النقابات المهنية في حاجة شديدة لتضبيط الأداء

[عادل أبوزيد]

جزء كبير من مشكلة بطء العدالة في مصر  ترجع إلي أداء المحامين و حيل المحامين التي تؤدي إلى إطالة أمد القضايا و كله بالأصول   عادي جدا أن تطول قضية هايفة إلى عشرين سنة (حدثت معي شخصيا)

و ما ينطبق على القضايا  ينطبق أيضا على أداء نقابات المهن الطبية مثال بسيط هو ما يعرف بطبيب الكركمين  لم تتدخل نقابات المهن الطبية و لم تعلق على حملات الإعلانات الطويلة للكركمين و كأنا نعيش في قرون مضت

[عادل أبوزيد]

ظهر مقال اليوم في جريدة الأهرام القاهرية كما لو كان صياغة إحترافية لما تم عريه في هذا الموضوع :

 

أسباب غريبة، تتعطل لدينا أحيانا بعض القوانين والإجراءات، وهو ما يثير أسئلة عديدة، منها: من يعطلها؟ ولماذا؟ لأنه كثيرا ما يترتب على هذا التعطيل أن تتوفر حماية عملية للمخالفين، الذين ينتهكون النصوص الصريحة للقانون، ويتسببون، أحياناً، لعموم المواطنين، فى خسائر مادية أو أمراض خطيرة أو أضرار أخرى متعددة! وقد جاءت عملية إلقاء القبض هذا الأسبوع على الشهير بلقب (طبيب الكركمين) نموذجاً لحالة التأخير فى اتخاذ الإجراءات الواجبة، برغم تكدس الأدلة عن تجاوزات متعددة، وبرغم أن تصرفات المتهم كلها علنية، بل إنه هو شخصيا الذى سجلها بالصوت والصورة، على قنوات ومواقع إخبارية..إلخ. وكان من أغرب الأخبار بعد وقوعه فى قبضة الأمن، اكتشاف أن نقابة الأطباء كانت أفادت بأنه ليس مسجلاً فى قوائمها، بما يعنى أنه ينتحل صفة طبيب! وهذه وحدها كانت كافية للقبض عليه ومحاكمته! وكذلك ما كانت وزارة الصحة قد أكدته أنها لم تُرَخِّص لما يصفه المتهم بأنه أدوية، ولكنه يبيعها للمواطنين بإيهام أن فيها الشفاء الناجع! بما يعنى أن هناك غشاً كان يجب أن يُقبَض عليه ويُحاكَم بسببه! وقد أضاف المتهم إلى كل هذا أنه يصنع بنفسه، ودون ترخيص، المادة التى يوهم ضحاياه بأنها دواء، كما أنه يدير، فى عدد من المحافظات، مراكز علاجية ومنافذ خاصة ببيع أدويته، وجميعها غير مرخصة، ولديه إدارة لخدمة العملاء، وأرشيف شامل دقيق عن منتجاته وزبائنه..إلخ! وكل هذا يثير الاستغراب عن سر اطمئنانه وهو يقترف كل هذه المخالفات علناً! مع عدم اكتراثه بكل الأدلة التى تدينه، بل إنه يحتفظ بها ويعين موظفين على خدمتها وترتيبها.

 

 

حسناً، المتهم برىء حتى تثبت إدانته، ولكن هذه الشبهات التى صار لها صفة رسمية ينبغى سردها والتنبيه إلى خطر الغموض حول تفشيها، وإلا فسوف تتفاقم مشاكل أخرى، علنية أيضاً، مثل النصب بالقدرة على استخدام السحر للعلاج وعودة الحبيب واسترداد المفقودات، وكذلك سيل الإعلانات عن خدمات وفيلات وشاليهات وشقق وسلع، بمخالفة القانون بعدم ذكر السعر أو التكلفة. ولديكم شارع عبد العزيز بتحدياته الصارخة.

[email protected]
لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب

 

رابط دائم: