قضية المسبوكات .. الفساد فى الحكومة والصحافة

[مصرى 17]

فعلا شركة تيسن هى الموردة لمعدات المصنع بالكامل ولحق المعرفة وبقرض المانى عام 1987 فى وقت لم يكن فى مصر دولار واحد .. لدن الدكتور الشاهد يصور الأمر للمحكمة وكأن "حق المعرفة " حاجة كده زى علب السردين تعرض على أرفف السوبر ماركت .. وأى واحد يدخل يأخذها من فوق الرف ويمشى !!

وبدأ الشاهد الذى يمثل وحد من اثنين من المهندسين أعضاء اللجنة الفنية صاحبة تقرير ادانة المتهمين عن شركة المسبوكات المصرية حديثه بقوله أن مسئولى الشركة خالفوا حق المعرفة الذى هو دستور الانتاج الذى لا يجوز الحيود عنه بأن استخدموا زهر المسابك المستورد فى شحن أفران الصهر بدلا من الحديد الخردة الرخيص والمتوافر فى مصر .. وأن هذا "الحيود" عن حق المعرفة أدى الى ارتفاع تكلفة الانتاج والى حدوث تلف مبكر للكواكيل "معدات صب المواسير" وزيادة نسبة الشرك "المواسير المعيبة" وزيادة استهلاك الكهرباء ..

وحدثت مواجهة ساخنة بين الشاهد والمتهم الأول فى القضية الدكتور اسامة عبدالوهاب الذى واجه الشاهد بمستندات حق المعرفة ووسجلات الشركة .. على نحو أدى الى تراجع تخبط الشاهد فى أقواله بعدما ثبت أمام المحكمة أن اللجنة التى كان الشاهد أحد أعضائها أخطات فى تفسير ترجمة الوثائق وحملتها بعكس المدون فيها .. وكذلك أخطات فى حسابات معدلات الكهرباء واستهلاك المعدات بتجاهل بعض العناصر مما أدى الى ارتفاع قيمتها عن الحقيقة ..

وعلى سبيل المثال فان الشاهد قرر أنه استند الى حساب كم استهلاك الكهرباء الى "العرف السائد فى هذه الصناعة" بينما واجهه المتهم أن كم استهلاك الكهرباء وارد ضمن بنود حق المعرفة وأن معدلات الشركة تقل عن الحد الأقصى المدون .. وكذلك استهلاك الكواكيل بتجاهل اللجنة الكواكيل الموجودة بورشة الصيانة .. والمواسير الشرك بتجاهل نسبة الشرك لكل قطر على حدى وكيفية حساب هذا الشرك .. والأهم تجاهل أنه ليس كل خردة حديد حتى وان كانت غير سبائكية تصلح لانتاج الزهر المرن وان الخردة غير متوافرة فى مصر بالمواصفات والمعدلات المطلوبة .. وأن الخردة تحتاج الى معالجة ترفع تكلفى الانتاج وبالتالى فان استخدام زهر المسابك فى الانتاج يعد البديل الأفضل فنيا والأوفر تكلفة استنادا الى تقرير صادر من معهد سبك المعادن بجامعة اخن الألمانية ولدراسات أخرى أجريت بمصر .

أطرف ما قرره الشاهد أثناء مناقشته أمام المحكمة أن ارتفاع نسبة الكربون فى تحليل المصهور أدت الى تلف انتاج الشركة منذ تشغيلها عام 1989 وأن المواسير المنتجة بطبيعتها تدفن فى باطن الأرض وأنه لهذا السبب لم يشكو أحد من سوء جودتها وتجاهل وجود ادارة لمراقبة الجودة أو اجراء اختبارات على المواسير قبل التسليم وفى حضور العملاء أو قبول انتاج الشركة فى 17 دولة منها المانيا وكندا والنرويج بعد التفتيش عليها بمعرفة مكاتب التفتيش الدولية .

كما قرر الشاهد أن توجيه الاتهام للدكتور عادل نوفل رئيس المركز القومى لبحوث الفلزات (أكبر مركز متخصص فى الشرق الأوسط) بالاستيلاء على مبلغ 30 الف جنيه من أموال الشركة خلال 3 سنوات نظير الاشراف على بعض الأبحاث والمنتجات الجديدة .. استند الى عدم تدوين اسم الدكتور نوفل فى دفاتر بوابة الشركة بالقدر الذى يسمح له بتقاضى هذا المبلغ بمتوسط 800 جنيه شهريا .. واستنادا الى أن نوفل الحائز على جائزة التفوق العلمى من الدولة عن أبحاثه فى الفلزات يستحق 50 جنيها عن كل ساعة استشاغرات فنية فى الشركة .. رغم ذلك واجهه الدفاع بوجود الدكتور نوفل فى اجتماعات للشركة دون أن يكون اسمه مقيدا فى دفتر بوابة الشركة وقت الاجتماع !!

أجلت المحكمة القضية الى جلسة 14 ديسمبر القادم لسماع أقوال شاهد الاثبات الأول الدكتور يحيى شاش أستاذ التصميم الميكانيكى بجامعة القاهرة ورئيس لجنة ادانة المتهمين .. مع استمرار حبس المتهمين

:(

[مصرى 17]

التغطية الصحفية التى قامت بها الوفد وبعض الصحف القومية اليومية وعلى رأسها الجمهورية التى أفردت للتغطية اليويمة مساحة كبيرة تعمدت التركيز على أقوال شاهد الاثبات باعتباره كما قال أحدهم "عريس الفرح" وتجاهل أقوال الدفاع .. رغم أن الجلسة لم تكن لسماع أقوال الشاهد .. ولكنها جلسة لمناقشة الشاهد .. رغم ذلك لم ينقلوا الحوار الذى جرى أمام منصة القضاء أو المناقشة بين طرفين أحدهم الشاهد وطرفها الآخر وهو رئيس المحكمة أحيانا والدفاع أحيانا أخرى .. لكنهم اعتمدوا على نقل عبارات مبتورة من أقوال الشاهد .. تلك التى كال فيها الاتهامات .. وتجاهل ما جاء بعدها من أسئلة وجابات عليها فندت هذه الاتهامات بل وأسقتطها ..

[achnaton 8]

كما قرر الشاهد أن توجيه الاتهام للدكتور عادل نوفل رئيس المركز القومى لبحوث الفلزات (أكبر مركز متخصص فى الشرق الأوسط) بالاستيلاء على مبلغ 30 الف جنيه من أموال الشركة خلال 3 سنوات نظير الاشراف على بعض الأبحاث والمنتجات الجديدة .. استند الى عدم تدوين اسم الدكتور نوفل فى دفاتر بوابة الشركة بالقدر الذى يسمح له بتقاضى هذا المبلغ بمتوسط 800 جنيه شهريا .. واستنادا الى أن نوفل الحائز على جائزة التفوق العلمى من الدولة عن أبحاثه فى الفلزات يستحق 50 جنيها عن كل ساعة استشاغرات فنية فى الشركة .. رغم ذلك واجهه الدفاع بوجود الدكتور نوفل فى اجتماعات للشركة دون أن يكون اسمه مقيدا فى دفتر بوابة الشركة وقت الاجتماع !!

أنا كل ما أقول التوبة .. أرجع وافتح المحاورات تانى واقرأ .. الجرايد .. واتفرج على الهباب اللى بيسموه تلفزيون .. واتغم تماما .. ويرتفع الضغط .. ويصرخ الأطباء .. والنهارده شالوا بالعافية الدش الخاص اللى بيمنكنى من متابعة الهم الأزلى برامج رمضان الكريم فى الفضائية المصرية .. فاهمين إنه السبب الأوحد لرفع ضغط الدم عندى .. ومش عارفيين حاجة عن البلاوى التقيلة اللى على النت .. ولم يعد أمامى سوى لقاء الأحبه .. على صفحات المنتدى .. وأنا أحى الأخ مصرى لأنه يقدم لى فى كل مداخلة العزاء وأحمد الله ألف حمد وشكر أنى يوم أخذت قرار المغادرة كان التوفيق حليفى

ولن أكابر وأقول .. أعوام على سرير المرض خير الف مرة من أسبوع واحد حرق دم فى احد السجون .. ظلما وعدوانا .. وأعجب لأن يتهم عالم من العلماء الأجلاء - حتى ولو أخطأ - هذا الأتهام ويحبس بسبيه .. وأتساءل أحلال على الراقصات وهواة هز البطن ..والنواعير المقلقة أمثال شعبان عبد الرحيم { قرأت أخيرا أجر احدى الفنانات فى حفلة واحدة ربع مليون دولار .. يعن قد اللى أخذه مستشار فنى عالم فى علمه فى ثلاث سنوات اكثر من خمسميت مرة ... بقى يعنى عشان 30 الف جنيه مكافآت فى ثلاث سنوات للدكتور نوفل أحطه فى السجن .. ياعالم 800 جنيه شهريا لعالم من العلماء بيشير على المصنع بالأستشارات الفنية .. وعندنا مجلس شورى مرت النايم فيه الشهرى نظير نومة على كرسى المجلس ورفع بده عند اللزوم حتى ولو صناعيا .. الشىء الفولانى .. .. والله دى هزلت .. وخسارة فى الناس دى النيلة التى تمنيتها لهم .. وعلى فكره .. آى رئيس قطاع فى المقر الرئيسى للفساد .. بمبنى ماسبيرو بيحصل على مكافآت إشراف على برامج الهجص والرقص والنفاق بالتقريب كده أكثر من عشرة آلاف شهريا .. ومحمد الوكيل كان يتقاضى رسميا فى كشوف رسمية 16 الف لحلوح شهريا .. ونائب رئيس هيئة السكة الحريق للشئون الفنية والمسئول الأوحد عن حرق الركاب .. وقتل العباد ..كان وحتى الآن يتقاضر ربع مليون شهريا .. مرتب ومكافآت وبعدين عاوزينى اتنيل أنا راخر وابطل قراية .. وكتابه ..

الناس الهبل دول بيتكلموا عن حقوق المعرفة الموردة مع وحدات المصانع اللى أستوردوه من أكثر من اربعين سنه .. يعنى المصنع حيفضل محلك سر من يومها .. بيتهموا

الأستاذ الدكتور أسامة عبد الوهاب لم يلتزم بها .. وأنا عاوز أسأل هؤلاء العباقرة .. أمال بتستوردوا مع المصانع معامل لفحص الخامات .. وفحص المنتج .. وفحص الخلطات .. الخ ..الخ .. ليه ليه بتعينوا دكاترة فى المصانع دى مادام معاها بأسم الله ماشاء الله حق معرفة .. ونخلى المعلم حنكورة بتاعى الخردة ولا الأسطى " فونية " سمكرى وابور الجاز يدير المصانع دى .. .. وهل الدنيا وقفت والعلماء كلهم راحوا لقهوة النشاط .. لأن الوحدات التى قدمتها " توسن " آنذاك .. لم تظهر بعدها جديد أو يحدث فى تشغيلها تجديد .. ؟؟ ويعنى هى المعرفة التى قدمها المورد .. هى جزء من سور القرآن الكريم لا يجوز التحريف أو التعديل فيها .. دا العرقسوسى .. وده كان أحد العاملين فى سبك الزهر أيام زمان ولا أدرى إذا كان موجود حتى الآن أم لا .. كان بيجدد ويبتكر .. وده راجل لا معاه دكتوراه .. ولا بيآخذ عموله من توسن .. ومع ذلك يوم ما زرت المصنع فى النصف الثانى من الخمسينات .. وكنت بأشوف إنتاجه فى الأسواق .. كنت أقول لنفسى .. الناس دى وصلت للخبرة دى إزاى .. والجاج عربى اللى كان يلمح جبل الخرده .. وينقضه بنظرة واحدة .. كان تاجر خردة .. لسوء حظ الأستاذ الدكتور أسامة .. أن حكومة الخراب كانت حاطة عينها على هذه الصناعة لتسليمها الى " سلعوة " الأستثمار .. وعمل زينا .. وقف لهم بالعصا وقف يدافع .. ولسوء حظه .. مشى الكفراوى .. وقصو ريش خلفاء الحاج المعلم عثمان أحمد عثمان .. وبقى الدكتور أسامه فى الملعب ومعه الفريق القومى من الزملاء والعلماء يجاهد.. ولكن تقول ايه إذا كان الحكم .. ومساعديه حتى جمهور الملعب .. من بتوع " عليك نور " وموافقون .. ومنكم لله يا صحافة النفاق .. أنا كان نفسى كده أحد جرائد المعارضة تبعت مجموعة لتغطية الموضوع وتحاول تزور توسن وتقول لنا حتخاص زيارة إمتى ؟؟وتلف المصانه دى فى كام أسبوع مش فى كام يوم .. الناس دى فاكرة أن شركة " توسن " دى زى محلات رجب العطار ؟؟ ؟؟ صحيح اللى أختشوا ماتوا .. ومش حبطل كلام ..

مع تقديرى للأخ مصرى .. أعانه الله ..

اخناتون المنيا الحزين المرضان فى رمضان

[مصرى 17]

الحق يعلو ولا يعلى عليه

:D

اليكم ما نشرته مجلة المصور فى عددها الصادر يوم 8 نوفمبر كتغطية لوقائع جلسات محاكمة المتهمين فى قضية المسبوكات .. ومجلة المصور كانت أول من تناول القضية بالنشر وتبنت وجهة نظر الرقابة الادارية وشنت هجوما عنيفا ضد المتهمين ضمنته الكثير من المعلومات البعيدة عن الواقع والتى لم يرد ذكرها على الأطلاق فى التحقيقات أو المحاكمة .. :(

عادت مجلة المصور الى الحق ونشرت تغطية أكثر موضوعية لوقائع المحاكمة .. تحية لرئيس تحرير المصور .. وأتمنى أن يملك الصحفيون المصريون شجاعة الأستاذ مكرم محمد أحمد للعودة الى الحق .. والرجوع الى الحق فضيلة .

:D

فى قضية المسبوكات

شاهد الإثبات يستشهد بميت !

المتهمون يصفقون لعضو اللجنة الفنية ويسألونه عن علاقته بوزير الإسكان .

حمـدى حمـادة

بعد مرور 7 شهور اكتشف عضو الرقابة الادارية وشاهد الاثبات الرئيسى فى قضية شركة النصر للمسبوكات "محمد عوض حسين" أهمية ما دار فى حديثه مع المتهم الخامس عشر فى القضية الوكيل التجارى أحمد على هدايت (79 سنة) على عتبة نيابة الأموال العامة فأعلنه أمام المحكمة بعدما طالبه الدفاع بتقديم دليل واحد على تربح المتهم الأول .. ولكن اعلان الاعترافات جاء والمتهم فى ذمة الله .. فقد مات فى السجن فى الشهر الماضى !

تضمنت الاعترافات السرية للمتهم الميت كما رواها الشاهد استعداده لإعادة 8 ملايين جنيه الى خزانة الدولة حصل عليها دون وجه حق ؟؟ يوفر له استخدام تليفون دولى وأنه كان يعطى عمولات للمتهم الأول ،وسوف يقدم له رقم حسابه فى بنوك سويسرا .

الخطير أن الشاهد قرر أنه أبلغ النيابة فى اليوم التالى "شفاهة" وأن النيابة لم تتخذ اجراء !

وفى الجلسة الخامسة التى عقدت يوم السبت الماضى (26 أكتوبر ) وأثناء مناقشة أسامة أبوالنيل المحامى عن المتهمة رتيبة سكرتيرة أسامة عبدالوهاب سأل الدفاع الشاهد عن الاتهام المنسوب الى موكلته .. فقرر الشاهد أنها سهلت للمتهم الأول (رئيس الشركة) التربح من الوكيل الألمانى د. رينالد هاينش .. فوجه الدفاع سؤالا جديدا بقوله " طوال 4 جلسات سابقة لم تقدم دليلا واحدا على تربح المتهم الأول فما دليلك على مساعدة موكلتى له ؟" وهنا القى الشاهد بمفاجأته اعترافات هدايت المتوفى .

وعندما سأله الدكتور إبراهيم صالح محامى المتهم الأول حول أسباب عدم استجابته لطلب المتهم واستعادة الملايين الثمانية أو توقيعه على اعتراف خطى أو تسجيله أو تدوين تلك الاعترافات فى المحاضر الرسمية .. أجاب الشاهد عن الأسئلة قائلا إن واقعة اعتراف "المتهم الميت" حدثت على "عتبة" باب نيابة الأموال العامة بمصر الجديدة وكانت الساعة تشير الى الثالثة صباحا بعد الانتهاء من إجراءات تجديد حبس المتهم وبينما كان فى طريقه الى قسم النزهة لتسليمه هناك (منذ 7 شهور) وأنه أبلغ النيابة العامة "شفاهة" وأن النيابة لم تر داعيا لاستعادة 8 ملايين جنيه بينما المطلوب من المتهم مبالغ تزيد كثيرا عن ذلك ؟!

أثبتت المحكمة المناقشات بمحضر الجلسة والغريب أن ممثل النيابة التزم الصمت ولم يعلق حتى الآن على الأقل !!

وعندما سأل الدفاع عضو الرقابة عن الوسائل التى استقى منها معلوماته حول حق المعرفة من مصادره السرية ومن المراجع العلمية التى اطلع عليها .. وسأله الدفاع أن يعطيه اسم مرجع واحدا من تلك "المراجع العلمية" التى اطلع عليها . فأجابه بأنه لا يستطيع الكشف عن مصادره السرية !! وسأله الدفاع عما اذا كان قد اطلع على اتفاقية حق المعرفة الموجودة بالشركة .. فقال إنه أطلع عليها بالقدر الذى يكفى لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين ..

شركات وسيطة

سمحت المحكمة للمتهم بالمثول أمام المنصة ومناقشة الشاهد حيث وجه اليه سؤالا حول ما ورد فى محضر تحرياته أن المناقصات كانت سليمة شكلا ولكنها بغرض الترسية على الشركات الألمانية الثلاث المملوكة للمتهم الألمانى "هاينش" والتى كان الشاهد قد قرر أن هناك تقارير واردة من ألمانيا ومترجمة تؤكد أن الشركات الألمانية الثلاث مملوكة للمتهم السادس عشر فى القضية وهى شركات ريفا وكاسيكو وسيل انفست .. ورد على سؤال المحكمة حول الجهة المصدرة لهذه التقارير قال إنها شكاوى !!

وأجاب الشاهد عن سؤال المتهم الثالث قائلا أن المناقصات كانت تقتصر على تلك الشركات الثلاث بمعنى أن "هاينش" ينافس "هاينش" وبالتالى يفرض السعر الذى يريده وتفقد الشركة ميزة التنافس الحر بين الشركات المختلفة .. وسأله المتهم عن عدد المناقصات التى اقتصر فيها التنافس على تلك الشركات الألمانية الثلاث فأجاب أنها اثنتان بالإضافة الى مناقصة ثالثة اقتصر فيها التنافس على شركات هاينش وشركة رابعة مملوكة للمتهم أحمد على هدايت (متوفى) من بين 14 مناقصة تمت ترسيتها على الشركات الألمانية لشراء قطع الغيار .. وأوضح الشاهد أن الدليل على انحراف المتهمين ورغبتهم فى الترسية على شركات هاينش يتمثل فى استبعاد شركة "تيسن" الألمانية من عمليات استيراد قطع الغيار رغم أنها الشركة المنشئة للمصنع المصرى وتفضيلهم الاستيراد من شركات وسيطة .. وسأله المتهم هل كان على المتهمين إرساء المناقصات بالأمر المباشر على شركة "تيسن" بأى سعر ؟ .. فقال إنه يرى أن "تيسن" كانت ستقدم أفضل المواصفات وأصر الشاهد على خطأ إجراءات المناقصات وجسامة الأضرار التى وقعت تحقيقا لأغراض رئيس الشركة (المتهم الأول).

سأل المتهم الشاهد عما إذا كان يعلم أن قطع الغيار يتم شراؤها بناء على طلب رؤساء الأقسام بقطاع المصانع كل فيما يخصه وأنه لا علاقة بالمتهم الأول بها .. وهنا اعترض دفاع المتهم الثالث على توجيه السؤال قائلا أن المتهم لا يعرف مصلحة نفسه !! لكن هشام حلمى رئيس النيابة طلب إثبات ما ورد على لسان المتهم الثالث من أنه لا علاقة للمتهم الأول بمناقصات قطع الغيار واستجابت المحكمة فوجه دفاع المتهم الأول الشكر للنيابة باعتبارها خصما شريفا فى الدعوى.

عن الرشوة !!

تهمة الرشوة تربط اثنين من المتهمين بالقضية هما المتهم التاسع ماهر أحمد على رشوان (59سنة ـ رئيس قطاع المبيعات) والمتهم التاسع عشر فتحى عبدالفتاح التلت (51سنة ـ وكيل تجارى بالعمولة) باعتبار أن الأول تلقى من الثانى رشوة عبارة عن أثاث شقة بالساحل الشمالى قيمته 14 الفا وخمسمائة جنيه استنادا الى شكوى كان قد أرسلها الثانى الى الشركة جاء فيها أن المتهم التاسع سدد له مبلغ 5 آلاف جنيه فقط من قيمة المفروشات ويطالبه بباقى المبلغ وقدره 9500 جنيه .. وسأل الدفاع الشاهد عن سبب عدم ذكر هذا الاتهام ضمن محضر تحرياته فقرر أن التحريات وقتها لم تكن تشير الى هذه الواقعة !! فسأله عما اذا كانت تلك الواقعة تمثل جريمة رشوة .. فقال أنه يترك التكييف القانونى للواقعة لعدالة المحكمة .. فسأله الدفاع عما اذا كان هذا يعد عدولا عما سبق أن قرره فأجاب بالنفى !!

سأل الدفاع الشاهد عن قوله بمحضر تحرياته أن المتهم الأول "أدار باقتدار" مرؤوسية لاهدار المال العام .. عن مغزى الاقتدار الذى يقصده وأحال الشاهد الإجابة على أقواله بالتحقيق ..

وفى جلسة لجلسة الثلاثاء 29 أكتوبر استمعت المحكمة للشاهد الثانى الدكتور محمد كمال بديوى (57سنة) أستاذ ميكانيكا الإنتاج بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الفنية التى كانت قد شكلتها النيابة فى شهر مايو من العام الماضى لفحص أعمال الشركة .. وذلك فى التقرير الذى قدمته عن نتيجة اعمالها والذى ادانت فيه المتهمين ويعد دليل الاتهام الوحيد فى القضية وفقا لما قرره المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام فى حواره مع مجلة المصور عقب احالة القضية الى المحكمة.

تصفيق للشاهد

قرر الشاهد فى البداية أن حق المعرفة الفنية يعطى لإدارة الشركة الحق فى استخدام أنواع مختلفة من الخامات لشحن أفران الصهر ، ومن حق إدارة الشركة إحلال خام الزهر محل خام الخردة طالما كان ناتج الصهر مطابقا لمواصفات التحليل الكيميائى المنصوص عليها فى حق المعرفة .. وصفق المتهمون من داخل القفص لشاهد الإثبات .. ابتهاجا بما قرره والذى يخالف النقطة الأساسية التى أقيمت عليها جميع الاتهامات .. والتى تضمنتها تحريات عضو الرقابة الإدارية وتقرير اللجنة الفنية التى كان الشاهد واحدا من أعضائها .. والتى قررت أن استخدام الشركة لخام زهر المسابك لإنتاج مواسير الزهر المرن يعد مخالفة خطيرة لحق المعرفة وأنه لا يجوز لإدارة الشركة أن تدخل أى تعديل على عقد حق المعرفة الفنية الممنوح من شركة تيسن الألمانية التى أقامت المصنع المصرى .

لكن فرحة المتهمين بالشاهد لم تستمر طويلا .. فقد عاد وقرر أن الخردة كانت الأنسب فنيا والأرخص سعرا وأنها متوافرة فى مصر بكميات كبيرة تزيد عن حاجة الشركة .. وأن تعمد إدارة الشركة عدم استخدامها واستيراد الزهر من الخارج من خلال المناقصات يشكل جرائم وخسائر لا نهاية لها .. وأكد على مسئولية المتهم الأول بشكل خاص وكذلك على المتهم الألمانى "رينالد هاينش" الذى نسب اليه الشاهد أنه دمر الشركة وأساء لسمعتها فى جميع أنحاء العالم ولم يقدم أى عمل إيجابى للشركة على الإطلاق ..

أكد الشاهد لهيئة المحكمة أنه اطلع على اللوائح المالية للشركة وعلى القوانين وعلى مناقصات توريد الخردة والزهر والمواد الكيماوية وأنه وجد فى هذه المناقصات مخالفات جسيمة لا نهاية لها .. ولكنه أجاب على سؤال المحكمة بأنه لا يتذكر موضوع المناقصات والمخالفات التى وردت بها !!

أضرار لا نهائية !!

كما أجاب على سؤال المحكمة حول ما حصل عليه المتهمون من مكافآت قائلا إنها مخالفات ولكنه عاد وقرر أنه لا يوجد فى اللائحة حد أقصى لقيمة المكافآت أو نص على ضرورة أن تتضمن إجراءات الصرف تحديد الغرض الذى صرفت من أجله .. وقال إنها لا تخالف اللائحة المالية للشركة ..

وقال إن الموظفين كان عليهم تنفيذ أوامر أسامة عبدالوهاب وإلا يخرجوا من رحمته وأن هذا كان هو أسلوب أسامة عبدالوهاب فى إدارة الشركة.

أخذ الشاهد يعدد الأمثلة على ما أدى إليه الحيود عن حق المعرفة الفنية باستخدام الزهر فى الإنتاج وعدم استخدام الخردة من أضرار جسيمة بالشركة منها أن معدات صب المواسير (الكواكيل) تلفت قبل انتهاء عمرها الافتراضى المكتوب فى وثائق حق المعرفة !! ..

ثم عاد مرة أخرى الى الألمانى "هاينش" قائلا إنه قام بتوريد أسمنت أبيض وبيتومين للشركة بالشحن الجوى دون ضرورة ورغم توافر هذه الخامات محليا .. قالها بانفعال بالغ حتى أن المحكمة تدخلت لتهدئته !!

واختتم حديثه قائلا أن الدكتور اسامة عبدالوهاب (المتهم الأول) أستاذنا .. شخصية عامة معروفة ومرموقة .. وعالم نفخر بالتعامل معه بصفته رئيس واحدة من كبرى الشركات ورئيس جماعة الإدارة العليا وأنه أصيب بالصدمة ولم يكن يتصور ما فعله !!

صدفة !!

سمحت المحكمة لدفاع المتهم الأول بمناقشة الشاهد حيث بدأ الدكتور إبراهيم صالح المحامى بسؤاله عن سبب التطابق بين تقرير اللجنة الفنية ومحضر تحريات عضو الرقابة الإدارية خاصة فى تحديد قيمة الإهدار بمبلغ 1.4 مليار جنيه ؟ فأجاب الشاهد بأنها صدفة !! .. ثم أجاب عن أسئلة الدفاع بأنه لم يشاهد عضو الرقابة الإدارية إلا فى مقر نيابة الأموال العامة بمصر الجديدة بعد تقديم اللجنة لتقريرها وأن اللقاء لم يتعد حد التعارف .. وأنه لم يقابل فى حياته المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير التعمير ولم يتابع موضوع خط الكريمات لأنه كان فى إعارة للسعودية لمدة 6 سنوات .. وعن موضوع خط الكريمات الذى ورد بتقرير اللجنة ومحضر التحريات كدليل على سوء انتاج الشركة ووجود عيوب فى 16 ماسورة من إجمالى مسافة الخط الذى يبلغ طوله 165 كيلومترا .. قال الشاهد إن ماسورة واحدة تكفى وأنه ما كان ينبغى أن تخرج ماسورة معيبة من أبواب المصنع حرصا على سمعتها ومصالحها حيث تسبب الإنتاج المعيب فى إقامة العديد من القضايا ضد الشركة ..

وقال الدفاع ألا يعلم الشاهد أنه لا توجد أى قضايا مقامة على الشركة بشأن سوء الإنتاج وأن خط الكريمات هو موضوع دعوى أقامتها شركة المسبوكات ضد شركة القناة التى كانت تنفذ إحدى مراحل المشروع وأن تقرير الخبراء فى صالح شركة المسبوكات ؟ فقال الشاهد إن هناك تقريرا من الدكتور مصطفى الأشرم الأستاذ بجامعة الاسكندرية يؤكد مسئولية الشركة عن عيوب تلك المواسير وأنه أفضل من التقرير الذى أعده الدكتور محمد طه الأستاذ بجامعة عين شمس والذى أرجع العيب الى الشركة المنفذة وليس المنتجة !!

.. سأل الدفاع الشاهد عن تداخل الأعمال الهندسية والمحاسبية فى أقواله وتقريره .. فأجاب الشاهد أن اللجنة كانت تعقد اجتماعاتها فى "غرفة عمليات" بجامعة القاهرة ..

انتهت شهادة بديوى وننتظر مفاجآت الجلسات القادمة فقد تطول بعض الكبار .

مجلة المصور :wink:

[مصرى 17]

الحق أقوى ولازال فى الميدان رجال

ومجلة " الأهرام العربى " تكشف مفارقات قضية المسبوكات .. فى عددها الصادر أمس 23 نوفمبر 2002

http://arabi.ahram.org.eg/Scripts/Arabi/ge...%C8%E6%DF%C7%CA

[مصرى 17]

نص المنشور بالأهرام العربى عدد 23 نوفمبر 2002

مفارقات قضية المسبوكات

القضاء يكشف خطأ في حسابات اللجنة الفنية بـ‏253‏ مليون جنيه

‏ كتب‏-‏ أحمد فرغلي

بلغت جلسات المحاكمة في قضية المسبوكات أكثر من‏20‏ جلسة علنية وسرية خصصت منها المحكمة‏13‏ جلسة لسماع شهود الإثبات و لم تنته حتي الآن إلا من سماع ثلاثة شهود من بين عشرة شهود قدمتهم أدلة الثبوت من النيابة‏,‏ وقد أكد شهود الإثبات أن لديهم الأدلة الدامغة علي إدانة المتهمين‏,‏ ومع كل جلسة جديدة كانت القضية الخطيرة تأخذ مسارا جديدا حتي دخلت القضية التي ملأت الدنيا ضجيجا في مسار القضايا الهادئة وتركزت المناقشات الأساسية في الجلسات الأخيرة حول سر الصناعة وحق المعرفة‏,‏ وحالة الخام المصهور بداخل الأفران‏,‏ وما تأثير التحليل الكيميائي لهذا المصهور في معدات إنتاج الحديد الزهر‏,‏ وحول هذه المعادلات الكيميائية والنظريات الفيزيائية دارت المناقشة في قضية الفساد الكبري في جلسة الأسبوع الماضي‏,‏ واستنادا إلي هذه التوجهات جري تقديم قيم إهدار المال العام الذي طال شركة المسبوكات وخامات الإنتاج والمنتج نفسه من مواسير الزهر المرن بسبب زيادة نسبة الكربون في التحليل الكيميائي علي الحد الذي تراه اللجان المختصة‏.‏

واللافت للنظر في فصول هذه القضية أن الحديث عن المليار جنيه أو الـ‏400‏ مليون جنيه المهدرة أصبح حديثا خافتا‏,‏ وبدأ الكلام يدور في فلك عشرين مليون جنيه‏,‏ مدان بها أسامة عبدالوهاب المتهم الرئيسي‏,‏ وكذلك اعتراف المتهم الخامس عشر أحمد هدايت الذي وافته المنية بحصوله علي ثمانية ملايين جنيه بدون وجه حق‏,‏ وأنه علي استعداد لإعادتها‏,‏ وعندما تحققت المحكمة من هذه المبالغ الهزيلة لم تجد أي أدلة إثبات رسمية تدعمها‏.‏

وفي مناقشة المتهم الثالث كشف القضاء مهزلة كبري عندما جاء دور المتهم مجدي لطفي رئيس قطاع المصانع الذي تساءل حول كيفية حساب إهدار‏253‏ مليون جنيه استنادا إلي حسابات زيادة استهلاك الخامات والمعدات‏,‏ في حين أن وثائق حق المعرفة تحدد لمثل هذه الشركات نسبة‏%5‏ كفاقد‏,‏ بينما اللجنة الفنية افترضت احتساب هذه النسبة من الأموال المهدرة‏.‏

ولعل أكثر المفارقات غرابة في تلك القضية ما حدث في أثناء مواجهة الدكتور عادل نوفل رئيس المركز القومي لبحوث الفلزات الذي أودع القفص لاتهامه بالحصول علي مبلغ‏30‏ ألف جنيه خلال ثلاث سنوات بدون مبرر‏,‏ استنادا إلي أن ساعات العمل التي صرف علي أساسها هذه المبالغ بمعدل‏800‏ جنيه شهريا لقيامه بالإشراف علي بعض المنتجا ت الجديدة‏,‏ وأن عدد ساعا ت الدكتور الجامعي لا تتناسب مع مواعيد حضوره بداخل الشركة طبقا لما هو مدون بدفاتر الشركة‏.‏

الرباط السابق ـ مجلة الأهرام العربى ـ مؤسسة الأهرام

[مصرى 17]

تتضح الحقائق وتتوالى الأصداء ...

:oops:

" عندما لا يكشف الوزير الحقيقة لأسباب غير غامضة ! "

تحت هذا العنوان .. كتب نبيل عمر تعليقا فى جريدة "صوت الأمة" العدد الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2002 على الحديث الذى أدلى به الوزير محمد ابراهيم سليمان للجريدة فى عددها السابق دفاعا عن نفسه فى الاتهامات المنسوبة اليه بترسية أعمال قيمتها 7 مليارات جنيه للمكتب الاستشارى الخاص بشقيق زوجته واستيراده مواسير غير جيدة انفجرت فى باطن الأرض .. انتقد الكاتب الصحفى نبيل عمر بشدة تصريحات الوزير وهو يدافع عن نفسه قائلا أن صاحب المكتب الاستشارى ليس شقيق زوجته وانما أخ غير شقيق لها !! وأنه ليس ساذجا كى يمنح شقيق المدام عمليات بالأمر المباشر .. قال نبيل عمر " لم يكن ممكنا التمسك بحبال الصبر والصمت إزاء ما قال حتى لا يفقد الثقة فى ذكاء الشعب المصرى ، فهو أيضا ليس ساذجا فى أن يصدق كل ما يقال له ، بقدر عدم سذاجة الوزير فى أن يسند لمكتب شقيق زوجته الأعمال بالأمر المباشر !

كان الوزير قد دافع عن نفسه فى موضوع المواسير المستوردة التالفة بأن المواسير التالفة كانت تخص شركة النصر للمسبوكات وانه أول من اكتشف ذلك وأبلغ عنه (فى عام 1997) وأن الموضوع فى المحكمة الآن !! ورد الكاتب نبيل عمر فى مقاله على الوزير يقول " وأيضا لم ينس الوزير فى حواره أن يوجه كلمة الى شركة النصر للمسبوكات ، فرئيسها السابق الدكتور أسامة عبدالوهاب الآن خلف الأسوار يحاكم فى قضية نأمل أن تذاع كل أسرارها لنعرف ماذا يحدث بالضبط فى بلادنا ؟! المهم أن الوزير إبراهيم سليمان قال إن انفجارات مواسير المياه والمجارى كان مصدرها شركة النصر ، وكنا أول من أبلغ عنها والقضية فى المحكمة ! هنا نستطيع أن نعلن بالفم المليان أننا نختلف مع الوزير ، ولا نوافق على كلامه ، ولا نرجح احتمالات ، فالأوراق هنا واضحة وضوح الشمس فى يوم صيفى حار جدا ، والوزير هنا خلط بين مواسير شركة النصر ومواسير شركة هوباس ، مواسير شركة النصر قدم عنها الدكتور سليمان مذكرة الى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق يتهمها بأنها غير مطابقة للمواصفات مما تسبب فى تعطيل خط مياه الكريمات الغردقة ، وأن العيوب ظهرت فى 16 كيلومترا من 150 كيلومترا من المواسير ، بل العيوب وصلت الى 65 ثقبا فى الماسورة الواحدة ! هذا هو نص التقرير .. وهذه هى الحقيقة .. عيوب فى ماسورة واحدة وقطعة اتصال وشروخ فى ست مواسير من بين 28 الف ماسورة ، بنسبة تقل عن واحد فى الألف لأسباب مختلفة ، لم تكن تستلزم كل هذه الضجة .. لكن هذا الخطاب يكشف أسباب الحملة على المواسير الوطنية وهو مرسل الى مكتب الدكتور كمال الجنزورى ، وتطلب سطوره وقف اجراءات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيراد مواسير من شركة بونتاموسون الفرنسية بدلا من استخدام المواسير الوطنية ! باختصار كانت الحملة على شركة النصر لمصلحة الشركة الفرنسية ووكيلها فى مصر !

نبيل عمر ـ صوت الأمة

لا يوجد رابط للجريدة على النت .. البريد الالكترونى للكاتب وفقا للمذكور فى الجريدة [email protected]

[عادل أبوزيد 1,184]

لم أفهم العبارة التالية التى وردت فى مداخلتك الأخيرة

لكن هذا الخطاب يكشف أسباب الحملة على المواسير الوطنية وهو مرسل الى مكتب الدكتور كمال الجنزورى ، وتطلب سطوره وقف اجراءات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستيراد مواسير من شركة بونتاموسون الفرنسية بدلا من استخدام المواسير الوطنية ! باختصار كانت الحملة على شركة النصر لمصلحة الشركة الفرنسية ووكيلها فى مصر !  

يبدو ان هناك خطأ لغوى

هل الدكتور سليمان طلب وقف اجراءات الإستيراد من الشركة الفرنسية ؟؟ اذا كان كذلك فهذا الطلب فى مصلحة شركة النصر !!!!!

أرجو التوضيح

[مصرى 17]

عزيزى الأستاذ عادل أبوزيد

المشار اليه منقول طبق الأصل من مقال الكاتب الصحفى نبيل عمر بجريدة "صوت الأمة"

المعنى أنه منذ مجىء محمد ابراهيم سليمان الى وزارة التعمير وقيامه بالاستيراد بالأمر المباشر من فرنسا .. قام منتجو المواسير فى مصر تتقدمهم شركة النصر للمسبوكات بالشكوى من هذه الاجراءات برفع مذكرات متعددة خلال الفترة ما بين عامى 1995 الى 1997 الى رئيس الوزراء والى رئيس الجمهورية للعمل على وقف ما يقوم به الوزير سليمان من استيراد بالأمر المباشر .. قال منتجو المواسير المصرية فى شكواهم أن انتاجهم يضاهى فى مواصفاته المنتج المستورد ويقل عنه سعرا بحوالى 50 مليون جنيه فى كل صفقة !! وأنه رغم أن "الجات" تعطى للحكومات الحق فى قصر استخداماتها على ما تنتجه محليا .. الا أنهم لا يطالبون الرئيس بأن يعاملهم بالميزة التى تعطيها له "الجات " ولكن أن يعطيهم الفرصة للمنافسة .. كان منتجو المواسير المصرية يطالبون وزير التعمير بشراء المواسير عن طريق المناقصات بدلا من استيرادها بالأمر المباشر .. كانوا يطالبون بمجرد أن يمنحهم الفرصة للمنافسة ..

وكان رد وزير التعمير هو مؤتمر صحفى كال فيه الاتهامات لشركة النصر للمسبوكات وفقا لما أورده الكاتب نبيل عمر واتهم الشركة بأنها وردت مواسير تالفة قيمتها 159 مليون جنيه لخط الكريمات

لكن كشفت التحقيقات التى أمر بها الدكتور كمال الجنزورى فى حينه أن موضوع المواسير التالفة فى خط الكريمات كان على مكتب الوزير قبل مؤتمره الصحفى بثلاثة شهور كاملة وأنه عبارة عن مذكرة من احدى شركات المقاولات المشاركة فى تنفيذ الخط عن مبررات وجود تأخير فى عملها راجع الى اكتشاف وجود عيوب فى 6 مواسير !! علما بأن شركة النصر للمسبوكات قامت بتوريد 28 الف ماسورة لهذا الخط بل أنها كانت تصدر 50% من انتاجها الى 17 دولة فى ذلك الوقت .. وأن تلك الشركة المنفذة هى الوحيدة التى شكت من انتاج شركة المسبوكات .. ولم ينته الموضوع عند هذا الحد بل قام الوزير بتشكيل لجنة لبحث أسباب العيوب فى المواسير الستة .. وجاء تقرير اللجنة ملقيا اللوم على الشركة المنفذة وليس نتيجة التصنيع.. بعدما تبين أن العيوب فى تلك المواسير عبارة عن شروخ بمنطقة ذيل الماسورة أرجعته الى سوء نقل وتخزين المواسير التى تبين أن شركة المقاولات استلمتها قبل 3 سنوات كاملة من بدء تجارب التشغيل .. وأقامت شركة المسبوكات دعوى على الشركة المنفذة وجاء تقرير الخبير فى صالح شركة المسبوكات

وكانت من نتيجة هذا الموضوع أن أمر الدكتور كمال الجنزورى بمنع تصرف وزير التعمير فى أموال بنك الاسكان والتعمير بعدما تبين له أن الوزير يستخدم حصيلة بيع أراضى الدولة فى عمليات الاستيراد بالأمر المباشر من فرنسا نفس المنتج التى كانت تصدره شركة المسبوكات المصرية الى المانيا وعدة دول أوربية أخرى ..

لكن راح الجنزورى وجاء عبيد وعاد الوزير سليمان للاستيراد وبلغت البجاحة حد الاعلان فى جريدة الأهرام فى 28 مارس 2000 عن طلب توريد مواسير "بونتاموسون" هكذا بالاسم وعلنا .. علما بأن "بونتاموسون" هو اسم القرية الفرنسية التى يقع بها مصنع مواسير الزهر المرن !!

وحينما عرض رئيس شركة المسبوكات المصرية أن يورد المواسير المطلوبة بأسعار أرخص من المستورد قالوا له بموجب خطاب رسمى .. يمكنك أن تشارك فى المناقصة ولكن طبقا للمطلوب مواسير بونتاموسون !!

المعنى يا عزيزى أن نسيب الوزير ضياء المنيرى هو استشارى كل المشروعات .. هو الذى يضع الشروط والمواصفات .. والوزير يعتمد ويستورد ..

لكن طوال الوقت .. الوزير سليمان لا يعمل لوحده .. بل أنه مجرد واجهة لعبيد .. الوكيل المعروف لبونتاموسون فى مصر والشرق الأوسط ..

ومضى صراع المنتجين والمستوردين (وأشياء أخرى كثيرة) حتى تم اعلان القبض على مسئولى شركة المسبوكات المصرية بتهمة الفساد .. الاتهام يعتمد على مخالفة لشركة لقواعد النو هاو وأن هذه المخالفة نتج عنها مواسير تالفة بشهادة شكوى السيد وزير التعمير فى موضوع خط الكريمات !!

لكن ربك يمهل ولا يهمل .. تفجرت فضيحة أبوالنسب الاستشارى الوحيد لكل المشروعات .. وانفجرت مواسير الوزير فى باطن الأرض من أسوان الى الاسكندرية وبدأت تتكشف أبعاد الفساد الحقيقى ..

:oops:

[مصرى 17]

والحقائق تفرض نفسها حتى على جريدة الجمهورية ..

التى نشرت فى عددها الأسبوعى الصادر اليوم 28 نوفمبر 2002 فى باب شخصيات من الأخبار .. الموضوع التالى عن الدكتور عادل نوفل :

د. عادل نوفل:

دقيق مطحون بتكنولوجيا مصرية

لأن رغيف الخبز سلعة استراتيجية فقد وضعت الدولة خطة قومية لتحديث جميع مطاحن الدقيق واستبدال "الرحاية" بالسلندرات الحديد وأسندت هذه المهمة إلي أكاديمية البحث العلمي والتي أحالتها بدورها إلي مركز بحوث وتطوير الفلذات باعتباره المتخصص في هذا المجال.

قام الدكتور عادل نوفل أستاذ السباكة ورئيس المعهد سابقا ومعه فريق من المهندسين بأبحاث علمية لإنتاج سلندرات حديدية بتكنولوجيا مصرية ونجح بالفعل في انتاج سلندر مصري من ابتكاره وبخامات مصرية وتم تجربة السلندر الجديد في أربعة مطاحن كبري فتأكد نجاحه وتفوقه علي السلندر المستورد وبنصف سعر المستورد وخلال عام واحد من الآن سوف يدار مائتا مطحن كبير بالسلندرات المصرية الجديدة.

والسنلدر الذي نجح الدكتور عادل نوفل في التوصل إليه عبارة عن اسطوانتين تدور كل منها عكس الأخري وقد تمت تجربته في أربعة مطاحن كبري بالاسكندرية وغرب القاهرة ومصر العليا وصدرت شهادات من الجهات الأربع تقرر تفوق السلندر المصري علي المستورد الذي كنا نستورده من سويسرا أو تركيا وأهم ما في هذه التجربة انها ستطحن دقيقا غير ملوث بالحجارة وسترفع من طاقة المطحن الإنتاجية كما تخفض تكلفة عملية طحن الدقيق.

والدكتور عادل نوفل تبني طوال حياته العلمية والبحثية رسالة تقوم علي أن تكون بحوثه للتطبيق العملي والمساهمة في حل مشكلات الحياة وليس لمجرد إجراء البحث العلمي وتركه في أدراج المكاتب كما يحدث مع آلاف البحوث العلمية وكذلك مُنح عام 2000 جائزة الدولة للتفوق العلمي في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة وجائزة عن مجمل أعماله لنقل البحوث من مستوي البحث المعملي إلي التطبيق الصناعي من أكاديمية البحث العلمي.

بدأ مشواره العلمي عام 1963 حينما حصل علي بكالوريوس الهندسة تخصص فلزات بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف ثم حصل علي الدكتوراه في سباكة الحديد الزهر المرن من معهد الصلب في موسكو 1972 وتخصص من يومها في مجال السباكة حيث عين في مركز بحوث وتطوير الفلزات التابع لأكاديمية البحث العلمي وتدرج حتي أصبح أستاذاً ورئيس قسم السباكة ثم رئيسا للمركز من عام 1996 حتي عام .2002

ومن انجازاته عبر مشوار عطائه لنقل البحوث من المعمل إلي المصنع نقل تكنولوجيا مصرية لإنتاج درافيل الزهر المرن المستخدم في درفلة الصلب وكانت مصر قبلها تعتمد علي الاستيراد وأصبح الآن ينتج في أربعة من المسابك المصرية الكبري وتستخدمها كل مصانع الصلب المصرية لدرفلة الصلب وأثبتت تفوقا علي المستورد منها شهادات من المصانع التي تستخدمها.

توصل الدكتور عادل نوفل إلي تكنولوجيا مصرية لإنتاج قطع غيار معدات الغزل والنسيج واستخدمتها مصانع المحلة الكبري لأول مرة في مصر كما توصل إلي إنتاج قوالب صب الزجاج وتنتج حاليا في المسبك التجريبي بمركز البحوث وتدريب الفلزات.

أسس د. نوفل قسما جديدا لصهر السبائك الفائقة تحت جو مفرغ من الهواء بتكنولوجيا عالية كما أسس مسبكا تجريبيا داخل المركز يلبي طلبات مائة جهة صناعية في مصر من قطع الغيار اللازمة للصناعات المختلفة.

والدكتور عادل نوفل أحد العقول المبدعة تعرفه المحافل الدولية جيدا فقد مثل مصر في ثلاثين مؤتمرا دوليا وله العديد من الأبحاث المتقدمة في مجال الزهر المرن نشرتها مجلات عالمية بعد مناقشتها في هذه المؤتمرات كما انه اختير عضوا في اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد العالمي لمراكز البحوث الصناعية والتكنولوجية "وترو" ممثلا للشرق الأوسط وشمال افريقيا وقد اختاره هذا الاتحاد عضوا منذ خمس سنوات كما انه عضو جمعية السباكة الأمريكية وجمعية مهندسي السباكة البريطانية والجمعية الأمريكية للفلزات.

وقد اختير باحثا رئيسيا لأربعين بحثا صناعيا في المسابك المصرية بالتعاون مع مركز بحوث الفلزات .

وللدكتور عادل نوفل مدرسة من طلاب الدراسات العليا أشرف علي العديد من رسائلهم للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراة كما أثري المكتبة العلمية بكثير من مؤلفاته العلمية وقد منحه مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي سنة 1997 جائزة أحسن بحث خدم الاقتصاد في مجال الصناعات المعدنية وهي النقلة التكنولوجية لتصنيع درافيل الزهر المرن المستخدمة في مصانع الصلب.

http://www.eltahrir.net/

د. عادل نوفل هو المتهم رقم 20 فى قضية المسبوكات .. كما أسلفنا فى المداخلات السابقة

:oops: :oops: :oops:

[عادل أبوزيد 1,184]

الفاضل مصرى - حامل الهموم -

الجميع هنا فى انتظار تقريرك عن الجلسة الأخيرة.

لقد قرأت تفاصيل الجلسة فى الثلاث جرائد القومية و فى جريدة الوفد و لكن كما تعلم الوصف دائما ينصب على جانب واحد و لا يورد رد فعل جانب المتهمين او دفاعهم.

[Sherief AbdelWahab 34]

الصحافة ستأخذ جانب من يريد رؤساء تحرير الصحف أن يؤخذ...بلاش تفاؤل!

خلص الكلام

[مصرى 17]

عزيزى الأستاذ / عادل أبوزيد

عقدت المحكمة 5 جلسات فى الأسبوع لمواصلة نظر قضية المسبوكات .. أما التغطية التى تنشرها الصحف فهى كما قال الأخ شريف عبدالوهاب تخضع لاعتبارات أخرى .. فالمنطق يقول أن مندوبى الصحف تقع عليهم مسئولية نقل وقائع هذه الجلسات بأمانة الى القارىء حتى يشعر المطالع للصحيفة وكأنه كان موجودا فى قاعة المحكمة يعيش بنفسه ما يجرى .. ولكن مندوبى الصحف حولوا جلسات مناقشة الشاهد الى جلسات "إستماع" الى أقوال الشاهد على خلاف الحقيقة .. فالنقل كان لمقتطفات من أقوال الشاهد التى وجه فيها عبارات اتهامية للمتهمين فى القضية وعدم الإشارة الى ما ورد بعد ذلك على لسان الدفاع من أسئلة تطالب الشاهد بدليله على هذه الإتهامات وعجزه عن تقديم الدليل ثم تهربه من الإجابة بالإحالة الى أقواله أو الى زملائه فى اللجنة

بعض مندوبى الصحف بعدما حضروا الجلسة الأولى لم يعودوا مرة أخرى وقد وجدوا أن سير القضية وما يجرى من مناقشات فى صالح المتهمين لا تصلح للنشر فى الصحف التى يمثلونها ..

البعض الآخر .. قال أنه يرسل الى صحيفته الصورة كاملة ولكن الحذف يتم فى المقر الرئيسى ليبقى من النص "لاتقربوا الصلاة" فقط

قليلون أخذوا على عاتقهم كشف الحقيقة رغم الضغوط التى تمارس عليهم وبعضها للأسف من النيابة العامة .. الأمينة على مصالح المجتمع !!

المتهمون الآن فى زنزانة واحدة بسجن الاستئناف .. بعضهم يحتضر بفعل الشيخوخة وسوء المقام .. أما القضية فإنها مثل قمة جبل الجليد !!

[مصرى 17]

واصلت محكمة أمن الدولة العليا بجنوب الجيزة نظر قضية شركات النصر للمسبوكات التى يبلغ عدد المتهمين فيها 20 متهما يواجهون اتهامات باهدار 1.4 مليار جنيه من أموال الشركة .

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفى أغا وعضوية المستشارين أحمد باظا ومحمود السبروت وبحضور هشام حلمى رئيس نيابة الأموال العامة العليا لمناقشة شاهد الإثبات الأول فى القضية الدكتور يحيى محمد سلامة شاش (50سنة) أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الفنية المنتدبة من النيابة لفحص أعمال الشركة والتى قدمت تقرير إدانة المتهمين .

قرر الشاهد أن مخالفة المتهمين لقواعد حق المعرفة الفنية سببت أضرارا جسيمة لأموال الشركة تمثل فى حدوث زيادة فى نسبة الشرك (المواسير المعيبة) وإستهلاك الكهرباء ومعدات الإنتاج وتكاليف الصيانة وشكاوى العملاء ، لكنه قرر أنه لا توجد قواعد عالمية لحق المعرفة وان كل شركة تعمل وفق قواعد خاصة بها وأن شركة النصر للمسبوكات تعمل وفق حق المعرفة الممنوح لها من شركة "تيسن" الألمانية وانه يجوز لها إجراء التعديلات التى تراها على تلك القواعد مع التقيد بشرطين هما الإلتزام بالتحليل الكيميائى لناتج صهر الأفران ومراعاة التكلفة الاقتصادية للتشغيل .. وأضاف أن الشركة أجرت تعديلات على حق المعرفة باستبدال خردة الحديد الرخيصة والمتوافرة محليا بخام الزهر المستورد من الخارج وأن هذا قد أدى بدوره الى مخالفة التحليل الكيميائى وزيادة الشرك كما أدى الى زيادة تكلفة التشغيل وأنه كان على إدارة الشركة أن ترجع الى القواعد الأساسية طالما لم تجد أن التعديلات التى أدخلتها قد حققت أهدافها .. وأضاف أنه لو كان الأمر بيده لكان قد أجرى تعديلا على حق المعرفة ليتم شحن أفران الصهر بالخردة بالكامل بدلا من الزهر مع إجراء المعالجات من عمليات كربنة وسباكة .. ثم عاد وقرر أنه لم يشاهد حال فحصه لأعمال الشركة أنها قامت بتعديل القواعد ولكنها غيرت فى المواصفات .. وقال أن صناعة الزهر المرن وصلت الى نهايتها وتم تسجيلها ضمن مواصفات العالم وأنه لا يوجد تطور ولا تحديث فى هذه الصناعة !!!

وحول علاقة الشاهد بالمتهمين وسابقه تعامله مع شركة النصر للمسبوكات من خلال الورشة المملوكة لوالده (الشركة الهندسية) .. قرر الشاهد أنه تربطه علاقة جيدة مع رئيس الشركة المتهم الأول الدكتور أسامة عبدالوهاب والمتهم العشرين الدكتور عادل نوفل رئيس المركز القومى لبحوث الفزات وأنه مجرد شريك فى الورشة المملوكة لوالده بصفته وصى على أولاده القصر ولكن ليس له أى علاقة بادارة هذه الورشة ولم يسبق له التعامل مع شركة النصر للمسبوكات إلا بوصفه أستاذاً بكلية الهندسة لتوفير فرص عمل وتدريب لطلاب الكلية وأن المتهم الثالث المهندس محمد مجدى لطفى رئيس قطاع المصانع قد كلفه تليفونيا ما بين عامى 1999 و2000 ببعض الإاستشارات الفنية ولكنه إعتذر عنها لإارتباطه بكثير من الأشغال وعمله مستشارا فنيا للعديد من الجهات .

[مصرى 17]

وجه الدكتور إبراهيم صالح المحامى عن المتهم الأول نظر المحكمة الى حضور العميد محمد عوض أبوحسين عضو هيئة الرقابة الإدارية المسئول عن القضية بداخل قاعة المحكمة أثناء مناقشة الشاهد فأمرت المحكمة بخروجه من القاعة على الفور .. ثم واصل الدفاع مناقشة الشاهد حيث واجهه بخطاب موجه منه بصفته ممثلا للشركة الهندسية الى شركة سيناء للمنجنيز يعرض فيها إجراء أعمال وتخفيض أسعار للتأكيد على قيام الشاهد بإدارة تلك الورشة وأن دوره فيها لا يقتصر على كونه شريكا موصياً .. كما قدم محضر إجتماع عقد بداخل شركة النصر للمسبوكات يشير الى حضور الشاهد ممثلا عن الشركة الهندسية .. وهو ما اعترض عليه الشاهد قائلا أنه لم يوقع على هذا المحضر كما أن خطابه الى شركة سيناء كان بقصد إنتاج بدائل محلية لقطع غيار مستوردة لتحقيق وفر للاقتصاد القومى ! ولكنه رد بالأيجاب حول فتح الحساب البنكى للشركة الهندسية ببنك المهندس فرع كلية الهندسة بجامعة القاهرة حيث يعمل الشاهد !!!

قدم الدفاع تقارير فنية صادرة عن كلية الهندسة جامعة القاهرة جرى إعدادها بناء على تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تؤكد صلاحية إنتاج شركة النصر للمسبوكات وأورد التقرير أنه بفحص 275 عينة تبين أن واحدة فقط هى التى لم تطابق المواصفات .. وقال الشاهد أن الشركة لا تسلم لمندوب العملاء المواسير الا بعد اختبارها بمعرفة إدارة مراقبة الجودة لديها .. وحول ما اذا كان هذا يعنى أن مواسير الشركة صالحة فنيا .. قال الشاهد أن إدارة مراقبة الجودة لا تقوم باختبار كل ماسورة على حدة وإنما تختبر عينات عشوائية !

[مصرى 17]

واجه الدفاع الشاهد بما قرره فى تحقيقات النيابة من أن خردة الحديد متوافرة فى السوق المحلى لدى شركة الحديد والصلب بكميات تصل الى 200 الف طن سنويا فى حين أن احتياجات شركة النصر للمسبوكات تبلغ 37 الف طن سنويا فقط .. وأنه رد على سؤال النيابة حول دليله على توافر الخردة محليا قائلا أنه توجه الى شركة الحديد والصلب وإطلع على بياناتها .. وقدم الدفاع خطابا موقعا من الدكتور على حلمى رئيس شركة الحديد والصلب بناء على تصريح المحكمة للدفاع فى الجلسة السابقة قرر فيه أن الشاهد أو أعضاء اللجنة لم يحضروا الى مقر الشركة ولم يلتقوا مع أحد من مسئوليها .. وأن الخردة الموجودة فى شركة الحديد والصلب تنقسم الى نوعين هما الخردة القابلة للتشكيل ويتم بيعها للورش بسعر يزيد من 300 الى 400 جنيه للطن .. والخردة الغير قابلة للتشكيل وهى لا تصلح سوى لإعادة الصهر ويتم تدويرها فى انتاج الشركة وما يزيد منها عن الحاجة يتم بيع معظمه الى شركة النصر للمسبوكات التى تمثل العميل الرئيسى لشراء الخردة من شركة الحديد والصلب .. وجاء بالخطاب أن هذا النوع الخردة توافر منه عام 1991 كمية قدرها 50 الف طن قامت بشرائها شركة النصر للمسبوكات لكن هذه الكميات أخذت فى التناقص بعد ذلك حتى اختفت تماما أعوام 97 و98 و1999 ثم توافر منها 5 آلاف طن فى عام 2000 تم بيعها لشركة النصر للمسبوكات والتى بلغ حجم مشترواتها خلال 10 سنوات 102 الف طن هى الكمية التى توافرت من هذا النوع من الخردة لدى شركة الحديد والصلب .

وقرر الشاهد أنه لم يتوجه الى شركة الحديد والصلب أثناء مباشرته لمأمورية فحص أعمال شركة النصر للمسبوكات وإنما كان يتحدث عن فترات سابقة حينما كان يعمل مستشارا لها وأن جميع الخردة تصلح للصهر .. وإعترضت النيابة على وجود معلومات فى الخطاب أزيد مما جاء بتصريح المحكمة .

طلب الدفاع من الشاهد تقديم دليل على توافر الخردة محليا أو فى شركة الحديد والصلب فقال أنه كان قد إطلع على بعض تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بشركة الحديد والصلب ولكنه لم يرفقها ضمن أوراق الدعوى المنظورة !!

سأل الدفاع الشاهد عن المناقصة رقم 1 لسنة 1993 والواردة بقرار الإتهام والخاصة بإستيراد خردة بمعرفة الشركة القابضة للصناعات المعدنية وسبب قيام الشركة القابضة بإستيراد الخردة طالما كانت متوافرة محليا كما يقول .. وقال الشاهد "يسأل فى هذا عادل الدنف رئيس الشركة القابضة"

وقال الدكتور إبراهيم صالح المحامى أن القضية إنتهت عند هذا الحد وأنها لا تساوى الورق الذى كتبت عليه ..

ورفضت المحكمة توجيه سؤال للشاهد حول ضبطه أثناء خروجه من شركة الحديد والصلب وبسيارته كمية من النحاس كما رفضت سؤالا آخر حول ما اذا كان مركزه العلمى يسمح له بالعمل "مخبر" للابلاغ عن زميله الدكتور عادل نوفل المتهم العشرين .. باعتبار أنها أسئلة جارحة بعيدة عن الموضوع .

[مصرى 17]

ثم سمحت المحكمة للمتهم الأول الدكتور أسامة عبدالوهاب بالمثول أمام المنصة ومناقشة الشاهد حيث دارت المناقشات حول اظهار تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات لكميات الخردة المعروضة للبيع بشركة الحديد والصلب ، وعدم استخدام لجنة فحص الأعمال بعضوية الشاهد لتقارير كفاءة استخدام الخامات بمصنع مواسير الزهر المرن .. والمرجعية العلمية والقانونية لوضع اللجنة حدود قصوى لنسب الشرك ومعالجة المصهور .. وعلاقة نسبة الكربون بانتاج مواسير معيبة .. وقال الشاهد أن وضع الحدود القصوى كان قرارا من "عنديات" اللجنة .. بناء على معدلات التشغيل فى المصنع تحت اشراف شركة تيسن وان ما زاد عن ذلك اعتبرته اللجنة اهدار عمدى للمال العام .. لكن المتهم الأول شكك فى صحة هذه الأرقام وفى ازدواجية المعايير التى اعتمدت عليها اللجنة وأستند الى أحد الجداول الواردة فى تقرير اللجنة حول تكلفة الطن من المواد الخام فى السنوات المختلفة والتى تكشف أن التكلفة فى عام 1991 وتحت اشراف تيسن بلغت أعلى معدلاتها فى السنوات العشرة التالية وأن تكلفة الانتاج تزايدت فى السنوات التى شهدت استخداما متزايدا من الخردة فى الانتاج وهو يناقض ما قررته اللجنة فى تقريرها وما أكده الشاهد فى أقواله فى التحقيقات من أن زيادة استخدام الزهر بدلا من الخردة أدى الى زيادة تكلفة الانتاج .. لكن الشاهد رد على ذلك بأن التكلفة تخضع لسعر الخامات !! الأمر الذى اعتبره الدفاع تراجعا فى أقوال الشاهد باعتبار أن تكلفة الانتاج لا ترتبط بنوع الخام .

وحول ما قرره الشاهد فى التحقيقات من أن مسئولى الشركة قاموا باستيراد خام الزهر بأزيد من الأسعار العالمية .. سأل المتهم الشاهد حول معنى "الأسعار العالمية " وما اذا كانت أسعار خامات الخردة والزهر بأنواعه يتم تداولها فى البورصات .. أجاب الشاهد بالأيجاب ثم عاد وقال لا أعرف ثم قرر أن الأسعار التى اعتمدت عليها اللجنة فى اعداد حساباتها استندت الى المنشور فى المجلات الأجنبية المتخصصة والتى تم ارفاق صورة منها ضمن احراز القضية .. وهو ما علق عليه الدفاع بأن هذه الأسعار تتعلق بنوع مختلف من الخردة وعلى ظهر "الصندل" بمدينة أورليانز الأمريكية .

قرأ المتهم الأول نص ما ورد بحقه من اتهامات بقائمة أدلة الثبوت المقدمة للنيابة على لسان الشاهد من أنه تعمد خصخصة الشركة حتى ينفرد بإدارتها .. ثم وجه سؤالا للشاهد عما اذا كان يعلم أن الخصخصة هى سياسة عامة فى الدولة .. لكن النيابة اعترضت على توجيه السؤال باعتبار أن القضية ليست لها علاقة بسياسة الدولة واستجابت المحكمة لاعتراض النيابة .. ثم وجه المتهم سؤالا عما اذا كان الشاهد يعلم أن الخصخصة تعنى فقدانه لمنصبه ثم قيام المساهمين بتعيينه من جديد اذا رأوا ذلك وهو ما حدث معه .. لكن الشاهد أصر على ما ورد فى أقواله ! وعن السلطة المختصة بمراجعة الميزانية واعتمادها قرر الشاهد أن المتهم الأول هو الذى يقوم بمراجعة الميزانية واعتمادها .

[مصرى 17]

وردا على سؤال الدفاع عن مبرر اللجنة لاحتساب مبلغ 178 مليون جنيه ضمن مبالغ اهدار المال العام تحت بند الدعاوى المرفوعة على الشركة رغم أنه لم يتم الفصل فى تلك القضايا حتى الآن .. قرر الشاهد أن هذه الدعاوى ترتب عليها مطالبات وحجز خطابات ضمان ومستحقات للشركة .. وسأل الدفاع عما اذا كان عدم احتساب اللجنة لمبلغ 1.2 مليار جنيه قيمة مستحقات شركة النصر للمسبوكات لدى الشركة القابضة للصناعات المعدنية رغم أنها موضوع دعوى منظورة أيضا .. قرر الشاهد أن هذه الدعوى لم ترد ضمن تكليف النيابة !

قدم المتهم الثانى صلاح عزام رئيس قطاعات المصانع الأسبق للشركة بيان معتمد صادر من شركة المسبوكات يؤكد أن نسبة الشرك تبلغ 5 % فقط وهى أقل مما جرى فى ظل اشراف الشركة الألمانية التى اتخذتها اللجنة مقياسا للجودة وشكك فى سلامة البيانات التى قدمتها اللجنة والتى ذكرت أن الشرك تراوح ما بين 12% الى 26 % بينما حددت له اللجنة نسبة مقبولة هى 10% واعتبرت ما زاد عنها اهدارا للمال العام وأن هذه النسبة فى جميع الأحوال أقل مما ورد بوثائق حق المعرفة والتى أشارت الى أن نسبة الشرك يمكن أن تصل الى أكثر من 30 % .. لكن الشاهد قرر أن المستند الذى قدمه المتهم لم يكن موجودا بالشركة وقت الفحص .. وإنه لم يسبق له الإطلاع عليه .. وأن اللجنة ترى فى جميع الأحوال أن هناك اهمال وقع !!

قدم الدكتور مدحت رمضان محامى المتهم الثالث المهندس محمد مجدى لطفى رئيس قطاع المصانع صورة من الدراسة المقدمة من مركز بحوث التطوير التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة للتأكيد على مغايرة الشاهد لرأيه العلمى فى انتاج الشركة استنادا الى أن البحث الذى جرى عام 1999 وشارك فيه الشاهد قد جاء مؤكدا لجودة منتجات الشركة .. وبعد اطلاعه على الدراسة التى ذيلت بتوقيع الدكتور محمد مجاهد مدير المركز نفى الشاهد اشتراكه فيها تأسيسا على عدم وجود توقيع له على تلك الدراسة وعن أسباب تدوين اسمه فى مقدمة البحث بصفته مشاركا فى اعداده قال "يسأل فى ذلك مدير المركز " وقد استجابت المحكمة لطلب الدفاع بالتصريح له بضم الدراسات التى اجريت عن منتجات شركة النصر للمسبوكات بهندسة القاهرة وأسماء أعضاء هيئة التدريس المشاركين فيها .

وحول دليله على قيام المتهمين باهدار المال العام أشار الشاهد الى المناقصة رقم 1 لسنة 1993 الخاصة باستيراد زهر من الخارج مؤكدا أنه فى هذه المناقصة بلغت قيمة الاهدار 135 مليون جنيه (أزيد من اجمالى قيمة المناقصة !!) وأصر المتهم على مناقشة الشاهد بنفسه حول المسائل الفنية حيث شكك فى الأرقام التى وردت بتقرير اللجنة التى كان الشاهد عضو فيها مؤكدا أن نسبة الكربون الواردة فى أوراق تقرير اللجنة غير حقيقية وتزيد عما ورد فى دفاتر التحليل البالغ عددها 66 دفترا والموجودة ضمن احراز القضية .. وهو ما نفاه الشاهد ولكن المتهم أصر على موقفه فطالبته المحكمة بتقديم دليله على ذلك .

ووجه الدكتور أحمد سلامة محامى المتهم الرابع محمدحسين رحيم المدير المالى للشركة سؤالا للشاهد حول أسباب تجاوز اللجنة لأمر التكليف الصادر من النيابة العامة بفحص 32 مناقصة ليتم فحص 54 مناقصة (ورد 22 منها بقرار الاحالة منها 6 مناقصات لم ترد فى قرار المأمورية واستبعدت النيابة الباقى ) فقرر الشاهد أنه عند فض الاحرازات المسلمة لهم من النيابة وجدوها فيها أوراق هذه المناقصات فقاموا بفحصها أيضا ..

[مصرى 17]

أما الدكتور حسن على محامى المتهم الخامس محمد حلمى محمود (65سنة ـ الرئيس السابق لقطاعات تنمية الموارد بالشركة) فقد ناقش الشاهد حول قيامه وزملائه أعضاء لجنة الفحص بانتقاء المتهمين من بين أعضاء لجنتى الفنية والبت رغم توجيهها الاتهام للجنتين ولكن الشاهد أحال اجابته الى أقواله فى التحقيقات .. ولم يتمالك المتهم نفسه وانهار باكيا أمام المنصة قائلا أن الاتهام الذى يوجه اليه هو عدم قيامه باعداد موازنة تخطيطية فى عام 1993 أى قبل 10 سنوات رغم عدم درايته بهذا الموضوع حيث كان مكلفا بالتفرغ لأعمال اصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى للشركة الراجع الى تمويل مشروعات تطويرها بالكامل بقروض من البنوك العامة حينما كانت الشركة خاضعة لقانون القطاع العام ومن خلال اتصالات ومفاوضات مستمرة مع هذه البنوك ومع الوزارات المعنية .. وأضاف المتهم أن الشاهد تعدى عليه بالسب وأهانه أثناء مباشرته لمأمورية فحص أعمال الشركة وأن أحدا من أعضاء اللجنة لم يحضر مناقشته سوى الشاهد الأستاذ بهندسة القاهرة بينما كان زميله فى اللجنة الدكتور كمال بديوى يدون المناقشات .. وهو الأمر الذى نفاه الشاهد مؤكدا حضور جميع أعضاء اللجنة لجلسة مناقشة المتهم .

أما هدى مصطفى المحامية عن المتهمة السادسة جورجيت ميلاد جنين (61سنة ـ رئيسة قطاع الاحتياجات بالشركة) فقد اتهمت الشاهد بتهديد موكلتها والضغط عليها لتنفيذ ما طلبه منها وهو اجبارها على توجيه اتهامات لرئيس الشركة المتهم الأول الدكتور اسامة عبدالوهاب .. وأن الشاهد قد هددها بالحبس مالم تساعده على ادانة الدكتور اسامة .. وأنها تقدمت بشكوى للنيابة فى حينه ولكن شكواها لم تحقق .

نفى الشاهد ما قرره دفاع المتهمة .. ولكن المتهمة تحدثت من داخل القفص طالبة شهادة محمد عبده جنيدى مدير عام المشتريات الذى كان حاضرا لهذا التهديد وأن الشاهد قام بطرده الى خارج الغرفة .. وقرر الشاهد أن مدير المشتريات كان موجودا بالفعل لكنه نفى قيامه بتهديد المتهمة قائلا أنه طلب من جنيدى مغادرة الغرفة حتى ينتهى من مناقشة الشاهدة ثم عاد قائلا أقصد المتهمة !

لكن مناقشة الشاهد مع المتهم العشرين المفرج عنه الدكتور عادل عبدالمنعم نوفل رئيس المركز القومى لبحوث الفلزات فقد شهد حوارا ساخنا وغريبا .. فالمتهم الذى يواجه اتهاما بالاستيلاء على مبلغ 30 الف جنيه من أموال الشركة خلال 3 سنوات وجه سؤالا للشاهد حول ابلاغه ضده النيابة العامة بأنه قام بالاستيلاء على مليونى جنيه وانه يعتزم الهرب الى الخارج بسبب خلافات شخصية بينهما شهد بها لطفى عبدالموجود أمام النيابة أثناء التحقيقات .. لكن الشاهد نفى وجود أى خلافات قائلا أن الدكتور عادل نوفل عالم فى مجاله ويعد أول من عمل فى مجال الزهر المرن فى مصر وأنه متواجد بشركة النصر للمسبوكات منذ عام 1982 وانه منذ ذلك التاريخ وهو يعود بالشركة الى الوراء !!! وازاء هذه الاجابة المتناقضة والغريبة سأل المتهم الشاهد عن دليله على أنه قام بالاستيلاء على مبلغ الـ 30 الف جنيه دون وجه حق .. فقال الشاهد أن هذا المبلغ تقاضاه المتهم دون أن يقدم عملا وأنه حال فحص أوراق الشركة لم يشاهد أى استشارات فنية مكتوبة تقدم بها المتهم ليستحق عليها هذا المبلغ .. وقال المتهم أنه قام خلال تلك الفترة بأبحاث لانتاج السلندرات "درافيل المطاحن " بداخل شركة النصر للمسبوكات لأول مرة فى مصر وأن هذا الملف موجود بالشركة ويتضمن عدة شهادات تقدير من شركات المطاحن التى أبدت اعجابها بالمنتج المصرى وأنه أفضل من المستورد وأن هذا الانتاج الجديد قد حقق أرباحا للشركة عدة ملايين من الجنيهات كما حقق وفرا للاقتصاد القومى بعشرات الملايين من الدولارات .. لكن الشاهد نفى رؤيته لهذا الملف .. وصرحت المحكمة لدفاع المتهم بضم هذا الملف الخاص بتكنولوجيا انتاج السلندرات ومحتوياته لتقديمه الى المحكمة .

[مصرى 17]

سأل المتهم التاسع ماهر أحمد على رشوان "رئيس قطاع المبيعات" الشاهد حول دوره فى المناقصات والتى شملته الاتهامات فيها فقرر الشاهد أن المتهم لم يكن له دور فى المناقصات ولكنه فى المناقصة رقم 27 لسنة 93/ 1994 الخاصة باستيراد زهر من الخارج قام بتزوير تقرير لعرضه على مجلس الادارة قبل البت فى تلك المناقصة يتضمن سعر للخردة بشركة الحديد والصلب يزيد عن القيمة الحقيقية للخردة فى ذلك الوقت ، وردا على الأسئلة المتلاحقة للدفاع حول ذات الموضوع قال الشاهد أن دليله على ذلك أن سعر الخردة الوارد بفواتير الشراء فى التعاقدات السابقة للشركة كان يقل عن السعر الذى ورد بالتقرير المقدم من المتهم ، وأن التقرير لم يكن يتضمن سعرا لنوع واحد من الخردة وانما كان تقريرا عاما ، وحول المكافآت التى تقاضاها المتهم وما اذا كان تحقيقه لحجم مبيعات داخلية بلغ 1.3 مليار جنيه خلال فترة رئاسته لقطاع المبيعات وتحصيل القيمة بالكامل يعد مبررا كافيا لحصوله على هذه المكافآت قال الشاهد أن المتهم لا يستحق أى مكافأة لأن ما قام به هو من صميم عمله ، وحول المصروفات النثرية وأجور الشحن والتفريغ والاكراميات وهدايا رأس السنة قال الشاهد أن هذه المصروفات هو نظام معمول به فى جميع الشركات ولكن فى حدود المعقول ؟! وأكد علمه بأن هذه المصروفات تتم من بند الدعاية والتسويق الذى يستمد موارده من تحصيل 1% من العملاء على كل فاتورة بيع ولكنه لا يعلم قيمة متحصلات هذا الحساب أو رصيده .. أضاف الشاهد أن حجم انتاج الشركة من مواسير الزهر المرن قد انخفض من 42 الف طن عام 94 الى 21 الف طن عام 2000 .

أما المتهم عادل أنور على عبيد "رئيس قطاع المراجعة" فقد وجه سؤالا للشاهد حول سبب قيام اللجنة بتجاوز المأمورية الموكولة اليها من النيابة وادراجه ضمن المتهمين .. وأجاب الشاهد بأنه وجد أثناء فحصه للأوراق وجود مخالفات ارتكبها المتهم فرأى أن من واجبه ابلاغ النيابة وأنها صاحبة التصرف .. وحول استدعاء الشاهد للمتهم للمثول أمام اللجنة واقتصار مناقشته له على سؤاله عن سعر القميص الذى يرتديه وطلب اطلاعه على رخصة سيارته والتلويح بأن لديه أوراقا تدينه وما اذا كان ذلك يعد تهديدا من قبل الشاهد .. ولكن الشاهد نفى حدوث ذلك .. وعند سؤاله على النواحى المالية التى وردت على لسانه بمحضر تحقيقات النيابة وقائمة أدلة الثبوت .. أحال الشاهد "أستاذ بكلية الهندسة" اجاباته على زملائه المحاسبين أعضاء لجنة الفحص .. لكن الدكتور أحمد سلامة محامى المتهم اعترض على اجابة الشاهد قائلا أنه طالما أن الشاهد غير متخصص فى الأمور المالية فلماذا تحدث عنها فى أقواله بالتحقيقات التى تدين المتهمين .. وطلب تفسيرا من المتهم لأقواله التى أدلى بها أو إستبعاد أقواله التى وردت بالتحقيقات والقضية حول المسائل المحاسبية .. قال الشاهد أنه اطلع على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وأنها خلت من ملاحظات بشأن المكافآت التى تقاضاها العاملين أو مصروفات الضيافة .. وعن مصروفات اقامة المتهم الألمانى "د. رينالد هاينش" قرر المتهم أن مضمون المخالفة ليس فى قيمة هذه المصروفات ولكن فى صفة هاينش كمورد عادى للشركة وليس خبيرا وتكرار زياراته لمصر