى مسرح عرائس يحركها من خارجه من يزعم أنه مستشار الوزير.. ويتحرك بسلطان وجبروت يرهب بهما الجميع من رئيس الهيئة مرورا برئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف إلى أصغر موظف بالهيئة، والكل يعرف هذه الحقيقة والكل يخاف الحديث عنها أو مجرد الإشارة إليها، فما بالك بالشكوى منها.

5- وعندما تيقنت من أن هناك عصابة تسيطر على الهيئة العامة للتنمية الزراعية وعلى وزارة الزراعة وبالتالى على أرض مصر قاطبة من البحر الأبيض إلى حدود السودان ومن البحر الأحمر الى حدود ليبيا، قدمت شكواى الأولى لمعاليك فى 21/2/4002 وقد أمر تم بتشكيل لجنة فورا من مكتبكم للمعاينة وكتابة تقرير وقد أثبتت اللجنة بما لا يدع مجالا للشك أن مجلس الإدارة خالف القانون وخرج عليه وانحرف بسلطته وأساء استغلالها، حقا أنصفتنى بالأمر بتحرير العقود وبالأسعار المقررة قانونا، ولكنك ظلمت مصر والقانون، والتنمية، والاستثمار، وأما سبب ذلك فلأن معاليك لم تأمر بإحالة مجلس الإدارة الى النيابة أو بوقفهم عن العمل أو حل مجلس الإدارة أو حتى التحقيق معهم!!! وبالتالى لا حساب... لا عقاب.... لا مساءلة ولذا.... إستمر الفساد واطمأن المفسدون.

6- ثم تأتى فاجعة أخرى فرئيس الهيئة يدوس بقدمه على القانون وعلى تأشيرته الشخصية وعلى تأشيرة الوزير، وعلى عقد ارض شركتى الذى سددت قيمته ووقعته، وعلى التنمية والاستثمار، وعلى كل مشاكل مصر من بطالة وكساد، ليثبت للجميع أن إمبراطورية الفساد فوق الجميع، الحكم لها والقرار قرارها!!! ولقد تقدمت إليك متظلما مستغيثا مستجيراً بك، فاضحا الذين يتلاعبون بالقانون والسلطة وينحرفون بهما، فتأتى تأشيرتك الثانية لتكمل المأساة إذ تحيلنى مرة أخرى لمجلس الإدارة الذى يديره بارون الفساد ومن وراء ستار، والذى بعض أعضائه أعوان واعضاء فى شبكة الفساد، والذين اعتبروا تأشيرتك الثانية ضوءا أخضر يهتفون بهم استمروا على بركة الله.

7- وهنا يبرز السؤال ماذا يفعل صغار المستثمرين الذين لا يستطيعون مقابلة الوزير أو الشكوى له؟! وماذا يفعل من سدت فى وجهه جميع الطرق الشرعية ورأى القانون والدولة والوزارة والتنمية واقتصاد مصر تحت أقدام أخطر تشكيل عصابى هيأ نفسه ليعمل فى ظل وجود الوزير وفى مرحلة ما بعد الوزير؟! هل أمامه سوى الاستسلام لشبكة المفسدين؟!!

8- وتستمر الكارثة متمثلة في أ - تفصيل الفتاوى، والفتاوى المضادة التى يصدرها المستشار القانونى للهيئة. ب - وفى الارهاب الذى يمارسه المستشار القانونى للوزارة على جميع العاملين بالهيئة بدءًا من رئيسها وحتى صغار موظفيها لبفعل بعد ذلك ما شاء بغير حساب؟!!

ج - وفى توحش المستشارين واستيلائهم على أقلام الجميع (رئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية حتى معالى الوزير) وتخويفهم.. الجميع من السجن ومصير محيى الدين الغريب.

د - وفى تحول المستشارين القانونيين من حماة الى بغاة، من حماة للقانون إلى بغاة على القانون وفى مقدمتهم مستشار الوزير ومساعده الذى تحول الى يهوذا يشهر به ويخوفه ويرهبه وفى النهاية يخونه؟!

9- وإن أردت دليلا على ما أقول فإنى ادعوك وأدعو الجهات الرقابية للتحفظ على جميع محاضر مجلس إدارة الهيئة ومراجعتها، والتحفظ على جميع عقود التمليك والايجار الصادرة خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية، وتشكيل لجان نزيهة من مكتبكم ومن الجهات الرقابية ومن الصحافة والبرلمان لمراجعة كل هذه العقود وإجراء المعاينات وتحديد المخالفات، كما يمكنك أن تدعو من خلال الصحافة كل الذين تعرضوا لتعطيل مصالحهم، والابتزاز وطلب الرشوة من قبل شبكة الفساد للتقدم لمعاليك وللجهات الرقابية فورا. ووقتئذ ستعلم حجم الكارثة!!!!، وستتضح لك جميع خيوط الشبكة وحجم السرطان الذى أنهك الوزارة ومصر من ورائها وإن أردت تفصيلا ومعرفة بما لم يذكر فى الصحافة أو الرقابة أو النيابة ستجدنى رهن إشارتك نصحاً لك وإخلاصا للوطن.

10- وعندما اتضح لى حجم شبكة الفساد وتمكنها من الجميع ووضعها القانون وتأشيرات الوزير ومصلحة مصر تحت أقدامها، تقدمت إلى كتيبة الشرفاء بهيئة الرقابة الإدارية: أداءً لواجب قانونى ووطنى وأخلاقى واجتماعى ودينى ودفاعا عن القانون وسيادته وعن الوزير وهيبته وعن الوطن ونهضته، عندما رأيت ذلك كله يستباح ويمتهن.

11- وبعد أن تم إلقاء القبض على المستشار زعيم الشبكة متلبسا بالصوت والصورة، كان من الممكن أن تمضى الأمور فى طريقها الطبيعى لتأخذ العدالة مجراها، إلا أن بيانا محيرا صدر عن سيادتكم ينفى وجود أية صلة للمستشار بالوزارة والوزير منذ أكتوبر 2002، وهو ما ألقى بظلال الشك والظنون حول الجميع (الرقابة والنيابة وحولى شخصيا والواقعة من أساسها)، مما دفع كبار الكتاب الى تناول هذا الأمر المحير تحت عنوان لغز المستشار ولغز بيان الوزير. وكنت على يقين أن هذا البيان يكذبه الواقع تماما أو ستثبت التحقيقات خطأه وزيفه ونقصانه، فقد أورد الحقيقة ناقصة فأدى الى معان معاكسة، ثم تكشفت الحقائق سريعا على صفحات الصحف والمجلات إذ قرر رئيس هيئة التنمية الزراعية وغيره من كبار المسئولين بالزراعة أنه تعامل مع المستشار/ أحمد عبدالفتاح (صاحب واقعة الرشوة وموضوع بيان الوزير) على أنه مستشار الوزارة، ولتتوالى المفاجآت وتنطق المستندات على لسان كبار العاملين بالوزارة!!!

12- وهنا تكمن الطامة الكبرى وتثور الأسئلة الخطيرة حول الدوافع من بيان سيادتكم وحول موقفكم من العدالة والرأى العام. أما وقد ثبت صدق كل كلمة قلتها فى شكويين خطيرتين لمعاليك بتاريخ (21/2/4002) و(9/3/4002) وفى بلاغى لهيئة الرقابة الادارية وفى اقوالى امام نيابة أمن الدولة العليا، من أن هناك شبكة فساد تدير وتسيطر على وزارة الزراعة، تمنع وتمنح، تفسد وتخرب، وأن المرض ليس عرضا بسيطا بل سرطانا خطيرا، وان الأمر قد تجاوز تماما إمكانات الوزير وقدراته!!! وأن نزاهة الوزير أو إخلاصه فى العمل ليس موضع البحث ولا محل الخلاف، بل القضية هى شبكة إجرامية للفساد تعوق التنمية وتخرب الاقتصاد وتطرد الاستثمار، فالأمر يحتاج الى تعامل آخر ووسائل وأدوات مختلفة لا يمتلكها الوزير!!

13- أمام كل ما تقدم أصبح تقدم معاليك باستقالة فورية ضرورة وحتمية، خدمة وطنية عظيمة لمصر وشعبها وللقانون ولوزارة الزراعة، فمصر بحاجة لاستقالتك... وشعبنا العظيم بحاجة لها... والقانون بحاجة لها.... ووزارة الزراعة بحاجة أشد لها!!!

* مصر بحاجة لاستقالتك ليعود للقانون سيادته.. وللوطن عزته.. وللوزير مصداقيته.. وللاستثمار جاذبيته.. وللتنمية حقيقتها..

* وشعب مصر بحاجة لاستقالتك.. لأنها سوف تمنح شعب مصر الأمل، وسوف تساعد شعب مصر على الشفاء من الإكتئاب العام، وسوف تفتح له باب التنمية الحقيقية لا التنمية الورقية فى الصحف والمجلات. - ووزارة الزراعة بحاجة لاستقالتك ليمكن تفكيك شبكة الفساد عن آخرها واستئصال سرطانه الذى تمكن منها، وليمكن تحديثها بما يتناسب مع خطورة دورها، فكرا وتخطيطاً، وإدارة وتنفيذا، وضبطا وربطا، ورقابة ومساءلة. - والقانون بحاجة لاستقالتك لتتأكد من جديد وللجميع فكرته.. ولتعود له هيبته..

ولترجع إليه مصداقيته.. وليحتمى الجميع بسيادته.. وأقسم لك بالله إنك إن فعلت تكون قد قدمت لمصر وشعبها خلال ساعات أعظم بمئات المرات مما تعتقد أنك قد قدمته لمصر خلال ربع قرن من الزمان، أعطتك مصر خلاله فرصتك كاملة فى الخدمة والعطاء!!! وصرت خلاله أقدم وأعرق وزير مسئول فى تاريخ مصر وأمتها العربية!! وإنك إن فعلتها... فسوف تعطى الجميع القدوة والمثل، ولسوف يعود الأمل ويذهب اليأس والإحباط، ويشفى الوطن من الاكتئاب العام، ولسوف يشعر المستثمرون أن الثقة والجدية قد دبت فى عروق الوطن، وسوف تتهاوى كثير من شبكات الفساد والمفسدين، وسوف يعرف الجميع معنى المسئولية الدستورية والمسئولية الوزارية والمسئولية السياسية ووجوب احترام الرأى العام.

وسواء عليك استقلت أم لم تستقل فإن أمامنا جميعا واجباً عظيما لاستئصال شبكات الفساد من جذورها، ولتمضى مسيرة الإصلاح حتى نهايتها ولإحداث تنمية شاملة ونهضة اقتصادية كاملة، ولحل جميع مشكلات مصر الكبرى ولجذب استثمارات خارجية وداخلية حقيقية.

ولكن.... بحق الله علينا وعليك

وبحق مصر وشرفها

وبحق شهدائها وشرفائها

وبحق أيتامها وفقرائها

وبحق ملايين العاطلين بلا عمل

وبحق ملايين الأطهار الأبرياء الذين ربما ناموا الليل بغير عشاء، وبحق مصر التى تبحث عن المنح وتفتش عن القروض.... وبحق التنمية والفجوة الغذائية والأرض الطيبة التى تتآكل كل يوم.... بحق هؤلاء جميعا لتقدمنّ استقالتك اليوم لا غدا!!!

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الاستاذ العزيز محمد ابو زيد

احى فيك صبرك ومجاهدتك على طلب الحق والسعى وراءة ولن يخزيك الله ابداً

بس اللى انا فهمته من هذا الموضوع الشائك انى انسى الحصول على ارض للاستصلاح وانسى حلم التنمية والاستثمار فى مصر الصورة سوداء قاتمة ما العمل ومن اين نحصل على ارض استصلاح كيف نستثمر اموالنا بدلآ من هذا الهراء وضياع الجهد والمال وفقدان الاعصاب اين الطريق الصحيح للحصول على ارض للزراعة وماهى الجهات المعنية لذلك بذلاً من الوقوع فى عصابات النصب والاحتيال.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

الاستاذ العزيز محمد ابو زيد

احى فيك صبرك ومجاهدتك على طلب الحق والسعى وراءة ولن يخزيك الله ابداً

بس اللى انا فهمته من هذا الموضوع الشائك انى انسى الحصول على ارض للاستصلاح وانسى حلم التنمية والاستثمار فى مصر الصورة سوداء قاتمة ما العمل ومن اين نحصل على ارض استصلاح كيف نستثمر اموالنا بدلآ من هذا الهراء وضياع الجهد والمال وفقدان الاعصاب اين الطريق الصحيح للحصول على ارض للزراعة وماهى الجهات المعنية لذلك بذلاً من الوقوع فى عصابات النصب والاحتيال.

مقدرشي انصحك ابدا هذه الايام ان تقدم على المشاركة او اقامة اي مشروع

ربما في المستقبل يحصل انقلاب على الحكم او تقوم ثورة على الفساد مثل ثورات الصين الشعبية التي كان يخرج الشعب كله عن بكرة ابيه لمحاربة الذباب حتى اصبحت الصين بلا ذباب

عن تجربة اراضي المحافظة هي افضل طريقة للحصول على اراضي استصلاح ولكن لو خرجت عن زمام المحافظة فانت وقعت في المحظور وتحت يد من لا يرحم من موظفي وزارة الزراعة

وهيئة مشروعات التعمير والتي فسادها اصبح على المستوى الدولي

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

post-638-1197013732_thumb.jpg

حصلت على هذا الخطاب بالصدفة من ضمن اوراق القضية

وتم مناقشة الغاء قرار الهيئة بتاريخ 10/9/2003م في الاجتماع السابع بالاعتداد لشركة جنوب التحرير بالبيع في مساحة 24940 والغاءة في قرار اخر 15/1/2007م والحقوق التي ترتبت للغير قبل الغاءة

فكان الرد ان قرار الغاءة مطعون فيه حاليا في المحكمة الادارية العليا وهي مجرد زوبعة في فنجان الغرض منها تسوية شركات القطاع العام مع الشركات الخاصة المملوكة لاصحاب النفوذ في سوء السمعة حتى الكل يعتبر ويعتبرها شئ عادي ان السرقة من القطاع الخاص مثل السرقة في القطاع العام وان الاولاد والبنات الي عندهم شركات خاصة وبيسرقو وينصبو على الشعب بيعملو نفس الشئ الى بيتعمل في القطاع العام اكثر منه بكتير

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

,كانون الثاني 09, 2008

تزوير فى تزوير

نشرت جريدة المصربون الإلكترونية اليوم البلاغ التالى

بالمستندات : المصريون تكشف عن توقيع وزير الزراعة على وثائق مزورة

كتب : جمال سلطان (المصريون) : بتاريخ 8 - 1 - 2008

تحولت وزارة الزراعة المصرية من جديد إلى وكر للفساد والتزوير وبيع أراضي مصر للمحاسيب بدون أي وجه من القانون ، إضافة إلى تحولها إلى مصدر للإضرار بالصحة العامة ، وقد حصلت المصريون على وثيقة تثبت إصدار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمين أباظة لخطاب منح قطعة أرض لشخص مجهول ، وتم توجيه الخطاب إلى عضو بمجلس الشعب لا وجود له من حيث الأساس في البرلمان المصري ، والوثيقة التي تحتفظ المصريون بنسخة منها توضح الخطاب الصادر من مكتب الوزير برقم 7350/32 ، بتاريخ 23/5/2007 ونصه كالتالي : السيد الأستاذ / أحمد الفقي عضو مجلس الشعب ، تحية طيبة وبعد ، بالإشارة إلى الالتماس المزكى من سيادتكم والمقدم من السيد / محمد محمد النور ، بشأن الحصول على قطعة أرض ، أتشرف بأن أنهي لسيادتكم بأنني قد أشرت على الالتماس المقدم (السيد الدكتور محمد جمعة ـ الدراسة ولا مانع مع توافر الأرض والشروط ويعرض بعد 1/7/2007 ) برجاء التكرم بالإحاطة ، مع تحياتي وتقديري ـ التوقيع أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، انتهى الخطاب ، وجدير بالذكر أنه لا وجود لشخص باسم أحمد الفقي بين أعضاء مجلس الشعب المصري ، والأمر محض تزوير بتوقيع السيد الوزير ، كما أن الرأي العام المصري من حقه أن يسأل معالي الوزير : على أي أساس تم منح الشخص المذكور تلك الهدية المجانية ، وما المقابل .

على جانب آخر ، واستمرارا لمسلسل إهدار القواعد واللوائح التي تحمي الصحة العامة ، ووسط انتشار مصيبة انفلونزا الطيور ، قام وزير الزراعة بالموافقة ومنح توقيعه الشخصي على طلب لإنشاء مجزر يدوي في منطقة بولاق الدكرور ، رغم أن المجزر لا تنطبق عليه الشروط التي وضعتها وزارة الزراعة نفسها لحماية الصحة العامة ، وخاصة شرط المساحة وشرط البعد عن الحيز العمراني ، وقد أشر الوزير أباظة بتاريخ 13/12/2007 ، على طلب المدعو /جمال حسين عليوة ، رغم أن الطلب مذكور فيه أن المجزر غير مطابق للمواصفات وخاصة شرط المساحة ، حيث اعترضت الجهات الفنية المختصة بالوزارة عليه ، وقد كتب الطلب بخط يده قيادة كبيرة في مجلس الشعب سيتم الكشف عن اسمها غدا بإذن الله ، وقد وضع عليها توقيعا مزورا باسم الدكتور توفيق شلبي والدكتور حامد سماحة ، والجدير بالذكر أن الاتهامات التي تملأ ديوان الوزارة الآن تتحدث عن مئات الآلاف من الجنيهات ، وفي بعض الحالات وصلت للملايين ، التي تدفع لقيادات بمكتب الوزير لتمرير توقيعات بالمخالفة للقانون والقواعد ، وتسبب أضرارا فادحة بالمصلحة العامة وصحة المواطنين ، وتملك الرقابة الإدارية بعض هذه الملفات المثبتة بتسجيلات بالصوت والصورة .

والمصريون تتقدم بالواقعة كبلاغ للرأي العام ، وأي جهة رقابية أو قانونية للتحقيق .

وإنى لاتساءل عدة تساؤلات

الأول ماهومصير هذا البلاغ؟

والثانى ماهو مصير الوزير إذا ما ثبت التزوير؟

والثالث ماهومصير جريدة المصريون إذا ماثبت أن التزوير (مزور) على الوزير؟

والرابع ماهو وجه الشبه بين لفظ الوزير والتزوير؟

والخامس إلى أين سيذهب الحال فى مصر بعدكل هذا؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

نصحني بعض الاصدقاء من الحزن الوطني ان اقدم شكوى لرئيس الوزراء بدل دوشة القضايا والمشاكل وانشاء الله الدكتور نظيف هايتصرف ولكن من يوم ما بعت الشكوى لغاية اليوم مفيش الا عبارة واحدة وهي جاري متابة الطلب برجاء محاولة الاستعلام في وقت لاحق

من ثلاثة شهور وانا بستعلم ربنا يدينا الصبر

IconHome.jpgالصفحة الرئيسية IconSiteMap.jpg خريطة الموقع IconContact.jpg اتصل بنا

EgyptianCabinetOfMinisters.jpgMenu_Banner.gifMenu_Title.gif » الصفحة الرئيسية

» المواطنيــن

أرسال طلب

-

الأستعلام عن طلب

-

arrow-larg-orange-left.jpgالأستعلام ومتابعة الطلبات:

arrow-medium-orange-left.jpgبيانات الطلب :

رقم الطلبCAS-02152-XDEXXQ تاريخ الطلب1/12/2008 - 11:59:05 PM أسم صاحب الطلبمحمد عبد الرازق عبد الرشيد ابوزيد مصدر الطلبويب نوع الطلبشكوى التفاصيل

سعادة / الدكتور احمد نظيف ........ حفظك الله

رئيس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ................... وبعد

أشارة الى خطاب الهيئة العامة للتعمير الخاص بدراسة موقع ارضي الموضح على صورة جوجل ايرس والمرفق بطلبي السابق لهم وتبين لهم ان الارض ضمن 24940 الف فدان ولاية الهيئة ولم يحرر عنها اي عقود لشركة جنوب التحرير

نرجو التفضل بالأحاطة بعد الاطلاع على خطاب الهيئة المرفق طيه الى الشركة القابضة أنه في الاجتماع السابع لمجلس ادارة الهيئة بتاريخ 10/9/2003م في البند 8/7 صدر قرار الهيئة المتضمن التصرف للشركة بالبيع في مساحة 24940.9 فدان لشركة جنوب التحرير ولايجوز التراجع بعدم الاعتداد بملكية شركة جنوب التحرير بالمساحة المذكورة للمتعاقدين بعد هذا التاريخ او قبله وحيث ان عقد البيع تم في 22/5/1991 اي قبل تراجعهم عن ملكية الارض للشركة بالقرار الصادر في الاجتماع الخامس لعام 2007م بند 51/5 بتاريخ 12/3/2007م وبالتالي لا يسري علينا في هذه الحالة قرار التراجع الا اذا تم فسخ العقد مع الشركة او تعاقد بعد تاريخ تراجعكم وهذا لم يحدث في حالتنا

ولايجوز لهيئتهم الموقرة ان تصدر قرارات بدون ان تراعي عدم تضرر المواطنين منه وتفضلوا بقبول فائق الشكر وعظيم الاحترام ،

محمد عبد الرازق عبد الرشيد

جارى متابعة الطلب برجاء محاولة الأستعلام فى وقت لاحق

arrow-medium-orange-left.jpgمتابعة الطلب :

الصفحة الرئيسية | بـرامـج الحكـومـة | قرارات | أهم المواقع | خريطة الموقع | اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة © 2007 رئاسة مجلس الوزراء المصرى- جمهورية مصر العربية

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الصراعات حول أراضى وضع اليد فى المناطق الصحراوية المميزة أصبحت تشهد اليوم عنفا غير مسبوق ، ولعل واقعة مذبحة الوادى الفارغ التى ذهب ضحيتها ثمانية أشخاص فى صراع مسلح بين مجموعتين تريدان فرض السيطرة على مساحة ضخمة من أراضى الدولة تكشف خطورة هذا الملف ، بيد أن الصراعات حول أراضى وضع اليد ليست كلها بهذه العشوائية ، لأن المجموعة المتنفذة فى ديوان وزارة الزراعة تمارس الفعل نفسه ولكن بدلا من استئجار بلطجية كما يفعل البعض ، فإنهم يورطون وزارة الداخلية بقوة السلاح الرسمى فى تمرير مخططاتهم والاستيلاء على أراضى الدولة بعد طرد المواطنين واضعى اليد عليها بالقوة من أرضهم التى عاشوا فيها سنوات طويلة ، والقصة التالية مجرد فصل من فصول طويلة لعلنا نتوقف عندها بالتفصيل ،

هناك قطعة أرض شاسعة تقدر مساحتها بحوالى 5000 فدان ، حاصلة على موافقة مبدئية من وزير الزراعة السابق يوسف والى بتخصيصها لقطاع الميكنة الزراعية بدون أى وجه حق وبدون الالتزام بالضوابط التى تحكم ولاية قطاعات الوزارة وتخصصها ، وبعد رحيل والى تم سحب الأرض بعد ذلك من القطاع بقرار لوزير الزراعة الجديد أمين أباظة وضمها لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية بموافقة مجلس إدارة الهيئة الذى يرأسه الوزير نفسه وذلك لتصحيح الأوضاع الخاطئة السابقة .

ولكن على حين غرة تم عمل مذكرة من أسامة محمد كامل (رئيس قطاع الميكنة الزراعية) وتم عرضها عن طريق مكتب الوزير بصورة غامضة ومريبة وعاجلة ، دون الرجوع إلى هيئة التعمير ، صاحبة الولاية الأساسية والوحيدة ، وطالبت المذكرة بتخصيص الأرض من جديد لقطاع الميكنة الزراعية ، فصدر بذلك القرار رقم 8 لعام 2008 ، مما أثار استغراب خبراء الوزارة .

ومثلما هى السيناريوهات التى تعرفها أفلام الزمن الرديئ ، تم إرسال فاكس بموجب القرار الجديد إلى مديرية أمن البحيرة ، لتنفيذ قرار الإزالة والإشغالات بالقوة على أراضى الكيلو 30 طريق وادى النطرون العلمين ، والكيلو 126طريق الاسكندرية الصحراوى ، والمساحة الإجمالية تصل إلى حوالى 700 فدان .

غير أن المثير للدهشة والتساؤل ، أنه بدلا من تنفيذ القرار على الكيلو 30 ، تم التنفيذ على الكيلو 35 ، وهو ملكية بوضع اليد لمواطنين عادييين حيث فوجئ هؤلاء المساكين بجحافل الشرطة ومدرعاتها تقتحم الأرض وتطاردهم وتزيل كل معالم المكان .

ويقول الأهالى أن اللواء أحمد عوض مشرف الأمن على قطاع الزراعة الآلية ، فى محاولته لتخويفهم ـ ادعى لواضعى اليد فى تلك المنطقة بأن هذه الأرض ملك أسرة أمين أباظة وزير الزراعة لإرهاب أى شخص ، وأن هذه الحماية هى مجاملة من مديرية أمن البحيرة ، وجدير بالذكر أن خطاب التنفيذ الموجه إلى الداخلية صادر فى 13/1/2008 ـ واستلمته الداخلية بالفعل فى 15/1/2008 ، ووفقا للترتيب الدقيق ، وبعد أن تم اغتصاب الأرض الجديدة المميزة ، تم إخطار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بالمذكرة المرفوعة من قطاع الزراعة الآلية مباشرة دون الرجوع إلى هيئة التعمير ، غير أن هشام فاضل (رئيس لجنة تثمين أراضى الدولة) شك فى الموضوع ، واشتم رائحة فساد فى العملية فأرسل إلى هيئة التعمير ـ صاحبة الولاية الشرعية فى مثل هذه الأمور ـ لاستيضاح الأمر ، ففوجئت الهيئة بهذا السيناريو الرهيب الذى جرى فأرسلت مذكرة شديدة اللهجة إلى الوزير أمين أباظة تفضح هذا التلاعب فى أراضى الدولة .

وحاليا جارى بيع أراضى الكيلو 35 من قبل أباطرة الوزارة الذين سيطروا عليها لعدد من المستثمرين ، منهم مستثمر قطرى ينهى الآن إجراءات شراء 200 فدان ، وقد علمت المصريون ـ أثناء إعداد هذا التقرير ـ بأن جهات رقابية عليا توصلت بالفعل إلى خيوط اللعبة الجديدة وجارى ضبط مستنداتها ومعاينة الواقع على الطبيعة تمهيدا للتحقيق مع كل الأطراف المتورطة فيه.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وزير الزراعة ورئيس الوزراء ورئيس هيئة التعمير الان اصبحوا في مزبلة التاريخ والمشكلة لازالت مستمرة

تم تعديل بواسطة Mohammad Abouzied

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وزير الزراعة ورئيس الوزراء ورئيس هيئة التعمير الان اصبحوا في مزبلة التاريخ والمشكلة لازالت مستمرة

حمد الله عالسلامة يا عم محمد ... وحشتنا والله

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الله يسلمك يا سي السيد والله وحشنا فعلا انا متصورتشي انك لسه بتكتب هنا حتى الان عموما انا عامل مع مدام سيدة وبنت اخي سندس منتدى اسمه الباحث عن المعرفة خاص بطلبة الدراسات العليا في كلية التجارة بجامعة الاسكندرية وهو مجرد بحوث علمية فقط في علوم الادارة الاقتصاد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

طيب يااستاذ محمد ...

بهدوء بس علشان نفهم كويس ...

مساء الخير... الاول ....

افهم بقى ايه علاقة فشلنا فى الادارة ....ونجاح الزراعة فى اسرائيل ....والاخوان المسلمون قادمون وسوف تغرق مصر فى بحر من الدماء كما غرقت غزة ؟؟؟؟؟؟؟؟

يعنى فصص لنا المواضيع بالهداوة حتى نستفيد !!!!!!!!!!...

والا اى فساد لازم نضع ...( ...المسلمون ؟؟ )....او (.....المسلمون ؟؟ ).....يعنى اى (( مسلمون )) ...والسلام !!!

اصل كدة يعنى بتشجعنا .....نشجع فرق تانية .....(((( والله اعلم ))))...

ايه ريك الان يا مدام سلوى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • اضف...