عمر أفندي للبيع

[Sherief AbdelWahab]

مجموعة سعودية اشترت محلات عمر أفندي بنصف مليار جنيه .. خلص الخبر..

الكلام الآن حول أن القيمة التي اشترى بها المشتري السعودي أقل بكثير من القيمة السوقية لأسهم وأصول عمر أفندي بحسب معارضين..

لكن في المقابل .. ألا يمكن أن يتسبب سوء الإدارة في تدنية قيمة أسهم الشركة أو الشركات عند خصخصتها؟ أليس من حسن النية الزائد توقع مقابلات مادية ضخمة في خصخصة شركات خاسرة (والكلام من حيث المبدأ وليس فيما يخص عمر أفندي فقط)؟

خلص الكلام

[Mans]

مجموعة سعودية اشترت محلات عمر أفندي بنصف مليار جنيه .. خلص الخبر..

الكلام الآن حول أن القيمة التي اشترى بها المشتري السعودي أقل بكثير من القيمة السوقية لأسهم وأصول عمر أفندي بحسب معارضين..

لكن في المقابل .. ألا يمكن أن يتسبب سوء الإدارة في تدنية قيمة أسهم الشركة أو الشركات عند خصخصتها؟ أليس من حسن النية الزائد توقع مقابلات مادية ضخمة في خصخصة شركات خاسرة (والكلام من حيث المبدأ وليس فيما يخص عمر أفندي فقط)؟

خلص الكلام

هل البيع تم فعلا ؟؟؟؟؟

انا اللي فهمته ان البيع لم يتم حتى الان و ان احد اعضاء لجنة التقييم قدم بلاغ للنائب العام في وزير الاستثمار و رئيس الشركة القابضة للتجارة

[Alshiekh]

مجموعة سعودية اشترت محلات عمر أفندي بنصف مليار جنيه .. خلص الخبر..

الكلام الآن حول أن القيمة التي اشترى بها المشتري السعودي أقل بكثير من القيمة السوقية لأسهم وأصول عمر أفندي بحسب معارضين..

لكن في المقابل .. ألا يمكن أن يتسبب سوء الإدارة في تدنية قيمة أسهم الشركة أو الشركات عند خصخصتها؟ أليس من حسن النية الزائد توقع مقابلات مادية ضخمة في خصخصة شركات خاسرة (والكلام من حيث المبدأ وليس فيما يخص عمر أفندي فقط)؟

خلص الكلام

450 مليون جنيه ثمن عمر أفندى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

طيب الرشوة اد ايـــــــــــــــــــــه بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــى؟

هو حايشترى فرع واحد بس؟ والا حايدخل مشاركة بنص فرع؟

أنا مع البيع والخصخصة ، لكن بنضافة وعلى ميه بيضا

تم تعديل 9 مارس 2006 بواسطة Mohammad

[احمد هادي]

دفتر أحوال مصرية

محمود عوض الحياة - 12/03/06//

في اليوم الأخير من شهر شباط (فبراير) 2006 جاء تقرير هيئة الأرصاد المختصة عن حال الطقس في مصر ذلك اليوم منبهاً الى «ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في كل الأنحاء مع نشاط للرياح الجنوبية المثيرة للرمال والأتربة... وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على غرب البلاد حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار هناك». انه طقس أسخن من المعتاد بثماني درجات مع سحب منخفضة ورياح ورمال وأتربة.

لكن ذلك اليوم ـ الثلثاء ـ جاء في الواقع السياسي الأقتصادي محملاً بما هو أكثر من السخونة الزائدة والأمطار والرياح والأتربة. في ذلك اليوم تابع المصريون ثلاث وقائع منفصلة. أولاً: اعلان الحكومة عن طرح 17 في المئة من شركة مصر للألومنيوم للبيع في البورصة. ثانياً: اعلان الحكومة عن الشروع رسمياً في اجراءات بيع «بنك الأسكندرية « بالكامل، وهو أحد البنوك الثلاثة الكبرى المملوكة للقطاع العام (كانت أربعة قبل قرار مفاجئ من الحكومة بأدماج بنك القاهرة في بنك مصر). ثالثاً: اكتمال حضور المدعوين من مكتبة الأسكندرية لحضور المؤتمر السنوي لمنتدى الأصلاح. مدعوون مصريون ومن أنحاء العالم ليبدأوا النقاش في الصباح التالي عن القضايا الوطنية والأقليمية.

من قبيل التركيز ـ ليس إلا ـ نناقش هنا الوقائع الثلاث منفصلة قبل أن نعيد تركيب الصورة الشاملة. شركة مصر للألومنيوم هي شركة قطاع عام، وهي شركة عملاقة بالمستوى المصري والأقليمى وتغذي منتجاتها ما بين 400 و 500 مصنع آخر داخل مصر، اذ يدخل الألومنيوم في صناعات البناء والسيارات والثلاجات وعشرات أخرى من السلع الهندسية. الشركة نشأت قبل حوالى 36 سنة برأسمال خمسمئة مليون جنيه مصري كانت تساوي في حينه ما يفوق البليون ومئتي مليون دولار. وهذا مبلغ معتبر، بالمقاييس المصرية والأقليمية، خصوصاً اذا أخذنا في الأعتبار أن مصر حرصت على اقامة مجمع الألومنيوم هذا ومشروعات مماثلة أخرى بينما كانت تخوض حرب استنزاف كبرى ضد الاحتلال الإسرائيلي وصولاً الى تحرير الأرض بقوة السلاح.

من المهم أيضاً أن نتذكر أن القطاع العام في مصر لم ينشأ أصلاً لأسباب ايديولوجية. نشأ أولاً بحكم الضرورة بعد الحصار الأقتصادي الذي صاحب الغزو الثلاثي لمصر في سنة 1956 عقاباً لمصر على تأميمها لقناة السويس. ومن اللحظة الأولى كانت القاعدة السياسية الصارمة هي أن يدار القطاع العام بأساليب اقتصادية صرفة. يعني المقياس الجوهري هو الربح والكفاءة والتوسع والتنمية. لم يكن يتم اختيار قياداته مكافأة على الولاء السياسي أو لأنهم محل ثقة، بل على أساس التخصص والكفاءة والقدرة على الأنجاز ولم تكن تفرض عليهم أي عمالة زائدة أو ناقصة كما في الحكومة، بل ان قرار اختيار العمالة كان مسؤولية كل مشروع على حدة من دون تدخل وزير أو حكومة. وفي دراسة مفصلة للأقتصادي الكبير الراحل الدكتور علي الجريتلي المؤمن أساساً باقتصاد السوق وحرية التجارة يقول هذا الخبير الدولي أن مشروعات القطاع العام في مصر كانت الأنجح على مستوى الدول النامية والعالم الثالث عموماً، وهو ما جعل معدل التنمية الأقتصادية في مصر لعشر سنوات على الأقل أعلى منه في كوريا الجنوبية مثلاً.

بالعودة الى شركة الألومنيوم في نجع حمادي بصعيد مصر نلاحظ أيضاًَ أنها لم تكن مجرد شركة بل مجمعاً متكاملاً يرتبط عضوياً بكهرباء السد العالي ـ ذلك المشروع العملاق الذي حول مجرى نهر النيل وأيضاً مجرى سياسات اقليمية ودولية. هذا المجمع الصناعى أقيم في منطقة من صعيد مصر جرداء تماماً لكي يحولها في سنوات قليلة جزءاً من القرن العشرين بمستوى المعيشة وآفاق المستقبل. أراض شاسعة جرى تعميرها لحساب المشروع ومدارس وطرق ومرافق ومستشفيات وملاعب ومزارع وحدائق... وكل هذا كان ضمن الحسابات الأقتصادية للمشروع وأيضاً بتمويل من أرباحه الذاتية. بعد رأس المال المبدئي لم تتحمل الدولة جنيهاً واحداً في كل التوسعات التالية لأن مجمع الألومنيوم كان يمولها من أرباحه، فضلاً عن تسديده الضرائب المستحقة عليه التي يوردها للحكومة سنة بعد سنة كأي مشروع اقتصادي آخر قطاع عام أو خاص.

مجمع الألومنيوم هذا تجاوزت أرباحه الصافية في العام الماضي سبعمئة مليون جنيه مصري ( نحو 120 مليون دولار) بخلاف مخصصات تبلغ تسعمئة مليون جنيه. لكن الأهم من ذلك ثلاث حقائق: أولاً ـ ان صادراته الى خارج مصر تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار سنوياً. ثانياً ـ ان جودة انتاجه بالمستوى العالمي جعلت شركات أميركية وأوربية تتعاقد على شراء منتجاته مقدما لعشر سنوات تالية. ثالثاً ـ نتيجة لأولوية التصدير على البيع للسوق المحلي أصبحت عشرات المصانع المصرية لاتحصل على احتياجاتها من انتاج مجمع الألومنيوم إلا بنسبة ثلاثين الى أربعين في المئة.

العقل السليم هنا، والحساب الاقتصادي الصحيح، يقولان ان الحاجة ومنطق اقتصاد السوق يتطلب التوسع أكثر في مجمع الألومنيوم هذا وبأرباحه الذاتية، أو اقامة مجمع صناعي جديد. بدلاً من هذا وذاك تلجأ الحكومة المصرية الرشيدة الى مصادرة الأرباح بحجة تمويل عجز الميزانية الحكومية. والأكثر اثارة للدهشة هو الشروع في بيع مجمع الألومنيوم نفسه تحت عنوان الخصخصة. تلك هي أهمية وخطورة اعلان الحكومة المصرية النظيفة في 28/2/2006 عن بيع 17 بالمئة من المجمع كدفعة أولى، وهي خطوة تنتمى الى نشرات الأرصاد الجوية المنذرة بالرياح والأتربة بأكثر من انتمائها الى الرؤية السياسية الاقتصادية السليمة.

في الواقعة الثانية هناك ما هو أخطر: اعلان الحكومة عن بيع بنك الأسكندرية الى «مستثمر رئيسي» وهو تعبير بالشفرة يعني بيع هذا البنك المملوك للدولة المصرية الى مُشترٍ أجنبي. التبريرات هنا تستخدم كلاماً كبيراً وشعارات هلامية من نوع: اقتصاد السوق، اغراء المستثمرين الأجانب، مسايرة العصر، فتح السوق المصرية أمام رأس المال الدولي، الخ.

في قطاع البنوك تحديداً لم تكن مصر في أي وقت مجتمعاً مغلقاً. هذه ليست دول أوربا الشرقية أو الأتحاد السوفيتي السابق. هذه مصر. في الحال المصرية هناك انفتاح مبكر على رأس المال الدولي سواء كان هذا بالحق أو بالباطل، لأسباب سياسية أو اقتصادية. هناك 41 بنك قطاع خاص في مصر من بينها بنوك أجنبية أو فروع لبنوك أجنبية وكلها متاح لها بالكامل العمل في السوق المصري في ظروف تنافسية مفتوحة. في الواقع العملي ثبت طوال ثلاثين سنة أن كل تلك البنوك الأجنبية وفروعها لم تدخل الى مصر أي استثمار أجنبي. لقد عملت في مصر بفلوس المصريين أنفسهم وأرباحها السنوية تحولها الى الخارج أولاً بأول وبالدولار الأميركي بما يعني عبئاً متزايداً على التزامات الدولة المصرية التي هي أساساً دولة نامية من العالم الثالث. لم تقم أيضاً بتمويل مشروع انتاجي واحد وانما فقط تمويل استيراد سلع أجنبية للاستهلاك. مع ذلك يتم تبرير هذا كله بأنه في سبيل اقتصاد السوق والأنفتاح وبركات صندوق النقد الدولي.

الآن تدخل الحكومة المصرية النظيفة الرشيدة الى المحظور بكل همّة حينما تقرر بإرادتها الحرة (؟) عرض أحد بنوكها الرئيسية للبيع بالكامل الى الأجانب. هذه مسألة تتجاوز كثيرا مجرد بيع آخر لمشروع آخر وقطاع عام آخر. هذا بيع لمدخرات المصريين. فالبنوك ـ أي بنوك ـ لا تعمل بأموالها الخاصة. البنوك تعمل بأموال المودعين. في حالة بنك الأسكندرية مثلاً بلغت ميزانيته عن العام الماضي 42 مليار جنيه ( أكثر من سبعة مليارات من الدولارات ) نسبتها الغالبة ودائع من المواطنين المصريين. هي اذن ليست أموال الحكومة حتى تتصرف فيها. هي أموال المصريين التي ائتمنوا عليها بنكا مصريا محددا مملوك للقطاع العام. ومعنى بيع بنك مصري قطاع عام الى أجانب هو أن يهبط أولئك الأجانب بالمظلات على مدخرات المصريين في هذا البنك ليستخدموها لخدمة أولوياتهم هم، ويضعون أيديهم على البنك وفروعه ومبانيه وشبكة علاقاته وثقة عملائه التي قضى في بنائها ستين سنة. كله على الجاهز. وكله لكي تسترضي الحكومة المصرية النظيفة الرشيدة هؤلاء «المستثمرين» الأجانب، وصندوق النقد الدولي، عن أدائها.

استرضاء الأجانب يكون بالأنفتاح أمامهم للدخول بأموالهم هم الى السوق المصرية وعندها لهم أن يستثمروها براحتهم. أما الدخول للاستيلاء على مدخرات وودائع المصريين وتشغيلها في ما يناسب هؤلاء الأجانب... فهذا له مسميات أخرى غير الأقتصاد الحر.

أبسطها أميركا، وهي التي تغرق العالم صباح مساء بمواعظ عن الاقتصاد الحر. عرابة الأقتصاد الحر هذه تمنع أي أجنبي من تملك سهم واحد في أي بنك أميركي بمن في ذلك حلفاؤها في أوربا. أبسطها ايطاليا وهي عضو في الأتحاد الأوربي منعت في العام الماضى بيع أحد بنوكها الصغيرة الى بنك في هولندا التي هي أيضا عضو في الاتحاد الأوربي. أبسطها بولندا وهي المشتاقة بشدة الى اقتصاد السوق منعت بيع أحد بنوكها اخيراً مع أنها سمحت بذلك في مشروعات عادية. مرة أخرى... المنع في كل تلك الحالات وغيرها كثير ليس تعففاً عن المستثمر الأجنبي... بل ترحيب به اذا جاء ليعمل بفلوسه وليس بفلوسنا.

ثم ان البنك الوطني هو بالأساس أحد الأدوات الأساسية لتعبئة المدخرات واستخدامها في تشكيل الأقتصاد الوطني في اتجاه التنمية وليس السمسرة لحساب أطراف أجنبية. التنمية التي تخلق فرص عمل منتجة لملايين الشباب المتعلمين الباحثين عن حياة أفضل. وفي الحالة المصرية تحديدا كانت البنوك الأجنبية مسيطرة تماماً على الاقتصاد المصري سابقا، وتجلى هذا في لحظة أزمة حينما قررت تلك البنوك ـ بربطة معلم ـ الأمتناع فجأة في سنة 1956 عن تمويل شراء محصول القطن المصري الذي كان في وقتها عصب الأقتصاد... بما وضع الدولة المصرية كلها في ورطة خانقة أصبحت بذاتها دافعا الى تمصير البنوك. والآن في 2006 تعيدنا حكومتنا النظيفة الرشيدة الى أوضاع خمسين سنة سابقة، بل أسوأ.

ثم نأتي بعجالة الى الواقعة الأغرب. واقعة بيع أكبر شركة مصرية للتجارة الداخلية الى مستثمر أجنبي. الأسم التجارى للشركة هو «عمر أفندي». والشركة قطاع عام ولها 82 فرعا في مواقع حيوية في قلب مدن مصر الكبرى. وللتبسيط فإن متر الأرض في القلب التجارى لمدينة القاهرة ـ مجرد الأرض ـ الذي كان يساوي مئة جنيه في سنة 1960 أصبح يباع في سنة 2006 بمئة ألف جنيه بمنطق اقتصاد السوق. وبعكس ما تحججت به الحكومة «النظيفة» في حالات سابقة لتبرر خصخصة شركات قطاع عام فإن شركة «عمر أفندي» تحديدا التي بدأت بفرع واحد توسعت خلال أربعين سنة لتصبح 82 فرعاً وكله بالتمويل الذاتي من دون قرض واحد من أي بنك.

والآن في 2006 يعلن وزير البيع (تسميه الحكومة تمويها: وزير الأستثمار) عن بيع شركة عمر أفندي بكل فروعها الى مستثمر أجنبي بخمسمئة مليون جنيه مصري، يعنى بأقل من ثمن مجرد تسعة فروع من الـ 82 فرعاً القائمة. فجأة خرج عضو بارز في لجنة التقييم ليكشف عن بعض المسكوت عنه في الصفقة. من هذا البعض مثلاً أن آخر تقييم مؤكد للشركة وفروعها هو ألف و139 مليون جنيه، وأن تخفيض القيمة الى خمسمئة مليون جنيه تم بضغوط سياسية مباشرة على أعضاء لجنة التقييم، ولذلك فهو يتقدم ببلاغ الى النائب العام طالباً التحقيق في هذا الأهدار الصارخ للمال العام. اهدار لا يقل عن ستمئة مليون جنيه.

لم تكن تلك كلمات عابر سبيل وانما كلمات يحيى عبد الهادى عضو لجنة تقييم شركة «عمر أفندي» من بين 16 عضواً، وهو نفسه رئيس لشركة الأزياء الحديثة التابعة لشركة قابضة تابعة بدورها لوزارة الأستثمار. يعني: الرجل يضع نفسه ومنصبه ومستقبله كله على كف عفريت والعفريت هو الحكومة «النظيفة» في السلطة رافعة شعار البيع السريع لكل القطاع العام خلال سنة واحدة... وبسعر التراب.

جاء هذا البلاغ الى النائب العام بمثابة القنبلة شديدة الأنفجار بما جعل أطرافاً عديدة في الخريطة المصرية يفيقون على هول ما يجرى. وبسرعة البرق جاء الرد الحكومي المضاد متهما صاحب البلاغ بإفشاء أسرار رسمية وبأن أقواله مجرد أكاذيب وبأن هذا يهدد مناخ الأستثمار بأكمله ـ هذا النوع من الأستثمار. بعد قليل تبين أن الردود الحكومية متخبطة ومتناقضة وأنه بردود أو بغيرها على الحكومة أن تواجه طلبات استجواب في البرلمان. نفس البرلمان الذي تعاملت معه الحكومة سابقا كمجرد متطفل لايحق له مناقشة ـ ودعنا من مراقبة ـ أفعالها ـ كما جرى في اتفاقية «الكويز» مع اسرائيل واتفاقية توريد الغاز المصري الى اسرائيل ضمن تحولات أخرى.

الآن يريد البرلمان المصري أن يستجوب.. ويريد الرأي العام المصري أن يحاسب... وتريد الحكومة من الطرفين ابتلاع الحدث الجلل مرة بعد مرة بعد مرة تحت عنوان الخصخصة، وهو ما يعيدنا الى نشرة الأحوال الجوية عن الطقس الملبد بالغيوم والمثير للرمال والأتربة. وحتى تكسب الحكومة وقتاً اضافياً نجحت بغالبيتها العابرة في البرلمان في احالة القضية الى لجنة برلمانية مشتركة. لكن التفريط في ستمئة مليون جنيه من المال العام المصري يبدو في هذه المرة أكبر كثيراً من قدرة لجنة برلمانية أو عشرين لجنة. وعاد الناس في مصر ليتذكروا المثل الشعبى: الاسم لطوبة... والفعل لأمشير. الرأي العام يريد محاسبة أمشير.

كاتب مصري.

[Sherief AbdelWahab]

ستشهد الأيام القادمة أفلاماً كوميدية خطيرة على حس صفقات بيع شركات القطاع العام الخاسرة أو المتعثرة أو المش عارف إيه..من بطولة أشخاص "حريصين على المال العام" .. لم يظهروا إلا الآن..

كلهم - مع الاعتذار لعمرو دياب - ما بيقولوش كدة في الأول .. علشان الناس ما تقولش ان كلامهم اتحول :lol: ..

أين كان هؤلاء عندما كانت هناك عمليات نهب منظمة داخل شركات القطاع العام ؟

ألم يعرف هؤلاء العباقرة أن الفساد يؤدي للخسائر التي تؤدي إلى "تدنية" قيمة أصول الشركة؟ .. أم أن معلوماتهم عن الاقتصاد غير معلومات الممارسين غير معلومات من درسوه لسنوات؟

لماذا تكلموا الآن؟

وهل كل الذين يهاجمون كل الصفقات في وسائل الإعلام مواطنون معترضون على السعر فقط؟ أم أن منهم عشاق للشو السياسي ، أو من دعاة العمعمة دون إيجاد بديل مناسب ، أو آلية حقيقية لمواجهة الفساد الطافح الطائح الآتي على الأخضر واليابس داخل دولة القاف عين؟

وسلم لي على مصطفى بكري..أديه بقى نايب .. وحنضحك ضحك!

خلص الكلام

[se_ Elsyed]

بجد أنا بكل تلقائية قولت بعلو حسي " ياكش تولع " بعد ما قرأت الخبر ده

بيع عمر افندي تمت طبقاً للقانون

كتب - خالد أمين:

أصدر المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام قراراً بحفظ التحقيقات في بلاغ وقف إجراءات بيع شركة عمر افندي لاستبعاد شبهة العدوان علي المال العام..كشفت التحقيقات أن الاجراءات سليمة وقانونية.. ومفاوضات البيع مازالت جارية زغرطوووووا يا حبايب ... إفرحي يا مصر بولادك .. وإتهنى يا مبارك باليغمه ... أدي كمان بيعه يا ريس ... كنز واعملهم على قلبك ومش مهم إحنا ..... بكره ولادنا يطلعوا يلاقوا البلد متباعه وعليها ديون كمان

أقسم بالله العظيم دي حتى لو كانت عصابة بتحكم البلد ، كانوا خلوا عندهم شوية دم

يقدم رئيس مجلس إدارة عمر أفندي إستقالاته لإنه رجل نزيه وعرف إن في طبيخ في البيعه ويقولهم يا خلق هوووووووووو حرام على اللي جابوكو دي البيعة مش محصلة حتى نص الثمن .. يقولوا له إضرب راسك في الحيط

المعارضة تقدم طلب إحاطة لمناقشة الموضوع في مجلس الشعب يرد عليهم كبيرهم الذي علمهم النصب - القانوني - الدكتور الأستاذ بتاع القانون اللي المفروض بيطبق العدل الأفندي فتحي سرور يقفل على الموضوع ويقولهم بالنص " ما تسمعوش كلام الجرايد "

يوم الجمعة الماضي ينشر الكاتب المحترم فاروق جويده مقال في غاية الأهمية وبيفصص فيه البيعة حتة حتة ويحسبها لهم بالورقة والقلم ويطلع ثمن الصفقة مليارات ( ثمن الأرض بس غير الأصول المتلتلة )

وييجوا بعد ده كله يقولوا للجميع إشربوا من البحر .. دي بلدنا وإحنا حريين فيها .. دي بلدنا نغسلها ونكويها .. دي بلدنا نفردها ونتنيها ....

إيه المهزلة دي ؟

وإيه السرقة العلنية دي

وإيه الناس منزوعة الضمير دي ؟

وإيه رجال القانون دول اللي باعوا ضمائرهم بثمن بخس دراهم معدودة ؟

[أسد]

الراجل بيقول طبقاً للقانون ..

يبقى المفروض إننا نصدق ..

أمس على القناة المصرية وفي أخبار الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .. جاء الخبر في النشرة ..

وكان الوزير / محمود محيي الدين يجلس بجوار المذيعة .. يعني أتى مخصوص ليحضر نشرة الأخبار بالتليفزيون .. وجاء ليرد على سؤال المذيعة بخصوص هذا اموضوع ..

وقال .. نعم فيه تقييم للأصول .. لكن ليس الهدف هو بيع عقارات .. وإلا لكانت النتيجة هي تشريد العمال وتصفية المشروع ..

ولكن الهدف هو أننا نبيع المشروع .. لضمان أن العاملين سيستمرون في عملهم ..

السؤال .. أو الأسئلة ..

الفرق 500 مليون جنيه ..

كم عدد العاملين ..

يعني لو بعنا الموضوع على إنه عقارات وصفيناه تصفية شاملة .. وخدنا الفرق ده أو نصفه وأعطيناه للعاملين في المشروع .. مش يبقى أوفر لنا ولهم ... ؟؟؟

هل هذا المشروع هو مشروع إنتاجي صناعي .. سيضيف قيمة مضافة للإنتاج في مصر أو للتصدير ..؟؟

لو بعناه عقارات .. وشردنا العمال ز. وطلعناهم معاش مبكر .. وأخذنا الفلوس .. ووضعناها في مشروع صناعي إنتاجي .. أو سياحي أو تنموي .. مش يكون أفضل ..

لو بعنا العقارات وصفينا عمر أفندي .. إيه إللي حيحصل يعني .. الناس حتتزاحم وتقف طوابير على باقي المحلات لنقص منافذ التوزيع ا(المهملة أصلاً) ...

لو بعنا عقارات وصفينا المشروع .. إيه إللي ممكن نخسره من البيعة دي ..

لو بعناه عقارات .. وأخذنا الفلوس وبنينا بيها مستشفيات مش ده حيكون أفضل للمجتمع ككل ..

لو بعنا عمر أفندي كعقارات وأراضي . وصفيناه .. واستثمرنا المبلغ في التعليم . .مش ده يكون مشروع إستثماري أفضل ..

إيه المشكلة يعني ..

لكن نقول إيها .. لصوص ,,, ولصوص فاشلين كمان ..

كذابون . والكذب يجري في عروقهم مجرى الدم ..

أفاقون .. ونصابون ...

مهرة في اللف والدوران ,, ويلعبون الثلاث ورقات ..

اللهم في هذا اليوم .. وتلك الساعة .. اللهم إنتقم منهم شر إنتقام هؤلاء الظلمة ...

[se_ Elsyed]

اللهم في هذا اليوم .. وتلك الساعة .. اللهم إنتقم منهم شر إنتقام هؤلاء الظلمة ...

آمين يارب العالمين

دُعاء تضامني معك يا أخي

السؤال الخبيث بقى ( عادل أبو زيد ده عليه مصطلحات يا أخي )

هما ليه ما بيبعوش الحاجت دي عن طريق المزادات ؟

معليش إستحملوني أصلي ساعات بأبقى عارف الإجابة بس بأستهبل

طبعاً لو البلد إتباعت بالمزاد يبقى كده مش هايبقى فيها سبوبة ولقمه طرية للحزب الوطني ورجاله النهابين ذوي الكروش الـ All Size

محمد كتب

أنا مع البيع والخصخصة ، لكن بنضافة وعلى ميه بيضا

نضافه .. ميه بيضا !!!!!!!! فشر .. إن شالله اللي يكرهونا

[se_ Elsyed]

بيتك بيتك

كله يروح يا كتاكيت

وتوته توته خلصت الحدوتة على نهبه وسبوبة

استمرار مفاوضات عمر أفندي والانتهاء من الصفقة قريباً

كتب جلال راشد:

أكد هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة علي استمرار المفاوضات مع المستثمر السعودي حول بيع عمر افندي بعد أن حفظ النائب العام التحقيقات.. مشيراً إلي أن اللجنة المشكلة للتفاوض حول البيع سوف تنتهي من أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال: إن المفاوضات تتم في إطار تحقيق المصلحة العامة للدولة والحفاظ علي حقوق العمال بالشركة وإن توصيات النائب العام سوف تكون محل اهتمام.

أضاف في تصريحات خاصة ل "الأسبوعي" أن المفاوضات مع المستثمر السعودي سوف تتناول زيادة قيمة الصفقة بنسبة 25% من المبلغ الذي توصلت إليه لجنة التفاوض.. مشيراً إلي أن المبلغ المقدم للصفقة يصل إلي 504 ملايين جنيه.. مشيراً إلي أن المستثمر السعودي سوف يقدم مزايا للعاملين ( كفيل تاني ؟ ) منها وحدة المرتب الذي يتضمن المرتب الأساسي بالإضافة للحوافز والبدلات التي يتمتع بها العاملون حالياً.

[kotoz9]

أنا مع البيع والخصخصة ، لكن بنضافة وعلى ميه بيضا

ميه بيضا ؟؟؟؟

فى ظل حكم حزب الفساد الوطنى الحاكم المياه سودة ومهببة بطين وفيها مجارى وبلاء أزرق

[se_ Elsyed]

مين فينا الحرامي ؟

ده أبسط عنوان ممكن أختاره للخبر الذي جاء في أهرام الأمس

بصوا كده بيقول إيه

905 مليون سعر بيع عمر أفندي وحفظ حقوق العاملين ..

تم التوصل إلى بيع عمر أفندي إلى شركة أنوال السعودية بـ 905 مليون .. بعد أن كان هناك إتفاق مع نفس الشركة إلى 504 مليون جنية بعد جولة شاقة من المفاوضات ..

مع التعهد بالاحتفاظ بـ 5 آلاف عامل يعملون بفروع عمر أفندي

-------------------

ها يبقى مين فينا الحرامي ؟

يعني لما تتفق مع شركة على ثمن للصفقة .. ثم تثار الأقاويل ويُقال رئيس مجلس الإدارة الشريف لإنه صرخ وقال " آه يا حراميه ياولاد الـ .... ) ويتم رفع الموضوع لمجلس الشعب وتُبذل محاولات مستميته لتمرير الموضوع .. وينبري وزير الإستثمار ويدافع عن الصفقة ويتهم الشعب الجهل وإنه مش فاهم حاجة لإن عمر أفندي إذا إتباع كأرض وإسم مشهور فهو يساوي أكثر . لكننا بعناه بسعر فطيس عشان المشتري تعهد بالحفاظ على العمالة الموجودة !!!!!!!!!!!

وبعد عدة شهور يوافق نفس المشتري على مضاعفة المبلغ

طب إزاي ؟

ونحاسب مين ؟

إنت لو راجل محاسب وجت بتعمل جرد وطلع عندك زيادة .. فلازم تتحاسب لإن في حاجة غلط

كذلك هذا الموضوع

فلوس وممتلكات الشعب كانت هاتروح هدر ... طب نحاسب مين مرة تانية ؟

سؤال أخير : هو لا مؤخذه فينا الريس ؟

أسف يعني على السؤال

[Alshiekh]

مين فينا الحرامي ؟

هو لا مؤخذه فينا الريس ؟

يمكن بيدور على اللى عطـــــــــس

[رمضان]

طيب طالما ان الشركات في مصر رخيصة كده ما احنا اولى نشتريها

ايه رأيكم نعمل جمعية ونشتري اي شركة مصرية حلوة كده وكفاية غربة

[ahm_ali_baba]

خايفين على عمر افندى ومش خايفين على قناة السويس التى رهناها مع بدايه هذا العام ضمانا لأحد القروض

[Blue_mind]

هي قناة السويس اترهنت!!!!!!!!!!

اه يا دماء اجدادي

تم تعديل 20 أغسطس 2006 بواسطة Blue_mind

[Sherief AbdelWahab]

الأستاذ علي بابا، برجاء التأكد مما قلت في الخبر عن رهن قناة السويس ، أنا أشتم رائحة عادل حمودة وفشره السمج في الموضوع ، وهو والأخ بكري يتنافسان بشكل منفر في إدعاء العلم ببواطن الأمور..

في البلد دوت كوم نشر أن الصفقة مهددة بالفشل بسبب "تعنت" الحنش..

تقارير إعلامية : أنباء حول فشل صفقة "عمر أفندي" .. بعد مماطلة طويلة من "الحنش"

السبت، 2 سبتمبر 2006 - 19:13

بقلم: أحمد زين

الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار

أفادت تقارير إعلامية يوم السبت وجود أنباء عن فشل صفقة بيع شركة "عمر أفندي" لرجل الأعمال المصري سعيد الحنش ، بعد رفض الأخير تقديم خطاب ضمان بقيمة 40 مليون دولار لإتمام الصفقة.

وعلم FilBalad.com من مصادر رفضت ذكر اسمها أن الحنش رفض التقدم بخطاب الضمان ، وعرض أن يقوم بسداد مبلغ 500 ألف جنيه كدفعة أولى عقب التوقيع على عقد الشراء.

وأرجعت المصادر ذلك لخشية رجل الأعمال المصري المقيم بالسعودية من وجود مخطط داخل وزارة الاستثمار للتخلص منه عقب تقديمه للخطاب المرفق به تنازل عن مبلغ الضمان في حالة فشل الصفقة.

ولم يتسن الاتصال بأى من مسئولي وزارة الاستثمار لتأكيد نبأ فشل الصفقة.

ونقلت صحيفة "العالم اليوم" في عددها الصادر يوم السبت عن الحنش أنه أودع 100 مليون دولار في بنك مصر بالقاهرة تمهيدا لسداد مبلغ 40 مليون دولار منها كخطاب ضمان.

ومن جانبه أكد المحاسب هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة أن عدم تقديم الحنش لخطاب الضمان يعد انسحابا من الصفقة ، وأضاف "لا يمكن مصادرة قيمة خطاب الضمان ، إلا في حال انسحاب الحنش من اتمام الصفقة بعد رسوها عليه".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحنش طلب من اللواء ممدوح أبو العزم مساعد وزير الاستثمار لشئون شركات قطاع الأعمال العام في اتصال هاتفي استبدال خطاب الضمان وإيداع مبلغ 100 مليون دولار بالبنك الأهلي المصري تحت حساب الصفقة مع التعهد بسداد إجمالي قيمة الصفقة في خلال عامين.

وأضافت الصحيفة نقلا عن أبو العزم نفى قيادات البنك الأهلي إيداع أية أموال لحساب الحنش بأي فرع من فروع البنك داخل مصر أو السعودية ، وكان الحنش قد زعم إيداع مبلغ 100 مليون دولار تارة في البنك الأهلي وتارة أخري في بنك مصر!

ومن المقرر أن تعقد وزارة الاستثمار مؤتمرا صحفيا في غضون أيام للكشف عن ملابسات الصفقة ، والخطوات القادمة المقرر اتخاذها سواء الخاصة منها بالصفقة او ضد الحنش.

وفي حالة تأكد عدم تقديم الحنش لخطاب الضمان ومن ثم انسحابه من الصفقة ، تصبح الصفقة من نصيب شركة أنوال السعودية التي تم بالفعل رسو مزايدة شراء شركة عمر أفندي عليها مقابل 655 مليون جنيه مصري ، بالاضافة إلى 50 مليون جنيه للمعاش المبكر و200 مليون جنيه لخطط التطوير بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة القابضة للتجارة.

خلص الكلام

[أبو محمد]

شاهدت اليوم جزءا لا بأس به من موضوع الحنش وعمر افندى فى برنامج القاهرة اليوم .. ولكن .. وا أسفاه .. إنقطع التيار الكهربائى تحت وطأة أحمال أجهزة التكييف عند نقطة مهمة من حديث الحنش .. كان يقول إن بعض المسئولين إتصلوا به وبدءوا فى مساومته بطريقة بلاها نادية ، خد سوسو .. قالو له بلاها عمر افندى وخد هانو .. بلاها هانو خد صيدناوى .. وبدأ هادى فهمى فى الرد وإذا بالتيار الكهربائى ينقطع ..

على العموم ..الجزء الذى سمعته كان كافيا لارتفاع ضغطى والتفكير فيما يأتى من ملاحظات :

1) كنت قد قرأت بالأمس فى موقع فى البلد عن تفاصيل سعر الصفقة .. وده بيخلينى أصحح معلومة سى السيد اللى بيقول فيها إن سعر الصفقة 905 مليون جنيه .. الخبر بيقول :

وفي حالة تأكد عدم تقديم الحنش لخطاب الضمان ومن ثم انسحابه من الصفقة ، تصبح الصفقة من نصيب شركة أنوال السعودية التي تم بالفعل رسو مزايدة شراء شركة عمر أفندي عليها مقابل 655 مليون جنيه مصري ، بالاضافة إلى 50 مليون جنيه للمعاش المبكر و200 مليون جنيه لخطط التطوير بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة القابضة للتجارة.

السعر الذى قدمته شركة أنوال السعودية بعد إقالة رئيس شركة بنزايون "عضو لجنة التقييم" وطرح المزايدة كان 504 مليون جنيه .. وبعد جولات من المفاوضات الناجحة " حسب كلام هادى فهمى " رفع السعر إلى 905 مليون جنيه وذكر نفس الأرقام المذكورة فى الخبر .. وهنا المغالطة لأن هناك مبلغ 200 مليون "لخطط" التطوير وهذا من تكلفة عمليات المشترى "بعد الشراء" لزيادة ربحية ممتلكاته " يعنى الخزينة العامة لن تأخذ مليما من هذا المبلغ" .. وكل ماحدث هو إعلان من المشترى عن خطط تطوير الشركة بعد الشراء لزيادة ربحية ممتلكاته :o وهناك مبلغ 50 مليون للمعاش المبكر "الاختيارى" للعاملين .. يعنى ممكن يندفعوا وممكن ما يندفعوش :unsure: يعنى الزيادة الملموسة فى السعر الأول لشركة أنوال هى فرق ال 504 عن ال 655 .. يعنى 141 مليون .. إيه رأيكم فى الشفافية دى ؟

2) مناقشة عملية البيع فى وسائل الإعلام ومجلس الشعب ثم مفاجأة ظهور الحنش .. أصاب الإدارة الحكومية " ده إذا كان فيه إدارة أصلا " بالارتباك الشديد .. أو فلنقل أظهر عيوب إدارة هذه العملية .. طبعا بلاغ عضو لجنة التقييم ، وتناول الإعلام للصفقة ومناقشتها فى مجلس الشعب .. كل ذلك ربما يكون طيّر سبوبة كانت فى يد بعض الحيتان .. ولكنه فى الوقت نفسه جعل الإدارة الحكومية تتخبط فى تناول موضوع الحنش اللى عرض 2 مليار جنيه لشراء عمر افندى عن طريق إرساله 3 فاكسات منهم فاكس لرئيس الجمهورية .. طبعا المبلغ يخض .. لكن من الواضح من أسئلة عمرو أديب وإجابات هادى فهمى .. إنهم قرروا أخذ العرض فى الاعتبار رغم صدوره من الحنش بعد تاريخ استلام العروض بل وبعد فتح المظاريف وإعلان سعر الصفقة دون القيام بأول وأهم إجراء فى مثل هذه الحالات وهو إجراء ما يسمى Pre-qualification أى فحص مؤهلات وسابق خبرة المتقدم بالعرض .. سامح فهمى قال أنه لا أحد من الشركة القابضة "التى تدير المزايدة" قد قام بأى رحلة إلى السعودية لذلك الغرض .. كل ما فعله هو "استعلام" عن طريق وزارة الخارجية اتضح منه أن الرجل هو أحد المصريين العصاميين عمل مدة تزيد عن عشرين عاما فى السعودية ومنذ عشر سنوات عمل شراكة فى مؤسسة لعمل "الكرانيش" (فى الحقيقة لا أدرى ماهى الكرانيش) وأن حجم أعمالها عدة ملايين من الريالات .. يعنى إنت يارئيس الشركة القابضة أمامك صفقة بمبلغ 2 مليار جنيه ولا تكلف خاطرك أو خاطر أى واحد من جيش العاملين اللى تحت إيدك بالسفر ومقابلة المتقدم بالعرض .. أو إذا كنت عايز توفر المال العام ( أشك ) يبقى ممكن تحط كل التساؤلات حول الحنش ومؤهلاته وسابق خبرته ووضعه المالى فى فاكس تبعتهوله وتديله فرصة معقولة للإجابة وتحضير الوثائق التى تؤيد كل تلك الإجابات وتطلب منه الحضور إلى مكتب سعادتك لوضع كل شئ على الترابيزة ومناقشته وجها لوجه .. وبعدين ممكن تاخد الوثائق اللى حيقدمها وتخلى وزارة الخارجية (أو حتى المخابرات العامة .. مادام الموضوع وصل للريس) يستعلموا ويتأكدوا من صدق تلك الوثائق .. اللى حصل إن موضوع بهذه الأهمية والخطورة كان يتم فيه الاتصال عبر وسائل الإعلام وبالفاكسات ..

3) نيجى بقى لنقطة الفيلم الجبار (أنا اللى قتلت الحنش) بطولة هادى فهمى .. طلب من الحنش إنه يقدم خطاب ضمان جدية العرض Bid Bond بقيمة 20% من قيمة العرض .. وده كان عن طريق المستشار القانونى (أعتقد الحنش قال إن إسمه محمد النجار) .. طبعا فى عالم المناقصات والمزايدات هذه النسبة تعتبر مغالى فيها .. فقيمة ال Bid Bond تتراوح فى الأحوال العادية ما بين 2% و 10% .. ولكن دعونا نفسر الشك لصالح الحكومة ونقول إن ده من باب الحرص على المال العام .. المهم الحنش قال إن ده مبلغ كبير .. النجار قال له طب عشان خاطرى .. فى النهاية وصلوا لنسبة 12.5% وهذه الأرقام فى الحقيقة أنا سمعتها وأربكتنى جدا لأن المبلغ النهائى لخطاب الضمان حسب أقوالهم هو 40 مليون وده معناه 2% من ال 2 مليار .. ما علينا نخش على المشاهد المهمة فى الفيلم

4) كيف يتقدم الحنش بعرض بهذا المبلغ دون قراءة كراسة الشروط ؟ هذا يدل على إنه داخل يشترى كوم فول تدميس وإنه داخل بعقلية الحاج عبد الغفور البرعى (أول كلمة قالها فى مكالمته فى البرنامج هى : لو سال دمى على أسفلت مصر راح اشترى عمر افندى بعون الله) أو كما قال

5) عندما طالبوه بخطاب الضمان راح يفكر ويفكر .. وعرض دفع 500 مليون دفعة أولى عند الموافقة على توقيع العقد .. وعندما رفض عرضه ، طلب كراسة الشروط ، والتى تحتوى فى العادة على وصف موضوع المزايدة والشروط الخاصة والعامة ومسودة العقد فى حالة رسو المزايدة .. فى بعض الحالات تكون هذه الشروط غير قابلة للتفاوض وفى البعض الآخر تكون قابلة للتفاوض .. والواضح أن شروط صفقة عمر افندى من الحالات القابلة للتفاوض .. خدوا بالكم كل ده بالفاكسات

6) قال الحنش إن الشركة القابضة لم ترسل له كراسة الشروط .. وقال هادى فهمى .. لأ .. إحنا بعتناها (بالفاكس) .. رد الحنش وقال إن كل اللى وصل له 6 ورقات فقط لاغير (بالفاكس برضه) .. رد هادى وقال ما هى هى دى خلاصة كراسة الشروط ( ياسلام) .... وعدم إرسال خطاب الضمان فى المهلة المحددة يخللى مفيش حنش بعد كده .. ونرجع لصفقة أنوال اللى حصل فيها تباطؤ بعد ظهور الحنش .. الحنش قال إن فيه أرض ملك عمر افندى مساحتها 19 ألف متر مربع فى مدينة نصر .. يعنى تقريبا نص سعر شركة أنوال .. وأى مستثمر حترسى عليه الصفقة أكيد حيبيع الأرض دى اللى تمن المتر فيها لا يقل عن 15 ألف جنيه .. يعنى قيمة الأرض بس 285 مليون :o

المهم اللى انا فهمته إن هادى فهمى تقدم ببلاغ للنائب العام .. والحنش اتقدم ببلاغين للنائب العام والمفاوضات أو إجراءات ترسية المزاد على شركة أنوال سوف تستأنف

هذا نموذج على كيفية إدارة شئون هذا البلد ..

يعنى لو استبعدنا شبهة قيام هادى فهمى ببطولة فيلم "أنا اللى قتلت الحنش" بعدم إرسال كراسة الشروط اللى طبعا الحاج سعيد الحنش مش ممكن يدفع 40 مليون بدون ما يقراها ثم الادعاء بأنه يماطل ويعطل الصفقة .. أقول لو استبعدنا شبهة أى سبوبة فى ذلك .. ولو استبعدنا شبهة إن الحاج سعيد الحنش دخل هذه الصفقة بنية غسيل 2 مليار الله أعلم جابها ازاى من صناعة "الكرانيش" .. لو استبعدنا كل ده .. فتبقى الطريقة "الغير محترفة" فى تناول مزايدة بهذا الحجم والتى تدل على وجه آخر من أوجه الفساد "لا يقل فى نتائجه عن فساد الذمم والتهليب" وهو فساد مستشرى تعانى منه معظم مرافق الإدارة الحكومية وهو عدم كفاءة أصحاب المناصب وعدم جدارتهم بشغلها .. فهم قد وصلوا إلى تلك المناصب عن طريق وجه ثالث من أوجه الفساد وهو المحسوبية والواسطة وخفة الدم .. وبرضه تفويت المعلوم

[Tafshan]

اعتقادى الشخصى ان الحنش حب "يصقع " البيعة بمعنى المماطلة فيها قدر الامكان مع ضمان حجزه لمكان فوتيل لوج يراقب فيه الاحداث و في هذه الاثناء يقوم بتسويق الثفقة في الخليج عسي ان ينوبه من الحب جانب و يستفيد من السيولة المتوفرة عن طريق اصطياد مستثمر دسم يتم الثفقة و يدفع العمولة :unsure:

[أبو محمد]

اعتقادى الشخصى ان الحنش حب "يصقع " البيعة بمعنى المماطلة فيها قدر الامكان مع ضمان حجزه لمكان فوتيل لوج يراقب فيه الاحداث و في هذه الاثناء يقوم بتسويق الثفقة في الخليج عسي ان ينوبه من الحب جانب و يستفيد من السيولة المتوفرة عن طريق اصطياد مستثمر دسم يتم الثفقة و يدفع العمولة :o

لا أستبعد هذا السيناريو .. وممكن يكون وراه حد من السعودية عاوز يعطل أو يفركش عرض شركة أنوال :o

بس إيه رأيك فى طريقة إدارة المزايدة ؟؟ :unsure:

[أسد]

بس إيه رأيك فى طريقة إدارة المزايدة ؟؟

هذه دائماً طريقة إللي على راسه بطحة ..

طبعاً اسلوب إدارة القضية كان تهريج في تهريج ..

ونموذج لتردي مستوى المسئولين في مصر ..

فبالرغم من أن وقت وأسلوب الحنش كان خطأ 100% .. وكان من المنطقي أو الطبيعي أن يتم رفضه أو التعامل معه بكثير من الحسم والدقة ..

إلا أنه ولأن الجهاز الإداري القائم على تلك القضية كان معطوباً ... وشاعراً بل وقد يكون متأكدًا من أن على رأسه بطحه ..

فكان هذا الأسلوب الفاشل الغبي الذي تمت به إدارة الموضوع برمته ...