الحق فى التعليق على أحكام القضاء

[أبو محمد]

من الذي أطلق مقوله " لاتعليق علي أحكام القضاء " ؟!

هل هناك نص دستوري أو قانونى يحرم ذلك ؟

هل تحرم الدول الأخري ذات الانظمه القانونيه المستقره التعليق علي أحكام قضاتها ؟

هل يفيد هذا التحريم السلطه والمنظومه القضائيه علي المدي البعيد أم يضرها ؟

هل هناك بعض الخلط بين ضمان إستقلال السلطه القضائيه

وبين تحصين قرارات أعضائها من أي نقد او تعليق ؟

نحن نسمح لأنفسنا بالتعليق والمناقشه والجدل مع ماورد في الكتب السماويه وبعض أحكامها

فهل تفوق قدسيه أحكام القضاء قدسيه الكتب السماويه ؟!

ما سبق كانت أسئلة أحد أصدقائى

وهو رجل يشغل منصبا رسميا مرموقا خارج مصر

لقد جاوبته .. وهو ممن يقال عنهم Broad minded فبادلنى الرأى

وتوصلنا إلى اتفاق

أتعشم أن نصل إلى اتفاق مع الأخوة الأفاضل الذين يستنكرون أحكام القضاء

خصوصا تلك التى تحيل أوراق متهمين إلى المفتى

أو تلك التى تنتهى بالحكم بإعدام بعض المتهمين

المدهش أنهم لا يعلقون على أى حكم بالبراءة

[أبو محمد]

الحقيقة هى أنه لا يوجد نص دستورى أو قانونى

يمنع من التعليق على أحكام القضاء

ولكن كيف ومتى نمارس الحق فى التعليق ؟

[Scorpion]

بالنسبة لي اعلق علي احكام القضاء عندما اجدها تخرج عن المنطق .. و ليست عندما لا تأتي علي هواي ..

احكام ازدراء الدين مثلا التي وقع تحت طائلتها أقباط في عهد الأخوان ... و مازالوا يدفعون الثمن بالرغم من عوار الحكم ...

أحكام الاعدام بالجملة علي الأخوان التي تعجبت منها في حينها ... ( الحكم الأخير ليس منهم )

و كده يعني ...

[أبو محمد]

أكرر أنه ليس هناك فى القانون أو الدستور ما يمنع من التعليق على الأحكام ونقدها

وأرجو ممن يجد نصا دستوريا أو قانونيا بذلك أن يصحح معلوماتى
ولكن
هناك فى القانون ما يجرم التأثير على رجال القضاء أثناء نظر الدعاوى

وطالما أن الحكم لم يصبح نهائيا وباتا ، فإن الدعوى تعتبر مازالت منظورة أمام القضاء
فيما يلى نص مادتين من قانون العقوبات تؤيدان ما أقوله

الأولى تجرم وتعاقب من يهين قاضيا أو يقلل من هيبته أو سلطته أثناء نظر الدعوى

مادة 186 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صدد دعوى " .

والثانية تجرم وتعاقب من يؤثر على رجال القضاء أو الرأى العام أثناء نظر الدعوى

مادة 187 :-

يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده .

التعليق يكون على الأحكام النهائية الباتة

أى التى وصلت إلى أقصى درجات التقاضى وتم البت فيها

بدليل وجود مؤلفات لرجال قانون تتناول بالنقد والتحليل جميع الأحكام النهائية

بما فيها أحكام النقض الباتة والتى ترسى مبادئ قانونية

سوف أعلق لاحقا على بعض التعليقات على أحكام أخذت لغطا كبيرا

لنرى هل هذا من حق مثيرى اللغط أم لا

[حسين امبابي]

التعليق يكون على الأحكام النهائية الباتة

أى التى وصلت إلى أقصى درجات التقاضى وتم البت فيها

بدليل وجود مؤلفات لرجال قانون تتناول بالنقد والتحليل جميع الأحكام النهائية

بما فيها أحكام النقض الباتة والتى ترسى مبادئ قانونية

سوف أعلق لاحقا على بعض التعليقات على أحكام أخذت لغطا كبيرا

لنرى هل هذا من حق مثيرى اللغط أم لا

الاخ المحترم / ابو محمد

لا يوجد في الدستور الذي يعد ابو القوانين او اي من القوانين مرادف لكلمة ( تعليق )

فهل قصدت بالتعليق نقد الحكم ام نقضه ؟

فالنقد معلوم لدى الجميع وقد يشمل ما لا تشمله الاحكام القضائية

واذا كنت تقصد النقض فهذا من سلطة المحكمة الاعلي بصفتها جهة الاختصاص الاصيل

وتتولى النظر في اوجه الطعن المقدمة ضد الحكم والرد عليها وهي في ذلك تحت سلطان محكمة النقض بصفتها الاجرائية كمحكمة عليا في المواد المدنية والتجارية والجنائية

وكذلك تعد محكمة النقض محكمة موضوع ايضا فلها نظر القضية عند الطعن عليها من المحكمة الاستئنافية او محكمة الجنايات حسب الاحوال .

[أبو محمد]

واضح أننى اتكلم عن التعليق بالنقد أو الاستنكار

ولا أتكلم عن النقض

التعليق بالنقد والاستنكار يأتى هذه الأيام - لامؤاخذة - من كل من هب ودب

من يعرف الظروف والملابسات ومن لا يعرف

من يعرف ما هو معروض على القاضى ومن لا يعرف

أما النقض فهو من اختصاص المحكمة

ومعلوماتى المتواضعة أن محكمة النقض تحاكم الحكم ولا تحاكم الوقائع

وهى بهذا صاحبة الحق الأوحد فى النظر فى الأحكام وصحتها

[أبو محمد]

تمتلئ المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعى

بضجيج عال عند كل حكم أو قرار يصدر على أعضاء الجماعة الإرهابية

سواء كان حكما ابتدائيا حضوريا أو غيابيا

أو كان قرارا بأخذ رأى فضيلة المفتى (قرار وليس حكما)

ومعروف أن رأى فضيلة المفتى استشارى

وفى نفس الوقت لا نرى فى جريدة أو موقع على الإنترنت

أى تعليق على أحكام البراءة التى تصدر على متهمين من تلك الجماعة الإرهابية

محمد مهدى عاكف الذى سب القضاء والقضاة واتهمهم بالفساد

وجاء سبه مسجلا بصوته بعد أن أنكر ما نشرته إحدى الصحف

لم يعلق أتباع الإرهابية وأيضا لم يعلق خصوم الإرهابية

ماذا يعنى هذا .. هل من تفسير ؟

التعليقات بالنقد والاستنكار تأتى فقط من أعضاء الإرهابية

وممن يحبون ارتداء قميص البطولة

وسرعان ما تجد من ينساق - من الطيبين - وراء نقد واستنكار أعضاء الإرهابية

الذين يتقنون تمثيل المظلومية على هذا الشعب الطيب

فلنسمع .. ليس للتعليق ولكن للتدليل على ما قلت

https://www.youtube.com/watch?v=xFsL3jX3FQw

[Alshiekh]

فهل قصدت بالتعليق نقد الحكم ام نقضه ؟

فالنقد معلوم لدى الجميع وقد يشمل ما لا تشمله الاحكام القضائية

ماذا عن "نقد الحكم"؟

من فترة قريبة أصدر قاضي حكما على مواطنة أمريكية بالمنع من استخدام تويتر لمدة 3 او 5 سنوات لنقدها حكم كان قد اصدره ضدها وايضا شهرت بخصمها في القضية على تويتر.

[أبو محمد]

قبل نشر حكم الإعدام على بديع و 182 آخرين

فى قضية مركز "العدوة" بالمنيا

أضع هذا الفيديو لعملية الاقتحام

بالمناسبة من يسمع الجزيرة يجدها تورد الخبر كالآتى

إعدامات بالجملة لمعارضى الانقلاب فى المنيا

شاهد .. إسمع .. واقرأ

ثم أجب

بذمتك شوفت سفالة أكتر من سفالة الجزيرة ؟

https://www.youtube.com/watch?v=muW1n93rD4Y

تفاصيل إعدام بديع و182 إخوانيا فى شغب العدوة.. المحكوم عليهم ارتكبوا جرائم تخريب مراكز شرطة وقتل أبرياء وترويع ضباط والبلطجة والسرقة بالإكراه وحرق مؤسسات الدولة والانضمام لتنظيم إرهابى

السبت، 21 يونيو 2014 - 12:52

بديع

المنيا - حسن عبد الغفار

أسدلت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، الستار على قضية إخوان مركز العدوة بالمنيا، بالحكم بإعدام 183 متهمًا بينهم مرشد الإخوان وبراءة 496 بقضية العدوة، والمؤبد لـ4 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، بينهم ممدوح مبروك، وكيل وزارة التعليم السابق، ورئيس المكتب الإدارى للإخوان، ومحمد عبد العظيم عضو مجلس الشعب، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتخريب بمركز شرطة العدوة، وقتل أبرياء والشروع فى القتل، إبان فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، بينهم 120 محبوسًا احتياطيًا، و563 هاربًا، فيما تم ضبط 6 متهمين جدد، سوف تتم إعادة محاكمتهم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد، رئيس المحكمة، وشهدت المحاكمة رفض القاضى النطق بالحكم، لحين وصول قوات خاصة داخل وخارج المحكمة، ووصلت على الفور قوات خاصة لتأمين جلسة محاكمة 683 متهمًا من إخوان العدوة، استعدادًا لبدء الجلسة استجابة لطلب، رئيس المحكمة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهم، من ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم، وإلحاق الأذى بهم، وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه، والإتلاف العمدى وإطلاق النار عمدًا على مبانى ومراكز الشرطة، واستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد، والانضمام إلى تنظيم إرهابى ومساعدته فى جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية، وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الإعلان الدستورى المؤقت، والإضرار بالوحدة الوطنية.

وتضمنت التهم، تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وقتل اثنين والشروع فى قتل العشرات عمداً مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدوة، وقتل نائب مأمور مركز شرطة مطاى، والتأثير على رجال السلطة العامة، ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف، كما سهلوا وساعدوا 58 متهمًا على الهرب من مركزى الشرطة، وأخفوا أشياء مسروقة ومحصلة من جرائمهم.

وكانت المحكمة، فى جلسة الثلاثاء 25 مارس، نظرت القضية واستمعت خلالها إلى 30 من شهود الإثبات، فيما امتنع الدفاع عن المتهمين الـ683 عن حضور الجلسة، لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 28 أبريل، لتصدر فى الجلسة قرار بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتى الديار المصرية، وتحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وكان مندوبون من منظمة العدل الدولية، حضروا محاكمة المتهمين، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

موضوعات متعلقة

"جنايات المنيا" تقضى بإعدام "بديع" و182 آخرين فى أحداث "مركز شرطة العدوة".. براءة 496 والمؤبد لـ 4 آخرين.. قاضى المحاكمة رفض النطق بالحكم قبل وصول قوات خاصة لتأمين القاعة.. وأسر المتهمين يحضرون الجلسة

دفاع الإخوان: أحكام أحداث المنيا أول درجة وسنطعن عليها عقب تسليم القاضى أسباب حكمه.. "طوسون": ما زال هناك استئناف ونقض.. و"الحلو": حكم المنيا صدر على بعض الغائبين وستعاد محاكمتهم فور تسليم أنفسهم

"جنايات المنيا" تقضي بإعدام "بديع" و182 آخرين في أحداث"مركز شرطة العدوة".. براءة 496 والمؤبد لـ 4 آخرين.. قاضي المحاكمة رفض النطق بالحكم قبل وصول قوات خاصة لتأمين القاعة .. وأسر المتهمين يحضرون الجلسة

مصدر قضائى: 75متهما حضروا جلسة "إخوان المنيا" حصل 39منهم على براءة

جنايات المنيا تقضى بإعدام بديع و182 وبراءة 496 بقضية العدوة

وصول قوات خاصة لتأمين جلسة محاكمة 683 متهمًا من "إخوان العدوة"

وصول مندوبى "العدل الدولية" لسماع النطق بحكم 683 إخوانيا بالمنيا

وصول هيئة المحكمة استعدادا للنطق بالحكم فى قضية إخوان العدوة

[أبو محمد]

اللى يقرا أو يسمع عن تعليق على الحكم ده

يتحفنا بيه لو سمحتم

متهمو أحداث الأزبكية بعد حكم البراءة: "عيش حرية عدالة اجتماعية"

الأحد، 22 يونيو 2014 - 15:45

صورة ارشيفية

كتب أحمد إسماعيل

شهدت محكمة جنح مستأنف الأزبكية،المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى قضية "أحداث الأزبكية"، فى جلسة اليوم بعد حكم البراءة، على 64متهما، تهليلات من قبل المتهمين ورددوا الهتافات، عيش حرية عدالة اجتماعية.. الله أكبر.

من ناحية أخرى، وقفت هيئة الدفاع كاملا والتى كانت يبلغ عددها أكثر من خمسين محاميا، وعلى رأسهم خالد على، وصفقوا لهذا القرار. وقاموا بتردد الهتافات مع المتهمين.

وقررت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بقبول الاستئناف المقدم من متهمى أحداث اشتباكات الأزبكية على حبسهم عامين أمام على خلفية قضية "اشتباكات الأزبكية" التى وقعت فى 25 يناير الماضى بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير الثالثة، وبراءة جميع المتهمين عدا 4 طلاب بسبب تغيبهم لأداء الامتحانات وتأجيل جلستهم لـ 6 يوليو المقبل.

[أبو محمد]

ما تسمعونا تعليق واعتراض واستنكار

ما تسمعونا "قضاء فاسد" .. "قضاء مسيس"

والا اقول لكم سمعونا طقطوقة "الشعب يريد تطهير القضاء"

القضاء الادارى يقضى بوقف قرار التحفظ على ٢٠ مدرسة إخوانية

[أبو محمد]

هذا هو السلوك المحترم فى دولة سيادة القانون

وسيادة القانون هى أحد عناصر "الديموقراطية" وجزء لا يتجزأ منها

نسيتوا انكم بتنادوا بالديموقراطية ولا إيه ؟

فور وصول الحيثيات..

حصر أموال الاخوان: سنطعن على حكم إلغاء التحفظ على مدارس الإخوان

الثلاثاء، 24 يونيو 2014 - 16:15

المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة أموال الإخوان، إن حكم القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال الإخوان لم يصل إلينا بعد، وفور وصول الحيثيات ومنطوق الحكم سيتم تنفيذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضح خميس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم الطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بصفة مستعجلة لإلغاء الحكم وذلك لاستكمال عمل اللجنة فى التحفظ على أموال الإخوان.

[Alshiekh]

بمناسبة الضجة المثارة حول الأحكام التي صدرت ضد مايسمى صحفيي "خلية الماريوت"

ياترى الجزيرة عملت ايه ايام حبس صحفييها في امريكا وانجلترا والذين أتذكر منهم بلحاج؟

ياترى عمر عبد الرحمن المسجون في امريكا "مدى الحياة" مسجون بتهمة ايه؟ كان شايل متفجرات واسلحة ؟ ام انه قد تم حبسه بتهم "التحريض" على العنف والفتوى؟

[أبو محمد]

راحوا فين بتوع حروق الإنسان والبكائيات الكربلائية

وا حجاباه .. وا إسلاماه .. وا مرشداه

محكمة النقض الفرنسية تؤيد فصل موظفة بسبب ارتدائها الحجاب

[حسين امبابي]

راحوا فين بتوع حروق الإنسان والبكائيات الكربلائية

وا حجاباه .. وا إسلاماه .. وا مرشداه

محكمة النقض الفرنسية تؤيد فصل موظفة بسبب ارتدائها الحجاب

راحو مطروح يا ابو محمد .... بعيد عنك الجو حااااااااااااار اوي

[حسين امبابي]

اللى يقرا أو يسمع عن تعليق على الحكم ده

يتحفنا بيه لو سمحتم

تعلق على الحكم يعني تسيس الموضوع حسب اتجاهك السياسي

تنقض الحكم يعني سلطة قضائية أعلى تفند حيثيات الحكم

من حيث هل اصاب صحيح القانون من عدمه ؟

وسلامتك .... بلا وجع قلب

تم تعديل 25 يونيو 2014 بواسطة حسين امبابي