فك الإشتباك حول العلمانية

[دكتور عادل الليثي]

لا توجد علاقة بين الديموقراطية والعلمانية فهناك نظم دكتاتورية علمانية كما هي النظم الشيوعية

فالعلمانية هي مرحلة من مراحل تطور المجتمعات علميا وإنتاجيا وفكريا وبالتالي قدرتها على الاعتماد في مواصلة تطورها على قدراتها الذاتية العقلية على حساب الأفكار الموروثة كما هي دون تطوير

وتركيا لم تكن قد وصلت إلى هذه المرحلة عندما رأى كمال أتاتورك أن يدفعها دفعا إلى مرحلة العلمانية تأثرا بأوروبا وصراعا معها

ولكن النتيجة جاءت عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بخلفية إسلامية وفي نفس الوقت ملتزما بالعلمانية وكانت النتيجة تطور علمي وإنتاجي كبير خلال 10 سنوات فقط

[MohamedAli]

الكل يعلم ان الديمقراطية مرتبطة ارتباط مباشر بالعلمانية فلا وجود للعلمانية بدون ديمقراطية

كلام خاطئ تماماً

لا علاقة بين العلمانية والديمقراطية وكل منهما ممكن ان توجد على حده وليسوا مرتبطين

الديمقراطية فكرة نشئت ومورست على يد اليونانيين القدامى قبل ظهور العلمانية بحوالى 2000 عام

والعلمانية موجودة ومطبقة في اكثر الانظمة بشاعة وبعداً عن الديمقراطية امثال الصين - كوريا الشمالية - كوبا - سوريا - تونس بن على - تركيا قبل وصول الاسلاميين

[eslam elmasre]

لا توجد علاقة بين الديموقراطية والعلمانية فهناك نظم دكتاتورية علمانية كما هي النظم الشيوعية

فالعلمانية هي مرحلة من مراحل تطور المجتمعات علميا وإنتاجيا وفكريا وبالتالي قدرتها على الاعتماد في مواصلة تطورها على قدراتها الذاتية العقلية على حساب الأفكار الموروثة كما هي دون تطوير

وتركيا لم تكن قد وصلت إلى هذه المرحلة عندما رأى كمال أتاتورك أن يدفعها دفعا إلى مرحلة العلمانية تأثرا بأوروبا وصراعا معها

ولكن النتيجة جاءت عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى الحكم بخلفية إسلامية وفي نفس الوقت ملتزما بالعلمانية وكانت النتيجة تطور علمي وإنتاجي كبير خلال 10 سنوات فقط

اترككم مع هذا المقال

علاقة التلازم بين الديمقراطية والعلمانية

إن القول بأن الديمقراطية والعلمانية متلازمان، يعني استحالة الحديث عن أحد المفهومين منفصلا عن الآخر. فمفهوم الديمقراطية لا يكتمل تحديده إلا بالإحالة على مفهوم العلمانية، وتحديد العلمانية يبقى مبتورا إذا لم يتم وصله بمفهوم الديمقراطية. فكل من المفهومين يشكل الإطار الضروري لتحقيق وتجسيد الآخر في الواقع والممارسة. فإذا كانت الديمقراطية تعني في التعريف الشائع، حكم الشعب نفسه بنفسه، فإنه لا معنى لهذا الكلام إلا في إطار علماني يتم فيه فصل الدين عن الدولة، ذلك أن الحكم القائم على أسس دينية، لا يمكن أن يكون إلا استبداديا، لأن المرجعية المستند إليها شمولية إطلاقية، لا تعترف إلا بنفسها كحق وحقيقة مطلقين، وكل سلطة تستند على المطلق لن تكون إلا مطلقة.

الديمقراطية إذن، كإوالية في ممارسة السلطة، تستوجب إبعاد المرجعية الدينية بكل مفاهيمها، لأن الديمقراطية تستند على رؤية للعالم مختلفة جذريا عن الرؤية الدينية، هذه الرؤية هي العقلانية المؤسسة على الثقة في قدرات الإنسان، والحق في الاختلاف، ونسبية الحقيقة.

وعليه، فالديمقراطية ليست هي الشورى، لأن الشورى مفهوم ديني يكرس الحكم المطلق ولا يلغيه، والمبادرة فيها تكون للقابض بأمور السلطة، فهو الذي يعين هيئة الشورى، ويختار الأمور التي تتم فيها الاستشارة. فالشورى إذن مظهر من مظاهر الحكم افردي المطلق، و لا علاقة لها بالديمقراطية.

غير أنه لا ينبغي الاعتقاد بأن كل حكم لا يقوم على أسس دينية هو حكم بالضرورة علماني، وبالتالي ديمقراطي. فهناك العديد من أنظمة الحكم قامت وتقوم على أسس غير دينية، ومع ذلك فإنها ليست علمانية ديمقراطية. وتكفي الإشارة إلى بعض أنظمة الحكم في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية، أو نظام الحكم بتونس في عهد بورقيبة، فكل هذه الأنظمة قامت على أسس غير دينية، ومع ذلك فإنها أبعد ما تكون عن الديمقراطية والعلمانية.

أن العلمانية كما نتصورها، لا تتحقق إلا مع الديمقراطية، التي بدورها لا تتحقق إلا مع العلمانية. فكل منهما يستوجب الآخر ويستلزمه. لذلك، فإن نظام الحكم لكي يكون علمانيا ينبغي أن يكون ديمقراطيا، ولكي يكون ديمقراطيا، ينبغي أن يكون علمانيا.

ولمتابعة باقي المقالة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=233876

ومع هذا المقال

نقد السلفيين للديمقراطية

ماهية الديمقراطية

"الديمقراطية" مصطلح يوناني الأصل مكون من مقطعين: (ديموس) ويعني الشعب، و(قراتوس) ويعني الحكم، فصارت الكلمة المركبة من هاتين الكلمتين تعني: "حكم أو سلطة الشعب"، ومن ثم فهي نظام للحكم يعني أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. ويتميز النظام الديمقراطي بمجموعة من الخصائص الأساسية التي لا قيام له بدونها، بحيث يصدق القول على كل نظام لا توجد فيه هذه الخصائص بأنه نظام غير ديمقراطي، وأبرز هذه الخصائص الأساسية وأظهرها:

سيادة الشعب

فقد ظهرت الديمقراطية في أوروبا لتبرير انتقال السلطة من أمراء الإقطاع ورجال الكنيسة ـ الذين استبدوا بالأمور ـ إلى الشعب أو من يحكم باسمه، وصار الحكم وسلطة إصدار القوانين والتشريعات من حق الشعب أو من ينوب عنه، ومن ثم برزت نظرية "سيادة الشعب" على اعتبار أنه "مصدر كل السلطات". ومع هذا المبدأ تجلت أولى صدامات الديمقراطية بالإسلام، إذ أن التشريع لازم من لوازم العقيدة الإسلامية التي تجعل التشريع والحكم لله تعالى وحده، فبينما المُشرِّع في الديمقراطية هو الشعب، فإن المُشرِّع في الإسلام هو الله، وحيث يقول الله تعالى: "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ"(1)، تقول الديمقراطية: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الشعب، وهو ما يصفه المفكر الإسلامي الأستاذ أبو الأعلى المودودي، بـ: "حاكمية الجماهير وتأليه الإنسان".

وفي كتابه "أزمة العصر" يقول الدكتور محمد محمد حسين: "الحاكمية في الإسلام لله، فكتاب الله وسنة رسوله مصدر الأحكام.. بينما الأمة أو الشعب ممثلاً في نوابه هو عند الديمقراطية مصدر الأحكام، فالأمم محكومة في الإسلام بتشريع الله الحكيم العليم.. وهي في الديمقراطية محكومة بقوانين صادرة عن شهوات الناس ومصالحهم.. فالأحكام مستقرة دائمة في الإسلام، وهي متبدلة متغيرة لا تستقر في الديمقراطية". وفي "ظلال القرآن" يقول المفكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله : "إن أخص خصائص الألوهية هي الحاكمية، فالذي يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية، ويستخدم خصائصها، فهم عبيده لا عبيد الله، وهم في دينه لا في دين الله".

العلمانية

لقد تأكد أن الديمقراطية تلزمها أرضية علمانية تترعرع فيها، لأن منطلقاتها لا تفرق بين الأشخاص بحسب معتقداتهم (مسلمون، نصارى، يهود، وثنيون)، ولا تمايز بين الأحكام التي توافق الدين أو تلك التي تتناقض مع مبادئه. فمنذ ظهورها جاءت الديمقراطية: "ناقمة على تعاليم الكنيسة وكل شيء اسمه دين، ووقفت الموقف المغالي والمغاير لتعاليم الكنيسة (..) فعملت على نزع سلطة السيادة عن باباوات الكنيسة لتجعلها حقاً خالصاً لباباوات المجالس النيابية، فكانت الديمقراطية بذلك أول من تبنى عملياً مبدأ فصل الدين عن الدولة وعن الحكم والحياة، ورفعت الشعار المعروف: (دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله)".(2)

في كتابه "حقيقة الديمقراطية" يقول محمد شاكر الشريف :إن "العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية هي علاقة الفرع بأصله، أو علاقة الثمرة الخبيثة بالشجرة التي أثمرتها (..) فالديمقراطية إذن هي التعبير السياسي أو الوجه السياسي للعلمانية، كما أن الرأسمالية تعبير اقتصادي عن العلمانية، وهذه العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية نستطيع أن ندركها بكل سهولة ويسر إذا علمنا أن نظرية العقد الاجتماعي التي تمثل الأساس الفلسفي لنظرية السيادة التي تقوم عليها الديمقراطية، كانت في نفس الوقت تمثل الركن الأساس في فكر زعماء الثورة الفرنسية التي أقامت دولة علمانية لأول مرة في تاريخ أوروبا النصرانية".

وفي "معركة الثوابت بين الإسلام والليبرالية" يقول الدكتور عبدالعزيز كامل : "فالديمقراطية إن كانت نوراً في الغرب النصراني، فللشرق الإسلامي ظلامها، وإن كانت عدلاً هناك فهي هنا للشقاء والشقاق، (..) حتى لو جلبت شيئاً من سعادة الدنيا ـ في حال تطبيقها بشفافية في بعض بلاد المسلمين ـ فإن ذلك سيكون على حساب العديد من ثوابت الدين وأصول التشريع وأركان الاعتقاد، لأن الديمقراطية علمانية المنبع والمصب، ولا يمكن أن يحملها على عاتقه إلا من يضع مسئولية أخذ الدين بقوة عن كاهله، لأنه لابد أن يحمل شعار : (لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة)".

ومتابعة المزيد

http://www.fustat.com/muawat/abduaal_5_08.shtml

[دكتور عادل الليثي]

الأخ إسلام

لقد أخطأت أنا التعبير

أردت أن أقول أن هناك نظم غير ديموقراطية ولكنها علمانية ... بل يمكنني أن أضيف أنها نظم عُلمِنت دون أن تكون قد وصلت لمرحلة النضج الضرورية

ولهذا فأنا مع ما أوردته عن علاقة الديموقراطية بالعلمانية