أسطورة القانون الفرنسي

[سيد كبريتة]

هناك مقولة أسطورية تتردد على جميع الألسنة ويحفظها الناس عن ظهر قلب وهي أننا نطبق القانون الفرنسي وأن القوانين المطبقة في مصر هي نسخة من القوانين الفرنسية المماثلة.

والواقع أن هذه المقولة التي اعتبرها مقولة شعبية أقرب إلى الأسطورة منها إلى الواقع، فلو تأملنا القوانين المصرية الحالية وفحصنا مدى علاقتها بالقوانين الفرنسية المماثلة لوجدنا أن القوانين المصرية أبعد ما تكون عن القوانين الفرنسية.

والواقع أن هذه المقولة انتشرت لعدة أسباب أبينها قبل أن أضع أمامكم الصورة الحقيقية :

1- إنشاء المحاكم المختلطة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر والتي كانت تعمل من خلال عدد من القوانين الأوروبية من بينها القانون الفرنسي ولكن لم يكن هو القانون الوحيد.

2 - استعانة الحكومة المصرية بعدد من الأساتذة الفرنسيين للتدريس في مدرسة الحقوق ولم يكن ذلك وضعا منفردا فالعنصر الفرنسي كان هو العنصر الذي استعانت به أسرة محمد علي في تطوير مصر بشكل عام مثل إنشاء مدرسة الطب والهندسة وأنشاء ترسانة الاسكندرية وتطوير الجيش وغير ذلك.

3 - استرشاد المحاكم المصرية بأحكام القضاء الفرنسي في أحكامها نتيجة لدراسة عدد كبير من القضاة المصريين في فرنسا.

ولكن دعونا نلقي نظرة على القوانين المصرية الحالية ونتعرف إلى مصادرها لنرى هل هي قوانين فرنسية ام لا :

1 - القانون المدني وهو أهم القوانين مصدره الأساسي هو الشريعة الإسلامية وذلك طبقاً لنص قرار تكليف البرلمان للدكتور عبد الرزاق باشا السنهوري الذي وضع النسخة الأخيرة من القانون وكان قد مر قبلها بعدة مراحل وتكفلت بوضعه عدة لجان وتبين المذكرة التفسيرية للقاننون وبوضوح أنه يمثل محاولة لتقنين الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية وكان يفترض أن يواصل السنهوري باشا عمله لتقنين الشريعة الإسلامية في المجال الإداري ومن ثم يرأس لجنة من فقهاء القانون التجاري لتقنين الشريعة الإسلامية في هذا المجال وصولا إلى تقنين قواعد القانون الجنائي، ولكن توقفت هذه المحاولات قبل نهاية العصر الملكي.

2 - القانون التجاري والبحري المصري القديمين مأخوذان عن قواعد التجارة الإنجليزية التي تعتبر مصدر كل قوانين التجارة والتجارة البحرية في العالم.

3 - القانون الجوي ماخوذ من اتفاقيات دولية وضعتها منظمة الطيران المدني (اياتا).

4 - قانون العقوبات هو الوحيد المتأثر بالقاون الفرنسي، أما قانون الإجراءات الجنائية فقام بوضعه بالكامل عدد من الفقهاء المصريين ولا علاقة له من قريب ولا من بعيد بقانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.

5 - الدستور المصري الذي أعده المرحوم الدكتور جمال العطيفي أغلب مواده أخذت من الدستور البلجيكي وليس الفرنسي رغم أن بلجيكا دولة ملكية لكن الدستور الفرنسي معقد للغاية وكان يمكن أن يثير الكثير من المشكلات في تفسيره وتطبيقه.

6 - قانون العمل مأخوذ من اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

7 - قانون الإيجار قانون محلي صرف ويستجيب لحاجات المجتمع المصري.

8 - الأحوال الشخصية مستمد بالكامل من الشريعة الإسلامية.

10- قانون المرافعات القديم كان متأثرا بالقانون الإيطالي، والجديد تم الأخذ فيه بمبادئ أصول التقاضي وقضاء المظالم التي وضعها ابو يعلي الفرا

[فــيــروز]

يعنى عقوبة الحبس دى mf( تبع اى قانون؟ bxg:: :D :angry: