300 دولار سلفة لحوالى 9 ألف موظف في السلطة

[أسامة الكباريتي]

وزير مالية فلسطين: الحصار بدأ في التفكك

رام الله (الضفة الغربية)- وكالات/ إسلام أون لاين.نت

اعتبر وزير المالية الفلسطيني أن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بدأ يتفكك بعد الإعلان عن آلية المساعدة الأوربية، مشيرا إلى أن وزارته بدأت بصرف 300 دولار لشريحة من موظفي السلطة.

جاء ذلك بينما أكد مصدر بالمفوضية الأوربية أن آلية المساعدة، التي أقرتها اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، لن تستخدم في دفع رواتب هؤلاء الموظفين، معتبرا أن الرواتب من اختصاص الحكومة، وليس المانحين.

وقال الوزير عمر عبد الرازق خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله بالضفة الغربية المحتلة الإثنين 19-6-2006 بعد تأجيل جلسة المجلس التشريعي التي كانت مقررة لمناقشة قضية رواتب الموظفين: "إن أفق حل الأزمة المالية جيد جدا، خاصة بعد الإعلان عن آلية اقترحها الإتحاد الأوربي ووافقت عليها الرباعية الدولية؛ ما يعني أن الحصار بدأ يتفكك".

البند الثالث

لكن الوزير أعرب عن اعتراضه على البند الثالث من الآلية، التي أقرتها اللجنة الرباعية المؤلفة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، والولايات المتحدة، وروسيا.

وينص هذا البند على "تحويل الأموال إلى الموظفين الذين يؤدون خدمات مهمة بشكل مساعدات".

وقال عبد الرازق: "إن جميع موظفي السلطة الفلسطينية يؤدون خدمات مهمة ولذلك يجب تحويل الرواتب لكل موظف حكومي".

وأوضح الوزير أن هناك ترتيبات لآلية موازية للآلية الاتحاد الأوربي ستتبعها جامعة الدول العربية حتى تتمكن من تحويل الأموال التي دفعتها الدول العربية كمساعدات للفلسطينيين.

وأعلن عبد الرازق أن وزارة المالية بدأت بصرف 300 دولار لكل موظفي السلطة الذين تتراوح رواتبهم بين 1500 شيكل (330 دولار) و2500 شيكل.

وأشار إلى أن عملية الصرف بدأت الإثنين في قطاع غزة فقط على أن يتم صرف الرواتب في الضفة الغربية بعد يومين بانتظار إتمام ترتيب الآليات مع فروع بنك البريد في مدن الضفة لصرف هذه الرواتب.

تهديد أمريكي

وأوضح وزير المالية الفلسطيني أن الوزارة لجأت إلى بنك البريد الحكومي لتحويل رواتب الموظفين لأن البنوك الفلسطينية لا تستطيع تحويل رواتب الموظفين بسبب تهديدات مباشرة وغير مباشرة تلقتها من الإدارة الأمريكية التي تفرض حصارا اقتصاديا على الشعب الفلسطيني منذ تشكيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مارس الماضي للحكومة الحالية.

وأوضح أن مصدر هذه الأموال هي المبالغ التي وصلت إلى ميزانية الحكومة، ومن الإيرادات المحلية والأموال التي أدخلها وزراء الحكومة عبر معبر رفح.

ولفت إلى أن هذه الأموال ستستخدم في دفع رواتب 90 ألف موظف في السلطة من مدنيين ورجال أمن.

وأكد عبد الرازق أن المستحقات المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع الفلسطينية بلغت ما بين 350 - 400 مليون دولار، وهي كفيلة بتسديد رواتب الموظفين عن 3 أشهر، لكن إسرائيل مازلت تحتجزها.

وأشار إلى أن الديون على الحكومة وصلت إلى مليار و600 مليون دولار، منها 600 مليون للبنوك ومليار متأخرات للقطاع الخاص بما فيها أيضا رواتب الموظفين.

كما لفت إلى وجود ديون خارجية قدرها مليار دولار، وهي عجز في ميزانية السلطة الفلسطينية.

آلية المساعدة

وعن آلية مساعدة الفلسطينيين كشف مصدر في إدارة العلاقات الخارجية بالمفوضية الأوربية أن الآلية ستعمل بشكل طارئ على مدى 3 أشهر فقط، يتم بعدها دراسة الوضع لمعرفة الخطوة التالية.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الآلية ستعمل على 3 مسارات، الأول يشمل قطاع الصحة وميزانيته 10 مليون يورو ستدفع على شكل مساعدات اجتماعية ومخصصات لتخفيف الضغط عن العاملين في هذا القطاع من أطباء وممرضين ومساعدين.

وأكد أن "هذه الأموال لن تستخدم في دفع رواتب هؤلاء الموظفين، حيث إن الرواتب من اختصاص الحكومة لا المانحين، بل مستحقات وتعويضات اجتماعية، لمساعدتهم على تسيير حياتهم".

وأشار إلى أن هناك 40 مليون يورو سوف تخصص لمساعدة المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بالأجهزة والأدوية اللازمة لاستمرار عملها.

وبين المصدر أن المسار الثاني سيغطي قطاع الطاقة، وخصص له 40 مليون يورو لدفع فواتير الماء والكهرباء والغاز لضمان سير الحياة الطبيعية في حدها الأدنى.

أما المسار الثالث فوصفه المصدر بـ"المسار المفتوح"، ويعمل على تغطية حاجات الشريحة الأكثر فقراً في المجتمع الفلسطيني.

تجاهل الحكومة

وبالنسبة لكيفية دفع هذه الأموال، أوضح المصدر أنه بالنسبة للمسارين الأول والثاني، ستدفع الأموال عبر الصندوق الائتماني التابع للبنك الدولي.

ويبدأ تحريك الأموال على المسار الأول في أول يوليو المقبل، وعلى المسار الثاني في بداية الأسبوع المقبل.

أما المسار الثالث فمازال تحت الدراسة لتحديد أوضاع الشريحة الأكثر فقراً من الشعب الفلسطيني، ويرجح دفع مساعدات مباشرة للمستحقين.

وحول شروط عمل هذه الآلية، شدد المصدر على أن هذه الآلية تتجنب بشكل كامل الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس.

وقال: "لا تفكير بتاتا في اتصالات مع أعضاء الحكومة الفلسطينية أو أشخاص على علاقات على مستوى عال بها".

ولفت إلى أن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلب دور الوسيط بين الآلية والشعب.

وأوضح المصدر الأوربي أنه سيتم تخصيص مساعدة "تقنية" لمكتب عباس تقدر بنحو 3 مليون يورو لمساعدته على لعب دوره المفترض في تسهيل الوساطة.

===================================

وزير المالية الفلسطينيّ يعلن عن صرف سلفةٍ بقيمة 300 دولار لأكثر من 90 ألف موظف

رام الله – المركز الفلسطينيّ للإعلام

أعلن وزير المالية د. عمر عبد الرازق، بعد ظهر اليوم الإثنين (19/6)، عن بدء صرف سلفٍ بقيمة 300 دولار لأكثر من 90 ألف موظف في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال د. عبد الرازق: "إنّ الحكومة شرعت اليوم في صرف هذه السلف للموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة ممّن تزيد رواتبهم عن 1500 شيقل وتقلّ عن 2500 شيقل، فيما سيتمّ صرفها لموظفي الضفة الغربية خلال اليومين القادمين عقب الانتهاء من بعض الإجراءات الفنية".

وأوضح وزير المالية أنّ صرف هذه السلفة لأكثر من 90 ألف موظف ستتمّ في مكاتب البريد التابعة للحكومة، بعد رفض العديد من البنوك الفلسطينية من صرف رواتب موظفي السلطة من خلال حساباتهم الشخصية في هذه البنوك.

وكشف عبد الرازق عن أنّ المرحلة الثالثة والأخيرة من صرف السلف ستشمل 50 ألف موظف دون تحديد تاريخٍ محدّد، مؤكّداً أنه في حال توفّر الأموال لدى الحكومة سيتمّ صرفها للموظفين.

وأكد عبد الرازق أنّ الحكومة عاقدة العزم على تفعيل بنك البريد التابع لها وتحويله إلى بنك، مشدّداً على حرص الحكومة على الجهاز المصرفي الفلسطيني الذي يتحفّظ على التعامل مع أموال الحكومة بسبب الضغوط والتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات عليها.

وكشف وزير المالية عن وجود اتصالاتٍ مع جامعة الدول العربية لوضع آلية جديدة ومشابهة للآليات الأوروبية في صرف الأموال التي جمعتها الجامعة من الدول العربية على موظفي السلطة على شكل دفعات نقدية، معلناً عن تحفّظ الحكومة على الآلية الجديدة التي أقرّتها اللجنة الرباعية بتقديم دفعات نقدية لقطاع محدّد أو منْ أسمتهم "يقدمون خدمات مهمة" من موظفي السلطة بصفتها إعانة اجتماعية.

وحمّل د. عبد الرازق الحكومة الصهيونيّة مسؤولية الأزمة الحالية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني باحتجازها نحو 400 مليون دولار من العوائد الجمركية وفق اتفاقٍ فلسطيني صهيونيّ سابق. وقال: "إنّ الأموال لدى الجانب لصهيونيّ وحدها كافية لسد متطلبات موظفي القطاع الحكومي من الرواتب".

كما حمّل وزير المالية الحكومة الأمريكية جزءاً من المسؤولية بسبب منعها البنوك من تحويل الأموال التي جمعتها سواء الحكومة الفلسطينية أو جامعة الدول العربية إلى الخزينة العامة والتي تُقدّر بعشرات الملايين.

وأكّد أنّ الأموال التي تمكّن بعض الوزراء من إدخالها إلى الأراضي الفلسطينية قد وصلت إلى خزينة وزارة المالية جميعها، وسيتمّ استخدامها في صرف السلفة التي أعلن عنها اليوم، والتي تُقدَّر قيمتها بـ27 مليون دولار سيستفيد منها 90 ألف موظف.

وأعلن وزير المالية أنّ حجم الديون على الحكومة وصلت إلى مليارين و600 مليون دولار؛ منها 600 مليون للبنوك ومليارٌ دينٌ خارجي ومليار ضمن بند متأخّرات سواءً كانت مستحقات الموظفين أو القطاع الخاص.

وشكر د. عبد الرازق موظّفي السلطة على مدى صبرهم ووعيهم السياسي وإدراكهم للأطراف التي تقف وراء هذه الأزمة المالية والحصار المفروض على الشعب الفلسطينيّ.

ومن جانبه، أكّد الناطق الإعلامي باسم كتلة حركة المقاومة الإسلاميّة "حماس" البرلمانية في الضفة الغربية، خالد سليمان، أنّ الحوار في قطاع يعتمد على وثيقة الأسرى كأرضيّةٍ صالحة للحوار؛ حيث تم الاتفاق على معظم بنودها مع وجود بعض المضاربات والصيغ التي ستحقّق تقارباً سياسيّاً بين جميع القوى السياسية.

وأكّد سليمان أنّ الحوار سينتهي خلال اليومين القادمين بإعلان اتفاقٍ جديدٍ بين جميع الأطراف المتحاورة مما يتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية والمساعدة في فكّ الحصار المالي والاقتصادي عن الشعب الفلسطينيّ.

ومن جانبه نفى رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، النائب خالد يحيى، الأنباء التي تحدّثت عن محاولة حماس السيطرة على جامعة القدس المفتوحة ورفع أسعار الساعة الدراسية من 15 ديناراً إلى 22 ديناراً، مشدّداً على أنّ اللجنة درست القضية بناءً على طلبٍ من المجلس التشريعي؛ حيث تم التوافق على انتظار النتائج التي ستصل إليها اللجنة التي شكّلها الرئيس محمود عباس للبحث في هذه القضية.

وأكّد رئيس اللجنة أنّ المجلس التشريعي يُعِدّ جامعة القدس المفتوحة صرحاً وطنياً مُهمّاً يجب الحفاظ عليه بعيداً عن المناكفات السياسية.

وأوضح أنّ من اتّخذ القرار في 9/2/2006 بتحويل الجامعة من حكوميّة إلى أهلية هو من يتحمّل المسؤولية، متسائلاً عن مغزى توقيت هذا القرار، ومن اتخذه، ولمصلحة من، وهل هو من ضمن صلاحياته؟.

تعقيب:

300 دولار ل 90 ألف موظف

تساوي 270 مليون دولار

رغمت أنوف كل من وقفوا في وجه القوة الإسلامية الشجاعة

كيف تسنى لحماس تدبير المبلغ

رغم أطواق عبار/ دحلان - بوش - أولمرت

وأذنابهم في المنطقة

ورغم تهريب رأس المال الفلسطيني للخارج

بمعرفة الأنجاس المذكورين أعلاه