«النور» يطالب السيسي بالتدخل بسبب «إسلام البحيري»

[tarek hassan]

أكدت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، أن أسباب حكمها على إسلام بحيري بتخفيف العقوبة، بالحبس عام، لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي، من خلال تصريحاته المشككة في الأحاديث النبوية، وأئمة المذاهب الأربعة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "إنه ثبت في يقينها أن المتهم "إسلام بحيري" عكف على بث أفكار متطرفة تحت ستار الدين، عن طريق استغلال حلقات برنامجه التليفزيوني "مع إسلام" وتدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي والندوات العامة التي اعتاد خلالها التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي والسنة النبوية المطهرة، بزعم تجديد الخطاب الديني والتنوير".

 

وأضافت المحكمة في أسباب حكمها، على أن الباحث إسلام بحيرى بث أفكار بها معلومات مغلوطة بغرض إثارة الفتنة بين أطياف المجتمع المصري، وزعزعة عقيدته الدينية الوسطية للنيل منه وإهدار ثوابت علم الحديث ومصادره بهدف التحقير من الدين الإسلامي وازدرائه.

 

لم يعد هناك أمل إلا في تغيير القوانين  

مسئولية مجلس الشعب

[White heart]

لم يعد هناك أمل إلا في تغيير القوانين  

مسئولية مجلس الشعب

أى " قوانين " تلك التى تنتظر أن يغيرها " مجلس الشعب " الديكوري هذا ؟!؟!؟

في ظل تلك المنظومة العسكرية الحاكمة ( وكل من يدور في فلكها  flrt: ) لا يوجد <<< ديموقراطية >>> وانما فقط ديكتاتورية ...  هذا المجلس المزعوم وظيفته كبرت أو صغرت ستظل محصورة بالدرجة الاولى على تأييد وختم " القرارات الرئاسية بقانون " بختم التأييد والموافقة بالأغلبية ... ويتبعها "هنا" وهناك التهليل والتطبيل للـــ "مسيرة الناجحة"  للجنرال الرئيس " المدني " !!!

تم تعديل 28 يناير 2016 بواسطة White heart

[tarek hassan]

أى " قوانين " تلك التى تنتظر أن يغيرها " مجلس الشعب " الديكوري هذا ؟!؟!؟

في ظل تلك المنظومة العسكرية الحاكمة ( وكل من يدور في فلكها  flrt: ) لا يوجد <<< ديموقراطية >>> وانما فقط ديكتاتورية ...  هذا المجلس المزعوم وظيفته كبرت أو صغرت ستظل محصورة بالدرجة الاولى على تأييد وختم " القرارات الرئاسية بقانون " بختم التأييد والموافقة بالأغلبية ... ويتبعها "هنا" وهناك التهليل والتطبيل للـــ "مسيرة الناجحة"  للجنرال الرئيس " المدني " !!!

 

حمدا لله على العودة 

وأقول 

أي كلام لي في الحوار فيما سبق هيبقى مكرر ...

وأي رد هيبقى رد هو مردود به من قبل ...

وهيبقى كلام موجه لمن ليس لديه استعداد لأي قناعة أخرى تخالف ما قاله

وما ورد في توقيعه كمسلم به 

حكم عسكري .... ديكتاتورية ... مجلس ديكور مطبلاتي ... تكميم أفواه في كل مستويات الدولة 

فهل هناك شيء مما سبق قابل عندك للمناقشة والحوار 

تحياتي

[White heart]

أي كلام لي في الحوار فيما سبق هيبقى مكرر ...

وأي رد هيبقى رد هو مردود به من قبل ...

طيب.

[عادل أبوزيد]

صدر حكمين قضائين على إسلام البحيري. و الحكمان على نفس التهمة و أميل إلى أنه سيتم الافراج عنه بسبب أو آخر و لكن ...

ما سبق كان إستهلالا لابد منه

لقد تمت "الشحططة في المحاكم" و تم تشويه السمعة و تمت الادانة الإعلامية و أصبحت مسألة إسلام بحيري هي رأس الذئب الطائر لقد تمت زراعة الخوف تحت الجلد بالنسبة للمفكرين. مثال على ذلك مقال يوسف زيدان في جريدة المصري اليوم. أمس. الرجل تراجع. و يلف و يدور و لا يفصح. إنها رأس الذئب الطائر.

و تأكدت المسألة بالحكم بحبس فاطمة ناعوت لمدة ثلاث سنوات

الأمل في مجلس النواب و ألا إحترس السيارة ترجع إلى الخلف إحترس السيارة ترجع إلى الخلف

[أبو محمد]

أعتقد أن المادة - من قانون العقوبات - المحبوس بناء عليها كل من إسلام بحيرى وفاطمة ناعوت

غير دستورية

 

 

حرية العقيدة مطلقة

حرية التعبير عن الرأى مكفولة

الحبس بسبب الرأى غير دستورى

وإذا كان القانون يتعارض مع الدستور فيجب تعديل القانون

 

 

مادة 64

حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

 

مادة 65

حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

 

 

 

مادة 67

حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.

ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.

وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقًا للقانون.