اذهب الي المحتوي
ArabHosters
خالد التهامى

هيئة المجتمعات العمرانية

Recommended Posts

"مصر الجديدة للإسكان" تطرح بيع 30 قطعة أرض بـ"هليوبوليس"

الأربعاء، 25 مايو 2011 - 16:09

كتبت هبة حسام الدين

أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى بيان لها، اليوم الأربعاء، عن طرح 30 قطعة أرض فضاء مخصصة عمارات سكنى بالمجموعة 61 بالحى السادس مدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بمساحات تتراوح بين 820 إلى 1430 مترا مربعا.

وقالت الشركة فى بيانها إن البيع سيتم بجلسة علنية صباح يوم الأحد المقبل، على أن تعقد الجلسة بمقر نادى الشركة الرياضى بمصر الجديدة.

وكانت الشركة أعلنت فى وقت سابق عن طرح 4 قطع أراضى فضاء بالمنطقة الجنوبية الشرقية خلف شيراتون هليوبوليس، إلا أنها ألغت عملية البيع، على أن يُحدد موعد آخر للمزاد فيما بعد

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

خبراء: يجب على الدولة تشجيع الاستثمار فى «إسكان محدودى الدخل»

المصرى اليوم

كتب صفاء سرور ٢٩/ ٥/ ٢٠١١

توقع عدد من الخبراء العقاريين، أن يؤدى قرار إحدى الشركات السعودية بالاستثمار فى مصر من خلال بناء ٢٠٠ ألف وحدة سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، إلى إنعاش قطاع العقارات فى ظل الأزمة التى يمر بها وحالة الركود التى يواجهها حاليا.

كانت الشركة السعودية أعلنت عزمها إنشاء الوحدات بمساحات ٧٠، و٨٠، و١٢٠ متراً، باستثمارات تصل إلى ٧ مليارات دولار.

قال الدكتور ميلاد حنا، الاستشارى الهندسى: «تقديم استثمارات بهذا الحجم للقطاع المتوسط يعد خطوة كبيرة وممتازة على طريق تسكين شريحة كبرى من المصريين، فلعدة سنوات كان الوضع السائد هو عجز الفقراء عن تملك وحدة سكنية بسبب ارتفاع الأسعار، ولذلك فإن بناء ٢٠٠ ألف وحدة للبسطاء سيحقق وفرة فى الوحدات، ويحدث انفراجة فى السوق، ويقضى على نظام التسقيع القديم، حيث كان بعض ملاك الوحدات من صغار المتعاملين يمتنعون عن البيع إلا بأسعار مرتفعة حتى لو اضطروا لإغلاقها، ولذلك فإن المشروع يصب لصالح محدودى ومتوسطى الدخل، حيث سيضطر الجميع للبيع بأسعار مقبولة، وسيتيح الفرصة للفقراء لتملك مساكنهم وتحقيق الاستقرار.

وقال الدكتور هشام حسبو، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس،: «مصر سوق عقارية كبيرة وبها نسبة كبيرة من محدودى ومتوسطى الدخل تتراوح بين ٤٠ و٤٥% من المستهلكين، وبالتالى فإن السوق التى يريدها المستثمرون موجودة فعلا، كما أن أى مستثمر سيعمل فى قطاع الوحدات الخاصة بهذه الشريحة سيحصل بالتأكيد على بعض المزايا كشراء الأرض بسعر رخيص، وعندما يبيع الوحدات سيستفيد حتى لو كان هامش الربح قليلاً لطبيعة الشريحة الاقتصادية التى يتعامل معها إلا أن هذا سيعوضه فى الكمية الكبيرة للوحدات، ومن ناحية أخرى ستستفيد الدولة بعلاج مشكلة إسكان متوسطى ومحدودى الدخل ولو بشكل جزئى من خلال العبء الذى سيحمله عنها القطاع الخاص، ولذلك أصبح ضرورياً أن ترحب مصر بأى استثمار أجنبى محترم وهادف خاصة فى الإسكان المتوسط لأننا نحتاج الكثير به، والجديد أن حاجتنا تلاقت مع رغبة المستثمرين الذين كان الفساد فى الفترة السابقة يحول مشروعاتهم من إيجابية تعود بالنفع على قطاع الإسكان، إلى سلبية تستفيد من الدولة ولا تفيد إلا أصحابها فقط.. وهو ما يجعلنا الآن فى حاجة ماسة لتحريك الاستثمار العقارى لتخفيف أزمتىّ البطالة والركود».

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

تفاؤل فى السوق العقارية بعد اتجاه الحكومة لإعفاء المسكن الخاص من الضرائب ورفع الحد الأدنى إلى مليون جنيه

المصرى اليوم

كتب أميرة طلعت ٢٩/ ٥/ ٢٠١١

توقعات بحدوث انتعاشة بعد قرار الإعطاء

تعرض القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، المعروف بقانون الضريبة العقارية الجديد، للكثير من الجدل والانتقادات منذ صدوره، بسبب العديد من البنود التى يرى البعض أنها تعجيزية، منها تطبيقه على السكن الخاص، وانخفاض الحد الأدنى للإعفاء إلى ٥٠٠ ألف جنيه، ما يعنى دخول عدد كبير من الوحدات السكنية تحت طائلة القانون، بينما لا يستطيع الكثير من أصحابها سداد ضرائبها.

وقد شكلت وزارة المالية لجنة لتقديم مقترحاتها حول تعديلات القانون، فى إطار حرص الدولة على إعادة النظر فيه، وكان من بين المقترحات رفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه وليس نصف مليون، وإعفاء السكن الخاص للأسرة من الضريبة وتطبيقها فى حالة وجود وحدات أخرى بخلاف الوحدة التى تقطنها الأسرة، وهى الاقتراحات التى استقبلها عدد من الخبراء بترحاب شديد، واعتبروها خطوة نحو إنعاش سوق العقارات.

قال الخبير المثمن عباس عافية: «هذا القانون منذ عرضه ومناقشته فى مجلس الشعب، كان له تأثير سلبى على السوق العقارية، تمثل فى عدم إقبال الكثير على تملك العقارات أو تسجيلها فى الشهر العقارى، فالضريبة طبقا للقانون تفرض على قيمة العقار دون تحقيق أى أرباح، وحسب تقدير لجان غير مؤهلة للتقييم العقارى، بالإضافة إلى أن حد الإعفاء المنصوص عليه نصف مليون جنيه فقط، ما يعنى خضوع عدد كبير من المواطنين للقانون، بينهم أصحاب دخول متوسطة لا ذنب لهم سوى تملكهم عقاراً تصادف أنه قدر بمبلغ يزيد على نصف مليون جنيه، وفى الوقت الذى يفرض فيه القانون السعر الضريبى بسعر واحد دون تدرج».

وأضاف «عافية» أن المقترحات الأخيرة برفع حد الإعفاء، خلقت حالة من التفاؤل لدى المتعاملين فى السوق بعودة الانتعاش لها من جديد، مع الاتجاه لوضع ضوابط عادلة تحكم فرض الضريبة، معرباً عن أمله فى أن تتم الموافقة على رفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم وتحديد سعر تصاعدى للضريبة والموافقة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة، فلا يعقل أن يخضع المسكن الخاص لنفس ضريبة القصور والفيلات بالساحل الشمالى والمنتجعات الخاصة، مشدداً على ضرورة عدم الاستعجال فى تطبيقه إلا بعد التوصل إلى صيغة نهائية جيدة تعالج مساوئه، حتى لو تم تأجيل العمل به عاماً أو عامين.

وقال المستشار القانونى والعقارى هشام الحفناوى، إنه يرفض القانون، والاقتراحات جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أنه لا يؤيد فرض ضريبة على السكن، لأن الضريبة تفرض على واقعة ربح، موضحاً أن شخصاً ما، مثلاً، يملك معرض سيارات يحاسب على عدد السيارات المباعة وهامش الربح، أما بالنسبة للعقارات فإن الضرائب تفرض عليها عندما تكون مجالاً للاستثمار والربح، لكن يجب تحصيل الضرائب عند بيعها فقط.

وأضاف «الحفناوى»: «هناك ازدواجية فى تحصيل الضرائب، فالدولة تحصل على ضرائب على الدخل السنوى، ولنفترض أن هذا الدخل مليون جنيه فإنها تحصل على ضرائب ١٠٠ ألف جنيه، فإذا اشتريت وحدة سكنية بالمبلغ المتبقى، فليس من حق الدولة أن تحصل على ضريبة عليها لأنها مدفوعة مسبقا على الدخل ككل».

ووصف «الحفناوى» الاقتراح بإعفاء السكن الخاص من الضريبة بأنه اقتراح جيد، لأنه لا يعقل أن يدفع المواطنون ضريبة على السكن، وفى نفس الوقت يدفعون «العوائد»، ولا يعقل أن يبيع أحد المواطنين الوحدة التى يعيش بها لأن ضرائبها مرتفعة، أو أن يغير سكنه إلى منطقة أقل مستوى حتى لا يدفع ضرائب.

وتابع الحفناوى: «القول بأن الضرائب ستتحول إلى خدمات ومرافق للدولة لابد أن يتغير، فالدولة كانت تعتمد لفترات طويلة على الضرائب والجمارك كمصادر دخل وحيدة، فى حين أن هناك موارد كثيرة يمكن الاعتماد عليها فى تمويل المشروعات الخدمية مثل الطرق والكبارى، وغيرها».

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ألف جنيه أقصى تكلفة لإنشاء شقة ١٠٠ متر «على المفتاح»

المصرى اليوم

كتب سحر المليجى ٢٩/ ٥/ ٢٠١١

تكلفة إنشاء متر من الشقة يتراوح بين 600 -850 جنيه

كم يتكلف إنشاء شقة مساحتها ١٠٠ متر، يجيب عن هذا السؤال المهندس مصطفى عبدالرحيم، صاحب إحدى شركات المقاولات، بقوله: «تتراوح تكلفة إنشاء الوحدة السكنية بين ٦٠٠ و٨٥٠ جنيها للمتر، وفقا لنوعية الخامات المستخدمة، حيث يحتاج إنشاء الوحدة إلى رمل وزلط، وحديد وأسمنت، ومساحة متر واحد من الخرسانة تحتاج إلى ٧ شكاير أسمنت، وما بين ٨٠ و١٢٠ كيلوجرام حديد، ومتر رمل، ونصف متر زلط».

وأضاف «عبدالرحيم»: «بناء شقة مساحة ١٠٠ متر يتكلف ما بين ٨٠ و١٠٠ ألف لتكون مجهزة تماما، من هياكل خرسانية ومحارة وسيراميك أرضية، بمعنى أن تكون مشطبة نهائياً، وقد تزيد هذه التكلفة قليلا عند الرغبة فى زيادة جودة التشطيب، وقد تزيد بنسبة قليلة أيضاً عند إنشاء الشقة فى الدور الأول، نتيجة وضع أساسات خرسانية تتحمل الارتفاع المطلوب، ولكن فى حالة بناء بيت من دور واحد، تكون تكلفة إنشائه مثل تكلفة إنشاء شقة عادية.

ولفت «الحفناوى» إلى أن تكلفة إنشاء الشقة واحدة سواء كانت فى منطقة عشوائية أو فى أرقى الأحياء، مشيراً إلى أن الأخيرة ترتفع فيها أسعار العقارات بسبب ارتفاع أسعار الأراضى بها، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة العمالة، والتشطيب، وزيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بها.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

"المجتمعات العمرانية": سحب أراضى "بيفرلى هيلز" تحت الدراسة

الأحد، 29 مايو 2011 - 12:36

المصرى اليوم

كتبت هبة حسام الدين

أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان أن سحب الأراضى الفضاء المتبقية من مشروع "بيفرلى هيلز" الذى تنفذه شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار العقارى "سوديك" مازال قيد الدراسة.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن مثل هذه الأمور لا يتم اتخاذ قرارا بشأنها على وجه السرعة، ولكن يتم دراستها جيدا منعاً لوقوع ضرر على المشروع الذى ينفذ على هذه الأرض، والموجود به العديد من الحاجزين، وأضاف المصدر أن الشركة نفذت نحو 90% من المشروع، والأراضى الفضاء لا تتجاوز الـ10 قطع فقط.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت تدرس استقطاع وسحب الأراضى الفضاء بمشروع "بيفرلى هيلز"، نظرا لأن شركة "سوديك" المنفذة لهذا المشروع حصلت على هذه الأراضى من الهيئة منذ عام 1995 لإنشاء مجتمع عمرانى متكامل، إلا أن المشروع يوجد به حتى الآن قطع أراضى فضاء لم يتم بناؤها.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

«الأيدى المرتعشة» تهدد مشروعات «المجتمعات العمرانية» بالتوقف

كتب وفاء بكرى ٣٠/ ٥/ ٢٠١١

«الدنيا واقفة والجو مش لطيف».. هكذا وصفت مصادر مسؤولة بهيئة المجتمعات العمرانية أحوال الهيئة.

المصادر التى أبدت خوفاً كبيراً على مستقبل الهيئة، أكدت لـ«المصرى اليوم»، أنه فى ظل الأحداث الحالية، والقضايا المنظورة أمام المحاكم، أصبحت مشروعات «المجتمعات العمرانية الجديدة»، مهددة بالتوقف، خاصة بعد أن سيطرت فكرة «الأيدى المرتعشة» - على حد وصف المصادر - على نواب رئيس الهيئة، ومن قبلهم رئيس الهيئة نفسه الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان.

وأضافت المصادر - طلبت عدم ذكر أسمائها- أن «البرادعى» لم يتخذ حتى الآن أى قرار يتعلق بتنظيم هيكل الهيئة الداخلى، أو اختيار قيادات جديدة بعد رفض اللواء عادل نجيب، النائب الأول، التجديد له وخروجه للمعاش، ومن المنتظر أن يتبعه ٣ من النواب الأربعة، بعد انتهاء مدد المد لهم.

من جانبه، أكد الوزير عدم توقف إصدار قرارات الهيئة، مشددا على أن أمورها «تسير بشكل عادى». وقال «البرادعى» لـ«المصرى اليوم» إن هناك عدة دراسات تتم الآن حول مراجعة كيفية طرح الأراضى بشكل عام سواء للمستثمرين، أو المواطنين، وذلك فى عدة جهات، منها مجلس الوزراء ومجلس الدولة، لتسيير شؤون الهيئة، ومعرفة كيفية النظم التى يتم معها الطرح بشكل قانونى.

إلا أن المصادر أكدت أن الوزير لا يتخذ قرارات خاصة بتسيير شؤون الهيئة، ولا يريد التوقيع على «ورقة» واحدة، خوفا مما حدث فى عهدى الوزيرين السابقين أحمد المغربى ومحمد إبراهيم سليمان، وما حدث لهما أيضا من حبسهما.

وما يزيد وضع الهيئة تعقيدا خلو منصب «النائب الأول»، بعد اعتذار «نجيب» عن عدم التمديد له فى المنصب، وخروجه للمعاش غد «الثلاثاء». وجاء اعتذار «نجيب» بمثابة مفاجأة للكثيرين، إذ إنه كان يدير الهيئة منذ أكثر من عام ونصف العام، بعد تفويضه من الوزير السابق، أحمد المغربى، بإدارتها بالكامل.

وتوقعت مصادر مطلعة، أن يكون اعتذار «نجيب»، رد فعل على قرار «البرادعى» إلغاء التوكيل الذى منحه له «المغربى»، مؤكدة أن قرار منح المستثمرين مهلة للسداد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، كان بمثابة «القشة التى قصمت ظهر البعير»، حيث امتنع «نجيب» بعد هذا القرار عن حضور أول اجتماع للوزير فى الهيئة، الثلاثاء الماضى، والذى ناقش فيه طرح أراضى الإسكان العائلى.

واعتبرت المصادر، أن امتناع «نجيب» عن حضور الاجتماع، رفضا منه لتحمل مهام الهيئة بمفرده، فى ظل عدم وجود موارد لها، بعد مهلة السداد، حيث إن مشروعات الهيئة ورواتب الموظفين - الذين يصل عددهم إلى ١٤ ألف موظف - معرضة للتوقف نهائيا، بداية من الشهر المقبل، مما قد يعرض الهيئة لـ«الإفلاس».

وأكدت المصادر أن الوزير يرفض تماما التوقيع على أى قرار، والنواب يرفضون حل أى مشكلة خوفا من اتهامهم بإهدار المال العام، أسوة بأسلافهم، فضلا عن عدم اهتمامه بالهيئة وشؤونها، بدليل عدم توضيح الهيكل التنظيمى للهيئة خلال المرحلة المقبلة، فى ظل خروج نجيب، واستعداد ٣ نواب للخروج بعده خلال الشهر المقبل، وهم نواب رئيس الهيئة لشؤون التنمية والتطوير، والشؤون الإدارية والمالية، والتخطيط والمشروعات.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير مهتم فقط بالمشروع القومى الجديد الخاص بتنفيذ مليون وحدة سكنية، الذى اعترض عليه نواب الهيئة، بدعوى عدم جاهزية عدد كبير من الأراضى فى المدن الجديدة، وتحميل الهيئة مبالغ طائلة عند توصيل المرافق.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

رحيل "قاهر" أحمد المغربى من وزارة الإسكان

اليوم السابع

الإثنين، 30 مايو 2011 - 14:24

اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اللواء عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كتبت هبة حسام الدين

يغادر اليوم، الاثنين، اللواء عادل نجيب، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منصبه بعدما بلغ السن القانونية للتقاعد، بعد أن قضى عامين فى وزارة الإسكان خاض خلالها العديد من المعارك الضارية ضد الوزير الأسبق أحمد المغربى بسبب ملف الأراضى، حيث لقبه العاملون فى الوزارة بقاهر الوزير.

قال نجيب لـ"اليوم السابع" إنه لا يوجد أى أسباب وراء عدم التجديد له لمدة أخرى سوى وصوله لسن المعاش، ونفى وجود أى اعتراضات لديه على طريقة عمل الهيئة طوال الفترة الماضية، والتى تكون أدت لاعتذاره عن تولى منصبه لفترة جديدة. وأضاف أنه لم يرشح أحد لتولى المنصب خلفه، نظرا لأن ذلك مسئولية الجهات المختصة سواء مجلس الوزراء أو وزير الإسكان.

من ناحية أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجود حالة من التخبط بين موظفى الهيئة بعد ترك اللواء عادل نجيب منصبه، خاصة أن الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لا يتواجد بالوزارة سوى لفترات قليلة، نظرا لانشغاله بالتواجد كثيرا فى مجلس الوزراء، وهو ما يجعله بعيدا عن خطة العمل سواء فى إدارة أصول الهيئة من الأراضى أو ما يخص موظفى الهيئة.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن اللواء عادل نجيب كان يدير الهيئة فى كل شئونها، نظرا لانشغاله الأول والأخير بأمور الهيئة فقط، حيث كان يتابع متطلبات موظفيه ويحاول على تنفيذ المتاح منها والمشروع، كما كان لديه طرق معينة فى إدارة أصول الهيئة على أسس صحيحة تعمل على توفير موارد للهيئة بشكل كبير، تصرف منها على كافة أعمالها سواء الخاصة برواتب موظفيها أو بأعمال المرافق للأراضى التى تطرحها.

وأوضح المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه أن اللواء عادل نجيب منذ توليه منصبه طالب بالاضطلاع على ملفات كافة الشركات العقارية المتعاملة مع الهيئة، وتحديد موقف كل شركة، لمتابعة مشروعاتها التى تنفذ على أراضى الهيئة، وسحب الأراضى التى تم الحصول عليها بالأمر المباشر بعد عام 2006 والذى تم فيه إلغاء تخصيص الأراضى بهذا النظام.

يذكر أن اللواء عادل نجيب، تولى منصب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى سبتمبر عام 2009 فى عهد أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، وفور توليه المنصب اتبع سياسات جديدة بالهيئة فى إدارة أصولها، حيث حارب رجال الأعمال المتقاعسين سواء عن سداد مستحقات الهيئة، أو عن بناء مشروعاتهم على الأراضى الحاصلين عليها من هيئة المجتمعات العمرانية، كما كان لم يتردد فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، من خلال سحب الكثير من الأراضى المخصصة بالمخالفة للقان

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

«الأعلى للقوات المسلحة» يصدر قرارا الأسبوع المقبل بنقل ولاية ١٧ ألف فدان فى «السادات» إلى « التنمية الزراعية»

كتب وفاء بكرى، وكتب - متولى سالم ٣٠/ ٥/ ٢٠١١

قررت وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عرض مذكرة رسمية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لبحث إمكانية نقل تبعية ١٧ ألف فدان فى مدينة السادات، مملوكة لها، إلى نظيرتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة. وعلمت «المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى سيصدر قرارا، الأسبوع المقبل، بالموافقة على نقل ولاية هذه المساحات من وزارة الإسكان إلى وزارة الزراعة ، وذلك بعد أزمة قيام عدد من مزارعى محافظتى المنوفية والبحيرة بوضع يدهم على هذه المساحة وزراعتها منذ فترة.

وقال اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية، إنه تم عرض مذكرة رسمية من الهيئة على وزارة الإسكان تتضمن استعدادها للموافقة على نقل ولاية مساحة الـ ١٧ ألف فدان بمدينة السادات إليها، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى للمشكلة، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مصلحة المواطن ومراعاة للاستخدام الفعلى لهذه الأراضى. ورصدت «المصرى اليوم»، بالصور، الأزمة التى نشبت مؤخرا بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مزارعى محافظتى المنوفية والبحيرة، والتى بدأت بسبب إزالة الهيئة، عن طريق قوات العمليات بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، المساحات الزراعية التى قام بها الفلاحون وحرق زراعاتهم.

واتهم المزارعون حكومة «نظيف» السابقة بالتخبط فى إصدار القرارات خلال فترة توليها شؤون إدارة الدولة خلال نظام الرئيس السابق مبارك، وهو ما تسبب فى اعتقادهم أن الأرض تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأنهم يحق لهم «استصلاحها» وفقا للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ والخاص بتقنين أوضاع اليد للأراضى المستصلحة.

ورغم ذلك تمسكت هيئة المجتمعات العمرانية بتبعية هذه المساحة لولايتها وأن نقل ولايتها إلى هيئة التنمية الزراعية يستلزم استصدار قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحل الأزمة.

كما التقت «المصرى اليوم» المزارعين، فى مدينة السادات والذين أكدوا أنهم قاموا بتشكيل جمعيات زراعية مسجلة فى محافظتى المنوفية والبحيرة، على أن يكون لكل منهم ١٠ أفدنة فقط بالرغم من أن وزارة الزراعة تسمح بتملك ٣٠ فدانا وفقا لقانون وضع اليد.

ومن جانبه، أكد اللواء عادل نجيب، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، أن الأرض كانت ستؤول بالفعل لهيئة التنمية الزراعية، ولكن القرار لم يتم تفعيله، وعلى هذا الأساس تظل الأرض تحت ولاية الهيئة، مستدركا أنه بصدد الترتيب لاجتماع مع وزير الزراعة لبحث الأمر عن طريق الهيئتين.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

"الإسكان" تغلق باب الحجز فى "المشروع القومى" نهاية الشهر الجارى

الأربعاء، 1 يونيو 2011 - 12:08

اليوم السابع

كتبت هبة حسام الدين

تغلق وزارة الإسكان باب الحجز فى المشروع القومى الجديد، والمقرر البدء فيه بداية العام المقبل، بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات مقبلة، نهاية الشهر الجارى، وذلك وفقًا لما أقره الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن يستمر الحجز فى المشروع والذى بدأ فى 10 فبراير الماضى، حتى نهاية يونيه الجارى.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان، قد أعلن فور توليه مهام وزارة الإسكان باستعداد الوزارة لإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار 5 سنوات بداية من العام المقبل، على أن يتم بناء 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، وتم فتح باب الحجز فى المشروع فى 10 فبراير الماضى من خلال استمارات حجز تسلم فى وزارة الإسكان مباشرة.

إلا أنه بعد تزايد الأعداد على مقر الوزارة لتقديم طلبات الحجز، اضطر الوزير تحويل الحجز من التسليم يدويًا من خلال مقر الوزارة إلى الإرسال بالبريد منعًا للتزاحم أمام مقر الوزارة، والذى نتج عنه تعطيل دخول الموظفين، على أن يكون آخر موعد للحجز بالمشروع القومى الجديد نهاية يونيه الجارى.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بالوزارة أن تم الانتهاء من تحديد ملامح المشروع والمواصفات التى يتم بها إنشاء وحدات سكنية عالية الجودة وبتكلفة مناسبة، نظرًا لأن الشريحة المستهدفة من هذا المشروع هم محدودو الدخل.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن الوزارة بصدد طرح مناقصة هذا المشروع على شركات المقاولات المصرية، خاصة بعد الانتهاء من تحديد ملامح ومواصفات الوحدات السكنية، لافتا إلى أن شروط الحجز الفعلية ستعلن قريبًا، والتى على أساسها سيتم فرز كافة طلبات الحاجزين التى قُدمت للوزارة طوال الأشهر الماضية، سواء بالتسليم يدوياً أو عن طريق البريد.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

صفوت غانم نائباً لوزير الإسكان فى المجتمعات العمرانية

اليوم السابع

الثلاثاء، 31 مايو 2011 - 19:41

كتبت هبة حسام الدين

قرر الدكتور محمد فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تولى المحاسب صفوت غانم القيام بأعمال النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بالإضافة إلى عمله كنائب لرئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية.

يذكر أن وزير الإسكان قام باتخاذ هذا القرار بعد وصول اللواء عادل نجيب، الذى كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى سن المعاش وعدم التجديد له مرة أخرى.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

«المجتمعات العمرانية» تسحب ٤٦ ألف متر من «سوديك» و٣ مستثمرين يطلبون إعادة الأرض فى «الشيخ زايد»

المصرى اليوم

كتب وفاء بكرى ٤/ ٦/ ٢٠١١

كشفت مصادر مسؤولة بهيئة المجتمعات العمرانية، عن قرارها سحب مساحة ٤٦ ألفاً و٢٠٠ متر مربع، «١١ فدانا»، من شركة «سوديك» المالكة مشروع «بيفرلى هيلز» فى مدينة الشيخ زايد، والتى يساهم فيها مجدى راسخ، صهر الرئيس السابق حسنى مبارك، بعد تخاذل الشركة فى بناء آخر قطع أراض، بالرغم من صدور تراخيص بناء منذ فترة.

وقالت المصادر، التى رفضت الإفصاح عن هويتها، فى اتصال مع «المصرى اليوم»، إن الهيئة اتخذت قرارها بعد توصية من جهاز المدينة بسحب الأرض، بسبب إخلالها بشروط التعاقد وعدم البناء فى الموعد المحدد، مشيرة إلى أن الهيئة غير ملتزمة بتعاقد الشركة مع المواطنين.

وأكدت المصادر أن مشروعين آخرين هما الجزيرة ورويال سيتى، صدرت بحقهما توصية بالسحب، ويصل عدد الأراضى التى سيتم سحبها من الأخيرة إلى ١٠٠ قطعة تم بيعها لمواطنين أيضا.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أحد المستثمرين الكبار طلب إعادة قطعة أرض إلى الهيئة تصل مساحتها إلى نحو ١٦ ألف متر مربع بسبب ركود السوق العقارية فى المرحلة الحالية، وهو ما اعتبرته مصادر مسؤولة بأنه يضع الهيئة فى موقف «حرج»، باعتبار أن طلب المستثمر، الذى لم يصل رسميا إلى الهيئة بعد، يعد الثالث بعد طلب مستثمرين آخرين إعادة قطع أخرى فى المدينة أيضا، والتى يصل سعر المتر فيها إلى ٥ آلاف و٦٨٠ جنيها.

وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن قطع الأراضى، التى تمت إعادتها منذ أسابيع إلى جهاز المدينة والهيئة، يقع معظمها على الطرق الرئيسية، وهو ما يعد مؤشرا لهبوط الاستثمارات فى المدينة، وبالتالى سيتم طرح الأراضى الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة بسعر أقل من الوقت السابق، وتبدأ أسعار المتر فى الأراضى التى تمت إعادتها إلى الهيئة من ٣ آلاف و٦٣٦ جنيهاً.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

«المجتمعات العمرانية» ترفض «التبرع» بأرض جديدة لـ«مدينة زويل».. وتشترط الحصول على ٣.٥ مليار جنيه

المصرى اليوم

كتب أبوالسعود محمد ووفاء بكرى ومحمد كامل ٤/ ٦/ ٢٠١١

أكدت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية أن الهيئة ترفض توقيع عقد نقل أصول الأرض المتوقع ضمها إلى جامعة النيل، لتنفيذ «مدينة زويل للأبحاث»، فى مدينة الشيخ زايد، وتشترط دفع حوالى ٣ مليارات و٥٠٠ مليون جنيه، قيمة الأرض. وقالت مصادر مطلعة بالهيئة لـ«المصرى اليوم»، إن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى طلبت نحو ٣٠٠ فدان، بهدف ضمها إلى جامعة النيل، التى تصل مساحتها إلى ١٢٧ فدانا على الطريق الرئيسى بين مدينتى الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، موضحة أن الوزارة طلبت ضم باقى الأرض بنظام نقل الأصول دون مقابل، وهو ما رفضته الهيئة، على اعتبار أن الأرض تصل قيمتها المالية إلى نحو ٣ مليارات ونصف المليار جنيه، ولا يمكنها منح الأرض «بلا مقابل».

وأكدت المصادر - طلبت عدم ذكر اسمها - أن الهيئة تقدر قيمة المشروع العلمية، مستطردة: «لكننا هيئة اقتصادية لا تتلقى ميزانية من الدولة، وبالتالى نعتمد على بيع الأراضى»، مشيرة إلى أن بيع هذه المساحة كفيل بإنهاء عدد كبير من المشروعات.

فى المقابل، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، أن هيئة المجتمعات العمرانية «لم تخبرنا برفضها استكمال أرض المشروع»، موضحا أن الحصول على الأرض مهمة مجلس الوزراء، وليس وزارة التعليم العالى، وأشار إلى أن مرسوم قانون إقامة مشروع زويل ينص على توفير مساحة ٢٧٠ فداناً للمشروع، من بينها ١٢٧ فدانا مقامة عليها جامعة النيل.

فى سياق متصل، عقد مجلس جامعة النيل اجتماعاً، أمس، مع طلاب وأساتذة الجامعة فى محاولة منه للتوصل إلى حل لأزمة الجامعة التى تبحث عن مقر لها بعد تخصيص مبانى الجامعة مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

قال الدكتور مصطفى غانم، نائب رئيس جامعة النيل لـ«المصرى اليوم»، إن الجامعة تدرس الاستعانة بمنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال لمساعدتها فى استكمال مسيرتها العلمية، مشيرا إلى أن الحكومة تخلت نهائيا عن مسؤوليتها تجاه الجامعة.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

لإسكان المتوسط..تحت إشراف "العدل"

كتب ـ جمال العليمي:

الجمعة 3 يونيو 2011

علمت "المساء" أن هناك اتجاهاً قوياً داخل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بقيام وزارة العدل بالإشراف علي أراضي إسكان الطبقة فوق محدودي الدخل والتي سيتم طرحها قريباً بمساحة 320 متراً ومساحة 500 لاسكان الطبقة المتوسطة وذلك لضمان الشفافية التامة في التصرف في هذه الاراضي علي أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بإمداد هذه الأراضي بجميع المرافق وإجراءات تسليمها.

كان د. محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه أنه سيتم قريبا طرح أراضي إسكان الطبقة فوق محدودي الدخل والطبقة المتوسطة علي أن يكون البناء علي مساحة 320 متراً علي 60% من المساحة و50% علي مساحة القطعة الـ500 متر. وذلك لبناء بدروم وأرضي و3 أدوار.

وأشار الوزير إلي أن هناك عدة بدائل لكيفية طرح تلك الاراضي وأقواها أن يكون بنظام القرعة وأن يتم طرح عدد كبير من هذه القطع يفوق الـ100 ألف قطعة تتراوح الاسعار بين 450 و650 جنيهاً للمتر ويكون السداد علي 4 سنوات بواقع 25% كل عام ومدة البناء 5 سنوات تبدأ من تسليم الأراضي للمواطنين.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جهاز "العاشر من رمضان" بدون رئيس منذ أسبوع

السبت، 4 يونيو 2011

كتب مدحت عادل

ينتظر جهاز مدينة العاشر من رمضان منذ أسبوع قرار هيئة المجتمعات العمرانية، بتعيين رئيس جديد للجهاز، خلفا للواء يسرى عبد العال، الذى انتهت فترة تعيينه كرئيس للجهاز وإحالته للمعاش فى مايو الماضى.

ويتولى إدارة شئون الجهاز حاليا محمود أبو زيد نائب رئيس الجهاز، لحين صدور قرار الهيئة بتعيين رئيس الجهاز خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن اللواء يسرى عبد العال شغل منصب رئيس جهاز العاشر من رمضان فى مارس 2010، وكان يرأس أجهزة 6 مدن جديدة منها الصالحية وبدر، وانتهت فترة رئاسته كرئيس لجهاز العاشر من رمضان فى 18 مايو الماضى.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

"المجتمعات العمرانية": نحل مشاكل المستثمرين قانونياً

السبت، 4 يونيو 2011 - 21:43

اليوم السابع

كتبت هبة حسام الدين

أكد المحاسب صفوت غانم القائم بأعمال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونائب الهيئة للشئون المالية والإدارية، عدم صحة ما نشر عن قيام الهيئة بسحب عدد من قطع الأراضى سواء من شركة سوديك أو من المستثمرين المتعاملين مع الهيئة حالياً.

وقال غانم إن الهيئة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات بحل مشاكل المستثمرين المتعاملين معها قانونياً، وفى سياق متصل نفى نائب رئيس الهيئة ما تردد عن طلب هيئة المجتمعات إلى 3.5 مليار جنيه قيمة الأرض المخصصة لمشروع الدكتور أحمد زويل بمدينة الشيخ زايد.

وأكد نائب الهيئة أن قرار تخصيص أرض لمشروع زويل يرجع إلى مجلس الوزراء، حيث انه المسئول عن إصدار قرارات بنقل أصول ملكية الأراضى أو بتخصيص أرض معينة لتنفيذ هذا المشروع العلمى الكبير

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

"سوديك": "المجتمعات العمرانية" لم تسحب أراضى "بيفرلى هيلز"

الأحد، 5 يونيو 2011 - 14:17

شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"

كتبت هبة حسام الدين

أكدت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، عدم صحة ما نشر بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان قامت بسحب المتبقى من أراضى مشروع "بيفرلى هيلز" الذى تنفذه الشركة بمدينة الشيخ زايد.

وقالت الشركة فى بيان لها أنه لم يتم إخطارنا حتى الآن بشأن سحب 11 فدانا من مشروع بيفرلى هيلز، وأضاف البيان أنه جارى استغلال المتبقى من أراضى المشروع حاليا، حيث قامت الشركة ببناء نسبة كبيرة من هذه الأراضى، إلا إنها لم تنتهى منها بالكامل نظرا للتأثر بالأحداث الأخيرة

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

"صندوق إسكان البحر الأحمر" ينتهى من إقامة 3924 وحدة سكنية

اليوم السابع

قال اللواء مجدى قبيصى محافظ البحر الأحمر إنه تم بناء عدد من الوحدات السكنية لأهالى المحافظة بتمويل من صندوق الاسكان بالمحافظة حيث تم إنشاء عدد من الوحدات السكنية تصل إلى 3924 وحدة بإجمالى استثمارات من صندوق الإسكان بمبلغ 219.820 مليون جنيه.

وقال إنه فى مدينة الغردقة تم الانتهاء من بناء 2000 وحدة بتكلفة 112.00 مليون جنيه وفى رأس غارب تم الانتهاء من 1000 وحدة بتكلفة 57.00 مليون جنيه وفى مدينة الشلاتين جارى العمل بعدد 24 وحدة بتكلفة 1.440 مليون جنيه.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

بدء تشغل قطار الإسكندرية ـ برج العرب

بدأت هيئة السكك الحديدية فى تشغيل خط سكة حديد الإسكندرية ـ برج العرب لجمهور الركاب، ليخدم نحو 600 ألف نسمة يسكنون المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب، وذلك بعدما كان مخططاً افتتاحه وتشغيله فى بداية يناير الماضى.

وتم إطلاق إشارة بدء تشغيل الخط، الذى يشمل خط سكة حديد مزدوج للركاب بطول 12 كيلومتراً، وخط سكة حديد مفرد لنقل البضائع بطول 13 كيلومتراً، وبتكلفة 650 مليون جنيه، وذلك بدون حضور أى من المسئولين لمراسم الافتتاح، بعدما غاب المهندس عاطف عبد الحميد، وزير النقل، والمهندس مصطفى قناوى رئيس الهيئة.

ويشمل جدول التشغيل 4 قطارات تعمل بين محرم بك وبرج العرب، حيث يقوم القطار الأول من محرم بك الساعة 6.20 صباحاً ويصل برج العرب 7.25 صباحاً، ويقوم القطار الثانى الساعة 2.30 ظهراً ويصل برج العرب 3.35 عصراً، ويعود القطار الثالث من برج العرب الساعة 8.30 صباحاً ويصل محرم بك 9.35 صباحاً، والرابع يقوم من برج العرب 4.30 عصراً ويصل 5.35 مساءً، ويتراوح ثمن التذكرة ما بين 1.75 قرش إلى 3 جنيهات حسب عدد المحطات.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

المدن الجديدة لم تلتزم بقرار رئيس الوزراء لتأجيل سداد الأقساط

كتبت ـ مايسة السلكاوي‏:‏ طالب أعضاء الشعبة العامة للاستثمار العقاري بضرورة صدور قرار من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتفعيل تنفيذ قرار رئيس الوزراء بمد فترة تنفيذ المشروعات وسداد الأقساط المستحقة خلال النصف الأول من هذا العام مدة‏6‏ أشهر مالم تكن هناك مخالفات جنائية‏,‏ كما طالبت.

باحتساب مدة تنفيذ المشروع من تاريخ أصدار التراخيص بالبناء حتي يتمكنوا من انهاء المشروعات. وأكد المهندس حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقاري انه علي الرغم من صدور قرار رئيس الوزراء فإن أجهزة المدن الجديدة لم تلتزم بتنفيذه مما سيؤدي إلي توقف البناء ويعطل من حركة استقرار السوق العقاري في هذا التوقيت الحرج فان هذه الشركات مرتبطة بالتزامات بنكية وعقود مع المواطنين وأيضا تعمل علي تشغيل عمالة تصل إلي4 ملايين عامل. وأوضح رئيس الشعبة أن الهيئة أصدرت قرارا بسحب الأراضي من الشركات المنفذه للمشروع القومي للإسكان وتشارك فيه120 شركة علي الرغم من عدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية بالبرنامج الزمني الذي تم التعاقد عليه لتنفيذ المشروع والذي ينتهي في30 سبتمبر المقبل, فهناك تأخير من قبلها في استخراج القرارات الوزارية لبدء المشروع وتأخير غير مبرر في استخراج تراخيص البناء كما لم يتم حتي الآن توصيل المرافق للسواد الأعظم من المشروع.

من جانبه نفي المحاسب صفوت غانم النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية ما نشر أمس عن سحب عدد من قطع الأراضي من المستثمرين, مؤكدا أن الهيئة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات ستعلن عنها قريبا لحل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع الهيئة وتسوية أوضاعهم.

كما نفي أن تكون الهيئة قد طلبت3.5 مليار جنيه قيمة الأراضي المخصصة لمشروع د, أحمد زويل بمدينة الشيخ ز ايد, مؤكدا أن هذا القرار هو قرار مجلس الوز راء.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • اضف...