قضيية تيرى شيافو, و السوابق القانونية

[الأفوكاتو]

قضية " تيرى شيافو" , و شرح نظرية " السوابق القانونية"

سألنى صديق عن الحكم الأخير الصادر من المحاكم الأمريكية, و الذى قضى بوقف إمداد" ترى" بالطعام الشراب, و هل سيصبح هذا الحكم سابقة قانونية ؟

و فى هذا المقال لن أتكلم عن القضية نفسها, و لكن قد يرد بعض الإشارة إلى القضية, بقصد تفسير المادة القانونية التى أتعامل معها.

الجزء الأول:

فقه السوابق القضائية, ( يشار إليه أيضا بكلمة " السوابق القانونية)الذى يسمى بالإنجليزية

Doctrine of Precedent

لا يمكن فهمه بدون الإلمام بمعنى كلمة لاتينية هى: stare decisis , وترجمتها للعربية تعنى:

قفوا مع (أى وافقوا) على ما سبق تقريره.

و بناءً على ذلك, فالمفروض أن هذا الحكم يجب أن يسرى على أطراف النزاع, و أيضا فى مواجة الجميع طبقا لدعوة الوقوف فى صف القرار.

متى تواتر الإلتزام بهذا الحكم , (الذى لكى يصبح سابقة, يجب أن يكون قد قدم شرحا لم يكن موجودا لموقف قانونى معين من قبل) الذى تؤيده المحاكم الأخرى, فإن هذا الحكم يصبح سابقة فى حكم القانون,

و هذه الممارسة هى التى أدت إلى أنت كوين القانون الإنجليزى من سوابق قضائية, أى أن القانون قد تطور فى المحاكم, و لم ينشأ من مجلس تشريعى فى شكل قانون وضعى " تشريعى".

لهذا كانت التفرقة بين النظم القانونية تتوقف على كيفية تكوين القاعدة القانونية( القانون) فبعضها يخلق القانون بمعرفة المحاكم (بواسطة السوابق القضائية) , و بعضها يخلق القانون بواسطة مجالس نيابية, مهمتها إصدار قوانين وضعية, عن طريق " التشريع".

و لكن يجب الملاحظة أن أى وسيلة أو أخرى ليست حكرا لنظام أو لآخر, فإنجلترا, التى تكوّن قانونها أصلا من سوابق قانونية, يلجأ إلى التشريع لإصدار قوانين جديدة, حيث أن تطور القوانين فى المحاكم يستغرق أجيالا.

و فى مصر, رغم أن أغلب القانون مصدره التشريع البرلمانى, إلا أن كثير من أحكام محكمة النقض قد خلقت عديد من التفسيرات, التى أصبحت ملزمة للمحاكم الأخرى, و أصبحت جزءا من قانون البلاد.

و لكن مجرد صدور حكم من المحكمة لا يجعله فى حكم القانون, فنظرا لتعدد المستويات ( و هذا موضوع آخر) فإن تطبيق السابقة القضائية يكون محكوما بقواعد ثابتة, تضمن تطبيق السابقة متى أصبح الحكم الخالق لها نهائيا, و ملزما لجميع المحاكم, و إلا حكمت كل محكمة كما تشاء.

إذن كيف يضمن أى نظام قانونى أن الحكم النهائ الصادر من المحكمة سيكون مطبقا على جميع الحالات المماثلة فى المستقبل؟

سأتوقف هنا, و أتابع السرد بعد ساعات قليلة.

[الأفوكاتو]

الجزء الثانى:

إذن كيف يضمن أى نظام قانونى أن الحكم النهائى الصادر من المحكمة سيكون مطبقا على جميع الحالات المماثلة فى المستقبل؟

قبل الرد على هذا السؤال, و حتى يمكننا أن نفهم بسهولة قواعد تطبيق السابقة القانونية, فإنه يلزم أن أشرح لكم أولا أنواع السوابق القضائية:

" السابقة" هى الحكم السابق الذى يمكن أن تسترشد به محكمة ما عندما تنظر فى قضية معروضة أمامها. و لكن , ليس كل حكم تصدره محكمة يكون " سابقة ملزمة" كما سيتضح من الشرح التالى.

أكاديميا, يمكن تقسيم أنواع السوابق إلى خمسة أنواع :

1- السابقة الملزمة: Binding Precedent

وهى السابقة التى يلتزم القاضى بإتباعها, لأنها واجبة التطبيق على الحالة التى أمامه, و إلا جاء حكمه قابلا للنقض.( سيتم شرح ذلك فيما بعد)

2- السابقة االمستحبة ( و يسمونها أحيانا " السابقة المُحّرضة" ) Persuasive Precedent.

وهى إتباع حكم سابق ليس ملزما للمحكمة, و لكن المحكمة تسترشد به, مثل حكم من محكمة أدنى درجة, أو من محكمة على نفس المستوى, أو من محكمة فى نظام قانونى آخر)

3- سابقة الإلغاءOverruling Precedent , و هى السوابق الأكثر شيوعا فى مصر, و ذلك عندما تنظر محكمة النقض فى نزاع مرفوع أمامها,

و فى هذه الحالة, و بعد النظر فى النزاع نفسه, قد توافق المحكمة على الحكم السابق المطعون فيه بالنقض, و هذا يجعل حكم المحكمة السابقة نهائيا.

أما إذا قررت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه كان معيبا, و حكمت بإلغاء هذا الحكم, ,ثم أصدرت حكما مخالفا, فإن حكم محكمة النقض يكون حكما ناسخا للحكم السابق, و يصير الحكم الجديد سابقة تلتزم بها جميع المحاكم فى مصر.

3- سابقة التهرب, أو الإنتقاء Distinguishing Precedent , و هى طريقة لكى تتهرب المحكمة من إتباع حكم محكمة أعلى منها, و ذلك بمناقشة " سبب إصدار الحكم" أو Ratio decidendi , الذى سيرد شرحه فيما بعد. و سند التهرب من إتباع, أو الإلتزام بحكم محكمة أعلى هوأن سبب حكم المحكمة العليا قد يتضمن عديد من العناصر التى أدت إلى الوصول إلى القرار.

و قد يناقش القاضى تواجد هذه العناصر فى القضية المرفوعة أمامه, و قد يعترف بوجود 4 من العناصر الستة التى بنت المحكمة الأعلى عليها حكمها الملزم, و ليست كلها, وهذا يجعل هذه القضية مختلفة فى وقائعها عن وقائع القضية السابقة المحكوم فيها.

بمعنى أدق, ما يقوله القاضى هنا هو: حكم المحكمة الأعلى على العين و الرأس, لكن القضية التى أمامى تختلف عن القضية التى صدر فيها حكم سابق, لذا, فلن أطبق " السابقة".

فى هذه الحالة, و فى المستقبل, سيكون هناك سوابق متعددة, تحكم بعض الأوضاع القانونية المتشابهة, لكن يكون تطبيقها طبقا للمعايير المختلفة التى استندت اليها كل محكمة.

و لحسن الحظ, لم يرى القضاء المصرى كثيرا من مثل هذه التضاربات.

4- السابقة المعارضة Disapproving Precedent , وهى الحكم الصادر من محكمة , لا يوافق فيه القاضى على حكم من محكمة على نفس المستوى, أو محكمة أدنى, و الحكم هنا لا يكون ناسخا, و قد يكّون سابقة إذا أيدته محكمة أعلى درجة.

وهذا النوع من السوابق يكون منتشرا فى الدول التى تتكون من ولايات, أو اقاليم, مثل أمريكا, و كندا, و أستراليا, و سويسرا.

سأتوقف هنا الآن, و للحديث بقية.

[الأفوكاتو]

الجزء الثالث, و الأخير:

مما تقدم , نرى أن قواعد تطبيق " السابقة القضائية " تتلخص فى الآتى:

1- حكم أية محكمة ملزم لنفس المحكمة أثناء النظرفى الحلات المشابهة, و لكنه ليس ملزما لمحكمة أخرى فى نفس مستواها, أو فى مستوى أعلى منها.

2- حكم أية محكمة, يلزم جميع المحاكم الأدنى منها درجة.

3- القرارالصادر من أعلى محكمة فى السلم القضائى ( محمة النقض فى مصر, و المحكمة الدستورية العليا فى قضايا الطعن فى دستورية القوانين), ملزم لجميع المحاكم المصرية

4- إذا أتى قرار المحاكم العليا المشار إليها عاليه, و الملزم لجميع المحاكم الأدنى منها, على غير هوى السلطة التنفيذية, فإن هذه السلطة يمكنها التقدم بمشروع قانون للسلطة التشريعية, تطلب فيه إصدار قانون ينسخ المبدأ القانونى الذى أقرته المحكمة العليا, و يكون ذلك بتعديل القانون السابق, أو إصدار قانون جديد يوضح نية المشرع. ومتى صدر هذا القانون, فإن السابقة التى خلقها حكم المحكمة الأعلى سوف يصبح " كمن لم يكن", بالنسبة للقضايا التى يتم نظرها فى ظل القانون الجديد.

5- ليس هذا هو نهاية المطاف, فإن محكمة النقض, أو المحكمة الدستورية العليا, إذا عُرضت عليها قضية فى ظل القانون الجديد, فإن من حق هذه المحاكم العليا, تفسير هذا القانون الجديد بالطريقة التى تروق لها فى حدود سلطاتها القضائية, ( سلطة المحكمة فى تفسير القانون). و هذا التفسير أيضا قد لا يجئ على هوى السلطة التنفيذية, التى سوف تسرع إلى السلطة التشريعية طالبة منها تعديل صياغة المادة التى تم تغيرها" تفسيريا", أو إصدار قانون جديد.

و هذا يفسرظاهرة تفشى تكرار إلغاء, أو تعديل, أ و تغييربعض القوانين , الأمر الذى أصبح آفة من آفات التخبط فى نظامنا القانونى.

و قبل أن أترككم فى حالكم, أود أن أضيف أن حيثيات أى حكم صادر من محكمة, يتضمن جزئين:

1- الجزء الأول : هو ذكر الأسباب التى أدت إلى التوصل إلى هذا القرار, أى الجزء من القرار الذى يكيف الفكرالقانونى لدى المحكمة بالنسبة لموضوع القضية, , معززا بالقوانين و السوابق القضائية, و يسمى هذا الشق باللاتينية:

" ratio decidendi” .

و ما يتضمنه هذا الجزء من القرار, يكون ملزما لجميع المحاكم الأدنى درجة, طبقا للشرح االمبين عاليه.

2- الجزء الثانى من حيثيات الحكم, هو ما يسمى: obiter dictum, أى " الأشياء التى تقال على الماشى" أو " بالمناسبة".

كتعليق القاضى على سلوك المتهم, أو ضعف صحة المجنى عليه, أو إستنكار مدى وحشية الجانى, أو وصف المتهم بالغباء, أو عدم تقير المسؤولية. أو وصف الزوجة بأنها " مستهترة", أو وصف الجانى بأنه " ليس لديه رحم" أو " وازع" أو " ضمير".

و يحلوا لنا, رجال القانون ( و خاصة هنا فى إنجلترا) أن نصف هذا الجزء من الحيثيات:

" وصــــــــــــــــــــــلة وعـــــــــــــــــــــــــــــظ"

فكل هذه التعليقات لا تعتبرجزءً من أسباب التوصل إلى قرار الإدانة, و التى تحدد النطاق القانونى للسابقة حين تطبق على الحالات المستقبلة.

و لكن , من الممكن أن يكونلهذه التعليقات تأثير على مقدار العقوبة, أى أن قاضى المحكمة الدنيا ربما يسترشد بهذا الجزء من الحيثيات لتشديد العقوبة, و ليس لتقرير الجرم نفسه.

أشكركم على سعة صدركم, و تحمل هذه المعلومات طوال ثلاث مداخلات كاملة.

ملحوظة أخيرة:

من الأفضل قراءة مقالى هذا كوحدة متكاملة, و ليس كثلاث حلقات منفصلة

و تقبلوا تحياتى.