الاستفتاء على التعديلات الدستورية

[masraweya]

السلام عليكم

19 مارس 2011

الموعد المقترح من المجلس العسكري للاستفتاء على التعديلات الدستورية

ما نشر ان الاستفتاء على التعديلات ككل و ليس مادة مادة

يعني ورقة واحدة تختار عليها مجملة .. أوافق أو لا أوافق

الواضح حتى الآن انها للمقيمين في مصر فقط

و ان كنت لا ارى ما يمنع المغتربين من الضغط بكل السبل من أجل المشاركة ما داموا يحملون بطاقة الرقم القومي

ما رأيكم ان نقوم بالتصويت هنا

و أكون شاكرة اذا اوضحنا اسباب اختيارنا

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية. تضمن القرار إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات المقترحة لدستور جمهورية مصر العربية يوم 19 مارس 2011 ، على أن تبدأ الساعة الثامنة صباحا وتنتهى الساعة السابعة مساء.

ويجرى الاستفتاء على مايأتى :

- تعديل المواد أرقام 75 ، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 139 ، 148 من الدستور . - إلغاء المادة 179 من الدستور . - إضافة فقرة أخيرة للمادة 189 ، ومادتين جديدتين برقمى 189 مكررا ، 189 مكرر " 1 " إلى الدستور . وذكر القرار أنه على اللجنة القضائية العليا المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم " 7 " لسنة 2011 وسائر الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار .

مادة 75 :

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مادة 76 :

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الاقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى أو ان يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى اى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد . وفى جميع الاحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . ولكل حزب من الاحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الاقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى اخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على اننخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتى اعلان نتيجة الانتخاب. وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أيه جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الألغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصتها يحدد القانون الأختصاصات الأخرى للجنة. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الاشراف على الاقتراع والفرز على النحوالمبين فى المادة 88. ويعرض مشروع القانون المنظم للأنتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز سته أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

مادة 77 :

مدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الأنتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

المادة 88 :

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى اعضاء مجلس الشعب ويبين احكام الأنتخاب والأستفتاء. وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل للأشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدأ من القيام بجداول الانتخاب وحتى اعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ويجرى الاقتراع والفرز تحت اشراف اعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر بإختيارهم قرار من اللجنة العليا.

المادة 93 :

تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطله من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب وقرار المحكمة.

المادة (139)

يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الاكثر من مباشرته مهام منصبة، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته، فإذا إقتضت الحال إعفاؤه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئاسة الجمهورية.

المادة (148)

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه. فإذا تم الاعلان فى غير دور الإنعقاد وجبت دعوة مجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس فى أول إجتماع له.

المادة 179 :

تلغى مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

المادة 189 مكرر :

يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

المادة 189 مكرر :

يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. وتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تعرض على الشعب للاستفتاء

[Om Zayd]

جزاكم الله خيرا

عندي بعض الاعتراضات و طلبات التوضيح

بعدها أقرر

"ولا يجوز إعادة انتخاب رئاسة الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية

يعني زي روسيا .. من حقه يترشح تاني لمدد غير تالية؟ و لاّ هما مدتين اول عن آخر؟

"تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب

قرات ان قضاة يعترضون على نقل سلطة الفصل فى صحة عضوية النواب من محكمة النقض للدستورية العليا

فيما أكد المستشار هشام رءوف – الرئيس بمحكمة استئناف طنطا – أنه لا يوجد سبب واحد يدفع اللجنة الدستورية لانتزاع أحد اختصاصات محكمة النقض ونقلها إلى المحكمة الدستورية العليا، قائلا ما كانت تستطيع اللجنة عمله هو أن تجعل قرارات محكمة النقض ملزمة، مؤكدا أن عدد أعضاء محكمة النقض أكثر بكثير من أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مما يمنحهم القدرة فى النظر فى الطعون المقدمة إليهم فى وقت أسرع من المحكمة الدستورية، وأضاف هشام قائلا "محكمة النقض هى على رأس النظام القضائى فى مصر وكان يتعين على اللجنة الحفاظ على اختصاصاتها وليس سحبها منها خاصة وأنه لا يوجد دافع عملى لهذا التعديل".

بينما يرى المستشار أحمد مكى – عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض – إن التعديلات المقترحة بصفة عامة تعد خطوة جيدة على الطريق الذى طالب فيه القضاة منذ مؤتمر العدالة الأول عام 1986 وفى جمعياتهم العمومية المتعددة.

ووصف مكى تعديل المادة 93 بالمناسبة للفترة الحالية، قائلا "نحن لن نختلف حول من يفصل فى الطعون النقض أو الدستورية العليا فالاثنان عناصر قضائية، ونحن لن نحول الأمر إلى مطالب فئوية، فهذا التعديل مؤقت يناسب هذه المرحلة ولا بأس به، طالما أنه ستجرى تعديلات كاملة أخرى".

لكن مكى أبدى تحفظه على تشكيل المحكمة الدستورية العليا بقرار تعيين من رئيس الجمهورية عكس القضاء العادى أو قضاء مجلس الدولة، مشيرا إلى توصيات سابقة بضرورة أن يدمج القضاء و يتوحد فى محكمة عليا واحد

[Om Zayd]

أيضا كنت قد تساءلت عن "لكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد

الصيغة غير ملزمة في ظاهرها

أيضا تعيين نائب .. لم لا ينتخب مع الرئيس؟

[masraweya]

الاخوة و الاخوات الافاضل

مش ناويين تشاركوا في الاستفتاء؟

:protest:

او حتى.. لديكم توضيح بالنسبة للتعديلات المقترحة اللي اذا وافق عليها الناس في 19 مارس هتبقى الاساس اللي تجرى عليه الانتخابات القادمة

شخصيا .. عايزة اعرف ما الخطوة التالية اذا رفض الناس التعديلات؟ خصوصا و اننا سنستفتى عليها جملة واحدة و ليس مادة مادة

[Dreamwithme]

أعتقد أختي مصراوية أن موضوع الاستفتاء علي التعديلات كلها حتة واحدة ده منتهي الاجحاف

لا أنكر أعجابي ببعض التعديلات لكن هناك تعديلات أخري غير مقبولة بالمرة ولابد من تعديلها

فياتري الواحد هيعمل أيه؟ خاصة أني من النصار تشكيل لجنة تأسيسية لأنشاء دستور جديد

ولكن مثلا بالنسبة للتعديلات المقترحة في وجهة نظري لابد من انتخاب نائب الرئيس ولو زي ما يحدث في أمريكا يكون المرشح الرئياسي موضح من هو نائبه

أيضا نص المادة التي تنص أن الرئيس يعلن تأسيس لجنة تأسيسية للدستور ....نص المادة غير ملزم علي الأطلاق بل قالت بالنص لرئيس الجمهورية أن يقوم ب .......

يعني هو وضميره.

أنا لا أدعي أن أفهم في القانون الدستوري ولكن دي الاشياء اللي ضايقتني في التعديلات وجعلتني أشعر فعلا أنها مجرد ترقيعات دستورية وليس إصلاح شامل لأنشاء جمهورية محترمة نحلم بها جميعا

[رضوي]

المشكلة فعلاً انه استفتاء مجمل ........ يعني يانوافق علي كل التعديلات يانرفضها كلها

كلنا طبعاً متفقين ان احنا محتاجين دستور جديد ......... مش تصليحات في دستور قديم

وكلنا متفقين ان ف الفترة القادمة ان شاء الله سيتم صياغة دستور جديد

علشان كدة .......... أقترح الموافقة علي التعديلات الدستورية الحالية ( ودة باعتبارها تعديلات مؤقتة حتى يتم صياغة دستور جديد )

[masraweya]

مرحبا بالمواطنين الايجابيين الشرفاء

يبقى احنا متفقين ان موضوع الاستفتاء المجمل غير مريح

و ان النص على قيام الرئيس الجديد او مجلس الشعب بالدعوة لجمعية تأسيسية لدستور جديد غير ملزم (الصياغة تبدو هكذا على الأقل

مش عارفة ايه حكاية ان الدستور الجديد هيتم الدعوة له في خلال 6 شهور من انتخاب الرئيس

الجديد .. منصوص عليها فين

أيضا ما قاله شفيق ان وجود مرعي كان متعلق بهذه التعديلات

الاهم كمان .. الاعلام مش مركز في الموضوع خالص

مفيش توعية بمعنى التعديلات دي

و لا بما سيحدث اذا رفضت

[أبو محمد]

يبقى احنا متفقين ان موضوع الاستفتاء المجمل غير مريح

و ان النص على قيام الرئيس الجديد او مجلس الشعب بالدعوة لجمعية تأسيسية لدستور جديد غير ملزم (الصياغة تبدو هكذا على الأقل

مش عارفة ايه حكاية ان الدستور الجديد هيتم الدعوة له في خلال 6 شهور من انتخاب الرئيس

الجديد .. منصوص عليها فين

مع احترامى الكلى والجزئى لاتفاقكن .. فأنا أخالف هذا الاتفاق

الدستور بعد التعديلات سيكون دستورا مؤقتا

وأرى أن طرح مشروع دستور "جديد" هو أمر وجوبى .. ويظهر ذلك جليا من نص المادة 189 مكرر التى تلزم الأعضاء المنتخبين "غير المعينين" فى مجلسى الشعب والشورى - وفى أول جلسة لهما بعد نتيجة الاستفتاء على هذه التعديلات - بأن يختاروا جمعية تأسيسية منهم (100 عضو) لإعداد مشروع دستور "جديد" .. بل وحددت لذلك مدة ، وهى ستة أشهر من تاريخ أول جلسة

المادة 189 مكرر :

يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

إذن فبعد الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية سيُطرح مشروع دستور "جديد" على الشعب للاستفتاء .. ليس فى ذلك شك على الإطلاق .. الشطارة بقى هى نشر الوعى بين الناس ليقرأوا المشروع ، وأهم من قراءته أن يفهموه قبل الادلاء برأيهم

أما المادة 189 فهى تضع آلية طلب إصدار مشروع دستور جديد وذلك لأن الدستور الحالى (المعطل) لا يحتوى إلا على آلية لتعديل دستور موجود .. وليس به نص خاص بطلب إعداد دستور جديد .. والآلية تضمن أنه إذا تقاعس الرئيس المنتخب عن طلب الدستور الجديد فيمكن لنصف أعضاء البرلمان بمجلسيه أن يقوم بذلك .. وأعتقد أن هذا جيد

[Om Zayd]

*****************************

وأرى أن طرح مشروع دستور "جديد" هو أمر وجوبى .. ويظهر ذلك جليا من نص المادة 189 مكرر التى تلزم الأعضاء المنتخبين "غير المعينين" فى مجلسى الشعب والشورى - وفى أول جلسة لهما بعد نتيجة الاستفتاء على هذه التعديلات - بأن يختاروا جمعية تأسيسية منهم (100 عضو) لإعداد مشروع دستور "جديد" .. بل وحددت لذلك مدة ، وهى ستة أشهر من تاريخ أول جلسة

المادة 189 مكرر :

يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

إذن فبعد الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية سيُطرح مشروع دستور "جديد" على الشعب للاستفتاء .. ليس فى ذلك شك على الإطلاق .. الشطارة بقى هى نشر الوعى بين الناس ليقرأوا المشروع ، وأهم من قراءته أن يفهموه قبل الادلاء برأيهم

أما المادة 189 فهى تضع آلية طلب إصدار مشروع دستور جديد وذلك لأن الدستور الحالى (المعطل) لا يحتوى إلا على آلية لتعديل دستور موجود .. وليس به نص خاص بطلب إعداد دستور جديد .. والآلية تضمن أنه إذا تقاعس الرئيس المنتخب عن طلب الدستور الجديد فيمكن لنصف أعضاء البرلمان بمجلسيه أن يقوم بذلك .. وأعتقد أن هذا جيد

أبي الفاضل

ما فهمته ان ال6 شهور هي المهلة التي خلالها تقوم الجمعية التأسيسية بعد انتخابها بوضع الدستور الجديد

لكن الصياغة لا تلزم بتاريخ لبدأ هذه ال6 أشهر

"من انتخابهم" .. هل تعني الجمعية التأسيسية؟ أم مجلسي الشعب و الشورى؟"

محتاجين نتأكد

كمان .. هل ممكن الرئيس الجديد -سواء جاء بعد المجالس ام قبلها- أنه يتحجج باي مشكلة و يحل المجلس كله؟؟

فعلا محتاجين نتاكد و نفهم كويس اوي اوي

مش كل يوم هنعمل ثورة

[Dreamwithme]

أستاذي الفاضل أبو محمد .....أرجو المعذرة بس هتقل علي حضرتك وتشرح لي شوية

أزاي النص التالي يكون الزامي؟

المادة 179 :

تلغى مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب اصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوماً من اعداده على الشعب لإستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

المادة 189 مكرر :

يجتمع الاعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الأستفتاء على تعديل الدستور لأختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

المادة 189 مكرر :

يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته. ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. وتعرض هذه المواد الدستورية المعدلة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ثم تعرض على الشعب للاستفتاء

يعني اللي أنا فاهماه أنه له الحق بالطلب وبرضه له الحق بعدم الطلب وليس الزاما؟!

بجد الموضوع ده قالقني جدا فأرجو أن تشرحه لي بعباراتك البسيطة الجميلة

[Om Zayd]

يا ريت يا جماعة الموضوع ده يبقى زي حلقة نقاش نفهم فيها سوا التعديلات

و بعد كده كل واحد يختار براحته

[Dreamwithme]

مقال أعجبني عن موضوع التعديلات الدستورية وأحببت أن أشارككم فيه

المقال بقلم السيناريست خالد دياب

يطلب الشعب المصري اجراء انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية حتي يتحقق المناخ المستقر لبناء الاحزاب الجديدة واتاحة فرصة لهذه الاحزاب لكسب جماهيرية حتي تتحقق المنافسة علي المقاعد البرلمانية بدلا من احتكار حزب او جماعة لغالبية المقاعد كما ان اجراء انتخابات البرلمانية اولا سيضطر الرئيس لحل مجلس الشعب ثانية مما يضيع الوقت والجهد لعمل انتخابات برلمانية ثانية!! والخلاصة ان اجراء انتخابات الرئاسة اولا هو رأي يجمع عليه اغلب المثقفين ويصرون عليه .

أثق في الناس عادة لكني ضد الثقة العمياء التي تلغي العقل. أكره ان اترك ثغرات ثم اجلس باكيا ادعو الا يتم استغلال هذه الثغرات. في حال عمل انتخابات رئاسية قبل البرلمانيه سيأتي رئيس جديد مع دستور ملئ ليس بالثغرات بل بالثقوب التي تؤهله لا ليكون ديكتاتور بل ليكون طاغيه... فالدستور يعطي للرئيس صلاحيات وسلطات مطلقة مما يجعله متحكما في كل الخيوط ابتداء من السلطة التنفيذية وهي رئيس الوزراء والوزراء الذي يعينهم بنفسه وله الحق في اقالتهم انتهاء بترأس كل القوي الفاعلة في الدولة وهي كونه رئيس مجلس الاعلي للقوات المسلحة و القضاء والشرطة فبالتالي يمكن ان يصبح نسخه من مبارك ويمكنه ان يتحكم في الانتخابات البرلمانيه كما فعل مبارك من قبل لتصبح كل المقاعد في صفه ليتحكم ايضا في السلطة التشريعية.

هناك من يظن ان التعديلات الدستورية تلزم البرلمان بعمل دستور جديد ديمقراطي يرتضيه الشعب في خلال ستة أشهر من تكوين البرلمان وأقول له ها هي المادة الضامنه لك

المادة 142 تنص على تشكيل لجنة من النواب يمثلون المكونات الرئيسة في مجلس النواب، مهمتها تقديم تقرير إلى المجلس خلال مدة لاتتجاوز 4 أشهر تتضمن توصية بالتعديلات الدستورية . ( ) / /..

أولا كما نري فلا يوجد دستور جديد بل تعديلات بما يعني ترقيعات ثانيا المذكور في المادة ان اللجنة تتقدم بتوصية بالتعديلات الدستورية ولم تتضمن المادة الزام لمجلس الشعب بتفيذ هذه التوصيات وهذا يهدم المادة برمتها.ثانيا ما الضامن انهم سيعدلون المواد التي تهم الشعب وليس مواد تخدم الرئيس كما كان يحدث !! اذا الحل هو دستور جديد الان ولا للدخول في ديلمه قانونية لاحقا.

أعرف ان هناك من سيقول اذا التف الرئيس القادم علينا فنحن نعرف طريق الشارع. وردي لماذا أعطي شخصا سكينا ثم أستجديه عطفا ألا يطعنني!! اذا ما تمت انتخابات الرئاسة يجب ان تتم بالعربي علي نضافة يعني ان تتم بدستور كامل جديد يحدد سلطات رئيس الجمهورية مقاسمة مع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية .

التعديلات الدستورية مرفوضة تماما لكن دعونا نلقي عليها الضوء لنكتشف ان بها كارثة والكارثة هي كيفية الاستفتاء عليها وهو الاستفتاء علي مجمل التعديلات وليس علي كل مادة علي حدة . فبفرض ان الشعب كله اعترض علي ثلاث مواد من اصل ثمانية في هذه التعديلات وهي مثلا البند الذي يقصي الدكتور زويل من الترشح والبند الذي يقر ان نائب الرئيس يعينه الرئيس ولا يتم انتخابه ليصبح شخشيخة في يد الرئيس فان هذا الاعتراض علي تلك المواد سيذهب هباء لأن المواطن لا يمكنه الاعتراض علي بعض المواد وقبول البعض فالاستفتاء ليس علي بند بند بل علي كل التعديلات جملة!! اذا سيضطر المواطنين الموافقة علي التعديلات مع انه معترض علي ثلثها لأن البديل بالنسبة له مجهول وهو رفض التعديلات لأن في حالة الرفض سيتم تأجيل الاستفتاء لحين تعديل المواد مره اخري في زمن غير معلوم وهو ما يعني المجهول بالنسبة للمواطن .

التعديلات الدستورية مرفوضة تماما بالاضافه انه في حال التفكير فيها تجد ان طريقة الاستفتاء عليها كارثة ونحن الان نطالب بدستور جديد وقد اقر خبراء وفقهاء الدستور بضرورة ذلك وامكانيته في وقت قياسي لا يتعدي العشرة أيام بل ان هناك اساتذه في الدستور انتهو بالفعل من عمل دستور ليتم عرضه علي لجنة تعديل الدستور اذا استقر الامر علي ذلك. شايف اننا نشتري بنطلون جديد من غير عيوب أما ترقيع البنطلون القديم فمهما حسنته فهي فضل مرقع

[Om Zayd]

احلم معايا

المقال بيقول حاجات كثير كانت في دماغي

و بصراحة .. الاضمن نقول لا للتعديلات

و بعدين

هما ليه سايقين العند؟؟

عايزين دستور جديد

يا اما .. يحدوا من سلطات الرئيس الجديد في التعديلات اللي نوافق عليها

لاني مش هقدر اوافق من غير ضمانات كفاية

[أبو محمد]

الأخت الفاضلة Om Zayd

قبل ما نبدأ الكلام .. أنا عاوزكم تمسكوا فى تلابيب اختكم مصراوية .. ليه بقى ؟ .. لأنها وهى بتنقل نص تعديلات المادتين 179 و 189 ما اخدتش بالها وعملت شوية لخبطة شوفوا كده :

ده اللى هى نقلته:

المادة 179 :

تلغى مادة 189 فقرة أخيرة مضافة ولكل من رئيس الجمهورية ..........................

يتفهم من كده إن المادة 179 هى اللى بتلغى المادة 189 .. يبقى السؤال المنطقى : منين حتتلغى ومنين حنضيف لها فقرة أخيرة ؟؟؟ !!!

الصحيح بقى هو كالآتى :

المادة 179 :

تلغى

مادة 189 فقرة أخيرة مضافة

ولكل من رئيس الجمهورية ................................................

نبدأ بقى الكلام

أولا أنا حزين جدا وقلقان وغضبان كمان لأن الزميلات والزملاء اللى أدلوا بأصواتهم ، استعجلوا وحطوا رأيهم قبل المناقشة .. سبب حزنى هو إن اللى بيحصل هنا عبارة عن بروفة للى حيحصل يوم الاستفتاء .. :angry:

ثانيا وردا على حضرتك

ما فهمته ان ال6 شهور هي المهلة التي خلالها تقوم الجمعية التأسيسية بعد انتخابها بوضع الدستور الجديد

لكن الصياغة لا تلزم بتاريخ لبدأ هذه ال6 أشهر

"من انتخابهم" .. هل تعني الجمعية التأسيسية؟ أم مجلسي الشعب و الشورى؟"

محتاجين نتأكد

المادة واضحة يا سيدتى .. انتخاب الجمعية التأسيسية حيتم فى أول جلسة للبرلمان بمجلسيه .. واللجنة حتنتهى من وضع مشروع الدستور الجديد فى ظرف ستة أشهر من انتخابها .. يعنى من أول جلسة للبرلمان

كمان .. هل ممكن الرئيس الجديد -سواء جاء بعد المجالس ام قبلها- أنه يتحجج باي مشكلة و يحل المجلس كله؟؟

أستأذنك فى تأجيل الرد .. وحتلاقى الإجابة فى ردى على المقالة اللى أعجبت الأخت الفاضلة Dreamwithme

[أبو محمد]

الأخت الفاضلة Dreamwithme

خدى بالك إنى قلت فى مداخلتى الأولى إن الدستور الذى يجرى الآن تعديله لا يتيح تقديم مشروع دستور جديد .. وكذلك لا يتيح للرئيس أو أعضاء البرلمان طلب إصدار دستور جديد (وخدى بالك من الفرق كويس .. تقديم مشروع دستور دى حاجة .. أما طلب إصدار دستور جديد فدى حاجة تانية خالص )

خدى بالك بقى ..

النص الأصلي للمادة 189 بيقول

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

شفتى ازاى ؟ مفيش لا سيرة إعداد مشروع دستور جديد ولا سيرة طلب إصدار دستور جديد .. فقط تعديل مواد الدستور

وعلشان كده فى التعديل اللى قدامنا ده ، تم إضافة الفقرة التالية إلى المادة

ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد. وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

وكمان لحقها بالمادة 189 مكرر اللى بتقول

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.

ودى المادة اللى بتجعل انتخاب جمعية تأسيسية وجوبى من أول جلسة للبرلمان .. وكمان بتجعل تقديم المشروع فى ظرف ستة أشهر من انتخاب الجمعية وجوبى .. يعنى ملزم .. وعبارة " وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189." بتحدد الآلية .. يعنى بعد المشروع ما يخلص ويتقدم للرئيس يصبح الرئيس ملتزما بطرحه فى خلال 15 يوم للاستفتاء من انتهاء اللجنة من عملها وتقديم المشروع إليه ...

أستأذنك بقى أقرا المقال على مهلى .. لأن لى رد عليه

[se_ Elsyed]

مؤتمر «المصري اليوم»: «مصر بكره.. دستور بلدنا» : المشاركون يصدرون بياناً برفض الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. ويشكلون لجنة لتسليمه إلى «القوات المسلحة»

كتب دارين فرغلى ومها البهنساوى ٩/ ٣/ ٢٠١١

تصوير ــ محمد عبدالوهاب

جانب من فعاليات مؤتمر «مصر بكره»

اختتمت، أمس الأول، أعمال مؤتمر «المصرى اليوم» «مصر بكره» بإصدار بيان صوَّت عليه الحضور بالأغلبية، وأكدوا جميعهم رفضهم التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، مؤكدين أن الدستور المصرى لعام ١٩٧١ سقط بحكم الأمر الواقع يوم اندلاع الثورة، مشيرين إلى أن شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسها نابعة من الشرعية الثورية وليس الشرعية الدستورية.

وطالب المؤتمر الناخبين _ إذا ما أصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية – بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ«لا» دون أى إضافات حتى لا يبطل الصوت.

وأسفر التصويت، الذى أشرف عليه الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية، عن رفض ٩٠.٤% التعديلات الدستورية المقترحة والمزمع الاستفتاء عليها يوم ١٩ مارس، وصوتت نسبة ٧٩.٩% من الحضور بـعدم الموافقة على كون التعديلات الدستورية المقترحة تؤسس لمرحلة انتقالية وتليها خطوات أخرى، وبلغت نسبة الموافقين على سقوط «دستور ١٩٧١ ٧٢.٢%»، ووافقت نسبة ٩١.٥ % على ضرورة إصدار إعلان دستورى مؤقت يليه انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.

شارك فى المؤتمر نخبة من الدستوريين والقانونيين والحقوقيين وشباب من ائتلاف ثورة ٢٥ يناير وكبار الكتاب والأدباء والفنانين، منهم المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، التى أدارت المؤتمر، والفقيه الدستورى محمد نور فرحات والدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، والدكتور محمد أبوالغار، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، وبعض شباب ائتلاف ثورة شباب ٢٥ يناير وسامح عاشور، نقيب المحامين السابق، وعصام سلطان، المحامى ونائب رئيس حزب الوسط، ونجاد البرعى، المحامى والناشط الحقوقى، والكاتب صلاح منتصر والكاتبة فريدة الشوباشى والدكتور حسن نافعة والدكتور جمال العدل والمخرج خالد يوسف والسيناريست وحيد حامد والفنان خالد النبوى والفنانتان بسمة وجيهان فاضل والسيناريست تامر حبيب.

واختار المشاركون لجنة مصغرة من الحضور لتسليم قرارات المؤتمر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تضم كلا من المستشارة تهانى الجبالى والدكتور محمد نور فرحات والمخرج خالد يوسف والدكتور حسام عيسى والدكتور جابر نصار واثنين من شباب ائتلاف ثورة ٢٥ يناير هما أحمد أبو حسين وفريدة حسن.

ونص البيان الختامى للمؤتمر على: «قد وجد المجتمعون أن تسلسل الأحداث وتسارعها منذ ٢٥ يناير حتى ١٠ فبراير ٢٠١١ قد أسفر عن أوضاع غريبة، وذلك بإعلان رأس النظام السابق الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك «تخليه عن الرئاسة»، و«تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة»، وهى كلمات ليس لها أى أساس دستورى، وبناء على ذلك يكون الدستور المصرى لعام ١٩٧١ المسمى بـ«الدستور الدائم» قد سقط رسميا، بعد أن سقط بحكم الأمر الواقع يوم اندلاع الثورة، وتكون شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسها نابعة من الشرعية الثورية وليس الشرعية الدستورية، ولما كان هذا المجلس يتوجب عليه إصدار إعلان دستورى فورى ينظم الحركة السياسية فى المرحلة الانتقالية، ولما كان هذا الإعلان لم يصدر بعد، بل صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرار بتشكيل لجنة لتعديل دستور ١٩٧١ الذى سقط بالشرعية الثورية، وهى اللجنة التى وضعت تعديلات سيجرى الاستفتاء عليها يوم ١٩ مارس ٢٠١١، يليه، وفقا للجدول الزمنى الذى نوه له المجلس العسكرى، انتخابات برلمانية ثم رئاسية.

فإن المجتمعين بهذا المؤتمر توافقوا على ما يلى:

١- رفض التعديل الدستورى من حيث المبدأ، ورفض جميع الإجراءات المرتبطة به سواء فيما يتصل بالمواد التى طلب تعديلها والتى طلبها قبل ذلك رئيس الدولة السابق وكذلك موعد الاستفتاء.

ويهيب المؤتمر بجميع الناخبين - إذا ما أصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء هذا الاستفتاء – بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ«لا» دون أى إضافات حتى لا يبطل الصوت.

٢- إصدار إعلان دستورى ينظم الأوضاع السياسية فى الفترة الانتقالية.

٣- انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد يشارك فيها جميع أطياف المجتمع المصرى على أن يتولى أساتذة القانون الدستورى الصياغة النهائية لهذا الدستور والذى يجب أن يركز على دعم مبادئ الثورة المصرية وتحقيق الحرية والعدل الاجتماعى.

٤- انتخاب مجلس رئاسى تشارك فيه القوات المسلحة ويقوم بوضع خطوات تفصيلية للمرحلة الانتقالية.

٥- استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالتعاون مع المجلس الرئاسى، فى إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، وعدم الالتزام بفترة الـ٦ أشهر التى وصفها قيدا عليه وعلى الأمة لإنهاء دوره، وذلك حفاظا على الثورة ولضمان عدم تفريغ القوى المعادية للثورة من مضمونها واختطاف مكاسبها .

٦- أهمية قيام جهاز الشرطة بممارسة دوره فى حفظ الأمن والاستقرار الداخلى وإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمنى فى الشارع المصرى، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هيبة هذا الجهاز فى ممارسة دوره المحصور بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما ونحن مقبلون هذا العام على دعوة الناخبين للاقتراع ٤ مرات.

٧- على الرغم من أن معظم الأعراف مرتبطة بالتحول الديمقراطى تسير فى اتجاه عقد انتخابات برلمانية تليها انتخابات رئاسية، فإن الواقع يشير إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية ضمانا لعدم وثوب القوى المعادية للثورة مرة أخرى، وإمعانا فى تقوية الأحزاب السياسية القائمة والجديدة.

٨- اختيار لجنة مصغرة من السادة الحضور لتسليم قرارات هذا المؤتمر إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كان المؤتمر قد شهد خلافات ومشادات كلامية بين الحضور حول إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر فى ١٩ مارس المقبل، حيث اعتبر المعارضون، وكانوا أغلبية، أن الدستور الحالى قد سقط بسقوط الرئيس مبارك، ومن ثم هناك حاجة إلى دستور جديد، فيما أبدى البعض تأييدهم لإجراء الاستفتاء معللين ذلك بأنه لا يمكن التفكير حاليا فى دستور جديد فى ظل عدم وجود رئيس للجمهورية أو برلمان منتخب، وعندما تم إجراء استطلاع الرأى حول سؤال: هل توافق على التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء فى ١٩ مارس بشكلها الراهن؟ صوت ١٧٩ من الحضور بـ«لا» وقال «١٩» نعم، وحين بدأ التصويت على رأى الحضور فى المواد المزمع الاستفتاء على تعديلها، رفضت الأغلبية التصويت، معللة ذلك بأنه إذا كانت الأغلبية ترفض مبدأ الاستفتاء على التعديلات، فلماذا يتم استكمال التصويت على المواد المزمع تعديلها، فتم إلغاء التصويت عليها والامتثال إلى رأى الأغلبية.

وقال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بالقاهرة، «الثورة دائماً تسقط الدستور، هذا أمر تاريخى وواقعى، ولا نجد فى التاريخ أى مثال يشذ على هذا الأمر، والقول بأن الدستور مازال قائما وهم موجود فى عقول من يريد خطف إنجازات الثورة لكى ننتقل إلى نظام أسوأ مما كنا فيه، نحن نحتاج إلى خلق نظام دستورى حر وليس الإبقاء على نظام به قدر من التجميل، لذا يجب أن تستمر الثورة حتى تؤتى ثمارها، فهذه الثورة لم تحكم لأنها شعبية، فإذا قلنا إن السلطات مردها الشعب فيجب أن تعود للشعب اليوم وليس غدا، فهذا الغد الديكتاتورية فيه سوف تتسع، وبعد غد أسوأ إن لم يكن بآليات الديمقراطية».

أما أحمد أبوحسين، أحد شباب ائتلاف الثورة: «أنا لا أمثل الشباب لأن شباب التحرير هم أكبر وأعظم من أن يمثلهم أحد، ولكننا عندما نزلنا إلى الشارع ونزفت دماؤنا، وراح منا مئات الشهداء، لم نأت لإصلاح الدستور ولكننا جئنا لإسقاط الدستور، الجيش له كامل الاحترام ولكنه جاء بناء على طلب الشعب وليس متبرعا ولكن نحن نزلنا إلى الشارع ندافع عن حقنا فى عالم يحترم الإنسانية بعد أن عشنا أكثر من ٣٠ سنة نهان فى هذا البلد، علينا أن نسقط الديكتاتور بداخلنا، لذا أطلب منكم أن تستمعوا إلى الشباب، فقد أهملنا لوقت كبير، والآن يحترمنا العالم كله، لذا نستحق أن نحترم فى بلدنا».

ومن جانبه، قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، «الدستور هو عبارة عن تنظيم العلاقة بين السلطة والحرية، والحقيقة أنه قبل الثورة سقط الدستور واقعيا لأن الجانب المطبق كان خاصاً بالسلطة وليس الحرية وبعد هذا السقوط الواقعى جاء السقوط القانونى، فحينما قال الرئيس مبارك تخليت عن السلطة، فكيف يمكن أن يعهد بإدارة البلاد لأى جهة كانت، وليس من حقه بعد أن يصدر أبسط القرارات».

وأضاف «فكرى»: لو كان التعديل انصب على لب المشكلة كان يمكن أن نقبله، فمشكلتنا ليست كيف يصل الرئيس للسلطة، لكن كيف يمارسها، وهو له سلطات تشريعية وتنفيذية لا حدود لها، كان يمكن قبول التعديلات لو تطرقت لسلطات رئيس الجمهورية، لأننا إذا غيرنا فلسفة الدستور ووضعنا دستورا جديدا، عالجنا قشور المشكلة، وهذا يزيد المشكلة تعقيدا، حتى لو قيل إن الدستور القادم يولد بعد ١٢ شهرا، فلماذا أخضع لهذه السلطات لمدة سنة كاملة، لذا أرى أن يتم وضع دستور جديد، ربما لن يكون مثاليا، لكن نسبة الوعى ارتفعت فى مصر، وهذا هو الحارس الحقيقى للدستور، فإذا قمنا بوضع دستور يحقق لنا ٧٥٪ من تطلعاتنا، فلماذا لا نعدله بعد أن تهدأ الأمور.

واستنكر عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، عضو بحركة كفاية، طرح سؤال ما إذا كان دستور ٧١ سقط أم لا؟ قائلاً: لم يعد لهذا السؤال أى مجال بعد، فمنذ ١١ فبراير حسم هذا الأمر، حيث إن الرئيس المخلوع عندما قرر التخلى عن سلطته استخدم عبارات لم ترد فى الدستور القائم، فكان واجب عليه إما أن يستقيل أمام مجلس الشعب أو يعلن وفق المادة ٤٨ خلو منصب رئيس الجمهورية، ولكنه قرر أن يتخلى عن الإطار الدستورى، وعين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهذا غير موجود فى الدستور. ولفت الإسلامبولى إلى أن هناك مادتين فى الدستور تتحدثان عن القوات المسلحة إحداهما المادة ١٨٠ التى تحدد ولاء الجيش وانحيازه للشعب، والمادة الأخرى التى تحدثت عنها هى التشكيل والدفاع الوطنى، وقال: «الرئيس المخلوع خرج عن الإطار التشريعى، وبهذا نحن بصدد الثورية الشرعية، فهذا واقع جديد خلق، وعلى الثورة أن تنتج وثائقها بالكامل حتى تستطيع أن تنجز ما قامت من أجله، الطبيعى فى كل ثورات العالم أن تقوم بإسقاط الدستور، وهذا معناه أنه إذا تحدثنا عن تعديلات وفترة انتقالية فأريد أن أشير إلى أن الحديث من أننا نحتاج ١٠ سنوات يتعارض مع التعديل المطروح، وأعتقد أن الشعب الذى أنجز هذه الثورة يستطيع بكل جسارة أن يضع دستوراً جديداً، وأعتبر أى تعديل على مواد الدستور يتعارض مع نصوصه بشكل كبير، فالحديث عن دستور تهلهل سيلقى تناقضات كبيرة، وأنا مع إعلان إسقاط الدستور وأن تنتج الشرعية الثورية دستوراً جديداً، وأن نشرع للدعوة هيئة تأسيسية تضع دستوراً جديداً».

أما عصام سلطان، المحامى، نائب رئيس حزب الوسط، فقال: «أعلم أنى أسبح ضد التيار ولكن ما يحدث حاليا من تعديلات دستورية هو الأقرب للتطبيق، ومن باب أولى أن نهتم بوضع قوانين، فنحن لا نريد قوانين من المجلس العسكرى، لكن نريد قانوناً ينتج عن حوار مجتمعى يضم النقابات والمجتمع المدنى والعلماء على مدى أيام وشهور وربما سنة أو أكثر حتى يأخذ حقه من الدراسة والبحث ليعبر عن آمال الأمة، وأرى أنه لا يمكن التفكير فى دستور جديد فى ظل عدم وجود برلمانات منتخبة أو رئيس منتخب، فما نحن فيه هو أبعد الأوضاع لوضع دستور جديد».

ومن جانبها، قالت الدكتورة ليلى تكلا، أستاذة القانون، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: «كلنا نريد دستوراً جديداً لكن المهم الآلية والتوقيت ومن يضعه وكيف ومتى؟، فنحن نريد اقتراحات عملية وفعلية لعمل توازن بين الواقع والمأمول، فالتعديلات جاءت لكى تركز على نقطة معينة، وهى أن تتم الانتخابات فى إطار اكثر ديمقراطية، وبالتالى لابد من ذلك ولابد أن نهتم بالقوانين المكلمة للدستور، وقد قدمت اقتراحا لمجلس الشعب منذ ٢٠ عاما بأن يتم تخفيض سن الترشيح، ووقتها قالوا «عايزة تعمل مجلس كله عيال»، والآن العيال أثبتوا لمن قالوا هذا، «إنهم همه اللى كانوا عيال»، وأضافت: «الساحة بها فلول الحزب الوطنى وهناك جماعة الإخوان المسلمين، وكلاهما لا نريده، لذا لابد أن نصل بهذه التعديلات إلى توافق وأن يتم تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية ليعرف أن هناك حدوداً لاختصاصاته».

وفى نهاية المؤتمر طلب الحضور من المستشارة تهانى الجبالى الإفصاح عن رأيها عن الاستفتاء فى التعديلات الدستورية فقالت: «الثورة أسقطت الشرعية الدستورية القائمة ويجب أن تبنى شرعيتها القادمة بما يحقق الاعتراف أولاً بشرعية الثورة، ووضع خريطة للوطن لكى لا تعود كل الركائز الدستورية المستبدة السابقة، خاصة أننا فى حاجة إلى أن نصل للحد الأقصى من التوافق لإدارة المرحلة الانتقالية بما يسمح بحفظ ثنائية «الجيش والشعب»، التى سبق ظهورها تاريخيا قبل ٢٥ يناير، لأنهما انتصرا سويا بتاريخهما، ويجب أن نسعى دائما لكى لا يكون هناك أى «خدش» لهذه العلاقة الثنائية».

وأضافت «الجبالى»: «نؤيد دائماً أن التحدى الذى يواجه الثورة حاليا هو أن تستمد شرعية دستورية من أجل الانتقال السلمى لسلطة مدنية شرعية تحظى بتوافق وطنى، وإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكم الآن باسم الثورة، لأن البيانات التى صدرت عنه تؤكد ذلك، فهو يؤكد أنه استمد شرعيته خارج الدستور».

وطالبت بإجراء حوار عقلانى هادئ مع القوات المسلحة عن التعديلات المطروحة التى يجب مناقشتها بصرف النظر عن الموقف المبدئى منها، باعتبار أن هذا واجب وطنى.

[ComingSoon]

انا موافق علي هذه التعديلات الدستورية

اولاً لأنها رائعة جداً بالنسبة للمواد التي عدلت

وثانياً بسبب ان السناريو الذي يطرحة الرافضون هو سيناريو فوضوي وغير عملي

[fatfouta]

ده استفتاء عاملاه جريدة المصرى اليوم ذى الاستفتاء اللى انتى عاملاه يا مصراوية بصى النتائج

انا بصراحة قولت لم احسم موقفى بعد لانى لسه محتارة وبحاول افهم اكتر من نقاشاتكم هنا عن التعديلات الدستورية فيا ريت تستمروا عشان نفهم اكتر

[fatfouta]

وده استفتاء اخر

[Dreamwithme]

الأخ الفاضل أبو محمد شكرا جزيلا لتفضلك بالرد علي تساؤلي والشرح لي لكن لازلت غير مقتنعة بنقطة أن الرئيس المنتخب ومجلس الشعب ملزمين بانشاء دستور جديد

يعني اللي أنا فاهماه أنهم لهم الحق بالاعلان عن انشاء دستور جديد وباقي المواد بتنظم هذه العملية لكن الاعلان في حد ذاته متروك للرئيس ومجلسي الشعب والشوري

في انتظار شرح أكثر من حضرتك ورد علي مقال أستاذ طارق دياب

والنهاردة في جريدة الشروق هناك مقال مهم لشخص أنا شخصيا باحترمه وهو د/عمرو حمزاوي

أحببت أن أنقله لكم وإذا كنت هأختلف معاه في اعتراضه علي المادة 175 المرتبطة بمزدوجي الجنسية لأني مقتنعة بها جدا بصراحة

أسيبكم للمقال:

لم يعد يفصلنا عن الموعد المحدد للاستفتاء على التعديلات الدستورية، 19 مارس، إلا القليل من الأيام والنقاش العام، لم ينتج بعد إجماعا وطنيا واضحا حول الموقف منها. بعض القوى الوطنية، ومنها جماعة الإخوان، يرى التعديلات المطروحة كافية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية وتعددية وإدارة الأشهر القادمة على نحو آمن. قوى وطنية آخرى والعدد الأكبر من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والشخصيات العامة، وأنا أقرب إلى هذا الطرح، لديها تحفظات جوهرية على التعديلات وتتخوف من تداعياتها السلبية على المرحلة الانتقالية.

وأحسب أن التحفظ الجوهرى على التعديلات يرتبط بكونها، إن وافق عليها المواطنون فى الاستفتاء، ستعيد الحياة إلى دستور 1971 المعيب الذى أسقطت شرعيته ثورة 25 يناير العظيمة ولا يصلح للتأسيس لتحول ديمقراطى حقيقى، نظرا لإعطائه رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة وإضعافه الشديد لقاعدة مساءلة ومحاسبة الرئيس وتهميشه للبرلمان والسلطة القضائية فى مقابل تقوية السلطة التنفيذية.

إن وافقت أغلبية من المواطنين على التعديلات فى الاستفتاء ستعاد الحياة إلى دستور معيب، ويباعد بذلك بين مصر وبين الشروع الفورى فى انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يتم وفقا له انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان. وتزداد خطورة هذا التحفظ حين نقرأ بعناية ودقة نص التعديل الدستورى الخاص بقيام الرئيس والبرلمان بعد الانتخابات بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، ونكتشف أن للرئيس (مع موافقة مجلس الوزراء) وللبرلمان حق تشكيل الهيئة إن توافقا على ذلك إلا أنهما ليسا بملزمين بتشكيلها. وهو ما يعنى حال انتخاب رئيس يريد استمرار العمل بدستور 1971 وبرلمان لأغلبيته ذات التوجه أن التحايل على مطلب الدستور الجديد قد يستمر لسنوات قادمة.

والحقيقة أننى بت شديد التخوف من أن ننتخب رئيس الجمهورية والبرلمان وفقا لدستور 1971. فالرئيس الجديد، وبغض النظر عن نواياه وتوجهاته ومدى التزامه بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون، سيتمتع بصلاحيات مخيفة فى إطلاقها وقد توظف للتحايل على المطالب الديمقراطية لثورة 25 يناير. والبرلمان الجديد سيتسم، كالبرلمانات السابقة، بمحدودية سلطاته الرقابية فى مواجهة الرئيس المطلق الصلاحيات. ناهيك عن أن البرلمان، وهو ما يتخطى الدستور إلى القوانين المنظمة للانتخابات، إن انتخب وفقا للنظام الفردى المعمول به وإن أجريت الانتخابات خلال الأشهر القليلة القادمة دون تأجيل سيأتى على الأرجح بذات تركيبة البرلمانات السابقة بمستقلى «بقايا الوطنى» والإخوان ويهمش من ثم بقية القوى الوطنية والحركات الشبابية التى أنجزت الثورة العظيمة.

هناك أيضا الكثير من التحفظات الجوهرية الأخرى على نصوص التعديلات المطروحة، أبرزها تلك المرتبطة بالمادة 175 والتى تحمل مضمونا تمييزيا صارخا ضد المصريين مزودجى الجنسية بحرمانهم من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، على الرغم من أن القوانين المصرية تعتبرهم مواطنين متمتعين بكامل حقوق المواطنة دون انتقاص.

كذلك تتدخل ذات المادة بصورة سافرة فى حياة المواطنين الخاصة وتحاسبهم عقابيا على اختياراتهم بحرمان المواطن المتزوج من «غير مصرية» من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، ناهيك عن الصياغة اللغوية للمادة التى قد تفسر على أنها استبعاد للنساء المصريات من الترشح. كذلك تؤرقنى آلية التصويت الجماعى على كل التعديلات المطروحة بنعم أو بلا، دون أن يكون هناك للمواطنين الحق فى التصويت على التعديلات بصيغة فردية، أى كل مادة على حدة.

لكل هذه الأسباب، حسمت أمرى بالذهاب إلى الاستفتاء والتصويت بلا على التعديلات المطروحة.