Jump to content
ArabHosters
mhamed

لماذا نعم ....ولماذا لا

Recommended Posts

الموضوع ان البلد الان اتقسمت الى فرق والناس اتشتت

الى بيقول نعم كلامه منطقى وبيوضح هو بيقول كده ليه وهدفه المصلحة العامة

الى بيقول لا كلامه كله مين الى يضمن لى ان هيحصل كل ده بعد كده كلام كله تخوين والثقة ليست ثابته

هنقول نعم ليه

ولا ليه

Share this post


Link to post
Share on other sites

لماذا أصوت بـ"نعم" للتعديلات الدستورية ؟ - د. عصام العريان

سأصوت إن شاء الله بـ"نعم" للتعديلات الدستورية يوم 19/3/2011م وذلك للأسباب التالية:

أولا: لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها، وينهي عهدا استمر قرابة ستين عاما دون حياة دستورية حقيقية.

ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم "مجلس الشعب والشورى" بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة شهور، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة شهور أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يوما.

ولا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين المخلصين في إلغاء الدستور الحالي وإعداد دستور جديد.

الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعا سياسيا ومجتمعيا جديدا ولا يتم فرضه على المصريين دون حراك شعبي وحوار مجتمعي ونشاط سياسى، لذلك كانت الانتخابات البرلمانية هي الفرصة لبلورة تلك القوى السياسية وإجراء ذلك الحوار الوطني وتنشيط المجتمع المصرى.

لقد تم إعداد دستور 1923م بعد 4 سنوات من اندلاع ثورة 1919م العظيمة.

وها نحن أمام سنة ونصف لإعداد الدستور الجديد اختصارا للزمن.

دستور 1923م العظيم تم بواسطة لجنة معينة من الملك، سماها زعيم الثورة سعد باشا زغلول لجنة الأشقياء. ومع ذلك وافق على الدستور، ثم ناضل بعدها سنوات أربع ومن بعده ناضل زعماء الوفد من أجل العمل بالدستور الذي التف عليه الملك فؤاد ثم فاروق.

اليوم سيتم اختيار الجمعية التأسيسية بواسطة برلمان الشعب المنتخب وليس بواسطة لجنة معينة أو بواسطة مجلس قيادة الثورة.

سيتم استفتاء الشعب على الدستور، فيكون إقراره بواسطة الشعب.

وبعد إقرار الدستور سيكون للبلاد شأن آخر، برلمان جديد وحكومة جديدة أو يقر الدستور في أحكامه الانتقالية بقاء البرلمان إلى آخر مدته والرئيس المنتخب إلى آخر مدته لاستكمال عملية التحول الديمقراطي بهدوء ونظام وسلاسة وبإرادة شعبية.

إن المطالبين بإعلان دستوري مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل، وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدا للانتخابات التي ستؤدي إلى إعداد دستور جديد تماما، حتى لا يحدث فراغ دستوري فيتم الطعن على كل هذه المرحلة أو ندخل في فوضى عارمة.

الدستور الحالي لم يسقط تماما، والسلطة لم تنتقل إلى الجيش منفردا، والعلاقة بين الجيش والشعب الثائر والذي أيد الثورة علاقة مشاركة لا يجب أن تتحول إلى صدام.

الذين يطالبون اليوم بإلغاء كامل لدستورهم الذين نادوا جميعا منذ عام تقريبا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة.

ثانيا: لقطع الطريق على الثورة المضادة دخول وفلول الحزب:

في ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطى، وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو أفضل سبيل مقترح، ستستمر محاولات الثورة المضادة التي جربت كل أوراقها حتى الآن، وكان آخرها أحداث الفتنة الطائفية بقرية "صول" بأطفيح والتي تورط فيها كثيرون بحسن نية أو سوء نية فانتقلت إلى القاهرة وهناك محاولات جادة لوأدها وإن شاء الله ستنتهي إلى لحمة وطنية جديدة.

الزخم الثوري والروح الوطنية العظيمة التي بدأت من 25 يناير واستمرت رغم كل محاولات الثورة المضادة يجب أن تستمر طوال المرحلة الانتقالية التي قد تمتد سنوات هي عمر البرلمان القادم.

الذين يطالبون اليوم بفرصة لبناء أحزابهم وتجمعاتهم السياسية عن حق وصدق، ومعهم كل الحق، عليهم أن يدركوا أن هذا البناء يجب أن يتواكب مع استمرار التحالف الثوري على القضايا المتفق عليها، والتنافس فيما هو مختلف فيه، وأيضا أن الأفضل لهم أن يبدؤوا بناء أنفسهم وسط الجماهير وبنواب منتخبين بإرادة شعبية.

إذا انتقلنا سريعا من وحدة وطنية عظيمة إلى مناخ تنافسي كامل، فإننا نعطي الفرصة للثورة المضادة وفلول الحزب الوطني لإفساد ذات البين وزرع المزيد من الفتن.

لذلك علينا أن نصل إلى اتفاق وطني في ظل إعلان الإخوان المسلمين عن عدم تقدمهم بمرشحين على كل المقاعد، وأنهم لن يسعوا للحصول على أغلبية في البرلمان، وأنهم يعتمدون استراتيجيتهم الحالية "مشاركة لا مغالبة" ومعنى ذلك أنهم سيترشحون على حوالي 35 في المئة من المقاعد، ولهم قوة تصويتية موجودة في بقية الدوائر، ويعترف الجميع لهم بالقدرة التنظيمية العالية والكفاءة في إدارة الحملات الانتخابية، فلماذا لا نضم صفوفنا في تلك المرحلة الحرجة معا؟

تاريخ الإخوان في الانتخابات معروف وللتذكير به فقط أقول:

1. في عام 1984 تحالف الإخوان مع حزب الوفد الذي عاد بعد انقطاع، ونجح التحالف أن يكون قوة المعارضة الوحيدة في برلمان 84 – 1987م.

2. في عام 1987 نجح الإخوان في التحالف مع حزبي العمل والأحرار بعد أن رفض الوفد فكرة القائمة الوطنية، وكان التحالف الإسلامي قوة المعارضة الرئيسية في برلمان 1987 – 1990م واجتاز الوفد حاجز الـ8 في المئة بصعوبة (حصل على 10 في المئة)

3. في عام 1995، قام النظام بتزوير كامل للانتخابات فلم ينجح أحد من الإخوان.

4. عاد الإخوان إلى البرلمان عام 2000م بالنظام الفردى، فكان نوابهم أكثر من كل المعارضة الرسمية مجتمعة.

5. نجح الإخوان في عام 2005م بالتنسيق المشترك مع القوى الوطنية المستقلة أساسا ومع القوى الحزبية المترددة في إطار الجبهة الوطنية التي كان د.عزيز صدقي منسقها العام في الوصول إلى قرب حاجز الثلث من مقاعد البرلمان، ونجح 120 نائبا معارضا لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري، وكان سبب عدم وجود قائمة وطنية عامل الوقت الضيق وعامل عدم الثقة بين القوى السياسية.

6. في الانتخابات الأخيرة شارك الإخوان دون تنسيق بسبب الاختلاف الواضح حول قرار المشاركة أو المقاطعة، وكانت مشاركة الإخوان ثم انسحابهم في الجولة الثانية مع فضح كل التزوير الفج هو القشة التي قصمت ظهر البعير فكانت الثورة بعد أقل من شهرين من تزوير الانتخابات. اليوم أعلن مرشد الإخوان في حضور كل القوى السياسية الذين اجتمع بهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوته لكل القوى الوطنية إلى لقاء "حوار من أجل مصر" للاستعداد معا للانتخابات البرلمانية القادمة في "يونيو" لقطع الطريق على فلول الحزب الوطني والمنتفعين من النظام البائد، وأن يؤدي ذلك إلى قائمة وطنية يتم التوافق على معايير اختيار المرشحين فيها.

نحن نقدر اليوم –بعون الله تعالى– على الانتقال خطوة إلى الأمام بعد كل مراحل التحالف والتنسيق السابقة والتي أثبت الإخوان فيها –على خلاف كل الدعاية المضادة والمستمرة حتى الآن– وفاءهم لكل من مد إليهم يدا وقبل التعاون معهم، بل لم يخذلوا هؤلاء الذين حاربوهم وما زالوا.

هذا هو السبيل الأمثل لقطع الطريق على فلول الحزب الوطني إن كنا جادين وصادقين، ودلوني على سبيل آخر.

التقاطع والتدابر والتنابز والتنافس في غير وقته هو الذي سيسمح للثورة المضادة وفلول الحزب البائد بالبقاء.

هناك أمر آخر سيحدث غالبا في الأيام القادمة بعد ما حدث مع جهاز أمن الدولة، وهو أن الشعب لن يترك فلول الحزب الوطني بالبقاء في مقار اغتصبوها من أموال الشعب ليتآمروا فيها على الشعب.

ثالثا: لمنع ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة:

التعديلات الدستورية المقترحة هي السبيل الأفضل لقطع الطريق على ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة يؤدي إلى فساد مطلق كما حدث في الماضى.

لأن انتخاب مجلس شعب قبل الرئيس يعني وجود رقابة على السلطة التنفيذية وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.

أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورا أو سنوات حتى يتم إعداد دستور جديد فهو بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد.

وفكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسي مختلط فكرة هلامية لأن إقرارها يعني فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذي يختار هؤلاء، وما هي صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض.

مشكلة الذين يقترحون أفكارا عديدة أنهم ينسون أن لمصر وتاريخها تجاربها ويريدون نقل تجارب بلاد أخرى بالاستنساخ الذي قد يضر ولا ينفع.

الإعلان الدستوري الذي يقترحه البعض من المخلصين سيضطر في غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردا، وحق سن التشريعات منفردا إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملة أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان.

الطريقة المقترحة لتقييد سلطة الرئيس المنتخب هي ثورة الشعب عليه عندما ينحرف بالسلطة، ما يعني استمرار حالة الثوران دون انقطاع وتعطيل عجلة الاقتصاد والحياة.

الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعني استمرار الجيش في مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف وهو في نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة ما يضع البلاد في مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسي المقترح.

الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير البلاد مع حكومة انتقالية جاءت بإرادة شعبية مع رقابة شعبية عامة لحين انتخابات برلمانية بعد شهور ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

سيكون لدينا برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت في رص جهودها معا كما سبق القول.

سيخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د.عصام شرف إذا نجحت في العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة.

ستكون مهمة البرلمان والحكومة إعداد البلاد لانتخابات رئاسية بعد 3 شهور وإعداد حزمة قوانين وإجراءات لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطي لمدة 3 – 5 سنوات.

بعد استكمالها يمكن للبرلمان أن يستكمل مدته أو يحل نفسه للدخول إلى تنافس شريف بين القوى السياسية التي تكون قد استكملت إعداد نفسها لمرحلة جديدة.

بهذا يتم استكمال نقل السلطة إلى الشعب، ويكون الجيش قد وفى بوعده مع الشعب.

رابعا: لحماية الأمن القومي المصري ونقل السلطة إلى الشعب:

مهمة الجيش الرئيسية كما حددها الدستور المصري في المادة 180 واضحة ومحددة: "الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة، وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

كما أن المادة (3) تقول: "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور" إذن نحن في حاجة ملحة إلى أمرين:

الأول: عودة القوات المسلحة إلى دورها الدستورى: حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

خاصة مع التطورات الخطيرة التي تحدث على كل حدود مصر: غربا حيث هناك حرب أهلية في ليبيا بعد ثورتها، وجنوبا حيث سيتم انفصال السودان رسميا في يوليو وتتهدد مصر مخاطر عظيمة من دول حوض النيل، وشرقا حيث العدو الصهيوني الذي كان من أكبر الخاسرين نتيجة ثورة مصر وليبيا فقد خسر حليفين استراتيجيتين هما مبارك الذي كان كنزا استراتيجيا كما وصفه أحد أكبر رجال الموساد، والقذافي الذي كان يمول الحروب الانفصالية في جنوب السودان وغيرها من دول أفريقيا لصالح العدو الصهيونى.

أما الشعب صاحب السيادة فيجب أن تنتقل إليه السلطة وأن يمارسها على الوجه المبين في الدستور.

لذلك لا يجوز أن يتحدث البعض عن إسقاط الدستور بدلا من تعديله مؤقتا لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى يتم إعداد دستور جديد يترجم الحالة الثورية بعد استقرار الأوضاع.

لكل هذه الأسباب أدعو المصريين جميعا إلى التصويت بكثافة في الاستفتاء المحدد له يوم 19/3، وأن يقولوا "نعم" قوية لتعديلات دستورية طلبناها بأنفسنا ووقع على بعضها قرابة مليون مصري قبل شهور للدخول إلى انتخابات حرة نزيهة لبرلمان جديد يقوم بإعداد دستور جديد تلزمه به التعديلات الدستورية.

وعلينا أن نحمي الانتخابات من البلطجية وفلول الحزب بأرواحنا وبجهودنا إذا غاب الأمن كما حمينا الثورة بأرواحنا ودمائنا عندما حاول بلطجية النظام والأمن والحزب اغتيال الحلم يوم 2/2.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ارى ان كل حزب او فئةالان تنظر الى مصلحتها الشخصية وفقط

ويسأل اين دورى مليش يبقى لا ليا يبقى نعم

ولاحد يتكلم عن مصلحة مصر

Share this post


Link to post
Share on other sites

نعم للتعديلات الدستورية المعدلة

المعقول الممكن خير من الأمثل المستحيل.

ــ هل نثق فى مجلس رئاسى (لا نعرف حتى الآن من يختاره أو قواعد اختيارية أو من هم المرشحون له)، أم نثق فى انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائى ورقابة دولية تؤدى لرئيس نختاره ومجلس شعب يراقبه ولا يمكن له التشريع إلا بموافقته وبالتالى تتوازن سلطاته؟ أنا أميل للثقة فى انتخاب رئيس ومعه مجلس تشريعى (بأى ترتيب زمنى) على أساس برامج انتخابية معلنة ومتضمنة وعودة صريحة بتعديل الدستور من خلال هيئة تأسيسية منتخبة تتضمن، بالإضافة للدستوريين والقضاة، أساتذة فى العلوم السياسية ومؤرخين وعددا من الشخصيات العامة المهتمة بالدراسات الدستورية.

الدستور شأن أخطر من أن يترك للدستوريين وحدهم.

ــ هل علينا أن نخشى من استبداد الرئيس الجديد بسبب صلاحياته الدستورية الواسعة؟ بنية الاستبداد بحاجة لوقت، وبحاجة لرأى عام غافل، كشرطين ضروريين كى يتحول الرئيس إلى فرعون.

أستبعد هذا مع الرئيس الجديد لأن ذاكرة 25 يناير موجودة فى ذهن أى قادم، كما أن قصر الفترة الرئاسية على 4 سنوات تقتل تماما القابلية للاستبداد.

ــ هل نستطيع أن نكتب دستورا جديدا فى أسبوع أو أسبوعين؟ هذه فكرة منتشرة على الفضاء الالكترونى وهى مرتبطة بوجود دساتير جاهزة فى مكان ما يمكن لنا أن نخرجها من الأدراج ونجرى عليها بعض التعديلات حتى تكون جاهزة للاستخدام.

أتشكك كثيرا فى قدرتنا على أن نفعل ذلك لأن الدستور الجديد سيفتح باب الجدل نحو مواد لو فتحنا باب النقاش فيها الآن قد تنتهى إلى شهور من النقاش تزيد من عدم الاستقرار وتفتح آفاقا للثورة المضادة دون وجود حكومة قادرة على التصدى لها. هل سيصبر المصريون والجيش على نقاشات بشأن أسئلة معقدة حول المادة الثانية من الدستور، كوتة الفلاحين والعمال (50 بالمائة)، وكوتة المرأة، والرئاسى أم البرلمانى. هل نحن مستعدون لذلك الآن؟ كنت أتمنى أن تكون الإجابة نعم، ولكن أتشكك فى ذلك.

ــ أتصور أن الدكتور يحيى الجمل مطالب بالشروع فى الدعوة لحوار وطنى يتشارك فيه جميع القوى الوطنية للاتفاق على قواعد ما قبل دستورية تحكم العمل العام فى مصر بالتوازى مع التعديلات الدستورية المقترحة وكتمهيد للدستور الحقيقى، بحيث لو قبلت التعديلات، كانت لدينا لبنة للبناء عليها، وإن لم تقبل هذه التعديلات، نكون بالفعل بدأنا فى صياغة دستور جديد.

ــ أخيرا أنا مع التصويت بنعم للتعديلات الحالية، على ما لى فيها من بعض التحفظات، ومع ذلك أدعو صراحة لأن يأخذ المجلس العسكرى النقاشات الدائرة بشأن «تعديل» و«إعادة صياغة» بعض المواد فى عين الاعتبار قبل طرح الصيغة النهائية فى 19 مارس القادم.

http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=406110

Share this post


Link to post
Share on other sites

لما الفقهاء اساتذة الدستور يختلفوا يبقى عامة الشعب يعمل ايه

قوى سياسية تطالب «المجلس العسكرى» بإلغاء الاستفتاء.. وتدعو المواطنين للتصويت بـ«لا»

طالب عدد من القوى السياسية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه السبت المقبل، مذكرين، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بحزب الجبهة أمس، جميع المواطنين بالتصويت بـ«لا» على التعديلات!، وأصدر المجتمعون بياناً فى المؤتمر الذى شارك فيه أحزاب الجبهة والتجمع والغد والجمعية الوطنية للتغيير والحزب الشيوعى المصرى وحركة دعم البرادعى والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحركة مصريات مع التغيير، مطالبين فيه المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى جديد، وأعلنوا تنظيم مظاهرات يوم الجمعة المقبل، لرفض التعديلات بكل الميادين الكبرى وتوزيع مطبوعات بعدد كبير تنادى المواطنين بالتصويت بـ«لا».

وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إنه من الأفضل عدم إجراء الاستفتاء وندعو المجلس لإيقافه وإعلان تأسيس دستور جديد، وإذا كان هناك خوف من حدوث فراغ دستورى فعلى المجلس أن يصدر إعلاناً دستورياً لتسيير الأمور، وأضاف: لا نريد أن تكون هناك مواجهة كبيرة مع المجلس العسكرى، لكننا نذكرهم بأن هذه الثورة من صنع الشعب المصرى وجاء الجيش بعد قيامها وأيدها، وناشد «حرب» الإخوان المسلمين بالنظر للمصلحة العليا للوطن، والتراجع عن تأييدهم للتعديلات، معتبراً أن تراجعهم سيحدث تطوراً مهماً فى الحياة السياسية، وقال إن الإخوان قوة سياسية مشروعة نطالبهم بالخروج من الحصار القديم والمناخ الذى عاشوا فيه وأن يمارسوا حقوقهم السياسية المشروعة من خلال حزب سياسى.

فيما أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن التصويت بـ«لا» لا يعنى موقفاً مضاداً للمجلس العسكرى أو انتقاصاً من دوره فى حماية الثورة، وقال: إن الجيش قام بحماية الثورة، ولكنه أسقط رأس النظام دون جسده وأضاف أن إحياء الدستور القديم يعطى فرصة لعودة النظام القديم وإحياء جذوره للنبت من جديد، ووصف التعديلات بأنها مصادرة على مستقبل الشعب المصرى وتهدر دماء الشهداء. وقال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن عودة دستور ٧١ يعنى عودة نظام استبدادى يصعب تغييره، والتعديلات تنقلنا لمرحلة تأسيسية يصعب تغييرها، وأضاف أن التعديلات لا تضمن وضع دستور جديد لخلوها من جدول زمنى محدد، مشيراً إلى أن التصويت بـ«نعم» معناه عودة الجيش لثكناته، وتولى رئيس المحكمة الدستورية الحكم.

كما عبر المشاركون عن دهشتهم من موقف الإخوان من تأييد التعديلات التى رفضوها فى وقت سابق، وقال إبراهيم نوار، المتحدث باسم حزب الجبهة: هناك بعض القوى السياسية التى شاركت فى صنع الثورة تحولت إلى الجانب المضاد وانضمت للحزب الوطنى فى تأييد التعديلات، فى إشارة للإخوان المسلمين، ونطالبهم بمراجعة موقفهم، واقترح نوار أن يصدر المجلس العسكرى مرسوماً بقانون بعد انتخاب جمعية تأسيسية بانتخابات عامة لانتخاب رئيس لفترة انتقالية تحدد سلطاته ولا يكون له حق الترشح بعد ذلك. واعترض الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، على اعتبار اختلاف مواقف القوى السياسية من التعديلات انقساماً، وقال: لا يجب أن نطرح فكرة الانقسام على الناس لأن الشعب نفسه غير منقسم، خاصة أن القوى السياسية التى أعلنت تأييدها بداخلها موقف مختلف يرفض ذلك، ولا يعنى هذا أن الموقف المعلن يعبر عن جميع الفصيل السياسى.

Share this post


Link to post
Share on other sites

المستشار «بجاتو»: التعديلات الدستورية ليست «ترقيعاً».. لكنها تفتح باباً «آمناً» لتغيير الدستور

أكد المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، مقرر لجنة التعديلات الدستورية، أن الغرض من هذه التعديلات ليس «تعديل أو ترقيع دستور غير مقبول شعبياً أو قانونياً»، ولكن «فتح باب آمن» لتغيير الدستور بشكل جذرى ليعبر عن متطلبات وطموحات وآمال الشعب فى مرحلة جديدة بدأت يوم ٢٥ يناير الماضى.

قال «بجاتو»، فى ندوة عقدت مساء أمس الأول بالنادى الدبلوماسى حضرها الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية: «شئنا أو أبينا فهذا عهد جديد يتطلب دستوراً جديداً، وما كان يحكم العلاقات بين السلطات والحريات والحقوق والواجبات العامة لم يعد صالحا الآن».

واستطرد، فى الندوة التى ناقشت مستقبل الدستور المصرى فى المرحلة الحالية، وأدارتها السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية: «لكن لجنة التعديلات، بحكم تكليفها أو أنها لا تمثل جموع الشعب، لا تستطيع اتخاذ قرارات معينة لتغيير الدستور تغييراً شاملا».

وأضاف: «لكننا فى نفس الوقت وضعنا سبيلا لفتح باب انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة على أكبر قدر من الشفافية والديمقراطية والنزاهة».

من جانبها، قالت السفيرة منى عمر إن تنظيم النادى الدبلوماسى لهذه الندوة يأتى فى إطار حرص وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية على المشاركة فى الأحداث التى تمر بها مصر خلال الوقت الحالى، وفهم طبيعة هذه التعديلات المطروحة للاستفتاء السبت المقبل، منوهة بأهمية المشاركة فى الاستفتاء سواء بالسلب أو بالإيجاب.

وهاجم الدكتور فتحى فكرى التعديلات الدستورية، وقال: «إذا تمت الموافقة على هذه التعديلات فستكون جزءاً من دستور ١٩٧١»، مشيرا إلى أن هذا الدستور كلما طبق انتهى إلى كارثة، لافتا إلى أنه فى نهاية عام ١٩٨١ استخدم الرئيس الراحل أنور السادات المادة ٧٤ وزج بأكثر من ١٥٠٠ شخص يمثلون رموز الفكر والرأى فى المجتمع فى غياهب المعتقلات تحت بند التحفظ فى مكان أمين، وأغلق الصحف وصادر تراخيص الجمعيات، و«كانت النهاية مفجعة»، منوها بأن السادات لم يستخدم السلطات الممنوحة له كاملة إلا فى السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة فى حكمه، كونه قبل هذا الوقت كان منشغلا بالمعركة وتحرير الأرض.

فى سياق متصل، أكد المستشار مصطفى عبدالفتاح، المستشار بمحكمة النقض، أن تعديل المادة ٧٦ من الدستور قد يقف مانعاً ضد ترشح عدد كبير من المستقلين على منصب رئيس الجمهورية. وأوضح «عبدالفتاح» لـ«المصرى اليوم» أن الحائل والمانع هو مادى فى المقام الأول «لأنه بحساب التكلفة المادية الإجمالية لهذه التوكيلات وفقا لأسعار التوكيلات العادية فى الشهر العقارى التى تتراوح ما بين ٢٠و٣٠ جنيهاً للتوكيل الواحد بخلاف المصروفات الأخرى». واقترح «عبدالفتاح» ضرورة أن يودع المرشح خزانة الدولة مبلغاً، وليكن عشرين ألف جنيه ضمان جدية على أن يسترد نصفها فقط إذا استكمل أوراق ترشحه حتى النهاية ويستردها كلها عند نجاحه.

من جانبه، قال حفنى رمضان، رئيس إحدى مأموريات الشهر العقارى، إن هذه التوكيلات ستكون معفاة من الرسوم، وأن كل مرشح سيتم إعطاؤه صيغة يستطيع بها استخراج التوكيلات من مكتب التوثيق.

Share this post


Link to post
Share on other sites

اتحاد شباب الثورة يرفض التعديلات الدستورية ودعوة للتظاهر ضدها الجمعة

منتهي الديكتاتورية

لماذا تتظاهر ؟ عايزين يقولوا لأ هم احرار لكن في صندوق الاستفتاء

لكن هم عارفين ان الشعب اغلبه هيقول نعم

Share this post


Link to post
Share on other sites

لا للتعديلات الدستورية

لماذا؟

لأن مبدأ إجراء تعديلات على دستور ساقط بحكم الثورة مبدأ مرفوض وغير مبرر فى ظل إمكانية الإعلان عن دستور مؤقت يتم من خلاله التأسيس لدستور جديد مادام إنشاء دستور جديد هو أمر حتمى.

كذلك لا للتعديلات لأن نعم سوف تؤدى إلى انتخابات برلمانية بها كل العيوب التى كنا نعانى منها فى السابق مثل نسبة ال 50% عمال وفلاحين والنظام الفردى الذى يكرس للعصبية والقبلية. وبما أنه -طبقاً للتعديلات المقترحة- سيقوم أعضاء البرلمان بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية التى ستعد دستوراً جديداً, فيجب أن يضمن البرلمان تمثيلاً حقيقياً للقوى السياسية المؤثرة فى الشارع, وهذا لن بتم فى ظل منع إعلان أحزاب جديدة فى هذه الفترة.

لهذه الأسباب ليس لى اختيار سوى رفض التعديلات والإصرار على تحقيق المطالب بتشكيل مجلس رئاسى يكمل الفترة الانتقالية وانتخاب لجنة لصياغة دستور جديد.

Share this post


Link to post
Share on other sites

لا للتعديلات الدستورية لان مصر فى وضع امنى لا يسمح لا انتخابات برلمانيه و لا رئاسيه

يوم الاستفتاء هيكد ده رغم انه اهون مليون مره من الانتخابات لكن هنشوف فيه الهرجله الحقيقيه

Share this post


Link to post
Share on other sites

لا للتعديلات الدستورية

عايزين نبدا صفحة جديدة

مش عايز اشوف مجلس الشعب والشورى بصورتهم المتخلفة والعمال والفلاحين والحجات دى (لازم المجلس يعبر عن مثقفين البلد)

لحد دلوقتى متكونش احزاب محترمة

الدستور يتعدل الاول كاملا وبعدين لما تتكون الاحزاب المحترمة

اللى حاسه لو الدستور ده استمر واتعملت انتخابات مجلس الشعب هتبقى مرتع للبلطجة

Share this post


Link to post
Share on other sites

كل شخص يقول رايه يوضح ان ورائه مصلحة شخصية

الرئيس اولا ثم لجنة تأسيسية هى كده بقت تحت اشراف سيادتك لو فرضنا سيادتك نجحت او غيرك

مصر- موسى يرفض التعديلات الدستورية

القاهرة، 16 مارس (آذار). نوفوستي. أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أنه كمواطن مصري يرفض التعديلات الدستورية الجديدة التي طرحتها اللجنة الدستورية وسيتم الاستفتاء عليها في 19 مارس الجاري.

وأوضح موسى في تصريح له مساء الثلاثاء أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية، وخلفيته الدبلوماسية التي تساعده على استشراف المستقبل بمختلف احتمالاته و تتابعاته، فإنه يرى أن التعديلات الدستورية لا ترقى إلى طموحات الشعب المصري الحالم بعهد جديد يرسى فيه دعائم الديمقراطية، وفقا لموقع "أخبار مصر".

وشرح موسى رفضه للتعديلات الدستورية مؤكدا أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الاستفتاء. وأوضح أن مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخة.

وقال إن المراحل الآتية تبدأ بإعلان دستوري مؤقت يُعمل به خلال الفترة الانتقالية، ويُنتَخب الرئيس على أساسه. وأضاف: "وبعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصري، ثم يدعو الرئيس المنتخب إلى عقد جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور واعتماده، يتم بعدها ووفق نصوص الدستور الجديد إجراء الانتخابات البرلمانية".

وأكد موسى مجددا أنه سوف يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات مشيراً إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.

وأكد موسى على أهمية أن يأتي الرئيس المقبل منتخبا لفترة واحدة، باعتبار أن هذا يجعل الرئيس حريصا على وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس، حسب موسى.

Share this post


Link to post
Share on other sites

صحف:«نعم» و«لا» تهدد وحدة «التحرير»

الأربعاء, 16 مارس 2011 11:04

كتب-عصام عابدين:

لا صوت يعلو فى الصحافة المصرية على صوت الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر إجراؤه السبت المقبل، حيث زاد الجدل حولها واشتعل الصراع السياسي في الشارع المصري وعبر المواقع الالكترونية ما بين مؤيد ومعارض وازدادت حدة الانقسام ما بين تيار اليمين الممثل لجماعة الاخوان والسلفيين وحزب الوسط ذي المرجعية الإسلامية والجماعة الاسلامية المؤيدة لتعديلات المقترحة، وتيار اليسار الممثل في حزب التجمع وحركة 6 أبريل والاشتراكيين الدستوريين الرافضة والمطالبة بدستور جديد للبلاد عبر جمعية تأسيسية.

وقررت الجماعات الرافضة للتعديلات الدستورية تنظيم مظاهرة مليونية تنطلق من ميدان التحرير بعد غد الجمعة لرفض التعديلات المطروحة والتحذير من محاولات تيار اليمين السيطرة علي السلطة عبر هذه التعديلات في ظل غياب الأحزاب عن الشارع فى حين تواصل جماعة الإخوان المسلمين حشد صفوفها لدفع التصويت إلى الموافقة، تقف قوى وأحزاب سياسية اخرى لهذه التعديلات بالمرصاد وتدعو المواطنين إلى رفضها.

للخروج من نفق الديكتاتورية

المفكر الاسلامى الدكتور محمد سليم العوا فى حواره مع صحيفة المصرى اليوم أوضح أنه مع التعديلات الدستورية التى تمت، ومع التصويت لها بـ«نعم»، وأنه يدعو الناس لذلك دائما فى المحاضرات واللقاءات التى ينظمها، لأن البديل فى رفض هذه التعديلات – بحسب العوا- هو أن ندخل فى نفق الديكتاتورية مرة أخرى لمدة لا يعلمها إلا الله، وفى مارس ١٩٥٤ فقدنا فرصة ديمقراطية، فمكثنا فى عهد الرؤساء الثلاثة «ناصر والسادات ومبارك»، وحكمنا بعدها حكما ديكتاتوريا، لذلك لا نريد أن نفقد نفس الفرصة فى مارس ٢٠١١.

وقال إنه إذا تم التصويت بـ«لا» فى التعديلات الدستورية سيحدث شىء من اثنين، إما أن يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عودة دستور ١٩٧١، أو أن يعلن إعلاناً دستورياً موجزاً ويقول إنه سيحكم حتى انتهاء الإعلان الدستورى، ويمد الفترة الانتقالية ٥ أو ٦ سنوات، ونعود لحكم العسكر وهذا أخطر ما نخشاه وأسوأ ما نريده.

وبيّن العوا أنه لو قامت الانتخابات فى الموعد المحدد لها بعد التعديلات الدستورية، وتقدم لها الإخوان والحزب الوطنى والناس أجمع، فسيفوز الإخوان بنسبة تتراوح بين ٢٠ و٢٥% فى المقاعد البرلمانية أما بقايا الحزب الوطنى فسيكون لهم نسبة تتراوح بين ١٠ و١٢ أو ١٥% لأن الناس اسقطت هذا النظام وسئمت منه، وكفرت بهذا الحزب ورموزه وستسقط من يرشحهم وستأتى النسبة الغالبة من الأفراد أصحاب القدرة على إقناع الجماهير أو من لهم من عصبيات قبلية وعائلية فى الأرياف، وهذا أمر لا بأس به لأنه يعبر عن مجتمع أيضاً وعن قوى موجودة فيه، وسيكون البرلمان مديناً للناخبين الذين أتى بهم بعدما كان مديناً لأحمد عز وجمال مبارك، وغيرهما، وستأتى انتخابات حرة لا يستطيع أحد أن يعبث بها.

التعجل غير مبرر

لكن الدكتور عمرو حمزاوى لم يكن متفقا مع العوا وبدا معارضا لهذه التعديلات وكتب فى الشروق أنه لا يوجد سبب واحد للتعجل فى حسم قضية الدستور بإدخال تعديلات على دستور أسقطته الإرادة الشعبية وثورة 25 يناير العظيمة وأن هناك أكثر من طرح متكامل بديل يتداول اليوم فى سياق الجدل العام حول التعديلات، من إعلان دستورى مؤقت وتشكيل مجلس رئاسى مدنى ــ عسكرى وهيئة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد منتخبة من المواطنين مباشرة وانتخابات برلمانية ورئاسية بعد عام إلى طروحات أخرى تختلف فى بعض التفاصيل.

وطرح بديلا يستند إلى إعلان دستورى مؤقت يحدد من جهة آليات وإجراءات انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة الدستور الجديد، ومن جهة أخرى آليات انتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته. تنتخب هيئة الدستور بصورة مباشرة من المواطنين وفقا لقوائم مجمعة تطرحها عليهم الجهات العليا فى الدولة كالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء بعد تشاور مع القوى الوطنية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية والمجتمع المدنى.

وأضاف أنه بمجرد انتخابها المباشر، وهو ما يضمن تعبيرها عن الإرادة الشعبية، تشرع الهيئة فى صياغة الدستور الجديد وإدارة نقاش علنى حوله فى فترة زمنية أقصاها عام ثم تجرى الانتخابات البرلمانية وفقا للدستور الجديد.

أما انتخاب رئيس الجمهورية، ومنعا للاستمرار غير المرغوب للدور الحالى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الإدارة المباشرة والكاملة لشئون البلاد، فيمكن أن يتم قبل الانتخابات البرلمانية بكثير أى خلال أشهر معدودة من اليوم. وفقا لهذا الطرح، يضمن الإعلان الدستورى المؤقت آليات الانتخاب المباشر للرئيس وصلاحياته المحددة بشكل ضيق يحول دون استئثاره بالسلطة. وبانتخابه يتولى الرئيس بمساعدة المؤسسات التنفيذية إدارة شئون البلاد إلى أن يتم الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية. وعلى أن يخضع الرئيس فى المراسيم والقوانين والقرارات التى يصدرها ونظرا لغياب البرلمان المنتخب للرقابة الكاملة للسلطة القضائية، ولتقييم ومراجعة مجلس استشارى يشكل من القوى السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات الوطنية العامة ويحل بانتخاب البرلمان.

الشعب يصنع المعجزات

وأدلى المستشار طارق البشرى – رئيس لجنة تعديل الدستور- برأيه عن هذه التعديلات قائلا فى حديث لصحيفة الاخبار أنه لو لو جاءت نتيجة الاستفتاء ب »لا« فإن البديل يحدده قرار سياسي يصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي شئون البلاد.. ورفض التعديلات الدستورية يجعل مصر في حالة فراغ دستوري وتشريعي لأن إعداد دستور جديد سوف يستغرق وقتاً طويلاً.. والتعديلات التي أجريت علي الدستور تتعلق بالفترة الانتقالية وهي تعبر بمصر إلي الديمقراطية الحقيقية وحكومة مدنية.

وحول من يعترض علي أن تسبق الانتخابات البرلمانية انتخاب رئيس الجمهورية بدعوي أن الفترة الانتقالية قصيرة والشعب ليس مستعداً لهذه الانتخابات قال: من يدعي ذلك يخاف من الديمقراطية أي أن يتولي الشعب شئونه وهل نبقي بغير ديمقراطية ليستعد من يقول ذلك.. وهل نعلق الديمقراطية علي استعداده.. إن الحركة الشعبية التي تمت.. والثورة التي قامت كانت اعمالاً للديمقراطية التي يمارسها الشعب بنفسه.. فكيف نخاف من شعب بلغ هذه الدرجة العالية من النضج والحراك السياسي. وكيف نتهم هذا الشعب بأنه غير مستعد وهو في أوج حراكه السياسي.

وشدد على أن انتخاب رئيس جمهورية أولا في ظل هذا الفراغ الدستوري قد يعيدنا لنظام الحكم الفردي القديم الذي أدي إلي كوارث.. وتساءل: أيهما أفضل أن ننتخب فرداً واحداً يحكمنا أم أن نختار أفراداً أي ننتخب السلطة البرلمانية التي تحد من سلطة رئيس الجمهورية المرتقب.. وانتهي المستشار البشري إلي دعوة الشعب للإدلاء بصوته في الاستفتاء وأن يقول نعم لهذه التعديلات الدستورية فإن هذا الخيار هو أفضل اختيار قام به المجلس الأعلي للقوات المسلحة لكي يعيد مصر إلي الحكم الديمقراطي الصحيح.

من أجل نظام ديمقراطى

بدورها كتبت الدستور أن الدكتور محمد البرادعى المرشح لانتخابات الرئاسة أكد على الموقع الاجتماعى تويتر أن استمرار العمل بدستور مبارك هو إهانة للثورة وأن طوائف الشعب واتجاهاته تتجه نحو وضع دستور جديد إما بانتخاب أو تعيين شخصيات لها مصداقية على غرار ما تم فى العديد من الدول وقال البرادعى إن نظاما جديدا يعنى دستورا جديدا تعده لجنة تعكس جميع الاراء والاتجاهات وتعبر عن الارادة الوطنية .

واعتبر البرادعى أن الموافقة على التعديلات المزمع الاستفتاء عليها السبت المقبل تعنى الموافقة اجراء الانتخابات فى ظل دستور سلطوى ومشوه كما تعنى انتخاب لجنة لوضع دستور جديد من برلمان لا يمثل جميع أطياف الشعب داعيا لالغاء الاستفتاء على التعديلات حتى تتضح الرؤية مطالبا باقالة جميع قيادات الإعلام الحكومى لحماية الثورة والتعامل مع الشعب بمصداقية .

ووصف الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الغاء الاستفتاء بأنه السبيل الوحيد للانتقال بمصر لنظام ديمقراطى .

Share this post


Link to post
Share on other sites

منشور في البديل

وحانشره هنا

احمد سمير: نعم لترقيع الدستور والتعديلات غير المكتملة

أنا موافق وسأذهب لأقول نعم..

أنت ترى أنها تعديلات غير مكتملة وترقيع للدستور وتسألني لماذا نكتفي بترقيع دستور متخلف؟

عظيم.. اذهب ووجه سؤالك للمجلس العسكري.

فالواضح أننا متفقين أن سلطات رئيس الجمهورية لم تمس، ومع ذلك فهذه الصلاحيات لم يتم الحد منها، وللأسف لا استطيع محاسبة اللجنة التي صاغت التعديلات لأنها لجنه لم انتخبها ولا استطيع محاسبة المجلس العسكري لأنني أيضا ـ تصدق أنت ـ لم انتخبه.

والحل؟.. حضرتك تطرح فكره أننا نضغط على الجيش لينفذ لنا مطالبنا فهو قد جاء بالشرعية الثورية؟

احترم وجهة نظرك.. ولكنى لم انزل للثورة لنتحول في النهاية لحركة مطلبيه تطلب من حكامها أن يحكموها بشكل جيد وينفذوا مطالبها أنا شرير ومتطلع وطموح وأريد أن احكم.

أريد أن “احكم” من خلال مجلس منتخب ورئيس منتخب ولا أريد نخبه عسكريه أو مدنيه “تحكمني بشكل جيد”.. تقول..نحن غير جاهزين لانتخابات ومجلس الشعب لن يكون معبرا عنا.. لذلك نريد حكم انتقالي.

هذا ادعى لأقول أنا نعم، تريد سحب حريتي في أن اختار لصالح نخبه ترضيك.. وأنا ارفض توريطي في أي حكم غير منتخب سواء لعسكر ، أو لعسكر يتحكمون في مدنيين لا حول لهم ولا قوة من خلال مجلس مدني، أو لمدنيين غير منتخبين وليس عليه إجماع من خلال مجلس مدني يعينه المجلس العسكري.

ولأطمئنك، المجلس العسكري باق حتى أخر العام “بناء على طلب الجماهير” وسيسن قانون تعددية حزبية في مارس فهل نوافق على انتخابات في سبتمبر ونكون نظمنا نفسنا في أحزاب خلال هذه الستة أشهر أم نؤجل الانتخابات لـ 2358.

تقول.. الانتخابات ستفرز لنا الإخوان والوطني ليكتبوا لنا دستورنا؟

هنا لا أفهمك، الإخوان سيترشحوا بـ حوالي 35 % مثلما فعلت النهضة التونسية ـ لان مصلحتهم عدم المنافسة على اغلبيه الآن بالمناسبة ــ وبالتالي فهم سيشاركون في الصياغة ولن يكونوا الغالبية وهي مشاركه محسومة بنفس النسبة تقريبا سواء تمت صياغة الدستور من خلال مجلس الشعب او لجنه تأسيسية منتخبه أو حتى معينه من المجلس العسكري، فلماذا تكرار الفزاعة القديمة.

البعض يقول: الإسلاميون والوطني مع التعديلات وبالتالي فحن كمستقلين يجب أن نكون ضد؟.عذرا، أنت هنا تخطيء في تقدير خصمك، هناك الكثير ممن وافقوا على نعم لأنه سيناريو واضح ليس فيه وصاية.

ولا افهم “تهمة” أن الإخوان والعياذ بالله موافقين لأنهم يريدون مصلحتهم والانتخابات، كأن “الموقف الوطني” هو أننا لا نريد انتخابات ونريد معينون يصوغون لنا دستورنا.

عموما.. إذا تم التصويت بلا ، سأنزل معك للمطالبة بلجنة تأسيسية منتخبه لصياغة دستور جديد ، وإذا تم التصويت بنعم فلننظم أنفسنا في أحزاب ولنضغط من اجل قائمة نسبيه تطيح بالعصبيات وسلطة المال لنصوغ نحن دستورنا طالما لم “يصوغوا هم” لنا دستورنا الكامل الذي نريده.

حتى ذلك الحين سأحتفظ برأيي في أن أقول نعم أمام جدول زمني محدد لتسليم الجيش السلطة للشعب، لان العسكر وأحكامهم العرفية مكانها في الثكنات، وليس في فترات انتقاليه تتمدد يوما وفقا لما يطلبه المواطنون غير القادرين على انتخاب رئيس ولا مجلس شعب قادر على تحقيق أفكارهم.

باختصار.. أقول نعم اليوم لأتمكن من أقول لا غدا.

Share this post


Link to post
Share on other sites

هى الكنيسة اخدها تحدى وفرق الاخوان نعم نحن لا سبحان الله كل هذا الكلام يوحى الى المصلحة الخاصه

لو كلاهما مضر نعم او لا نرى اخف ضررا والكل يعمل به

الكنيسة القبطية بمصر تدعو لرفض التعديلات الدستورية

دعت الكنيسة القبطية بمصر أتباعها إلى رفض التعديلات الدستورية التي سيجرى الاستفتاء عليها يوم السبت القادم.

وأرسلت الكنيسة آلاف الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة، وأيضًا رسائل بريد إلكتروني للدعوة لرفض التعديلات.

وقالت مصادر كنسية: إن الهدف من ذلك هو إعداد دستور جديد، وليس بعد 6 أشهر كما هو محدد على أن تلغى فيه المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.

وأضافت المصادر: إن هذا الأمر يلقى قبولاً واسعًا في أوساط الأقباط بعد تزايد التأكيد عليه خلال جلسات "الاعتراف" .

من جهته, أكد القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء في مسطرد: "لابد أن نخرج من بيوتنا لرفض التعديلات التي يدعو لها "الإخوان المسلمون" لأنها متفصلة على مقاسهم، على حد وصفه.

وأضاف: هذا رأي قيادات الكنيسة وليس رأيي وحدي، فالتعديلات ليست من مصلحة الأقباط.

وكانت بعض التيارات العلمانية والأقباط قد دعوا خلال جلسات تعديل الدستور إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تؤكد على إسلامية الدولة ومرجعيتها الحاكمة.

من جانبه, شدد الدكتور محمد سليم العوا، أستاذ القانون والمفكر الإسلامي، على أنه لا أمل للخروج بمصر من الفترة الانتقالية الحالية إلى ظروف أفضل سوى التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية ، قائلا: إن من يطالب بالتصويت بـ"لا ينطلق من "تصورات جميلة وسيناريوهات متفائلة وخيالات لا تمت للواقع بصلة".

وأكد العوا في لقاء جماهيري حاشد بمسجد رابعة العدوية، مساء أمس الثلاثاء، أن العسكر قادمون وبقوة لحكم مصر حكما حقيقيا، بدلا من إدارتها وتسيير أمورها، كما هو معمول به حاليا، لو قال الشعب "لا" في الاستفتاء، لأن رفض التعديلات معناه أن الشعب يفوض المجلس العسكري في اتخاذ ما يراه مناسبا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتحرك العسكر في اتجاه مد الفترة الانتقالية إلى ما شاء الله، وعدم تعديل قانون الأحزاب أو إلغاء الطوارئ، وتثبيت قواعد حكمهم.

وأبدى العوا تخوفه التصويت بـ"لا" الذي سيدخل البلاد في "نفق من الديكتاتورية لا يعلم مداه إلا الله" ، مضيفا: "المجلس العسكري أسوأ من أي برلمان، ولو كنا لا نطمئن إليه، ولا نثق أنه سيصل بالعناصر الأكفأ تحت القبة، لأنه إذا حكم العسكر، فلا يعلم إلا الله متى سيتخلون عن الحكم، مضيفا: "أي عسكري سيحكمنا سيظل في المنصب إلى الأبد.. إننا نريد دستورا مدنيا يصدر عن برلمان منتخب".

Share this post


Link to post
Share on other sites

نتائج الاستفتاء.. لحظة بلحظة

الأحد, 20 مارس 2011 12:13

بوابة الوفد – خاص:

ترصد "بوابة الوفد" النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمختلف المحافظات لحظة بلحظة.

وفيما يلي النتائج:

الإسماعيلية: 78 % نعم، 22 % لا.

الغربية: 65 % نعم، 35 % لا.

البحيرة: 80% نعم، 20 % لا.

شمال سيناء: 85 % نعم، 15 % لا.

الفيوم: 90 % نعم، 10 % لا.

دمياط: 82.3% نعم، 17% لا.

أسيوط: مؤشرات أولية.. 70 % نعم، و30 % لا

السويس: 77،9 % نعم، 20% لا

القليوبية: 70% نعم، 30% لا

الأقصر: 81،5% نعم

كفر الشيخ: 88 % نعم، 12 % لا

الوادي الجديد: 90 % نعم، 10 % لا

الشرقية: نعم 85 %، 15 % لا

البحر الاحمر: 63.4 %، 36.6 % لا

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...