"اندماج الأحزاب في مصر".. خطوة لإثراء الحياة السياسية أم عودة للخلف

[عادل أبوزيد]

في مؤتمر الشباب الخامس منذ عدة أسابيع دار حوار بين السيد الرئيس و الشباب عن ضرورة تنشيط الحياة السياسية في مصر و أذكر أن أحد المتحدثين إشتكى من قانون الأحزاب و كذا من دور الإعلام المثبط للأحزاب القائمة ، و لم أتمكن من متابعة باقي أحداث المؤنمر و نتائج المؤتمر و علمت بعدها أن الحوار إمتد لمدة 12 ساعة ....  المهم فهمت أن الحوارات دارت عن ضرورة دمج العديد من الأحزاب مع بعضها ...  اليوم قرأت في الأهرام تحقيقا رئيسيا عن إندماج الأحزاب  و بحثت في الإنترنت فوجدت هذا التقرير الذي أظنه على مستوى عالي من الحرفية:

"اندماج الأحزاب في مصر".. خطوة لإثراء الحياة السياسية أم عودة للخلف

لقاهرة - انطلقت دعوات خلال الأسابيع القليلة الماضية، على الساحة السياسية المصرية، لدمج الأحزاب الموجودة والتي يبلغ عددها أكثر من 100 حزب سياسي في كيانات أقل عدداً وأكبر تأثيراً، لتلاقي تأييدا كبيرا من قبل البعض في ظل التخيلات الأساسية وتخوفات لدى العديدي من إعادة إحياء فكرة "الحزب الحاكم" الذي سيطر على الحياة السياسية منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

"بداية الدعوات"

انطلقت العديد من الدعوات لاندماج الأحزاب المدنية "عموما" في كيان واحد، مع بداية صعود التيار الإسلامي في أعقاب ثورة 25 يناير، لكن الفكرة التي حمل لواءها مستشار الرئيس المصري السابق محمد البرادعي وكون كيان "جبهة الإنقاذ" والتي ضمت العديد من الأحزاب لإسقاط نظام جماعة الإخوان.

وفي أعقاب إسقاط نظام الإخوان في 3 يوليو 2013، حُلت الجبهة وعادت كل الكيانات الموجودة إلى سياستها القديمة، وانطلقت دعوات "الاندماج"، من جديد قبيل فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة المصرية في 2014، خلال إحدى حواراته الإعلامية، مطالبًا أن تنضم الأحزاب المتوافقة في الفكر السياسي في بوتقة واحدة من أجل إثراء الحياة السياسية.

وجدد الرئيس المصري دعوته خلال فعاليات "منتدى شباب العالم" الذي عقد في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر الماضي، معربًا عن تطلعه لتبني وسائل الإعلام دعوة لدمج "100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية".

وعاد السيسي لتلك الدعوة مجددًا خلال الفيلم التسجيلي "شعب ورئيس" في شهر مارس الماضي، قبيل انتخابه لفترة رئاسية جديدة، من خلال إبداء ضيقه من عدم تقديم الأحزاب مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في الشهر ذاته.

كما أطلق منافس السيسي الوحيد في الانتخابات الرئاسية السابقة موسى مصطفى موسى، مبادرة لاندماج الأحزاب السياسية تحت مسمى واحد "كيان مصر"، والذي لاقى رفضا كبيرا، بدعوى أن هناك العديد من الأحزاب الموجودة على الساحة تختلف أيديولوجيتها الفكرية عن الأخرى، ولا يمكن أن تتفق وتكون في بوتقة واحدة.

"استجابة ناعمة"

ولاقت الدعوات التي أطلقها الرئيس المصري تأييدًا واضحًا من الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية، ولكنها بدت "ناعمة" حيث لم تتخذ الأحزاب خطوات فعالة على أرض الواقع من أجل تنفيذ الخطة.

وشهدت الحياة السياسية المصرية في أعقاب ثورة 25 يناير، ظهور العديد من الأحزاب على الساحة، حيث بلغ عدد الأحزاب حوالي 105 أحزاب، مقارنة بـ25 حزبًا قبيل أحداث ثورة يناير عام 2011، ويبلغ عددها في البرلمان 19 حزبًا، يتصدرها حزب "المصريين الأحرار" الليبرالي بـ65 عضوا من أصل 596 عضوًا في المجلس.

"تحرك جديد"

وبدأ حزب "الوفد" المصري في وضع اللبنة الأولى لتنقيذ خطة "اندماج الأحزاب" في عدد أقل من الأحزاب، حيث عقد اجتماع بالوفد برؤساء 17 حزباً في فبراير الماضي، لكنه تم الإعلان عن إرجاء مناقشة مستقبل الحياة الحزبية في مصر، وتوحيدها في كيانات أقل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.

وذكر مساعد رئيس حزب الوفد حسام قورة، أن مصر تحتاج، إلى إحياء الفكر السياسى الذى ظل مفقوداً على مدار سنوات عدة، لافتاً إلى أن مؤسسات الدولة لها دور، وأن الأمر يتطلب من الأحزاب السياسية أن تسعى في المقام الأول لدعم مصالح الدولة.

"دعم مصر"

ومع بداية الشهر الجاري، دعا صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، في تصريحات متلفزة، الأحزاب إلى “التفكير بشكل جاد في الاندماج والعمل سويا”.

ودعا ائتلاف "دعم مصر" في مجلس النواب إلى تشكيل لجنة لاستطلاع رأي أحزاب الائتلاف، ونوابه المستقلين بشأن الشكل الأمثل للعمل السياسي خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن جميع الخيارات متاحة، على أن يتم الأمر بعد مناقشة الجوانب السياسية والقانونية للأمر، مؤكدا أن الهدف الأساسي للائتلاف يتمثل فى ملء الفراغ السياسي الراهن والعمل من أجل الوطن.

"تأييد ورفض"

وأعلن عدد من الأحزاب السياسية رفضهم دعوة ائتلاف "دعم مصر" برئاسة السويدي، إلى تشكيل لجنة لاستطلاع رأي أحزاب الائتلاف، ونوابه المستقلين بشأن الشكل الأمثل للعمل السياسي، مؤكدين أن فكرة اندماج الأحزاب أمر شبه مستحيل ولا يجوز وصعب قانونيا. 

وذكر قانونيون أن فرص تحول ائتلاف الأغلبية إلى حزب سياسي كبير، أمر صعب "دستوريا"، حيث وينص قانون مجلس النواب على أنه: "يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا؛ تسقط عنه العضوية بقرار من المجلس بأغلبية الثلثين".

 وبخلاف المعضلة الدستورية، رأى سياسيون أن فكرة اندماج الأحزاب صعبة التنفيذ، لأن الائتلاف عبارة عن تلاقي مجموعة من النواب من اتجاهات وأحزاب مختلفة فكريًا، مشيريين إلى تخوفهم من أن احتمالات إحياء تجربة "الحزب الحاكم".

في الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب أخرى ترحيبها بفكرة الاندماج في 5 أو 6 كيانات كبيرة، مشيرين إلى أن ذلك سياعد على خلق بيئة "صحية"، وإحياء الحياة السياسية من جديد، من أجل دعم الدولة المصرية في خطتها لمكافحة الإرهاب، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها عام 2016.