العلاقة بين مطلب الثورة الأمريكي والليبرالية الجدي

[sha3ooor]

العلاقة بين مطلب الثورة الأمريكي والليبرالية الجديدة!

2004/07/24

الحالة المصرية بين خيار الثورة وتسيب الفوضي

محمد عبدالحكم دياب

الانقلاب المدني الذي تم في الأسبوعين الأخيرين، وجعل من جمال مبارك الرجل الأقوي، فوق الحكومة، وفوق الحزب، وفوق رجال المال والأعمال، وأضحي رجل كل العصور، وبالتعبير المصري الدارج بتاع كله . هذا الانقلاب جاء في وقت كتب فيه ديفيد ريمينيك، في النيويوركر الأمريكية، عدد 12/7، عن الديمقراطية التي لم يأت وقتها بعد في مصر ، مشيرا إلي تشجيع الرئيس الأمريكي، علي ثورة من أعلي وبريسترويكا عربية .. تنطلق من القاهرة، ولو أدي ذلك إلي تخلي الرئيس مبارك عن الحكم. والرئيس الأمريكي وهو يختار القاهرة لانطلاق هذه الثورة، يبني موقفه علي ما لسياستها من سوابق، مع بداية عصر السادات وحتي الآن، خاصة في قضية السلام مع الدولة الصهيونية، وقبل طرح سؤال عن إمكانية التوافق بين ما ينشر في أجهزة الإعلام والصحافة الغربية والأمريكية، عن التغيير المنتظر في الوطن العربي، وبين الانقلاب المدني الذي نفذه جمال مبارك. علينا طرح سؤال أكثر إلحاحا عن إمكانية حدوث ثورة من أعلي يتولاها نظام الحكم الحالي؟.

سبق وراهن الكاتب المصري الكبير محمد حسنين هيكل، من سنتين تقريبا، علي النظام، وناشده تقديم مشروع للتغيير من أعلي، حفظا لـ مقام الرئاسة ، واحتراما لدورها في دولة مركزية قديمة، هذا الرهان سقط، بسبب غباء وضيق أفق نظام الرئيس مبارك، وبدلا من تقدير الرجل علي ثقة لم تكن في محلها لنظام يصر علي الانتحار.. عوقب وحوصر إعلاميا، وشُنّت علي بيته ومكتبه غارة، في غيابه، لسرقة وثائق قيل ان لها علاقة بخبايا الحكم والسياسة المصرية، وإذا كان هيكل قد راهن علي التغيير من أعلي، لأسباب وطنية وإنسانية، فإن الإدارة الأمريكية، لا علاقة لها بهذه الأسباب.. وإذا كان الغباء والاستبداد قد أسقطا رهان الكاتب الكبير، فإن الرئيس مبارك لا يتحمل الرهان الأمريكي بسبب تبعاته التي قد تكون علي حساب استمرار حكمه.

مع ذلك فإن مثل هذه الرهانات تجاوزتها الأحداث، وتخلي عنها الزمن. فالتغيير، بمعناه الحقيقي، لا تقدر عليه قوي تقف وحيدة في أعلي التل لا تري حولها غير السراب، ولا أخري استقرت في عمق الكهف لا تري منه إلا الظلام، كلاهما معزول، لا علاقة له بالواقع أو بهموم الناس، فالنخبة الحاكمة تبحث عن مصلحة، ضاقت بحجم أسرة، والقوة الخارجية، مهما كانت متجبرة وغاشمة ومتوحشة، يتحول عملها إلي فعل معاكس. فالتغيير علي يد النخبة لن يعدو إلا انقلابا ، وعن طريق الخارج لن يتعدي الثورة المضادة ، والانقلاب المدني حدث قطعا للطريق علي قوي التغيير الحقيقية، والثورة المضادة تصادر دوما علي المستقبل. وكلاهما ليس لــــه أنصار.

سبق ومارس السادات انقلابا، لكنه وجد أنصارا، وفي انقلابه استخدم الحرس الجمهوري، الذي جمع، في ساعات، كل رجال الحكم الذين انقلب عليهم، وذلك ضمن قوة الإرغام المطلوبة في مثل هذه الظروف، لكن ما هي القوة التي أزاحت المنافسين وصفت كتلا وأجنحة، كانت شديدة القوة، ومتغلغلة في هياكل النظام السياسي ومسامه، وكانت عقبة أمام طموح الابن ؟.. استخدم جمال مبارك قوة القرار الرئاسي، وأدوات جهاز الدولة الرسمي، ونفوذ المال، والتهديد بضرب المصالح وفتح الملفات، بما توفر للأسرة، من تكويش علي مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والمالية والثقافية والاعلامية، وبنفوذ خاص لجمال مبارك، قيل انه امتد إلي الحرس الجمهوري.

الرئيس مبارك بني استمراره علي تهميش قوي التغيير ، وعلي غلق الأبواب أمام المشاركة السياسية، وحول المواطن إلي قن ، يدور في فلك نظامه ويسبح بحمده، بعد أن منح نفسه حق مصادرة المستقبل، لحساب الأسرة ، ووصلت النرجسية حد اختزال ملايين الشباب، في شخص الابن . فيحق له ما لا يحق لغيره. ماذا لو لم يكن جمال مبارك ابنا لرئيس الدولة؟ ألم يكن ممكنا أن يكون اليوم عاطلا عن العمل؟، أو أن يشغل وظيفة متواضعة؟ ألا يمكن أن تضعه ظروف مثل هذه تحت رحمة أمين شرطة أو ضابط أمن أو جلاد، يحتجزه في تخشيبة يذيقه العلقم، ويريه من صنوف التعذيب ما لا طاقة لأحد علي تحمله.. قد يجد سبيلا للهجرة إلي بلد عربي أو غربي، يغسل الأطباق ويخدم السكاري ورواد المطاعم والحانات. هذا ما يعاني منه المصريون مع طلعة كل شمس، بسبب السياسات الفاشلة. وتصل الأنانية حد احتكار كل شيء لصالح الأسرة الحاكمة ، وبذلك ألغت المبدأ، الذي تقوم عليه الحياة الغربية، والذي يدعوننا إلي الاقتداء بها في اتباعه عش ودع غيرك يعيش ، وأحلت لنفسها مبدأ آخرا هو عش ودع غيرك يمت !!.

التغيير المطلوب لمصر هو تغيير نظام، وليس تغيير شخص، وهذه مهمة صعبة شبه مستعصية في الحالة الراهنة، التي أغلقت فيها كل الأبواب الممكنة للتغيير، ولهذا بدأ خيار الثورة يعبر عن نفسه، بعد أن أصبح البديل هو الانفجار، وفوضي قد لا تبقي ولا تذر، وأصحاب الفكر الجديد بقيادة جمال مبارك، بجهلهم المطبق بالأحوال، خارج دوائرهم المغلقة، لا يعرفون شيئا عما يحيط بهم، ويجهلون أن دعاوي الانقلابات والثورات المضادة ليست حلا، بعد طول التجربة وحجم المعاناة مع اللصوص والنهابين والخونة، الذين تسللوا إلي كل مرفق، واخترقوا كل حاجز، وأحلوا كل محرّم، وعندما يفرض خيار الثورة نفسه علينا أن نختبر مدي إمكانيــــة تحقيقه.

لم يبق غير الثورة من تحت ، الوطنية، وليس الثورة من أعلي الأمريكية، بابا للتغيير الشامل، ونحن نعلم أن هناك مثقفين ورجال أعمال وسياسيين يصدمهم أي كلام يفهم منه أنه يرد الاعتبار لخيار الثورة ومنطقها وشرعيتها. تصوروا أنهم استراحوا بعد استرخاء طويل بتأثير حلف غير مقدس، يجمع رجال سلطة، وأصحاب ثروة، وذوي نفوذ، وعملاء يخدمون الهيمنة الصهيواستعمارية. تصوروا أن المليارت التي خربت الذمم، والنيران التي حرقت المنطقة، والدماء التي سالت لزوم الاستيلاء علي المقدرات ونهب الثروات، وتسويد الصور، وتشويه الكفاح. عممت اليأس ونشرت الإحباط.

ويرجع الفضل في عودة خيار الثورة معبرا عن نفسه إلي روح الاستشهاد الفلسطينية، وإلي المقاومة العراقية، لقد عاد الاعتبار، بعد سنوات من التردي جعلت من الثورة تعبيرا منبوذا، ومصطلحا قبيحا، وكان طرحه، حتي وقت قريب، ضربا من الجنون. وقد يكون هناك بعض العذر لهؤلاء، بسبب انقلابات عسكرية حدثت في مرحلة التحرر الوطني، شوهت الكفاح الوطني والنضال القومي، لقد كانت مرحلة تضع الجيوش في صدارة قوي التغيير للتخلص من الاحتلال والحكم الأجنبي، وكان الوضع المحلي والاقليمي والدولي يسمح بذلك، بجانب أن التراث الوطني لمؤسسة، مثل المؤسسة العسكرية المصرية، منحها القدرة علي صياغة أهداف وبرامج سياسية وطنية، تقدمت بها للناس ونالت تأييدهم، وعلينا أن نقر، ونحن نكتب هذا الكلام في الذكري الثانية والخمسين لثورة يوليو 1952، بأن الظروف التاريخية والمحلية والاقليمية والدولية تغيرت، ولا تسمح بما كانت تسمح به في الماضي، ولا تعطي الحق لأي مؤسسة وحدها، أيا كانت قوتها لتنوب عن المجتمع في انجاز مهمة تحتاج تضافر كل قوي التغيير . وهذه أولي الإشكاليات.

والاشكالية الثانية.. أن الاستبداد السابق علي ثورة 1952 كان يضمن استمراره بضغط قوات الاحتلال والملك وأحزاب الأقلية، أما الاستبداد الراهن فهو أكثر تعقيدا، يوفر لنفسه الحماية بنشر الفساد، الذي يفرزه تحالف الثروة والأمن وسطوة العائلة واستبداد الحكم. والاستبداد في ظل الاحتلال وجد المقاومة، التي حققت بدورها هامشا ليبراليا بتأثير ثورة 1919 والانتفاضات التالية لها، لكن هذا الهامش لم يتسع بالقدر الذي يعطي قوة للرأي العام، فيضغط بدوره علي أصحاب القرار لتحقيق التغيير اللازم، بجانب أن التغيير يتغذي بما يخرج من بين تروس آلية تداول السلطة ، وهو شيء مصادر بالكامل، ضمن احتياطات وقيود يأخذ بها نظام الرئيس مبارك.

وقد كان الفرز فيما قبل 1952 يساعد في التفرقة ما بين الوطنيين وغير الوطنيين، وغياب هذا الفرز، مع أثر إغراءات المال والسلطة والفساد علي تمييع المواقف أدي إلي الخلط، ومع وجود آلة اعلامية جهنمية أتيحت الفرص للزيف والكذب، حتي وجدنا أن نخبا فاجرة تزايد علي الوطنيين في التزامهم، وعلي القوميين في مبادئهم، والليبراليين في شعاراتهم، وهذا واضح فيما يلعب به جمال مبارك من أوراق. يدعو إلي ليبرالية جديدة تغطية علي الأمركة التي يقوم بها.. ليبرالية لا علاقة لها بالتراث الليبرالي الوطني لحزب الوفد القديم ، ومن المتوقع إذا ما حدث صدام بين القوي الوطنية الحقيقية والقوي الوطنية المزيفة، فقد يبادر دعاة الليبرالية الجديدة ، بقيادة جمال مبارك إلي طلب التدخل الأجنبي للحماية.

والاشكالية الثالثة هي أن قوي التغيير مهمشة، وبعد أن كانت الطبقة الوسطي العمود الفقري الذي شد عصب القوي والفئات الاجتماعية الأخري، من فلاحين وعمال ومثقفين وتجار وصناع وصغار كسبة ومهنيين وحرفيين وجنود، وبعد أن كانت هذه الطبقة محور الفعل وركيزة العمل الوطني، وبؤرة الالتفاف التي تلتقي حولها قوي التغيير . فإن حالها، الراهن، يدعو للرثاء.. بانفراط عقدها انفرط عقد قوي التغيير ، وبعدما كانت في قلب الفعل صارت خارجه.. خف الوزن وتلاشي الأثر، والرهان علي قوي بهذه الحالة يحتاج إلي التفكير، والبحث عن طريق يخرجها من حالها الراهن، معني هذا أننا في حاجة إلي إعادة الروح والقوة إلي الطبقة الوسطي، وإلي الأدوات السياسية والحزبية والنقابية والأهلية، وبدون ذلك تصبح المهمة عسيرة، لهذا فإن الكفاح من أجل إحياء هذه الأدوات، وحقنها بدماء جديدة، وكسر الأغلال التي تقيدها هو أهم أولويات هذه المرحلة. ودون ذلك سيستمر تطلع الناس إلي التغيير ولا يجدونه.

إذا كان العمل الانقلابي غير ممكن، وتداول السلطة غير متاح، و قوي التغيير مهمشة، فما هو حل هذه العقدة، وما هو الطريق للتعامل مع معادلة بهذه الصعوبة؟.