اذهب الي المحتوي
White heart

نزع الملكية

Recommended Posts

map.gif

احتفاظ الدولة بسلطة نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة من الأمور المعمول بها في معظم دول العالم، خاصة فى العالم الثالث. وبعض الدول المتقدمة توجب الحصول علي حكم قضائى بذلك. ومصر من الدول التي أعطت للسلطة التنفيذية سلطة نزع الملكية، مع إعطاء القضاء سلطة مراقبة مشروعية ذلك، أي مراقبة انطباق شروط المنفعة العامة علي قرارات نزع الملكية، وكذلك تناسب التعويض المدفوع للمواطنين المنزوعة ملكيتهم مع ما فقدوه، بالإضافة لقيمة المنفعة المرجوة وما يقابلها من خسائر للمواطنين. وتتحدد شروط نزع الملكية في وجود منفعة عامة تفوق المصلحة الخاصة، مثل شق طريق حيوى أو إقامة مستشفى أو مدرسة أو غيرها. كذلك ضرورة أن تفوق أهمية تلك المشروعات المصلحة الخاصة للمواطنين بكثير. وقد صدر حكم قضائى هام من القضاء الإدارى بتاريخ 4/5/2002 بعدم أحقية الدولة في نزع ملكية حكرى التبين وحلوان للمنفعة العامة لأن ذلك يصيب آلاف الأسر بضرر بالغ وبدرجة تفوق بكثير المنفعة التي تدعيها الدولة.

cairo.gif

نزع الملكية والاستثمار:

في ظل أزمة اقتصادية ممتدة دأبت الحكومات المتتابعة على البحث عن فرص للاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وفي هذا السياق أولت اهتمامها لقطاع السياحة، وبدأت الحكومة في طرح خطة تطوير القاهرة القديمة وإعادة تخطيط مناطق كورنيش النيل، إلا أنها اصطدمت بعقبة هامة ممثلة في تكدس هذه المناطق بالسكان، لتجاوز هذه العقبة تبنت الحكومة سياسة تدريجية تقضى بنقل السكان إلى المناطق الجديدة مثال القطامية والنهضة وغيرها. مارست الحكومة هذه السياسة بتعسف شديد من كافة النواحى، حيث عمدت لإصدار قرارات الإخلاء والإزالة والعمل علي تنفيذها بالقوة الجبرية وبتواجد أمنى كثيف للقضاء علي أية محاولة للاعتراض، حتى فى حالة وجود طعن علي هذه القرارات أمام القضاء. كذلك دأبت علي طرح مبالغ هزيلة للتعويض لا تتناسب كلية مع ما تم خسارته، مثال ذلك عملية إزالة المنطقة السكنية الكائنة خلف مبني التليفزيون بماسبيرو، حيث قامت محافظة القاهرة بإخلاء وهدم المباني بحجة توسيع الحرم الأمني للتليفزيون وقامت بحصر المواطنين وعلي الرغم من قيام الأجهزة المعنية بتسليم السكان والمستأجرين وحدات سكنية مماثلة بمنطقة النهضة إلا أن التعويضات التي طرحتها لم تزد عن 25 جنيها للمتر في الوقت الذي يقدر فيه الخبراء ثمن المتر بهذه المنطقة بما يتراوح بين 30-50 ألف جنيه للمتر.

هذا من الناحية المادية البحتة، بيد أن هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية وهي التناقض البيئى الاجتماعى ما بين المنطقة التى عاش بها السكان سنوات طويلة وبين منطقة النهضة والصدمة النفسية التي سيعانيها السكان بالانتقال، بالإضافة إلى الاختلاف التام في أحوال المعيشة وأماكن العمل والتكلفة الإضافية للمواصلات وغيرها. وما حدث بتلك المنطقة هو نفس السيناريو المطروح لحكر أبو دومة علي كورنيش النيل، وما حاولت الدولة تنفيذه في فترة سابقة في جزيرتى الدهب والوراق.

I102196R66882425U42220.jpg

نزع الملكية والقضاء:

نزع الملكية يتم بقرار إداري، وبالتالي يخضع لرقابة القضاء من ناحية مشروعية خضوعه للشروط التي حددها القانون من حيث استناده إلي القانون وصدوره ممن يملك إصداره وكذلك مشروعية السبب الذي صدر من أجله والوارد بالمادة 2 من القانون 577 لسنة 54.

وهنالك في الحقيقة تعسف شديد من قبل الدولة حتى فى مجال القضاء، ليس بالتدخل فيه، ولكن بالتحايل عليه، فهى أولا تسرع بتنفيذ قرارات نزع الملكية حتى بعد صدور حكم ببطلان القرار الإداري لكي لا يبقي أمام المواطنين سوي الرضا بالتعويض.

أي أن الدولة هنا تعمل علي ترسيخ الأمر الواقع وقد مارست ذلك في العديد من الحالات مثل الجمالية، خلف ماسبيرو، ماري جرجس وغيرها. وبالتالي فالمشكلة هنا ليست ندرة الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة المواطنين ضد الدولة فهناك الآلاف من الأحكام الصادرة في هذا الشأن، مثل الحكم الصادر بتاريخ 4/5/2002 بشأن حكري التبين وحلوان، وحكم آخر هام صدر في 19/2/2002 مؤكدا علي عدم سقوط حق المواطنين قبل الدولة بالتقادم، وكذلك الحكم بعدم دستورية نزع الملكية دون تعويض لمخالفته للمادة 37 من الدستور والتي تحذر المصادرة العامة للأموال إلا بحكم قضائي.

وعلي ذلك نجد أن الدولة المصرية تمارس سلطة في منتهى الخطورة بمنتهى التعسف والتحايل علي القضاء.

couple.jpg

نزع الملكية والحق في السكن:

بتوقيع الحكومة المصرية علي العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ألزمت نفسها بالعمل علي مراعاة حقوق السكن المناسب والملائم، وهو حق لا يشمل فقط ضمان الحصول علي مسكن بل يضمن مجموعة من الحقوق اللصيقة وهي الأمان القانوني للحيازة، عدم الإخلاء القسري إلا بعد توفير بديل ملائم ولأسباب قهرية وغيرها.

من هنا نجد أن الدولة تمارس عكس ما ألزمت نفسها به، فهي تعمل وبدأب علي إخلاء المواطنين قسرا عن مساكنهم ونقلهم لبيئة مختلفة وغير مناسبة لتحقق مكاسب مادية لا دخل للسكان بها، أي أنها تطيح بالحق في السكن من كافة جوانبه مما يؤدي لتفاقم أزمات ومشكلات الإسكان في مصر.

نقلا عن المركز المصرى لحقوق السكن.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

أمســـــــــــك ... موضوع عن طريق القص واللزق

ويندرج تحت "أثارة الكره على الحكومة"

الموضوع يخص الكويت وتم اقحام اسم حكومة مصر قسرا وهنا الصفحة التى تدل على ذلك وتم لصق بعض الحقائق مع بعض وكان من الأمانة أن يتم الإشارة الى مصدر الموضوع الحقيقى .

عزيزى وايت هارت مصادر معلوماتك غنية ومتنوعة ولا تفرق بين بلد عربى وآخر فها انت تحتفظ بمعلومات عن الكويت وعن بلدية الكويت ومعلومات اخرى عن مصر وأخرى عن ليبيا ... فتحية على مجهودك الذى لا يعرف الكلل من اجل الحصول على كل المعلومات التى تخص البلاد العربية والإحتفاظ بها فى ارشيفك.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

1526a00.gif

من قضايا نزع الملكية التى حظيت على اهتمام الرأى العام، كانت قضية جزيرة الذهب بجنوب القاهرة، فمثلا الفنان القدير "يوسف شاهين" كان قد أعلن فى تلك الفترة (06-2001 ) عن رغبته في أن يصور فيلما يفضح المسئولين عن مشروع نزع الملكية من آلاف الفلاحين.. الذين يعيشون فى تلك الجزيرة ....

وأشار المخرج إلى ما أسماه بالتهديدات المحدقة بسكان الجزيرة، قائلا: سأصور فيلما يندد بجميع الذين يسمحون برمي الناس خارج منازلهم

ووجه شاهين اتهاماته إلى الحكومة ورجال الأعمال قائلا: إن العدو ليس خارجيا فقط وإنما في الداخل أيضا

وكان حوالى خمسة آلاف شخص من سكان الجزيرة تظاهروا في 28 مايو الماضي على جسر المنيب الذي يخترق نهر النيل فوق جزيرتهم احتجاجا على التهديدات بطردهم من أجل إقامة مشاريع سياحية، حسب قولهم

وتعتبر جزيرة الذهب التي تمتد على مسافة خمسة كلم وحيث يعيش 55 ألف شخص من الفلاحين أرضا زراعية بين ضاحية المعادي شرقا والجيزة غربا

وكتبت صحيفة /الأهرام/ أن نزع الملكية تقرر في مجلس الوزراء من أجل المنفعة العامة التي لم يتحدد فحواها

وقال شاهين: لا أرغب في رؤية ناطحات سحاب ترتفع وسط النيل، فالجزيرة هي بمثابة الرئة بالنسبة للمدينة، موضحا أن هناك رغبة متعمدة، ومنذ أعوام في عدم تطوير البنى التحتية في الجزيرة لكي يرغموا السكان على المغادرة

نقلا عن مصراوى ...

تم تعديل بواسطة White heart

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

ويندرج تحت "أثارة الكره على الحكومة"

:angry: cr((: yaw: et:( :)

هو فيه حد بيحبها و احنا مش واخدين بالنا ... ايه يا هاندي... انت بتدور علي وظيفة في الجمهورية و الا ايه ؟؟؟؟

بس بجد .. بجد... حلوة

تم تعديل بواسطة Scorpion

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
أمســـــــــــك ... موضوع عن طريق القص واللزق

الموضوع يخص الكويت وتم اقحام اسم حكومة مصر قسرا وهنا الصفحة التى تدل على ذلك وتم لصق بعض الحقائق مع بعض وكان من الأمانة أن يتم الإشارة الى مصدر الموضوع الحقيقى .

هى التبين و حلوان نقلوهم للكويت و انا مش واخد بالى ؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

هناك أسئلة يمكن طرحها حول هذا الموضوع، مثل:

- ما الفرق بين المصادرة، و نزع الملكية؟

- ماذا اذا كانت العين المطلوب نزع ملكيتها تنظر فى ساحة القضاء، للبت بين أكثر من طرف، و منذ سنوات - من قبل حتى صدور قرار نزع الملكية؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

الأفضل أن يرد على هذا السؤال محامى مقيم فى مصر, حيث أن عليه البحث فى الدهاليز عن القوانين التى تحكم الموضوع, نظرا لأن التشريع المصرى فى السنوات الأخيرة, قد أصابه إسهال

و لكن السؤال السهل الرد عليه هو الفرق بين المصادرة, و نزع الملكية.

المصادرة, هى إستحواذ الحكومة على الشيئ, عقار أم منقول, بدون دفع تعويض,

أما نزع الملكية, فهو الإستحواذ على الشبئ, عقار أو منقول, للمصلحة العامة , بعد دفع تعويض عادل,

و معنى ذلك بمقهوم البروقراطية المصرية

.... "ببلاش كــــــده"

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك
المصادرة, هى إستحواذ الحكومة على الشيئ, عقار أم منقول, بدون دفع تعويض,

أيوه تصادره باى حق يعنى؟ :blink: jmb-) متى يكون من حق الحكومه ان تصادر شئ؟ لو كان من مصدر غير مشروع كما تفعل مع تجار المخدرات مثلا؟

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

جميع الأموال المتحصلة من إرتكاب جريمة, (بشرط أن تكون عقوبة المصادرة هى جزء من العقوية المقررة للجريمة ), تكون قابلة للمصادرة. و لكن بحكم قضائى,

نزع الملكية يكون من إختصاص السلطة التنفيذية, للمصلحة العامة, و منصوص عليه فى الدستور.

و لكن ذلك لا يمنع المتضرر من الإلتجاء الى المحاكم, و عادة, بدون فائدة.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

نزع الملكية يكون من إختصاص السلطة التنفيذية, للمصلحة العامة, و منصوص عليه فى الدستور.

و لكن ذلك لا يمنع المتضرر من الإلتجاء الى المحاكم, و عادة, بدون فائدة.

الله يرحمك ....

قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة

13 يناير 2015 - 08:20 م

كتب محمد الجالى:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة واستبدال الفقرة الأولى من المادتين السابعة والثامنة. ويصبح النص كالتالى:- تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع التعويض المنصوص عليه من المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات، التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية لمدة 15 يوما، ويخطر الملاط وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول. (المادة 8) لذوى الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف. ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

البرلمان يوافق على قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

الأحد 17/يناير/2016 - 09:50 م

787.jpg?q=1

مجلس النواب محمد المنسي - محمد حسني

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٥، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٠، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شارك

Join the conversation

You are posting as a guest. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • محاورات مشابهه

    • المرحلة الملكية

      المرحلة الملكية  توجد مرحلة في الحياة تدعى "المرحلة الملكية " عندما تصل لهذه المرحلة، لن تجد نفسك مضطراً للخوض في أي نقاش أو جدال، ولو خضت فيه لن تحاول أن تثبت لمن يجادلك بأنه مخطئ ...  لو كذب عليك أحدهم ستتركه يكذب عليك، وبدل أن تشعره بأنك كشفته، ستستمتع بشكله وهو يكذب مع أنك تعرف الحقيقة! ستدرك بأنك لن تستطيع إصلاح الكون، فالجاهل سيظل على حاله مهما كان مثقفاً، والغبي سيظل غبياً! سترمي كل مشاكلك وهمومك والأشياء التي تضايقك وراء ظهـرك وستكمل حياتك... نعم ستفكر في أشياء تضايقك من

      في موضوعات شخصية

    • لا للتعدى على الملكية الفكرية لا لسرقة جهود الآخرين

      علينا أن نجهر بدعوتنا عالية مدوية لا لسرقة جهود الآخرين أيا كانوا لا للقرصنة الفكرية أيا كان موضوعها المسألة ليست نوعا من الهزل كل العالم يحتقر و يضع عقوبات فادحة على القرصنة الفكرية ، بل أن الوضع فى مصر من الناحية القانونية يبدو صارما و كلنا سمعنا عن الرقابة على المصنفات الفنية و كيف يدلفون إلى أى شركة لمراقبة البرمجيات التى تستعملها و ما إذا كانت نتيجة قرصنة أم نتتيجة شراء أو ترخيص شرعى. لا يجب أن تصبح محاورات المصريين مستنقع آسن للسرقات الفكرية. الذى أتصوره أن فريق التنسيق و الإش

      في شئون المحاورات

    • على خلفية سرقة جميع القصورة الملكية المصرية ... مطلوب محاكمة عاجله لزاهي حواس

      أستمع الان إلى الرجل المحترم فاروق جويدة على قناة الحياة انا هايجيلي سكتة قلبية بالمستندات من خلال لجنة شكلتها الحكومة من 23 فبراير جميع القصور الملكية للعائلة العلوية ... سرقت بالكامل وأتنفضت وبقت على الحديدة وتراث وتاريخ اكثر من 400 سنة .. رررررررررراح والبيه الوزير لا حس ولا خبر والحكومة والمجلس العسكري ... خخخخخخخخخخخخ في سابع نومة أقسم بالله موضوع تضيع فيه رقاب جميع الوثائق والتحف والمقتنيات إتنهبت بالكامل في ظل الأنفلات الامنى والراجل بيتكلم وهايجيله شلل دلوقت وإحنا معاه

      في محاربة الفساد

    • الملكية الفكرية فى محاورات المصريين

      محاورات المصريين تحوى إبداعات مجموعة راقية من المثقفين المصريين و قل أن تجد كل هذه الإبداعات فى مكان واحد ، و هذا وحده أدى إلى ظاهرة غير مريحة و لكنها محدودة ألا و هى إحتمالات - أكرر إحتمالات - وجود سرقات فكرية. ما سبق كان إستهلالا لابد منه للحفاظ على الملكية الفكرية طلبت من بعض المبدعين إستعمال أسمائهم الحقيقية حتى تنسب إبداعاتهم لهم شخصيا و حتى لا يدعيها أحد سواء إعجابا أو سطوا ، و من هؤلاء الذين إستخدموا أسمائهم الحقيقية الفاضل أحمد فرحات و الفاضل أحمد محمود و ربما آخرين لا تحضرنى أسم

      في شئون المحاورات

    • الجمهورية أم الملكية

      أخواني وأخواتي الأعزاءزوارا وأعضاء ... والله أصبحت لا أعلم !!! الأول كل سنة وأنتم طيبين ... سؤال غريب خطر على بالي وأنا أقرأ بعض آراء النقاد على مسلسل الملك فاروق الرمضاني ذو الرؤية التاريخية المختلفة؟! ولم أعد أدري أنتمي فكريا الى الجمهورية ( بكل ما تعنيه من هوان نتجرعه الآن بكل الأشكال والألوان والغربة داخل الأوطان) أم الملكية ( التي كرهناها من التاريخ المكتوب لنا منذ عام 1952 والتي يسيشفق البعض عليها بالرؤية المختلفة لعام 2008) أخوتي من أين نقرأ تاريخنا؟ وعلى لسان من نصدق مايقال؟ ما أعلمه

      في تاريخ مصر

×
×
  • اضف...