Jump to content
ArabHosters
Sign in to follow this  
عطر الجنة

اخر مسودة للدستور 29 - 11 ( المسودة النهائية )

Recommended Posts

لابد ان نعرف ان مواد الدستور تفسر بعضها بعضا

اى سلسلة

اى مواد مرتبطة بمواد

هناك حوالى من 40 مادة الى 50 مادة حولهم خلاف ... لكن هناك حوالى 20 مادة لا يمكن ان يمرروا

ملحوظات

- هناك بعض المواد الدستورية نختلف عليها و لكنها تأتى فى باب الاختلاف السياسى المقبول

- المشروع به العديد من الايجابيات فعلا و لكن الدستور قد تعكره شائبة واحدة

- سنتعرض لأبرز السلبيات اما الايجابيات فمنتشرة

Share this post


Link to post
Share on other sites

طريقة اصدار مشروع الدستور

- إفتقاد التوافق و الحوار المجتمعى

- غلبة التيارات السياسية و قلة المتخصصين

- العجلة و السرعة

- عدم الوضوح و إخفاء بعض الالغام

- استخدام الرشوة و الاكراه لتمرير الدستور

- الاحالة للقانون

Share this post


Link to post
Share on other sites

بالنظر الى المادة 73 نجدها تنص على الاتى

( يحظر كل صور القهر و الاستغلال القسرى للانسان و تجارة الجنس .

و يجرم القانون كل ذلك .)

النص الاصلى كان

( يحظر كل صور القهر و الاستغلال القسرى للانسان و تجارة البشر

و يجرم القانون كل ذلك .)

نجد ان عبارة تجارة البشر تحولت الى تجارة الجنس ... لماذا ؟

لان بكل بساطة الاتجار بالبشر فى المنظور العالمى يندرج تحت لواءه 14 نوع منهم زواج القاصرات

اى تم تعديل تلك المادة لتبيح زواج القاصرات

Share this post


Link to post
Share on other sites

لنرى تلك السلسلة المترابطة من المواد

مادة 2

الاسلام دين الدولة ، و اللغة العربية لغتها الرسمية ، و مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

المادة 76

العقوبة شخصية ، و لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى ، و لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، و لا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

المادة 219

مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية و قواعدها الاصولية و الفقهية و مصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة و الجماعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اضواء على المواد الثلاث

- بالنسبة للمادة الثانية فسر معنى عبارة ( مبادئ الشريعة الاسلامية ) بالمادة 219 المهداة و الممررة للسلفيين و التى ضيقت واسعا

اى صار الاحتكام الى المذاهب الاربعة و اصبح الائمة مثل الشيخ الشعراوى و الامام محمد عبده ومن فى مرتبتهم من المحدثين الذين لن يؤخذ عنهم متناسين ان الامام الشافعى كان له فقه خاص لمكة و اخر للعراق و اخر لاهل مصر

و انه بحكم التطور فى الزمن يجب ان يلاحقه تطور فى منظور الاحكام

- ايضا بالمادة 219 ستطبق الحدود

بالنسبة للمادة 76 فهنا الجديد ( الا بنص دستورى ) فهنا العقوبة ستستند الى الدستور و الدستور لا يحتوى على قانون الا الشريعة اى بابا لتطبيق الحدود ... لكن هنا استند الى القانون اى من الممكن ان يحكم القاضى تبعا لهواه من الشريعة او القانون

و هناك ايضا شئ اخر

بعض اشياء مجرمة فى القانون و عليها خلاف فى الشريعة مثل ضرب الزوج لزوجته

لابد ان يكون الدستور واضح و لا يوجد به إلتفاف و يجب ان تكون العقوبة واضحة مثلما جاء فى كتاب الله لان هذا حق

-

Share this post


Link to post
Share on other sites

مادة 198 :

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات القضائية.

راي حزب #مصر_القوية :

هذه المادة مرفوضه

المحاكم العسكرية ليست قضاء، ولا يجوز بحال محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.. هذه المادة تعطي الحق للقبض على المدنيين والتجسس عليهم، ومحاكمتهم أما غير قاضيهم الطبيعي لأسباب مطاطة تتوقف على قرار الإحالة الذي يقدره ضابط عسكري اعتلى منصة قضاء رغم أنه مرؤوس من قائده العسكري.

ويرفض حزب مصر القوية :

دسترة القضاء العسكري، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية (المادة 198)

(‌أ) أعطت هذه المسودة حصانة لما يسمى بالقضاء العسكري؛ رغم أن قضاته مرؤسين مباشرة من قادتهم العسكريين الذي يعينونهم، ولا يملكون أن يعصوا لهم أمراً بحكم الترتيب العسكري الطبيعي.

(‌ب) في ذات الوقت سمحت بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وفق سبب فضفاض يسمى "الضرر بالقوات المسلحة"، ويترك تحديد مدى هذا الضرر أو تعيينه لما يسمى بالقضاء العسكري نفسه ...

(‌ج) إطلاق صفة القضاء وإعطاء التحصين لما يسمى بالقضاء العسكري في ظل سماح بالتنصت على الأفراد والبيوت بإذن قضائي يعني السماح لمؤسسة من مؤسسات الدولة الخاضعة لها حق التجسس على المواطنين بسبب أمر إداري صادر من قائد عسكري، أو بسبب سياسي صادر من رئيس سياسي يريد أن ينكل بمعارضيه!

Share this post


Link to post
Share on other sites

مادة 127 :

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.

ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خ...لال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.

وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

اقتراح حزب #مصر_القوية :

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيس مجلس النواب، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل. وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات. وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات ، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد ، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب على رئيس الجمهورية تقديم استقالته

فنرى في حزب #مصر_القوية

يجب أن يكون قرار الحل بطلب من الحكومة على الأقل حتى لا يكو أمر الحل سهلا في يد رئيس الجمهورية.

مادة 176 :

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية

إقتراح حزب #مصر_القوية :

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قرار كاشف من رئيس الجمهورية .

( كاشف ) = الرئيس يصدق فقط وليس له حق التغيير أو الرفض

مادة 199

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.

اقتراح #مصر_القوية :

الشرطة هيئة مدنية نظامية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم.

مادة 202 :

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

اقتراح #مصر_القوية :

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

نرى في حزب #مصر_القوية :

سلطات كبيرة للرئيس تجعل النظام أقرب للرئاسي:

(‌أ) ما زالت المسودة تعطي الحق للرئيس في تشكيل الحكومة في المرة الأولى دون قيد بالأغلبية أو الأكثرية البرلمانية؛ مما يعطل العمل الحكومي في حالة الاختلاف بين الرئيس والبرلمان! (المادة 139)

(‌ب) تعطي الرئيس الحق في حل البرلمان دون قيد (المادة 127).

(‌ج) الرئيس هو من يضع السياسة العامة للدولة (المادة 140).

(‌د) الرئيس هو من يعين الموظفين المدنيين، والعسكريين (المادة 147).

(‌ه) يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء (بما يجعلهم أقرب لسكرتارية للرئيس). (المادة 141)

(‌و) يتولى الرئيس رئاسة المجلس الأعلى للشرطة (بما يجعل الأمن الداخلي تابعا للرئيس لا للحكومة)

Share this post


Link to post
Share on other sites

السلام عليكم .

أناشد الادارة بإعادة فتح موضوع الزميل "أحمد رضوان" ، بعنوان "أكاذيب ومفتريات على الدستور الجديد" .

طالما تم فتح الباب لإضافة أكثر من موضوع جديد تناقش قضيّة الدستور أيضاً .

مع الشكر .

Share this post


Link to post
Share on other sites

السلام عليكم .

أناشد الادارة بإعادة فتح موضوع الزميل "أحمد رضوان" ، بعنوان "أكاذيب ومفتريات على الدستور الجديد" .

طالما تم فتح الباب لإضافة أكثر من موضوع جديد تناقش قضيّة الدستور أيضاً .

مع الشكر .

سبب غلق الموضوع

اننا نفتح موضوع لناس غير مكفول لهم حق الرد و لا نعرف هل فعلا صدر عنهم هذا الكلام ام لا

فهذا يخرج بنا عن اطار الحيادية و يدخل فى اطار الاستمالة تجاه فريق ما

و جميعنا لا يبغى سوى الحق

بعكس هنا انا انشر عن حزبى و كنت مشاركة فى ورش عمل للتصحيح

تحياتى

Share this post


Link to post
Share on other sites

الدستور ده اكبر مؤامرة على مصر والمصريين مؤيد قبل المعارض

يعنى فخ منصوب ليهم جميعا

يعنى القانون ونقيضه وثغراته والخروج منه

يعنى ايام مبارك الزمت القوى العامله الشركات الخاصه بتعين الناس بها تحت صيغه قانونيه بحته ومنها انها لايحق للشركه فصل العامل بها وفقا لقانون القوى العامله الموضوع يعنى ممنوع الفصل التعسفى . وسكتت على كده

وكانت النتيجه ان انضرب قانون القوى العامله بوصلات الامانه المضاده لنفس القانون وكأنه لم يخرج من الاصل . يعنى عاوز تشتغل عندنا اهلا وسهلا بس امضى على الوصل ده

وبكده مفيش اى قانون حامى لنفس القانون اللى صدر منهم

يعنى على سبيل المثال وليس الحصر

الماده 14 من دستور ام ايمن

بتربط الراتب بالانتاج مش بالاسعار ودى صغرة رهيبه جدا فى دستور ام ايمن للتلاعب والغاء العداله الاجتماعيه نهائيا

بمعنى ربط الراتب بالانتاج بيعطى لصاحب العمل انه يتحجج بان الانتاج اصلا ضعيف وسهل جدا يجيب اى مستندات تؤيد ده وبكده يبقى ضرب بالراتب عرض الحائط والعامل او الموظف لايستحق الراتب من اصله لانه لم ينتج

والمفترض ربط الراتب بالاسعار مش بالرواتب

وقولوا نعم وهتدفعوا التمن قريبا مؤيد ومعارض لمهزله دستور ام ايمن

وبالطبع هتعلن افلاس البلد قريبا لان مفيش انتاج من اصله باعتبار اننا بنتج الاف 16

يعنى من الدواسه . دستور ام ايمن حمى رجال الاعمال واصحاب الشركات وكل رؤوس الاموال فى مصر ضد العامل والموظف الغلابه

واشربوا بقه تسئيه أم ايمن

Edited by متعب

Share this post


Link to post
Share on other sites

لنرى تلك السلسلة المترابطة من المواد

مادة 2

الاسلام دين الدولة ، و اللغة العربية لغتها الرسمية ، و مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

المادة 76

العقوبة شخصية ، و لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى ، و لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، و لا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

المادة 219

مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية و قواعدها الاصولية و الفقهية و مصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة و الجماعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اضواء على المواد الثلاث

- بالنسبة للمادة الثانية فسر معنى عبارة ( مبادئ الشريعة الاسلامية ) بالمادة 219 المهداة و الممررة للسلفيين و التى ضيقت واسعا

اى صار الاحتكام الى المذاهب الاربعة و اصبح الائمة مثل الشيخ الشعراوى و الامام محمد عبده ومن فى مرتبتهم من المحدثين الذين لن يؤخذ عنهم متناسين ان الامام الشافعى كان له فقه خاص لمكة و اخر للعراق و اخر لاهل مصر

و انه بحكم التطور فى الزمن يجب ان يلاحقه تطور فى منظور الاحكام

- ايضا بالمادة 219 ستطبق الحدود

بالنسبة للمادة 76 فهنا الجديد ( الا بنص دستورى ) فهنا العقوبة ستستند الى الدستور و الدستور لا يحتوى على قانون الا الشريعة اى بابا لتطبيق الحدود ... لكن هنا استند الى القانون اى من الممكن ان يحكم القاضى تبعا لهواه من الشريعة او القانون

و هناك ايضا شئ اخر

بعض اشياء مجرمة فى القانون و عليها خلاف فى الشريعة مثل ضرب الزوج لزوجته

لابد ان يكون الدستور واضح و لا يوجد به إلتفاف و يجب ان تكون العقوبة واضحة مثلما جاء فى كتاب الله لان هذا حق

-

المادة 76

العقوبة شخصية ، و لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى ، و لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، و لا عقاب إلا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون

المادة 219

مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية و قواعدها الاصولية و الفقهية و مصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنة و الجماعة .

الربط بين هاتين المادتين فى منتهى الخطورة

فالمادة 76 وما تحتويه بأنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى قد جعلت القاضى مشرعا يصدر أحكامه بالتجريم والعقوبة بناء على نصوص فى الدستور .. وكانت المادة فى الدساتير السابقة تقول : "لا جريمة و لا عقوبة إلا بقانون"

ومنا من يذكر حكم رئيس محكمة عابدين بالجلد على متهم ضبط مخمورا

وقتها لم تكن هناك المادة 219 المقترحة فى مشروع الدستور

الآن ومع المادة 219 سنرى أحكاما حسب مذهب القاضى

فمثلا .. لو كان ذلك المخمور قد شرب "ويسكى"

فالقاضى "الحنفى" يمكن ألا يوقع عليه عقوبة لأنه لم يشرب "نبيذا مصنوعا من العنب"

كفاية المثال ده علشان بس ما نخضش إخوانا بتوع "نعم" للدستور

Share this post


Link to post
Share on other sites

الآن ومع المادة 219 سنرى أحكاما حسب مذهب القاضى

فمثلا .. لو كان ذلك المخمور قد شرب "ويسكى"

فالقاضى "الحنفى" يمكن ألا يوقع عليه عقوبة لأنه لم يشرب "نبيذا مصنوعا من العنب"

كفاية المثال ده علشان بس ما نخضش إخوانا بتوع "نعم" للدستور

ومنين جاب القاضى المذهب ده

ده مذهب ام ترتر مش مذهب اسلامى

لان مفيش اصلا عقوبه لشارب الخمر اصلا منصوص عليها فى القرآن

وحتى الرسول لم يترك عقاب ليها فى السنه موحد حتى لا يتنسى الناس به من بعده

الموضوع كده شكله هيتاخد بلطجه وبكرةهيرفعوا المصاحف على اسنه السنج والمطاوى !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...