قضية المسبوكات .. الفساد فى الحكومة والصحافة

[مصرى]

وردا على سؤال لأسامة أبوالنيل المحامى عن المتهمة الـ 12 رتيبة كمال عامر "مدير عام شئون مكتب رئيس مجلس الادارة" حول تناقض صفة الألمانى "هاينش" التى وردت على لسان الشاهد أمام المحكمة مع صفته "الخبير هاينش" التى وردت بتقرير اللجنة التى شارك الشاهد فى أعمالها .. قال الشاهد أن "خبير" هى كلمة دارجة ولكن النتيجة النهائية لتقرير اللجنة نصت على أنه مورد .. ونوه الدفاع أن نتيجة التقرير خلت من صفة "هاينش" وحول المبلغ الذى أتهمت اللجنة موكلته بالاستيلاء عليه وقدره 179 الف جنيه وما ورد فى التقرير من مفردات له تضمنت 17 الف جنيه مرتبها الأساسى فى 5 سنوات و55 الف جنيه مصروفات نثرية ، والباقى يمثل الحد الأدنى من المكافآت المنصوص عليها فى قانون العاملين بالدولة .. وما اذا كان ذلك يعد من قبيل الاستيلاء على المال العام أحال الشاهد أقواله الى زملائه المحاسبين ولكن الدفاع أصر على تقديم تفسير لما جاء على لسان الشاهد فى التحقيقات من أن المتهمة قد حصلت على هذه المبالغ دون وجه حق .. أجاب الشاهد أن الشركة خاسرة فلا يحق لها صرف مكافآت .. وقال الدفاع أن تشغيل الشركة كان يحقق أرباحا وانما بافتراض خسارتها هل يعد صرف المكافآت مخالفا للقانون واللوائح .. وأجاب الشاهد بأنه من حق الشركات الخاسرة أن تصرف مكافآت للعاملين ولكن فى حدود المعقول !! وعن تفسيره لحد "المعقول " قال الشاهد لا أعرف .. ثم عاد وقرر أن وثائق حق المعرفة الفنية وضعت تفسيرا لذلك وهو ربط الحوافز بالانتاج ..

أما المتهم الـ 19 فتحى عبدالفتاح التلت "وكيل بالعمولة" فقد ناقش الشاهد حول الاتهام الذى وجهته اليه اللجنة من أنه قدم رشوة للمتهم التاسع ماهر رشوان عبارة عن أثاث شقة بالساحل الشمالى قيمه 14 الف و500 جنيه ودليله على ذلك .. فقال الشاهد أن دليله هو أن التلت كان قد تقدم بشكوى للشركة يطالب فيها ماهر رشوان بسداد باقى مستحقاته حيث سدد له مبلغ 5 آلاف جنيه فقط وكان يطالبه بالباقى .. وأن المتهم كان يسعى من وراء فرش أثاث الشقة الى الحصول على مستحقاته من الشركة ، وردا على أسئلة المحكمة والدفاع قال الشاهد أن التلت فى وقت تأثيث تلك الشقة فى شهر مارس من عام 1999 كان يمتلك شركة مع شريكه كمال الملاح وأنه دفع هذه "الرشوة" لتسهيل مصالح الشركة ، وحول عدم صرف أى مستحقات للمتهم أو لشركته فى ذلك الوقت .. ووجود مستحقات لازالت باقية للشركة لم تصرف .. قال الشاهد أن الفحص وجد أنه من الطبيعى تأخير مستحقات الوكلاء !!

وفى نهاية 5 جلسات متتالية استغرقتها مناقشة شاهد الإثبات الأول الدكتور يحيى محمد سلامة شاش الأستاذ بهندسة القاهرة .. قررت المحكمة التأجيل لجلسة 11 يناير 2003 لسماع أقوال شاهد الاثبات الثالث الدكتور سمير علام أستاذ التجارة بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الفنية .. مع استمرار حبس المتهمين .

[مصرى]

فى عددها الأخير .. نشرت جريدة الأهالى التى تصدر عن حزب التجمع تقريرا هاما حول مديونية شركة النصر للمسبوكات .. التقرير يكشف حقيقة الخلل فى الهيكل التمويلى للشركة نتيجة تخلى الدولة عن التزاماتها نحو ديون مرحلة الإنشاء التى تعاقدت عليها الحكومة ..

هذه المديونية تعرض بنك الإسكندرية لموقف حرج للغاية .. فحجم ديون البنك لدى الشركة أكبر من رأسمال البنك ..

http://www.alahali.com/18-12-2002/tahk.html

[مصرى]

صورة للمنشور فى الأهالى

[مصرى]

موضوع الخلل فى الهيكل التمويلى .. ومديونية البنوك يرتبط بالقضية التى أقامتها شركة النصر للمسبوكات والبنوك الثلاث المساهمة فيها (الاستثمار القومى ـ مصر ـ الإسكندرية) ضد الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحت رقم 188 لسنة 2000 تجارى كلى محكمة جنوب القاهرة ـ الدائرة الـ 14

لمطالبة الشركة القابضة بمبلغ 1.2 مليار جنيه قيمة مستحقات الشركة لديها وفقا للاتفاق الموقع من الدكتور عاطف عبيد عام 1993 بصفته وزيرا لقطاع الأعمال ورئيسا للجمعية العمومية للشركة القابضة وما ترتب عليه من فوائد بنكية طوال تلك الفترة بعدما رفض تمام سداد مستحقات شركة المسبوكات

آخر المعلومات الواردة عن هذه القضية أن المحكمة كانت قد أحالتها الى مكتب خبراء وزارة العدل .. وتحدد لها جلسة يوم 29 مارس الماضى لنظرها .. لكن المحامى الوحيد الذى الصادر له التوكيل من الشركة والبنوك الثلاثة "محمود سامى مطاوع" المستشار القانونى للشركة صار فى ذلك التاريخ فى السجن ضمن المتهمين فى قضية المسبوكات .. ولازال مطاوع فى السجن حتى الآن .. ولم يحضر أحد عن الشركة والمساهمين فيها أمام الخبير الذى أعاد القضية مرة أخرى الى المحكمة بعدما قدم محامى الشركة القابضة ما يقال أنه مستند يزعم أن رئيس شركة المسبوكات ـ المحبوس أيضا ـ يقر بعدم وجود مستحقات لشركته طرف القابضة !!

المهم أن خسارة شركة المسبوكات لهذه القضية معناها إفلاس بنك الإسكندرية .. وكسبها للقضية معناه إفلاس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لصاحبها عادل الدنف وعاطف عبيد !!

[مصرى]

أرجو أن يكون فى إمكان أحد من الزملاء خاصة المقيمين بالمانيا افادتنا عما جرى لشركة تيسن التى أنشأت شركة النصر للمسبوكات فى مصر ..

فطبقا للنذر اليسير من المعلومات المتاح لى عن هذا الموضوع حتى الآن .. أن هذه الشركة التى تعد عملاق صناعى هام وواحد من معالم المانيا الصناعية قد تعرضت فى عام 1997 الى أزمة نتيجة محاكمة رئيسها د. فوجل باتهامات تتعلق بالفساد المالى والاستيلاء على دعم كان موجها الى المانيا الشرقية .. ولكن بعد سنوات ظهرت براءة رئيس الشركة ..

المهم أنه خلال فترة الإرتباك التى تعرضت لها الشركة جرى بيعها وتصفيتها ولم يعد لها وجود ..

والأهم ما تردد تفسيرا لذلك من أن العملية برمتها كانت تهدف الى تصفية الشركة " للحد من القدرات العسكرية الألمانية " لعلاقة صناعة سبائك "الزهر المرن" بتصنيع "الوسائط" لصناعة الأسلحة ؟!

كما تردد إسم "تيسن" ضمن الشركات التى كان لها دور فى دعم القدرات العسكرية العراقية ... !!

[مصرى]

تدهوت الحالة الصحية للمتهمين المحبوسين على ذمة القضية ومعظمهم تجاوز عمره الستون عاما وعلى رأسهم الدكتور أسامة عبدالوهاب (63سنة) الذى يعانى من قصور فى وظائف الكلى مع ارتفاع شديد فى ضغط الدم .. ومحمود سامى مطاوع (64سنة) المستشار القانونى للشركة ومحمد عبدالمنعم الزمر (63سنة) رئيس قطاع الشئون القانونية السابق ومحمد حلمى محمود (65سنة) رئيس قطاع تنمية الموارد السابق وماهر أحمد على رشوان (60سنة) رئيس قطاع المبيعات الداخلية ..

يقيم المتهمون فى زنزانة واحدة مساحتها أقل من 50 مترا مع 50 متهما آخرين فى قضايا مختلفة بسجن الاستئناف المكتظ والذى لا يوجد به مستشفى .. ورفضت مصلحة السجون نقل المتهمين الى سجن طرة مثل المتهمين فى جميع القضايا الأخيرة !!

أرسل دفاع المتهمين انذارا للواء محمد إبراهيم يوسف مدير مصلحة السجون يحملونه مسئولية الحفاظ على حياة المتهمين ويذكرونه بوفاة أحدهم فى شهر أكتوبر الماضى (أحمد على هدايت ـ 79سنة) حيث جاءت موافقة مدير المصلحة على نقله للمستشفى بعد وفاته بخمسة أيام !!

[مصرى]

في قضية النصر للمسبوكات

الدفاع يدعي وجود خصومة شديدة بين المتهمين.. وشهود الإثبات

كتب صلاح عبدالرحيم:

تواصل اليوم محكمة أمن الدولة العليا مناقشة شاهد الإثبات الثالث الدكتور سمير علام الأستاذ بكلية التجارة عضو اللجنة الفنية والمحاسبية حول تقريره في قضية شركة النصر للمسبوكات والتي تضم 20 متهماً من مسئولي ورؤساء القطاعات بالشركة بتهم التربح وسوء الإدارة وإهدار 4.1 مليار جنيه من أموال الشركة.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار مصطفي أغا وعضوية المستشارين أحمد عبدالونيس باظة ومحمود السبروت بحضور هشام حلمي رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر إيليا رزق الله وعصام عبدالفتاح ومحمد السيد.

كان دفاع المتهم الأول قد اختتم مناقشته لشاهد الإثبات وطلب من هيئة المحكمة الافراج عن موكله بزعم أن المناقشات التي اجريت مع شهود الاثبات أوضحت خصومة شديدة من جانب أعضاء اللجنة الفنية والمحاسبية للمتهمين وبصفتهم مكلفين بفحص مخالفات الشركة فإن تقريرهم الصادر أثره كعدمه..

أكد الشاهد من خلال مناقشته أمام هيئة المحكمة ان عقد الوكالة مع "المتهم 16" رينالد هاينش العضو المنتدب لشركة "ريفا" لبيع المواسير المصرية بالأسواق الأوروبية بأنه عقد جيد في ظاهره وان العمولة التي تقاضاها هي نتيجة ما حققه من مبيعات.. إلا احتساب عمولة علي المردودات "المواسير" التي ادعت انها تالفة.

اكد: الشاهد أن المخزون تم استخدامه في الانتاج ولكنه حمٍّل الشركة اضرارا وأنه كان يحق للشركة أن تقوم ببيع مخازنها أو تأجيرها لتحسين مركزها المالي.

أوضح الشاهد أن جميع المناقصات التي كانت محل الفحص الخاصة بتوريد الزهر والخردة تم البت فيها بمعرفة مجلس إدارة الشركة طبقا للوائح التي اعدت بناء علي مذكرة من العضو المنتدب وهو المتهم الأول.

اضاف انه لا يذكر اذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد أورد في تقاريره مخالفات حول هذه المناقصات.

سأل المتهم الشاهد عن مصدر تمويل الإهدار الوارد بتقرير اللجنة والذي كان الشاهد أحد أعضائها فأجاب الشاهد بأنه قام بحساب قيمة الاهدار ولكنه لا يعرف شيئا عن مصدر تمويله.. وأحال اجابته إلي زميليه عضوي اللجنة المالية.

ناقش الدفاع الشاهد.. حول ما أسنده من إتهامات للمتهم الأول ومنها بأنه تحمل مع "المتهم 16" رينالد هاينش خصخصة الشركة حتي يسهل لهما السيطرة علي الشركة...

وعن سلطة اتخاذ قرار الخصخصة قال الشاهد: ان الشركة القابضة للصناعات المعدنية هي صاحبة القرار بذلك.. وعن دور المتهم الأول فهو الذي يقوم بإعداد وتجهيز الشركة للخصخصة.

أعترض المتهم الأول علي ما ذكره الشاهد في اجابته.. وأوضح أن الشركة القابضة ليس لها علاقة بالخصخصة ولكن الجهة المسئولة عن قرار الخصخصة هي رئاسة مجلس الوزراء طبقا لقرار الحكومة.

وجه الشاهد اللوم إلي شركة النصر لانها وافقت علي قبول استيراد خردة نسبة المنجنيز بها 1.2% في حين أن النسبة المسموح بها 0.4% فقط.

سأل الدفاع الشاهد: لماذا لم تثبت اللجنة في تقريرها المعايير التي اتخذتها في استخدام المستندات التي أقامت عليها دليل اتهاماتها.

أجاب الشاهد بأن اللجنة أخذت بالمحاضر الرسمية وكل المستندات وارفقتها بالتقرير لكن الشاهد لم يقبل بالخطاب الذي واجهه به الدفاع بوضع اختصاص المتهم التاسع ماهر علي رشوان الذي يوضح به تحديد سعر الخردة والوارد ضمت الأحراز.. وعلق قائلا: بأنها مكاتبات داخلية للشركة.

جريدة المساء ـ الخميس 16 يناير 2003

[مصرى]

وبجلسة السبت 11 يناير 2003 بدأت المحكمة مناقشة شاهد الإثبات الثالث الدكتور سمير إسماعيل جاد علام (48سنة ـ أستاذ التجارة بجامعة القاهرة) قرر الشاهد أن حساباته اعتمدت على المعلومات التى قدمها له زميلاه الفنيان فى لجنة فحص أعمال الشركة .. وأن زميله الدكتور يحيى شاش هو الذى تولى الترجمة من الألمانية الى العربية للفاكسات المتبادلة بين المتهم الألمانى "هاينش" وبين مسئولى الشركة ، كما تولى زميلاه أحمد فرغلى وخيرى الجزيرى دراسة الخلل فى الهيكل التمويلى للشركة .. وأنه أختص بدراسة المناقصات والخسائر الناتجة عن زيادة المخزون .

ناقشت المحكمة الشاهد فى المناقصات وفيما قرره فى تقريره من أن المتهمين قاموا بإستيراد الزهر بأزيد من الأسعار العالمية .. وما يقصده بهذه الأسعار العالمية .. وقرر الشاهد أنه إستعان بكتيبين بهما الأسعار الارشادية للزهر خلال السنوات من 1995 الى 2000 .. وعن جهة اصدار هذين الكتيبين قرر الشاهد أنهما صادران عن ناشر أجنبى لا يذكر اسمه وأنه توصل اليه من خلال البحث فى الانترنت .. وعن سبب عدم الاشارة الى هذين الكتيبين فى تقريره .. قرر الشاهد أنه حصل عليهما بعد إعداد التقرير !!

وحول دليله على ملكية المتهم الألمانى "هاينش" لثلاث شركات المانية هى ريفا ، وكاسيكو ، وسيل أنفست .. قرر الشاهد أنه لم يقل أن "هاينش" يملك الشركات الثلاث ولكنه يديرها أو له سلطة عليها ..

[مصرى]

لام الشاهد المتهمين لاضافتهم شرط الحصول على الأيزو فى كراسة شروط توريد احتياجات الشركة من المواد الخام .. وقال أن اضافة هذا الشرط حرم الشركة من وجود تنافس قوى بين الموردين على اعتبار ما سببه هذا الشرط من استبعاد بعض الشركات من المنافسة وقصرها على شركات أخرى .. كما لام الشاهد على المتهمين عدم قبولهم لعرض توريد فيروسيلكون ماغنسيوم غير مطابق للمواصفات الفنية رغم تقدم الشركة صاحبة العرض "برايمتريد" بعرض لتخفيض سعرها بما قيمته 3 دولارات عن سعر الشركة المنافسة صاحبة العرض المطابق .. قائلا أنه كان ينبغى على المتهمين قبول العرض الغير مطابق للمواصفات ثم اجراء معالجات له حتى يصبح مطابقا للمواصفات المطلوبة !! .. ونفى معرفته بأحد من وكلاء الشركات الموردة .. ولكنه قرر أنه التقى بعضو هيئة الرقابة الادارية ثلاث مرات أثناء قيامه بمباشرة المأمورية المكلف بها وأنه لا يتذكر ظروف هذه اللقاءات تحديدا !!

[مصرى]

قرر أن المتهم ماهر رشوان قدم لرئيس الشركة تقريرا رفع فيه سعر الخردة عن السعر الحقيقى الذى اشترت به الشركة فى توقيت معاصر .. وأن هذا التقرير أدى الى شراء زهر مسابك بدلا من الخردة مما كبد الشركة خسائر قيمتها 11 مليون جنيه .. وعن كيفية احتساب هذا المبلغ قرر الشاهد أن فارق سعر الشراء عن السعر الأقل لشركة الصياد (التى امتنعت عن التوريد !!) وكان فارق السعر 102 دولار فى كل طن وحول اضافة فوائد بنكية نسبتها 41% الى هذا المبلغ ليصبح 16 مليون جنيه فسر الشاهد ذلك بأن 21% هى نسبة الفرصة الضائعة اذا كانت الشركة قد استخدمت الأموال التى اشترت بها الخامات فى صورة استثمار آخر أو وضعتها على هيئة ودائع بنكية .. وأن نسبة 20% هى تكلفة المخزون من أعباء تمويل الشراء أو مصروفات المخزن .. وقال الشاهد أنه لا يرى تعارض فى ذلك أو غرابة أو إزدواجية فى الحساب .

وفى جلسة 14 يناير 2003 .. قال الشاهد أن قيام اللجنة بفحص 54 مناقصة رغم أن المهمة التى كلفت بها من النيابة كانت تقصر الفحص على 32 مناقصة فقط لم يكن تصيدا للأخطاء ولكن بسبب وجود أوراق للمناقصات الزائدة ضمن الأحراز المسلمة اليهم من النيابة .. وأن استبعاد 60% من هذه المناقصات من قرار الاحالة وتضمنه لعدد 22 مناقصة فقط من بينها 16 مناقصة من الواردة بقرار تكليف اللجنة قال الشاهد أنه أمر راجع الى سلطة النيابة فى توجيه الاتهام ولا دخل للجنة به .

عاب الشاهد على المتهمين اشتراط تثبيت أسعار الشراء فى صفقات استيراد الزهر وقال أنه تسبب فى خسائر للشركة ..

[مصرى]

سمحت المحكمة للمتهم الأول الدكتور اسامة عبدالوهاب بالمثول أمام المنصة ومناقشة الشاهد حيث واجهه بأحد الجداول الواردة بتقرير اللجنة حول كمية المخزون فى السنوات المختلفة والتى يظهر بها أن المخزون كان فى جميع السنوات عند حد الطلب (18شهرا) وعلى نحو يغاير ما جاء بأقوال الشاهد بالتحقيقات وفى تقرير اللجنة وقرار الاتهام من وجود مخزون زائد .. لكن الشاهد قرر أن الجدول به أخطاء حسابية وأن اللجنة لم تأخذ بما ورد به من بيانات وأن اضافته الى التقرير كان للتدليل على الأخطاء الحسابية التى قدمها المتهمون للجنة أثناء مباشرتها لأعمال الفحص .. وقدم الشاهد من بين أوراقه جدول آخر قال أنه يتضمن المعلومات الصحيحة ولكنه لم يضمنه تقرير اللجنة .. وتدخلت المحكمة لتوجيه مجموعة من الأسئلة للشاهد حول أسباب اضافة الجدول الذى قال أنه خاطىء الى التقرير وعدم الاشارة الى ما ورد به من أخطاء فى التقرير أو الغرض من اضافته وكذلك مصدر الجدول الجديد الذى قدمه وسبب عدم اضافته الى التقرير .. وقال الشاهد أن البيانات حصل عليها من داخل الشركة من إدارة هندسة الانتاج .. ووجه المتهم سؤالا للشاهد حول اهدار لجنة فحص أعمال الشركة للبيانات المدققة بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات واستخدامها بدلا من ذلك بيانات أولية من هندسة الانتاج .. وقال الشاهد أن اللجنة استخدمت جميع البيانات .. وأن البيانات الخاطئة أدت الى احتساب مبلغ 660 مليون جنيه إهدار للمال العام فى صورة فاقد خامات تم اخطار النيابة بها !!

وقال الدكتور عمر الفاروق محامى المتهم الأول أن الشاهد يراوغ مثل المسلسلات التليفزيونية !! فى رده على الأسئلة .

قال الشاهد أن عمل اللجنة كان فحص "بيانات تاريخية" وأنه لا يعرف الظروف التى كانت موجودة وقت طرح المناقصات أو إتخاذ قرارات شراء الخامات وحسابات مخاطر تغير سعر الصرف أو ارتفاع سعر الخامات وعدم تلبية طلبات الشراء .. لكنه عاد وقرر أن التقرير الذى أعده مع زملائه أعضاء اللجنة واف لكل الأمور !!

[مصرى]

وفى جلسة 15 يناير 2003 واصل المتهم الأول مناقشته للشاهد .. الذى قرر أنه فى المناقصة رقم 1 لسنة 1993 كلف رئيس الشركة"المتهم الأول" المهندس ماهر أحمد على رشوان "المتهم التاسع" بالتحرى عن سعر الخردة لدى شركة الحديد والصلب واعداد مذكرة للعرض على مجلس الإدارة رغم أنه غير مختص بذلك بصفته يعمل رئيسا لقطاع المبيعات وليس له علاقة بقطاع المشتريات .. وواجه المتهم الأول الشاهد بمستند من ضمن احراز القضية يبين أن ماهر رشوان هو المختص بصفته ممثل الشركة لدى لجنة تنسيق شراء الخردة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية .. غير أن الشاهد أصر على أقواله قائلا أن المستند المقدم من المتهم مجرد خطاب داخلى بالشركة وأنه اعتمد محاضر جلسات لجنة الخردة التى لم يحضرها المتهم التاسع سوى مرة واحدة للمفاوضة على الأسعار ؟!

وهنا وجه المتهم لشاهد الإثبات سؤالا عن المعايير التى اعتمدتها اللجنة فى استخدامها للمستندات التى أقامت عليها الاتهامات .. وأجاب الشاهد أن اللجنة أخذت بالمحاضر الرسمية للجان ثم عاد وقرر أن اللجنة أخذت بكل المستندات وأرفقتها فى القضية ..

وفى المناقصة رقم 1 لسنة 1994 استيراد خردة من مصراتة بليبيا عاب الشاهد على المتهمين موافقتهم على استيراد خردة بها نسبة منجنيز عالية تصل الى 1.2 % رغم أن النسبة المسموح بها تبلغ حوالى ثلث هذا الرقم .. وواجهه المتهم بصورة العقد والتى تشير الى أن النسبة المتعاقد عليها تتراوح ما بين 0.4 % الى 1.2 % وبمعنى أن الموتسط هو 0.8 % وهى النسبة التى قال شاهد الاثبات د. يحيى شاش أنه يمكن استخدامها مع اجراء معالجة كيميائية لها ..

[مصرى]

قال شاهد الاثبات د. سمير علام أنه لا يوجد دليل على ملكية المتهم الألمانى "د. رينالد هاينش" لثلاث من الشركات المتعاملة مع شركة النصر للمسبوكات وهى ريفا ، وسيل أنفست ، وكاسيكو .. ولكنه يجزم بأن "هاينش" له سلطة على الشركات الثلاث استنادا الى المراسلات المتبادلة من خلال الفاكس مع شركة المسبوكات .. وواجهة المتهم بأقواله فى التحقيقات التى أكد فيها ملكية "هاينش" للشركات الثلاث .. ولكن الشاهد نفى ما قرره فى أقواله .. وواجهه المتهم مرة أخرى بما قرره فى تقرير اللجنة من أن رأسمال شركة "ريفا" لا يزيد عن 50 الف مارك فقط وأنها شركة لا تملك مؤهلات وكالة بيع انتاج المواسير بالسوق الأوربية وعن دليله على ذلك .. فقال الشاهد أنه استند فى ذلك الى "تقارير" ولكنه لا يذكر الجهة المصدرة لها أو الموجهه اليها .. وسؤاله المتهم عن سبب عدم وجود هذا التقرير ضمن أوراق القضية .. فقال الشاهد أنه تسلمه ضمن الأوراق التى حصل عليها من النيابة وأنه أعاده مرة أخرى الى النيابة !!

وعن مصروفات ضيافة "هاينش" بشيراتون القاهرة وعدم الاشارة الى أن هذه المصروفات لم تكن تقتصر على "هاينش" بمفرده وانما مع مجموعة من رؤساء الشركات الأجنبية المستخدمة لانتاج الشركة قال الشاهد أن البيانات غير متوافرة لديه .

وحول ما قررته اللجنة فى تقريرها من أن المتهم الأول بالتواطؤ مع المتهم الألمانى "هاينش" قد انفقا على خصخصة الشركة حتى ينفردا بإدارتها .. وجه المتهم الأول سؤالا للشاهد حول الجهة التى تملك اصدار قرار خصخصة الشركة فأجاب الشاهد بأنها الشركة القابضة للصناعات المعدنية وأن المتهم الأول هو المسئول عن إعدادها للخصخصة .. وقال المتهم أنه طبقا لقرارات الحكومة فان هناك لجنة للخصخصة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء هى التى تتخذ تلك القرارات ..

[مصرى]

:D :D :cry:

وجه المتهم الأول للشاهد سؤالا حول مصدر تمويل مبالغ الاهدار التى احتسبتها اللجنة .. فأجاب الشاهد بأن اللجنة احتسبت مبالغ الاهدار ولكنه لا يعرف مصدرتمويله !! وواجهه المتهم بأقواله فى التحقيقات من أن الاهدار جاء نتيجة "السحب على المكشوف" وقال الشاهد أنه لا يذكر ذلك .. كما لا يذكر ما اذا كانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات قد تضمنت ملاحظات حول المخالفات فى المناقصات أو مبالغ الاهدار التى رصدتها اللجنة !!

قال الشاهد أن جميع مناقصات استيراد الزهر والخردة محل الفحص منذ عام 1993 حتى عام 2000 كانت سلطة القرار فيها لمجلس ادارة شركة النصر للمسبوكات ولكن بناء على مذكرة من العضو المنتدب " المتهم الأول "

وفى سؤال حول احتساب عمولة الموردين بنسبة 5 % أحيانا وبنسبة 10 % أحيانا أخرى رغم وجود أحد العقود بنص فيه على أن نسبة العمولة واحد دولار للطن أى أقل من نصف فى المائة من القيمة .. أجاب الشاهد أنه احتسب عمولة الموردين طبقا للقواعد العالمية .. وأعترض الدفاع قائلا أنه لا يوجد ما يسمى بالقواعد العالمية .

وحول الاتهام بزيادة المخزون وما أدى اليه من إهدار للمال العام .. قال الشاهد أن المخزون الزائد تم استخدامه بالكامل فى الانتاج ولكنه كبد الشركة أضرارا .. وقال أنه كان الأجدر بالشركة أن تبيع مخازنها أو أن تقوم بتأجيرها لتحسين وضعها المالى ؟!

[مصرى]

وعن عقد الوكالة مع شركة ريفا قال شاهد الاثبات أن ظاهر العقد جيد وفى صالح شركة النصر للمسبوكات وأن الوكيل يستحق العمولة التى حصل عليها نظير تسويقه للانتاج المصرى فى السوق الأوربية .. وأن الخطأ لم يكن فى ضياغة العقد ولكن فى تنفيذه حيث حصلت الشركة الألمانية على عمولة على "المردودات" التى ظهرت بها بعض العيوب دون وجه حق .. وأعترض الدفاع قائلا أن "المردودات" موضوع آخر يرجع الى تاريخ سابق لعقد ريفا .. وأحال الشاهد اجابته الى زملائه فى اللجنة .

أنهى دفاع المتهم الأول مناقشته لشاهد الإثبات الثالث بطلبه من هيئة المحكمة الإفراج عن المتهم قائلا أن القضية إهترأت وأن دليل الاتهام "تقرير اللجنة" صار وجوده والعدم سواء وأنه وضح من خلال المناقشات مدى اللدد فى الخصومة من جانب شهود الإثبات للمتهمين .

قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة الأول من شهر فبراير القادم لاستكمال مناقشة نفس الشاهد .. تعقد المحكمة جلسات مسائية فى غير دور انعقادها إستجابة لمطالب المتهمين فى مناقشة الشهود .. ولكن .. مع إستمرار حبس المتهمين :!:

[مصرى]

فى 30 دقيقة .. إستمعت محكمة أمن الدولة العليا بجنوب الجيزة الى أقوال آخر ثلاثة من شهود الاثبات الذين قدمتهم النيابة لتأكيد الاتهامات على المتهمين فى قضية المسبوكات .. الا أن شهود الاثبات الثلاثة تحولوا أمام المحكمة الى شهود نفى .. نفوا الاتهامات بدلا من تأكيدها !!

إثنان منهما قدمتهما النيابة بصفتهما عملا مقررين للجنة الفنية التى تفحص المناقصات التى تجريها الشركة .. وأمام المحكمة قرر الشاهدان أن اللجنة الفنية كانت تقوم بترسية المناقصات على الأصلح فنيا والأقل سعرا .. وأنها لم تتلق أى تعليمات مغايرة لذلك من أى من المتهمين .

أما شاهد الاثبات الثالث فقد قدمته النيابة بصفته المسئول عن تسجيل الزيارات التى كان يقوم بها المتهم العشرين الدكتور عادل نوفل ـ عالم الفلزات ـ للشركة والتى حصل بمقتضاها على مبلغ 30 الف جنيه خلال 3 سنوات إعتبرتها النيابة أنها بدون وجه حق وإستيلاء على المال العام بمعاونة المتهم الأول باعتبار ما قرره الشاهد من أنه سجل 45 زيارة فقط للدكتور نوفل لا تعطيه حق الحصول على كل هذا المبلغ !!

غير أن الشاهد أمام المحكمة قرر أن الـ 45 زيارة التى قام بتسجيلها جرت خلال أقل من عام وأنه لم يسجل زيارات العامين الآخرين .. وأن ما قام بتسجيله من زيارات يتعلق بجزئية واحدة فقط من عمل الدكتور نوفل بداخل الشركة وهى المرتبطة بعمله معه .. وأن الدكتور نوفل يقدم أعمال أخرى للشركة بداخل المقر وخارجه وأنه قدم للشركة تكنولوجيا تصنيع درافيل المطاحن محليا بدلا من إستيرادها ، وأن العاملين استفادوا من الدورات التدريبية التى كان ينظمها لهم بمركز التدريب بالشركة ، كما كان يجرى إتصالات مع زملائه رؤساء المركز البحثية فى العالم ويلتقى بهم عند زيارتهم للشركة لتعرف على أحدث ما وصل اليه البحث العلمى فى العالم فى مجال المسبوكات .

[مصرى]

كانت المحكمة قد عقدت خلال الفترة من الأول الى التاسع من فبراير 7 جلسات إنتهت خلالها من مناقشة الثلاثة المحاسبين أعضاء لجنة النيابة التى فحصت أعمال الشركة والتى يمثل تقريرها دليل الادانة الوحيد للمتهمين ..

جاءت أقوال أعضاء اللجنة تردد العبارات الاتهامية الضخمة التى إمتلأ بها تقريرهم غير أنهم أمام المحكمة واجهوا موقفا حرجا عند مطالبتهم بالدليل المادى على هذه الاتهامات .. حيث جاءت ردودهم متناقضة .. وغير منطقية .. بل وأتسمت بالسخافة على نحو الضحكات تتعالى فى قاعة المحكمة حتى أعضاء هيئة المحكمة ـ على وقارهم وجديتهم ـ لم يستطيعوا منع أنفسهم من الضحك .. وفى بعض الأحيان إضطر رئيس المحكمة الى توبيخ الشاهد لخروجه عن دوره كخبير محايد يدلى بشهادته أمام المحكمة .. فمثلا أثناء مناقشة المتهم الحادى عشر ـ مساعد المدير المالى ـ للشاهد عما قرره أنه لم يؤد عملا يستحق عليه ما تقاضاه من مكافأة .. قدم المتهم ما يثبت أنه ساهم فى إسقاط مبلغ 166 مليون جنيه ضرائب غير مستحقة على الشركة بعد مفاوضات مع مصلحة الضرائب ، ولكن الشاهد بادر بقوله أن هذا العمل يستحق عليه العقاب وليس المكافأة .. وهنا تدخل رئيس المحكمة لينبه الشاهد أنه ليس من يقرر إستحقاق العقاب أو المكافأة ..

قال عضو اللجنة أن دليله على سوء إدارة الشركة هو عدم تحقيقها لـ "معدل الاستثمار المتاح فى مصر" وقدر الشاهد هذا المعدل بنسبة 20% من قيمة الأصول الثابتة .. قال أن أصول الشركة تبلغ قيمتها مليار و134 مليون جنيه وأنه كان "ينبغى" على إدارة الشركة أن تحقق أرباحا سنوية قدرها 228 مليون جنيه وأن عدم تحقيقها لهذا القدر من الأرباح هو دليل على سوء الادارة !! بينما نفى الشاهد أنه أخذ فى اعتباره وجود مبلغ 700 مليون جنيه فى صورة "أصول وهمية" فى نفس تقرير تقييم أصول الشركة الذى إستند اليه ناتجة عن ديون مرحلة الانشاء نتيجة تمويل مشروعات مرحلة الانشاء من خلال الحكومة بالكامل عن طريق القروض .

[مصرى]

شاهد آخر .. قرر أن نسبة التضخم فى مصر خلال الفترة من 1989 حتى عام 2000 كانت لا تزيد عن 6% .. وأن قيمة الدولار كانت ثابتة طوال هذه الفترة !! وأنه لا تأثير لضريبة المبيعات أو الزيادة الطبيعية فى أسعار قطع الغيار !! وبذلك فإنه لا يرى أن هناك ما يبرر ارتفاع تكلفة الصيانة بالنسبة للطن من المنتج من 70 جنيه فى عام 1989 الى 140 جنيه فى عام 2000 .. وأن ذلك أدى الى إهدار 34 مليون جنيه ..

وتبين أن الشاهد قام بحساب هذه القيمة من خلال ضرب الفارق وقدره 70 جنيها فى حده الأقصى الذى بلغه عام 2000 فى كم الانتاج فى 11 سنة !!

تراجع شاهد الاثبات عما سبق أن قرره من وجود زيادة كبيرة فى كمية المخزون من الخامات .. وقرر أمام المحكمة أن المخزون لم يتعد فى أى سنة "حد الطلب" وهو 18 شهر .. وأن المخزون تم إستنفاذه بالكامل فى الانتاج .. وأنه لم يقم بحساب قيمة المخزون وقت إستخدامه لكى يتأكد من إستفادة الشركة من هذا المخزون نظرا لارتفاع قيمته وقت الاستخدام عن سعره وقت الشراء .. ولكنه قال أن إهدار المال العام فى هذا المخزون ليس بسبب قيمته ولكن بسبب تكلفة تخزينه !! وكان قد سبق لزميله أن قرر أن الشركة لا تستأجر المخزن لأنه ملكها ويقع بداخلها .. كما أنها لا تؤجره .. ولكنه أضاف بدوره أنه كان على الشركة أن تؤجره أو حتى تبيعه وأنه لم يكن هناك داع لتخزين المواد الخام اللازمة للانتاج !! عندها تحولت قاعة المحكمة الى جزء من مسرحية عادل إمام "شاهد ماشافش حاجة" .

[مصرى]

المأزق الأكبر للادعاء وشهود الاثبات هو تحديد مصدر تمويل هذا الاهدار .. وأجاب الشهود "مهمتنا كانت حساب قيمة الإهدار وليس تتبع مصدره " !! وألح الدفاع فى السؤال إذا كنتم قد حددتم أن هناك إهدار قيمته مليار و400 مليون جنيه .. فمن أين جاء هذا المبلغ ؟! بينما ميزانيات الشركة المراجعة مرتين من المحاسب الخارجى ومن الجهاز المركزى للمحاسبات والمعتمدة من الجمعية العمومية للشركة تؤكد تحقيق الشركة لأرباح ..

وفى إطار محاولة تسويق الاتهامات ضد رئيس الشركة الدكتور أسامة عبدالوهاب .. تجاهل الجميع أى دور لمجلس الإدارة أو للجمعية العامة للشركة أو للهيئات الرقابية المتعددة فى مصر التى تخضع لها الشركة بحكم القانون وتراقب أعمالها بصورة منتظمة .. أو أى دور لوزير الخصخصة عاطف عبيد الذى كانت الشركة تخضع لإشرافه طوال السنوات التى يقولون أنه جرت فيها المخالفات !!

تابعت الصحف المصرية جلسات المحاكمة .. لكنها لم تكتب الا قليلا .. قال بعض المندوبين تفسيرا لذلك أن القضية تخلو من المشهيات فلا فضيحة ولا جنس .. وقال آخرين أن وقائع القضية لا تسر الحكومة ولا أجهزتها ولا تأتى على هواها .. وتوقعوا الصمت التام من الصحف المصرية حتى يحين يوم مرافعة النيابة العامة لاعادة تريد الاتهامات مرة أخرى ثم يعود التعتيم على مرافعات الدفاع وما سيكشفه من دلائل على التلفيق ومن أسباب له .

[مصرى]

تبدأ المحكمة اعتبارا من الأول من الشهر القادم فى سماع أقوال شهود النفى الذين طلب الدفاع اعلانهم للحضور .. من هؤلاء الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق وثلاث وزراء سابقين هم الدكتور محمد عبدالوهاب وزير الصناعة .. وحسب الله الكفراوى وزير الاسكان والتعمير وظافر البشرى وزير التخطيط .. وقائمة طويلة تصل الى حوالى 30 شاهد نفى .. ولكن هل سيحضر هؤلاء الى قاعة المحكمة كى يقولوا كلمتهم لله والتاريخ ؟ أتمنى أن يكون صوت الضمير أقوى من كل الضغوط ومحاولات التخويف .. وأن يأتى الحكم فى هذه القضية عنوانا للعدالة وكاشفا للتلفيق والتلاعب بأجهزة الدولة وفى مقدراتها .. فقضية المسبوكات تنفرد عن غيرها من قضايا " حملة مكافحة الفساد !!" بأنها القضية الملفقة بالكامل .. ففى كل مرة كان يوجد هناك خطأ ما يتم تضخيمه وإستثماره لستر الأسباب الخفية .. عند محاكمة محى الدين الغريب وزير المالية قدموا تسجيل لمحادثات هاتفية جنسية ساخنة بين مسئولة الجمرك وأحد المستوردين شغلت واجهة الاهتمام .. وفى موضوع أبوالفتوح جاء الشريط الجنسى مع دينا الذى لا يعلم أحد على وجه اليقين من الذى سجله أو سربه .. ليحقق نفس الغرض .. فى قضية يوسف عبدالرحمن .. جاءت الرشوة الجنسية على قائمة الاتهامات الموجهه الى يوسف وراندا .. وتضاءل الاهتمام بالمبيدات الفاسدة وحقيقتها ومن وراءها تحديدا ..

فى قضية المسبوكات .. حاولوا وفشلوا .. وبقيت القضية نموذج للتلفيق الكامل .