Rights of Third Parties) Act 1999 )

[الرافعي]

الأستاذ الكريم د. الأفوكاتو

لقد لاحظت أن بعض المكاتب الاستشارية القانونية البريطانية التي تقوم بإعداد المستندات لبعض العملاء الذين نتعامل معهم في اتفاقيات استثمار مشتركة تشير فيما يتعلق بحقوق الطرف الثالث (الغير) إلى Rights of Third Parties) Act 1999 ) ، وذلك إذا تم الاتفاق على أن يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الإنجليزي واللجوء إلى المحاكم الإنجليزية لفض المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق تلك العقود ، وقد بحثت عن الكود على الإنترنت وأقوم حالياً بقراءته، إلا أنني أريد معرفة الخلفية التي تدعو إلى الإشارة إلى ذلك، فهل التفصيل الوارد في هذا النظام مطلوبة طالما اتفقنا على التحاكم إلى القانون الإنجليزي؟

وهناك سؤال آخر حول العقود التي تبرمها المؤسسات المالية الإسلامية، أرجو أن أطرحه عليكم بعد الانتهاء من هذا الموضوع.

والمناقشة موجهة بالطبع لكل الأخوة، آسف على ما بدا قلة ذوق بتوجيهي الكلام لأستاذنا الدكتور في البداية.

وتقبلوا جميعاً خالص تقديري .

تم تعديل 25 نوفمبر 2005 بواسطة حلاوة العنتبلي

[الأفوكاتو]

عزيزى الأخ حلاوة,

الغرض من الإشارة إلى هذا القانون هو أن هذا التعديل غيّر من الأحكام التى كانت مطبقة قبل تاريخ صدوره فى عام 1999, لهذا, يتم لفت النظر فى العقود الدولية, ليس فقط إلى الجهة القضائية المختصة و دولتها, بل أيضا للقانون الذى يجب تنفيذه فى مثل هذه الأحوال.

و فى الوصلة المرفقة, تجد مذكرة تفسيرية لمواد القانون المذكور, ربما تساعدك على إستيعاب التعديل الذى أجرى عليه.

و تقبل تحياتى.

شرح قانون حقوق الطرف الثالث الصادر عام 1999 فى إنجلترا