اذهب الي المحتوي
ArabHosters
مصرى

قضية المسبوكات .. الفساد فى الحكومة والصحافة

Recommended Posts

د. رجب ، كما قال أخناتون التعديل في التهمة أفضل من البراءة لأنه يفتح الباب أمام تحويل أصابع الاتهام نحو المتهمين الحقيقيين وبيان نظافة يد المتهمين الحاليين .

وبالنسبة لتعديل المحكمة للوصف ، فعلى ما أذكر أن المحكمة في هذه الحالة عليها أن تعيد القضية إلى النيابة لتقوم برفعها بالقيد والوصف الجديد حسب قانون الإجراءات الذي ينص على أن المحكمة لايجوز لها أن تقوم بتعديل وصف التهمة تعديلاً جوهرياً ولا أن تدخل متهمين جدداً لم يشملهم قرار الاتهام الصادر من النيابة ، وعليها في تلك الحالة أن تعيد الملف إلى النيابة التي تعيد القيد والوصف حسب التهم والمتهمين الجدد .

لست أدري فقد توقفت عن ممارسة المحاماة منذ زمن ، ولكن أعتقد أن هذا أمر يجب أن تقوم به المحكمة وربما أفادنا الزميل الأفوكاتو حول الأمر .

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

واصل القضاء المصرى العادل نظر القضية وكتب مراسل المساء يقول :

تستكمل اليوم محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة الاستماع إلي مرافعة دفاع المتهمين في قضية شركة النصر للمسبوكات والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الشركة "السابق" و19 اخرون من مسئولي ورؤساء القطاعات بتهم التربح وسوء الإدارة واهدار 1.4 مليار جنيه من أموال الشركة.

تستمع المحكمة اليوم استكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والثالث عشر.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي أغا وعضوية المستشارين أحمد عبدالونيس باظه ومحمود السبروت بأمانة سر ايليا رزق الله وعصام عبدالفتاح.

وقد استمعت هيئة المحكمة في جلسة الليلة الماضية إلي دفاع المتهم الأول د. أسامة عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة "السابق" الذي ترافع بناء علي أمر المحكمة حول التعديل الذي أجرته بالاتهام وتحويله من جناية الاضرار العمدي إلي جنحة الاهمال.

قرر الدفاع: ان الاتهام الجديد بالرغم من انه يمثل جنحة إلا انه أيضا يتطلب وجود خطأ جسيم واضرار جسيمة ورابطة سببيه فهو الأمر الذي يفقده الدعوي ودفع بعدم وجود اهمال بمختلف صوره الواردة في القانون.

قال الدفاع: ان الصور الثلاث للخطأ والتي حددها القانون هي اهمال في أداء الوظيفة والاخلال بواجباتها واساءة استكمال السلطة وانه لا يوجد أي دليل في أوراق الدعوي علي أي من هذه الصور الثلاث ولا يمكن للجريمة غير العمدية ان يكون أحد عناصرها عمديا بناء عليه في أن تعديل الوصف الذي قررته هيئة المحكمة لهذا الاتهام يستتبعه تبرئة المتهم من كافة الاتهامات الأخري الواردة في أمر الاحالة طبقا للمنطق والقانون.

كما قدم الدفاع مذكرة لهيئة المحكمة للتأكيد علي ان البنود التي اعتبرتها لجنة الخبراء اضرارا هي في حقيقتها ارباحا للشركة.

اما دفاع المتهم الخامس محمد حلمي محمود "67 سنة" رئيس قطاع المحاسبة "معاش" اكد علي ان تعديل الاتهام إلي جنحة اهمال يستتبعه استبعاد باقي المتهمين لانه لا يوجد في القانون جريمة تسمي الاشتراك في الاهمال.

أشار دفاع المتهم العاشر محمد نجيب علي رئيس قطاع التصدير إلي ان ما ساقته اللجنة علي عقد ريفا هو هزل في مقام الكذب مشيرا إلي ان استثناء تقرير اللجنة في توجيه الاتهام لوجود لغط "الخ" في احد البنود.. وان اللجنة افترضت إدارة المتهم الألماني لثلاث شركات هو دليل كما وجهت اتهاما لموكلي بالاستيلاء علي المكافآت التي حصل عليها بالرغم من اسمه جاء ضمن كشوف جماعية صرفت علي اساسها تلك المكافآت طبقا للسلطة التقديرية لرئيس الشركة بناء علي اللوائح والقوانين.

وسمحت المحكمة للمتهم ال 20 بالتحدث من داخل القفص فقال ان د. شاش سقطت عنه الشروط الواجب توافرها كخبير من حيدة وموضوعية وهو يقوم بالابلاغ النيابة ضد د. نوفل باستيلائه علي مليوني جنيه من أموال شركة المسبوكات مما دفع النيابة إلي اصدار أمر بضبط واحضار موكله ولكن تحقيقات النيابة قدمته للمحاكمة بعد تحقيقات مطولة بتهمة الاستيلاء علي مبلغ 30 الف جنيه فقط خلال 3 سنوات تقاضاها من الشركة نظير اشرافه علي انتاج سلندرات ودرافيل المطاحن والتي تعد انجازا يحسب للصناعة المصرية.. بدعوي ان اسمه غير مدون في دفاتر الزيارة علي بوابة الشركة.

كما انضم دفاع المتهم الثاني صلاح الدين عزام رئيس قطاع المصانع "السابق" المبلغ عن القضية والذي شمله قرار هيئة المحكمة بتعديل التهمة المنسوبة اليه من جناية الاضرار العمدي إلي جنحة الاهمال إلي دفاع المتهم الأول د. أسامة عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة "السابق" في طلباته.

ونسأل الله تعالى ..مزيدا من الضوء .. ولاتنتهى المآساه ببراء المتهمين ولكن أيضا بتقديم ملفقى القيضة والمزورين والمرتشيين الحقيقين الى القضاء .. نفس القضاء العادل ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وأقتربت النهاية .. أسابيع قليلة ويسدل القضاء العادل الستار على أحدث رويات الُفجر -ضمة على الفاء -السياسى .. وكان أمس مسك الختام لكلام الدفاع وحجز القاضى العادل القضية للحكم فى يوليو القادم .. حين يكون الجناة الحقيقيون يمتعون انفسهم على شواطئ مصر الحبيبة .. ومنها بإذن الله تعالى الى عدالة النيابة .. ليوضح لنا النائب العام ووكلائه .. كم قبض هؤلاء وكم من آلاف الأمتار من مواسير الزهر أستوردوها من فرنسا فى غياب إنتاجنا الوطنى الذى خنقوه وأماتوه .. سيكشف النائب العام ووكلائه .. كم من الوزراء تورطوا فى هذه الجريمة .. وكم من الشهود الزور باعوا ضمائرهم وهم لا يدرون أو يدرون كالمنافقين.. وسنقول للمظلومين كفارة .. ونستغيث بالعادل المنتقم الجبار أن تدور الدائرة على حفنة الأشرار ومنهم بناة القصور .. من المال الحرام .. وليسكت القضاء العادل أبواق النفاق.. وصحافة النهب والتزوير .. وما ذلك على الله بكثير .. ولتكن هذه البداية لمجتمع حاكم نظيف .. وقد كتب مراسل " المساء " عن وقائع الجلسة الأخير التالى : حددت محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة جلسة 19 يونيو القادم للنطق بالحكم في قضية شركة النصر للمسبوكات والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الشركة "السابق" و19 آخرون من مسئولي ورؤساء القطاعات بتهم التربح وسوء الإدارة وإهدار 1.4 مليار جنيه من أموال الشركة..صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أغا وعضوية المستشارين أحمد عبدالونيس باظة ومحمود السبروت وبحضور هشام حلمي رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر إيليا رزق الله وعصام عبدالفتاح.

استمعت المحكمة في الجلسة 61 من جلسات المحاكمة إلي مرافعة دفاع المتهم الأول الدكتور أسامة عبدالوهاب الذي طالب ببراءة موكله من جميع الاتهامات المنسوبة إليه.. مشيرا إلي أن جميع ما ورد بصحيفة الدعوي من اتهامات ومبالغ مالية تحت مسمي الإضرار ما هي إلا افتراضات لا وجود لها في الواقع أتت بها لجنة الخبراء التي شكلتها النيابة لفحص أوراق الدعوي واختلقت عنوانا للقضية هو إهدار 1.4 مليار جنيه أيضا لا وجود له.

أضاف الدفاع أن د. شاش اختلق اتهاما يسمي ب "الحيود عن حق المعرفة" وادعي أن من يخالفه "يذهب إلي الجحيم" واصطنع تقرير خبرة امتلأ بالتضليل والأكاذيب والتلفيق مثل ادعائه بأن الخردة متوفرة في مصر وأنه زار مصنع الحديد والصلب واطلع علي الكميات المتوفرة به ثم جاءت شهادة شركة الحديد والصلب لتفضح كذبه وتكشف بأن الخردة ليست متوفرة بالشركة وأن د. شاش استخدم دهاءه في اختلاق قاعدة أسماها "معادلة المصهور" وادعي علي غير الحقيقة بأنها واردة بحق المعرفة ثم اصطنع أيضا مبالغ بالإهدار نتيجة مخالفتها مما أفقده الأمانة العلمية وجلعه حانثا بالقسم الذي أداه.

أضاف الدفاع: أن الاتهامات جاءت متناقضة الأول منها ينفي الآخر.. واستعرض ما جاء بقرار الاتهام من مناقشات قائلا: إن وجه المخالفة استند أيضا علي الحيود عن حق المعرفة بالرغم من جميع المناقصات تم ترسيتها علي الأقل سعرا بين العروض الصالحة فنيا طبقا للوائح والقوانين.. بل إن إسناد الاتهام في قرار الإحالة ذاته جاء نسبه للمتهم الأول بصفته رئيسا للشركة وذلك بالمخالفة للقاعدة القانونية بأنه لا مسئولية جنائية علي الشخصية الاعتبارية رغم إجماع كل الخبراء الذين شهدوا أمام المحكمة أو قدموا تقاريرهم بعكس ما ادعته اللجنة بأن الزهر وليس الخردة هو الأنسب فنيا.

أما دفاع المتهم ال 13 رزق أحمد عبدالمجيد - مدير عام فرع الشركة السابق بالإسكندرية فقال: إن القضية مشكوك في أمرها لأنه إذا صدق ما حملته من اتهامات فإنها ستكون قد خلطت بين القوانين ويكون نظرها القضاء التأديبي وليس الجنائي وهو ما لم يحدث أساسا.

أضاف الدفاع أن المكافآت التي حصل عليها موكله أو صرفت من خلاله لغير العاملين بالشركة جرت طبقا للقانون وللقرار الجمهوري ولوائح الشركة التي أعطت السلطة التقديرية لرئيسه.. وأنه حتي ولو أساء التقدير فإن هذا الأمر لا يشكل جريمة ولكن ما تم صرفه من مكافآت كان بحق ولا جريمة فيه كما أن المكافآت ليست من ميزانية الشركة كما زعم قرار الاتهام ولكنه من حصيلة نسبة 1% التي تضاف علي الفواتير تحت بند مصروفات الدعاية والإعلان.

كما نفي الدفاع اتهام موكله باستعمال محرر مزور بادعاء تزويره لتوقيعات العاملين بإدارة أملاك الدولة بالإسكندرية والذين تقاضوا مكافأة قدرها 4 آلاف و500 جنيه نظير جهودهم غير العادية في سرعة تسجيل أراضي فرع الشركة بالإسكندرية.

ويا ايتها الصحافة الخبيثة .. كم زينت للمجرمين من جرائم ..اخناتون المنيا

أين أنت يا أخ مصرى ؟؟؟؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

شكرا عمنا اخناتون لهذه الاضافات الثرية .. وشكرا للأصدقاء البنا وأسامة الكباريتى وشريف عبدالوهاب وميزو 1957 والدكتور رجب

ولابنا العم عادل ومحمد أبوزيد للمتابعة والسؤال عبر الايميل ..

وعذرا للتأخير ..

جرت محاكمة طويلة إستغرقت 61 جلسة كانت كفيلة بإسقاط كل الأقنعة وكشف "التلفيق الكامل" الذى أقيمت عليه جميع الاتهامات فى هذه القضية العجيبة .. وجاء قرار المحكمة فى الجلسات النهائية بتعديل القيد والوصف للاتهام الجنائى بالإهدار العمدى للمال العام الذى أقيمت عليه القضية بمثابة قطع لشرايين الاتهام .

قال ممثل الادعاء فى مرافعته النهائية أمام المحكمة أن الجريمة فى هذه القضية "مخفية" لا يراها الا الفنيين !! وطبعا يقصد بالفنيين أعضاء لجنة الخبراء التى إستعانوا بها لاعداد تقرير إدانة المتهمين .. وذلك تبريرا لعدم تضمن قرار الاتهام أو قائمة أدلة الثبوت الأركان المادية والمعنوية للجرائم المنسوبة الى المتهمين ..

بمعنى أن ممثل الادعاء يعترف بانتفاء هذه الأركان فى القضية التى قدمها لمحكمة أمن الدولة العليا ، ولكنه يرى أن هذه الجرائم تلبس "طاقية الإخفاء" لا يراها الا من صاغها !!

إنه نفس المنطق الذى كان يحكم إعدام من يدعى عليهم الأعيان أنهم يمارسون السحر والشعوذة فى القرون الوسطى حتى يزيحوهم عن طريقهم ..

مثلما رأينا فى قصة إعدام 19 من أهالى قرية سايلم بولاية ماسوشيتس الأمريكية .. وقال القاضى تبريرا لأحكامه أن السحر جريمة "مخفية" شهودها هم المجنى عليهم فقط .. وحينما قيل له أن شهوده ليسوا فوق مستوى الشبهات رد بقوله أنه لا يمكنه إحضار ملائكة حتى يقيم العدل فى محكمته !!

فقرار الاتهام الصادر من النيابة والذى يحاكم على أساسه المتهمين تعرض لهجوم عنيف من دفاع المتهمين حتى بعد أن قررت المحكمة تعديله من جناية الى جنحة .. وقال أستاذ القانون الدكتور مأمون سلامة أنه على مدار 42 عاما قضاها وسط المحاكم والقضايا لم ير مثيلا لهذه القضية التى وصفها بأنها هلامية .. قائلا أن النيابة تحدثت عن تفصيلات فنية حول نسب الكربون والسيلكون والماغنسيوم ولم تهتم بتحقيق الأركان القانونية للجرائم التى نسبتها الى المتهمين ولا الى إقامة الدليل عليها ..

كما شن الدفاع هجوما ضاريا على اللجنة الفنية للنيابة أو لجنة الخبراء التى اعتبرت النيابة أن تقريرها هو دليل الاتهام الأوحد والكاف لحبس المتهمين وتقديمهم للمحاكمة .. وطالبوا بمحاكمة أعضاء هذه اللجنة بتهمة الشهادة الزور .. ودعموا مطالبهم بالمستندات التى جاء بعضها من ضمن أوراق الدعوى ذاتها المحرزة فى القضية بمعرفة النيابة العامة للتأكيد على تعمد أعضاء اللجنة الكذب والتدليس والتزوير وقالوا أن هذه اللجنة ضللت النيابة كما ضللت العدالة .. كما قدموا مستندات تؤكد الخصومة السابقة لرئيس اللجنة مع بعض المتهمين .. وإمتد الهجوم الى عضو هيئة الرقابة الادارية محرر محضر التحريات وقال الدفاع أن لجنة الخبراء عملت تحت سيطرة عضو الرقابة الادارية وجاء تقريرها صورة طبق الأصل من محضر التحريات .. وأن إتصال عضو الرقابة مع رئيس لجنة الخبراء الدكتور يحيى شاش جرى قبل إعداد محضر التحرى وقبل أن تقرر النيابة ندب لجنة فنية لفحص أعمال المتهمين .. وأن مبلغ الاهدار المنسوب الى المتهمين والذى يتجاوز حجم أعمال الشركة خلال فترة الفحص لا ينفصل عن الدعوى التى أقامتها شركة المسبوكات والبنوك الثلاث المشاركة فيها ضد الحكومة قبل شهور من بدء هذه الدعوى تطالبها بهذا المبلغ العائد الى قروض مرحلة إنشاء الشركة .. وربط سامح عاشور نقيب المحامين أمام المحكمة بين القضية ومحاولات بيع شركة المسبوكات لشركة بونتاميسون الفرنسية التى تمثل الاحتكار العالمى والتى سبق لها أن إشترت شركة تيسن الألمانية وكذلك الشركة الانجليزية التى كانت تعمل فى نفس المجال وأن الدور الآن قادم على الشركة المصرية للسيطرة على السوق وفرض سعرا احتكاريا لهذا المنتج الاستراتيجى .. وأشار سامح عاشور الى مدى نفوذ الشركات الاحتكارية فى الحرب على العراق وأفغانستان وما يمكن أن تفعله هذه الشركات من أجل الوصول الى أهدافها ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أما المتهم الأول الدكتور أسامة عبدالوهاب فقد ربط دفاعه بين ما تعرض له وبين البروتوكول رقم 19 من بروتوكولات حكماء صهيون ونصه : "لكى تتم لنا (الصهيونية) ملاشاه الرغبة إلى البطولة من وراء القضايا السياسية سنحيل الشخص إلى المحاكمة. متهما على مستوى اللصوص والمجرمين والقتله ومرتكبى أقذر الجنايات وابشعها. فيبهم الأمر على الرأى العام وتلتبس عليه حقيقة الرجل الذى كان بالأمس مسموعا منه طيب الأحدوثه وحسن السيرة فإذا يه اليوم يرونه متهما فيزدرونه ويتخلون عنه."

قال الدفاع أن المتهم الأول يواجه 3 اتهامات هى :

1 - الاضرار العمدى بالمال العام ..

2 - بقصد تربيح الموردين

3 – وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمنحه مكافآت للعاملين لضمان سكوتهم على ارتكاب الجريمتين السابقتين ..

وأن هذه الاتهامات الثلاثة جرى تكرارها فى 23 بند من قرار الاتهام .. حتى إذا لم يصبه إحداها أصابه الآخر !! وأنه رغم هذا الكيل من الاتهامات الا أن قرار الاتهام لم ينسب الى المتهم الأول أنه تربح لنفسه أو أنه إستولى لنفسه الأمر الذى يؤكد نزاهته وطهارة يده .. ويفقد إتهامه بتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء ركن مادى هام كان على سلطة الاتهام أن تقيم الدليل على أنه حصل لنفسه على ربح أو منفعة خاصة وهو ماخلت منه أوراق الدعوى تماما .. فيما يعد وساما على صدر الدكتور أسامة عبدالوهاب ..

وبعدما عدلت المحكمة التهمة الرئيسية وهى جريمة الاضرار العمدى الى جنحة اهمال صار الاتهامين الآخرين لا محل لهما .. لأنهما جريمتين عمديتين لا يجوز أن يقوما على قصد غير عمدى .. مثلما لا يجوز أن توجه تهمة القتل العمدى لمن خرجت من سلاحه رصاصة خطأ .. فالقصد غير العمدى لا يجوز أن يترتب عليه جريمة عمدية ..

أضاف الدفاع أن أوراق الدعوى لم تتضمن دليلا واحدا على حصول أى مورد على ربح غير مشروع .. وأنه ثبت أن عمليات الشراء كانت تتم وفقا للائحة والقانون فى صورة مناقصات تمت ترسيتها على الأقل سعرا ضمن العروض المطابقة فنيا ومن خلال لجان متعددة كان دور المتهم الأول هو إعتماد قراراتها وأنه لا يجوز وفقا للمبدأ القانونى توجيه إتهام جنائى للشخصية الاعتبارية ولكن هذا ما فعلته النيابة سيرا وراء تقرير لجنة الخبراء ووجهت الاتهام الجنائى للدكتور أسامة عبدالوهاب بصفته رئيس الشركة !!

أما المكافآت التى حصل عليها المتهمين (عدا المتهم الأول) بموافقة رئيس الشركة المتهم الأول فرغم أن الصرف تم وفقا للسلطة التقديرية التى منحتها اللائحة والقانون لرئيس الشركة الا أن المتهمين حرصوا على أن يقدموا للمحكمة قوائم الأعمال التى إستحقوا فى مقابلها على هذه المكافآت .. ورغم قيمتها الضئيلة وفقا لما ورد بقرار الاتهام ذاته (حوالى 800 الف جنيه فى 63 شهر لعدد 14 متهم) الا أن الدفاع قدم ما يؤكد أن هذه القيمة التى إحتسبتها اللجنة شابتها أخطاء حسابية غريبة ومضحكة .. مثل إحتساب المرتب الأساسى لاحدى المتهمات ضمن ما أتهمت بالاستيلاء عليه من مكافآت .. وكذلك إحتساب الأجر الاضافى ضمن المكافآت رغم أنه جزء من المرتب وفقا لقانون العمل .. والخلط بين المصروفات النثرية وبدلات السفر وبين المكافآت رغم أنها مصروفات أنفقها العاملين وإستردوها ولا تمثل جزء من الدخل وفقا للقانون ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

إستشهد الدكتور جميل عبدالباقى المحامى بقرار وزير العدل منح جميع المستشارين مكافأة شهرين قائلا أنها صلاحياته القانونية فهل سأل أحد وزير العدل لماذا منحت هذه المكافآت ؟! وهل يمكن إتهام المستشارين بأنهم إستولوا على المال العام وإتهام وزير العدل بأنه سهل لهم هذا الاستيلاء ؟! وضجت قاعة المحكمة بالضحك ..

ورغم إنتقاء قرار الاتهام للمتهمين فقط من الكشوف الجماعية لصرف المكافآت للعاملين بدعوى أنهم قيادات الشركة ورؤساء قطاعاتها وبالتالى تجب محاسبتهم دونا عن غيرهم على ما تقاضوه من مكافآت ؟! فإن الأعمال التى قدموها للمحكمة والتى إستحقوا عليها ما صرف لهم من مكافآت كانت كبيرا الى الحد الذى حول الاتهام من أساسه الى مهزلة .. فأحدهم مثلا حقق مبيعات قدرها 1.3 مليار جنيه من المواسير وقام بتحصيل قيمتها بالكامل .. وآخر حاصل على دراسات عليا فى الضرائب تمكن من إسقاط ديون قيمتها 165 مليون بعد مفاوضات طويلة مع مصلحة الضرائب التى فرضت على الشركة هذه الضريبة منذ عام 1989 على القروض التى حصلت عليها لانشاء الشركة .. وبعدما وجد نصا قانونيا يعفى الشركة من هذه الضريبة .. وثالث خاض مفاوضات ناجحة مع هيئة كهرباء مصر لتخفيض سعر الكهرباء المباعة للشركة بما حقق وفرا سنويا 4 ملايين جنيه للشركة ، ورابع قام بإعداد برنامج كمبيوتر لادارة عمليات الشركة موفرا مبلغا كبيرا طلبته شركات البرمجيات .. وهكذا .. وصولا الى المتهم الأخير الدكتور عادل نوفل عالم الفلزات الذى يحاكم لحصوله على مكافآت قيمتها 800 جنيه شهريا بدعوى أن إسمه غير مكتوب فى دفتر الزيارات الموجود على بوابة الشركة رغم أن الدكتور نوفل كان خلال تلك الفترة ينفذ بداخل الشركة إختراعه بإنتاج درافيل الصلب وسلندرات المطاحن بطريقة الصب المتدرج لأول مرة فى مصر وبحجم إنتاج قدره 5 ملايين جنيه سنويا ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

وبعدما فند الدفاع الاتهامات تفصيلا من الناحية القانونية والفعلية .. أخذ فى كشف بعض عناصر المؤامرة .. فعضو هيئة الرقابة الادارية الذى اسندت اليه القضية لم يكن هو العضو المختص بقطاع الصناعات المعدنية فى الهيئة ولم يعمل يوما قبل هذه القضية أو بعدها فى هذا القطاع .. وإنما تم تجاوز المختص وتكليفه بما قال عنه بنفسه أمام المحكمة "كشف المخالفات فى هذه الشركة" وليس التحرى عن أعمال هذه الشركة أو تحرى صدق البلاغ المقدم من المتهم الثانى الدكتور صلاح عزام .. والذى قال عضو الرقاب الادارية أنه تعرف عليه فى مكتب مسئول كبير فى الهيئة ..

أما المتهم الثانى "المبلغ" فقد قرر أمام المحكمة أنه كان ناقما على رئيس الشركة بعدما قرر نقله من رئاسة قطاع المصانع الى العمل كمستشار لشئون البيئة فى الشركة ، وأنه تعاون مع الدكتور محمود عبدالباقى وكيل شركة الكم فى مصر فى ابلاغ هيئة الرقابة الادارية .. بعدما أحضر عبدالباقى شهادة من شركة خدمات المانية إسمها شركة سيجوارت للخدمات تقرر فيها أن شخص المانى واحد "د. رينالد هاينش" يدير 3 شركات تتعامل مع شركة النصر للمسبوكات وهى ريفا التى تبيع المواسير المصرية فى السوق الأوربية ، وكاسيكو التى تعمل فى مجال المواد الكيماوية ، وسيل أنفست التى تعمل فى مجال قطع الغيار ..

وأن محمود عبدالباقى أخبره أنه سبق له تقديم هذه الشهادة الى هيئة الرقابة الادارية فى عام 1991 ولكن الهيئة لم تفعل شيئا .. أضاف عزام أن هذه المرة كانت هناك شخصية هامة فى الدولة تتابع بلاغنا ضد أسامة عبدالوهاب فى الرقابة الادارية !! لكن عزام رفض الافصاح أمام المحكمة عن إسم هذه الشخصية التى كان لها مفعول السحر لدى هيئة الرقابة الادارية فأحيت ما إعتبرته مستند إدانة بعدما ظل فى أدراجها 10 سنوات !!

لكن عزام الحانق على ادراجه ضمن المتهمين فى القضية قال أمام المحكمة أن الرقابة الادارية لم تفعل شيئا فقد إستمدت ما جاء فى محضر التحريات من بلاغه .. وكذلك فعلت لجنة الخبراء .. وبالمثل فعلت النيابة !! الأمر الذى أثار دهشة المحكمة .. وتعالى الضحكات فى القاعة .. ورطة عزام الحقيقية أنه بعدما وضعه الاتهام شريكا مع الدكتور أسامة عبدالوهاب فى جميع الاتهامات صار يدافع عما سبق أن وجهه فى بلاغه الى عبدالوهاب !! فى إعتراف منه أن بلاغه ضد عبدالوهاب كان كيديا وليس حقيقيا .. لكن بلاغ عزام والشخصية الهامة فى الدولة التى كانت تتابعة لا ينفصلان عن تعيين عزام بعد بلاغه رئيسا لمجلس ادارة شركة الترسانة والدور الذى قامت به هذه الشركة فى عهد عزام فى ردم أجزاء من النيل بمنطقة الوراق كخطوة فى مشروع بين النهرين الاستثمارى السياحى !! وكذلك تغيير مندوب بنك الاستثمار القومى (يتبع لوزير التخطيط) فى مجلس ادارة شركة النصر للمسبوكات وتعيين صلاح عزام بدلا منه عضوا بمجلس الادارة ثم رئيسا للشركة فى نفس الجلسة بعد تقديم الدكتور أسامة عبدالوهاب لاستقالته المسببة إحتجاجا على ما يجرى من مؤامرات ضد الشركة وعدم قدرته على العمل فى تلك الأجواء ..

ولكن لماذا تم الزج بعزام بعد ذلك ضمن قرار الاتهام وبناء على تقرير لجنة الخبراء ؟! لعل الاجابة على ذلك تأتى فيما قرره الدكتور أحمد سلامة فى مرافعته أمام المحكمة بقوله أن لجنة الخبراء التى إنتدبتها النيابة مدت أعمالها حسبما ترى ودون الرجوع الى النيابة .. فالنيابة طلبت منها فحص أعمال المتهمين الذين وردت أسماؤهم فى محضر تحريات عضو الرقابة الادارية وكان عددهم ثمانية خلال الفترة من 1996 وحتى 2000 ولكن اللجنة استبعدت متهمين وأتت بآخرين .. ومدت أعمالها الى عام 1989 وحتى عام 2001 وكلفتها النيابة بفحص 32 مناقصة فقامت بفحص 54 مناقصة .. وإتسعت أعمالها وتشعبت لأن اللجنة كان أمامها هدف لابد من تحقيقه وهو إيجاد مبرر للادعاء على مسئولى الشركة بإهدار 1.4 مليار جنيه .. وهو نفس المبلغ الوارد فى محضر تحريات الرقابة الادارية .. وللصدفة "الهندى" هو نفس المبلغ كذلك المرفوع به دعوى من شركة النصر للمسبوكات والبنوك المساهمة فيها ضد الحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية !!

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ولكن .. كيف إستعانت النيابة بهذه اللجنة ؟

وجهت النيابة خطاب الى رئيس جامعة القاهرة .. الذى قام بدوره بتوجيه الخطاب الى عميدى كليتى التجارة والهندسة .. وتم إختيار الأسماء وإخطار النيابة بهم ..

يقول الدكتور أحمد سلامة أن زيارة بسيطة من عضو الرقابة الادارية الى مكتب سيادة عميد الكلية كفيلة بأن يضع فى الخطاب الأسماء التى يريدها ..

يقول أن النيابة أمامها ما يسمى باللجان الدائمة كان عليها إسناد المهمة اليها .. لكن النيابة تجاهلت اللجان الدائمة ..

وأن الاستعانة بخبراء من الجامعة هو أمر يقتضى وجود "حالة ضرورة" على رئيس النيابة المختص أن يرفع بها مذكرة الى المحامى العام وعلى الأخير أن يقرر تشكيل اللجنة الجامعية وهذا مالم يحدث ..

أن تشكيل اللجنة تجاوز قسم التعدين والفلزات بهندسة القاهرة بكامله رغم أن لديهم 14 أستاذا متخصصا فى الفلزات وحدها .. وشكلوا اللجنة من قسم هندسة الانتاج بنفس الكلية الذى يعمل به الدكتور شاش !!

وغاب واحد من أعضاء اللجنة ونقل عنه رئيسها الدكتور شاش للنيابة إعتذارا شفيها بأنه مريض وعرض شاش القيام بعمل زميله الغائب ولم تبد النيابة إعتراضا ولم تكلف أحدا آخر بالقيام بالمهمة على الأقل حتى يكتمل العدد القانونى للجنة ..

جاء الدكتور يحيى شاش رئيسا للجنة وحاملا لراية الاتهام فى القضية برمتها .. رغم شكوى المتهمين وغير المتهمين الذين أصبحوا فيما بعد متهمين منه .. فهو يكن عداء شديد للعديد من المتهمين لسابقة تعامله مع الشركة من خلال الورشة المملوكة لوالده وتقديمه أعمال غير مطابقة للمواصفات وتوقف عمله مع الشركة فى عام 2000 .. وهو يكن كراهية للدكتور عادل نوفل (المتهم رقم 20) رئيس المعهد المركز القومى لبحوث الفلزات الذى إتهمه بمحاولة سرقة أبحاثه العلمية عن تكنولوجيا إنتاج السلندرات والدرافيل .. وأبلغت إحدى المتهمات النيابة ضده ـ قبل أن يوجه اليها أى إتهام ـ بأنه يهددها بمساعدته على ادانة الدكتور أسامة عبدالوهاب والا سيدخلها السجن .. الشكوى لم تحقق والشاكية دخلت السجن ولازالت فيه حتى الآن ..

النيابة فوضت للجنة الخبراء سلطة الاستجواب التى لا يجوز تفويضها .. وقامت اللجنة باستجواب المتهمين وبأسئلة مغرضة لا تعبر عن الحقيقة .. ووجهت اليهم وصف الاتهامات رغم أنه ليس من بين أعضائها عضو قانونى ؟!

وقبلت النيابة أعمال اللجنة قائلة أن الجرائم "مخفية" لا يراها الا هم .. وإعتبرت أن تقريرهم بمثابة دليل الادانة الأوحد فى القضية أقامت عليه قرار الاتهام ثم وضعتهم مرة أخرى مع عضو الرقابة الادارية فى قائمة أدلة الثبوت كشهود إثبات !!

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الحلقة الرابعة من أدوات المؤامرة .. فكانت الصحافة التى جرت تغذيتها بالحكايات الغنية بالخيال للفت الأنظار بعيدا عن الموضوع الأصلى ، ورغم عدم وجودها فى الواقع ومن أشهرها حكاية حمام السكرتيرة ..

فقد جرى تسويق القضية إعلاميا فى بدايتها بوجود علاقة خفية بين رئيس الشركة وسكرتيرته .. وأن ما يؤكد هذه العلاقة "حمام السكرتيرة" فى مكتبها بالشركة والذى تكلف 60 الف جنيه !! حتى أن أحدهم كتب الصفحة الأولى كاملة فى جريدته ينعى الى سكان المقابر أنباء هذا الحمام خالد الذكر ؟! الا أن أوراق الدعوى على كثرتها وتنوعها لم تتناول سيرة هذا الحمام فقد تبين أن السكرتيرة ليس لديها فى الواقع لا حمام ولا حتى مكتب مستقل !! بل أنها ليست سكرتيرة !!

لكن التسويق الاعلامى للقضية كان أكثر تركيزا على هذه "السكرتيرة" وتجاوز حد الحمام الى ثروتها وسفرياتها الخارجية المتكررة على نفقة المال العام .. ولكن وقائع القضية لم تتناول أى من ذلك .. لأن ثروة السكرتيرة وسفرياتها تتعلق بشركة الملابس التى تملكها مع شقيقتها منذ عام 1984 وليس لها علاقة بعملها فى شركة المسبوكات طبقا لما ورد بمذكرة النيابة فى عام 1992 التى إنتهت فيها الى حفظ الشكاوى الكيدية ضدها ..

لكن رتيبة كمال عامر مدير عام شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة تلقت تهديدا مباشرا بأن إبنتيها الجامعيتين سيكونا طرفا فى قضية "دعارة" مالم تعترف بوجود علاقة لها مع رئيس الشركة !! وبين دموعها قاومت رتيبة التهديد البشع .. وجرى تفتيش كل خرم فى بيتها بحثا عن أى شيىء وأخيرا وجدوا ضالتهم .. صورة فوتوغرافية وحيدة تجمع رئيس الشركة ومديرة مكتبة وزميلتها السكرتيرة بالمكتب فى مقر الشركة .. فوضعوها ضمن إحراز القضية !! لكن الصورة ليست صالحة للتسويق الاعلامى .. فأخذوا وجه "السكرتيرة" وأضافوه الى صورة تجمع رئيس الشركة وزوجته فى حفل خاص .. ووضعوا تحتها تعليقا "أسامة عبدالوهاب وصديقته الألمانية وفى الخلف تظهر السكرتيرة !!" أما الصديقة الألمانية فلم تكن سوى زوجته الصعيدية !!

ولكن رتيبة حملت رقم 12 فى قائمة المتهمين فى القضية بتهمة الاستيلاء على مرتبها !! وحينما وقف محاميها "أسامة أبوالنيل" يتحدث أمام المحكمة عما أسماه "بهارات القضية" لتلطيخ سمعة المتهم الأول .. أشارت اليه المحكمة بتجاوز ذلك لعدم أهميته فى الدعوى ولكن المحامى أصر على إدانة ما تعرضت له موكلته التى كانت الدموع تنساب من عينيها وهى واقفة بداخل القفص وهى تقول ماذا ستفيدنى البراءة بعدما فعلوه بى ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

السيدة منى ماهر زوجة الدكتور أسامة عبدالوهاب قالت لجريدة الجيل (عدد 29 ابريل 2003) أنها تعرضت لكافة أساليب التهديد سواء عن طريق الخطابات التى تلقتها أو المكالمات التليفونية والتى تضمنت ضرورة تراجع زوجها عن الاستمرار فى الحديث عن شركة النصر للمسبوكات والتصدى لمحاولات بيعها مؤكدة أنها ستقف بجوار زوجها لايمانها بمواقفه الشريفة لصالح الوطن ..

أما الدكتور أسامة نفسه فكان له حديث مع نفس الجريدة فى ذات العدد ومن داخل القفص أكد ثقته فى براءته وفى نزاهة القضاء المصرى ولكنه لم يتحدث عن نفسه .. كان حديثه عن شركة النصر للمسبوكات التى بناها فيحاكم بتهمة الاضرار بها !! تحدث د. أسامة عبدالوهاب عما تواجهه الشركة من مخطط للتصفية وحذر من بيعها بالكامل مطالبا بأن تحتفظ الدولة ممثلة فى بنك الاستثمار القومى بنسبة 20% من ملكيتها لتفادى إحتكار الأسعار العالمية ..

ونشرت جريدة "صوت الأمة" فى عددها الصادر 28 ابريل 2003 خبرا تحت عنوان "شخصية وزارية مهمة كانت وراء البلاغات الكيدية فى قضية المسبوكات " ونشرت الجريدة نص أقوال المتهم الثانى المبلغ "صلاح عزام" أمام المحكمة وأشارت الى وجود صراعات سابقة خفية وعلنية بين رئيس الشركة الدكتور أسامة عبدالوهاب وبين الدكتور عاطف عبيد والدكتور محمد ابراهيم سليمان .. وقالت أنه إتضح أمام المحكمة أن الـ 1.4 مليار جنيه الذى إتخذ عنوانا للقضية هو مبلغا إفتراضيا لا وجود له فى الواقع ..

عدا مندوبو الجيل والجمهورية والمساء وصوت الأمة .. إختفى مندوبو باقى الصحف من قاعة المحكمة تماما .. ولم تشر أى جريدة أخرى الى ما حدث من تطورات فى هذه القضية رغم أهميتها .. التزم الجميع الصمت .. بينما قررت المحكمة حجز القضية للحكم فى جلسة 19 يونيو القادم ولكن .. مع إستمرار حبس المتهمين !! تبقى كل الاحتمالات مفتوحة ..

تم نقل المتهمين فى الأسبوع الماضى فقط من سجن الاستئناف الذى أمضوا فيه 14 شهر مكدسين 55 شخصا فى زنزانة مساحتها أقل من 50 متر مربع معتمة وبدون تهوية وبها دورة مياه واحدة .. الى سجن طرة بعدما ساءت حالتهم الصحية وخاصة الدكتور أسامة عبدالوهاب (63سنة) الذى أصبح يعانى من قصور شديد فى وظائف الكلى وضعف فى الابصار اضافة لما لديه من أمراض سابقة مثل السكر والضغط ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
وندعو الله تعالى أن يكشف الحق أمام قضائنا وأن يلهم أعضاءه الشجاعة لإقرار العدل وإنقاذ تلك الشركة وهؤلاء الناس الذين يستحقون أن ـخرج المظاهرات في الشوارع مطالبة ببراءتهم وإطلاق سراحهم ..

تماما عزيزى البنا .. لهذا يستخدمون الاعلام أداة رئيسية للتآمر والتشهير بالمتهمين .. عملا بالبرتوكول التاسع عشر من بروتوكولات حكماء صهيون ..

فالجريمة تتعدى الشخصيات ـ رغم مكانتها ـ الى هدم صناعة مصرية استراتيجية تؤثر على الاقتصاد القومى لحساب الاحتكار العالمى

وتتعدى كل ذلك الى التلاعب بمؤسسات عامة ورسمية كان ينبغى أن يكون لها كل التوقير واستخدامها كأدوات للتنكيل بالمناوئين ..

إنه من الواجب الدفاع عن شخوص المتهمين الذين خاضوا صراع طويل لم تكن بدايته هذه القضية من أجل حماية صناعة وطنية .. وضد مصالحهم كأشخاص

ومن الواجب الدفاع عن صرح صناعى مصرى يتعرض لمؤامرة مكشوفة لتدميره ..

ومن الواجب الاستبسال دفاعا عن مؤسسات المجتمع ودستوره وقوانينه وقيمه ومبادئه لتنأى عن أيدى العابثين .. وحماية العدالة من التدخلات السياسية .. فالعدالة الحقيقية هى وحدها القادرة على الحفاظ على توازن المجتمع وكشف المفسدين الحقيقيين ..

فالقضية ليست فساد وزير أو أقل أو أكثر .. فهذا سلوك إنسانى لا يخلو منه مجتمع من اليابان الى الولايات المتحدة .. ولكن القضية أن يكون النظام قادر على تصحيح مساره وكشف أخطاؤه وتطهير نفسه .. والخطر الحقيقى أن يتحول النظام نفسه الى غول يأكل أبناؤه ويدمر ثرواته ويحمى فساده ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

قضت المحكمة أمس برفض التحفظ على أموال زوجة وإبنى الدكتور اسامة عبدالوهاب مع إستمرار التحفظ على أمواله لحين الفصل فى الدعوى الأساسية المحدد للحكم فيها يوم 16 يونيو القادم ..

قالت المحكمة أن أموال الزوجة موروثة وأنه لايوجد للابنين البالغين سن الرشد أموال يمكن التحفظ عليها .. وأنه بالنسبة للمتهم فإن المحكمة ترى إستمرار التحفظ لحين الفصل فى الاتهامات المنسوبة اليه ..

التزمت جريدة الوفد فى عددها الصادر اليوم 12 مايو بمنطوق الحكم ولكن الغريب أن جريدة الجمهورية أضافت الى الخبر مالم تتناوله وقائع القضية أو التحريات الرسمية للرقابة الادارية !! وغابت باقى الصحف

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تجارب التاريخ تؤكد دوما أن الحقيقة أقوى من أى تزوير .. ورغم الهالة التى تعمدت بعض الجهات إحاطة هذه القضية بها عند تقديمها الى المحاكمة لأول مرة .. فسرعان ما إنكشفت الغيوم وظهرت الحقائق واضحة فى ساحة المحكمة وتراجعت الأقلام التى كانت مجندة للتنكيل بالمتهمين بعدما لم تجد المادة التى تتغذى عليها ..

وهذا التعاطف الذى أحاط بالمتهمين وجد إنعكاسا فى المداخلات فى هذا الموضوع وكذلك الرسائل الخاصة من زملائنا الأفاضل فى المنتدى وفى المقدمة الأستاذ عادل أبوزيد الذى طالبنى بإعداد كتاب عن هذه القضية يخصص جزء منه للمداخلات الموجودة فى الموضوع وأن يتم وضع هذا الكتاب فى قسم جديد بالمنتدى ..

ومع شكرى العميق لهذا الإهتمام والمتابعة .. فإن إقتراح إعداد كتاب .. هو ما أفكر فى إنجازه بإذن الله بعد الانتهاء من القضية تماما سواء أمام هذه المحكمة أو أمام محكمة النقض .. وكنت أفكر بالفعل فى إعداد هذا الكتاب على أن تضاف اليه قضايا أخرى مثل "حديد أسوان " وكذلك قضية "عمال السكة الحديد" كعلامة على عصر الفساد والزج بالقضاء فى العاب السلطة .. إستنادا الى ما أوردته حيثيات البراءة فى هاتين القضيتين من إدانة لرجال هذا العصر ..

وأطمئنكم أن تعاطفكم قد وصل الى من تريدون .. وأن أبناء المتهمين وأسرهم يطالعون الموقع ويطبعون المداخلات ويحملونها الى المتهمين فى سجنهم ويرسلونها بالبريد الالكترونى الى أصدقائهم وأنها تمثل بالنسبة لهم البلسم الذى يلطف من جراح الظلم الذى يعيشونه .. وإن كانوا لا يشاركون بأنفسهم فى المداخلات فقد تجمدت الدموع فى مآقيهم ..

ويسعدنى إخباركم أن شخصيات عامة تحظى بالاحترام تتابع هذا المنتدى مثل الدكتور يحيى الجمل فقيه القانون الدولى المعروف والسفير مصطفى راتب المندوب الأسبق لمصر فى مجلس الأمن .. ويجدان فيه مقياسا لمشاعر الشارع المصرى ونافذة على فكر الشباب ..

ولكم منى كل التحية

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أنا معك

فى أنه ربما تكون هذه القضية هى تخليص حسابات مع السلطة

ولكن ما هى أسباب انفجار مواسير الشركة بمشاريع الدولة فى شرق الغوينات وغيرها من المواقع الأخرى

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
أنا معك

فى أنه ربما تكون هذه القضية هى تخليص حسابات مع السلطة

ولكن ما هى أسباب انفجار مواسير الشركة بمشاريع الدولة فى شرق الغوينات وغيرها من المواقع الأخرى

أعتقد يا دكتور رجب أن السبب الرئيسى هو السبب الذى أدى الى الأنفجار السكانى فى المحروسة وتسبب فى خلو الخزانة !! .. وقد يكون أيضا مماثلا للسبب الذى فتح صنبور للتصريحات العبيدية الوردية لتغطية الخيبة القوية بتاعت الحكومة المفترية .. واقربها علاقة وقرابة .. انفجار التصريحات العمرانية الأسكانية واستيراد مواسير اجنبية لتمويل بناء القصور العمرانية واستزاف الباقى من الميزانية والجدع يفهم ...والمواسير اللى بتنفجر حقيقة هى مواسير الدماء داخل أجسادنا .. دى هى المواسير المصرية الحقيقية .. وشرايينا احنا المغلوب على أمرنا .. ولا تصدق ما تردده ابواق النفاق .. وهاتوا سجلات الموانى .. وحمولات البواخر .. وبكده نكون جينا من الأخر ..

أنت فين يا مصرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اخناتون الغلبان

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
أنا معك

فى أنه ربما تكون هذه القضية هى تخليص حسابات مع السلطة

ولكن ما هى أسباب انفجار مواسير الشركة بمشاريع الدولة فى شرق الغوينات وغيرها من المواقع الأخرى

لم تحدث أى إنفجارات لمواسير شركة النصر للمسبوكات .. المواسير التى إنفجرت كانت من إنتاج g.r.p وهى شركة أخرى أتى بها وزير التعمير رغم تحذيرات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ..

راجع ظاهرة إنفجار المواسير فى شارع جامعة الدولة العربية بالجيزة وفى أسيوط والاسكندرية وأسوان .. عدة مقالات للكانب جلال دويدار بجريدة الأخبار ..

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
أنا معك

فى أنه ربما تكون هذه القضية هى تخليص حسابات مع السلطة

ولكن ما هى أسباب انفجار مواسير الشركة بمشاريع الدولة فى شرق الغوينات وغيرها من المواقع الأخرى

أعتقد يا دكتور رجب أن السبب الرئيسى هو السبب الذى أدى الى الأنفجار السكانى فى المحروسة وتسبب فى خلو الخزانة !! .. وقد يكون أيضا مماثلا للسبب الذى فتح صنبور للتصريحات العبيدية الوردية لتغطية الخيبة القوية بتاعت الحكومة المفترية .. واقربها علاقة وقرابة .. انفجار التصريحات العمرانية الأسكانية واستيراد مواسير اجنبية لتمويل بناء القصور العمرانية واستزاف الباقى من الميزانية والجدع يفهم ...والمواسير اللى بتنفجر حقيقة هى مواسير الدماء داخل أجسادنا .. دى هى المواسير المصرية الحقيقية .. وشرايينا احنا المغلوب على أمرنا .. ولا تصدق ما تردده ابواق النفاق .. وهاتوا سجلات الموانى .. وحمولات البواخر .. وبكده نكون جينا من الأخر ..

أنت فين يا مصرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اخناتون الغلبان

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

توفى أمس المهندس ماهر أحمد على رشوان (60سنة) رئيس قطاع المبيعات بشركة النصر للمسبوكات والمتهم التاسع فى القضية ..

أصيب بأزمة قلبية مفاجئة فى محبسه بسجن طرة بينما ينتظر الحكم فى القضية المحدد له يوم 19 من الشهر القادم ..

وسبق أن توفى فى محبسه المرحوم أحمد على هدايت عن عمر 79 سنة المتهم رقم 15 وتضم لائحة الاتهام 20 متهما فى القضية بينهم 7 يتعدى عمرهم الـ 60 عاما وجميعهم قيد الحبس منذ شهر مارس من العام الماضى .. أى قرابة 15 شهر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

التعليق الوحيد الممكن كتابته اليوم .. هو سطر واحد ..

حسبنا الله ونعم الوكيل ..

وإذا كانت العدالة قد أختارت لها شعار الميزان يمسك به العدالة وهى معصوبة العينين .. فلا عجب أن تتوه فى مولد مواكب الفساد

وسبق ان قلت :

مات الضمير .. ويوم ما مات بكينـــــــاه !!

وكل مواطن شريف تمنى يروح ويـــــاه !!

فبعد موت الضمير نعيش ازاى ؟؟

فى جو فسدت ارضيته وسماه !!

ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم ..

اخناتون الحزين

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
زوار
هذا الموضوع مغلق.

×
×
  • اضف...