الحلول الاسلامية المقترحة للخروج من الازمة الاقتصادية فى مصر

[ابراهيم عبد العزيز]

فى ظل الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بعد ثورة 25 يناير

وهرولتنا للمؤسسات المالية العالمية وبيوت الخبرة للاستفادة منهم فى اخراج الاقتصاد المصري من ازمته

ولم نأخذ منهم غير الحلول القائمة على الاقتراض الربوي وترشيد الانفاق الذي يمس الفقراء مثل الدعم والتعليم والصحة مما يزيد معاناتهم وأنينهم

فأصبحنا كمن يستجير من الرمضاء بالنار

فغالبية المؤسسات المالية الدولية هى مؤسسات مسيسة من الدرجة الاولى , وتقوم بالاقراض لكي ترهن ارادتنا مرة أخرى , وتجعلنا نحمل الاجيال القادمة بعبء خدمة الدين .

وفى خضم ذلك لم يفكر مسئولونا ولو لمرة أن نلجأ للحلول التي طرحها علماء الاسلام الافاضل مسترشدين فيها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم

فى هذا السياق قدم مجموعة من علماؤنا الاجلاء مجموعة من المقترحات والحلول قصيرة الاجل لاخراج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية , وساقوم بسرد بعض من هذه المقترحات التي سيتبين لنا كما هى رائعة , تراعي محدودي الدخل وستجعل مصر لا تحتاج للاقتراض من المؤسسات المالية الدولية المغرضة

مقترحات علماؤنا الاجلاء للحل يمكن تجميعها فى هذه البنود :

1. الحج والعمرة .
   
2. تخفيض سعر الفائدة لأقصى درجة ممكن أو الغاؤه بالكلية .
   
3. الزكاة .
   
4. النذور .
   
5. الصدقات .
   
6. الوقف الخيري .
   
7. ترشيد نفقات الزواج .
   
8. الإحتفاظ بالسلع أو احتكارها .
   
9. وقف بناء المساجد .
   
10. تبرع الموظف بجزء من راتبه .
    
11. ترتيب اولويات الإنفاق .
    
12. ترشيد النفقات العامة .
    

[ابراهيم عبد العزيز]

وهنا نعرض شرح مختصر لوجهة نظر العلماء الاجلاء فى كل نقطة على حدى

اولا : الحج والعمرة

أصدر الدكتور يوسف القرضاوي فتوى فى هذا الامر وهي دعوة الراغبين فى أداء العمرة أو الحج هذا العام إلى توجيه المبالغ التى خصصوها لهذا الغرض لصالح صندوق يدعم اقتصاد البلد فى الظروف الراهنة, ويقدر العلماء ان هذه الخطوة ستوفر لمصر ما يقارب من 2 مليار دولار امريكي على أقل تقدير .

حيث يرى الدكتور يرى الدكتور يوسف القرضاوي أن فى حالة اذا عانت الدولة المسلمة من شح فى الموارد نتيجة لازمة اقتصادية فيمكن لولي الامر ( الحاكم ) أن يقوم بتقيد العمرة لانها نافلة وليست فريضة وكذلك يسري الامر على حج النافلة ( حيث أن المسلم مكلف بحجة واحدة فى حياته وما زاد عن ذلك فهو نافلة ) , فإذا أودع المسلم الاموال التي كان ينوي تخصيصها للعمرة أو حج النافلة فى صندوق مخصص لدعم الاقتصاد بعد أن عقد النية الصادقة للقيام بالامر فانه فى هذه الحالة تحسب له الحجة أو العمرة باذن الله كاملة الاجر .

ثانيا :تخفيض سعر الفائدة لأقصى درجة ممكن أو الغاؤه بالكلية

إن تخفيض سعر الفائدة الربوية الى أقل نسبة ممكنة أو حتى الغاؤها بالكلية لتصل الى النسبة الصفيرة فإن ذلك القرار سيكون له مفعول تنشيطي قوي جدا على الاقتصاد , حيث سيتجه اصحاب رؤوس الاموال فى هذه الحالة الى استثمار مدخراتهم حتى لا تنقص قيمتها ( فمعروف أن الوديعة مع مرور الزمن تقل قيمتها وذلك بسبب التضخم ) , فسيقوم كل صاحب رأس مال بالتوجه للمشروعات الزراعية والتجارية والخدمية والصناعية, مما سيضخ أموالا فى شراين الاقتصاد الوطني , ويفتح أفاق جديدة ويخلق فرص عمل للشباب ويزيد المعروض من المنتجات فتبدا قيمتها بالانخفاض التدريجي وتتحسن جودتها نتيجة للمنافسة المشروعة فى السوق , وبالتالي فإن قرار مثل هذا سيخرج الاقتصاد من الركود الناتج عن تجميد الاموال فى البنوك والاكتفاء بالفائدة , وسيجعل الاقتصاد المصري اقتصادا حيويا ويحقق الدورة السليمة والصحية لرؤوس الاموال ( كى لا تكون دولة بين الاغنياء منكم ) .

تم تعديل 24 أغسطس 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[ابراهيم عبد العزيز]

ثالثا : الزكاة

الشيخ شوقى عبداللطيف وكيل وزارة الأوقاف، أفتي بانه يجوز تخصيص جزء من الزكاة وتوجيهه فى خزينة الدولة، للمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى وإعادة بناء مصر، ويستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم»، ويرى فضيلته أن دعم ميزانية الدولة واقتصادها يعد «فى سبيل الله»، لأن الدولة تستخدم هذه الأموال فى بناء المستشفيات وعلاج المرضى وغيرها من الأعمال التى فيها خير لصالح الأمة .

رابعا : النذور

ويري أيضاالشيخ شوقى عبداللطيف أنه إذا حل بالبلاد شح فى الموارد المالية وتدهور فى الاقتصاد، فيجوز أن يتم توجيه النذر لخدمة الاقتصاد وذلك بان يوضع فى صندوق دعم للاقتصاد أو خزينة الدولة، بشرط الوفاء بالعين النذرى وفى مصرفه بأن يوضع فى محله، والوفاء بالنذر واجب، لقوله تعالى: «وليوفوا نذورهم» وأيضاً قوله تعالى: «يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيراً»، كما أن النبى صلى عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر لقوله: «فى بنذرك».. فيجب أن يكون النذر للأعمال الخيرة.

فيما يرى الشيخ على عبدالباقى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أنه لا يجوز إيفاء النذر فى غير موضعه حتى ولو كان لدعم الاقتصاد للدولة، لأن النذر يعقد على النية، لأنه لابد أن يوفى كما اشترط الإنسان على نفسه، فإذا الإنسان لم يكن مفروضا عليه فيجب أن يوفى الفرض كما التزم به.

خامسا : الصدقات

الدكتور عبدالحى الفرماوى أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف أكد أن الصدقات تجوز على الفقير والغنى ويجوز توجيه الصدقات لخزينة الدولة أو صندوق يدعم الاقتصاد، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: «وآت ذا القربى حقه»، الآية القرآنية لم تحدد هل القريب غنى أم فقير، والبلاد فى حالة أزمة اقتصادية ونقص فى المال، وهذه الأزمة تعود على كل أفراد الأمة، فيجوز التصدق لدعم خزينة الدولة وإعادة بناء الاقتصاد بشرط إذا جمعت أموال الصدقة بأمانة ووزعت بأمانة، وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أسقط حد السرقة فى عام المجاعة وهذا دليل قوى على جواز التصدق لخزينة الدولة، لأن الأزمات لها أوضاع خاصة، والأزمة الراهنة التى تمر بها مصر تبيح الصدقات لحل الأزمة وفك هذه الغمة.

[ابراهيم عبد العزيز]

سادسا : الوقف الخيري

الدكتور محمد أحمد المسير، أستاذ العقيدة والفلسفة فى كلية أصول الدين بجامعة الأزهريقول إن صرف أموال الوقف لابد أن تكون موجهة فى الوجهة التى أرادها الواقف، فلا يجوز تغيير المصرف الذى عينه الواقف للأموال التى وقفها، ولهذا اشتهر فى كلام الفقهاء أن نص الواقف كنص الشارع، بمعنى أنه يجب احترام ما حدده الواقف، فيجوز للواقف أن ينص على عائد وقفه، سواء كان عقارات أو أراضى أو أموالا سائلة، وأن تكون عوائدها للدولة وتنفق على المصالح العامة مثل هذه الوقف.. بل يعد الوقف من المستحب بزيادة فى ظروف الدولة المحتاجة، والقرآن حث على الإنفاق فى وجوه الخير التى منها المنقطعة والمستمرة، والوقف يعد من وجوه الخير المستمرة.

وقد ورد فـى صـحـيـح البخارى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: «أصاب عـمـر بخـيبر أرضاً، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «أصبت أرضاً لم أصب مالاً قــط أنـفـس مـنــه، فـكـيف تأمرنى به؟ قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»، فتصدق عمر أنه لا يباع أصـلـهــــا ولا يوهب ولا يورث، وإنما هى صدقة فى الفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله والضيف وابـن السـبـيـل، لا جـنــاح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه».

سابعا : ترشيد نفقات الزواج

الدكتور محمود مهنى، عضو مجمع البحوث الإسلامية يرى أنه يجوز ترشيد نفقات الزواج والمساهمة فى دعم الاقتصاد، فالزواج ليس فيه إلا مأدبة طعام والذبح سنة مؤكدة فى الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم، قال لمن أراد الزواج «أولم ولو بشاة»، فكل ما يفعل غير ذلك فهو من السرف الممقوت، فالزوج والزوجة ليس عليهم إلا ذبيحة يطعمون بها الفقراء والأصحاب وباقى تلك الأموال ترسل للدولة لمساعدتها فى محنتها الراهنة .

ثامنا : الإحتفاظ بالسلع واحتكارها

وهذا البند عانينا منه كثير فى مصر فى ظل توحش رأس المال وغياب دور الدولة فى تفعيق وتطبيق قوانين الاحتكار بحزم

يقول فيه العلماء:

وأكد الدكتور عبدالله ربيع، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه لا يجوز أن يحتكر شخص السلع الضرورية التى يكون الناس فى حاجة مستمرة إليها أو يحتفظ بها حتى ترتفع أسعارها، خاصة المشروبات والطعام، لأن الرسول نهى عن احتكارها، حيث قال صلى الله عليه وسلم، «من احتكر طعاماً 40 يوماً لا يشم رائحة الجنة»، مشيراً إلى أن ذلك الوعيد يسير على السلع الضرورية أيا كان نوعها، أى «الطعام وما معناه»، فمن يتسبب فى أن يعيش الناس فى ضيق ومشقة يكون حكمه هذا الحكم، فإذا التزم الفرد بذلك ولم يحتكر السلع الأساسية أو يحتفظ بها دون حاجته إليها فإنه سيساعد على حل الأزمة وإعادة بناء الاقتصاد.

[eslam elmasre]

اخي الفاضل

مع تقديري للحلول التي قدمتها لحل المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها

الا انني ارى انها حلول لا ترقى للحل الاقتصادي الحقيقي فهي تعتمد في المقام الاول علي التبرعات من قبل الافراد والمؤسسات للدولة وهذا شيء لا علاقة له بالحلول الاقتصادية العلمية فانا لا اعلم ما هو الهدف من جمع التبرعات

هل لعلاج مشكلة التضخم او الكساد او البطالة

ام انها حلول عاطفية تعتمد علي جمع التبرعات دون تقديم حلول تقدم قيمة مضافة للموازنة العامة للدولة فهي توزيع داخلي للمدخرات دون اضافة حقيقية للاقتصاد القومي

اولا : الحج والعمرة

هذا الحل تطلب فيه من المواطن ان يتبرع بالقيمة التي رصدها لاشباع رغبة وفريضة دينية مؤكدة وهي الحج والعمرة (وأتموا الحج والعمرة لله ) وتحويل هذه المدخرات الداخلية الي جهة داخلية اخرى وهي الحكومة دون تقديم اضافة حقيقية للاقتصاد القومي

ثانيا :تخفيض سعر الفائدة لأقصى درجة ممكن أو الغاؤه بالكلية

هذا الحل يمكن حدوثه في حالة وحيدة فقط وهي ان تكون مدخرات الافراد صفر وتكون جميعها في حالة استثمار وتدوير في السوق

أي اذا اردت ان تصل الي تلك النسبة فعليك بتنشيط حركة الصناعة والزراعة والتجارة حتى انها استوعبت كافة مدخرات الافراد

اما في مصر فحركة النشاط الاقتصادي في حالة لا تستوعب كافة مدخرات الافراد ونحن نعاني من كساد اقتصادي وبطالة مقنعة وحقيقية للطاقة الانتاجية البشرية وهناك معوقات للاستثمار في مصر لا تشجع علي جذب رؤوس الاموال وبالتالي فسيظل المدخرون يفضلون ايداع اموالهم في البنوك والحصول علي فائدة لعدم وجود سوق يستوعب مدخراتهم

اما انك تلغي او تخفض الفوائد في ظل كساد اقتصادي فهذا سيؤدي الى احداث هزة اقتصادية تاتي علي البقية الباقية من اقتصادنا الضعيف

ثالثا : الزكاة

وهذا ايضا يعتمد علي تبرعات الافراد ولا يمكن اعتماده كوسيلة عادلة فالزكاة تفرض علي المسلمين لكن غير المسلمون ماذا ستفرض عليهم

هل ستفرض عليهم الجزية مثلا ؟

كما ان هذا الحل هناك ما يماثله في الاقتصاد وهو الضرائب المفروضة علي كافة المواطنين فالجميع يتساوى في دفع الضرائب سواء كان مسلم او غير مسلم

اما الزكاة فيدفعها المسلم طواعية بعيد عن قوانين الدولة

وما يسري علي البنود السابقة يسري علي البنود اللاحقة فهي حلول ليس لها علاقة بالحلول الاقتصادية الحقيقية والتي تؤدي الي نهضة اقتصادية حقيقية

الشيوخ مهما قدموا من حلول فهم في النهاية غير متخصصون ولابد ان يسأل في ذلك اصحاب التخصص وهم الاقتصاديون الذين افنوا عمرهم في تخصصهم

[mhfarag]

سيدي الفاضل لقد تتلمذ لدينا المتخصصون على يد الفكر الإقتصادي الغربي وهم حاليا في عجز ان يحلو مشاكلهم الاقتصادية

يعني جبتك يا عبدالمعين تعني لقيتك عايز تتعان

[Alshiekh]

مقترحات علماؤنا الاجلاء للحل يمكن تجميعها فى هذه البنود :

1. الحج والعمرة .
   
2. تخفيض سعر الفائدة لأقصى درجة ممكن أو الغاؤه بالكلية .
   
3. الزكاة .
   
4. النذور .
   
5. الصدقات .
   
6. الوقف الخيري .
   
7. ترشيد نفقات الزواج .
   
8. الإحتفاظ بالسلع أو احتكارها .
   
9. وقف بناء المساجد .
   
10. تبرع الموظف بجزء من راتبه .
    
11. ترتيب اولويات الإنفاق .
    
12. ترشيد النفقات العامة .
    

هل تقصد بعلماؤنا الأجلاء علماء إقتصاد وسياسة أم علماء دين؟

ثانيا مع تقديري للمقترحات أو الحلول التي أوردتها فهي ليست حلول إسلامية أو إقتصادية

أفضل أن تسمى " حلول إجتماعية " قائمة على فكرة التوعية المجتمعية والتبرعات والتكافل الإجتماعي ، ربما يكون البندين الأخيرين هما من مسئوليات الدولة ولكن اباقي المقترحات تعتمد على فعل الخير.

[وطني حر]

العمل

ثم

العمل

ثم

العمل

اول طريق للاصلاح هو الاعتراف بالخطأ والمشكله .

في مصر من الفساد في كل مرفق لا بد ان يوقف هذا النزيف سواء فساد مال عام علي هيئه تعطيل مصالح المواطن الا برشوه او يقشيش او اي هبه وتحت اي مسمي

بعدها نبدا بخطوات الحلول للمشكله الاقتصاديه الي تعاني منها مصر

الخطوه الاولي والاسرع هي 1

التواصل مع الدول العربيه وخصوصا دول البترول في تسيهل اجراءات السفر ومنح تاشيرات او تعاقدات حكوميه في تلك الدول الخليج ليبيا

2 فرض مبلغ ضريبه علي كل مصري يعمل في الخارج بمعدل راتب شهر في السنه مع( ايقاف اي جابيه من اي جهاز اخر تابع له وتحت اي مسمي)

3 تسهيل الاستثمارات ( اجراءات ووضوح الرؤيه للمستثمرالمصري او الاجنبي وضمان حقوقه ) (وليس الخنوع له او التذلل له) لما يوفره ذلك فرص عمل للشباب

4 تشجيع السياحه والنهوض بمرفق السياحه فهي مورد سريع ومستمر ويتم توزيع دخله علي جميع فئات المجتمع من الفلاح وسائق التاكسي الي مالك الفندق والطائره وتطوير المرافق السياحيه بشكل حقيقي وليس استفزار للسياح

( منطقه الهرم . نصب وفوضي . ومنطقه اشبه بما تكون بيئيه من حيث النظافه . وتقديم الخدمه والاكشات البدائيه .. )

تم تعديل 29 أغسطس 2011 بواسطة وطني حر

[ابراهيم عبد العزيز]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخ العزيز / اسلام المصري

مع تقديري للحلول التي قدمتها لحل المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها

الا انني ارى انها حلول لا ترقى للحل الاقتصادي الحقيقي فهي تعتمد في المقام الاول علي التبرعات من قبل الافراد والمؤسسات للدولة وهذا شيء لا علاقة له بالحلول الاقتصادية العلمية فانا لا اعلم ما هو الهدف من جمع التبرعات

هل لعلاج مشكلة التضخم او الكساد او البطالة

ام انها حلول عاطفية تعتمد علي جمع التبرعات دون تقديم حلول تقدم قيمة مضافة للموازنة العامة للدولة فهي توزيع داخلي للمدخرات دون اضافة حقيقية للاقتصاد القومي

اذا تمعنت يا اخي العزيز اسلام المصري فى الموضوع ستجد ان الموضوع يصف هذه الحلول بالحلول الوقتية قصيرة الاجل كما قال العلماء الافاضل

تستطيع تقول ( حلول طوارىء ) , وبالتالي هذه المقترحات ليست مقدمة لكي تحل مشاكل مثل البطالة او العنوسة او الفقر او الأمية أو أو ....الخ , لأنه مشاكل تحتاج لخطط طويلة الأجل

ما أريد قوله : ان العلماء وهم يطرحون هذه الحلول لم يقولوا أنها ستجعل مصر (عملاق اقتصادي) مثلا ,ولكنهم وضعوها كحلول تتناسب مع الحالة الأنية الوقتية وذلك بدلا من الانجراف للقرض الربوي من المؤسسات الدولية

- بالنسبة لتعليقك على البنود المقترحة :

اولا : الحج والعمرة

هذا الحل تطلب فيه من المواطن ان يتبرع بالقيمة التي رصدها لاشباع رغبة وفريضة دينية مؤكدة وهي الحج والعمرة (وأتموا الحج والعمرة لله ) وتحويل هذه المدخرات الداخلية الي جهة داخلية اخرى وهي الحكومة دون تقديم اضافة حقيقية للاقتصاد القومي

العلماء حددوا يا اخ اسلام المصري ان المستهدف من هذا الاجراء هم أصحاب ( حج النافلة ) وليس (حج الفريضة)

بالنسبة للنقطة التي أثرتها عن أن هذا البند سيجعل قيمة نفقات الحج تتحول من جهة داخلية الى جهة اخرى وهى الحكومة دون اضافة للاقتصاد : نفقات الحج ستذهب لصندوق حكومي سيكون تحت اسم دعم الاقتصاد مثلا وبالتالي ستقوم الحكومة بعمل ما يلزم لاضافة قيمة حقيقية لاقتصادنا من هذه الاموال ( وطبعا هذا فى حالة الحكومات الراشدة ) , كما انه يا اخي حتى لو كان الامر مجرد تنقل للمال من جهة الى جهة داخليا فهذا أفضل من أن يذهب هذا المال للخارج أليس كذلك ؟

بالنسبة للبند الثاني والخاص بتخفيض سعر الفائدة لأقصى درجة ممكن أو الغاؤه بالكلية : فأختلف معك في وجهة نظرك فى هذا البند :

أنت قلت :

هذا الحل يمكن حدوثه في حالة وحيدة فقط وهي ان تكون مدخرات الافراد صفر وتكون جميعها في حالة استثمار وتدوير في السوق

أي اذا اردت ان تصل الي تلك النسبة فعليك بتنشيط حركة الصناعة والزراعة والتجارة حتى انها استوعبت كافة مدخرات الافراد

انت بهذا عكست الامور يا اخ اسلام المصري , ففي حالة ان تكون المدخرات صفرا وجميعها فى حالة تدوير فى السوق , تقوم الحكومات برفع سعر الفائدة لمستوى قياسي وذلك لاغراء الناس وتشجيعهم على الإدخار فى البنوك , فقيمة سعر الفائدة وحجم الادخار بينهما علاقة طردية

اما في مصر فحركة النشاط الاقتصادي في حالة لا تستوعب كافة مدخرات الافراد ونحن نعاني من كساد اقتصادي وبطالة مقنعة وحقيقية للطاقة الانتاجية البشرية وهناك معوقات للاستثمار في مصر لا تشجع علي جذب رؤوس الاموال وبالتالي فسيظل المدخرون يفضلون ايداع اموالهم في البنوك والحصول علي فائدة لعدم وجود سوق يستوعب مدخراتهم

من قال يا اخي أن السوق المصري لا تستوعب كافة مدخرات الأفراد او على الأقل جزء كبير منها !! بالعكس يا اخي فأنت تتكلم عن سوق ينقصه الكثير والكثير من الخدمات , وهناك نقص فى كثير من السلع والمواد الاساسية سواء الطبية أو الغذايئة او التعليمية ( ولا اتكلم عن الرفاهيات ) , وتتحدث عن سوق يحدث فيه اختناقات سنوية للحصول على سلعة ما,

هذا النقص بالتاكيد يحتاج لضخ رؤوس اموال جديدة فى السوق , واقل منفعة لهذا الأمر يا أخي هو خلق منافسة فى السوق ينتج عنهاالقضاء على الاحتكار الذي ألهب ظهور الناس

اما انك تلغي او تخفض الفوائد في ظل كساد اقتصادي فهذا سيؤدي الى احداث هزة اقتصادية تاتي علي البقية الباقية من اقتصادنا الضعيف

امريكا رأس النظام الراسمالي فى العالم الان ومنذ بدء أزمتها الاقتصادية منذ ايام الرئيس السابق جورج بوش قامت بتخفيض سعر الفائدة اكثر من مرة حتى وصلت لمستوى قياسي الأن من الانخفاض

وازيدك من الشعر بيتا : كثير من الخبراء الاقتصادين الأمريكين يؤكدون لاوباما أنه لا حل حقيقي للازمة الاقتصادية إلا بالانخفاض بسعر الفائدة أكثر واكثر وحتى الوصول للنسبة صفر

فأي اقتصاد أضعف المصري أما الامريكي !!

ثالثا : الزكاة

وهذا ايضا يعتمد علي تبرعات الافراد ولا يمكن اعتماده كوسيلة عادلة فالزكاة تفرض علي المسلمين لكن غير المسلمون ماذا ستفرض عليهم

هل ستفرض عليهم الجزية مثلا ؟

كما ان هذا الحل هناك ما يماثله في الاقتصاد وهو الضرائب المفروضة علي كافة المواطنين فالجميع يتساوى في دفع الضرائب سواء كان مسلم او غير مسلم

اما الزكاة فيدفعها المسلم طواعية بعيد عن قوانين الدولة

العلماء يتكلمون عن الوضع الحالي يا اخ اسلام

والوضع الحالى الناس تدفع الزكاة طواعية

فالمقصود ان هذه الزكاة التي يدفعها الناس طواعية من الممكن ان يقوموا هذا العام بوضعها فى صندوق دعم الاقتصاد , ولم يتكلم العلماء لا عن جزية ولا عن ضريبة

وما يسري علي البنود السابقة يسري علي البنود اللاحقة فهي حلول ليس لها علاقة بالحلول الاقتصادية الحقيقية والتي تؤدي الي نهضة اقتصادية حقيقية

الشيوخ مهما قدموا من حلول فهم في النهاية غير متخصصون ولابد ان يسأل في ذلك اصحاب التخصص وهم الاقتصاديون الذين افنوا عمرهم في تخصصهم

كما أوضحت لسيادتكم سابقا هذه الحلول لم يقدمها العلماء على أنها ستكون سببا فى طفرة اقتصادية , ولكنها مقدمة كحلول وقتية تناسب المرحلة الوقتية , وبالتاكيد ان الحلول طويلة الاجل متروكة للمتخصصين فى الاقتصاد بالطبع

[ابراهيم عبد العزيز]

هل تقصد بعلماؤنا الأجلاء علماء إقتصاد وسياسة أم علماء دين؟

ثانيا مع تقديري للمقترحات أو الحلول التي أوردتها فهي ليست حلول إسلامية أو إقتصادية

أفضل أن تسمى " حلول إجتماعية " قائمة على فكرة التوعية المجتمعية والتبرعات والتكافل الإجتماعي ، ربما يكون البندين الأخيرين هما من مسئوليات الدولة ولكن اباقي المقترحات تعتمد على فعل الخير.

بالتاكيد أقصد علماء الدين , ومن ذكرت اسماءهم فى هذا الموضوع كلهم من علماء الدين وليسوا علماء فى مجال أخر , وموضح بعد اسم كل واحد فيهم وظيفته يا أخي العزيز محمد

اما الحلول المقترحة فهي بالفعل قائمة على التوعية المجتمعية والتكافل الاجتماعي وهذا جمال دين الاسلام لانه قائم على العمل الجماعي وقائم على التراحم بين الناس , والاسلام هو الوسطية بين الراسمالية المتوحشة وبين الشيوعية

الإسلام يجعل المجتمع كاملا يتحرك كوحدة واحدة , ياخذ من الغني ليعطي للفقير

[eslam elmasre]

اولا

كل عام وحضرتك بخير

ثانيا

سبق ان قلت لحضرتك ان تلك الحلول هي حلول تعتمد علي التبرعات اي دعم موازنة الدولة من قبل تبرعات الافراد وهذا شيء لا يعد ذو قيمة اقتصادية مضافة حقيقية لدخل الدولة لانك لا تستطيع ان تجبر او تدفع مواطن يقوم باشباع رغباته الدينية او الانسانية في مقابل تبرعه للدولة بتلك المبالغ

كما انها لا ترقى لكونها حلول مؤقتة ايضا فلا يوجد اقتصاد في العالم المعاصر يحل مشاكله الاقتصادية بحث المواطنين علي التبرع لدعم موازنة الدولة لكنه يحلها بفرض مزيد من الضرائب بطريقة عادلة او بضخ استثمارات تستوعب العمالة وتساعد من الحد من ظاهرة البطالة مما يساعد علي تدوير حركة الانتاج واضافة قيمة حقيقية للاقتصاد القومي

اي نعم اتفق معك في ان مصاريف الحج والعمرة اذا تم حجبها فلن تتسرب الي خارج البلاد وينتفع بها بلاد اخرى لكن تظل قيمة اقتصادية معطلة في صورة مدخرات للافراد

لكن نقلها من صورة مدخرات الي تبرعات لن يضيف الي الاقتصاد اي اضافة حقيقية

ثالثا

بالنسبة للفوائد سبق ان افترضت لك فرضا لنظرية اقتصادية غير واقعية وهي ان تصل نسبة الفائدة الي صفر في حالة انعدام المدخرات ووصول الحالة الاقتصادية الي ذروتها وهذا لم ولن يتحقق في الحياة الواقعية فلابد من وجود مدخرات لكن نسبتها قد نتحكم فيها

اي ان نقص المدخرات يرتبط ارتباط مباشر مع نقص الفائدة بشرط استخدام تلك المدخرات في نشاط اقتصادي حقيقي وليس تغيير صورة المدخرات من صورة نقدية الي اي صورة اخري مثل شراء الذهب او الاراضي

حتى في الدول القوية اقتصاديا مثل امريكا لا تستطيع الغاء الفوائد ولكن تستطيع تخفيضها لان النظرية التي افترضناها لا يمكن تحقيقها في اعتى الدول الاقتصادية فما بالك بدولة متهالكة وضعيفة اقتصاديا مثل مصر

الان سنفترض ان الحكومة اصدرت قرار بتخفيض الفوائد الي النصف دون النظر الي المؤثرات الاقتصادية الاخرى فلابد ان يكون لهذا القرار تبعات وردود افعال في ظل وجود خمول في الحياة الاقتصادية

هذه الردود ستكون كما يلي

احجام المدخرون علي ايداع اموالهم في البنوك وتحويل استثماراتهم الي اشياء اخرى تمثل افادة لهم مثل قيامهم بشراء الذهب وشراء الذهب سيؤدي الي زيادة سعره ولان الذهب سلعة معيارية سيؤدي ذلك الي زيادة كافة اسعار السلع الاخرى مما سيحدث تضخم ومن جهة اخري ستتاثر البنوك بنقص المدخرات مما سيؤدي الي نقص القروض الممنوحة للاستثمار وهذا سيؤدي بدوره الي كساد اقتصادي

وسيتولد لدينا مشكلتين اقتصاديتين وهما التضخم والكساد وهناك توابع اخري مثل البطالة وغيرها

يبقي قرار مثل هذا ليس بالسهولة التي يتصورها شيوخنا العاطفيون الذين يتكلمون في امور ليست في تخصصهم وعليهم بترك الامر لاصحاب الشأن وهم الاقتصاديون

يبقي قرار مثل هذا يجب ان يدرس في ظل نأخذ في الاعتبار عوامل اقتصادية اخرى وليس حث الناس علي التبرع

تحياتي

[عطر الجنة]

اخى الفاضل

للاسف تلك النظريات لا ولن تستطيع الحل

- الحج مثلا لو فندنا تكاليفه ستجد الدولة تاخذ نسبة كبيرة من تكلفته ... تخيل تكلفة الحج من كندا ارخص من تكلفته من مصر شوف الفرق بيروح لجيوب مين

- كيف نفكر فى تخفيض الفوائد و نسبة كبيرة من الشعب مدخراتها قليلة لا تكفى لاقامة اى نوع من المشاريع حتى لو محل صغير و افتقارهم للخبرة فى الاستثمار ... و ايضا يعتمدون على الفوائد فى حياتهم اليومية لعدم كفاية الرواتب او المعاش لكبار السن

- الزكاة و كثير من الناس ينتظرونها من اصحابها

- لكن انا معك فى ترشيد النفقات و الاولويات

لكن هناك افكار طرحتها بعض الناس

منهم من قال اننا نختار مشروع قومى و تقوم الدولة بعمل الدراسات المبدئية له و دراسات الجدوى و توضيح التكلفة و عملها فى صورة اسهم تشارك الدولة ببعضها و تطرح الباقى للافراد

الاسهم تكون بعائد لا يتم صرفه فى اول سنة لكن يصرف فى صورة اسهم اضافية و بعد كده الناس تحصل على ريع تلك الاسهم بعيدا عن البورصة

و بكده الناس مش حتتاخر عن المساهمة

- ايضا ممكن اعمل اى مشروع قومى يساهم فيه الشباب حديث التخرج بمعنى انى مثلا اجمعهم فى معسكرات عمل و اعطيهم دورة تدريبية فى نوع هذا العمل مثل استسصلاح الاراضى مثلا وتعطى لهم اجر رمزى و يتكفل المعسكر بالمأكل و المشرب

و ملابس العمل و المواصلات الى المكان

اى نستغل روح الثورة فيهم

- نستعيد الثروات المنهوبة و التى داخل مصر

تحياتى

[سكر]

قناة السويس هى الحل

مصر فى حاجة الى مشرع قومى كبير لتشغيل اكبر عدد

وفى نفس الوفت يدر عائد سريع ومضمون

والحل هو انشاء قناة سويس جديدة بفكر جديد وتكنولوجياجديدة

دراسه الجدوى الحديثه اثبتت انه يمكن انشائها فى ثلاث سنوات فقط

[eslam elmasre]

قناة السويس هى الحل

مصر فى حاجة الى مشرع قومى كبير لتشغيل اكبر عدد

وفى نفس الوفت يدر عائد سريع ومضمون

والحل هو انشاء قناة سويس جديدة بفكر جديد وتكنولوجياجديدة

دراسه الجدوى الحديثه اثبتت انه يمكن انشائها فى ثلاث سنوات فقط

فكرتك فكرة مثيرة

ممكن توضيح

يعني نعمل قناة سويس جديد ولماذا هل قناة السويس الحالية لا تستوعب حركة التجارة ولماذا لا نطور قناة السويس ونوسع اعماقها بحيث انها تستوعب سفن اكبر حجما

اين سننشيء قناة السويس الجديدة ولماذا وشكرا

[سكر]

لزيادة دخل قناة السويس إلى 40 مليار جنيه سنويا

مشروع القرن"لتطوير قناة السويس"، أعده د.محمد البادى الباحث بقسم العلوم الجيولوجية بالمركز القومى للبحوث، بالاشتراك مع د. أحمد فوزى بمركز بحوث الصحراء، ووضعه "البادى" بين يد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء كمفتاح للتنمية الشاملة لمحافظة سيناء، متوقعا ارتفاع دخل قناة السويس إلى 40 مليار جنيها سنويا.

يستغرق المشروع مدة 3 سنوات لتطوير قناة السويس ابتداء من بورسعيد شمالا حتى السويس جنوباً بطول 190 كم، بإنشاء منشآت تخدم حركة الملاحة ومشاريع تجارية وسياحية وصناعية، مع إنشاء تفريعة جديدة بمواصفات عالمية تمتد من البحيرة المرة حتى البحر المتوسط بالقرب من الطرف الغربى لبحيرة البردويل، فى خط شبه مستقيم أقل فى الطول من الجزء المماثل له، مما يساعد الملاحة المزدوجة شمالا وجنوبا ومرور السفن العملاقة التى يزيد غاطسها عن 80 قدم فى كل أجزاء القناة القديمة، مما يسهل حركة الناقلات العملاقة بالقناة والعمل على ازدواج الحركة بالقناة.

أما الجزء الثانى من المشروع، والذى يتعلق بتطوير المناطق الجانبية على طول القناة من الشمال إلى الجنوب على طول 190 كم، فأنه يستهدف إنشاء بنية أساسية على الجانبين واستغلال البنية المقامة حاليا، خاصة على الشرقى بسيناء، وإنشاء مناطق صناعية خفيفة على جانبى القناة تعتمد أساسا على المواد الخام والمكونات الصناعية المنقولة بين أطراف العالم المختلفة، وإنشاء مصانع تغليف وتعبئة للمنتجات المنقولة بالقناة، لتسويقها بسهولة وبسرعة فى الدول التى تنقل إليها، وإنشاء مناطق تجميع ومراكز توزيع للبضائع التى سوف تسوق بالشرق الأوسط، والمناطق الأخرى القريبة وإنشاء مراكز لصيانة السفن على طول جانبى قناة السويس، وإنشاء مشاريع سياحية خفيفة على جانبى الطريق، وعدة فروع بنكية لتسهيل التعاملات المالية بمختلف أنواعها.

ويضع الباحثين 9 أسباب لدفع القيادة السياسية لتبنية، أولها أن المشروع من شأنه سد الباب أمام تفكير إسرائيل فى بناء أى قناة بديلة تمتد من خليج العقبة إلى البحر المتوسط، موضحا أن استغلال المساحات على جانبى قناة السويس فى مشاريع تنموية تخدم حركة السفن، وما تحمله من بضائع وتخدم التجارة العالمية بحيث تكون هذه المساحات على جانبى القناة ملتقى تجارى عالمى، تستفيد منه مصر، مع خلق فرص عمل وتنشيط عمليات تسويق المنتجات المصرية فى جميع المجالات، وإنشاء مراكز تجميع وتوزيع عالمية للبضائع التى تمر فى القناة.

كما يساعد المشروع عبر إنشاء مناطق صناعية تقوم أساسا على المواد الخام المنقولة فى القناة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية للقيام بذلك، موضحا أن استغلال الجانب الشرقى من القناة المطل على سيناء فى مشاريع حيوية تساعد فى تنمية سيناء، وتشجع جذب الاستثمارات إليها، معتبرا أن زيادة عدد السكان فى الجانب الشرقى القناة نتيجة لهذا المشروع يعتبر فائدة استراتيجية ضد أى تعدى على حدودنا الشرقية.

ويؤكد الباحثين، أن "القرن لتطوير قناة السويس" هو مفتاح للتنمية فى سيناء، إذ تعد "التفريعة" مساعداً رئيسيا فى التنمية الأفقية شرقا فى سيناء بمشروعات تجارية وصناعية، حيث قال الباحثون، إن منطقة شرق التفريعة الجديدة والتى بعرض يصل إلى 20كم بجانب تطوير القناة على طولها القديم بطول 190كم، يساعد فى التنمية الأفقية شرقا فى سيناء بمشروعات تجارية وصناعية وتجارية.

وأوضح الباحثون، أن الغرض من تنمية سيناء هو هدف استراتيجى يقوم على إنشاء مشاريع تمتد شرقا حتى حدود فلسطين، موضحا أن "مشروع القرن" يستطيع أن يقترب من تنمية نصف عرض سيناء الشمالية الممتد من الغرب إلى الشرق، أى نصف سيناء الشمالية بعرض يزيد عن 80 كم من الغرب إلى الشرق فى اتجاه فلسطين.

[سكر]

قناة السويس الجديدة حلم مصر

د. فتحي جودة

هذا هو مشروع القرن وسيكون القيادى المحظوظ الذى سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه من يضع حجر الأساس لحفر قناة سويس جديدة دعما للاقتصاد العالمي

كنت ولازلت احلم بمصر دولة عظمي وهي تستحق هذا المجد ولديها بالفعل مكونات هذه الدولة لولا انشغال مصر بأمور معوقة يعلمها العالم طوال نصف قرن علي الأقل

ومنذ سنوات طويلة وأنا ادرس إمكانية إنشاء قناة السويس الجديدة وتبلور المشروع ووضعته في المكان الأوحد والمثالي وتحول لأوراق وخرائط حملتها وذهبت لمكتب الفريق رئيس هيئة قناة السويس راجيا من المولي عز وجل أن يدرس المشروع بعناية ولكن اخشي أن يموت المشروع في دهاليز البيروقراطية العتيقة ونظرا لجدوى المشروع العملاق فقد سلمته كاملا للهيئة التي نكن لها كل التقدير والاحترام ولا غرض لي من المشروع سوي خدمة وطني متبرعا لمصر بعمري وعلمي للأجيال القادمة

فموضوع الساعة كما أرى هو قناة السويس والتي عليها وجهات نظر من خارج مصر عديدة ومستهدفة ومحاولة البعض منافستها أو خنقها و إضعافها فإسرائيل لن تكل ولا تمل إن أمكنها بجعل مياهها راكدة فإسرائيل كانت وستكون لنا العدو الأول إلي يوم الساعة وهذا حتمي في النصوص الدينية، فقناة السويس من أغلي بقاع الأرض لدي المصريين لقد مات من أجلها 250000 مصري بدم بارد بعد الجوع والذل والهوان لقد أممت القناة بعد أن (مصمصوها )وتركوها عظم بلا لحم وبعد أن علا شأنها ها هي إسرائيل تخطط لجعل مياهها راكدة ، (فالتلكيكات) واردة وجاهزة وبعض من الحجج شاهد عيان فانتظار قافلة الجنوب حتى تمر قافلة الشمال والعكس هي دليل عجزها وتخلفها عن الركب طولها 163 كيلومتر والتي تعبرها السفن في 12 ساعة فهذه محل نظر أيضاً حيث متوسط استهلاك الوقود للسفينة الواحدة في الساعة حوالي 20 طن بترول كما أن بعض السفن الضخمة لا تستطيع عبور القناة مما يسيء إليها ، نعم القائمين عليها الآن يسعون لتحسينها ولكن لظروف خارجة عن إرادتهم لطبيعة ظروف المكان من الصعب تحقيق شيئا له قيمة تلبي طموحات مصر والعالم فهناك فرق كبير وكبير جداً أن تعمل علي تحسين الأداء والقناة مغمورة بالماء وحفر قناة جديدة بأحدث المعدات في زمن قياسي في أرض جافة فما نصنعه من تطوير أو تحسين في عشرات السنين يمكن أن ننهيه خلال خمس سنوات فقط كما أن مكان القناة الجديدة بالتصوير الجوي هو خالٍ الآن من أية مشاريع وبتأجيل موضوع القناة الجديدة سنجد المستوطنات قد احتلت مكانها وسيكون التعويض لإزالة المستوطنات لا نقدر عليه وسيكون مسار القناة القادمة ثعباني المسار مما يزيد من طولها و كأنك يا أبو زيد (ماغزيت ) ونحذر من تأجيل هذا المشروع فحتما ستكون ازدواجية القناة حقيقة في يوم من الأيام ونحن نفضل أن ينال هذا الجيل شرف إنشاؤها فالعالم يتغير بسرعة وسنفاجأ بما لا يحمد عقباه ونحذر من حركة التطوير العالمية فالاقتصاد الجبار لا يعرف المجاملة وأن أعداؤنا أكثر من أصدقائنا والمطلوب همة وحماس وغيرة ورؤية مستقبلية، إن حركة التاريخ بحلاوته ومره يجب أن نتعلم منه ويكون نبراسا لنا فالمكان المناسب موجود والمناخ العالمي في صالحنا وعلينا أن نسرع الخطي فالمتغيرات الضارة قد تكون قادمة ولا نراها من شدة الضباب .

نرجو من المسئولين أولاً:حجز مكان للقناة الجديدة بطول 128 كيلومتر بعرض كيلومتر يخصص 350 متر للقناة وحرم في شرق للقناة بعرض 325 متر وحرم غرب القناة بعرض 325 متر لحين البت في الموضوع وهذا لن يكلفنا إلا قرار سيادي مكتوب علي الورق قابل للتنفيذ الفوري .

المكاسب المنتظرة:

• القناة الجديدة يقل طولها عن القناة العاملة 35 كيلومتر .

• القناة الجديدة بعرض 350 متر وبعمق يزيد عن 30 متر بحيث تستوعب أكبر السفن لمئات السنين .

• يمكن تجهيز جانبيها حتى تتمكن من سريان خطان من القوافل من الشمال إلي الجنوب ومن الجنوب إلي الشمال في وقت واحد بما يسمح بتطوير القناة الحالية بشكل مثالي وللخبراء الفيصل في ذلك .

• ستكون المنطقة من بور فؤاد إلي منطقة الإسماعيلية جاذبة للاستثمار والخدمات العالمية من تخزين وبناء السفن والمشاريع الاستثمارية وتقدر مساحتها 1500 كيلو متر مربع وتتفوق علي كل من جنوب شرق آسيا والخليج العربي فدرجات الحرارة في هذه المنطقة جاذبة للاستثمار .

• مد خط بري دولي وخط سكة حديد مزدوج بجوار القناة لخدمة التجارة العلمية.

• نقل ناتج الحفر من خلال القناة داخل صنادل وتفريغها أمام الدلتا لحمايتها من الغرق المؤكد حدوثه خلال الخمسين سنة القادمة واستغلاله كطريق دولي إلي شمال أفريقيا .

• بالإعلان عن القناة الجديدة ستساهم كل الدول في هذا المشروع العالمي وتسدد القروض من عائد القناة

د فتحي جودة في سطور

العالم المبتكر والباحث الدكتور فتحى جوده الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان من مواليد 1935 والذى أكمل تعليمه بالمدارس الصناعية بناءً على رغبته وكان ترتيبه الأول على الجمهورية والتحق بكلية الفنون التطبيقية وتخرج 1962 وكان ترتيبه الأول على دفعته، عمل بجريدة الجمهورية رساماً وهو بالسنة الأولى كلية ثم عمل وهو بالسنة الرابعة رساماً ومصمماً للإعلانات والإخراج الصحفى بالدار القومية للطباعة والنشر ثم التحق معيداً بالكلية عام 1963 ، نال تصميم وتنفيذ لوحة جدارية بمبني الإذاعة والتليفزيون عام 1963 عن طريق مسابقة معلنة يقتنى متحف الفن الحديث العديد من أعماله مسجل باسمه أكثر من 300 عمل ما بين استنباط وتطوير وابتكار واختراع وأشهر ابتكاراته حوالي 40 أبجدية حروفية خط عربي ، كود علمي للعلامات المرورية ،وأول من طور العلامات الإرشادية في مصر وأعمال الخط الأول و الثاني بمترو الأنفاق ، حاز علي براءة اختراع محرك ومولد للطاقة يعمل بالجاذبية الأرضية عام 2000 سجل تطويراً لقناة السويس في 24/6/2008

[ابراهيم عبد العزيز]

الأخت / عطر الجنة , والاخ / اسلام المصري

كل عام وأنتم بخير , وعيدكم سعيد ( بلاش مبارك !)

تعليقا على مداخلتكم الكريمة

بالتأكيد يا اخوان أن هذه المقترحات لا تغني عن الخطط الاقتصادية العلمية ( ومن يستطيع أن يقول ذلك ! )

وبالتأكيد مصر تحتاج لمشروعات قومية عملاقة تجعل شعبنا كله يتوحد تجاهها , وتحتوي الالاف الشباب ممن ينضمون سنويا لسوق العمل

ولكن هذه المشروعات العملاقة تحتاج لسنوات وسنوات حتى تطهر ثمارها وهى متروكة للخبراء الاقتصادين وللحكومة المنتخبة القادمة ( إن صلحت طبعا )

لذلك ما طرحه العلماء هي حلول صدقوني ستساهم فى تخفيف وطأة الازمة الاقتصادية لحين وضع أسس المشروعات القومية العملاقة

بند واحد وهو بند الحج والعمرة سيوفر على أقل تقدير ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي ( وهو نفس المبلغ تقريبا الذي أخذته الحكومة كقرض من البنك الدولي لسد العجز )

بند ايقاف بناء المساجد طالما أن هناك اكتفاء فى المنطقة المراد البناء فيها سيوفر مبالغ معتبرة أيضا

وهكذا باقي البنود

وعلماء الاسلام يطرحون الفكرة أما أليات تنفيذها بما يناسب علم الاقتصاد ومفاهيمه نراهم قد تركوها للمختصين

يعني مثلا بند الحج والعمر : فلم يدعو العلماء مثلا أن يتم وضع صناديق فى المساجد ملصق عليها ورقة ( تبرع من نفقة الحج والعمرة !!)

هم يقولون يتم انشاء صندوق اقتصادي لدعم الاقتصاد بهذه الاموال , وتركوا كيفية الانشاء والقوانين اللازمة لتأسيس الصندوق للمختصين واهل العلم فى الاقتصاد

بالنسبة لموضوع الفائدة : فلا أدري لما تنظرون لنقطة تخفيض الفائدة او الغاؤها بكل هذه الريبة وتصوير الامر أنه سيهدد الاقتصاد ,

أنا عكسكم تماما

فأنا اؤيد هذا البند جدا تعلمون لماذا ؟؟

لان هذا هو كلام الله سبحانه وتعالى , فالله وعد المرابي وأخذ الربا والقائم عليها بالخراب ولو بعد حين :( يمحق الله الربا ويربي الصدقات ) ( واحل الله البيع وحرم الربا )

وعندما يخبرنا الله بذلك فيجب أن نكون واثقين تماما وعلى يقين أن الغاء الفائدة هو فى صالح مصر ولم ولن يكون ضد مصلحتها لان الله لا يامرنا إلأ بما فيه خيرنا حتى ولو بدا لنا أن الظاهر غير ذلك

وحتى الشواهد التي أمامنا تزيد يقيننا فى صدق كلام الله سبحانه , فكلنا نرى الاقتصاديات العالمية القائمة على الربا وهى تترنح و تنهار أمامنا وتعاني أشد المعاناة , وهو ما جعلهم يلجأون لكلام الله دون أن يشعروا , فقاموا بتخفيض اسعار الفائدة

والايام بيننا يا أخ اسلام المصري ويا أخت عطر الجنة أن أمريكا وغيرها لن ينجو اقتصادهم من الكساد إلأ بالغاء سعر الفائدة بالكلية وسترون ذلك فى المستقبل القريب , ووقتها سنلهث لنفعل مثلهم مع أن الله اخبرنا بذلك منذ قرون , ولكنها للأسف عقدة الخواجة التي نعاني منها جميعا

فى امان الله

تم تعديل 30 أغسطس 2011 بواسطة ابراهيم عبد العزيز

[ابراهيم عبد العزيز]

أما الاخ موعود

فلا أملك إلا أن أقول لك جزاك الله خيرا على شحنة الامل التي اعطاها لنا المشروع الذي عرضته فى تعليقك

بالفعل مشروع القرن لمصر , ونسال الله أن يجعل لمصر أمر رشد , يعز فيه اهل طاعته , ويذل فيه أهل معصيته , ويعمل بكتابه

وأن يسخر لمصر رجالا شداد ذوي بأس يحققون امالها ويجعلون مصلحتها فوق اى اعتبار

إنه ولي ذلك والقادر عليه