اذهب إلى المحتوى
محاورات المصريين

مخالفات المباني لغز قانوني تابعوا حوارات الأبراشي


عادل أبوزيد
 مشاركة

Recommended Posts

صدر منذ مدة قليلة قانون لمواجهة مخالفات المباني. … هذا القانون  يمثل نموذجا واضحا للخلل القانوني في مصر … كمية التضارب في تفسير هذا القانون من خلال تصريحات المسئولين الرسميين أكرر المسئولين الرسميين  الذين لا يعرفون ماذا ينبغي أن يحدث 

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
 مشاركة

  • المتواجدون الآن   0 أعضاء متواجدين الان

    • لايوجد أعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة
  • كتابات مشابهه

    • 0
      من أجمل وأعمق وأصدق الحوارات التى قرأتها تلك الحوارات التى دارت بين الأستاذ الكبير توفيق الحكيم وحماره ثمعرض الصفحة
    • 0
      نشرت مجلة روزاليوسف - صورة للملكة نازلى ووجهها مكشوف, وقامت قيامة الملك فؤاد وطلب من توفيق نسيم رئيس اعرض الصفحة
    • 2
      الدولة قالت تصالح أظن دا أخف لفظ وأفضل طريق لحل المشكلة  تعدي على أملاك الدولة وبناء بدون ترخيص مهازل كتير الدولة أخيرا بقت دولة  لكن المتاجرين مش هيفوتوا الفرصة  موضوع جديد للهري والتحريض والمضلوميات المصطعنة  اكتشف ناس بنت ثراوتها على سرقة أراضي الدولة والتكسب منها بعشرات الملايين  آن الأوان يرجع الحق لاصحابة  فين شيوخ الأزهر فين الدور التوعوي  الفتاوى بتطلع لأتفه القضايا أو للانتصار الشخصي  لم يحمل لواء الدفاع عن حق الوطن إلا الدكتور سعد الدين الهلالي 
    • 0
      في كل مصر تنتشر ما يطلق عليه مخالفات المباني   و مجتمعيا لا تعتبر جريمة في حق من قام بالبناء. ما سبق كان إستهلالا لابد منه عندما أقول مجتمعيا و منهم  القائمون على شئون المحليات الذين يعتقدون أن صاحب البناء حر في ممتلكاته     في يوم ما  رأى محافظ الإسكندرية - المحجوب - إرتأى أن تراخيص المباني تمثل صداعا للمحليات  و قرر فتح تسهيلات التراخيص للجميع نظير مقابل مادي كبير  ....... و لاحظنا وقتها قفزة كبيرة في حركة البناء - البناء المخالف - في الإسكندرية.      
    • 2
      هل يمكن أن يكون هذا حقيقي ؟  أشك كثيرا  أكيد فيه إن أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحد الأدنى للطلبات، أو ما يسمى «minimum charge» في جميع الكافيهات أو المطاعم أو الملاهي العاملة هو عمل غير قانوني.   وطالب خلال برنامج «من ماسبيرو»، المذاع على التلفزيون المصري، اليوم الاربعاء، كافة المواطنين إبلاغ الجهاز فورًا علىالخط الساخن «19588» وسيتخذ الجهاز الإجراءات القانونية فورًا  ضد أي جهة تطبق هذا العمل الغير قانوني . و رسالة على ال Whatsapp عاجل أقر جهاز
×
×
  • أضف...