إشراك مجلس النواب في إختيار المسئولين

[Dr Medhat Khafagy]

هذا الموضوع وصلني من الدكتور مدحت خفاجي و الموضوع في الظروف الحالية يستحق الحوار الجاد.

اقتباس

بعد دفع وزير التموين لتقديم استقالته وقعت الحكومة ونظام الحكم فى مازق كبير لانه رابع وزير يتم إقالته لفساده أو سوء أداءه. وكل مسؤول أو وزير يثبت فساده يخفض من شعبية القيادة السياسية لانه أمام الشعب هو المسءول وليس الجهات الأمنية التى رشحته أو وافقت على ترشيحه.

وعلى مدى ٦ عقود لم ً فمحاسبة الجهات الأمنية التى رشحت أو وافقت على تعيين المسءولين وألذى فشل مالايقل عن ٩٩٪ منهم. 

والآن بعد أن ثبت فى قضية فساد القمح أن أعضاء مجلس النواب هم الذين سيقضون على الفساد لاستقلالهم عن السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة فيجب إشراكهم فى تعيين المسءولين كما يحدث فى الدول الديمقراطية. وان الأجهزة الرقابية الأخرى بما فيها الرقابة الإدارية فشلت وقد إنشات الأخيرة عام ١٩٥٤ بعد إلغاء نظم الإدارة الانجليزية التى كانت كفيلة بالقضاء على الفساد. 

واستمرار الدولة العميقة فى التدخل فى تعيين المسءولين سيؤدى إلى انهيار شعبية القيادة السياسية لانه مسؤول عن هذه التعيينات أمام الشعب ولإيمكن إقناع الشعب بغير ذلك.

وكان النظام فى أيام الرءيس المخلوع أستاذ الفساد فى العالم كله انه يتم فقط تعيين فقط المسجلين فساد حتى لايستطع أن يعترض على فساده اويرفع راسه.

ونظام تعيين المسءولين فى الدول الديمقراطية يبدأ بإعلان أسماء المرشحين للمنصب لانه ليس سر حربى نخاف عليه. فيتبارى المواطنون فى إظهار كل مايعرفوه عنه من مزايا أو عيوب. ثم بعد ذلك يتم عقد جلسات استماع للمرشحين فى لجان مجلس النواب ثم يتم التصويت عليه فى الجلسة العامة للبرلمان.

وبذلك يشترك البرلمان فى المسؤولية . وإذا حدث أن تم تعيين مسؤول غير كفا لايسحب ذلك من شعبية رءيسً الجمهورية. 

وارى انه أن الأوان لتطبيق هذا النظام بعد فشل دام  أكثر من ٦ عقود فى تعيين المسءولين. 

 

تم تعديل 29 أغسطس 2016 بواسطة Dr Medhat Khafagy