Jump to content
ArabHosters
ريمون

الماده الثانيه من الدستور : بين تعديل 1981 و استفتاء 2011

Recommended Posts

من كثرة الكلام والنقاش الدائر حول المادة الثانية من الدستور

جلست أفكر وأتسائل ،

هل قرأ المتجادلون الدستور ووجدوه كاملا من جميع الوجوه ولم يبق سوى المادة الثانية ذات الأهمية البالغة والتى ستحدد مصير مصر والمصريين من الجنة والنار؟

الحديث عن المادة الثانية ووجوب الإبقاء عليها ( من المسلمين ) ووجوب الغاؤها ( من طرف المسيحيين ) والحساسية الشديدة فى تناولها ، يجعلنى أصرح وبدون مواربة

الحديث عن بقاء والغاء المادة الثانية من الدستور يشبه القول التالى للمفكر الكبير ، نابغة عصره وزمانه ،

العقيد الأوحد الذى قرر أن يبحث فى جنس الموت ، هل الموت ذكرا أم أنثى؟ وعن تسهيله للتعريف بالفرق بين الرجل والمرأة فقد إكتشف الفرق فوجد أن الرجل رجل والانثى أنثى

ترى هل لو ألغيت المادة الثانية من الدستور سيتحول المسلمون ذوى الغالبية الكاسحة الى ديانة أو ديانات أخرى؟ هل سيتوقفون عن الصلاة؟ هل سيبطلون فريضة الصيام ويقطعون صلة الرحم؟

وهل بقاء المادة الثانية من الدستور ستمنع المسيحيين من الصيام الكبير والصيام الصغير؟ وهل سيتوقفون عن الإحتفال بأعياد الميلاد والقيامة؟ وهل سيمتنعون بموجب ذلك عن الصلاة فى الكنائس؟ وهل سيتم منعهم من التحلى بالصلبان؟ وهل سيلغى كرسى البابوية الارثوذوكسية من مصر؟

طيب المادة الثانية كانت موجودة فى دستور 1923 (مادة 149) ، وكان بالوزارة وزراء مسيحيون منتخبون وليس معينون ، ولم تحدث أى فتن بين المسلمون والمسيحييون ، جاء بعد ذلك دستور 1930 واحتوى على نفس المادة ( مادة 138 ) ، ولم يغضب المسيحيون وقتها ، بل لم يشغلوا بالهم بها ، ثم فى عام 1934 عاد دستور 1923 مرة أخرى ولم يعترض المسيحيون او يتناقشوا حول المادة الثانية ، ونفس الكلام على دستور 1956 (مادة 3) و1964 (مادة 5) وأخيرا دستور 1971 ذو المادة موضوع النقاش

أيه اللى حصل بقى دلوقت وخلاص الدنيا قامت ومش عايزة تقعد ؟

فكروا فيما هو أهم ، أقولها للمسلمين وأقولها للمسيحيين ، بقاء المادة أو الغاؤها فى نظرى ليس له أى أهمية ، لان القوانين والدساتير ماهى إلا ماتعارف الشعب عليه ويتم صياغته بطريقة قانونية تجنبا لوجود ثغرات ينفذ منها المجرمون والمفسدون.

ياريت تتناقشوا فى سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية ، طريقة الانتخاب ، قوانين الاحزاب ، وضع التعليم ايه من الدستور ، صلاحيات الوزراء وصلاحيات اعضاء مجلسى الشعب والشورى وكيفية مراقبتهم ومحاسبتهم ، القوانين المقيدة للحريات ، حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ، منع التحزبات الدينية وان تكون أبواب الأحزاب كما الدولة متاحة للجميع بدو تمييز بسبب الأصل او الدين او اللون أو الجنس ، وهناك الكثير من الأشياء كثيرة تمس حياتنا اليومية أهم بكثير من الجدال حول المادة الثانية

وحلا للأشكال ادعو إلى الغاء المادة الثانية من الدستور ، واستحداث مادة جديدة نسميها ( 2 بشرطة ) بمكن الكل يستريح

فاكرين قصة أهل بيزنطة

أحكيها لكم

يقال أن أهل بيزنطة شغلوا أنفسهم بمن أسبق الدجاجة أم البيضة ، تاركين العدو على ابواب واسوار المدينة ، ثم تطور الجدل الى مخاصمة ثم الى عراك داخلى ، حتى وجدوا العدو فوق رؤسهم ، هل تحبون أن تكونوا مثل أهل بيزنطة؟

اللهم أنى قد بلغت

اللهم فاشهد

Share this post


Link to post
Share on other sites

من كثرة الكلام والنقاش الدائر حول المادة الثانية من الدستور

جلست أفكر وأتسائل ،

هل قرأ المتجادلون الدستور ووجدوه كاملا من جميع الوجوه ولم يبق سوى المادة الثانية ذات الأهمية البالغة والتى ستحدد مصير مصر والمصريين من الجنة والنار؟

**************************************************************************************

فاكرين قصة أهل بيزنطة

أحكيها لكم

يقال أن أهل بيزنطة شغلوا أنفسهم بمن أسبق الدجاجة أم البيضة ، تاركين العدو على ابواب واسوار المدينة ، ثم تطور الجدل الى مخاصمة ثم الى عراك داخلى ، حتى وجدوا العدو فوق رؤسهم ، هل تحبون أن تكونوا مثل أهل بيزنطة؟

اللهم أنى قد بلغت

اللهم فاشهد

و هذا هو المطلوب بالفعل

الانشغال بالمهم عن الأشد أهمية.....( لن أقول أن المادة الثانية غير مهمة )

و هذا ما يفعله كل من أثار هذا الموضوع في الإعلام

و لا أقصد بالطبع أ/ ريمون أو أ/ طارق حسن في موضوعه

و لكن أقصد من بدأ بإثارة هذا الموضوع.. في حين أننا لن نستفيد شيئًا من إثارته الآن

فهذه المادة غير مطروحة للتغيير اصلًا ..

و حتى الدستور كله ليس مطروحًا للتغيير في الوقت الحالي

Edited by لونا

Share this post


Link to post
Share on other sites

و هذا التفسير جيد فى حالات القوانين الشخصيه كما اوضح الاستاذ سي السيد. لكنه قد يسبب مشاكل فى اوجه اخرى من القوانين. فمثلا لو كان هذا هو التفسير الصحيح للماده الثانيه فيمكن ان يطعن اى شخص على قانون العقوبات لانه لا يتطابق مع الشريعه فى تطبيق الحدود و قد حدث من قبل ان تقدم بعض المحامين بدعاوى امام المحكمه الدستوريه العليا لنقض بعض القوانين لعدم تطابقها مع الشريعه و كان ملخص رد المحكمه ان الماده الثانيه ماده هويه و ليس المقصود منها تطبيق الشريعه و هذا ما اشار اليه الدكتور يحي الجمل فى مقابله تليفزيونيه حديثه.

اعتقد ان صياغه دستوريه تحدد هويه الدول العامه انها اسلاميه و تلزم بتطبيق الشريعه فى الاحوال الشخصيه للمسلمين قد تكون احسن صياغه

هي فكرة كويسة يا أستاذ : ريمون فقط لترضي بها الفاضل سي السيد أو كحل وسط بينكم

طيب أمشي معاك على قد فهمي وتفكيري فقط

حضرتك مش عايز تناقض في مسألة الطعن على قانون العقوبات الإسلامي إذا كانت الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع

طيب التناقض هيحصل لما تكون هوية الدولة هي الإسلام وقوانين لا تستمد من شريعته ما عدا قانون الأحوال الشخصية فقط ولا كلمة دين الدولة هو الإسلام مسألة شكلية وخلاص يعني حاجه رمزية

يا سيدي ليس المطلوب المسمى والشكل لكن العرض والجوهر

أنا عايز أقول إن الشريعة الإسلامية تطبق على المسلمين فقط ولا يلزم بها غيرهم بنص القرآن الذي يأمر بأن يحكم أهل الإنجيل بما أنزال الله فيه

إيه المانع لو المسلمين كانوا عايزين يطبقوا قانون العقوبات على أنفسهم ما المانع ؟

من يخاف من الحدود ؟

نحن المسلمون

نعم سنتجنب فعل الفواحش والقتل والسرقة طالما فيه حدود فيها نصوص قطعية ليس فيها أدني خلاف

صدقتني كلنا هنأمن على أموالنا وأنفسنا وأعراضنا إذا طبق حد واحد فقط على مرأي ومسمع من الناس

صدقني أموال كتير مش هتتسرق

أنفس كتير مش هتموت

أعراض كثيرة مش هتنتهك

ليه حشرتنا في خانة ضيقة وبعدين قلت إيه الحل وسع لنا المساحة ربنا يوسع عليك

العقوبات الموجودة الوقتي أشد وأقسى ولم تمنع الجريمة

الجريمة هيمنعها ربنا لأنه أعلم بالداء وأعلم بالعلاج إذا نفذ حد واحد

تنفيذ العقوبات مش شيء دنيوي بس دنيوي وأخروي بالنسبة للمسلم وفيها رحمة بالمجتمع كله لأن يدا ستقطع تروع الناس وتنتهك حرماتهم

أقسم بالله أنني أرضى لك أن تحكم بالأنجيل كما أنزله الله لأن فيه الخير لك طالما هو منزل من عند الله

ما المانع أن ترضى بأن أحكم أنا وأنت بما أنزل الله كل وفق كتابه وشريعته المستمدة منه

هذا رأيي وللحديث بقية إن شاء الله

Edited by tarek hassan

Share this post


Link to post
Share on other sites

اللي أقصده ان لو سيبنا المجتمع بدون هوية ... يبقى هايبقى الزن على الودان أشد من السحر وكل يوم هانسيب قضايا رئيسية وجوهرية ونبتدي نركز على أشياء تهدم المجتمع من أساسة

علشان كده بأقبل الابقاء على مبدأ الهويه فى الدستور.

علشان ميبقاش فيه شطحات كده او كده

بس لو حطينا المبدأ ده لازم نكون واضحين جدا ماذا يعنى. مازلت ارى ان المشكله هى فى عدم وضوح المقصود بالماده التانيه.

Share this post


Link to post
Share on other sites

لو سؤال حضرتك بالنسبه للاحوال الشخصيه للمسيحيين يبقى انا بفضل وجود زواج مدنى بجانب الزواج الكنسى

الشخص اللى عاوز يلتزم بمبادئ الكنيسه فى الجواز و الطلاق فهو حر

و الشخص اللى مش عاوز يلتزم هو حر برضوا

و ده يدى الحريه للفرد و فى نفس الوقت ما يفرضش احكام غير مقبوله دينيا على الكنيسه

ده رأيي الشخصى و اكيد هتلاقى مسيحيين كثير يختلفوا معاه

إقتراح مش منطقي الصراحة ،،، متزعلشي مني ،،

بس دلوقتي بيقولوا نلغي خانة الديانة في البطاقة ،، عشان نكون كلنا سواسية قدام القانون

طب دلوقتي بناء علي إقتراحك نعمل أربع خانات

مسلم متدين

مسيحي متدين

مسلم مدني

مسيحي مدني

انا مذكرتش خانه البطاقه خالص يا استاذ احمد

اللى ذكرته ان يكون فى زواج مدنى للمسيحيين

يعنى الواحد اللى عنده مشكله مع الكنيسه, مثلا الكنيسه ترفض زواجه الثانى لأسباب دينيه

,يقدر يروح الشهر العقارى و يقدم مستندات و يحصل على شهاده زواج

بكده تبقى الدوله وفرت مخرج لمواطنيها اللى عاوزين يتزوجوا

و فى نفس الوقت مأجبرناش الكنيسه انها تعمل حاجه ضد ضميرها

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...