اذهب الي المحتوي
إنشاء باب جديد بعنوان سد النهضة الإثيوبي لكل الموضوعات المتعلقة بسد النهضة ×

Recommended Posts

قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، إنه شخصيًا كان يتمنى أن يتم وضع دستور جديد أولا للبلاد قبل انتخابات مجلس الشعب أو أى انتخابات أخرى، كما كان يتمنى مزيدًا من الوقت لعمل ذلك.

قال د.عصام شرف هذا الكلام فى مداخلة مع الإعلامى محمود سعد لبرنامج فى "الميدان" على قناة "التحرير " مساء اليوم وسأله محمود سعد متعجبًا: إذا كنت أنت رئسس وزراء مصر ومن بيده القرار وتقول إنك تتمنى.. فماذا نفعل نحن بقية الشعب؟

رد د. شرف ضاحكًا: اتمنوا مثلى.. ثم استطرد سعد قائلا: إذا كانت تلك هى رؤيتك يا دكتور عصام، وأنت رئيس الوزراء وترى أنه الأفضل عمل دستور جديد للبلاد، أولا، فلماذا لا تقنع به المجلس العسكرى وتتخذ قرارًا بأن يكون الدستور أولا وقبل أى شىء؟

قال د. شرف: أنا قلت لك إن هذه رؤيتى الشخصية وليس معنى أننى رئيس الوزراء أن أتخذ قرارات مقتنع بها دون مراعاة التوجه العام.. فقال له سعد: عذرًا يا دكتور شرف، أنت تمثل التوجه العام الذى اختارك من ميدان التحرير.. وبما أن التوجه العام يرى أنه يجب وضع دستور جديد أولا، وأنت ترى ذلك، فلماذا لا يتم اتخاذ قرار من جانبك لأنك ممثل الشرعية؟

اكتفى شرف بالقول: ربنا يسهل والفترة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الجهد.

رابط المشاركه
شارك
  • الردود 125
  • Created
  • اخر رد

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

أما أنا فرأيي مجلس الشعب أولا : 1- لأن هذا هو أختيار الشعب في الإستفتاء الدستوري . 2- لأن الدستور الذي سيضعه لجنة ينتخبها مجلس الشعب (ولايشترط أن تكون من أعضاء المجلس)، ولهذا فسيكون معبرا عن تطلعات

أنا كمان أحب أؤكد على هذه الحقيقة أن الأخوان والسلفيين تناسوا خلافتهم الإجتهادية من أجل التحالف السياسي :P للاسف البسطاء من الناس فاكرينكم غير كده ,, البسطاء فاكرينكم اصحاب كلمة واصحاب مبدأ صلب لا

التمسك باستفتاء على تعديلات لدستور ساقط تشبه التمسك برأي الناس كوسيلة لحل مسألة رياضية فالقاعدة أن الدستور يكتبه الشعب وليس أي سلطة من السلطات لا السلطة التنفيذية ولا السلطة التشريعية ولا السل

قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، إنه يرى"شخصيا" أولوية إعداد دستور للبلاد قبل إجراء الانتخابات التشريعية، إلا أن أى شىء يتعلق بذلك الأمر يحتاج إلى اتفاق قومى واسع من جميع أطياف الشعب، لذا هو مطروح للمناقشة فى جلسات الوفاق القومى.

وأشار الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى احتمالية أن يتم مناقشة كافة القوانين التى من المقرر أن تصدر وميعاد إجراء الانتخابات التشريعية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، موضحاً أن قانون مجلس الشعب الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وأرسلته للمجلس العسكرى، يطرح للنقاش المجتمعى حالياً، وفقا لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة وصولا لاتفاق عام قبل إصدار القانون بشكله النهائى.

وحول رأيه فى تشكيل مجلس مدنى، قال الجمل" المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بدورة على أكمل وجه"، مضيفا "لقد دعونا كافة القوى السياسية لحضور مؤتمر الوفاق القومى إلا أن البعض لم يأت، ربما يعتقدون أنهم يمتلكون الحقيقة، والتى لن تخرج إلا بالنقاش".

رابط المشاركه
شارك

ماداموا استقروا على 50% فلاحين وعمال ومهمشين وشغت وبقدونس و الحاكات دي ,,

يبقى دستور الثورة المصرية ,,

اللي حيفضل معنا مئات السنن حنأسس عليه ركائز النهضة ,,

لازم يضعه نخبة من مثقفي ومفكري مصر يتفق على كفائتهم واخلاصهم كل الناس ,,

رابط المشاركه
شارك

الدكتور يحيى الجمل قال ذلك أيضا وقال إنه رأيه الشخصي وأمنية رئيس الوزراء لا سبيل لتحقيقها إلا بانقلاب على الاستفتاء دا أولا

ثانيا لم يقدم هو أو غيره السبيل النزيه والمحترم والديمقراطي لعمل الدستور أولا

تم تعديل بواسطة tarek hassan
رابط المشاركه
شارك

حذر د. جابر نصار الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة من تأجيل كتابة الدستور بعد الانتخابات الرئاسية، قائلا إننا سنكرر تجربة جمال عبد الناصر وأنور السادات والمخلوع حسني مبارك إذا فعلنا غير ذلك.

وأكد نصار - خلال لقاء رابطة المرأة الذي عقدته مكتبة مصر العامة مساء أمس - على أهمية وجود الديمقراطية في النظام القادم والتي لابد أن تتوافق مع صلاحيات الرئيس مشيراً بأهمية الاتفاق على نظام برلماني بديلاً عن النظام الرئاسي الديكتاتوري الذي عاشه الشعب خلال العقود الماضية فلم يشهد النظام الرئاسي نجاحاً إلا في الولايات المتحدة على عكس الدول العربية ويفتح هذا النظام البرلماني الفرصة لتدخل البرلمان في شئون الحكومة والعكس بحيث لا تستمد أي منهما السلطة.

وتابع نصار عندما قامت ثورة 25 يناير فضحت الواقع الدستوري والسياسي حيث أن كل هذه السلطات التي كنا ندعى إلى انتخابها عن طريق كوتة للفلاحين والمرأة فهى سلطات شكلية وتساءل نصار هل كوتة البرلمان اطلقت كرسيا واحداً للمرأة وهل افرزت عاملا او فلاحا تبنى قضايا العمال والفلاحين؟ ففي ظل هذا الانتخاب الشكلي لم تستطع أن تراقب الحكومة ما يجرى داخل الانتخابات, لذلك لا بد أن يكون هناك برلمان قوي يملك سلطات فعلية.

وحول النتيجة قال إما أن نصنع نظاماً دستورياً جديداً يحترم الفصل بين السلطات فمازال لدينا الآن الذين يفكرون في السلطة يفكرون في منصب رئيس فعلي لكننا نريد رئيسا لا يمارس سلطات فعلية إلا عن طريق البرلمان.

في سياق آخر قال د. علي الصاوي أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة في بحثه حول المرأة في الدساتير العربية متسائلاً هل إعداد الدساتير مسألة فنية أم سياسية؟ وهل نريد برلمانا يصنع سياسة أم يراقب أداء الحكومة؟ وهل التمكين مطلب سياسي أم أخلاقي؟ وعن مشاركة المرأة تساءل ايضاً هل تمكين المرأة أو تمثيلها في السياسة فقط أم في البرلمان؟.

من جانبها، نوهت د. فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق عن أهمية مشاركة وزارة الثقافة والمجلس الاعلى للثقافة في التوعية بالديمقراطية مع تقديم نهضة ثقافية بجميع المحافظات.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية نصار: الدستور أولا أو مبارك جديد

رابط المشاركه
شارك

ما الأفضل لأمة خرجت للتو من ثورة تاريخية ضد حقبة قاسية: أن تبنى مستقبلها على أساس متين يحظى بتوافق الجميع.. أم تقيم بنياناً هشاً من تصميم وتنفيذ فئة تحترف لعبة «من أين تؤكل الكتف»؟!

هذا السؤال هو الحاكم للجدل الدائر الآن حول معضلة «الدستور أولاً أم مجلس الشعب».. لا أحد ممن يطالبون بوضع دستور عصرى وقوى يشكك فى نوايا المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. غير أن التجارب الثورية، ونماذج بناء الدول الحديثة، قامت على نظرية واحدة، تحولت تاريخياً إلى «وصفة مضمونة النجاح»: هدم النظام السابق بكل مؤسساته الفاسدة، وبناء نظام جديد من رحم دستور تضعه نخبة مستقلة يتم انتقاؤها بدقة بالغة.. نخبة تجمع كل التيارات والأطياف السياسية والفكرية، وتحرص على تحصين الدستور ضد أى هوى فئوى أو نزق حاكم أو ديكتاتورية سلطة واحدة..!

هل فى ذلك مغالطة.. هل فيه مصلحة لشخص أو فئة؟!.. هل هو صعب على من تصدى بشجاعة لمهمة إنقاذ البلد من المصير المجهول؟!.. لماذا يحاول البعض تصوير الجدل، وكأن فئة ما تعارض المجلس العسكرى، رغم أن المطالبين بـ«الدستور أولاً» يقدمون مطالبهم للمجلس ذاته.. كيف تشتعل الثورة من أجل مستقبل أفضل، ثم نضع «كل المستقبل» فى «جيب» أعضاء مجلس الشعب، الذين نعرف مسبقاً كيف سيأتون، وبأى وسائل سينجحون؟!..

هل بيننا من يحلم ببرلمان مختلف عن «سوابقه»، وقد رصد البعض من الآن ميزانية «شراء أصوات الغلابة والمساكين»، و«سنّ» آخرون السكاكين والسنج وخزنوا «طلقات الرصاص»؟!، من أى مصنع سيخرج النواب القادمون، ونحن لم ننشئ مصنعاً جديداً للأصوات الحرة والوجوه المحترمة؟!

تخيل أنك تؤسس كياناً كبيراً يعمل به عدد من الأشخاص.. هل ستأتى بأحدهم وتقول له «ضع لى نظام العمل والإنجاز» بينما هو جزء منه.. أم ستضع النظام الملائم، ثم تلزم الجميع بالعمل فى إطاره؟!.. هذا ما يحدث الآن.. سوف نأتى ببرلمان تتصدره الوجوه نفسها التى كانت ترفع أيديها بالموافقة على الفساد والقمع والديكتاتورية، وسنضع «الدستور» وديعة بين أيديها!

سنقول لكل الأطراف التى تسعى لصياغة المستقبل وفقاً لأهوائها وأهدافها الخاصة «حسناً.. لقد روى شبابنا ميدان التحرير بدمائهم الطاهرة لكى تضعوا لنا دستوراً يرسم مستقبلنا مائة عام أو يزيد.. فيا أيها الناجحون بأموالهم وعصبياتهم ونفوذهم اختاروا كل شىء.. نعم كل شىء فى حياة أبنائنا وأحفادنا.. ويا 50٪ عمال وفلاحين اجلسوا حيث كان من المفترض أن يجلس فقهاء القانون والدستور وعقول الفكر والسياسة، واخرجوا علينا بدستور يضع مصر فى صفوف الدول الحديثة والمتقدمة»!

أعرف أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية يتضمن تعديل المادة 179، بحيث تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء البرلمان، إعداد مشروع الدستور.. وأعرف أيضاً أن الشعب قال «نعم» لهذه التعديلات.. ولكننى أطرح هذه الأسئلة: كيف تتولى السلطة التشريعية وحدها وضع الدستور الذى من مهامه الرئيسية توزيع السلطات المختلفة.. وأى مواءمة تأتمن برلماناً غير مؤهل بطبيعته التاريخية على ذلك.. وما الحال إذا تضمن الدستور الجديد مثلاً إلغاء نسبة الـ50٪ عمال وفلاحين؟! ساعتها سيكون مجلس الشعب الذى وضع الدستور منحلاً بفعل الدستور ذاته!

.. معادلة ملغومة وتنذر بالخطر.. وفى ظنى أن حل «العقدة» واجب على من «عقدها».. فنحن جميعاً نحلم بمستقبل أفضل.. هذا حقنا.. وليس من حق أحد أن يصادر على هذا الحلم.. فقد دفعت مصر ثمناً غالياً حين صادر النظام «أحلامنا»..!

رابط المشاركه
شارك

سؤال: ما الذى يخيف جماعة الإخوان المسلمين ويجعلها ترفض بإصرار وضع الدستور الدائم قبل الانتخابات البرلمانية؟!.

من حق الإخوان أن يجيبوا بالقول إنهم متمسكون بما وافق عليه الشعب فى التعديلات الدستورية يوم 19 مارس الماضى بالتسلسل الزمنى الذى يجعل الانتخابات التشريعية تسبق وضع الدستور.

سألت القيادى الإخوانى الكبير عصام العريان هاتفيا عصر الجمعة أمس الأول عن تنامى مخاوف القوى السياسية وإحساسهم بأن الإخوان يحاولون «التكويش» على البلد بأكملها بنفس منطق أحمد عز وحزبه الوطنى «المحروق»، فقال العريان إنهم ليسوا طامعين فى الحكم وعرضوا على بقية القوى السياسية تكوين قائمة موحدة فى الانتخابات المقبلة، لكن بعض هذه القوى ترفض و«تلاوع».

قلت للرجل «عدَّاكم العيب».. لكن عندما سألت نفس السؤال للقيادى فى حزب الوفد عصام شيحة فى اليوم نفسه عبر مداخلة مع برنامج «على مائدة الحوار» على إذاعة البرنامج العام، قال إن الإخوان عرضوا برنامجا فعلا لكنه يتبنى كل أفكارهم فقط.

شخصيا أتمنى أن تدخل كل القوى السياسية فى قائمة موحدة كى تتمكن من إنجاز دستور توافقى، لكن المشكلة التى ستثور هى: كيف يمكن تقسيم النسب بين هذه القوى المختلفة، ومن الذى سيحدد الأوزان النسبية لكل قوة.

أغلب الظن أن حظوظ القائمة الموحدة قد تراجعت كثيرا على خلفية التراشق الإعلامى العنيف بين الإخوان وبقية هذه القوى على جمعة الغضب الثانية.

السؤال مرة أخرى: هل هناك ما يمنع الإخوان من قبول فكرة الدستور أولا إذا كان ذلك سيعيد التوافق إلى القوى التى أنجزت الثورة؟!.

للمرة الثانية من حق الإخوان الرفض، لكن لو كنت مكانهم لرحبت فورا بالفكرة لأن الذى بدأ يترسخ فى أذهان الكثيرين الآن هو أن الإخوان لديهم اعتقاد بأنهم سيكتسحون البرلمان، الأمر الذى سيمكِّنهم تلقائيا من التأثير فى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ثم إقراره ــ كما يريدون ــ بحكم أغلبيتهم المفترضة.

يضيف هؤلاء أن العكس ــ أى الدستور أولا ــ سيتيح لكل القوى المشاركة فى صياغة الدستور مما سيجعله معبرا عن كل الأمة، وبالتالى الانطلاق فى حياة سياسية قائمة على أسس سليمة.

هذا التصور سمعته من كثيرين، لكننى سألت أحدهم السؤال الآتى: سنفترض أن الإخوان وافقوا على هذا التصور، وتم وضع الدستور أولا ثم أجريت الانتخابات البرلمانية وحصد الإخوان أغلبية كبيرة تتيح لهم الدعوة لطلب إجراء تعديلات دستورية تتضمن مثلا تطبيق الشريعة الإسلامية بما فيها الحدود، فما الذى سيمنعهم من ذلك طالما أنه يتفق مع القانون والدستور؟!.

ألم يتكرر هذا السيناريو ــ تقريبا ــ فى تركيا على يد حزب العدالة والتنمية عندما أسقط الكثير من القوانين العلمانية وحدَّ من سلطة الجيش رغم تكتل الأحزاب القومية والليبرالية ضده؟!.

مرة أخرى من حق القوى السياسية أن تختلف وتطلب الحد الأقصى من المطالب، لكن عليها أن تدرك أننا نمر الآن بمرحلة غاية فى الخطورة وأن التاريخ سيحاسب الجميع بقدر ما يفعلون الآن.

علينا أن نجتهد فى بناء أسس المستقبل بطريقة سليمة وبعدها يمكننا أن نختلف كما نشاء.

على الجميع التيقن أنه يستحيل على قوة واحدة أن تدَّعى امتلاكها اليقين المطلق.. نحن نعيش الآن لحظات التضحية وعلى من يعتقد أنه يقترب من قطف الثمار أن يراجع نفسه حتى لا يخسر كل المستقبل.

رابط المشاركه
شارك

سبحان الله

هذه أول مرة أرى فيها دعاة ديمقراطية يريدون الانقلاب على نتائج الديمقراطية !!!

من يتمنى فعليه أن يتمنى ...

فما نيل المطالب بالتمني .. ولكن يؤخذ الأمر انتخابا

تم تعديل بواسطة شرف الدين
رابط المشاركه
شارك

يدافع الإخوان المسلمون عن حق الأعضاء المنتخبين فى مجلس الشعب القادم فى وضع الدستور الجديد من خلال تشكيلهم للجنة صياغة الدستور على اعتبار أن أكثر من 77% من الشعب قد أقر ذلك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة.

وبصرف النظر عن استخدام الدين فى التأثير على إرادة الناخبين فإن الاستفتاء الأخير تم بأسلوب تحميل السلعة الرديئة على السلعة الجيدة الذى تم فى أواخر عهد الرئيس السادات، فغالبية المصريين صوتوا وقتئذ على مادتين الأولى تتيح للرئيس أن يحكم مدداً غير محددة بأى سقف بدلاً من مدتين فقط والثانية تقضى باعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

فهل يمكننا القول إن الشعب اختار إطلاق الحكم لرئيس الجمهورية مدى الحياة وقتئذ – أم أن هذا ينطوى على مغالطة فادحة، فالأصح أن نقول إن الشعب المصرى كأى شعب يمكن خداعه ووضعه فى خيار يضطر فيه لقبول إطلاق مدة الحكم الرئاسى حتى يقر الهوية الإسلامية فى التشريع.

أو بمعنى آخر أنه قبل مادة من أجل مادة أخرى.

والسؤال الآن من يستطيع أن يؤكد أن الشعب المصرى فى الاستفتاء الأخير على تعديل دستور 71 لم يقع فى الخدعة نفسها واضطر لقبول بعض المواد من أجل رغبته فى اقرار مواد أخرى.

ومن هنا فإن المادة التى تقضى بحق اعضاء مجلس الشعب فى تشكيل لجنة وضع الدستور يمكن أن تكون السلعة الرديئة التى قبل بها الشعب لإقرار مواد أخرى فى هذه التعديلات تمثل السلعة الجيدة مثل الاشراف القضائى الكامل وقصر الحكم الرئاسى على مدتين فقط هذا احتمال لا يستطيع أحد أن ينفيه.

وإذا أردت أن تقول إن الشعب قد اختار فعلاً هذا الأسلوب لوضع الدستور الجديد فلتستفت الشعب على هذه المادة وحدها وتخيره فيها بين أساليب مختلفة لوضع الدستور منها هذه الأسلوب.

ولو كنا كمجتمع موقنين بأن الشعب قد وافق على كل المواد فى الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية وليس بعض هذه المواد دون بعضها الآخر لكنا مجبرين على عدم إلغاء دستور 71.

ومن هنا لا يجوز لأى فصيل سياسى أن يفرض تسليماً مطلقاً بكل مواد الاستفتاء على تعديل دستور 71 مادام لم يعترض على إلغاء دستور 71 الذى تقتضى نتائج الاستفتاء إحياءه وليس إلغاءه وفقاً للمنطق ذاته حتى لا يصبح هذا الفصيل ممن يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض.

ولهذا أدعو الإخوان المسلمين إلى تقديم مبادرة لطمأنه المجتمع المصرى من أنهم لن يحتكروا وضع الدستور ولاسيما القواعد المنظمة لعمل الأحزاب المدنية ذات المرجعية الإسلامية حتى لا تتحول فى الممارسة إلى أحزاب دينية، والضمانات اللازمة لعدم التحول عن الديمقراطية بعد الوصول إلى الحكم من خلالها.

فلا يمكن الاكتفاء بأن الشعب الذى قام بالثورة هو الضامن لذلك اعتماداً على نضج الشعب ووعيه، لأن بعضاً من هذا الشعب نفسه كان مستعداً للاقتتال الطائفى حتى لو أهلك البلاد والعباد.

نحن ننتظر من الإخوان المسلمين الذين أنقذوا الثورة فى موقعة الجمل أن يتساموا على مصالحهم كجماعة كما كان الأمر منهم فى بداية الثورة حتى لا يضيع الإجماع بين القوى السياسية ويمزق الثورة.

فليبادر الإخوان المسلمون بإعلان موقفهم من الدستور الجديد قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة حتى يطمئن المجتمع أن مشروع الدستور الذى سيلتزم به الإخوان المسلمون بعد الانتخابات به من الضمانات ما يحافظ على مدنية الدولة ويحميها من الاتجاهات الدينية الطائفية التى تهدد استقرار المجتمع.

• نائب رئيس قسم الإعلام – كلية الآداب جامعة حلوان

رابط المشاركه
شارك

القاهرة ـ طالب المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر محمد البرادعي السبت بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال البرادعي في صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "في ضوء الفوضى والتشرذم حان وقت تصحيح المسار: دستور جديد يضيء الطريق ويحدد الثوابت، انتخابات برلمانية عندما يستوي الملعب، ثم انتخابات رئاسية".

وأكد البرادعي ضرورة الاهتمام بالأمن والاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد وإدارك الارتباط القوي بينهما للخروج من المأزق الذي تعيشه مصر.

وحذر البرادعي من إهمال الحوار بين المجلس العسكري والحكومة والقوى السياسية بشأن القوانين التى يصدرها المجلس مثل قانوني تشكيل الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية، معتبرا ذلك "تقليصاً لمضمون أي حوار وطني ويفقده جانباً كبيراً من مصداقيته".

ويصر المجلس العسكري الذي يحكم مصر منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط الماضي على اجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ايلول المقبل واجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام على ان يعقبها الاستفتاء على الدستور الدائم.

ويقول مراقبون ان تسلسل خطوات عملية الانتقال الى حكومة مدنية في مصر كما وضعها الجيش قد يؤخر عملية الاستقرار ويساعد على سيطرة القوى الااكثر تنظيما وخاصة جماعة الاخوان المسلمين على اغلبية مقاعد البرلمان القادم في ضوء عدم اتاحة وقت كاف للاحزاب الجديدة لتنظيم صفوفها.

رابط المشاركه
شارك

طالب الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، بوضع دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال البرادعي في صفحته على موقع «تويتر» السبت «في ضوء الفوضى والتشرذم حان وقت تصحيح المسار: دستور جديد يضيء الطريق ويحدد الثوابت، انتخابات برلمانية عندما يستوي الملعب، ثم انتخابات رئاسية».

وأكد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة الاهتمام بالأمن والاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد وإدراك الارتباط القوي بينهما للخروج من المأزق الذي تعيشه مصر.

وحذر البرادعي من إهمال الحوار بين المجلس العسكري والحكومة والقوي السياسية بشأن القوانين التى يصدرها المجلس مثل قانوني تشكيل الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية، معتبرا ذلك «تقليصاً لمضمون أي حوار وطني ويفقده جانباً كبيراً من مصداقيته».

في سياق متصل، أرسلت الجمعية الوطنية للتغيير وحملة «مصريون من أجل انتخابات حرة ونزيهة» وثيقة بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، تؤكد ضرورة إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري والمحليات بنظام القائمة النسبية، بحيث تجري الانتخابات على 80% من المقاعد فى هذه المجالس بنظام القائمة، و20% للمرشحين المستقلين بالنظام الفردى.

كما طالبت الوثيقة التى حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها بأن يضمن القانون الجديد احتفاظ «العمال والفلاحين» بصفاتهم التى تم انتخابهم عليها، وفى حالة فقد أحدهم هذه الصفة تسقط عنه العضوية، وكذلك احتفاظ الأعضاء المنتخبين على قوائم الأحزاب بانتماءاتهم الحزبية، فإذا غير أحدهم انتماءه تسقط عنه العضوية أيضاً، ويحل محله المرشح التالي له فى عدد الأصوات.

وشددت الوثيقة على أن يحدد القانون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة بصفاتهم، على أن يكون التصويت ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للتصويت الإلكتروني أو بالبريد المسجل.

وفيما تختص به اللجنة العليا للانتخابات والأمانة الفنية التابعة لها، اقترحت الوثيقة أن تشرف اللجنة على عدة مهام، من بينها إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي، وتنقيتها، ووضع قواعد التصويت الإلكتروني فى اللجان والتصويت عن بعد، ووضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وتوقيع الجزاءات على المرشحين المخالفين للقواعد.

رابط المشاركه
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي الفاضل / محمد

لتعرف جيدا .. ولنعلم جميعا أن الإخوان لن يستمعوا لأي من هذه النداءات ..

ولتعلم أيضا أنه لو سارت الأمور في مجراها الطبيعي فإن المجلس التشريعي القادم سيسطر عليه الإخوان والسلفيون بنسبة لا تقل عن 70 % .. وربما تزيد أيضا.. وحينها سيضعون هم الدستور الجديد.

ليس لأنهم شعبية طاغية في المجتمع المصري .. ولكن لأنهم جبهة واحدة في مواجهة فرقاء كثيرين..

وانظر لموقف الإخوان والسلفيين .. حتى تعرف الفارق بينهم وبين التيارات السياسية الأخرى.

الإخوان والسلفيون بينهم من الخلافات المذهبية كثير جدا جدا .. حتى أن هناك بعض الفرق السلفية كانت تفسق الإخوان .. وتجعلهم خارجين عن منهج أهل السنة والجماعة.

بإمكاني أن أصف لك الأمر بأنه موقف الضد للضد في كل شيء مذهبي..

ولكنهم الآن تناسوا خلافاتهم المذهبية كلها من أجل التحالف السياسي .. وربما ينضم لهم أيضا تحالف الجماعات الإسلامية التي خرج أعضاؤها من السجون لينشئوا أحزابا.

أما خصوم الإخوان فهم فرقاء .. إما شباب جدد لا يزالون في مرحلة الحضانة ( إن صح التعبير ) من العمل السياسي.. أو قدماء مخضرمون ولكن لا توجد أدنى شعبية لهم.

فمن أجل هذا أقول لك .. طالبنا بالديمقراطية فلنتحمل نتائجها .. ولا تخف يا عزيزي .. فأهم ميزة بالديمقراطية هي قدرتها على تصحيح أخطائها بنفسها أولا بأول.

رابط المشاركه
شارك

أحببت قبل أن اضع رأيي في مسألة الدستور أولا ؟ أم مجلس الشعب أولا؟ أن أضع رأي من يمكن أن نسميهم بالخبراء السياسيين أو على الأقل رأى إناس من أهل الرأى.

بالطبع هناك تيارات تنادي بإجراء إنتخابات مجلس الشعب أولا

وهناك أيضا تيارات تطالب بأن يتم وضع دستور للبلاد أولا ، وبناء على ذلك الدستور تجري كل الإنتخابات بعد ذلك.

يرى البعض أن مجلس الشعب هو من سيضع الدستور الجديد

ويرى المعارضون لتلك الفكرة أن وضع الدستور يجب أن يتم من خبراء مستقلين ليس لهم مصلحة حيث انهم لن يترشحوا في أي إنتخابات .

والبعض الآخر المعارض يقول بأن لو ترك الأمر لأعضاء المجلس الجديد فسوف يكون الدستور الجديد متوافقا مع مصالحهم السياسية والشخصية ، كل حسب توجهه.

البعض قال ان المناداة بوضع الدستور أولا فيه التفاف على نتائج الإستفتاء

والفريق الآخر يرد بأن المواد التي تم الإستفتاء عليها كانت على تعديل مواد في دستور 1971 الي القاه المجلس العسكري فى سلة المهملات والذي أتى بإعلان دستوري أو دستور مؤقت لإدارة البلاد ، وأن هذا الدستور المؤقت لم يتم الإستفتاء عليه.

وهناك العديد والعديد من الآراء ، يراها فريق انها الأصوب ويراها الفريق الآخر عكس ذلك

وفريق يرى أن كل الآراء صحيحة ولكن يجب تغليب مصلحة الوطن قبل أى منافع فئوية او سياسية أو شخصية.

زمابين هذا وذاك ، يظل الترقب لما يمكن أن يسفر عنه الحوار.

عن نفسى ، أنا من أنصار وضع دستور جديد قبل كل شيئ وهذا تقريبا حدث فى معظم الدول الديمقراطية ، قام بوضعه نحبة من الخبراء والقانونيين والمفكرين ، وتم طرح الدستور للإستفتاء ، بعضهم وضع استفتاؤه على الدستور حزمة واحدة ، والبعض على المواد منفردة

الدستور أولا

رابط المشاركه
شارك

ولكنهم الآن تناسوا خلافاتهم المذهبية كلها من أجل التحالف السياسي .. .

الله عليك ,,

يعني بالمفتشر الصريح كده نحوا ثوابتهم الدينية جانبا ,, لحين تقسيم التورتة فيما بينهم ,,!

وده اللي احنا بنقوله عليهم دايما

انهم في الحقيقة زيهم زي غيرهم ,,

عاوزين يوصلوا بالكرسي وباي ثمن ,,

الدين يا عزيزي لا يقبل انصاف الحلول ,,

فكفاهم تلاعبا وتحايلا على البسطاء باسم الدين ,,

الدين عندهم ما هو الا كارت يستعملوه متى ارادوا ويؤجلوه متى ارادوا ,,

ميرسي على الهدية دي يا شرف ,, :happy:

رابط المشاركه
شارك

أما أنا فرأيي مجلس الشعب أولا :

1- لأن هذا هو أختيار الشعب في الإستفتاء الدستوري .

2- لأن الدستور الذي سيضعه لجنة ينتخبها مجلس الشعب (ولايشترط أن تكون من أعضاء المجلس)، ولهذا فسيكون معبرا عن تطلعات الشعب.

3- لأن الدستور الجديد بعد وضعه سيستفتى عليه الشعب.

.. أنا أحب أن يتم وضع الدستور كأول خطوة في بناء دولة مصر الجديدة ..

ولكن المشكلة أننا حينما نكوّن لجنة تأسيسية لوضع الدستور لابد أن تأتي هذه اللجنة منتخبة -كما تفعل تونس الآن- ، ولا تفرض علينا فرضا.

إذن فهناك إنتخابات في كلتا الحالتين ، فأيهما أولى :

1- ننتخب أعضاء معبرين عن طموحات الشعب يدبروا أمور البلاد، ونتخلص من السلطة العسكرية التي تؤرق البعض ويختاروا لجنة لوضع الدستور.

2- ننتخب أعضاء لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد.

أنا مع الخيار الأول..

تحياتي

رابط المشاركه
شارك

ولكنهم الآن تناسوا خلافاتهم المذهبية كلها من أجل التحالف السياسي .. .

الله عليك ,,

يعني بالمفتشر الصريح كده نحوا ثوابتهم الدينية جانبا ,, لحين تقسيم التورتة فيما بينهم ,,!

وده اللي احنا بنقوله عليهم دايما

انهم في الحقيقة زيهم زي غيرهم ,,

عاوزين يوصلوا بالكرسي وباي ثمن ,,

الدين يا عزيزي لا يقبل انصاف الحلول ,,

فكفاهم تلاعبا وتحايلا على البسطاء باسم الدين ,,

الدين عندهم ما هو الا كارت يستعملوه متى ارادوا ويؤجلوه متى ارادوا ,,

ميرسي على الهدية دي يا شرف ,, :happy:

أنا كمان أحب أؤكد على هذه الحقيقة أن الأخوان والسلفيين تناسوا خلافتهم الإجتهادية من أجل التحالف السياسي :P

رابط المشاركه
شارك

ولكنهم الآن تناسوا خلافاتهم المذهبية كلها من أجل التحالف السياسي .. .

الله عليك ,,

يعني بالمفتشر الصريح كده نحوا ثوابتهم الدينية جانبا ,, لحين تقسيم التورتة فيما بينهم ,,!

وده اللي احنا بنقوله عليهم دايما

انهم في الحقيقة زيهم زي غيرهم ,,

عاوزين يوصلوا بالكرسي وباي ثمن ,,

الدين يا عزيزي لا يقبل انصاف الحلول ,,

فكفاهم تلاعبا وتحايلا على البسطاء باسم الدين ,,

الدين عندهم ما هو الا كارت يستعملوه متى ارادوا ويؤجلوه متى ارادوا ,,

ميرسي على الهدية دي يا شرف ,, :happy:

أنا كمان أحب أؤكد على هذه الحقيقة أن الأخوان والسلفيين تناسوا خلافتهم الإجتهادية من أجل التحالف السياسي :P

للاسف البسطاء من الناس فاكرينكم غير كده ,,

البسطاء فاكرينكم اصحاب كلمة واصحاب مبدأ صلب لا يلين

ياشعب مصر ,,

الناس دي بيضحكوا عليكم باسم الدين ,,

رابط المشاركه
شارك

وده اللي احنا بنقوله عليهم دايما

انهم في الحقيقة زيهم زي غيرهم ,,

عاوزين يوصلوا بالكرسي وباي ثمن ,,

انا نفسي اسأل سؤال ، يعني هما التيارات الاسلامية لو وصلوا للكرسي و اختاروا لجنة وضع الدستور ، حيحطوا في الدستور مثلا لكل واحد منهم 100 جنية في الشهر زيادة ، او ياخدوا ليهم عوائد قناة السويس ، الواقع انهم كل اللي عايزينه يضمنوا دستور متماشي مع الاسلام وبقاء المادة التانية ، هل ده اصبح عيب ؟ ده انتهازية ؟ انا ما اعتقدش ليهم مصلحة تانية غير كدة واللا كان فارق معاهم في ايه الدستور اولا واللا اخرا؟

وبعدين قللي بالله عليك حتي لو التيارات الاسلامية ليها عيوب وانا عايزة ارشح حزب دلوقتي ،اختار مين غيرهم؟ ،اختار حزب ليبرالي زي بتاع الدكتور حمزاوي ازاي؟ ، يقول ما فيش تعارض بين الدين و السياسة ويطلع ان ليه تصريحات برضه ان المادة التانية للدستور غلط ، انااتصدمت من الفيديو بتاعه اللي حطه الزميل طارق حسن في موضوع تاني ، اسمح لي احطه هنا تاني علشان لو ما شفتوش ،

http://www.youtube.com/watch?v=0qoxb7Br1YA&feature=player_embedded

رابط المشاركه
شارك

الله يخرب بيتك يا حمزاوي ياللي قلبت علينا كل الناس ,,

دلوقتي اي واحد معدي في الشارع اقول له انا ليبرالي يقول لي مش انتم تبع حمزاوي اللي عاوز يلغي المادة التانيه من الدستور ,,

ابوس راس اهلك بلاش تتكلم في الدين يا عمرو يا حمزاوي خلينا نفوق منك,,

انت السبب في الوكسة بتاعت 22%عشان كلامك الزفت عن المادةا لتانيه وجواز المسلمة من مسيحي ,,

انا لو من السلفيين والاخوان اديك جايزه !!

وبرضوا يا ام سلمى مش كل كلمة ونفس نتنفسه تجيبي سيرة عمرو حمزاوي

وانا اجيبلك سيرة غزوة الحناطير ولا الصناديق ,,

عاوزين حد امين مش بيتلاعب باقدس المشاعر وهي التدين عشان يحقق مطامعه السياسية

ولو على حساب مبادئة وثوابت دينه وعقيدته وما يؤمن ,,

الليبراليين لو فيهم اللي فيهم

لكن صريحين ولما بيغلطوا بيقولوا غلطنا مش بيكابروا ولا بيفصلوا شبابهم المناضل زي ماعمل مكتب الارشاد في شباب الاخوان

رابط المشاركه
شارك

لو سمحتم حد يجاوبني على سؤالي دا

ايه هي المواد اللي ممكن يحطها التيار الاسلامي على هواه و ما تتفقش مع طموحات الشعب المصري كله و لا تمثل جميع اطيافه زي ما بتقولوا؟

زي ايه يعني لو سمحتم ادوني امثلة عشان اقدر افهم

رابط المشاركه
شارك

انشئ حساب جديد او قم بتسجيل دخولك لتتمكن من اضافه تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل ؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
  • المتواجدون الآن   0 اعضاء متواجدين الان

    لايوجد اعضاء مسجلون يتصفحون هذه الصفحة

  • محاورات مشابهه

    • المادة السابعة من الدستور و سلطة هيئة كبار العلماء مقال للدكتور جابر عصفو

      سبق أن كتبتُ رأيى فى هذه المادة فى هذه الجريدة عبر مجموعة من المقالات تحت عنوان: ذكريات الدستور، وكان ذلك فى 21/6/2020 على وجه التحديد. وفيها علَّقت بأن هذه المادة ناتجة عن مداولات لجنة الدستور الإخوانى برئاسة المستشار حسام الغريانى الذى صاغ دستورًا يتناسب مع مطامح جماعة الإخوان التى سعت ولا تزال إلى تأسيس دولة دينية.   والغريب أن المادة الخاصة بالأزهر قد انتقلت من بقايا دستور الإخوان إلى الدستور الذى صاغته لجنة عمرو موسي. وكنتُ أتصور أن لجنة عمرو موسى سوف تتراجع عن هذه المادة، وس

      في مختارات من الصحف

    • المادة السابعة من الدستور

      سبق أن كتبتُ رأيى فى هذه المادة فى هذه الجريدة عبر مجموعة من المقالات تحت عنوان: ذكريات الدستور، وكان ذلك فى 21/6/2020 على وجه التحديد. وفيها علَّقت بأن هذه المادة ناتجة عن مداولات لجنة الدستور الإخوانى برئاسة المستشار حسام الغريانى الذى صاغ دستورًا يتناسب مع مطامح جماعة الإخوان التى سعت ولا تزال إلى تأسيس دولة دينية.   والغريب أن المادة الخاصة بالأزهر قد انتقلت من بقايا دستور الإخوان إلى الدستور الذى صاغته لجنة عمرو موسي. وكنتُ أتصور أن لجنة عمرو موسى سوف تتراجع عن هذه المادة، وس

      في مختارات من الصحف

    • ضرورة وجود مواد ثابتة غير قابلة للتغير فى الدستور الجديد (مواد فوق دستورية)

      أول ما ظهرت فكرة المبادئ فوق الدستورية كان فى فكر الدكتور البرادعى كونها مواد مستمدة من الكرامة الإنسانية و لا يختلف عليها إثنان ووضع ذلك فى وثيقة و ظهرت بعدها عدد من الوثائق منها وثيقة الأزهر ووثيقة الوفاق الوطنى. ما سبق كان إستهلالا لابد منه وجدت مقالا أو تحليلا إخباريا فى جريدة الشروق بخصوص هذا الموضوع أردت أن يكون محورا للحوار الرابط هو http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=504212

      في الحياة النيابية و الديموقراطية فى مصر

    • الدستور - الدستور في محاورات المصريين

      رئيس الدولة فى الدستور 23.09.2002 11 مادة تتعلق بمنصب ووظيفة " رئيس الجمهورية " ... هم مجموع المواد من الدستور المصري في ذلك الوقت، والتي إختارها العزيز Hassan في ذلك الوقت، ليطرح علينا تساؤل واحد عنها: هناك من ضمن الردود رسالة مؤثرة من العزيز الراحل " اخناتون " موجهة الى الرئيس السابق " محمد حسني مبارك " ... فماذا كان فحواها يا تُرى؟ أترككم تستمتعون بها، ومع باقي الردود والتعليقات مثلما إستمتعت أنا أيضاً بهم. -----------------------------------------------------------  نصوص الدستور المصرى 13.

      في فهارس محاورات المصريين

    • المسودة الأولى لتعديلات الدستور

      خارطة الطريق التي أنتجتها ثورة 30 يونيو تنص على تشكيل لجنة فنية لدراسة دستور 2012 (دستور الإخوان) و إقتراح التعديلات المطلوبة في مدة شهر ، و أمس كانت نهية الشهر. ما سبق كان إستهلالا لابد منه اليوم تسربت لوسائل الإعلام بعض ملامح تلك التعديلات و أهمها في نظري هي إلغاء نسبة ال 50% للعمال و الفلاحين تلك المادة التي ليس لها مثيل في دساتير العالم كلها هذه المادة أصابت النظام النيابي في مصر بالشلل طوال الستين عاما الماضية أدت إلى تضخم عدد أعضاء مجلس الشعب و إلى أن يكون نصفه من العمال و الفلاحين ب

      في الحياة النيابية و الديموقراطية فى مصر


×
×
  • اضف...