Jump to content
ArabHosters
أحمد سيف

هل يترك تعديل دستور مصر للرؤى والاجتهادات الفردية

Recommended Posts

ليس انتقاصا من أعضاء اللجان التي تشكل لتعديل الدستور - سواء التي شكلها الرئيس السابق أو التي شكلها المجلس العسكري - ولا تشكيكا في نزاهتهم وحيادهم وكفاءتهم

ولكنها نقطة ينبغي أن ننتبه لها ولا تمر علينا مرور الكرام

المفروض أن يعبر الدستور عن إرادة الأمة والعقد الاجتماعي الذي توافقت عليه ... وبالتالي فإن بناء دستور جديد أو تعديله يجب أن يتم بناء على ما يتفق عليه أغلبية الناس ويرتضونه

ولكن الحاصل حاليا أن هناك مجموعة محدودة من المستشارين - معينين وليسوا منتخبين - يقومون بكتابة مواد الدستور بناء على تصوراتهم لما يجب أن يتضمنه سواء من ناحية الشكل والإطار أو المضمون ... دون الرجوع الى الناس لمعرفة رأيهم في مسائل مصيرية ... مثل طبيعة الدولة (علمانية أم إسلامية) ، نظام الحكم (برلماني أم رئاسي أم مختلط)، طريقة اختيار رئيس الجمهورية (انتخاب مباشر أم عن طريق مجلس الشعب) ... الخ من المسائل الهامة

وهذا اجتراء خطير على حقّ الشعب في وضع دساتيره وقوانينه ... فلا يكفي أن يعرض ما توافق عليه المستشارون على الشعب ليقبله أو يرفضه إجمالا ... بل يجب أن يستشار الناس ويستفتوا في هذه القضايا الأساسية ويؤخذ إلزاما برأي الأغلبية لتكون مهمة اللجنة القانونية فنية بحتة متمثلة في صياغة إرادة الشعب في نصوص دستورية محكمة لا تجاوز فيها ولا تجاهل لمطالب الشعب ... ثم تعرض على الشعب مرة أخرى ليتحققوا من استجابة المشرعين لما توافقوا عليه

أعتقد أن هذا هو التسلسل المنطقي للعملية وليس ما يحدث الآن من فرض لرؤى مجموعة محددة - مهما كانت خبرتها وكفاءتها المهنية وسلامة نواياها - على الشعب في أهم وثائقه القانونية.

ولا انتوا ايه رأيكم؟

Share this post


Link to post
Share on other sites

عرض التعديلات للاستفتاء عليها نقطة أخرى غامضة

لم تؤكد او تنفى

أذكر أن أحد أعضاء اللجنة عندما شئل قال ان مهمتهم تقتصر على التعديل ثم يرفعونها الى المجلس العسكري

و هذا كل ما يعلمه

لكنه بالطبع يرى أن الاستفتاء عليها امر مهم

Share this post


Link to post
Share on other sites

ماشاء الله عليك يا أستاذ أحمد...دبوس دبوس يعني

أنا كنت سمعت في البيانات الأولي اللي كان بيلقيها الجيش انهم هيعملوا استفتاء شعبي عليها

بس مش عارف بأه الكلام ده هيتنفذ ان شاء الله ولا ايه النظام دلوقتي

Share this post


Link to post
Share on other sites

حسب مااعلم

انه لن يتم تعديل المواد التي تتناول طبيعة الدولة (علمانية او اسلامية) وكذلك الابقاء علي النظام الرئاسي

فقط ماسيتغير

- مدد الرئاسة جعلها مدتين فقط

- وضع ضوابط لمن يحق له الترشح

- الاشراف القضائي علي الانتخابات

واشياء من هذا القبيل لاتمس بجوهر الدولة المصرية هي فقط ماستتغير

هذا اجتراء خطير على حقّ الشعب في وضع دساتيره وقوانينه ... فلا يكفي أن يعرض ما توافق عليه المستشارون على الشعب ليقبله أو يرفضه إجمالا ... بل يجب أن يستشار الناس ويستفتوا في هذه القضايا الأساسية ويؤخذ إلزاما برأي الأغلبية لتكون مهمة اللجنة القانونية فنية بحتة متمثلة في صياغة إرادة الشعب في نصوص دستورية محكمة لا تجاوز فيها ولا تجاهل لمطالب الشعب ... ثم تعرض على الشعب مرة أخرى ليتحققوا من استجابة المشرعين لما توافقوا عليه

طيب ازاي هنعرف رأي الشعب بدون وجود برلمان ؟

وفي حالة الاستفتاء المباشر فهذا ايضاً يحتاج لتعديل الدستور اولاً حتي يتم اضافة الاشراف القضائي في الدستور

كل الطرق في النهاية ستؤدي بك الي تعديل الدستور اولاً

Edited by ComingSoon

Share this post


Link to post
Share on other sites

تحياتى أستاذ أحمد سيف على طرح هذه الفكرة

دعونا نتفق أولا أن الجميع يرغب فى دستور محترم يتواكب مع العصر الذى نعيشه سواء من ناحية الحريات او العدالة وضمان تحقيقها والمساواة وما الى ذلك من نقاط تجعل من مصر بلدا محترما بمكانة دولة من اقدم الدول ولشعب متحضر الأصول والجذور.

ولكن فى نفس الوقت يجب أن نضع فى إعتبارنا الظرف الراهن ،

1- هل نكتفى بتعديل المواد المطلوب تعديلها على وجه السرعة ، ومن ثم إجراء انتخابات حرة تأتى بمجلس شعب ذو تمثيل حقيقى للمواطنين يتم بعدها تقرير ما إذا كنا نحتاج لصياغة دستور جديد يتم إقراره عن طريق ممثلى الشعب الحقيقيين.

2- أم نبدء من الآن فى صياغة دستور جديد وايضا من لجنة ليست منتخبة ويمكن الطعن فى شرعيتها ومن ثم الطعن فى شرعية الدستور الجديد؟

المشكلة هى فى نظرى كمسألة أيهما أسبق ، " البيضة أم الدجاجة ".

فى الوقت الحالى وطالما اننا لانشكك فى نزاهة أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل بعض المواد ومايستتبعه من تعديل مواد متعلقة بالمواد الأساسية موضوع التعديل ، فلا أرى أى مانع فى ذلك الأمر واقرار تلك التعديلان سيكون مرده لصندوق الإستفتاء.

بعد إقرار تلك التعديلات ، يأتى الدور على المرشحون لمجلس النواب حيث يجب ان تتضمن برامجهم الإنتخابية بند الدستور الجديد حتى نضمن أنه بعد انتخابات المجلس الجديد وانتخابات الرئاسة القادمة ستكون هناك أولوية لصياغة دستور جديد يتماشى مع متطلبات العصر.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ما يتم الآن بخصوص الدستور هو عمل إستثنائي سريع

فلا ينبغي أن ننسى أن من ضمن المواد المطروح تعديلها المادة 189 التي تتناول أصلا كيفية تعديل الدستور

مادة 189

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

Share this post


Link to post
Share on other sites

الذي فهمته مما يقال ويجرى في مصر ..

أن التعديلات التي تتم على الدستور الحالي .. هي تعديلات لتضمن إجراء إنتخابات نيابية نزيهة .. وإنتخابات رئاسية عادلة ... وبما يسمح بقدرة أشخاص كثيرون للترشخ لمنصب رئيس الجمهورية ..

وإلغاء وتعديل كل الشروط المجحفة والمعيبة التي كانت بالدستور الحالي ..

وعليه .. سيتم دراسة التعديلات التي ستقوم بها اللجنة .. ثم إجراء بعض الحوارات مالمناقشات حولها مع قوى مجتمعية وسياسية مختلفة .. ثم تعرض للاستفتاء العام

وماقاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. انه بعد إنتخاب رئيس .. ومجلس الشعب .. ويكون هناك رئيساً منتخب للمصريين ومحلس نيابي منتخب .. إختاره الشعب ..

وقتها سيكون الوقت ملائم وشرعي لصياغة دستور جديد .. ويكون هناك وقت كاف لإجراء ذلك ..

أما ما يحدث اليوم ... فهي بعض الحلول المؤقتة .. لضمان نزاهة عملية الإنتخابات ...

أعتقد أن ثورة الشك التي تعصف بعقول المصريين في الفترة الحالية .. مبررة .. ومنطقية .. بسبب كل ما جرى في مصر خلال عقود من استبداد الحاكم .. وفساد الجهاز الإداري للدولة .. وانعدام الثقة الذي نتج عن ذلك ..

ولكن .. أعتقد أنه من الواجب علينا .. أن نثق فيما يقوله رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. حيث أن كل ماقاموا بعمله خلال كل الفترة الماضية منذ يوم 28 يناير وحتى اليوم .. يدعم مصداقيتهم .. ولا يبرر كل هذا الخوف والشك..

Share this post


Link to post
Share on other sites

ليس انتقاصا من أعضاء اللجان التي تشكل لتعديل الدستور - سواء التي شكلها الرئيس السابق أو التي شكلها المجلس العسكري - ولا تشكيكا في نزاهتهم وحيادهم وكفاءتهم

ولكنها نقطة ينبغي أن ننتبه لها ولا تمر علينا مرور الكرام

المفروض أن يعبر الدستور عن إرادة الأمة والعقد الاجتماعي الذي توافقت عليه ... وبالتالي فإن بناء دستور جديد أو تعديله يجب أن يتم بناء على ما يتفق عليه أغلبية الناس ويرتضونه

ولكن الحاصل حاليا أن هناك مجموعة محدودة من المستشارين - معينين وليسوا منتخبين - يقومون بكتابة مواد الدستور بناء على تصوراتهم لما يجب أن يتضمنه سواء من ناحية الشكل والإطار أو المضمون ... دون الرجوع الى الناس لمعرفة رأيهم في مسائل مصيرية ... مثل طبيعة الدولة (علمانية أم إسلامية) ، نظام الحكم (برلماني أم رئاسي أم مختلط)، طريقة اختيار رئيس الجمهورية (انتخاب مباشر أم عن طريق مجلس الشعب) ... الخ من المسائل الهامة

وهذا اجتراء خطير على حقّ الشعب في وضع دساتيره وقوانينه ... فلا يكفي أن يعرض ما توافق عليه المستشارون على الشعب ليقبله أو يرفضه إجمالا ... بل يجب أن يستشار الناس ويستفتوا في هذه القضايا الأساسية ويؤخذ إلزاما برأي الأغلبية لتكون مهمة اللجنة القانونية فنية بحتة متمثلة في صياغة إرادة الشعب في نصوص دستورية محكمة لا تجاوز فيها ولا تجاهل لمطالب الشعب ... ثم تعرض على الشعب مرة أخرى ليتحققوا من استجابة المشرعين لما توافقوا عليه

أعتقد أن هذا هو التسلسل المنطقي للعملية وليس ما يحدث الآن من فرض لرؤى مجموعة محددة - مهما كانت خبرتها وكفاءتها المهنية وسلامة نواياها - على الشعب في أهم وثائقه القانونية.

ولا انتوا ايه رأيكم؟

ما قد أوضحته باللون الأحمر .. هو مايبرر أن مايجرى اليوم في دستور مصر هو تعديلات دستورية .. وليست إعادة صياغة وكتابة الدستور ..

فليس من حق الجيش .. أو حتى قادة أي ثورة .. أو أي لجنة معينة أن يصيغوا طبيعة الدولة أو طبيعة نظام الحكم ..

فلا بد أن يقوم بذلك الشعب ..

ويتم ذلك في العادة من خلال .. رئيس منتخب من الشعب بعد إجراء إنتخابات نزيهة وشفافة ..

برلمان إختار الشعب أعضاؤه على أساس معتبر ومحترم .. وليس مقابل خدمات أو مدفوعات نقدية !!!!!!

وعليه .. فقد أعجبنى ماقيل على لسان أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. بأنه ليس من واجب الجيش أن يقوم بعمل تغييرات كبرى أو إعادة كتابة الدستور مرة أخرى ..

ولكن ... فقط

يتم عمل تعديلات لضمان إنتخابات حقيقية .. شفافة ونزيهة .. تحفظ كرامة المواطن المصري وحقه في إختيار من يمثله

وعند إختيار حاكم منتخب لمصر ..

سيكون هو الشخص صاحب الحق والشرعية .. تعبيراً عن إختيار الشعب له .. أن يعيد صياغة الدستور ..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...