[yasser6666]

رضا المسلمي
منذ أيام عاد صديق من إحدي الدول العربية ليقضي إجازة نصف العام في مصر.. وتبدو علي وجهه علامات الهم والحزن.. بدأ يسرد ما تعرض له في هذه الدولة العربية فقد كان يسير مع أفراد أسرته في شارع إحدي المدن بهذه الدولة للتسوق واستنفد ما معه من عملات في الشراء. وفجأة طلبت منه طفلته مشروبا فاتجه للبائع ولم يكن معه سوي جنيهات مصرية قليلة. عرض علي البائع أن يبيع له المشروب بالجنيه المصري فجاء رد البائع سريعا: نحن نقبل أي عملة أجنبية إلا الجنيه المصري 'المضروب'. هنا كان الإحساس بالألم والحزن وكان التساؤل : من السبب فيما حدث للجنيه المصري الذي أصبح ملطشة أمام العملات العربية؟ وهل هناك أمل أن يسترد هذا الجنيه عافيته وقوته؟
كل المؤشرات تؤكد استحالة ذلك فالجنيه المصري منذ عام 2000 وهو في تراجع حيث فقد 60 % من قيمته .. لم يكن هذا أمام الدولار فقط أو غيره من العملات الأجنبية القوية ولكن أيضا أمام العملات العربية فالدينار الكويتي قبل عام 90 كان سعره لا يتجاوز 12 جنيها وخلال الغزو العراقي للكويت هبط السعر بشدة في السوق المصري إلي 190 قرشا ثم عاد للصعود مرة أخري إلي 12 جنيها وحاليا بلغ سعر الدينار الكويتي في السوق المصرية 20 جنيها و35 قرشا.
الريال السعودي قبل عام 2000 كان سعره لا يتجاوز 80 قرشا وفجأة بدأت رحلة صعوده ليصل حاليا إلي 8،163 قرش في السوق الرسمية ونحو 180 قرشا في السوق الموازية. حتي الريال العماني ارتفع سعره إلي ما يزيد علي 15 جنيها والدينار البحريني 16 جنيها و14 قرشا والأردني يزيد علي 8 جنيهات والريال القطري 167 قرشا.
وفيما يتعلق بالدينار الليبي فإنه يواصل رحلة تصاعده خلال هذه الفترة وظهرت مضاربات عليه في السوق وسجل سعر صرف الدينار الليبي ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصري وكان في الأسبوع الماضي بسعر 460 قرشا ثم 480 قرشا وحاليا بسعر 5 جنيهات وأحيانا بسعر 525 قرشا.
العملات العربية جميعها سجلت ارتفاعات متوالية أمام الجنيه المصري ورغم هذا لم تتحرك حكومة عبيد أو تتخذ من الإجراءات ما يعيد إليه هيبته بل إنها تعمل علي مزيد من خفض قيمته والحجج جاهزة أن ذلك لمصلحة الصادرات المصرية.
ورغم انحسار ظاهرة حمي الدينار العراقي في السوق المصري مؤخرا إلا أن ما حدث يكشف عن أن المصريين أنفسهم فقدوا الثقة في عملة بلدهم ولجأوا لاكتناز الدينار العراقي كوسيلة لتحقيق المكسب السريع، ووفقا لرؤية البعض أن أسعاره قد ترتفع مستقبلا في حين لا أمل في الجنيه المصري.
والأزمة بدأت بخطاب من البنك المركزي المصري لشركات الصرافة بأنه تلقي خطابا من المركزي العراقي بما يفيد طرح أوراق نقد جديدة فئة 50 و250 و1000 و5 آلاف و25 ألف دينار وبدأ التداول في أكتوبر الماضي مع مهلة 3 شهور لتغيير العملة العراقية القديمة تنتهي في 15 يناير والعراق كان يتداول به عملتان قبل الاحتلال الأمريكية إحداهما دينار يحمل صورة صدام حسين والآخر للأكراد.
البنك المركزي المصري لم يحدد في خطابه لشركات الصرافة سعرا أو قيمة ولكنه مجرد إخطار وفجأة قام بنك استثماري وشركة صرافة بالإعلان عن سعر الدينار العراقي الجديد علي شاشات التعامل وكان السعر 4 آلاف و100 جنيه للمليون دينار وكان ذلك بداية لما شهده السوق المصري من هوجة حيث انتهز تجار العملة الفرصة وبدأوا ترويج شائعات بأن الدينار العراقي ستزيد قيمته مستقبلا واندفع الكثيرون للحصول علي هذا الدينار وانتشرت تجارته خاصة في المنصورة وتحديدا في نبروه التي يوجد بها نسبة كبيرة يعملون بالخارج. البعض سافر خصيصا للأردن ودبي والكويت لجلب هذا الدينار. مدرسون وتجار تسابقوا والتهريب كان يتم في شاحنات أو أجهزة كهربائية أو كمبيوتر.
السماسرة استغلوا سذاجة البعض وأجبروهم علي بيع ممتلكاتهم سواء عقارات أو سيارات أو مجوهرات أو مواشي من أجل اكتناز الدينار العراقي.
وخلال أسبوع واحد فقط تم احتجاز أكثر من 3 مليارات دينار عراقي مع عدد من القادمين من الأردن ودبي والكويت.
فهذا طالب أزهري عاد من أبو ظبي ومعه 20 مليون دينار وهذا صاحب شركة خاصة قادم من دبي وبحوزته 10 ملايين دينار وفي الإسكندرية ضبط 5 ركاب معهم 100 مليون دينار وجمارك الأقصر ضبطت راكبا معه 210 ملايين داخل حقيبة سفر وفي دمياط 3 رجال أعمال بحوزتهم 8 ملايين دينار وفي دمنهور ضبط 3 تجار أسماك بحوزتهم 28 مليون دينار.
ولكن ما هو مصير هذه الدينارات التي تمت مصادرتها؟ هذا ما تجري دراسته حاليا والحكومة تجد نفسها في مأزق خاصة أن القانون يسمح بدخول أي كميات من النقد الأجنبي.
هناك تعليمات صدرت مؤخرا بإيداع هذه المبالغ بأحد البنوك العامة لحين اتخاذ القرار بشأن من تم ضبطهم يقومون بتهريبها والمضاربة عليها.
والتساؤلات المطروحة حاليا: لماذا لا يصدر بيان لتوعية المواطنين من جراء ما يحدث في السوق خاصة أن الدينار العراقي لا قيمة له ولا يتم التعامل به؟ ولماذا لا تحذر الحكومة المواطنين من أن هذا يستنزف أموالهم حيث إنهم يضاربون علي عملة لدولة تقع تحت الاحتلال وبالتالي فهي عملة غير موثوق فيها؟
الغريب أنه في ظل الصمت الحكومي لما يحدث ونظرا لتراجع حمي الدينار العراقي بالسوق المصري بدأ السماسرة وتجار العملة يتجهون للعملية الليبية والاتجار فيها ولهذا ظهرت المضاربات عليها حتي قفز سعر الدينار الليبي حاليا إلي 525 قرشا بزيادة نحو خمسين قرشا خلال أسبوع واحد فقط. فهل ستكتفي الحكومة بالصمت أيضا هذه المرة؟
http://www.elosboa.c...es/360/0304.asp

[Byte]

Quote

رغم انى مش شايف اى سبب للتنبؤ بأن قيمة الدينار سترتفع ، لكن كل واحد متعلق من عرقوبه!

مادتم مطمئنين الى دراستكم الاقتصادية ، ومطمئنين الى مصدر الدنانير ، ومطمئنين ان تجارة العملة (بيع النقود بالنقود) هى ربح حلال!

انما اللى مابيعرفش يطير ، يخليه قاعد احسن وجناحاته الصغيرة مدفياه

كنت عايز اضيف سطر آخر وقت مداخلتى السابقة، بس ترددت !

فى الحقيقة، بعيدا عن تخوفى من ان تنقلب المضاربة على الدينار الى خسارة للبسطاء مثلما حدث فى ضياع تحويشات العمر لدى شركات توظيف الأموال!

لكن كان هناك سبب آخر يمنعنى من المضاربة على الدينار العراقى.. احساسى ان هذا يصب فى مصلحة المحتل الأمريكى!

ياترى السبب ده يصلح أن يكون سببا يمنع اى منا من الاستثمار فى الدينار العراقى حتى لو كنا نضمن المكسب؟
هل يمكن ان نضحى بمكاسبنا الشخصية لأسباب أسمى؟
أشك، ولهذا لم اكتب هذا السبب وقتها، لعلمى بعدم تأثيره!