المركزى للمحاسبات: سكرتارية وزير التعليم تنفق 1140جنيها بدل وجبات يوميا

[Salwa]

تلقى المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تقريراً يكشف عن وقائع فساد مالى جسيمة داخل مكتب وزير التربية والتعليم. ورصد الجهاز إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يوماً بما يوازى 1140 جنيهاً يومياً بما فيها أيام الإجازات الرسمية والأعياد. كشف التقرير الذى أعده أحمد تايب على "رئيس شعبة" بجهاز المحاسبات عن ارتكاب مسئولى الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالى تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير نصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها، وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وهى بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ولا يخضع للضرائب وبدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى.

كما منحت المادة 45 من القانون 47 لسنة 78 الحق لرئيس مجلس الوزراء فى منح بعض العاملين الذين تقتضى طبيعة عملهم مزايا عينية بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية مما يتضح معه ضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء عند تقرير بدل معين أو ميزة عينية إلا أنه تبين لرئيس الشعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات "أحمد تايب على" الذى كشف عن هذه المخالفة أنه يتم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التربية والتعليم دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء وأن ما أمكن حصره من أموال صرفت كبدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التعليم خلال الفترة من 20 أغسطس 2013 حتى 5 مارس 2014 هو مبلغ 222 ألف جنيه ومن بين الذين تم الصرف لهم على سبيل المثال "ماجد.م.أ" مبلغ 4800 جنيه و"فاروق.ش.ز" مبلغ 3000 جنيه، "محمد.م.ع" مبلغ 3000 جنيه، "عمرو.ش.أ" مبلغ 3000 جنيه و"على.م.ع" مبلغ 3000 جنيه. وأمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بضم التقرير للتحقيقات التى يجريها المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس الهيئة بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة.

http://www.youm7.com/story/2014/12/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%82-1140%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%AC/1990379#.VI8159KG-S-

[tarek hassan]

تلقى المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تقريراً يكشف عن وقائع فساد مالى جسيمة داخل مكتب وزير التربية والتعليم. ورصد الجهاز إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يوماً بما يوازى 1140 جنيهاً يومياً بما فيها أيام الإجازات الرسمية والأعياد. كشف التقرير الذى أعده أحمد تايب على "رئيس شعبة" بجهاز المحاسبات عن ارتكاب مسئولى الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالى تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير نصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون 47 لسنة 78 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها، وفقا للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن وهى بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ولا يخضع للضرائب وبدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسى.

كما منحت المادة 45 من القانون 47 لسنة 78 الحق لرئيس مجلس الوزراء فى منح بعض العاملين الذين تقتضى طبيعة عملهم مزايا عينية بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية مما يتضح معه ضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء عند تقرير بدل معين أو ميزة عينية إلا أنه تبين لرئيس الشعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات "أحمد تايب على" الذى كشف عن هذه المخالفة أنه يتم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التربية والتعليم دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء وأن ما أمكن حصره من أموال صرفت كبدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التعليم خلال الفترة من 20 أغسطس 2013 حتى 5 مارس 2014 هو مبلغ 222 ألف جنيه ومن بين الذين تم الصرف لهم على سبيل المثال "ماجد.م.أ" مبلغ 4800 جنيه و"فاروق.ش.ز" مبلغ 3000 جنيه، "محمد.م.ع" مبلغ 3000 جنيه، "عمرو.ش.أ" مبلغ 3000 جنيه و"على.م.ع" مبلغ 3000 جنيه. وأمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بضم التقرير للتحقيقات التى يجريها المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس الهيئة بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوى مدير ووكيل مكتب فنى رئيس الهيئة.

http://www.youm7.com/story/2014/12/15/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%82-1140%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%AC/1990379#.VI8159KG-S-

الحقيقة التعليم كله مليء بالفساد .....

ناس كتير والله أغلب شغلها إن لم يكن كله عمل استمارات صرف بدلات وحوافز على كل لون ....

وكل مشروع للنهوض بالتعليم أو جودته تصرف جوانبه المادية أما جوانبه الفنية فكلها في الحقيقة كلام على ورق ....

نحن نعرف فقط الثواب والإثابة ولأننا ملائكة لا نخطيء أبدا فلا نتعرض للعقاب أبدا أو الخصم

وعلى اللي واحد بيشوفه كويس جدا ونحمد ربنا إن البلد لسه واقفه ....

لا أنسى موقف شيخ الأزهر حينما عرضوا عليه من ضمن الاستمارات استمارة قبض بدل فسأل عنه فقالوا له : هذا بدل فتح كراتين

فالشيخ تنازل عن كل البدلات وعن مرتبه كله للدولة ورد ما صرفه بالكامل من مرتبات

الخلاصة : التعليم أصبح أكبر القطاعات إهدارا للمال العام من أول المدرسة حتى الوزارة

ومن أول المعهد حتى المشيخة

وهناك تصرفات بلهاء تتسبب في حسائر فادحة ولا يعاقب مرتكبوها لأن الورق سليم

نحن محتاجون إلى ضمير .. وإلى مسئولين يكونوا على قدر المسئولية

الكلام كتير والمآسي كتيرة

[suma]

بسم الله الرحمن الرحيم

الغريب في الخبر أنه في ذلك الوقت الذي يتوق فيه الكل لبلد بلا فساد..ربما لم يعلموا أن ما فعلوه نوعا من الفساد فده مال حكومة لا مانع من الأخذ منه وكمان ده ضمن اللوائح والقوانين التي وضعتها الدولة نفسها , ما الحرج إذا فيما نفعله ---وخفي عليهم أن هذه القوانين وضعت في زمن لا أعاده الله تعالى وأنها لا تطبق إلا على كبار الموظفين فقط أما صغارهم فالويل كل الويل لهم لو .....أذكر أنه عندما كنا نسهر في المدارس لتصحيح أوراق الإمتحانات في منصف السنة وآخرها كنا نستمر للساعة العاشرة مساء يعني الصبح في الإمتحانات وبعدها مباشرة في قاعات التصحيح كنا نجمع ونشتري طعامنا ..مع أننا أولى بهذا منهم --وكمان يوجد فئة لا ادري ما يسمونها بالوزارة فأنا تركتها من زمن تأتي من القاهرة لتشرف ؛هؤلاء المحظوظون فعلا لا يحملون أكثر منا من مؤهلات تحجز لهم شقق فاخرة أو فنادق وبدلات و.. و...وناهيك عن أموال النقابة وأين تذهب وماذا يفعل بها الأعضاء؟؟؟حتى الذي يخرج معاش ابحثوا عن سبل العلاج فيها.

لكنك يا سيدي تقول أن الفساد في وزارة التربية فقط! لكن فاتك إنه مثل الورم السرطاني منتشر في كل الهيئات الحكومية بلا استثناء وهل أغلقت المصانع إلا بفعل فساد ؟ وهل سقطت العمارات إلا منه؟

إنها حربنا الآتية وعلينا مواجهتها في كل مكان وبقدر ما نستطع وكم أتمنى أن الدولة حين تقبض على تاجر يغش وخاصة في الطعام أن تعلن عن اسمه واسم محله حتى يرعوي هو ومن معه.

نحن نريد أن نحب مصر بجد وبحق نحبها ولكن ليس بالأغاني والأشعار بل بالعمل والنزاهة.

دمتم لمصر مخلصين لها.

سومه

تم تعديل 16 ديسمبر 2014 بواسطة suma

[Alshiekh]

تعليقا على الأرقام الواردة في الموضوع

هل تم الصرف بناء على قانون أم مجاملة؟

كم هم عدد الأفراد العاملين في مكتب سكرتارية الوزير؟ 1، 2، 10، 15؟

الموظف الذي صرف له 4800 جنيها مقسومة على مدة 198 يوم = 24 جنيه يوميا، بينما الذي حصل على 3000 مقسومة على نفس المدة، يكون المنصرف يوميا هو مبلغ 15 جنيها،

هل هذه المبالغ عادية أم مبالغ فيها؟

هل تصرف هذه المبالغ لأن هؤلاء العاملين يعملون ساعات اضافية تضطرهم لتناول الطعام بين فترات العمل أم أنها بنود ثابتة لا ترتبط بنظام ساعات العمل؟

سألت هذه الاسئلة لأن الخبر تجاهل التفاصيل،

وسألتها أيضا لأن إضراب عمال الحديد والصلب ومصانع الغزل الخاسرة، كانت للمطالبة بالارباح والتي تبلغ 16 شهر في الحديد والصلب الذي يحقق خسائر سنوية.