من الدكتاتورية الى الديموقراطية - إطار تصوري للتحرر

[أحمد سيف]

الكتاب الذي اقدمه هنا هو أحد المراجع الأساسية في ثقافة التغيير اللاعنيف ... الأفكار الذي يتضمنها مبنية على دراسة جادة لموجات التحول الديموقراطي في العديد من دول العالم لا سيما في أوروبا الشرقية ... وبالمقابل فإن عددا من حركات التغيير السلمي قد استلهمت افكاره واستخدمتها في إسقاط أنظمة الحكم الديكتاتورية في بلدانها ... منها حركة أوتبور الصربية التي أسقطت نظام السفاح مليوسوفيتش ... وطبعا حركة شباب 6 ابريل في مصر (للي لسه بيسألوا هما راحوا صربيا يعملوا ايه ... هما راحوا يدرسوا هذا الكتاب).

جين شارب هو أستاذ جامعي أمريكي وواحد من أشهر منظّري الكفاح السلمي ... أسس مركز أبحاث غير ربحي متخصص في دراسة العمل السلمي وتعزيزه كوسيلة للحصول على الحقوق والتخلص من الظلم في العالم ... وتأثر كثيرا بفلسفة المهاتما غاندي في المقاومة السلمية.

سأقوم بنقل أجزاء من الكتاب مع تعليقات بسيطة من عندي باللون الأحمر ... أتمنى ألا يكون في ذلك خرقا لقواعد المنتدى ... ترجمة الكتاب ليست على المستوى المطلوب وقد كنت أنوي إنجاز ترجمة بنفسي من النسخة الانجليزية ولكن غالبا الوقت لن يسعفني.

اتمنى لكم الاستمتاع بقراءة الكتاب والاستفادة مما فيه.

[أحمد سيف]

للأسف بائت جميع محاولاتي للنقل المباشر من النسخة الالكترونية (pdf) بالفشل ... وعليه فقد قررت نسخ أجزاء من الكتاب يدويا ونقلها هنا تباعا.

كان من الممكن طبعا أن أكتفي بوضع رابط للكتاب لمن يريد الاطلاع عليه ولكني أعتقد أنه من المفيد وجوده في صورة قابلة للنسخ لمن اراد أن يقتبس منه أو ينقله كاملا.

دون مزيد من الإطالة هذا هو الفصل الأول

مواجهة الدكتاتورية بأسلوب واقعي

شهدت السنوات الأخيرة انهيار العديد من الأنظمة الدكتاتورية المختلفة، سواء كانت هذه الأنظمة ذات أصل داخلي أو خارجي، عند مواجهتها لتحدي الشعوب المنتظم، وأثبتت عدم قدرتها على تحدي الشعوب السياسي والاقتصادي والاجتماعي المشترك بالرغم من أنه كان ينظر اليها على أنها أنظمة متوطدة ومنيعة.

فمند عام 1980 استطاع تحدي الشعوب الذي تميزفي الغالب باللاعنف إسقاط الأنظمة الدكتاتورية في استونيا ولاتفيا ولتوانيا وبولندا وألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا وسلوفينيا ومدغشقر ومالي وبوليفيا والفلبين وعملت المقاومة باستخدام النضال اللا عنفي على ترسيخ التوجه نحو الديموقراطية في نيبال وزامبيا وكوريا الجنوبية وتشيلي والأرجنتين وهاييتي وأوروغوايوملاوي وتايلند وبلغاريا وهنجاريا وزائير ونيجيريا وأجزاء مختلفة من الاتحاد السوفيتي السابق (حيث لعبت دورا هاما في هزيمة الانقلاب المتشدد الذي حصل في أغسطس عام 1991).

بالإضافة الى التحدي السياسي العارم في الصين وبورما والتبت في السنوات الأخيرة، وبالرغم من أن هذا النضال لم يقض على أنظمة الحكم الدكتاتوري أو الاحتلال القائمة إلا أنه كشفت عن الطبيعة الوحشية لهذه الأنظمة القمعية أمام أعين المجتمعات الدولية، كما أنه قدم للشعوب خبرة قيمة عن هذا الشكل من النضال.

من المؤكد أن انهيار الأنظمة الدكتاتورية في البلدان الوارد ذكرها أعلاه لم يمحو جميع المشاكل الأخرى في هذه المجتمعات: فالفقر والجريمة وعدم الفعالية البيروقراطية وتخريب البيئة هي ما تورثه الأنظمة القمعية.ولكن سقوط هذه الأنظمة الدكتاتورية كان له الحد الأدنى من تخفيف معاناة ضحايا القمع وفتح الطريق أمام إعادة بناء هذه المجتمعات بوجود حريات سياسية وديموقراطية وشخصية وبوجود عدالة اجتماعية.

مشكلة متواصلة

من الملاحظ أنه خلال العقود الماضية أصبح هناك توجهات أكبر نحو تطبيق الديموقراطية والحرية في العالم. فحسب ما جاء في مسح أصدرته مؤسسة فريدم هاوس التي تنشر مسحا دوليا سنويا حول وضع الحقوق السياسية والحريات المدنية، أن عدد الدول في العالم التي تصنف بأنها "حرة" قد زاد بشكل كبير خلال العشر سنوات الأخيرة. وبالرغم من هذه الظاهرة الإيجابية إلا أن هناك أعدادا من الشعوب لا تزال تقبع تحت الظلم. يحكم البلدان والمناطق التي تصنف بأنها "غير حرة" مجموعة من الأنظمة الدكتاتورية العسكرية (مثل بورما والسودان) أو الأنظمة الملكية القمعية التقليدية (مثل المملكة العربية السعودية وبوتان) أو الأحزاب السياسية المسيطرة (مثل الصين وكوريا الشمالية) أو الاحتلال الأجنبي (مثل التبت وتيمور الشرقية والضفة الغربية) أو تكون في مرحلة انتقالية.

نجد اليوم أن العديد من البلدان تمر في مرحلة من التغيير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السريع، فبالرغم من أن عدد البلدان"الحرة" قد ازداد في السنوات العشرة الأخيرة إلا أن هناك خطرا محدقا يتمثل في أن العديد من الأمم أثناء هذه التغييرات السريعة تأخذ اتجاها معاكسا لتقع تحت نير أنظمة دكتاتورية جديدة، حيث تسعى الزمر العسكرية وأصحاب المصالح والمسئولين المنتخبين والأحزاب السياسية المذهبية باستمرار من أجل أن تفرض إرادتها، وتبقى الانقلابات مألوفة، وتستمر ظاهرة انتهاك حقوق الإنسان الأساسية والحقوق السياسية للعديد من الشعوب.

لا يزال الماضي لسوء الحظ يعشش بيننا، حيث تعتبر مشكلة الأنظمة الدكتاتورية مشكلة عويصة. هنالك العديد من الشعوب التي تعيش تحت القمع المحلي أو الأجنبي منذ عشرات بل مئات السنين. وغالبا ما يكون الخنوع الى رموز السلطة والحكام دون مسائلة قد غرس في الذهن، ففي أكثر الحالات تطرفا تكون مؤسسات المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى الدينية – خارج حدود سيطرة الدولة – قد أضعفت عمدا أو حولت الى مؤسسات تابعة أو قد استبدلت بمؤسسات صارمة تستخدم من قبل الدولة أو الحزب الحاكم للسيطرة على المجتمع، ويكون المواطنون قد شتتوا لدرجة أنهم أصبحوا كتلة من الأفراد المعزولين الذين لا يستطيعون العمل لنيل الحرية أو نيل ثقة بعضهم البعض أو حتى المبادرة بأي شيء.

تكون النتيجة بطبيعة الحال متوقعة حيث يصبح المواطنون ضعفاء لا حول لهم ولا قوة وتنقصهم الثقة بالنفس وغير قادرين على المقاومة، وغالبا ما يخافون الحديث عن مدى كرههم للنظام الدكتاتوري وحلمهم بالحرية حتى مع عائلاتهم وأصدقاءهم، حتى أن الرعب يدب في قلوبهم إن فكروا جديا بالمقاومة، وفي النهاية تجدهم يعانون دون سبب ويواجهون مستقبلا بلا أمل.

ربما تكون الأوضاع الحالية تحت الأنظمة الدكتاتورية أسوأ بكثير مما كانت عليه في الماضي حيث نجد في الماضي أن البعض قد اتخذ من المقاومة طريقا وربما كانت هناك احتجاجات عارمة ومظاهرات وربما تكون الروح المعنوية قد ارتفعت ولكن لوقت قليل وربما قامت الأفراد والمجموعات بمبادرات شجاعة مؤكدين على مبادئهم أو تحديهم في أوقات أخرى. إن أعمال المقاومة هذه، بغض النظر عن نبل دوافعها، لم تكن كافية للتغلب على الخوف المتجذر لدى الناس وعادة الطاعة المزروعة فيهم، الأمر الذي يعتبر من المتطلبات الضرورية للقضاء على الأنظمة الدكتاتورية. من المؤسف أن مثل هذه الأعمال أدت الى المزيد من المعاناة وأعداد القتلى بدلا من تحقيق الانتصارات أو حتى تحقيق الأمل.

حرية عن طريق العنف؟

ما العمل إذا في مثل هذه الظروف التي تبدو فيها الإمكانيات الجلية وكأنها عديمة الفائدة حيث أن الأنظمة الدكتاتورية غالبا ماتتجاهل المحددات القانونية والدستورية والأحكام القضائية والرأي العام. يكون استنتاج الناس في ردة فعلهم على الممارسات الوحشية والتعذيب والاختفاء والقتل أن العنف وحده قادر على القضاء على الأنظمة الدكتاتوري. فنجد أحيانا أن الضحايا الغاضبون ينظمون صفوفهم لمحاربة ممارسات الأنظمة الدكتاتورية الوحشية مستخدمين ما أتيح لهم من عنف ومن قدرات عسكرية بالرغم من ضعف فرص النجاح ويقاتلون بشجاعة ويدفعون ثمنا باهظا في المعاناة والأرواح، ويحققون إنجازات مميزة ولكن قليلا ما أدت أعمالهم الى الحصول على الحرية، لأن الثورات العنيفة غالبا ما تواجه بممارسات قمع وحشية تقتل ما تبقى من أمل لدى الناس.

خيار استخدام العنف مهما كانت حسناته يعكس بوضوح أمرا واحدا وهو أن اللجوء الى وضع الثقة في أساليب العنف إنما يعني استخدام اسلوب للنضال يتميز الطغاة دائما بالتفوق فيه. تتميز النظم الدكتاتورية باستعدادها لاستخدام العنف الذي تستطيع به سحق الحركات الديموقراطية مهما طال الزمن وفي نهاية المطاف لا تجد هذه الحركات أمامها خيارا إلا مواجهة الحقائق العسكرية الصعبة وهي أن الأنظمة الدكتاتورية تتفوق بامتلاكها للعتاد العسكري والذخائر ووسائل النقل وتتفوق بحجم القوات العسكرية بحيث لا تستطيع الحركات الديموقراطية برغم شجاعة أفرادها من أن تكون، في أغلب الأحيان، مثيلا لها.

يلجأ المنشقون عادة الى حرب العصابات عندما يتضح لهم عدم واقعية التمرد العسكري، ولكن هذا الخيار لا يعود في أغلب الأحيان بالنفع على الشعوب المضطهدة أو يقودها نحو تحقيق الديموقراطية. إن خيار حرب العصابات يؤدي الى وقوع خسائر فادحة في أبناء الشعب المضطهد، أضف الى ذلك أن إمكانية فشل هذا الخيار واردة بالرغم من وجود نظرية وتحاليل استراتيجية معززة ووجود دعما دوليا له. وعادة ما تستمر حرب العصابات فترات طويلة يقوم خلالها النظام الحاكم بإجبار السكان على النزوح مما يؤدي الى معاناة جسيمة.

وحتى إذا حققت حرب العصابات نجاحا فإن لها تأثيرا سلبيا على المدى البعيد فهي تحول النظام الدكتاتوري الحالي الى نظام أكثر دكتاتورية، وعند نجاح مقاتلي حرب العصابات وتوليهم السلطة فإنهم يخلقون نظام حكم أكثر دكتاتورية من النظام السابق الذي حاربوا ضده بسبب تأثير مركزية القوات العسكرية الممتدة وبسبب ضعف أو دمار مجموعات ومؤسسات المجتمع المستقلة – التي هي بمثابة العناصر الحيوية في إنشاء مجتمع ديموقراطي دائم – أثناء فترة النضال. من هنا فإن على خصوم الأنظمة الدكتاتورية أن يبحثوا عن خيار آخر.

انقلابات، انتخابات، منقذين أجانب؟

قد ينظر البعض الى أي انقلاب ضد نظام دكتاتور يعلى أنه الخيار الأسهل والأسرع نسبيا في التخلص من النظام الحاكم البغيض. ولكن هناك مشاكل خطرة ترافق هذا الخيار أهمها أنه لا يغير في مساوئ توزيع السلطات بين الشعب وبين الفئة التي تسيطر على الحكومة وقواتها العسكرية. إن إزاحة أشحاص معينين أو إزاحة زمرة معينة تفتح المجال أمام مجموعة أخرى لتحل محلها، وقد تكون هذه المجموعة، من الناحية النظرية، أكثر دعة في ممارساتها وتكون منفتحة أكثر بطرق محدودة الى الإصلاح الديموقراطي، لكن إمكانية حدوث العكس هي الأقوى.

فعندما تعزز الزمرة مركزها فإنها تتحول الى نظام أكثر همجية وأكثر طموحا من النظام السابق، وبالتالي فإن زمرة الحكم الجديدة – التي عقد الناس عليها آمالهم – تستطيع أن تفعل ما تريد دون أي مراعات للديموقراطية أو حقوق الإنسان، وهذا ما لا نطمح اليه في بحثنا عن حل لمشكلة وجود نظام دكتاتوري.

لا تسمح الأنظمة الدكتاتورية بإجراء انتخابات قد تحدث تغييرات سياسية هامة. ونجد أن بعض الأنظمة الدكتاتورية مثل الأنظمة التي حكمت الاتحاد السوفيتي سابقا قامت بإجراء استفتاءات لتظهر وكأنها ديموقراطية، ولكن هذه الاستفتاءات كانت مجرد إجراءات شكلية للحصول على موافقة الناس على مرشحين اختارتهم تلك الأنظمة بعناية. قد يوافق الحكام الدكتاتوريين على إجراء انتخابات إذا وقعوا تحت ضغوطات، ولكنهم يتلاعبون بها لكي يعينوا دمى يتلاعبون بها، وإذا سمح لشخص معارض أن يرشح نفسه ويتم انتخابه بالفعل فإنه يتم تجاهل النتائج أو قد يتعرض الشخص المنتخب الى الترهيب أو الاعتقال أو حتى الإعدام مثلما حصل في بورما عام 1990 ونيجيريا عام 1993، فالحكام الدكتاتوريين لا يسمحون بإجراء انتخابات تؤدي الى عزلهم عن عروشهم.

لا يؤمن الكثير من الناس الذين يعانون تحت نير الأنظمة الدكتاتورية الوحشية، والعديد منهم الذين اختاروا المنفى لينجو من قبضتها، في قدرة الشعوب المضطهدة على تحرير نفسها، فهم يأملون النجاة لشعوبهم فقط إذا تدخل الآخرون, حيث يضع هؤلاء ثقتم في القوى الخارجية ويؤمنون بأن المساعدة الدولية فقط تمتلك القوة الكافية لإسقاط الأنظمة الدكتاتورية.

قد تكون هذه النظرة – عدم قدرة الشعوب المضطهدة على العمل بشكل مؤثر – صحيحة لفترة معينة من الزمن لأنه كما ذكرنا سابقا لا تملك الشعوب المضطهدة الرغبة أو القدرة – بشكل مؤقت – على المقاومة، حيث أنها لا تملك الثقة في القدرة على مواجهة همجية الأنظمة الدكتاتورية ولا تعرف طريقها لخلاصها.من هنا نجد أن الكثير من الناس يضعون آمالهم في التحرر في الآخرين حيث تعقد الآمال على قوة خارجية قد تتمثل في الرأي العام أو الأمم المتحدة أو في إجراء مقاطعة اقتصادية وسياسية.

قد يبدو هذا السيناريو منطقيا ولكن في حقيقة الأمر نجد أن الاعتماد على قوة خارجية له انعكاساته الخطرة، فقد نضع ثقتنا في موضع خاطئ لأن المنقذ الخارجي لن يأتي يوما وحتى إن تدخلت دولة أجنبية لا يجب الثقة بها.

فيما يلي عرض لبعض الحقائق المرة المتعلقة بالاعتماد على التدخل الأجنبي التي تسترعي الانتباه:

- تتحمل الدول الأجنبية أو حتى تساعد أنظمة الحكم الدكتاتورية من أجل الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية.

- الدول الأجنبية مستعدة لبيع الشعوب المضطهدة بدلا من الحفاظ على وعودها لها بالمساندة والتحرر مقابل هدف آخر.

- تتخذ الدول الأجنبية خطوات ضد الأنظمة الدكتاتورية فقط من أجل الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية وسيطرة عسكرية في البلاد.

- قد تتحرك الدول الأجنبية لمساندة المقاومة الداخلية عندما تكون الأخيرة قد بدأت بهز النظام الدكتاتوري وحولت تركيز العالم الى طبيعته الهمجية.

يعود فضل بقاء الأنظمة الدكتاتورية في الوجود أساسا على التوزيع الداخلي للسلطة في البلاد التي تحكمها، فالسكان والمجتمع لايشكلون خطرا محدقا بسبب ضعفهم لأن ثروة البلاد ومراكز قوتها موجودة في أيدي حفنة من الناس. أضف الى ذلك أن التدخلات الدولية ضد الأنظمة الدكتاتورية قد تفيدها أوتضعفها بشكل أو بآخر، أما بالنسبة لاستمرارية وبقاء الأنظمة الدكتاتورية فهذا يتوقف بالأساس على عوامل داخلية.

فالضغوطات الدولية مثل فرض مقاطعة اقتصادية دولية أو فرض حصار اقتصادي أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو الطرد من المنظمات الدولية أو الاستنكار من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة أو الأعمال الأخرى المشابهة تعود بالفائدة على الشعوب المضطهدة ولكن فقط عندما يكون لديها حركة مقاومة داخلية قوية لأن بغياب مثل هذه الحركة لن يكون هناك ردود فعل دولية.

مواجهة الحقيقة الصعبة

النتيجة صعبة لأنه إذا أردنا أن نسقط نظام حكم دكتاتوري بفعالية وبأقل التكاليف علينا أن نقوك بالمهام الأربع التالية:

- تعزيز الشعوب المضطهدة في تصميمها وعزيمتها وثقتها بنفسها ومهارات المقاومة.

- تعزيز جماعات ومؤسسات الشعوب المضطهدة الاجتماعية المستقلة.

- خلق قوة مقاومة داخلية قوية.

- وضع خطة استراتيجية حكيمة وكبيرة وتنفيذها بمهارة.

وقت النضال من أجل التحرر هو وقت الاعتماد على النفس وتقوية جماعات النضال الداخلية، وهذا ما دعا اليه تشارلز ستوارت بارنل خلال إضراب في أيرلندا عن دفع الأجور عام 1879 وعام 1880:

"لا يفيد الاعتماد على الحكومة ...عليكم الاعتماد فقط على عزيمتكم ... ساعدوا أنفسكم من خلال وقوفكم معا ... امنحوا ضعفائكم القوة ... توحدوا ونظموا صفوفكم ... لكي تنتصروا".

ففي نهاية الأمر نجد أن التحرر من الأنظمة الدكتاتورية يعتمد أساسا على قدرة الشعوب على تحرير أنفسها بأيديها. حالات النجاح التي حققها التحدي السياسي أي استخدام النضال اللاعنيف من أجل تحقيق أهداف سياسية، كما جاء ذكرها اعلاه تشير الى أن هناك فعلا وسائل لتحرير الشعوب أنفسها، ولكن يبقى خيار التحدي الأساسي (استخدام النضال اللا عنيف) بحاجة الى تطوير. ستتناول الفصول القادمة هذه المسألة (خيار التحدي السياسي) بالتفصيل، ولكن علينا أولا أن ننظر الىقضية المفاوضات كأسلوب لتفكيك أنظمة الحكم الدكتاتوري.

تم تعديل 8 فبراير 2012 بواسطة أحمد سيف

[أحمد سيف]

مخاطر المفاوضات

قد يقع البعض في الخنوع السلبي عند مجابهة المشاكل المتفاقمة في مواجهة الأنظمة الدكتاتورية، وقد يستنتج البعض أنه يجب الاتفاق مع النظام الدكتاتوري الذي يبدو وكأنه سيبقى الى الأبد، عندما لا يرون وجود لأي فرصة لتحقيق الديموقراطية، حيث يأمل هؤلاء أن يكون باستطاعتهم إنقاذ عناصر إيجابية وإنهاء الممارسات الوحشية من خلال الصلح والتنازل والمفاوضات. يبدو هذا الخيار مقنعا خاصة في حالة غياب الخيارات الواقعية.

لا يعتبر النضال ضد الأنظمة الدكتاتورية الهمجية أمرا محببا، إذا لماذا اتباع هذا السبيل؟ ولماذا لا نكون عقلانيون ونجد سبلا للخلاص من خلال التحدث والتفاوض لإيجاد طريق ينهي النظام الدكتاتوري بشكل تدريجي؟ ألا تستطيع الحركات الديموقراطية أن تؤثر على الشعور الإنساني لدى النظام الدكتاتوري وتقنعه بتقليص سيطرته درجة درجة ومن ثم الاستسلام كليا لبناء الديموقراطية؟

يقول البعض أن الحقيقة لا تقع في جانب واحد، قد تكون الحركات الديموقراطية قد أساءت فهم الحكام الدكتاتوريين الذين ربما عملوا من منطلق جيد وفي ظروف صعبة. أو قد يظن البعض أن الحكام الدكتاتوريين يتنازلون عن عروشهم أثناء الظروف الصعبة التي تواجه البلاد إذا قمنا بتشجيعهم و استهوائهم، ويقول البعض الآخر أننا باستطاعتنا أن نعرض على الحكام الدكتاتوريين حلا مرضيا لجميع الأطراف. وقد يقول البعض الآخر أنه لا يوجد حاجة الى مزيد من النضال والمعاناة إذا كانت المعارضة الديموقراطية راغبة في حل سلمي (قد تساعد في إبرامه حكومة أخرى أو أفراد أخرين) لتسوية النزاع من خلال المفاوضات. ألا يبدو هذا الأمر أفضل مقارنة بصعوية المعاناة والنضال (حتى لو كان هذا النضال اللاعنفي بدلا من الحروب العسكرية)؟

مزايا ومحددات المفاوضات

تعتبر المفاوضات أداة هامة في حل بعض أنواع قضايا النزاع ولا يمكن تجاهلها أو رفضها عندما تكون في الموضع المناسب. ففي بعض الحالات التي لا تكون فيها القضايا الجوهرية في خطر وبالتالي يكن التنازل أمرا مقبولا نجد أن المفاوضات وسيلة ناجعة لتسوية النزاع. يعتبر الإضراب عن العمل للمطالبة برفع الأجور أحد الأمثلة الجيدة على الدور المناسب للمفاوضات في حل النزاع لأن الوصول الى تسوية عن طريق المفاوضات سيؤدي الى رفع الأجور لدرجة ترضي طرفي النزاع. ولكن تختلف نزاعات العمل مع نقابات العمال القانونية عن النزاعات التي تكون فيها قضية استمرارية بقاء نظام حكم دكتاتوري غاشم أو إنشاء حرية سياسية على المحك.

فعندما تكون القضايا على المحك تؤثر في مبادئ دينية أو قضايا الحرية الإنسانية أو تؤثر في التطور المستقبلي للمجتمع بشكل عام فإن المفاوضات لا توفر وسيلة للوصول الى حل يرضي جميع الأطراف لأنه لا يمكن تقديم تنازلات في بعض القضايا ففي هذه الحالة يكون التحول في موازين القوى لصالح الحركات الديموقراطية فقط قادرا على حماية القضايا الأساسية الموضوعة على المحك. يحدث هذا التحور من خلال النضال لا المفاوضات. لكن هذا لا يعني عدم اللجوء الى المفاوضات أبدا. القضية هنا أن المفاوضات لا تعتبر أسلوبا واقعيا للإطاحة بأنظمة الحكم الدكتاتورية القوية بغياب معارضة ديموقراطية قوية.

قد لا تشكل المفاوضات خيارا على الإطلاق لأن الحكام الدكتاتوريين المتمكنين والذين يشعرون بالأمان في مراكزهم يستطيعون رفض التفاوض مع المعارضة الديموقراطية، أو قد يتسببون في اختفاء المفاوضين الديموقراطيين على الوجود عند البدء بالمفاوضات.

استسلام تفاوضي؟

عادة ما يكون لدى الأفراد والجماعات التي تعارض الأنظمة الدكتاتورية وتفضل أسلوب المفاوضات دوافع جيدة خاصة عندما يكون النضال المسلح ضد دكتاتورية همجية قد استمر لسنوات عدة دون تحقيق النصر، وبالتالي فإن الناس بغض النظر عن توجهاتهم السياسية سيرغبون بحل سلمي. والجدير بالذكر أن الحركات الديموقراطية تحمل المفاوضات محمل الجد خاصة عندما يكون التفوق العسكري لصالح الحكام الدكتاتوريين ويصبح حجم الدمار والخسائر البشرية أمر غير محتمل،عندها نجد رغبة قوية للبحث عن طريق آخر يستطيع أن ينقذ بعض أهداف الديموقراطية وفي نفس الوقت ينهي دائرة العنف والعنف المضاد.

عروض "السلام" من خلال التفاوض مع الحركات الديموقراطية الذي تتقدم به أنظمة الحكم الدكتاتوري هو عرض خداع، فهي تعرض التوقف عن العنف مقابل التوقف عن شن حرب على شعوبهم، دون أي نية لإعادة الاعتبارالى الكرامة الإنسانية وتحرير المعتقلين السياسيين ووقف التعذيب والعمليات العسكرية والانسحاب من الحكومة والاعتذار للشعب.

عندما يكون نظام الحكم الدكتاتوري قويا ولكن يعاني من وجود مقاومة تقلق مضاجعه فإنه يود عرض التفاوض على المعارضة لكي يجرها نحو الاستسلام تحت شعار "صنع السلام". وقد تظهر الدعوة الى المفاوضات بمظهر جذاب ولكن هناك مخاطر جمة تحيط بها.

وبالمقابل عندما تكون المعارضة قوية ويكون النظام الدكتاتوري فعلا مهددا نجد أن الحكام الدكتاتوريين يسعون وراء التفاوض لكي ينقذوا أكبر جزء من السيطرة والثروة التي لازالت بين ايديهم. لا يجب على الحركات الديمقراطية أن تساعد الحكام الدكتاتوريين في كلتا الحالتين.

وعلى الحركات الديمقراطية أن تدرك أن الحكام الدكتاتوريين ينصبون مصائدهم في قلب العملية التفاوضية، وعندما تكون الدعوة الى المفاوضات في وقت تكون فيه قضايا الحريات السياسية على المحك فقد تكون هذه الدعوة محاولة من الحكام الدكتاتوريين لجر الحركات الديمقراطية نحو الاستسلام بطريقة سلمية بينما يستمر العنف لديهم. ففي مثل هذا النوع من النزاعات يكون الدور الأمثل للتفاوض في نهاية نضال حاسم يسعى من خلاله باتجاه ايجاد ممر آمن الى أقرب مطار دولي لكي ينجو بأنفسهم بعد أن انهارت قواهم.

القوة والعدالة في المفاوضات

إذا كان هذا الحكم بمثابة تعليق قاس على المفاوضات فربما علينا تعديل بعض الرومانسية المرتبطة بها، فالمطلوب هو تفكير جلي في كيفية عمل المفاوضات.

لا تعني المفاوضات أن يجلس طرفي النزاع معا على أساس متساو ويتحدثون ويجدون حلا للخلافات التي أوجدت النزاع بينهم. هناك حقيقتين علينا أن نتذكرهما: أولا لا تحدد العدالة النسبية وأهداف الآراء المختلفة فحوى الاتفاقية الناجمة عن المفاوضات، ثانيا إن قوة وقدرة كل طرف هي التي تحدد فحوى الاتفاقية الناجمة عن التفاوض بنسبة كبيرة.

علينا أن نأخد العديد من الأسئلة الصعبة بعين الاعتبار: ما الذي يستطيع أن يفعله كل طرف على حده فيما بعد للوصول الى أهدافه إذا فشل الطرف الآخر في الوصول الى اتفاق على طاولة المفاوضات؟ ما الذي يستطيع أن يفعله كل طرف على حده بعد التوصل الى اتفاق في حالة عدم التزام الطرف الآخر بوعوده واستخدم القوة المتوفرة لديه في تحقيق أهدافه ضاربا بالاتفاقية عرض الحائط؟

لا يمكن التوصل الى تسوية عن طريق التفاوض مبنية على تقييم صحة أو خطأ القضايا الموضوعة على المحك بغض النظر عن كثرة أو قلة مناقشتها، ففي النهاية تأتي النتائج الحقيقية للمفاوضات من خلال تقييم لأوضاع القوة المطلقة والقوة النسبية للأطراف المتنافسة. ما الذي تستطيع أن تفعله الحركة الديموقراطية لضمان أن لا يكون هناك إنكار لأدنى حد من المطالب؟ ما الذي يستطيع أن يفعله الحكام الدكتاتوريين ليبقوا في السلطة وتحييد الحركات الديموقراطية؟ وفي حالة التوصل الى اتفاق فإنه يكون ناجما عن تقييم كل طرف لموازين القوة والقدرة للطرفين وقدرتهم على إنهاء صراع مفتوح.

علينا أن نراعي أيضا الأمور التي يستطيع كل طرف التنازل عنها من أجل الوصول الى اتفاق. هناك تنازل في المفاوضات الناجحة حيث يحصل كل طرف على ما يصبو اليه ويتنازل بالمقابل عن جزء من أهدافه.

ما هي أهداف القوى المناصرة للديمقراطية التي يمكن التنازل عنها لصالح الحكام الدكتاتوريين إذا كان حكمهم من النوع الدكتاتوري المتعنت؟ ما هي أهداف الحكام الدكتاتوريين التي تستطيع الحركات الديمقراطية قبولها؟ هي سيقدم الديمقراطيون تنازلا عن دور نص عليه الدستور في الحكومات المستقبلية لصالح الحكام الدكتاتوريين (سواء كانوا حزبا سياسيا أو ثلة عسكرية)؟ أين الديمقراطية في هذا الأمر؟

حتى لو افترضنا أن كل شيء يتعلق بالمفاوضات قد سار على ما يرام، فإنه يبقى السؤال: ما هو نوع السلام الناتج عن المفاوضات؟ هل ستصبح الحياة أفضل أم أسوأ مما سيكون عليه الأمر لو استمرت الحركات الديمقراطية في النضال؟

أنظمة ديكتاتورية مخادعة

يوجد لدى الحكام الدكتاتوريين دوافع مختلفة مضمرة في هيمنتهم مثل القوة والمركز والثروة وإعادة تشكيل المجتمع وما الى ذلك، وعلينا أن نتذكر أن تخلي الحكام الدكتاتوريين عن مراكز التحكم يعني تخليهم عن الدوافع الأخرى ، وبالتالي نجد أن الحكام الدكتاتوريين يحاولون الاحتفاظ بأهدافهم.

علينا أن لا ننسى أنه مهما كانت الوعود التي يقدمها الحكام الدكتاتوريين في التسوية السلمية فإنها تصب في اتجاه تأمين خنوع خصومهم من الحركات الديمقراطية، وفي النهاية تجدهم حقيرين لدرجة أنهم ينتهكون الاتفاقيات التي وقعوا عليها.

إذا وافقت الحركات الديمقراطية على وقف المقاومة من أجل التخلص المؤقت من القمع والاضطهاد فسينتهي بهم المطاف الى الشعور بخيبة الأمل، فقلما يقلل التوقف عن المقاومة من حجم الاضطهاد حيث أنه عند زوال الضغوطات الداخلية والخارجية عن الحكام الدكتاتويين تجدهم يمارسون قمعا وعنفا أكثروحشية من ذي قبل. إن انهيار المقاومة الشعبية يزيل قوة التوازن التي قيدت سيطرة وهمجية النظام الدكتاتوري. ومن ثم يفتح المجال أمام الحكام الدكتاتوريين ليتحركوا ضد أي شخص يريدونه، "لأن الدكتاتور يمتلك القوة ليضرب فقط حيث تنقصنا القوة للمقاومة" كما كتب كرشنالال شردهاراني.

المقاومة لا المفاوضات هي الضرورية للتغيير في النزاعات حيث تكون القضايا الأساسية على المحك، وعلى المقاومة في جميع الحالات تقريبا أن تستمر حتى تزيل الحكام الدكتاتوريين من السلطة. فالنجاح لا تحدده مفاوضات التسوية بل الاستخدام الحكيم لأكثر الأساليب ملائمة والقوة المتوفرة لدى المقاومة. قناعتنا والتي سيتم تناولها فيما بعد بتفاصيل أكبر هي التحدي السياسي أوالنضال اللاعنيف، فهي تمثل الأسلوب الأقوى المتوفر لدى هؤلاء الذين يناضلون من أجل الحرية.

أي نوع من السلام؟

إذا قرر الحكام الدكتاتوريين والحركات الديموقراطية أن يتفاوضوا فسيكون هناك حاجة كبيرة للتفكير بوضوح بسبب المخاطرالكامنة في عملية التفاوض. فليس كل من يستخدم كلمة "سلام" يريد السلام الحر العادل. إن الخنوع للقمع والانصياع السلبي للحكام الدكتاتوريين عديمي الرحمة الذين ارتكبوا جرائم بحق مئات الآلاف من الناس لا يعتبر سلاما. لقد دعا هتلر الى السلام مرات ولكن السلام الذي كان يدعو اليه يعني الخضوع لإرادته. السلام الذي يطرحه الحكام الدكتاتوريين لا يعني أكثر من سلام السجون أو القبور.

هناك أيضا مخاطر أخرى حيث أن المفاوضين عادة ما يخلطون بين أهداف المفاوضات وعملية التفاوض نفسها. أضف الى ذلك أن المفاوضين عن الحركات الديمقراطية أو المفاوضون الأجانب الأخصائيون الذين يساعدون في التفاوض يقدمون الشرعية المحلية والدولية للحكام الدكتاتوريين بجرة قلم في وقت لم تتوفر فيه هذه الشرعية لهؤلاء الحكام بسبب احتلالهم للدولة وانتهاكهم لحقوق الإنسان وممارساتهم الهمجية. فبدون هذه الشرعية التي ترنوا اليها النظم الدكتاتورية لن يستطيع الحكام الاستمرار في الحكم الى الأبد، لذلك فعلى دعاة السلام أن لا يمنحوهم هذه الشرعية.

سبب للأمل

ذكرنا سابقا أنه قد يجبر قادة المعارضة على التفاوض انطلاقا من شعورهم باليأس من النضال الديمقراطي، على أي حال، يمكن تغييرالشعور بالضعف. فالأنظمة الدكتاتورية لن تستمر الى الأبد ولن تبقى الشعوب الرازحة تحت نير هذه الأنظمة ضعيفة ولن يسمح للحكام الدكتاتوريين أن يحتفظوا بقوتهم الى مالانهاية. قال أرسطو منذ زمن بعيد "تعمر أنظمة حكم الأقلية والأنظمة الاستبدادية فترات أقل من غيرها من الأنظمة الأخرى ... فالاستبداد قليلا ما يعمر". وهذا ينطبق على الأنظمة الدكتاتورية المعاصرة، حيث يمكن أن نحول نقاط ضعفها الى أزمات وأن نفكك قوة الحكام الدكتاتوريين.

يشير التاريخ المعاصر الى ضعف الأنظمة الدكتاتورية ويكشف إمكانية انهيارها خلال فترة قصيرة نسبيا، فبينما انهار النظام الدكتاتوري الشيوعي في بولندا خلال عشر سنوات (1980 – 1990) انهار مثيله في ألمانيا ومثيله في تشيكوسلوفاكيا خلال أسابيع عام 1989، وفي السلفادور وغواتيمالا انهار الحكام الدكتاتوريين العسكريين الهمجيين عام 1944 خلال حوالي أسبوعان من النضال ضد كلا منهما. أما نظام شاه ايران العسكري فقد انهار خلال شهور قليلة. وفي عام 1986 انهار نظام ماركوس في الفلبين أمام إرادة الشعب خلال أسابيع حيث قامت حكومة الولايات المتحدة وبسرعة بالتنصل من الرئيس ماركوس عندما أصبحت قوة المعارضة ماثلة للعيان. وعندما حاول المتشددون في الاتحاد السوفيتي تنفيذ انقلاب في أغسطس1991 أوقفهم التحدي السياسي خلال أيام، واستطاعت الشعوب التي رزحت تحت الظلم والاستبداد أن تستعيد استقلالها خلال أيام أو أسابيع أو أشهر.

يتضح لنا هنا أن المفاهيم السابقة القديمة التي تقول أن أساليب العنف تعمل دائما بسرعة وأن أساليب اللاعنف تتطلب وقتا طويلا لم تعد صالحة المفعول. فبالرغم من أن هناك حاجة الى وقت أطول لإحداث تغيير في الوضع والمجتمع إلا أن القتال الحقيقي ضد الأنظمة الدكتاتورية يحدث أحيانا بسرعة أكبر من خلال النضال اللاعنيف.

المفاوضات ليست البديل الأوحد لاستمرار حرب الإبادة أو الاستسلام، فالأمثلة الواردة في هذا الفصل بالإضافة الى الأمثلة المذكورة في الفصل الأول هي خبر دليل على وجود خيار آخر أمام هؤلاء الذين يريدون السلام والحرية ألا وهو: التحدي السياسي.

تم تعديل 9 فبراير 2012 بواسطة أحمد سيف

[عادل أبوزيد]

أحييك سيدي الفاضل على إختيارك لهذا الكتاب و إختيارك أن تقدمه لنا فى محاورات المصريين

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

حاولت الإتصال بك تليفونيا اليوم لأهنئك على موضوعك و و لكى أطلب منك العون فىالبحث عن الكتاب ووضع رابطه هنا و لكن كان تليفونك مغلق ، المهم بحثت عن الكتاب ووجدته موجود بصيغة خاصة من صيغ ال PDF التى لم أتمكن من التعامل معها.

وجدت الكتاب بصيغة مقروءة على موقع معين و سأورد هنا الرابط للقرائة المباشرة و سأحاول بعدها وضع الكتاب كله هنا لو تمكنت.

رابط الكتاب للقراءة :

http://www.ikhwanweb.com/uploads/lib/8FNRBE884Y4PZ3Q.pdf

و هنا سأحاول إدراج نص الكتاب:

[عادل أبوزيد]

تمكنت من إدراج النص كما ترون و لكنه غير مقروء على الايباد وهذه مسالة اتركها لجهابذة النشر الالكتروني و خبراء موقع محاورات المصريين

[عادل أبوزيد]

للأسف بائت جميع محاولاتي للنقل المباشر من النسخة الالكترونية (pdf) بالفشل ... وعليه فقد قررت نسخ أجزاء من الكتاب يدويا ونقلها هنا تباعا.<br style="font-size: 18px; line-height: 27px; ">كان من الممكن طبعا أن أكتفي بوضع رابط للكتاب لمن يريد الاطلاع عليه ولكني أعتقد أنه من المفيد وجوده في صورة قابلة للنسخ لمن اراد أن يقتبس منه أو ينقله كاملا.<br style="font-size: 18px; line-height: 27px; ">دون مزيد من الإطالة هذا هو الفصل الأول

فعلا النسخ اليدوي عملية شاقة

ما زلنا فى إنتظار تقديمك للكتاب و عرضه بملاحظاتك أمام رواد محاورات المصريين.

ما قمت به أنا مجرد محاولة للعرض لا تغني عما إنتويته حضرتك من عرض مختارات من الكتابة و عليها تعليق باللون الأحمر يكون محل حوار و نقاش بيننا.

[أحمد سيف]

أشكر استاذي الفاضل عادل بيه على الإطراء وعلى نقل رابط الكتاب في صورة مقروءة ... نيتي أن أبدأ بالتعليقات على مضمون الكتاب وربطه بما حدث ويحدث في مصر بعد أن أنتهي من نقله كاملا لأتمكن من نسخ بعض الأجزاء والاستشهاد بها ... وهذا هو الجزء الثالث

من أين تأتي السلطة

تعتبر مهمة تحقيق مجتمع يتمتع بالحرية والسلام مهمة غير سهلة، فهي بحاجة الى مهارات عظيمة وتنظيم وتخطيط، والأكثر من ذلك أنها تحتاج الى القوة، حيث لا تستطيع الحركات الديموقراطية أن تسقط نظام حكم دكتاتوري وأن تحقق الحرية السياسية دون القدرة على تطبيق قوتها بفعالية.

لكن كيف يكون هذا؟ ما هو نوع القوة التي تستطيع الحركات الديمقراطية استخدامها بحيث تكون كافية للقضاء على الدكتاتورية وشبكاتها العسكرية والشرطية الواسعة؟ تكمن الإجابات في فهم للقوة السياسية طالما تم تجاهله.

المصادر الضرورية للسلطة السياسية

المبدأ هنا بسيط فالحكام الدكتاتوريين بحاجة الى مساعدة الشعب الذي يحكمونه حيث أنه من دون هذه المساعدة لا يستطيعون تأمين والحفاظ على مصادر القوة السياسية، وتشمل مصادر القوة السياسية على ما يلي:

- السلطة: إيمان الناس بشرعية النظام وأن طاعته واجب أخلاقي.

- الموارد البشرية: عدد وأهمية الأشخاص والجماعات التي تطيع وتتعاون أو تقدم العون للحكام.

- المهارات والمعرفة: يحتاجها النظام لأداء أعمال محددة ويوفرها الأشخاص والجماعات المتعاونون.

- العوامل غير الملموسة: وهي العوامل النفسية والفكرية التي تحث الناس على طاعة ومساعدة الحكام.

- المصادر المادية: وهي درجة سيطرة أو تحكم الحكام بالممتلكات والمصادر الطبيعية والمصادر المالية والنظام الاقتصادي ووسائل الاتصال والمواصلات.

- العقوبات: وتشمل العقوبات المطبقة على أو التي يهدد باستخدامها في حالة العصيان واللا تعاون لضمان الخضوع والتعاون اللازمين لبقاء النظام وقدرته على تنفيذ سياسته.

تعتمد هذه المصادر مجتمعة على قبول النظام الحاكم وعلى خضوع وطاعة جموع المواطنين له وعلى تعاون المواطنين والعديد من مؤسسات المجتمع، وهي مصادر غير مضمونة.

يعمل التعاون والطاعة والمساندة الكاملة على زيادة توفر مصادر القوة اللازمة وبالتالي يتسع مدى قوة أي حكومة.

وبالمقابل يعمل منع التعاون الشعبي والمؤسساتي عن المعتدين والحكام الدكتاتوريين على تقليص وربما قطع توفر مصادرالقوة التي يعتمد عليها جميع الحكام. فبغياب هذه المصادر تضعف قوة الحكام ومن ثمتنحل.

الحكام الدكتاتوريين حساسون للأعمال والأفكارالتي تهدد قدرتهم على القيام بما يحلوا لهم، وبالتالي فهم يهددون بمعاقبة هؤلاءالذين لا يطيعون أو يضربون أو يرفضون التعاون معهم. وهذه ليست نهاية الأمر فالقمع والممارسات الوحشية لا ينتجان دائما عودة الدرجة اللازمة من الخضوع والتعاون اللازمين لعمل النظام الحاكم.

وعندما يتم التشديد على مصادر القوة أو قطعهاالى درجة كافية بالرغم من القمع تكون الانعكاسات الأولية على أنظمة الحكم الدكتاتورية متمثلة في عدم الاستقرار والإرباك، ثم يتبع الإرباك وعدم الاستقرار بضعف في قوة الأنظمة الدكتاتورية، ومع مرور الوقت يؤدي حجب مصادر القوة الى شلل وعجز لدى النظام الحاكم والى تفكيكه في أقصى الحالات، وبالتالي تموت قوة الحكام الدكتاتوريين من الجوع السياسي.

تتوقف درجة التحرر أو الاضطهاد التي تمنحها أي حكومة على الإصرار النسبي للمحكومين على الحرية ورغبتهم على مقاومة الجهود المبذولة لاستعبادهم.

وخلافا للرأي السائد، حتى أنظمة الحكم الدكتاتورية الاستبدادية تعتمد على المواطنين والمجتمعات التي يحكمونها. كتب العالم السياسي كارل دتش في عام 1953 ما يلي:

تكون القوة الاستبدادية قوية فقط في حالة عدم الحاجة الى استخدام القوة بكثرة، أما إذا احتاجت الى استخدام قوتها ضد جميعا لمواطنين بكثرة فإن إمكانية استمرار تلك القوة تصبح ضعيفة. ولأن أنظمة الحكم الاستبدادية تحتاج الى قوة أكثر للتعامل مع المحكومين مما تحتاج اليه أنواع الحكم الأخرى، فهي تحتاج أكثر الى عادات إذعان واسعة مؤتمنة بين الناس، أضف الى ذلك أن أنظمة الحكم الاستبدادية تحتاج الى أن تكون قادرة على الاعتماد على قطاعات هامة من السكان على الأقل في حاجة وجود حاجة اليهم.

وصف المنظّر القانوني الانجايزي جون أوستن من القرن التاسع عشر وضع أنظمة الحكم الدكتاتوري في مواجهة شعب ممتعض قائلا: إذا قررت غلبية المواطنون القضاء على الحكومة وتوفرت لديهم الرغبة في تحمل ممارساتهاالقمعية بغية الوصول الى ذلك تصبح قوة الحكومة والذين يؤيدونها غير قادرة على حماية الحكومة البغيضة. واستنتج أوستن أنه لن تكون هناك إمكانية لإجبار الناس على العودة الى الطاعة الدائمة والخضوع. أما نيكولو ميكيافيللي فقد طرح قبل فترة طويلة قائلا أن الأمير ... "الذي يعاديه جميع العامة لن يستطيع توفير الأمن لنفسه وكلما زادت قسوته كلما ضعف نظام حكمه".

تمثل التطبيق السياسي العملي لهذا التبصر في المقاومة النرويجية الباسلة ضد الاحتلال النازي، وتمثل أيضا في شجاعة البولنديين والألمان والتشيك والسلوفاكيين والكثير من الشعوب الأخرى التي قاومت العدوان والدكتاتورية الشيوعية، وفي النهاية أدت مقاومتها الى سقوط الحكم الشيوعي في أوروبا، طبعا هذه ليست بالظاهة الجديدة فحالات المقاومة اللاعنيفة تمتد حتى عام 494 قبل الميلاد عندما حجب العامة التعاون عن أسياديهم النبلاء الرومان. لقد استخدمت الشعوب النضال اللاعنيف في أزمنة مختلفة في آسيا وأفريقيا والأمريكيتين ومنظقة آسيا الاسترالية وجزر المحيط الهادي واوروبا.

وبالتالي فإن أهم ثلاثة عوامل سوف تحدد درجة السيطرة أو عدم السيطرة على قوة الحكومة هي (1): الرغبة النسبية للعوام في فرض حدود على قوة الحكومة (2) والمقدرة النسبية لمنظمات ومؤسسات المحكومين المستقلة فيعمل حجب جماعي لمصادر القوة (3) وإمكانية المواطنين النسبية على حجب تجاوبهم ومساعدتهم.

مراكز القوة الديمقراطية

تتمثل إحدى خصائص المجتمع الديمقراطي في وجود عدة مجموعات ومؤسسات مستقلة عن الدولة تشمل على سبيل المثال العائلات والمنظمات الدينية والمؤسسات الثقافية والأندية الرياضية والمؤسسات الاقتصادية والنقابات واتحادات الطلبة والأحزاب السياسية والقرى ومؤسسات الجيرة ومنظمات حقوق الإنسان والمجموعات الموسيقية والمجتمعات الأدبية ومؤسسات أخرى. حيث تنبع أهمية هذه الأجسام من خدمتها لأهدافها ومن توفير الاحتياجات الاجتماعية.

أضف الى ذلك أن لهذه الأجسام أهمية سياسية فهي توفر أسس جماعية ومؤسساتية يستطيع الناس من خلالها التأثير على توجه المجتمع ومقاومة الجماعات الأخرى أو الحكومة عندما تتعدى على مصالحها ونشاطها وأهدافها. لايستطيع الأفراد المنعزلين الذين لا ينتمون لمثل هذه المجموعات التأثير على باقي المجتمع وبالطبع تكون درجة تأثيرهم على الحكومة أقل وينعدم تأثيرهم على أنظمة الحكم الدكتاتورية.

وبالتالي إذا كان بإمكان الحكام الدكتاتوريين سلب استقلالية وحرية هذه المؤسسات فإن المواطنين يصبحون ضعفاء نسبيا . وإذا كان هناك إمكانية لفرض سيطرة دكتاتورية الحكم المركزي على هذه المؤسسات فإنها (أي المؤسسات) ستستخدم للسيطرة على الأعضاء الأفراد وعلى هذه المجالات من المجتمع.

على أي حال، إذا استطعنا الاحتفاظ أو اعادة الاستقلالية والحرية لهذه المؤسسات المدنية المستقلة (خارج سيطرة الحكومة) فإنها تكون هامة جدا لتطبيق التحدي السياسي. إن الشيء المشترك بين الأمثلة أعلاه على تفكك أو إضعاف الأنظمة الدكتاتورية هو التطبيق الواسع الشجاع للتحدي السياسي من قبل المواطنين ومؤسساتهم.

وكما ذكرنا أعلاه فإن مراكز القوة هذه تعطي المؤسسات الأسس التي من خلالها يمكن الضغط على السيطرة الدكتاتورية أو تحديها. وفي المستقبل، تصبح مراكز القوة هذه جزءا لا يمكن الاستغناء عنه من القاعدة البنيوية لمجتمع حر، حيث نجد أن استقلالها ونموها المستمرين هما متطلبان لنجاح النضال التحرري.

إذا كان الحكم الدكتاتوري ناجحا بشكل كبير في تدمير أو السيطرة على مؤسسات المجتمع المستقلة فعلى المقاومة أن تخلق جماعات ومؤسسات اجتماعية جديدة أو أن تختار السيطرة الديمقراطية على مؤسسات مسيطر عليها جزئيا، ظهر خلال الثورة الهنغارية عام 1956-1957 عدد من مجالس الديمقراطية المباشرة ومن ثم توحدت لتؤسس لبعض الأسابيع نظاما فدراليا من المؤسسات والحكم. وفي بولندا في نهاية الثمانينات حافظ العمال على نقابات تضامن غير القانونية وفي بعض الحالات سيطروا على النقابات الرسمية التي سيطر عليها الشيوعيين. يمكن أن يكون لهذا النوع من التطور المؤسساتي نتائج سياسية هامة.

بالطبع هذا لا يعني أن إضعاف أنظمة الحكمالدكتاتورية هو أمر سهل ولا يعني أن كل محاولة تنجح، وبالتأكيد هذا لا يعني أنه لن يكون هناك إصابات أثناء النضال لأن هؤلاء الذين لا زالوا يخدموا الحكام الدكتاتوريين سيحاربون لكي يجبروا الشعب على العودة الى التعاون والطاعة.

هذا الفهم للقوة يعني أن التفكيك المتعمد للأنظمة الدكتاتورية هو أمر ممكن. فأنظمة الحكم الدكتاتوري لها خصائص محددة تجعلها معرضة الى التطبيق الذكي للتحدي السياسي.

تم تعديل 10 فبراير 2012 بواسطة أحمد سيف